ذلك بانّهم قالوا انّما البيع مثل الرّبوا  و احلّ الله البيع و حرّم الرّبوا (بقره(2): 275).

اين ]مجازات[ از آن رو است كه گفتند: خريد و فروش مثل ربا است، با اين كه خدا خريد و فروش را حلال و ربا را حرام كرده است.

يكي از موضوعاتي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي توجه خاص مسؤولان قانونگذاري و اجرايي را به خود جلب كرد، تغيير نظام بانكي كشور و حذف ربا از پيكرة پولي نظام اقتصادي كشور بود. به همين مناسبت، ابتدا در اقدامي لفظي، واژة بهره  از كليه قراردادهاي بانكي حذف و واژه كارمزد جايگزين آن شد؛ سپس به منظور طراحي و اجراي نظام بانكي بر اساس مباني اسلامي، در سال 1361، هيأت دولت، لايحة بانكداري بدون ربا را به مجلس ارائه داد و پس از بحث ‌و ‌گفت‌وگوهاي فراوان سرانجام در سال 1362، تصويب، وپس از جلب نظر شوراي نگهبان، از ابتداي سال 1363 اجرا شد.

نيّت بانيان اين كار ، اين بود كه به تدريج در صدد رفع مشكلات آن برآيند و به همين جهت از تعبير بانكداري اسلامي پرهيز كرده، عنوان بانكداري بدون ربا را براي قانون برگزيدند.

اكنون بيش از 20 سال از اجراي بانكداري بدون ربا در كشور ما مي‌گذرد. مؤسسة عالي بانكداري با مشاركت بانك مركزي و نظام بانكي كشور، هر ساله همايشي در اين زمينه برگزار كرده، به بررسي عملكرد نظام بانكي مي‌پردازد. همچنين كتاب‌ها و مقالات فراواني در اين باره به وسيلة دانشگاهيان، حوزويان و مسؤولان پولي و بانكي نوشته شده و عملكرد نظام بانكي نقد و بررسي مي‌شود، به طوري كه بين موضوعات اقتصاد اسلامي از جهت حجم مطالب رتبة اول را دارا است؛ هر چند اين تحقيقات در مقايسه با مطالعات انجام گرفته در حوزة بانكداري سنّتي بسيار ناچيز است.

طبيعي است كه پس از گذشت دو دهه از اجراي اين قانون و با توجه به مباحث فراواني كه در داخل و خارج كشور روي اين موضوع صورت گرفته، اين توقّع وجود دارد كه نظام پولي و بانكي كشور از جهت كارايي و مطابقت با شرع، گام‌هاي اساسي برداشته باشد؛ در حالي كه دست كم از نظر افكار عمومي، اين نظام نتوانسته امتياز قابل قبولي را كسب كند. اين مسأله از ابعاد گوناگون قابل بررسي است كه در اين سخن كوتاه به چند بعد آن اشاره مي‌كنيم.

1. قانون عمليات بانكداري بدون ربا

دربارة اصل قانون بانكداري بدون ربا ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد. برخي قانون بانكداري را قانون جامع ‌و ‌كاملي دانسته، تجديد نظر در آن را فقط در حدّ رفع سوء تفاهم‌ها مي‌دانند. برخي نيز اصل قانون را از نظر فقهي قبول دارند؛ امّا قراردادهاي انتخاب شده در آن را براي فعاليت‌هاي بانكي مناسب نمي‌دانند. گروهي با استدلال‌هاي گوناگون بين بهرة بانكي و ربا تفكيك قائل شده، از جمله معتقدند: بهره، داراي نرخ منطقي است؛ ولي ربا نرخ اجحافي دارد. بدين ترتيب، اصل قانون را غير ضرور دانسته، مي‌گويند: مي‌توان فعّاليت‌هاي بانكي را با همان روش سنّتي اداره كرد. عده‌اي نيز روش به كارگرفته به وسيلة ساير دولت‌هاي اسلامي را مناسب مي‌شمارند كه بانكداري اسلامي در كنار بانكداري سنّتي فعاليت مي‌كند و مي‌گويند: وقت آن رسيده كه حقّ انتخاب را به خود سپرده گذاران و سپرده پذيران بسپاريم.

بر نظام بانكي است با تشكيل كميته‌اي علمي متشكّل از فقيهان، حقوقدانان و اقتصاددانان آشنا با مباحث بانكداري، مباني فقهي، حقوقي و اقتصادي قانون بانكداري را تبيين و پيوسته با پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي آن را روزآمد كنند و ابهام‌هاي موجود در آن را برطرف سازند.

2. اجراي قانون بانكداري بدون ربا

بهترين قانون اگر خوب اجرا نشود، ممكن است آثار تخريبي فراواني داشته باشد. بسياري از اشكالاتي كه بر نظام بانكي كشور وارد مي‌شود، ناشي از عدم اجراي دقيق قانون و به نحوي دور زدن آن است. اين مسأله حتي در گفتار مسؤولان بلند پاية بانك مركزي نيز مشهود است.

در بررسي و ريشه‌يابي پديده گريز از عمل به قانون بانكداري بدون ربا نيز با ديدگاه‌ها و استدلال‌هاي متعدّدي مواجه مي‌شويم:

1. آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي تهيه شده از سوي نهادهاي مربوطه، قانون بانكداري بدون ربا را از مسير واقعي منحرف ساخته و به سمت بانكداري ربوي سوق داده است.

2.  برخي از عقود در اين قانون با عمليات بانكي تناسب ندارد و در نتيجه، قابليت اجراي صحيح و كارآمد در بانك را نخواهد داشت.

3. هر قانوني ساختار و سازماندهي اجرايي مناسب خود را مي‌طلبد. با تغيير نظام بانكي و جايگزيني قانون بانكداري بدون ربا، تغييرات لازم در ساختار و سازماندهي بانك‌ها پديد نيامده است و ساختار فعلي قابليت اجراي قانون را ندارد.

4. حاكميت تفكر سرمايه‌داراي در نهادهاي سياستگذاري و تصميم‌گيري نظام بانكي، مانع اصلي اجراي قانون بانكداري بدون ربا است.

5. شفافيت قانون بانكداري ربوي و سهولت كار در آن نظام از يك طرف و ابهام و پيچيدگي در نظام بانكداري بدون ربا و عدم آموزش كافي كارگزاران بانك از طرف ديگر، اجرا نشدن اين قانون را سبب شده است.

بنابراين، بر نظام بانكي است كه با تشكيل كميتة كارشناسي و فنّي و ارتباط مستمر با مسؤولان اجرايي و استادان حوزه و دانشگاه از يك سو، و مشتريان بانك از سوي ديگر اشكالات اجرايي قانون را جمع‌آوري  و با همكاري كميتة علمي راهكارهاي عملياتي كردن آن را تهيه و موانع موجود در اجرا را برطرف سازند.

در هر صورت دو ديدگاه كاملاً متفاوت در عملكرد نظام بانكي وجود دارد.  برخي از مسؤولان بانكي كه درصدد نيكو جلوه دادن مجموعة خود هستند، مدعي‌اند كه نظام بانكي از بهره و ربا منّزه شده است و فعاليت بانك بر اساس عقود اسلامي صورت مي‌گيرد. تفكر ديگر كه توانسته در سطح مردم ، برخي دانشگاهيان و روحانيان و احيانا بين بعضي مراجع جايگاه يابد، اين است كه  تمام يا بسياري از فعّاليت‌هاي بانكي ربوي است. اين تفكر ناشي از علل گوناگوني است  كه از جمله مي‌‌توان به عدم اطلاع رساني دقيق و شفاف ، كثرت معاملات صوري از جانب كارگزاران و مراجعان بانك و گرايش نظام بانكي به بكارگيري روش‌هاي شبهه‌ناك و پرداخت يا دريافت سود قطعي و ثابت  …. اشاره كرد؛ امّا ديد منصفانه اين است كه برخي از تسهيلات بانكي چون قرض‌الحسنه، مشاركت حقوقي، سرمايه‌گذاري مستقيم، فروش اقساطي مسكن و خودرو و لوازم كار، اجاره به شرط تمليك، اگر چه ممكن است اشكلات ديگري داشته باشند، امّا ربوي نيستند.

3. تفكيك بين نگرش خرد و كلان

در بررسي و نقد نظام بانكي شايسته است بين دو نگاه خرد و كلان تفكيك قائل شد. بسياري از فعّاليت‌هاي بانكي يا در مقام قانون يا در مقام اجرا مطابق شرع است ، به همين جهت هم قانون بانكداري بدون ربا به امضاي فقيهان شوراي نگهبان رسيده است؛ ا مّا نكتة قابل توجّه اين است كه وقتي درصدد طراحي يك نظام باشيم، بايد نگاهي فراتر از فرد نگري داشته باشيم و بايد به روح كلي حاكم بر احكام الاهي و هدف از تشريع آن‌ها  نيز توجه شود. مصداق بارز آن راه‌هاي فرار از ربا است كه برخي از همين فقيهاني كه فعّاليـت‌هاي بانكي را ربوي مي‌دانند، راه هاي فرار از ربا را تجويز مي‌كنند. نگاه دقيق به اين مسائل بيانگر اين است كه در شريعت براي حل مشكلات فردي و به صورت استثنا، راه حل‌هايي تجويز شده است؛ امّا اگر بنا شود كلّ نظام بر اساس همين راه‌هاي برون رفت طراحي شود، بدون ترديد هدفي كه از جعل قوانين درنظر گرفته شده، محقق نخواهد شد. در خصوص ربا وقتي با تعابير شديدي چون اعلان جنگ با خدا و پيامبر، با ربا خوار برخورد مي‌شود، معلوم مي‌شود كه آثار تخريبي فراوان اجتماعي و اقتصادي در اثر شيوع آن تحقق مي‌يابد و اگر قرار باشد با تبصره‌هايي، اين قانون دور زده شود ـ  (اگر چه ممكن است از نظر فتوايي  نتوان بر آن خرده گرفت) ـ  مسلّماً نقض غرض شارع حكيم صورت خواهد گرفت.

براي مثال يكي از چالش‌هاي بانكداري ايران گرايش شديد به سمت ابزار جايزه به منظور جذب سپرده‌هاي مشتريان است و در اين راه، رقابت هاي شديدي بين بانك‌ها صورت مي‌گيرد و از شيوه‌هاي گوناگون تبليغي نيز بهره گرفته مي‌شود. گر چه دادن جايزه از طريق قرعه از نگاه خرد و نظر فقهي (بسياري از فقيهان) بدون اشكال است، بررسي دقيق‌تر حاكي از آن است كه اين كار از نظر نتيجه اقتصادي با فعّاليت‌‌هاي شرط بندي و بخت‌آزمايي تفاوتي ندارد و به نظر كارشناسان، آثار تخريبي زيادي بر جاي مي‌گذارد، افراد در مقطع قرعه‌كشي حساب‌هايشان را پر و بي‌درنگ پس ازآ ن تخليه مي‌كنند. و سپرده‌ها كمترين ثبات لازم را پيدا نمي‌كنند.

نظام بانكي مي‌تواند با مطالعة دقيق و كارشناسانه، اهداف، انگيزه‌ها و نيازهاي مردم را كشف و متناسب با آن‌ها راهكارهاي واقعي و مطابق با شرع به منظور جذب سپرده‌ها طراحي كند.

4. نظام بانكي، عدالت اجتماعي

يكي از اهداف اساسي بانكداري اسلامي، در كنار ساير نهادهاي نظام، گسترش عدالت و بهبود بخشيدن توزيع درآمد در جامعه است و بعد از پديده ربا، اين معيار مهم‌ترين تمايز بانكداري اسلامي و سنّتي است. اين در حالي است كه در عمل، جهت‌گيري نظام بانكي ما اعطاي تسهيلات به افرادي است كه  داراي سرمايه‌هاي كلان هستند و بنگاه‌هاي كوچك اقتصادي و كساني كه قدرت سپردن وثيقه‌هاي مطالبه شده از سوي بانك را ندارند، اغلب از دريافت تسهيلات بانكي محرومند. انگيزه‌هاي سودآوري فعّاليت‌ها و فرار از ريسك و سهولت در برگشت سرماية بانك ... از عوامل چنين گرايشي شده است. روشن است كه در نظر گرفتن حقوق سپرده گذاران نيز در اين جهت ضرورت دارد؛ به همين جهت لازم است نظام بانكي با مطالعه دقيق، راه‌هايي را كه بتوان بين حقوق سپرد‌ه‌گذاران و حركت در جهت عدالت جمع كرد ، بيابد كه به طور مثال مي‌توان به تفكيك بين وجوه خود بانك‌ها (دولتي) و وجوه سپرده‌گذاران، استفاده از ذخاير قانوني و سود حاصل از سپرده‌هاي ديداري اشاره كرد؛ يعني بانك‌ها مي‌توانند تسهيلاتي را كه در اختيار قشرهاي محروم يا سرمايه‌گذاران جزء قرار مي‌دهد، از محل اين وجوه يا كمك‌هاي دولتي تأمين كند.

همچنين با توجه به محدوديت تسهيلات و اختلاف هزينة آن در مقايسه با  هزينه وام‌هاي دريافتي از بازار آزاد، زمينه‌هاي رانت‌جويي و اختلاس و رشوه نيز در اين نظام وجود دارد كه نظارت بيش‌تر مسؤولان بانكي و پولي را در اين باره مي‌طلبد.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]