[ در اين نوشتار، دولت و حكومت، به يك معنا و شامل همه قوا به كار مي رود. ]
در اقتصاد، از دير باز تاكنون، تحوّلات بسياري يافته است.تقابل ميان دولت و بخش خصوصي، هم در دولت هاي حدّ أكثر و هم در دولت هاي حدّأقل، تنش زا بوده است.نگاه تحكّم آميز دولت ها به مردم و همچنين منحصرشدن اهتمام دولت ها به رفاه مادّي، زاويه ديد دولت ها و مردم را نسبت به يكديگر تنگ ساخته است؛ تا جايي كه هدف حدّاكثر ساختن منافع كارگزاران دولت، امر نامعقولي به نظر نمي رسد.مسئله سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسيار زيادي بر مبناي ذهنيّت ها و شرايطي استوار است كه نتيجه طبيعي كاركردهاي نظريه پردازان و سياستگذاران ـ در تمام عرصه هاي اجتماعي ـ بوده است.ترسيم چهرهاي ولايي و ارزشي از دولت خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوي، مي تواند تمايز ماهوي حكومتِ عدل را با حكومت هاي رقيب روشن تر كرده، راه حلّ پايداري براي تقابل دولت و ملّت را نشان دهد.دولت علوي افزون بر رفاه عمومي، اهتمام خود را براي سعادت مردم به كار بست و اوّلين رسالت خود را اجراي احكام و آموزه هاي الهي قرار داد، و در اين مسير، برقراري عدالت اجتماعي را مهم ترين هدف فعّاليّت هاي سياست هاي اقتصادي خود نهاد.سياست هاي اقتصادي امام به گونه اي طراحي و اجرا شد كه كرامت و عزّت انسان ها رعايت شده، به واقعيّات و شرايط موجود نيز توجّه كافي گرديد.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]

●به اشتراک گذاشتن اين مطلب در سايتهاي توييتر،فيس بوک،بالاترین،خوشمزه،ياهو،ديگ،گوگل،کلوب !!!