اصلاح الگوي مصرف به سرمايه گذاري نياز دارد.

خبرگزاري فارس: امروزه هرگاه سخن از صرفه جويي به ميان مي آيد، بلافاصله مصرف انرژي، آب، نان و ساير اقلام مشابه به ذهن افراد متبادر مي شود، اين در حاليست كه اصلاح الگوي مصرف داراي ابعاد و زواياي گوناگون بوده و شامل موضوعات مختلفي مي شود كه گاهي به راحتي قابل تشخيص نيستند.

«سال 88 را سال اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها مي دانم و بايد با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ظهور و بروز نمايد».
(بخشي از پيام نوروزي سال 88 مقام معظم رهبري(دامه بركاته)
امروزه هرگاه سخن از صرفه جويي به ميان مي آيد، بلافاصله مصرف انرژي، آب، نان و ساير اقلام مشابه به ذهن افراد متبادر شده و بي درنگ نگاه ها به سوي مردم معطوف و راهكارهايي مانند: استفاده از لامپهاي كم مصرف، جلوگيري از چكه شيرهاي آب و امثال اين موارد پيشنهاد مي شود. اين در حاليست كه اصلاح الگوي مصرف داراي ابعاد و زواياي گوناگون بوده و شامل موضوعات مختلفي مي شود كه گاهي به راحتي قابل تشخيص نيستند، و شناسايي آنها مستلزم مطالعه و بررسي كافي و همكاري متقابل مردم و مسئولين است، به همين دليل صرفه جويي رامي توان به دو روي يك سكه تشبيه نمود كه يك سوي آن مردم و در طرف ديگر دولت و دولتمردان و به عبارت ديگر مسئوليني قرار گرفته اند كه بايد با سياستگذاري و برنامه ريزي مناسب، اين مهم را محقق سازند.
بعنوان مثال؛ گفته مي شود كه مردم ايران سومين مصرف كننده گاز جهان بوده و نسبت به ساير كشورها، در استفاده از انرژي برق 3برابر و در استفاده از سوخت 2برابر استانداردهاي تعريف شده و در مصرف سرانه شكر معادل 3كيلوگرم و در مصرف روغن 4.5كيلوگرم از ميانگين مصرف جهاني، بيشتر مصرف دارند و يا 33درصد از نان مصرفي توليد شده در كشور به ضايعات تبديل مي شود. اما هيچگاه گفته نمي شود كه چه مقدار از اين اسرافها از جانب مردم صورت مي گيرد و چه مقدار از آن ناشي از ضعف در سيستم هاي اجرايي است.
هدر رفت منابع
نتايج بررسي هاي صورت گرفته و داده هاي آماري بيانگر اين مطلب است كه بعنوان مثال: در زمينه برق بيش از 04درصد از برق مصرفي كشور قبل از مصرف در شبكه غيراستاندارد و نامناسب توزيع به هدر مي رود. آب نيز از وضعيت بهتري برخوردار نيست و حدود 22درصد آن به هنگام مصرف و در همين حدود و چه بسا بيشتر در شبكه فرسوده توزيع از بين مي رود، حتي در بخش توليدات كشاورزي نيز گفته ها حكايت از آن دارد كه حدود 52درصد از محصولات كشاورزي به علت توليد نامناسب در مسير كاشت و داشت و برداشت، كيفيت خود را از دست داده و بعنوان محصول نامرغوب از چرخه مصرف خارج مي شود، البته اين ضايعات و هدر رفت منابع، بجز مواردي است كه براثر توزيع فله اي يا بسته بندي نامناسب صورت مي گيرد.
علاوه بر اين بايد به مشكلات ريشه دار ديگري مانند بي برنامگي در توليد محصولاتي مانند سيب زميني و پياز كه يكسال با كمبود و سال ديگر با مازاد مصرف مواجه است يا صادرات بدون برنامه و غيراصولي كه گاهي منجر به جلوگيري از خروج كالا و فاسد شدن يا تلف شدن كالا مي شود و همچنان لاينحل باقي مانده اند، نيز اشاره كرد.
متأسفانه از ديرباز مشكل تا جايي مورد غفلت قرار گرفته و ريشه دوانده كه حتي مواردي مانند، محصولات وارداتي را نيز شامل مي شود، زيرا به اعتراف مسئولين ذيربط، حدود 21درصد از كالاهاي وارداتي به كشور در جريان حمل و نقل و جابجايي كالا از بين مي رود كه بخش قابل توجهي از آن به علت فرسودگي بيش از حد ناوگان حمل و نقل و بخشي از آن به علت غيراستاندارد بودن شبكه جاده اي و قسمتي نيز به علت مشكلات موجود در سيستم هاي بارگيري، تخليه و ساير عوامل مشابه صورت مي گيرد.
حال اين سؤال مطرح است كه مقصر كيست؟ چگونه مي شود اين وضعيت را سامان بخشيد؟ و واقعاً چه مقدار ازاين اسراف ها را مي توان متوجه دولت دانست و چه مقدار از آن را به مردم نسبت داد؟ و اصولا چه مقدار از اين مصرف را مي توان مصداق اسراف دانست؟ چرا كه صرفنظر از همه مشكلات و ضعفهاي مورد اشاره در سيستمهاي اجرايي و نحوه مصرف مردم، شرايط و فرهنگ ايراني و اسلامي نيز تابع ضوابط و شرايطي است كه امكان قياس بين ايران و ساير كشورها را منتفي مي سازد.
مصرف متناسب با فرهنگ بومي
بعنوان مثال؛ درحاليكه طهارت درساير اديان مفهوم چنداني ندارد. فرهنگ اسلامي رعايت پاكي و غسل و وضو را بعنوان يك واجب عيني مورد تاكيد قرارداده و حضور افراد مختلف، اعم از محرم و نامحرم و حتي پدر و مادرو فرزندان دريك اتاق براي استراحت و خواب را نهي كرده است . و اين به معناي لزوم استفاده بيشتر از آب براي پاك شدن از نجاست و مصرف بيشتر انرژي براي بهره مندي از سيستم سرمايش و گرمايش اتاق ها و متقابلاً مصرف بيشتر منابع است يا فرهنگ ايراني و اسلامي همواره بر ضرورت توسعه و نگهداري فضاي سبز درمحيط زندگي يا بهره مندي از موهبت نگاه به آب به عنوان يكي از موثرترين عوامل نشاط و شادابي، ياد كرده است و ساخت حوض و آبنما درخانه ها و محيط هاي شهري را به يك فرهنگ مبدل ساخته و اين در حاليست كه شبكه آب آشاميدني و غير آشاميدني شهرها همچنان تفكيك نشده باقي مانده است.
نكته قابل تأمل ديگر اين است كه براي تحقق اين هدف گرانبها و ارزشمند يعني صرفه جويي درمصرف منابع خدادادي كه همواره در ادبيات اسلامي بعنوان يك ارزش اساسي مورد تأكيد قرارگرفته، اين امكان وجود ندارد كه تنها به طرح مسائل شعاري و يا اقدامات كوتاه مدت و حاشيه اي بسنده نموده و از پرداختن به ريشه ها غفلت نماييم.
علاوه بر اين ضرورت فرهنگ سازي و تعامل متقابل بين مردم و مسئولين از الزامات ضروري كار به شمار مي روند و طبيعتا رسانه ها و نهادهاي اجتماعي و بخصوص آموزشي نيز در اين زمينه از جايگاه و اهميت ويژه اي برخوردارند. بديهي است كه مشكلات و موانع به همين مقدار حجم ختم نمي شود، بنابراين تحقق اين هدف كار دراز مدتي است كه خود به سرمايه گذاري در ابعاد مختلف مادي و معنوي نياز دارد و براي اين منظور بايد راهبردهاي مشخص و روشني را تعريف و الگوهاي مناسبي را طراحي نمود.
براي ترسيم تصوير مناسب و ملموس تر از اين هدف، در اين مقاله تلاش شده تا با نگاهي چند بعدي به موضوع، به اهميت و ضرورت سرمايه گذاري در اين زمينه اشاره وحتي المقدور مصاديق و راهكارهايي نيز ارائه گردد.

تعاريف مرتبط با اسراف
اسراف، اثرات، اقتار، تبذير و صرفه جويي؛ واژه هاي مترادف و بعضاً متضادي هستند كه هر كدام داراي بار معنايي خاص خود مي باشند و صحبت دراين باره نياز به بيان تعويض كامل و جامع از آنها دارد، اگر چه ممكن است دراين زمينه تعاريف متعدد و متنوع باشد، اما اكثر اين تعاريف داراي وجوه مشتركي هستند كه عملاً دربرگيرنده يك معنا و مفهوم مي باشد.
صرفه جويي درلغت اينگونه تعريف شده است«اندازه نگه داشتن درخرج، اقتصاد، پس انداز كردن و صرفه جو نيز به كسي اتلاق شده كه در خرج كردن اندازه نگه دارد (مقصد)». (فرهنگ عميد) مقام معظم رهبري (حفظكم ا...) نيز دراين باره مي فرمايند:«صرفه جويي به معناي مصرف نكردن نيست، صرفه جويي به معناي درست مصرف كردن، بجا مصرف كردن، ضايع نكردن مال، مصرف را كار آمد و ثمربخش كردن است.» (بخشي از بيانات معظم له در ابتداي سال 88) اسراف وسرف، تجاوز از حد ميانه روي را گويند درهر كاري كه باشد. گرچه درصرف مال شهرت دارد. اسراف است. (مفردات راغب) همچنين صاحب مجمع البيان تجاوز درجانب افراط را اسراف و درجانب تفسير را سرف ناميده است. (اقرب الموارد) فرهنگ عميد نيز معني لغوي اين واژه را اينگونه تعريف مي كند« گزاف كاري كردن، درگذشتن از حد ميانه، تلف كردن مال، ولخرجي كردن، فراخ روي، فراخ رفتاري، افراط، تبذير، ولخرجي.» از آيات قرآن كريم كه بيش از 32 بار اين موضوع را به اشكال مختلف مورد اشاره قرار داده اند نيز چنين استنباط مي شود، كه هرگونه تجاوز از حد و حق، اعم از اينكه در انديشه باشد يا عمل، نوعي اسراف و خروج از حد اعتدال تلقي مي شود و محكوم خواهد بود. به عبارت ديگر خداوند افرادي كه در استفاده از نعمت هاي او زياده روي مي كنند يا سبب از بين رفتن مال و ريخت و پاش هاي نابجا مي شوند را مصداق اسراف كاران دانسته و به شدت مورد نكوهش قرار مي دهد.
در روايتي از امام صادق(ع) آمده است: «اسراف آن است كه انسان مالش را از بين ببرد و به بدنش صدمه بزند». (مجموعه الاخبار- باب 171- حديث1) مقام معظم رهبري(دامه بركاته) نيز با استناد به آيات و روايت اسلامي مي فرمايند: «اسراف در اموال و در اقتصاد اين است كه انسان مال را مصرف كند، بدون اينكه اين مصرف اثر و كارايي داشته باشد، مصرف بيهوده و مصرف هرز در حقيقت هدر دادن مال است». (بخشي از سخنراني نوروز 88)
تعريف تبذير اما چنين است: اگر چه تبذير در لغت به معناي تفريق كه منشأ آن از بذر (يعني پاشيدن تخم) مي باشد، تعريف شده است، اما استعاره اي است از كسي كه مال خود را ضايع كند، تبذير و تضييع مال خود يك نوع تجاوز از حد ميانه روي و اعتدال است و از همين رو اسراف و تبذير را مي توان مترادف يكديگر دانست.
«اقتار» نقطه مقابل اسراف است. افراط و تفريط در هر موضوعي مي تواند زيانبار و خسارت ساز باشد به همين دليل علي رغم اشارات فراوان اسلامي مبني بر ضرورت رعايت صرفه جويي و اجتناب از اسراف، در عين حال همواره بر لزوم توجه به اعتدال و ميانه روي در امور نيز اشاره شده است. همانگونه كه امام صادق(ع) در حديثي «اقتار» را نقطه مقابل اسراف دانسته و مي فرمايند: «اقتار اين است كه غذايت نان و نمك باشد در صورتيكه قدرت داري غذاي مناسبتري بخوري».

راهكار هاي اصلاح الگوي مصرف
با استناد به تعاريف مذكور و تاكيد مقام معظم رهبري(دامه) بر اساسي بودن و درازمدت بودن كار، به نظر مي رسد مفهوم آنچه ايشان بعنوان اصلاح الگوي مصرف بيان فرمودند، در رديفي بمراتب بالاتر از صرفه جويي قرار داشته و شامل الزامات و مفاهيم ديگري مانند: آسيب شناسي، تعريف مفاهيم ذيربط در اين زمينه، تعيين استانداردهاي مصرف، طراحي سيستمها و روشهاي لازم براي نيل به استانداردهاي مورد نظر و رفع عوامل موجد اسراف و ضايع شدن منابع و حتي مواردي مانند: تغيير عادتهاي مصرف، ايجاد تعادل بين توليد و مصرف، اطلاع رساني و آموزش نيز مي گردد و لذا نبايد با سطحي نگري نسبت به موضوع، اين واژه را صرفا در اقدامات مقطعي براي كاهش مصرف خلاصه نمود.
همانگونه كه اشاره شد هر يك از اين تعاريف در بردارنده مفاهيم خاص خود مي باشد، اما نكته مشترك همه آنها اينست كه همگي بر رعايت تعادل به عبارت ديگر جلوگيري از افراط و تفريط در امور دلالت دارند، بنابراين براي ورود به اين بحث قبل از هر چيز بايد با انديشه درست بگونه اي سياستگذاري و برنامه ريزي نماييم كه در عمل با وضع قوانين و مقررات خشك و بدون مطالعه و با غفلت از واقعيت ها، موانع رشد و شكوفايي را تشديد ننماييم و بجاي كاهش هزينه، آنها را در قالب و به شكلي ديگر افزايش ندهيم. اين مسئله چند كليد واژه و تعريف دارد كه بايد به آنها توجه شود:
1- ميانه روي و اعتدال: ميانه روي و اعتدال و نگه داشتن حد و اندازه و همچنين اجتناب از افراط و تفريط را مي توان مترادف يكديگر دانست و اين مفهوم به آن معني است كه صرفه جويي و اسراف داراي چارچوب و حدودي است كه طبيعتا متناسب با موضوع و شرايط براي هر فرد مي تواند متفاوت باشد و نبايد در اجراي آن مرتكب افراط و تفريط شد و همواره بايد حد و اندازه آن را نگه داشت و اين نكته شامل تعادل مصرف نسبت به توليد هم مي شود.
اسلام با نگاهي جامع به مقوله صرفه جويي، همواره اندازه نگه داشتن در امور را مورد تاكيد قرار داده و با عنايت به اين موضوع، نه تنها رعايت اعتدال در صرفه جويي را ضروري دانسته، بلكه يادآور شده است كه به هنگام بخشش و انفاق هم بايد حد اعتدال را رعايت نمود؛ همچنانكه در آيه 76 سوره فرقان مي فرمايد: «و آنان كه وقتي انفاق مي كنند زياده روي نكرده و سخت نمي گيرند، بلكه انفاقشان عادلانه و در حد اعتدال است» و اين نكته تا جايي مورد توجه قرار گرفته كه در احاديث مختلف از جمله در حديثي از امام حسن عسگري(ع) نقل شده است كه مي فرمايند: «سخاوت اندازه اي دارد، چنانچه از حد بگذرد، خود اسراف محسوب مي شود». (بحارالانوار- جلد 87-ص773)
در اين باره از پيشواي اول شيعيان نقل شده است كه مي فرمايند: «حق نداري به دلخواه، به مردم چيزي بگويي و بدون دستور، به كارهاي دشوار اقدام ورزي! در دست تو، مالي از اموال خداوند عزو جل است و تو، يكي از خزانه داران اويي تا آن را، به دست من بسپاري». (نهج البلاغه، نامه 6)
رعايت فايده و شان در مصرف
4-كارآمدي و اثربخشي: بي ترديد يكي از ويژگي هاي الگوي مصرف مناسب و اصولي، ثمربخش بودن و منفعتي است كه بايد براي فرد يا جامعه به همراه داشته باشد، اعم از اينكه اين منفعت كوتاه مدت و محدود يا بلندمدت و مستمر باشد، به همين دليل است كه در طراحي الگوي مصرف نبايد، فقط به نتايج مقطعي و كوتاه مدت اقدامات توجه شود، زيرا چه بسا كه بر اثر تحت الشعاع قرار گرفتن برنامه هاي زيربنايي و اكتفا به دستاوردهاي ناچيز برنامه هاي كوتاه مدت و غفلت از آثار نامحسوس و پنهان اينگونه از طرحها بر ساير امور اجتماعي، بجاي صرفه جويي متحمل خسارتهاي سنگين تري بشويم و لذا چنانچه الگوي طراحي شده نتواند متضمن چنين ويژگي هايي باشد، اصولا نمي تواند كارآمد و ثمربخش محسوب شود.
5- زيان جسمي: در برخي از احاديث به اين جنبه از كار نيز پرداخته شده و تاكيد كرده است كه مصرف بايد به گونه اي انجام شود كه هيچ گونه زياني اعم از جسمي و حتي روحي و رواني را براي فرد يا جامعه به همراه نداشته باشد. به اين ترتيب پرخوري، يا استفاده از محصولاتي مانند سيگار و يا حتي حرص و ولع بيش از حد براي كسب درآمد بيشتر و گردآوري مال و اموال توسط افراد جامعه و يا تبليغ و ارائه الگوهاي نامناسبي كه مي تواند منجر به بروز مشكلاتي مانند سوءتغذيه يا تشديد نگرانيهاي ناشي از احساس كمبود مايحتاج عمومي در جامعه شود، نيز از مصاديق اسراف به شمار رفته و مورد نكوهش اسلام است.
6- قدرت خريد و شأن افراد؛ برخلاف ديدگاه برخي از افراد، صرفه جويي در اسلام به معناي مساوات در مصرف و استفاده يكسان از امكانات نيست، بلكه همانگونه كه اشاره شد، هدف درست و بجا مصرف كردن و جلوگيري از اسراف است و لذا مصرف مي تواند متناسب با شأن افراد باشد. همانگونه كه امام صادق(ع) در حديثي فرموده اند: «اسراف كننده را سه نشانه است: «چيزهايي را مي خرد و مي پوشد و مي خورد كه در شأن او نيست.» (تفسير نورالثقلين- جلد 1- ص 277)

سؤالاتي درباره اصلاح مصرف
همانگونه كه در مقدمه يادآوري شد، رعايت صرفه جويي و پرهيز از اسراف و تبذير داراي پيچيدگيها و نيز ابعاد و زواياي مختلف است، اما از آنجا كه وجود الگو از نيازهاي ضروري براي صرفه جويي بشمار مي رود، لذا بدون انديشه و طرح و برنامه مناسب و بدون پاسخ به سؤالات و ابهامات موجود نمي توان، توفيق چنداني در اين راه كسب نمود. برخي از مهمترين اين سؤالات و ابهامات عبارتند از:
1- آيا اين امكان وجود دارد كه بدون فرهنگ سازي و حذف زمينه هاي اسراف، از مردم انتظار صرفه جويي داشته باشيم و مهمتر اينكه براي نهادينه سازي اين فرهنگ چگونه بايد عمل كرد؟
2- آيا نقش متقابل دولت و مردم و نهادهاي اجتماعي در اين زمينه، تعريف و سهم هر يك براي دستيابي به اين هدف تعيين شده است؟
3- آيا شرايط و بسترهاي لازم براي صرفه جويي، تغيير عادتهاي مصرف و جلوگيري از اسراف فراهم شده است؟
4- آيا براي صرفه جويي و جلوگيري از اسراف و تضييع منابع، الگوهاي مناسب طراحي و تعريف شده است؟
5- آيا براي تطبيق الگوهاي مورد نظر با فرهنگ ايراني و اسلامي تدبيري انديشيده شده است؟
6- اصولاً آيا مصاديق و معيارهاي سنجش اسراف در هر موضوع، به درستي مشخص شده اند؟
7- الزامات جلوگيري از ضايع شدن منابع و امكانات در هر دو بخش دولتي و مردمي كدامند؟
8- استانداردهاي مصرف در هر بخش چگونه و توسط كدام نهادها بايد تعيين و تعريف شود؟
9- اولويتها براي اجرا در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت كدامند و پيامدهاي تاخير در اجرا چيست؟
10- عوامل موجد اسراف كدامند، نقش هر بخش دراين زمينه چقدر است و الزامات رفع آن چيست؟

http://rcirib.ir
نويسنده:احمدرضا هدايتي

اصلاح الگوي مصرف در بيان مقام معظم رهبري

خبرگزاري فارس: بايد خودمان را اصلاح كنيم. بايد الگوي مصرف جامعه و كشور اصلاح شود. ما الگوي مصرف مان غلط است. چه جوري بخوريم؟ چه بخوريم؟ چه بپوشيم؟ تلفن همراه توي جيب مان گذاشته ايم؛ به مجرد اينكه يك مدل بالاتر وارد بازار مي شود، اين را كأنّهُ دور مي اندازيم و آن مدل جديد را بايد بخريم؛ چرا؟ اين چه هوس بازي اي است كه ما به آن دچار هستيم.

...امسال اولين سال دهه ي چهارم انقلاب است كه به نام «دهه ي پيشرفت و عدالت»ناميده شده است.به اين مناسب عرايضي عرض مي كنم؛ هم در زمينه ي برخي از مهم ترين مسائل كشورمان در داخل و هم چنين اشاره اي به بعضي از مسائل مهم بين المللي و خارجي. اين دهه را ده سال پيشرفت و عدالت كشور و نظام جمهوري اسلامي ناميديم؛ درحالي كه از آغاز انقلاب، ملت ايران با حركت عظيم خود و با ايجاد و استقرار نظام جمهوري اسلامي، به سمت پيشرفت وعدالت حركت كرده است.ده سال آينده چه خصوصيتي دارد كه آن را به عنوان دهه ي پيشرفت و عدالت نام گذاري كرده ايم؟ به نظر ما تمايز ده سال آينده با سه دهه ي گذشته، در آمادگي هاي بسيار وسيع و عظيمي است كه دركشور عزيزمان براي پيشرفت و عدالت به وجود آمده است؛ اين آمادگي ها به ملت بزرگ و مصمم ما اجازه مي دهد كه در اين زمينه يك جهش و يك گام بلند نشان بدهد.ملت، آماده ي يك حركت پرشتاب و بزرگي به سمت پيشرفت و عدالت است؛ چيزي كه در دهه هاي قبل، اين امكان با اين گستردگي براي ملت فراهم نبود.
...يك جمله ي كوتاه در مورد مفهوم پيشرفت، يك جمله ي كوتاه هم در مورد مفهوم عدالت عرض مي كنم؛ تفصيل اين اجمال را بايستي مسئولان، گويندگان، كساني كه با افكار مردم سر و كار دارند، باز كنند؛ هم تحقيق كنند، هم به مردم اطلاع رساني كنند. مقصود ما از پيشرفت، پيشرفت همه جانبه است. پيشرفت درتوليد ثروت ملي، پيشرفت در دانش و فناوري، پيشرفت در اقتدار ملي و عزت بين المللي، پيشرفت در اخلاق و در معنويت، پيشرفت در امنيت كشورـ هم امنيت اجتماعي، هم امنيت اخلاقي براي مردم ـ پيشرفت در ارتقاي بهره وري.ارتقاي بهره وري معنايش اين است كه ما بتوانيم از آن چه كه داريم، بهترين استفاده را بكنيم. از نفت موجود، از گاز موجود، از كارخانه ي موجود، از راه موجود و از آن چه كه در اختيار هست، بيشترين و بهترين استفاده را بكنيم.
هم چنين پيشرفت در قانون گرايي و انضباط اجتماعي؛ كه اگر ملتي دچار بي قانوني بشود، قانون شكني بر ذهن و عمل مردم حاكم بشود، هيچ پيشرفت معقول و درستي نصيب آن ملت و كشور نخواهد شد. پيشرفت در وحدت و انسجام ملي؛ چيزي كه دشمنان از اول انقلاب سعي كرده اند آن را به هم بزنند؛ اما خوشبختانه ملت ما اتحاد و انسجام خود را با همه ي زمينه هايي كه ممكن بود براي تفرقه مورد سوءاستفاده قرار بگيرد، حفظ كرده است؛ اين را بايد هر چه بيشتر كنيم و ارتقاء ببخشيم.پيشرفت در رفاه عمومي؛ همه ي طبقات بتوانند از رفاه برخوردار شوند.پيشرفت در رشد سياسي؛ كه درك سياسي، رشد سياسي، قدرت تحليل سياسي براي جمعيت عظيمي مانند جمعيت ملت ما، مثل يك حصار پولادين در مقابل بدخواهي هاي دشمنان است؛ لذا ما بايد رشد سياسي خود را بالا ببريم. مردم ما از لحاظ رشد سياسي، امروز هم از بسياري از ملت ها جلويند؛ اما باز در اين جهت هم بايد پيشرفت كنيم. مسئوليت پذيري، عزم و اراده ي ملي؛ در همه ي اين زمينه ها بايد پيشرفت بشود.البته باحرف نمي شود، با الفاظ نمي توان كاري انجام داد، نوشتن اين چيزها روي كاغذ اثري ندارد؛ تحرك و برنامه ريزي لازم دارد، كه بعد اشاره اي عرض خواهم كرد.
اماعدالت.پيشرفت اگر با عدالت همراه نباشد، پيشرفت مورد نظر اسلام نيست.اين كه ما توليد ناخالص ملي را، درآمد عمومي كشور را به يك رقم بالايي برسانيم، اما در داخل كشور تبعيض باشد، نابرابري باشد، عده اي آلاف و الوف براي خودشان داشته باشد، عده اي در فقر و محروميت زندگي كنند، اين آن چيزي نيست كه اسلام مي خواهد؛ اين آن پيشرفتي نيست كه مورد نظر اسلام باشد.بايد عدالت تأمين بشود. عدالت هم يك واژه ي بسيار عميق و وسيعي است كه بايستي خطوط اصلي آن را جستجو و پيدا كرد.به نظر ما عدالت، كاهش فاصله هاي طبقاتي است، كاهش فاصله هاي جغرافيايي است. اين جور نباشد كه اگر يك مركزي، يك استاني، يك شهري، يك كوره دهي از مركز دور است، در يك نقطه ي دور جغرافيايي كشور قرار گرفته است، دچار محروميت باشد؛ اما آن جايي كه نزديك است، برخوردار باشد؛ اين عدالت نيست.هم فاصله هاي طبقاتي بايد برداشته شود، فاصله هاي جغرافيايي بايد برداشته شود، هم برابري در استفاده ي از امكانات و فرصت ها بايد به وجود بيايد. همه ي آحاد كشور، آن كساني كه استعداد دارند، آن كساني كه امكان دارند، بتوانند از امكانات عمومي كشور استفاده كنند. اين جور نباشد كه نورچشمي ها مقدم باشند و افراد متقلب و خدعه گر جلو بيفتند. كاري كنيم كه افراد گوناگون كشور، همه بتوانند در برابر امكانات كشور، از فرصت برابر استفاده كنند.البته اين ها آرزوهاي بزرگي است، ليكن دست يافتني است؛ دست نيافتني نيست.اگر تلاش كنيم و كار كنيم، مي توانيم به آن برسيم.سخت است، اما شدني است.
يكي از مصداق هاي عدالت، مبارزه ي با فساد مالي و اقتصادي است كه بايستي جدي گرفته شود.من سال ها پيش هم اين را گفته ام، بارها هم تأكيد كرده ام، تلاش هاي خوبي هم انجام گرفته است و دارد انجام مي گيرد؛ اما مبارزه ي با فساد، كار دشواري است؛ كاري است كه انسان، مخالف پيدا مي كند. شايعه درست مي كنند، دروغ مي گويند و آن كسي كه در اين ميدان جلوتر از ديگران حركت كند، بيشتر از همه مورد تهاجم قرار مي گيرد. اين مبارزه هم لازم است و بايد انجام بگيرد.خب، كساني كه بخواهند اين كارهاي بزرگ را چه در زمينه ي پيشرفت، چه در زمينه ي عدالت انجام دهند، بايد مديراني باشند كه به اين چيزها معتقد باشند،حقيقتاً عقيده داشته باشند كه بايد عدالت برقرار شود، بايد با فساد مبارزه شود.مديران معتقد و مؤمن به اين مباني كه داراي شجاعت باشند، داراي اخلاص باشند، داراي تدبير و عزم راسخ باشند، قطعاً مي تواند اين مقاصد و اين اغراض عالي الهي را تحقق ببخشند.اين مطلب اولي كه لازم بود عرض كنم.
يك اقدام اساسي در زمينه ي همين پيشرفت و عدالت، آن مسئله اي است كه من در پيام نوروزي خطاب به ملت عزيز ايران عرض كردم؛ و آن مسئله ي مبارزه ي با اسراف، حركت در سمت اصلاح الگوي مصرف، جلوگيري از ولخرجي ها و تضييع اموال جامعه است؛ اين بسيار مسئله مهمي است. البته بار اولي نيست كه ما اين مطلب را مطرح مي كنيم. من در همين ديدار اول سال، در نوبت هاي متعددي در همين جا خطاب به مردم عزيزمان درباره ي اسراف، در باره ي ولخرجي و تضييع اموال و لزوم صرفه جويي مطالبي را عرض كردم؛ اما اين مسئله تمام نشده است؛ اين مقصود، آن چنان كه بايد و شايد برآورده نشده است.لازم است به عنوان يك سياست، ما مسئله ي صرفه جويي را در خطوط اساسي برنامه ريزي هايمان در سطوح مختلف اعمال كنيم. مردم عزيزمان توجه داشته باشند كه صرفه جويي به معناي مصرف نكردن نيست؛ صرفه جويي به معناي درست مصرف كردن، به جا مصرف كردن، ضايع نكردن مال، مصرف را كارآمد و ثمربخش كردن است. اسراف در اموال و در اقتصاد اين است كه انسان مال را مصرف كند، بدون اين كه اين مصرف اثر و كارايي داشته باشد. مصرف بيهوده و مصرف هرز، در حقيقت هدر دادن مال است. جامعه ي ما بايد اين مطلب را به عنوان يك شعار هميشگي در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعه ي ما از لحاظ مصرف، وضع خوبي نيست.اين را من عرض مي كنم؛ ما بايد اعتراف كنيم به اين مسئله.عادت ها يمان، سنت هاي ما؛ روش هاي غلطي كه از اين و آن ياد گرفته ايم، ما را سوق داده است به زياده روي در مصرف به نحو اسراف.يك نسبتي بايد در جامعه ميان توليد و مصرف وجود داشته باشد؛ يك نسبت شايسته اي به سود توليد؛ يعني توليد جامعه هميشه بايد بر مصرف جامعه افزايش داشته باشد.جامعه از توليد موجود دركشور استفاده كند؛ آن چه كه زيادي هست، صرف اعتلاي كشور شود.امروز در كشور ما اين جوري نيست. مصرف ما به نسبت، از توليدمان بيشتر است؛ اين، كشور را به عقب مي رساند؛ اين، ضررهاي مهم اقتصادي بر ما وارد مي كند؛ جامعه دچار مشكلات اقتصادي مي شود. در آيات شريفه ي قرآن بارها راجع به پرهيز از اسراف در امور اقتصادي تأكيد شده؛ اين به خاطر همين است.اسراف، هم لطمه ي اقتصادي مي زند، هم لطمه ي فرهنگي مي زند. وقتي جامعه اي دچار بيماري اسراف شده، از لحاظ فرهنگي هم بر روي او تأثيرهاي منفي مي گذارد. بنابراين مسئله صرفه جويي و اجتناب از اسراف، فقط يك مسئله اقتصادي نيست؛ هم اقتصادي است، هم اجتماعي است، هم فرهنگي است؛ آينده ي كشور را تهديد مي كند.
...در مصارف گوناگون شخصي و خانوادگي، اسراف فردي صورت مي گيرد.تجمل گرايي ها، چشم و هم چشمي ها، هوسراني افراد خانواده، مرد خانواده، زن خانواده، جوان خانواده، چيزهاي غير لازم خريدن؛ اين ها از موارد اسراف است.وسايل تجملات، وسايل آرايش، مبلمان خانه، تزئينات داخل خانه؛ اين ها چيزهايي است كه ما براي آنها پول صرف مي كنيم.پولي كه مي تواند در توليد مصرف شود، سرمايه گذاري شود، كشور را پيش ببرد، به فقرا كمك كند، ثروت عمومي كشور را زياد كند، اين را ما صرف مي كنيم به اين چيزهاي ناشي شده ي از هوس، چشم و هم چشمي، آبروداري هاي خيالي. مسافرت مي روند، مي آيند، ميهماني درست مي كنند، گاهي خرج آن ميهماني، از مسافرت مكه اي كه رفته اند، بيشتر است!عروسي مي گيرند، عزا مي گيرند؛ هزينه اي كه براي اين ميهماني ها مصرف مي كنند، هزينه هاي گزافي است؛ انواع غذاها!چرا؟ چه خبر است؟ در كشور ما هنوز هستند كساني كه از اوليات هم محرومند.بايد كمك كنيم كشور پيش برود. نمي گوييم پول را برداريد و برويد حتماً انفاق كنيدـ البته اگر انسان انفاق بكند، بهترين كار است ـ اما حتي اگر انفاق هم نكنند، همين پولي كه صرف اين تجملات مي شود، در توليد براي خودشان به كار بيندازند، در كارخانجات سهيم شوند و توليد كنند، باز براي كشور مفيد است.ما به جاي اين كارها ميهماني درست مي كنيم، عزا درست مي كنيم، هي رخت و بر روز به روز دگرگون براي خودمان درست مي كنيم؛ چرا؟ چه لزومي دارد؟ عقلاي عالم اين كار را نمي كنند؛ اين فقط سخن دين نيست.قرآن مي فرمايد: «بخوريد، بياشاميد، اما زياده روي نكنيد.» در آيه ي شريفه ي ديگر:«خداوند اسراف كنندگان را دوست نمي دارد.» ما بندگان خدا هستيم. اين ها حرف دين است و روايات فراواني در اين زمينه وجود دارد. در روايت دارد كه كسي ميوه اي را بخورد و نيمي از ميوه ماند، آن را دور انداخت. امام (ع)به او نهيب زد كه اسراف كردي؛ چرا انداختي؟ در روايات ما هست كه از دانه ي خرما استفاده كنيد.تا اين حد!خرده هاي نان را استفاده كنيد. آن وقت در هتل ها ميهماني درست كنند و به يك عده اي ميهماني بدهند؛ بعد هر چه كه غذا ماند، به بهانه ي اينكه بهداشتي نيست، توي سطل آشغال بريزند! اين مناسب يك جامعه ي اسلامي است.اين جوري مي شود به عدالت رسيد؟
بايد خودمان را اصلاح كنيم. بايد الگوي مصرف جامعه و كشور اصلاح شود. ما الگوي مصرف مان غلط است. چه جوري بخوريم؟ چه بخوريم؟ چه بپوشيم؟ تلفن همراه توي جيب مان گذاشته ايم؛ به مجرد اينكه يك مدل بالاتر وارد بازار مي شود، اين را كأنّهُ دور مي اندازيم و آن مدل جديد را بايد بخريم؛ چرا؟ اين چه هوس بازي اي است كه ما به آن دچار هستيم.
مسئولان موظفند. اسراف فقط در زمينه ي فردي نيست؛ در سطح ملي هم اسراف مي شود.همين برق و انرژي كه گفتيم اسراف مي شود، بخش مهمي از اين اسراف در اختيار مردم نيست؛ در اختيار مسئولين كشور است. اين شبكه هاي ارتباطاتي، شبكه هاي انتقال برق، سيم هاي برق، اين ها وقتي فرسوده بشود، برق هدر مي رود.برق را توليد كنيم، بعد با اين شبكه ي فرسوده آن را هدر بدهيم، كه بخش مهمي هدر مي رود. يا شبكه هاي انتقال آب اگر فرسوده باشد، آب هدر مي رود. اين ها اسراف هاي ملي است؛ در سطح ملي است؛ مسئولين آن، مسئولين كشورند. اسراف در سطح سازمان هم اتفاق مي افتد.رؤساي سازمان هاي گوناگون مصرف شخصي نمي كنند، اما مصرف بي رويه در مورد سازمان خودشان اتفاق مي افتد؛ تجملات اداره، اتاق كار،تزئيناتش، سفره هاي بيهوده، مبلمان هاي گوناگون؛ بايد با مراقبت و نظارت از اين كارها جلوگيري كرد.هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمان ها بايستي نگاه عيب جويانه به اسراف وجود داشته باشد.همان طور كه عرض كرديم، با حرف هم تمام نمي شود؛ بايد برنامه ريزي كنند.قوه ي مقننه و قوه ي مجريه موظفند به پيگيري، برنامه ريزي كنند، قانون گذاري كنند،قانون را با قاطعيت تمام اجراء كنند.اين پيشرفتي كه ما دراين ده سال خواهيم داشت، بخش مهمي اش مربوط به همين قضيه است.
اين صرفه جويي اي كه لازم است، از توليد تا مصرف تا بازيافت:آب را صرفه جويي كنيم؛ يعني از سدهايمان صيانت كنيم، شبكه هاي آبرساني را اصلاح كنيم، آبياري هاي با صرفه ي در كشاورزي را آموزش بدهيم كه چه جوري آبياري بشود.البته اين كارها خوشبختانه در اين سال ها به ميزان زيادي انجام گرفته، اما اين كافي نيست؛ بايد توسعه پيدا كند.زمينه سازي كنيم براي كاهش مصرف آب خانگي.اين كه گفته مي شود از كساني كه مصرف زياد دارند، ماليات بيشتري گرفته شود، يارانه ي كمتري به آنها داده شود، حرف بسيار معقولي است، حرف خوبي است.آن كساني كه مصرف كمي دارند، از كمك هاي دولتي، از كمك هاي عمومي بهره مند شوند.بعضي هاي هستند به قدري كم آب مصرف مي كنند كه اگر دولت از آنها پول آب را هم نگيرد، مانعي ندارد.بعضي ها ده برابر آنها، بيست برابر آنها آب مصرف مي كنند؛ خب،اين ها بايستي هزينه ي بيشتري بدهند.
در امر نان، توليد گندم خوب، توليد آرد خوب، نگهداري درست، پخت خوب، بعد هم مصرف درست؛ همه ي اين ها لازم است. اين مسئله اسراف و صرفه جويي بود، كه لازم بود من عرض كنم.

* گزيده اي كوتاه از بيانات مقام معظم رهبري حرم رضوي ـ فروردين 88 +

http://rcirib.ir

قرآن و بهينه سازي مصرف

خبرگزاري فارس:آموزه هاي قرآني بر اين نكته تأكيد مي كند كه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني و انجام شكر و سپاسگزاري واقعي مي بايست روندي از توليد تا مصرف طي شود كه همه چيز به درستي و كمالي آن مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به هيچ عنوان كفران نعمتي نشود.

آموزه هاي قرآني بر اين نكته تأكيد مي كند كه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني و انجام شكر و سپاسگزاري واقعي مي بايست روندي از توليد تا مصرف طي شود كه همه چيز به درستي و كمالي آن مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و به هيچ عنوان كفران نعمتي نشود.
در اين ميان نقش دولت در نظارت آن از توليد تا توزيع و مبادله تا مصرف، بسيار حياتي و مهم است؛ به ويژه آن كه اسلام با اقتصاد سرمايه داري و بازار، مخالف است و برآن محدوديت هاي چندي را تعيين و اعمال كرده است. براين اساس، حضور قوي و مديريت و نظارت دولت در بخش هاي مختلف به قصد شكر نعمت، به عنوان يكي از اصول اصلي اقتصاد اسلامي مطرح مي شود؛ زيرا مفهوم شكر در برابر كفران نعمت، به معناي استفاده درست و كمالي از هر نعمتي از نعمت هاي خدادادي است تا امكان دست يابي انسان به كمال مطلق و خلافت الهي را فراهم آورد.
اگر به آيات قرآني توجه شود به آساني مي توان دريافت كه قرآن بي عدالتي را عامل توزيع نامناسب ثروت مي داند و با اشاره به جايگاه و اهميت ارزشي نهاد دولت در نقش مديريت و نظارت و تأثير آن در اجراي عدالت بر اين باور است كه براي دست يابي به گردش سالم ثروت و اقامه عدالت در جوامع، لازم است تا دولت نه تنها بر گردش سرمايه نظارت كند بلكه با اعمال مديريت و اجراي احكام و قوانين سخت گيرانه نسبت به سرمايه داران، زمينه گردش سالم سرمايه و توزيع عادلانه ثروت را در ميان همه افراد جامعه فراهم آورد. اين گونه است كه تشريع و تقنين قوانيني چون انفال و انفاق و زكات و خمس و مانند آن موردتوجه قرار گرفته است و از دولت و امت خواسته شده تا در جامعه چنان فرهنگ سازي شود تا همه مردم از ثروت و منابع سرمايه اي بهره مند گردند.
اين درحالي است كه در جهان امروز به يژه نظام سرمايه داري، ثروت و منابع دريايي و معدني و مانند آن در اختيار گروه سرمايه داران قرار گرفته است و آنان معادن عظيم از نفت و گاز و صيد و چوب هاي جنگلي را دراختيار دارند و شركت هاي عظيم سرمايه داري با سهام هاي بخش خصوصي با حضور همان ده درصد از كل جمعيت جهان، به چپاول آن چه انفال ناميده مي شود اقدام مي كنند و روز به روز بر سرمايه و ثروت خويش مي افزايند و روزبه روز بر فقر مردم دامن مي زنند.
در بسياري از كشورهاي جهان به ويژه آفريقايي، معادن بزرگ نفت و كاني هاي مهم چون الماس و مس و مانند آن، با همكاري دولت هاي وابسته، از سوي همين ده درصد جمعيت جهان غارت مي شود و فقر و بدبختي تنها سهم عموم مردم آن سامان مي باشد.
دولت مي بايست در همه حوزه ها نظارت و مديريت داشته باشد. البته اعمال نظارت بايد در همه بخش ها از امور كلي و جزيي باشد، ولي اعمال مديريت تنها در بخش كلان و كلي صورت پذيرد.
دولت براي توليد همه كالاها و خدمات موردنياز و پاسخ گويي درست و مناسب مي بايست برنامه، سياست و خط مشي مشخص و تعيين شده اي داشته باشد. در آيات سوره يوسف به اين مسئله پرداخته شده و حتي چگونگي انبار و نگهداري كالا و ايجاد سازه هاي مناسب براي آن موردتوجه قرار گرفته است.
مديريت آب و ارايه راهكارهايي براي استفاده بهينه از آن ازطريق سدسازي و جدول كشي و تقسيم و توزيع آب در آيات بسيار موردتوجه است كه ازجمله اين آيات مي توان به آياتي اشاره كرد كه به تمدن شكوفا و پيشگام سبا مي پردازد و علل و عوامل شكوفايي و انحطاط آن را مورد تحليل و تبيين قرار مي دهد.
مديريت كشاورزي در آيات و روايات
در برخي از روايات به سيره امير مؤمنان علي(ع) اشاره مي شود كه متوجه تغيير در روش هاي بهره وري و بهينه سازي به كارگيري زمين در بخش توليدات باغي است. در اين روايات آمده است كه امير مؤمنان(ع) برخلاف شيوه متداول آن روزگار، هنگام كشت دانه خرما براي ايجاد نخلستان جديد،دانه ها را نزديك تر از آن چه معمول بوده است كشت كرد. هنگام اعتراض ديگران، به اين نكته اشاره كرد كه مي توان به اين طريق هم در زمان و هم توليد صرفه جويي كرد؛ زيرا نخل ها زماني بسيار مي برد تا به درختي كامل تبديل شود. ولي پس از آن كه نخل ها روييده شد، مي توان برخي را فروخت تا به اين وسيله فرصت بيشتري براي توسعه نخلستان فراهم آيد و نيز مبلغي به عنوان سرمايه كار اندوخته شود.
درختان، زمان طولاني مي طلبند تا بزرگ شوند. ايجاد خزانه هايي به اين طريق و همچنين بهره گيري از ميوه آنها تا رسيدن به حجم هاي بزرگ، خود نوعي صرفه جويي در زمين است. در ميان باغداران ايراني اين شيوه بسيار به كار مي رود و آنان درختان زودبازده با عمر كوتاه را در ميان درختان ديربازده با عمر طولاني مي كارند تا به اين شيوه از زمان و زمين بهترين استفاده را كرده باشند.
در داستاني كه قرآن از مديريت كشاورزي حضرت يوسف گزارش مي كند اين معنا بيان شده است كه براي حفظ و نگه داشت محصولات كشاورزي در زمان بيشتر چون بيش از هفت سال، پيشنهاد مي شود تا گندم و جو خرمن نشود و با خوشه هاي آن انبار شود. اين شيوه براي بهينه سازي روش حفظ و نگه داشت كالا و محصولات از ابتكارات حضرت يوسف(ع) و تحت نظارت و مديريت آن حضرت(ع) انجام مي شود و جامعه از امنيت غذايي براي دوره خشكسالي و قحطي سود مي برد.
قرآن گزارش مي كند كه حضرت يوسف(ع) از توليد تا توزيع و تا مصرف كالا بر همه امور نظارت و اعمال مديريت مي كرد و گاه به سبب مسايل و بحران هاي مقطعي حتي در جزئيات اجراي قوانين و اعمال مديريت خود حضور مستقيم داشت. (يوسف آيات 46 تا 49 و نيز 59 و 60 و آيات ديگر)
حضرت شعيب(ع) به عنوان رهبر قوم و جامعه خويش در بازارها مي گشت و به تبيين شيوه هاي درست و مناسب مبادله كالا مي پرداخت و ضمن آموزش ، بر اعمال و اجراي آن نظارت و مديريت مي كرد كه همين مسئله موجب تنش و اختلاف وي با سرمايه داران و گرانفروشان و كم فروشان كالا شد و حتي او را تهديد به بيرون كردن از شهر و كشور و يا قتل وي كردند. (هود آيات 84 تا 88 و آيات ديگر)
حضرت اميرمؤمنان علي(ع) براي اعمال قوانين و اجراي درست آن و نيز نظارت و مديريت بر گردش سرمايه و كالا و خدمات، در بازارهاي كوفه مي گشت و ضمن ارائه رهنمودها و توصيه ها به كاسبان و بازاريان، نسبت به اجراي قوانين، نظارت مستقيم مي كرد. در روايات مي توان بسياري از داستان ها در اين باره را يافت كه به صراحت بر شيوه نظارتي و مديريت دولت اسلامي بر گردش سرمايه و كالا و خدمات درهمه مراحل توجه مي دهد و آن را سيره و سنت دولت اسلامي مي داند.
وضعيت نابسامان جامعه امروز
برخي گمان كرده اند كه اصلاح الگوي مصرف به معناي مصرف نكردن و زهدگرايي و يا تشويق و تنبيه مردم در اين حوزه با اعمال قوانين سخت گيرانه و اجحافي است. اين در حالي است كه مراد از اصلاح الگوي مصرف، اصلاح فرهنگ مصرف و بهينه سازي مصرف در راستاي بهره گيري بيش تر و بهتر ازسرمايه ها و نعمت هاست كه اين مهم بيش از آن كه متوجه ملت باشد متوجه دولت است؛ زيرا دولت مي بايست با اتخاذ شيوه هاي مديريتي و نظارتي، در توليد كالاي با كيفيت، بكوشد و زمين و آب را با شيوه اي ابتكاري و نوين به شكل دقيق تري به دست مردم برساند.
به عنوان نمونه براي اين كه برق به طور بي رويه مصرف نشود و الگوي مصرفي مردم در اين حوزه تغيير يابد، دولت موظف است تا به كيفيت ها بينديشد. بدين منظور مي بايست از توليد لامپ هاي پرمصرف جلوگيري كند و يا براي توليد و خريد تلويزيون هاي با مصرف كم تر برق رو آورد و اجازه توليد كالاهاي پرمصرف را ندهد.
در حقيقت وظيفه و مسئوليت دولت آن است كه به جاي تقنين قوانين سخت گيرانه به تشويق مبتكران و نوآوران و صاحبان كارخانه بپردازد تا آنان به توليد كالاهايي برقي اقدام كنند كه مصرف را كم كند.
خداوند در آياتي چون آيات 12 و 13 سوره سبا گزارشي از دولت حضرت سليمان(ع) و تشويق صنعت گران براي توليد كالاهاي رفاهي و شكوفايي اقتصادي و تمدني ارائه مي دهد. در اين گزارش آمده است كه آن حضرت(ع) با بهره گيري از دانش خود و ديگر صاحبان علم و كتاب، فن آوريهاي جديد را مورد توجه و تشويق قرار داد. از جمله مي توان به توليد شيشه و آبگينه اشاره كرد كه حتي براي بهسازي محيط و معماري و ديگر سازه هاي تمدني از آن بهره گرفت. اين كه وي در كاخ خويش از طرح آبگينه اي استفاده كرد و با بهره گيري از شيشه، نهري را در زير محيط زيست خانگي خويش ايجاد كرد كه حتي ملكه سبا را با آن تمدن پيشرفته اش به شگفتي انداخت (نمل آيه 44)، خود دليل آن است كه وي مي كوشيد تا نظارت خود را در همه عرصه ها گسترش دهد و در توليد و بهينه سازي اقتصاد، آن را به كار گيرد.
بنابراين نظارت براي بهينه سازي مصرف مي بايست از هنگام توليد مورد توجه قرار گيرد و به جاي آن كه تنها در فكر بهينه سازي مصرف در هنگام استفاده آن بود، مي بايست به توليد كالاهاي با كيفيت و با عمر مفيد و كارآيي بيش تر توجه شود. اين مهم تنها از راه نظارت و مديريت كامل دولت ونهادهاي نظارتي آن تحقق مي يابد. از اين رو بهينه سازي مصرف مي بايست نه تنها در بخش هاي دولتي به عنوان الگوهاي مردم در زندگي آغاز شود بلكه بايد از بخش بهينه سازي توليد با توليد كالاهاي مرغوب و با كيفيت و كم مصرف شروع شود.
در جامعه امروز، توليد كالاهاي نامرغوب و بي كيفيت هم هزينه مردم را افزايش مي دهد و سرمايه و ثروت آنان را به تباهي مي كشاند و هم موجب مي شود تا دولت از اجراي طرح هاي عظيم و بزرگ تمدني باز ماند. از اين رو لازم است تا جريان تغيير و اصلاح در الگوهاي مصرف از دولت آغاز شود و با اعمال مديريت و نظارت دقيق و كامل و تشويق همه توليدكنندگان، بر كيفيت و مرغوبيت كالا تاكيد شود تا رفتار مردم براي خريد كالاهاي با كيفيت و مرغوب نيز تغيير يابد.
افزايش كيفيت، راهي براي صرفه جويي
به سخن ديگر بهترين راه براي دست يابي به شكوفايي اقتصادي و تمدني، صرفه جويي از راه توليد كالاهاي مرغوب و افزايش كيفيت آن است. دولت مي بايست براي رسيدن به اصلاح الگوهاي مصرف و ارايه بهترين آن، تحقيقات نظري و علمي داشته باشد؛ زيرا مردم بر دين ملوك و رفتارهاي دولتمردان خويش هستند؛ هرگونه رفتار ايشان، سرمشق و الگوي رفتاري مردم مي شود. بنابراين دولت از دو طريق بهينه سازي توليد و كيفيت بخشي به آن و نيز اعمال رفتارهاي درست نظارت و مديريتي بر توليد و هم چنين ارايه عملي مصرف درست كالا و خدمات و ديگر نعمت ها و ثروت ها و سرمايه هاي ملي، مي تواند در تغيير و اصلاح الگوي مصرف تاثيرگذار باشد.
با توجه به آموزه هاي قرآني و سيره عملي پيامبران و معصومان(ع) به ويژه امير مومنان(ع) مي توان دريافت كه مسئوليت دولت در اصلاح الگوي مصرف از راه بهينه سازي و اصلاح فرهنگ توليد و مصرف، بسيار اساسي و حياتي است و دولت نمي تواند از بار مسئوليت خويش در برابر مردم نسبت به نظارت و مديريت حوزه اقتصادي از توليد تا مصرف شانه خالي كند.
از نظر كارشناسان مسايل اقتصادي، ارتباط تنگاتنگي ميان استانداردسازي و بهينه سازي از يك سو و افزايش بهره وري سرمايه و ثروت و نيز كاهش مصرف از سوي ديگر وجود دارد. از اين رو بسياري از كشورهاي پيشرفته در انديشه الگوهاي اصلاح مصرف از طريق تغيير در توليد و بهينه سازي توليدات در راستاي كاهش هزينه و افزايش عمر مفيد كالا هستند.
http://rcirib.ir
نويسنده:سلمان صادق زاده