سعید حسینی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در زنجان اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال جدید با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید مجلس در بررسی بودجه سال جاری به این امر توجه ویژه کند. وی با بیان اینکه یکی از موضوعات مورد توجه نمایندگان در جمعبندی بودجه سال جاری باید تحقق شعار سال باشد، افزود: قوانین بودجه سال جاری باید با نگرش به تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی محقق شود. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به اینکه با برنامهریزیهای دولت زمینه تولید ملی و حمایت از کار بیش از گذشته فراهم میشود، خاطرنشان کرد: توجه به شعار سال موجب افزایش قدرت خرید مردم شده و به افزایش تولیدات با کیفیت ملی کمک میکند. وی شعار سال را اقدامی عملی در راستای تحقق توجه به تولید ملی و سرمایه ایرانی عنوان کرد و گفت: در راستای تحقق شعار سال همه افراد جامعه مسئولیت دارند. حسینی با بیان اینکه در سال جاری برنامههای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان نیز همچون سالهای گذشته پیگیری میشود، افزود: توجه به شعار سال اگر چه از وظایف ذاتی این اداره نیست اما در این زمینه نیز برنامهریزی میشود. وی با اشاره به حضور حداکثری مردم در انتخابات 12 اسفند ادامه داد: مردم ایران اسلامی با حضور گسترده خود در پای صندوقهای رای برگ زرین دیگری به افتخارات خود افزودند. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان زنجان از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور خبر داد و یادآور شد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سال جاری برای برگزاری مطلوب دوره دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برنامهریزی میکند. وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی در جای جای کشور ثابت کردهاند که همواره پای ارزشها و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی ایستادهاند، یادآور شد: حضور در صحنههای مختلف حمایت مردم از نظام را به خوبی نشان میدهد. حسینی با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سال جاری گفت: برنامههای مختلف در ایام مختلف استان در طول سال برگزار میشود. وی با بیان اینکه این شورا برای برگزاری مراسمات مختلف به صورت باشکوه و حضور گسترده مردم تلاش میکند، تصریح کرد: برنامههای سال جاری با رویکرد شعار سال انجام میشود. موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني منبع : خبرگزاري فارس
|
جشن فرخنده فروردين 
| ||
|
|
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391 ] [ 6:23 PM ] [ علی جاویدپناه ]
دولت، مجلس و بانک مرکزی، آزمونی دشوار را در ابتدای سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند که در صورت اتخاذ تصمیمهای غیر کارشناسی، اقتصاد ملی در معرض لغزشهای سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزشهایی که در شرایط خاص ناشی از تحریمهای اقتصادی جاری، میتواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد.
گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشمخانی؛ امسال هم برای پنجمین سال متوالی، شاهد ارایهی عنوانی «اقتصاد-محور» برای نامگذاری سال جاری از سوی رهبری بودیم. بدون شک اگر نگاه جامع علمی برای تحقق بخشیدن به حمایت از «تولید ملی» و «کار و سرمایهی ایرانی»، سرلوحهی سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشور قرار گیرد، خواهد توانست بخش عمدهی آسیبهای ناشی از تحریمهای اقتصادی خارجی را کاهش دهد. به این ترتیب هم دولت و هم مجلس و هم بانک مرکزی، یک آزمون دشوار را در 2 ماه نخست سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند. 3 مصداق کلیدی این آزمون دشوار، عبارتاند از: «طراحی چارچوب اجرایی مرحلهی بعد طرح هدفمندی، نهاییسازی جزییات بودجهی دولت در سال 1391 و نیز سیاستگذاری به منظور جلوگیری از مزمن شدن زخم 18 ماههی التهاب بازار ارز کشور.»
بدون تردید هر 3 موضوع یاد شده، موضوعات اقتصادی بسیار حساسی هستند که در صورت برنامهریزی و تدبیراندیشی مناسب برای آنها، گام بلندی در راستای حمایت از نیروی کار و نیز سرمایهی ایرانی برداشته خواهد شد. ضمن آن که در صورت اتخاذ تصمیمهای غیر کارشناسی و حساب نشده در این 3 حوزه، اقتصاد ملی در معرض لغزشهای سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزشهایی که در شرایط خاص ناشی از تحریمهای اقتصادی جاری، میتواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد. با این توضیحات، در یادداشت پیش رو به ذکر نکاتی اجمالی در مورد جزییات لایحهی بودجهی سال 91 پرداخته خواهد شد و بررسی 2 مورد دیگر یعنی طراحی چارچوب اجرایی مرحلهی دوم طرح هدفمندی و نیز سیاستگذاری منطقی به منظور سامانبخشی بازار ارز، انشاءا... موضوع 2 قسمت آیندهی این یادداشتهای سلسلهوار خواهد بود. اعداد و ارقام بودجهی 91 و لزوم جذب اعتماد بخش خصوصی تأخیر دولت در ارایهی لایحهی بودجهی 91، در کنار بحث انتخابات مجلس، در مجموع شرایطی را به وجود آورد که متأسفانه به نظر میرسد بررسی کامل و تصویب نهایی بودجهی دولت برای سال جاری، تا اواخر اردیبهشت ماه به طول انجامد. بدون تردید تأخیر در مشخص شدن جزییات درآمدها و هزینههای دولت در سال جاری، در کنار تعویق در اعلام رسمی سیاستهای دولت برای کاهش تأثیر تحریمهای اقتصادی بر سرمایهگذاران ایرانی، میتواند بسیاری از برنامههای سرمایهگذاری تولید کنندگان را به تعویق اندازد. از طرف دیگر برخی ابهامهای جدی در زمینهی غیر واقعبینانه بودن درآمدهای پیشبینی شده برای دولت در سال جاری، ابهامهای سرمایهگذاران در زمینهی امکان یا عدم امکان تأمین منابع مالی کافی برای هزینههای پیشبینی شدهی دولت را افزایش میدهد و سرگردانی مضاعفی را بر دوش تولید کنندگانی قرار میدهد که هماکنون با سرگردانیهای ناشی از وضعیت غیرقابل پیشبینی بازار ارز و نیز وضعیت به نسبت غیرقابل پیشبینی تحریمهای اقتصادی خارجی مواجه هستند. برای توضیح بیشتر، میتوان مرحلهی اول طرح هدفمندی یارانهها را به عنوان مثال ذکر نمود: در مرحلهی اول طرح هدفمندی، درآمدهای حاصل از اجرای این طرح برای دولت، به طور خوش بینانه و غیرواقع بینانهای پیشبینی شده بود و با تکیه بر همین تخمینهای درآمدی خوش بینانه، به تولید کنندگان وعده داده شد که مبالغ قابل توجهی در چارچوب تخفیف مالیاتی و روشهای مشابه، به آنها اختصاص پیدا خواهد کرد. به این ترتیب بسیاری از تولید کنندگان، برنامههای سرمایهگذاری خود را بر مبنای دریافت کمکهای مالی یاد شده، تنظیم کردند. اما پس از اجرای طرح هدفمندی و کمتر بودن درآمدهای حاصله برای دولت نسبت به پیشبینی اولیه، مبالغی که قرار بود به تولید کنندگان اختصاص یابد، با کاهش شدیدی مواجه گردید و تقریباً به صفر رسید. بروز این شوک، باعث گردید که علاوه بر لطمهی سنگین بر اعتماد تولید کنندگان به وعدههای مقامهای ارشد اقتصادی کشور، بسیاری از تولید کنندگان با مشکلات جدی در سرمایهگذاریهای خود مواجه شوند. به این ترتیب لازم است هم کارشناسان دولت و هم کارشناسان مجلس، با درس آموزی از تجربهی تخمین درآمدهای طرح هدفمندی، تمام تلاش خود را به کار گیرند تا اعداد و ارقامی که به عنوان درآمدها و نیز هزینههای دولت در چارچوب بودجهی سال 91 پیشبینی میشوند، از دقت کارشناسی کافی برخوردار باشند. لازم به تأکید است که با توجه به حجم بالای گردش مالی مربوط به بودجهی دولت در ایران و تأثیر بالای این گردش مالی بر وضعیت بخشهای مختلف اقتصادی کشور، همواره جزییات بودجهی دولت جزو متغیرهای تأثیرگذار بر برنامههای سرمایهگذاری سرمایهگذاران بخش خصوصی محسوب میشود و از این رو هر چه جزییات بودجهی دولت به نحو دقیقتری پیشبینی شده و به شکل شفافتری اعلام شود، سرمایهگذاران بخش خصوصی با آرامش خاطر بیشتری خواهند توانست به طراحی برنامههای سرمایهگذاری خود بپردازند. اهمیت شفافیت بودجهی دولت بر کاهش فشار تحریمهای اقتصادی همانطور که اشاره شد، شفافیت و دقت در پیشبینی جزییات دخل و خرج دولت، در کنار شفافیت و صراحت اعلام سیاستهای دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریمهای اقتصادی بر وضعیت تولید کنندگان و سرمایهگذاران ایرانی، میتواند به کاهش ابهامهای پیش روی تولید کنندگان کمک کند و لازم است که در فرآیند نهایی سازی بودجهی امسال، هم دولت و هم مجلس، توجه ویژهای به این مسأله داشته باشند. در حال حاضر، علاوه بر ابهامهای مختلف مربوط به جزییات دخل و خرج دولت در سال 91 (اعم از دخل و خرج مربوط به فاز دوم طرح هدفمندی یارانهها)، ابهامهای متعددی در زمینهی جزییات سیاستهای مختلف دولت برای کنترل تأثیر تحریمهای خارجی بر سرمایهگذاران ایرانی وجود دارد. به طور خاص، جزییات سیاستهای ارزی و نیز سیاستهای بانکی دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریمهای خارجی، بسیار غیر شفاف و در عین حال بسیار پر نوسان است که ادامهی این وضعیت، بدون تردید آسیبپذیری سرمایهگذاران ایرانی در قبال تحریمهای اقتصادی خارجی را به دنبال خواهد داشت. ارقام نجومی فروش اوراق مشارکت؛ لطمه به سرمایهگذاری بخش خصوصی قرض گرفتن حدوداً 54 هزار میلیارد تومانی دولت از شهروندان به وسیلهی فروش اوراق مشارکت توسط سازمانها و شرکتهای دولتی مختلف که در قالب لایحهی بودجهی سال 91 پیشبینی شده، زمانی تعجب برانگیز میشود که توجه کنیم بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع اوراق مشارکت فروخته شده توسط تمامی سازمانها و شرکتهای دولتی در طول 17 سال اخیر، حدود 32 هزار میلیارد تومان بوده است. اکنون چگونه میتوان باور کرد که دولت ظرف یک سال بتواند به اندازهی 1.5 برابر مجموع اوراق مشارکت فروخته شده در 17 سال اخیر، به مردم اوراق مشارکت بفروشد؟! مبلغ 54 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت که قرار است از راه فروش اوراق مشارکت به شهروندان تأمین شود، بیش از دو برابر کل بودجهی سالیانهی مربوط به پرداخت دستمزد همهی کارکنان دولت است. در ضمن حتی با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم عظیم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود 20 درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر10 هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند. حتی در صورتی که دولت موفق شود با بهکارگیری روشهایی مانند ارایهی سود علیالحساب بالا، تمام این 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در طول سال 91 به فروش برساند، طبیعتاً بخش عمدهی خریداران این اوراق مشارکت، سپردهگذاران بانکی خواهند بود (به دلیل مشابهتهای فراوان اوراق مشارکت و سپردههای بانکی). چنین مسألهای متناظر با خروج چشمگیر منابع پسانداز از سیستم بانکی کشور بوده و به طور خودکار، کاهش تزریق وامهای کوتاه مدت و بلند مدت به پروژههای مختلف سرمایهگذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر موفقیت دولت در قرض گرفتن 54 هزار میلیارد تومان از شهروندان، به معنای فربهتر شدن دولت به بهای از میدان بیرون شدن سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد بود؛ مشابه فرآیندی که در ادبیات تئوریک علم اقتصاد، تحت عنوان «اثر برونرانی» (Crowding Out) به آن اشاره میشود. از سوی دیگر، احتمال بالای محقق نشدن فروش 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در طول یک سال، این علامت سؤال بزرگ را در ذهن بخش خصوصی ایجاد میکند که در صورت محقق نشدن درآمدهای مربوط و ایجاد کسری بودجهی سنگین برای دولت، کدام بخش از هزینههای وعده داده شده از سوی دولت قربانی خواهد شد؟ آیا مبالغ پیشبینی شده برای پرداخت به پیمانکاران خصوصی پروژههای دولتی کاهش خواهد یافت؟ آیا معافیتهای مالیاتی برای کمک به تولید کنندگان در مواجهه با افزایش قیمت انرژی لغو خواهد شد؟ آیا دولت برای جبران کسری بودجهی خود، به افزایش ناگهانی تعرفهی گمرکی بخشی از کالاها دست خواهد زد؟ یا ...؟
لازم به تأکید مجدد نیست که تک تک این اما و اگرها و تردیدها، میتواند سرگردانی سرمایهگذاران بخش خصوصی و تضعیف انگیزهی آنها برای سرمایهگذاری را به همراه داشته باشد. با این حساب، تجدید نظر در اعداد و ارقام غیر واقع بینانهی پیشبینی شده برای فروش اوراق مشارکت در چارچوب بودجهی سال 91، جزو مهمترین نکاتی محسوب میشود که شایسته است مدنظر کارشناسان دولت و مجلس قرار گیرد. جمعبندی افزایش شفافیت و دقت اعداد و ارقام پیشبینی شده در بودجهی 1391، در کنار افزایش شفافیت سیاستهای دولت و بانک مرکزی برای مواجهه با تحریمهای اقتصادی، خواهد توانست تأثیر مناسبی در کاهش ابهامهای سرمایهگذاران و در نتیجه ارتقای کیفیت مواجههی اقتصاد کشور با تحریمهای اقتصادی جاری داشته باشد. در نقطهی مقابل، با توجه به نوسانات موجود در فضای اقتصادی کشور (به دلیل بیثباتی بازار ارز و نیز نامشخص بودن چشمانداز وضعیت تحریمهای اقتصادی)، در صورتی که سیاستهای کلان مربوط به نحوهی دخل و خرج دولت و نیز استراتژیهای دولت در مواجهه با تحریمها نیز در هالهای از ابهام قرار داشته باشد، آسیبپذیری سرمایهگذاران ایرانی در قبال تحریمهای اقتصادی خارجی افزایش خواهد یافت. بنابراین نگارنده امیدوار است هم دولت و هم مجلس، در فرآیند نهاییسازی جزییات بودجهی سال جاری، به این موضوع توجه کافی داشته باشند.(*) *میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد
موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني منبع : پايگاه تحليلي تبييني برهان
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391 ] [ 2:28 PM ] [ علی جاویدپناه ]
قشهای ضروری: 1. رویکرد مادر سالاری دستگاه دولتی برای پرورش و عرضهی خدمات حمایتی همانند نقش مادر برای نوزاد 2. نقش نهادی مؤسسههای اعتباری برای تأمین مالی و ضرورت اصلاح عمیق نظام بانکی؛
3. نقش محوری تشکیل تعاونیها در جهت اهداف برنامهی پنجم و وصول به سهم 25 درصد سهم تعاونی، توزیع درآمد و عدالت بیشتر، ایجاد اشتغال بیشتر و جذب سرمایههای خرد؛ 4. نقش قوهی مقننه در تصویب قوانین تسهیل کنندهی مراحل سرمایهگذاری؛ 5. نقش الگو بودن این تشکلها با تجهیز آنها به دانش و روش تولید پیشرفته به روز برای واحدهای قدیمی تولیدی که بالطبع، افزایش بهرهوری واحدهای قدیمی را نیز در پی دارد. در این صورت بهترین شیوهی ترویج با همین شگرد است، بنابراین: 6. نقش دستگاههای آموزشی و ترویجی با اتخاذ شگرد نمونه سازی یاد شده؛ 7. نقش دولت در ایجاد یک شبکهی گسترده «بازار مجازی فرصتهای سرمایهگذاری با طبقهبندیهای ویژه مانند روستایی، شهری، تولید ارگانیک و سالم، صنعتی، خدماتی و کشاورزی برای جلب سرمایهگذاران داخلی، خارجی و عرضهی فرصتهای سرمایهگذاری در قالب پروژههای ارزیابی شده با مدیریت و هدایت دولت؛ 8. نقش این تشکلها در استفاده از امکانات آزاد شده: مانند آب صرفهجویی شده در تبدیل روشهای غرقابی به آبیاری نوین که امکان صدور مجوز بهرهبرداریهای جدید را میدهد، اراضی یکپارچه شده با تصویب قانون تکمیلی برای تجمیع اراضی خرد علاوه بر قانون فعلی جلوگیری از خرد شدن اراضی که کافی نیست، جلب نیروی فارغالتحصیل در تمام تشکلها؛ 9. نقش دولت در تنگ کردن عرصهی ولنگاری بخش بازرگانی در قیمتها و فرار مالیاتی و ... در بازار از راه طراحی ضوابط نظارت و ارزشیابی، نظارت، کنترل، تنظیم بازار، کنترل قیمت و... تا فرصتهای باد آوردهی سودآوری محو شده و سرمایهها را به سمت بخش تولید بیشتر سوق دهد؛ 10. نقش تکمیلی دستگاه دیپلماسی کشور در بازاریابی صدور کالاها و خدمات فنی؛ 11. نقش فعالیتهای عمرانی دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد زیر ساختهای بهتر برای تشکلهای جدید و... . جا دارد که تمامی مردم و مسؤولین بر این مسأله توجه داشته باشند که نبض اقتصاد تولید است و حیات اقتصادی یک کشور با اتکای به تولید داخلی ممکن میشود. وابستگی به بیگانه مرگ تدریجی به دنبال دارد که با عدم استقلال کشور آغاز میگردد. مقدمهی تقویت تولید داخلی حمایت از به کارگیری نهادهای کار و سرمایهی داخلی است. این سرمایه میتواند فکری، فیزیکی، مالی، پولی و عزم معنوی باشد. همهی ما مسؤولیت داریم تا در جهت تقویت بنیان اقتصاد کشور تلاش نماییم(*) پینوشت:
[1] . منبع گزارش بانک مرکزی: اندازهی دولت در اقتصاد ایران، گزارش 29 سال 1385
*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه
موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني منبع : پايگاه تحليلي تبييني برهان
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391 ] [ 2:24 PM ] [ علی جاویدپناه ]
مشکلات کنونی تولید کشور چیست؟ چرا هیچگاه رشد اقتصادی گنجانده شده در برنامههای توسعه اقتصادی محقق نمیشود؟ چه عواملی باعث جذاب شدن بخش دلالی و غیرتولیدی در کشور شده و موجب میگردد که انگیزه برای سرمایهگذاری در تولید روند نزولی به خود گیرد؟! ... وظیفه دولت چیست؟
گروه اقتصادی برهان/ دکتر «عبدالمجید شیخی»؛ رهبر معظم انقلاب، سال 1391 را سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایهی ایرانی» نام نهادند. شاید برای بسیاری از پژوهشگران، تأکیدهای معظم له در مواضع مختلف بر امور گوناگون روشنتر باشد زیرا در محافل علمی و اجرایی و در اسناد بالادستی به خصوص سیاستهای کلی نظام که توسط ایشان ابلاغ میشود، این مطالب با زوایای مختلفی بیان میشوند. نکتهی بسیار مهم و یکی از آثار جالب نامگذاری سال «بیان عالمانهی مطالب علمی برای عامهی مردم با زبان مردمی و عامیانه» است. در بیان اهمیت این موضوع همین بس که معمولاً مصوبههای محافل اجرایی و قانونگذاری در قالب اسناد مکتوب راهی کتابخانهها و قفسههای بایگانی میشود و شعاع مطرح شدن آنها حداکثر در سطح ارکان اجرایی و بعضاً علمی است و معمولاً عامهی مردم با آنها بیگانه میمانند.
کار با ارزش مقام معظم رهبری «فرهنگ سازی و عجین سازی این حقایق با زمان، مکان، نیازها و حیات اجتماعی جامعه و کمک به ضبط تاریخی» آنهاست. در ابتدا باید اشاره نمود که هرچند هنوز گزارشی از حساب تولید ناخالص داخلی و ملی و رشد سال 1390 منتشر نشده است اما بر اساس برآوردهای اولیهی بانک مرکزی، نتایج مقدماتی حاصل از بررسی روند تحولات ارزش افزودهی فعالیتهای اقتصادی و نیز اجزای تقاضای نهایی حاکی از برآورد رشد اقتصادی 3 و 5.8 درصدی برای سالهای 1388 و 1389 است. بر اساس محاسبات فصلی، در سال 1389 اقتصاد ایران نسبت به سال قبل مواجه با 2.8 واحد درصد افزایش در نرخ رشد بوده است. به گزارش «ایسنا»، برآورد ارزش افزودهی فعالیتهای مختلف اقتصادی نشان دهندهی آن است که در سال 1389 علت عمدهی افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ناشی از افزایش رشد افزودهی فعالیتهای کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات مؤسسههای پولی و مالی است. (ماخذ: نهم اسفند 1390 سایت رجا نیوز) (کدام بخش از این مطلب برای ایسنا و کدام بخش برای رجا نیوز است؛ پس از مشخص شدن لطفاً منبع در پاورقی ذکر گردد.)نکتهی قابل توجه در این آمار این است که رشد 8 درصدی قانون برنامه تحقق نیافته است. موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني
منبع : پايگاه تحليلي تبييني برهان
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391 ] [ 2:14 PM ] [ علی جاویدپناه ]
|
درباره وبلاگ 
برخيز كه فخرهمت اقليم شويم/ در نزدخدا وخلق تكريم شويم/ فرمود ز توليد حمايت بكنيم/ تاشاهدمرگ طرح تحريم شويم/ |
