دو پرسش اساسي پيرامون اقتصاد اسلامي وجود دارد كه پاسخ‎هاي متفاوتي به آن داده شده و تا كنون نيز بين اقتصاددان مسلمان وحدت نظر به‎وجود نيامده است. دو پرسش مذبور عبارتند از:1. اقتصاد اسلامي چيست؟ 2. روش كشف آن كدام است؟

چكيده

دو پرسش اساسي پيرامون اقتصاد اسلامي وجود دارد كه پاسخ‎هاي متفاوتي به آن داده شده و تا كنون نيز بين اقتصاددان مسلمان وحدت نظر به‎وجود نيامده است. دو پرسش مذبور عبارتند از:

1. اقتصاد اسلامي چيست؟

2. روش كشف آن كدام است؟

بي ترديد پاسخ پرسش دوم تا حدود زيادي به پاسخ پرسش اول بستگي دارد و بر آن مترتب است. اين مقاله تلاش مي‌كند با ارائه روش ساده و عام به پرسش اول پاسخ داده و راه را براي پاسخ به پرسش دوم باز كند. روش مذبور، روش "استقراء نصوص اقتصادي و طبقه‌بندي آن‌ها " است. اميدوارم ارائه اين روش گامي در جهت وحدت نظر انديشمندان اسلامي در اين باره باشد.

واژگان كليدي: روش كشف، اقتصاد اسلامي، نصوص اخلاقي، نصوص اقتصادي، نصوص علمي، نصوص حقوقي.

مقدمه

پرسش از ماهيت اقتصاد اسلامي ناشي از رشد علم اقتصاد پس از رنسانس در غرب است. بيش از دو قرن پيش از علم اقتصاد در دامان مكتب سرمايه‎داري متولد شد و به تكامل رسيد و امروزه داراي موضوع، مسائل و روش مشخص و كاربرد پذيرفته شده‎اي در دنياست. اين علم به تدريج گسترش يافته و به رشته‎هايي چون اقتصاد خرد، كلان، پول و بانك، بخش عمومي، اقتصاد بين‎الملل و … منشعب شده است. در كنار آن در طول زمان مقولاتي چون فلسفه، مكتب، حقوق و نظام اقتصادي مطرح شده و به صورت رشته‎اي از علم اقتصاد در آمده است.

دنياي اسلام پس از ابن خلدون، كه مي‎توان گفت اولين كسي است كه به صورت علمي به تحليل علل عمران و آبادي شهرها پرداخته است، به دليل مختلف در مقابل رشد علم اقتصاد در غرب منفعل و غالباً مصرف كننده بوده است.

در طول فرايند رشد اين دانش در غرب انديشمندان اسلامي همواره خود را در مقابل پرسش‎هايي از اين قبيل مي‎يافتند كه آيا مي‎توان گفت اسلام داراي علم اقتصاد خاص خود است؟ اگر چنين است موضوع، مسائل، روش و اهداف اين علم چيست و چه تفاوتي با اقتصاد اثباتي غرب دارد؟ و آيا مي‎توان گفت اسلام داراي اقتصاد دستوري، نظام يا مكتب اقتصادي است؟

در چهار دهه اخير انديشمندان اسلامي در صدد پاسخ به پرسش‎هايي فوق برآمدند، و تحقيقات نسبتاً گسترده‎‎‎اي انجام دادند ولي به نتايج واحدي دست نيافتند. برخي همچون (شيخ علي عبد الرازق) به كلي منكر اقتصاد اسلامي شدند. (ر.ك. الخالدي، 1406 ق: ص 37 و 40) برخي همچون شهيد صدر (ره) معتقد شدند اقتصاد اسلامي مذهب است و علم نيست. (ر.ك. الصدر، 1417 ق: ص 315 و 319) برخي بين مذهب و نظام اسلامي تفكيك كرده، قائل شدند كه اسلام داراي مذهب اقتصادي ثابت است ولي نظام اقتصادي ثابت ندارد. (ر.ك: صالح ، 1417 ق: ص 27 و الفنجري، 1417ق : ص 15 و 24) برخي نيز به اين نتيجه رسيدند كه اسلام داراي نظام اقتصادي ثابت است. البته اين گروه در تعريف نظام اقتصادي اسلام با هم اختلاف دارند. (ر.ك: ابراهيم و قحف، 1420 ق: ص 94) و بالأخره برخي بر وجود علم اقتصاد اسلامي استدلال كردند. (ر.ك. الزرقا، 1410 ق و (1990 م.): ص 3 و 40) اين اختلافات علل متعددي دارد. عدم اطلاع كافي از ادبيات دانش اقتصادي در غرب، عدم استفاده از مفاهيم و اصلاحات مشترك و عدم اطلاع كافي از اسلام از جمله اين علل است. ولي يكي از علل اصلي آن عدم اتخاذ روش معين و منطقي براي پاسخ به اين پرسش‎هاست.

در اين مقاله تلاش مي‌كنيم ابتدا روشي ساده و عام را براي پاسخ از ماهيت اقتصاد اسلامي ارائه كنيم. نام اين روش را "استقراء نصوص اقتصادي و طبقه‎بندي آن‌ها " نهاده‎ايم. سپس با استفاده از اين روش به پرسش مذبور پاسخ خواهيم داد.

لازم به ذكر است كه اين روش، روشي عام و قابل استفاده در ساير عرصه‌هاي علوم نيز هست و اختصاصي به علم اقتصاد ندارد. در علوم سياسي، علم حقوق، جامعه شناسي و… براي پاسخ به پرسش‎هاي مشابه درباره ماهيت جامعه شناسي اسلامي، حقوق اسلامي و سياست اسلامي و… مي‎توان از اين روش استفاده كرد.

روش جمع آوري نصوص اقتصادي و طبقه‌بندي آن‌ها

اسلام از طريق آيات و روايات معتبر به ما رسيده است. بنابراين يكي از منطقي‎ترين راه‎ها براي پاسخ به پرسش‎هاي پيشين و پي‎بردن به ماهيت اقتصاد اسلامي بررسي آيات و روايات و به عبارت ديگر نصوص اقتصادي است. اما در اين راه با دو پرسش اساسي مواجهيم:

1. نصوص اقتصادي كدامند؟

2. چگونه آن‌ها را طبقه‌بندي كنيم؟

بي‎ترديد ميزان اطلاع محقق از دانش اقتصاد به مفهوم عام آن* و نيز احاطه او به آيات و روايات در پاسخ به هر دو پرسش مؤثر است. با توجه به همه آنچه كه در ادبيات اقتصادي پيرامون مكتب، نظام، علم و حقوق اقتصادي مطرح مي‎شود، با همه‌ اختلافاتي كه بين اقتصاددانان غرب در زمينه‌ مكاتب و نظام‎هاي اقتصادي و نيز ماهيت علم اقتصاد وجود دارد و نيز با توجه به آيات و روياتي كه در زمينه‎هاي مشترك وارد شده، تعريف جامعي كه همه‌ نصوص مورد نظر را در بر گيرد چنين است:

"نصوص اقتصادي به آن دسته از آيات و روايات اطلاق مي‌شود كه درباره رفتارها و روابط اقتصادي مردم با يكديگر و با دولت در سه حوزه توليد و توزيع و مصرف و يا مباني بينشي و ارزشي رفتارها و روابط مذبور باشد. "

همچنين طبقه‌بندي نصوص بايد با توجه به پرسش‎هايي كه با آن مواجهيم و نوع قضايايي كه در دانش اقتصاد به مفهوم عام آن مطرح است، انجام شود. برخي مقولات از سنخ جهان‎بيني و برخي اخلاقي، برخي حقوقي و برخي از سنخ مقولات علوم تجربي‎اند. بر اين اساس بايد جدولي بسازيم كه در آن همه‌ اين انواع ديده شده باشد تا بتوانيم هر نص را بر حسب دلالت آن در جايگاه ويژه‎اش قرار دهيم.

بر اين اساس نصوص اقتصادي را به چهار قسم تقسيم مي‎كنيم:

1. نصوص عقيدتي: آيات و رواياتي كه بر جهان‎بيني ويژه‎اي دلالت دارند و زيربناي بينشي رفتار‌ها و روابط اقتصادي را بيان مي‎كنند.

2.نصوص ارزشي و اخلاقي: كه بر ارزش‎ها و ضدارزش‎ها و بايدها و نبايدهاي اخلاقي در حوزه روابط اقتصادي دلالت دارند و داراي ضمانت اجراي دولتي نيستند.

3. نصوص حقوقي: كه بايدها و نبايدهاي حقوقي را بيان كرده و داراي ضمانت اجراي دولتي‎اند.

4. نصوص علمي: كه بيان كننده يك رابطه‌ عيني بين پديده‎هاي خارجي‎اند و به صورت "اگرالف آنگاه ب " بيان مي‎شوند.

در ادامه به توضيح بيش‌تر اقسام چهارگانه فوق و ارائه چند نمونه براي هر يك از آن‌ها مي‎پردازيم.

1. نصوص عقيدتي

اين نصوص نوع نگرش به خداوند،‌ انسان و جهان را بيان كرده چگونگي ارتباط آن‌ها با يكديگر را بيان مي‎كند. البته ما فقط به بخشي از قضاياي جهان‎بيني توجه داريم كه به نوعي در رفتارها و روابط اقتصادي مؤثرند.

در اين باره به سه مثال اكتفا مي‎كنيم.

الف) آيات و رويات فراواني بر صفات فعل خداوند و چگونگي ارتباط او با جهان هستي و انسآن‌ها دلالت دارند. بر اساس اين نصوص خداوند خالق (انعام(6): 102) ، رب(انعام (6): 164)، مالك(آل عمران (3): 109)، حافظ(هود (11): 57)، محيط (نساء (4): 126) و برپادارنده (بقره (2): 255) جهان هستي و هدايت كننده(جمعه (62): 2) و روزي دهنده‌ (آل عمران (3): 27 و زمر (39): 52 و شوري (42): 12) انسآن‌ها معرفي شده است.

ب) بخشي از آيات و روايات نگرش اسلام به جهان هستي را بيان مي‎كنند. بر اساس اين نگرش جهان هستي هدف‎دار است و بيهوده آفريده نشده است:

"وَمَا خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الاَرْضَ و مَا بَيْنَهُما لاعِبِينَ " (دخان(44): 38)

و به سوي خداوند در حركت است:

"ألاَ إِلَي الله تَصيِرُ الاُمُور " (شوري(42): 53)

جهان براي انسان و رفع نيازهاي او آفريده شده است:

"الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الاَرْضِ فِراشاً وَ السَّماءَ بِناءً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمرات رِزْقاً لَكُمْ فَلا تَجْعَلُوا لله اَنْداداً وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُونْ " (بقره(2): 22)

و هر آنچه مورد نياز انسان است در آن فراهم گشته است:

"وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَألْتمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الاِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ " (ابراهيم(14): 32)

همه چيز در اين جهان و از جمله منابع طبيعي در نزد خداوند متعال داراي خزائن است.

"وَ إِن مَن شَيْءٍ إِلا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلـُهُ إلاّ بِقَدَرٍ مَعْلُوم " (حجر(15): 21)

عالم هستي داراي نظام علي و معلولي است و در اين نظام همه چيز در جاي خود قرار دارد و هيچ عيب و خللي مشاهده نمي‌شود:

"ما تَري فِي خَلْقِ الرَّحْمنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَري مِن فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَر كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خاسِئاً وَ هُوَ حَسيِرٌ " (ملك(67): 43)

ج) بخشي از نصوص، انسان را در نگرش اسلامي تبيين مي‌كنند. در اين نصوص هدف از آفرينش انسان عبوديت است:

"وَمَا خَلَقَتْ الْجِنَّ وَ الإنسَ إلا لِيَعْبـُِدوُنِ " (ذاريات (51): 56 )

انسان داراي بعد مجرد (روح) و بعد مادي (بدن) است:

"وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَه إِني خالِق بَشَراً مَن صَلْصالِ مَنْ حَمَإ مَسنُونِ * فَإذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيِه مِن روحِي فَقعُوا لَهُ ساجِدين " (حجر(15) : 29.28)

و داراي عقل و غرائز نفساني است و مي‎تواند عقل را بر غزائزش حاكم كند و راه كمال بپيمايد و يا عقل را به اسارت غرائزش در آورد و سقوط كند. حضرت علي (ع) در اين باره مي‎فرمايد: العقل صاحل الجيش الرحمن و الهوي قائد جيش الشيطان و النفس متجاذبه بينهما فايهما غلب كانت في حيزه. (الري شهري، 1416 ق: ج 3، ص 2038 )

انسان خليفه خداوند در زمين است:

"وَ هُوَ الَّذي جَعَلَكُم خَلائِفَ الار‎ضِ " (انعام(6): 165)

مجموعه نصوصي كه در اين بخش نمونه‎هايي از آن ذكر شد مباني اعتقادي اقتصاد اسلامي را بيان مي‎كنند. بر اين اساس مي توان گفت اسلام داراي مباني اعتقادي ويژه‎اي است كه با مباني اعتقادي اقتصاد سرمايه‎داري (دئيسم، نظام طبيعي و اصالت فرد) بسيار متفاوت است و اين مباني در رفتارها و روابط اقتصادي مردم و نيز در تعريف جايگاه و نقش دولت در اقتصاد و كيفيت ساماندهي نظام اقتصادي مؤثر است.

2. نصوص اخلاقي

همه‌ نصوصي كه دلالت بر مستحبات و مكروهات در حوزه‌ رفتا‌ها و روابط اقتصادي مي‎كنند و نيز نصوصي كه بر واجبات و محرماتي دلالت مي‎كنند كه رعايت آن‌ها بر عهده فرد است و ضمانت اجراي دولتي ندارد و تخلف از آن جرم محسوب نمي‎شود. در اين قسم قرار مي‎گيرند. اين نصوص فراوانند و مجموعه كاملي از احكام اخلاقي را در حوزه‌ رفتارهاي اقتصادي تشكيل مي‌دهند.*

براي نمونه نصوص متعدد بر حرمت اسراف و تبذير دلالت دارند:

وَكُلُوا وَاْشَرُبوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لايُحِبُّ الْمُسْرفيِنَ (اعراف(6): 31 )

إِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطين (اسراء (17): 27 )

اين امر با اخلاق تجمل‎گرايانه و مسرفانه در مكتب سرمايه‎داري كاملاً در تضاد است. همچنين آيات و رويات متعددي بر استحباب صدقه و قرض الحسنه دلالت دارند:

"مَثَلُ الَّذينَ يَنْفَقُونَ أَمْوالَهُم فِي سَبِيل الله كَمَثَل حـَبـَّه أَنْبَتَتْ سـَبـْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سـنْـبُله مائُه حَبَّه وَالله يُضاعِفُ لِمَنْ يشاءُ وَالله واسِعٌ عَليمٌ " (بقره(2):261 )

"أَلَمْ يَعْلَمُوا أنَّ الله هُوَ يَقْبَلُ التَّوبه عَنْ عِبادِهِ وَ يَأخُذُ ألصَّدَقاتِ وَ أنَّ الله هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ " (توبه (9): 104)

"فَاتُّقوا الله ما اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأطيعُوا وَ أَنْفَقُوا خَيراً لانَفُسِكُمْ وَمَنْ يُوق شُحَّ نَفْسِهِ فَأولئِكَ هُمُ اْلمُفْلِحُونَ * إِنَّ تُقْرِضُوا الله قَرْضاً حَسَنًا يًضَاعِفْهَ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَالله شَكُورٌ حَليمٌ " (تغابن(65):17.16)

اين دستور اخلاقي نيز با اخلاق حداكثر كردن نفع شخصي در مكتب سرمايه‎داري سازگار نيست.

3. نصوص حقوقي

آيات و رواياتي كه دلالت بر احكام حقوقي در رفتارها و روابط اقتصادي مي‎نمايند نيز بسيارند. اين نصوص بر مجموعه‌ كاملي از نصوص اقتصادي، كه بسيار متفاوت از حقوق اقتصادي غرب است، دلالت دارند. لذا به‎صورت قطع مي‌توان گفت اسلام داراي حقوق اقتصادي ويژه‎اي است. اين نصوص در كتب روايي اهل تشيع و تسنن ابواب زيادي را به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه به ذكر چند نمونه از آيات قرآن كريم اكتفا مي‎شود.

ـ حرمت ربا:

"الَّذينَ يَأكُلوُنَ الرِّبا لا يَقُومونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلكَ بِأّنَّهُمْ قالُوا إِنَّما الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الْرِّبا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِن رَبِّهِ فَانْتَهيَ فَلَهُ‎ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَي اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأوُلئِكَ اَصْحابُ النّار هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " (الحر العاملي، 1413: ج 12و 13) (بقره(2): 275)

"يا اَيُّها الَّذينَ آمَنُو اتَّقُوا الله وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُم مؤمِنينَ * فَاِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ الله وَ رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤُوسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلا تَظْلَمُون " (بقره(2): 278و279)

ـ حرمت كنز:

"يا ايُّها الَّذينَ آمَنُوا إِنَّ كَثيراً مِن الأحْبارِ واَلرُّهبْان لَيأكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِأْلباطِلِ وَ يَصُدُّونَ ‎عَنْ سَبِيلِ الله والَّذينِ يَكْنِزُون الذَّهَبَ وَالفضـَّه وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبيل الله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذاب‎أليمٍ * يَومَ يُحْمَي عَلَيْها فِي نَارِ جَهَنَّم فَتُكوي بِها جِبَاهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُم هذا ما كَنَزتُمْ لأَنْفُسِكُم فَذُوقُوا ماكُنْتُم تَكْنِزوُن " (توبه(9):35.34)

ـ حرمت اكل مال به باطل:

"وَلا تَأكُلُوا أَمْوالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وِ تَدْلُوا بِها إِلي الْحُكّامِ لِتَأكُلُوا فَريِقاً مِنْ أَمْوالِ النّاسِ بِالاِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُون " (بقره(2): 188)

"يا أّيُّهَا الَّذيِنَ آمَنوا لا تَأكُلُوا أَمْوالَكُم بَيْنَكُم بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَه عَن تَرَاضٍ مِنْكُم وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُم إِنَّ الله كانَ بِكُمْ رَِحيِماً " (نساء (4): 29)

ـ‌ حرمت تطفيف:

"وَيْلٌ لِلْمَطفِّفينَ * الَّذينَ إِذا اكْتَالُوا عَلَي النَّاسِ يَسْتُوفُونَ * وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُم يَخْسِروُنَ " (مطففين 31:83)

ـ‌ وجوب زكات:

"واقيمُوا الصَّلاه وآتُوا الزَّكـَاه وَما تـُقدِّمُوا لاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدوُهُ عِنْدَالله اِنَّ الله بما تَعْمَلُونَ بَصيٌر " (بقره(2): 110)

"خُذْمِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَه تـُطـَهـِّرُهُمْ وَ تَزْكِّيهِم بِها وَصلِّ عَلَيْهِم اِنَّ صَلاتَكَ سَكَنُ لَهُم والله سَمِيعٌ‎عَليِمٌ " (توبه(9): 103)

4. نصوص علمي

نصوص علمي به آن دسته از آيات و رويات اطلاق مي‎شود كه رابطه‌ علّي و معلولي را بين دو پديده تكويني بيان مي‎كنند. و مي‎توان مدلول آن‌ها را به صورت جمله‌ شرطيه "اگر الف اتّفاق افتد آنگاه ب اتّفاق خواهد افتاد " بيان كرد. در منابع اسلامي اينگونه نصوص فراوانند. در قرآن كريم از اين قوانين كه خداوند بر جهان هستي حاكم كرده است به (سنّت) تعبير شده است. قرآن كريم بارها به وجود سنّت‎هاي الاهي در جوامع انساني تصريح كرده بر تغيير ناپذيري آن‌ها تاكيد مي‎كند:

"قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسيُروا فِي الارْضِ فَانْظُروا كَيْفَ كانَ عاقِبَه الْمُكـَذِّبينَ " (آل‎عمران 137:3)

" اسْتِكباراً فِي الارْضِ وَمَكرَ السَّييِّ وَلا يَحيِقُ الْمَكْرُ السَّييُ اِلّا بِاَهْلِهِ فَهَلْ يَنظَرُون اِلاّ سُنَّتَ الاوَّلِين فَلَن تَجِدَ لِسنَّتِ اللهِ تَبديِلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَحْويلا " (فاطر(35): 43 )

متأسفانه انديشمندان اقتصاد اسلامي به اين دسته از نصوص كم‌تر توجه كرده‎اند. از اين رو لازم است نمونه‎هاي بيش‌تري را ذكر كنيم. در ادامه به ذكر نمونه‎هايي از قوانين حاكم بر جهان هستي و جوامع انساني كه شناخت آن‌ها در تجزيه و تحليل رفتارها و وقايع اقتصادي مفيدند مي‏‎پردازيم.

ـ تقوا سبب نزول بركات الاهي است:

"وَلَوْ أنَّ أهْلَ القُريَ آمَنُوا و اتَّقَوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماء وَالارْضِ وَلكن كَذَّبـُوا فَاخَذْنا بِمَا كانُوا يَكْسِبُونَ " (اعراف 7: 96)

ـ تقوا موجب گشايش مشكلات و روزي غير منتظره است:

"فَاذا بَلَغْنَ اَجْلَهُنَّ فَامْسِكُوهُّنَّ بِمَعْروفٍ أَو فَارقُوهُنَّ بِمَعْروفٍ وِأَشْهِدوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُم وِاَقيمُوا الشَّهَادَه لله ذلكُم يُوعَظُ بِه مَن كانَ يُؤمِن بِالله وَالْيُوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَه‎ مَخْرَجاً * وَيَرزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوكَّلُ عَلي الله فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الله بالِغُ اَمْرِهِ قَدْجَعَلَ الله لِكُلِِّ شّيءٍ قَدْراً " (طلاق (65): 2 و 3)

ـ عدل سبب افزايش بركات مي‎شود:

قال علي بن ابي طالب (ع): بالعدل تتضاعف البركات. (الري شهري، همان: ج 1، ص 256، ح 1702)

ـ ظهور جنايت سبب زوال نعمت مي‎شود:

قال علي بن ابي طالب (ع): اذا ظهرت الجنايات ارتفعت البركات. (همان: ص 257، ح 1705)

ـ شكر نعمت موجب ازديا آن است:

"يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسيغُهُ وَ يَأْتِيهِ الْمواتُ مِن كُلِّ مَكَانٍِ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ وَمِن وَرآئِهِ عَذابٌ غَليظٌ " (ابراهيم(14): 17)

ـ غني و ثروت زمينه‌ طغيان را در انسان فراهم مي‎آورد:

"كَلاَّ إِنَّ الإنسَانَ لَيَطْغَي * أن رَآهُ اسْتَغْنَي " (علق(96): 6 و 7)

"وَلَوْ بَسْطَ الله الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبغَوْا فِي الاَرْضِ وَلكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ ما يَشاءُ إِنَّهُ بِـِعِبَادِِهِ خَبِيرٌ بَصيرٌ " (شوري(42): 27)

ـ استعانت از خداوند، تقدير معيشت، نيكو كاري و صدقه دادن و صله رحم فقر را از بين مي‎برد و اظهار فقر، عدم درخواست از خداوند،‌ خيانت در امانت، تنبلي، گدايي كردن، عادن به دروغ، عدم تقدير در معيشت و قطع رحم موجب فقر است. (همان، ج 3، باب 3232 و 3233) .

آيات و روايات در اين زمينه بسيار فراوان است و مجموعه آن‌ها مي‎تواند بيانگر مجموعه‎اي از قوانين ثابت و قطعي حاكم بر رفتارها و پديده‌هاي اقتصادي باشد. به كمك اين قوانين مي‎توان برخي پديده‎هاي اقتصادي را تحليل كرد.

سازگاري نصوص

از آنجا كه منشاء اين نصوص خداوند حكيم است. انتظار آن است كه مجموعه نصوصي كه در هر قسم وجود دارد از سازگاري دروني برخوردار بوده و افزون بر آن اقسام چهار گانه نيز با يكديگر سازگار باشند. اصل سازگاري نصوص مي‎تواند به عنوان شرط اعتبار يك نص مطرح شود. بدين معني كه اگر يك نص اخلاقي با نصوص اعتقادي يا علمي مسلم تعارض داشت كنار گذاشته شود و غير معتبر محسوب گردد.

ـ ارتباط نصوص چهار گانه

بي‎ترديد نصوص اعتقادي و علمي در رتبه‌ علل نصوص اخلاقي و حقوقي قرار دارند. به عبارت ديگر نصوص اعتقادي و علمي بيانگر فلسفه احكام اخلاقي و حقوقي‎اند. اين ارتباط منطقي بين نصوص، ما را قادر مي‎سازد كه گاهاً از نصوص اخلاقي و حقوقي يك اصل اعتقادي يا علمي را كشف كنيم و بالعكس از يك نص اعتقادي يا علمي به يك حكم اخلاقي يا حقوقي برسيم.

ـ استنباط مذهب اقتصادي اسلام از نصوص

بر اساس آنچه كه گذشت آيات و روايات به صورت مستقيم بر مباني اعتقادي، احكام اخلاقي و حقوقي و برخي قوانين علمي در حوزه رفتارهاي اقتصادي دلالت دارند.

افزون بر اين، از نصوص مذبور مذهب اقتصادي را نيز مي‎توان استنباط كرد. و بدين ترتيب اثبات نمود كه اسلام داراي مذهب يا مكتب اقتصادي به مفهومي كه شهيد صدر (ره) بيان كرده نيز مي‎باشد.

شهيد صدر (ره) مذهب اقتصادي را چنين تعريف مي‎كند.

"المذهب الاقتصادي مجموعه من النظريات الاساسيه التي تعالج مشاكل الحياه الاقتصاديه " (الصدر، 1417 ق: 365)

در عبارت ديگري مي‎گويد:

"المذهب الاقتصادي هو عباره عن الطريقه التي يفضل المجتمع اتباعها في حياته الاقتصاديه و حل مشاكلها العلميه "(همان: 44) و "يشمل كل قاعده اساسيه في الحياه الاقتصاديه تتصل بفكره العداله الاجتماعيه "(همان، 362)

شهيد صدر (ره) قواعد اساسي مذهب اقتصادي اسلام را از فتاواي فق‎هاي اسلام استخراج مي‎كند. وي معتقد است قواعد اساسي زيربناي احكام فقهي است. لذا مي‎توان از احكام مذبور به اين قواعد به روش استدلال از معلول بر علت دست يافت. با توجه به نصوص چهارگانه پيش گفته مي‎توان جايگاه قواعد اساسي مذهب را تعيين كرد. اين قواعد در حقيقت معلول مباني اعتقادي و اصول علمي و علت احكام اخلاقي و حقوقي است. از اين‎رو مي‎توان اين قواعد را از مباني اعتقادي و اصول علمي به روش حركت از علت به معلول استنتاج كرد و نيز مي‎توان آن‌ها را به روش حركت از معلول به علت از احكام اخلاقي و حقوقي كشف كرد.

بر اين اساس مي‎توان گفت اسلام داراي مذهب اقتصادي به مفهومي كه شهيد صدر (ره) بيان كرده است نيز مي‎باشد.

ـ استنباط نظام اقتصادي اسلام از نصوص

محقّقان اقتصاد اسلامي تعاريف گوناگوني از نظام اقتصادي اسلام ارائه كرده‌اند. (ر.ك: ميرمعزي، 1381: صص 20 ـ 22) برخي همچون دكتر سعاد ابراهيم صالح نظام اقتصادي را مجموعه‌ عمليات و تطبيقات و تنفيذاتي مي‎دانند كه با حفظ اصول مذهب و متناسب با هر عصر و مكان به وسيله‌ جامعه پذيرفه مي‎شود. (صالح، همان: 27) بر اساس اين تعريف، نظام اقتصادي اسلام امري نيست كه از نصوص بتوان آن را كشف كرد بلكه بايد آن را بر اساس اصول مذهب و متناسب با هر عصر و مكان طراحي و ايجاد كرد. برخي همچون دكتر منذر قحف معتقدند كه هر نظام اقتصادي بر سه جزء مشتمل است:

فلسفه اقتصادي،‌ مجموعه‎اي از اصول و مبادي و روش تحليلي علمي است كه متغيرات اقتصادي را تعيين مي‎كند. (ابراهيم، قحف، همان: 94) منظور از عنصر سوم مجموعه‌ قواعدي است كه رعايت آن‌ها كاركرد نظام به سمت اهداف را تضمين مي‎كند. برخي از اين قواعد عبارتند از: وجوب زكات، تحريم ربا، نظام تامين مالي اسلام بر اساس عقود مشاركتي و تامين اجتماعي و نظام ارث. چنانچه مشاهده مي‎شود آنچه را كه ايشان نظام اقتصاد اسلامي مي‎نامند از نصوص اعتقادي و اخلاقي و حقوقي به صورت مستقيم قابل استنباط است.

برخي همچون دكتر خورشيد احمد و دكتر مير آخور الگوهاي رفتاري يا هنجارهاي رفتاري مستفاد از آيات و روايات را جزئي از نظام اقتصادي اسلام مي‎دانند. (احمد، 1374: صص 269 و 270) الگوهاي رفتاري مطلوب همچون الگوي مصرف، سرمايه‎گذاري، توليد، خريد و فروش، قرض، انفاق و… از نصوص اخلاقي و حقوقي قابل استنباط‌اند. به سادگي مي‎توان از مجموع احكام اخلاقي و حقوقي اسلام درباره مصرف، الگوي مصرف فرد مسلمان را با استفاده از ابزارهاي رياضي و هندسي كه در اقتصاد خرد فراهم آمده، ارائه كرد. و با جمع افقي توابع مصرف فرد به تابع مصرف كلان در جامعه اسلامي مطلوب رسيد. بر اين اساس اگر نظام اقتصادي را "مجموعه‎اي از الگوهاي رفتاري در سه حوزه توليد و توزيع و مصرف بدانيم كه از آيات و روايات به‎دست آمده و نهادينه كردن آن‌ها در جامعه موجب حركت به سمت اهداف مورد نظر اسلام مي‎شود "، در اين صورت به وضوح مي‎توان گفت اسلام علاوه بر امور پيش گفته داراي نظام اقتصادي نيز هست.

ـ علم اقتصاد اسلامي

منظور از علم اقتصاد شاخه‎اي از معرفت است كه به تحليل پديده‎‎هاي اقتصادي براي شناخت روابط موجود بين اجزاء آن و رابطه آن با پديده‎ها و متغيرهاي ديگر مي‎پردازد. هدف از اين تحليل شناخت قوانين اقتصادي حاكم بر پديده‎هاي اقتصادي است. چنانچه گذشت در اسلام آيات و روايات فراواني به بيان قوانين علمي پرداخته‎اند. بخشي از نصوص علمي مربوط به حوزه رفتارها و پديده‎هاي اقتصادي را پيش‌تر ذكر كرديم. اما هنوز به اين پرسش صريحاً پاسخ نگفتيم كه آيا اسلام داراي علم اقتصادي ويژه‎اي است؟ آيا وجود نصوص علمي مي‎تواند دليلي بر وجود علم اقتصاد اسلامي باشد؟ پاسخ به اين سؤال به صورت تفصيلي و دقيق نيازمند مجالي واسع است.* در اين مقاله تنها مي‎توانيم خطوط اصلي روش پيدا كردن پاسخ را بيان كنيم. علم اقتصاد كلاسيك داراي موضوع، مسايل، هدف و روش ويژه‎اي است. هدف علم اقتصاد كلاسيك بر اساس جهان‎بيني ويژه‎اي گزينش شده است و روش آن نيز مبتني بر مباني معرف شناختي ويژه‎اي است. و از آنجا كه اسلام داراي مباني هستي‎شناسي بسيار متفاوتي است انتظار آن است كه در تحليل پديده‎هاي اقتصادي هدف و روش متفاوتي را ارائه نمايد.

بنابراين به دو دليل مي‎توان گفت علم اقتصاد اسلامي وجود دارد:

1.به دليل قوانين علمي ويژه‎اي كه نصوص علمي بر آن دلالت دارند.

2.به دليل مباني هستي شناسانه و معرفت شناسانه ويژه‎اي كه نصوص اعتقادي بر آن دلالت مي‎كنند.

نتيجه

براي كشف ماهيت اقتصادي بايد نصوص اقتصادي را در چهار گروه اعتقادي، اخلاقي، حقوقي و علمي طبقه‎بندي كرد. سپس در دو مرحله اين نصوص را بررسي كرد.

مرحله اول: در اين مرحله به دنبال پاسخ پرسش‎هايي هستيم كه از بررسي مستقيم نصوص در هر گروه به‎دست مي‎آيند؛ مانند:

1. آيا نصوص اعتقادي مباني اعتقادي يا فلسفه اقتصادي متفاوتي را ارئه مي‎دهند؟

2. آيا مي‎توان به استناد نصوص اخلاقي اثبات كرد اسلام داراي اخلاق اقتصادي ويژه‎اي است؟

3. آيا نصوص حقوقي بر حقوق اقتصادي كامل و متفاوتي دلالت دارند؟

4. آيا قوانين علمي مستفاد از نصوص علمي براي تحليل پديده‎هاي اقتصادي كافي است؟

مرحله دوم: در اين مرحله پاسخ پرسش‎هايي را جستجو مي‎كنيم كه پس از انجام مرحله‌ اول قابل بررسي است؛ مانند:

1. آيا از نصوص چهارگانه فوق مي‎توان مذهب اقتصادي ويژه‎اي را استنباط كرد و قائل شد كه اسلام داراي مذهب اقتصادي است؟

2.آيا مي‎توان بر وجود نظام اقتصادي اسلام به نصوص مذبور استناد كرد؟

3. آيا با استناد به نصوص مذبور مي‌توان وجود علم اقتصاد اسلامي را اثبات كرد؟

در اين مقاله سعي كرديم با مطالعه‌ نصوص اقتصادي و ذكر نمونه‎هايي از هر نوع و بررسي آن‌ها روش پاسخ به پرسش‎هاي فوق را بيان كرده، اجمالاً اثبات كنيم كه اسلام داراي فلسفه، اخلاق، حقوق، مذهب، نظام، و علم اقتصادي ويژه‎اي است.

منابع و مأخذ
1. القرآن الكريم.
2. ابراهيم، غسان محمود و قهف، منذر، حوارات القرن الجديد، الاقتصاد الاسلامي علم او وهم، دار الفكر ودار الفكر المعاصر، الاولي، 1420 ه.ق. (2000م.)، بيروت،‌ دمشق.
3. احمد، خورشيد، مطالعاتي در اقتصاد اسلامي، ترجمه محمد جواد مهدوي، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، اول، 1374 هـ.ش.، مشهد.
4. الجندي، المستشار عبدالحليم، الاخلاق في الاقتصاد الاسلامي، دارالمعارف، القاهره.
5. الحر العاملي، محد بن الحسن، تفصيل وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، موسسه آل البيت عليهم السلام لإحياء اتراث، الاولي 1413 هـ .ق. (1993م.) بيروت.
6. الخالدي، محمود، مفهوم الاقتصاد في الاسلام، مكتبه الرساله الحديثه، الطبيعه الاولي، 1406 ه.ق. (1986م.)، عمان، الاردن.
7. الري شهري، محمد، ميزان الحكمه، دار الحديث، الاولي 1416 ه.ق.، قم.
8. الصدر، محمد باقر، اقتصادنا، مكتبه الاعلام الاسلامي، فرع خراسان، الاولي 1417 هـ.ق. (1997م.)، الرياض.
9. الفنجري، محمد شوقي، الوجيز في الاقتصاد الاسلامي، دار الثقيف للنشر و التأليف، الخامسه، 1417 هـ.ق. (1996م.)، الرياض.
10. صالح، سعاد ابراهيم، مبادي النظام الاقتصادي الاسلامي و بعض تطبيقاته، دار عالم الكتاب، 1417 هـ.ق. (1997م.)، الرياض.
11. صنعتكار، حسن، اخلاق بازار، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، دوم، 1375هـ.ش، قم.
12. ميرمعزي، سيد حسين، نظام اقتصادي اسلام، ساختار كلان، مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اول، 1381 هـ .ش، تهران.
13. يوسفي، احمد علي، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379 هـ.ش، تهران.
14. Beekun, Rafik Issa: Islamic Business Ethics, the International Institute of Islamic Thought, 1417 AH/ 1997 AC, United State of America.
* در اين اصلاح دانش اقتصاد به مفهوم عام آن همه‌ قضايايي كه در حوزه معرفت اقتصادي مي‎باشد را شامل مي‎شود. در مقابل علم اقتصاد كه تنها شامل تحليل وضعيت موجود و پيش‎بيني بر اساس آن مي‎شود.
* وسائل الشيعه: ج12. در موضوع اخلاق در اقتصاد اسلامي كتاب‎هاي متعددي نوشته شده است. براي نمونه، ر.ك. المستشار عبدالحكيم الجندي: الاخلاق في الاقتصاد الاسلامي؛ حسن صنعتكار: اخلاق در بازار.
Rafik Issa Bee Kun : Islamic Business Ethics.
* براي مطالعه در اين باره به مقاله زير رجوع كنيد.
"تحقيق اسلاميه علم الاقتصاد: المفهوم و المنهج " تأليف محمد أنس الزرقا، مجله جامعه الملك عبدالعزيز: الاقتصاد الاسلامي، مجلد 2،1410 هـ . (1990م.)، ص 40.3.
نويسنده: سيد حسين ميرمعزي
منبع : قبسات ـ فصلنامه علمي ـ پژوهشي در حوزه فلسفه دين و كلام جديد ـ شماره 34

---