اول اینکه توانایی نظام بانکی برای خلق پول جهت طرح های سرمایه گذاری را کاهش می دهد، دوم اینکه به احتمال قوی از دست رفتن سرمایه با ایجاد فرسایش در مبنای مالیات داخلی و با توزیع مجدد درآمد از سوی فقرا به اغنیا بر شیوه های توزیع درآمد اثر می گذارد.

از دیگر راه های فرار سرمایه می توان به استقراض خارجی و صدور نادرست صورت حساب های تجاری اشاره کرد که برخی صاحبنظران عواملی دیگر مانند خطر تورم، مالیات، ریسک سیاسی و عدم ثبات یا سرکوب و فشار مالی، موسسات و سازمان ها با عملکرد ضعیف، بی اثر بودن سیاست های اقتصاد کلان، ادوار بازرگانی، ارزیابی بیش از نرخ واقعی ارز و یک فضای سرمایه گذاری کند و ضعیف را عنوان می کنند. برای کنترل فرار سرمایه، گفت وگوهای زیادی در مورد شیوه مدیریت جریان هنگفت پول از کشورهای مرفه به سوی کشورهای فقیر در جریان بوده است، ولی در همان حال که سرمایه گذاران از کشورهای ثروتمند به داخل بازارهای نوظهور پول تزریق کرده اند، افرادی از کشورهای فقیر سرمایه نقدی خود را به سمت دیگری ارسال کرده اند مانند بدهی بین المللی آفریقای جنوبی که در دهه ۸۰ با دارایی های خصوصی شهروندان که در خارج نگهداری می کردند برابری می کرد و حتی در دهه ۹۰ فرار سرمایه به خارج از روسیه با بدهی های خارجی آن کشور برابری می کرد که در اواخر دهه ۹۰ این میزان به چهار برابر افزایش یافت.

با این تفاسیر می توان فرار سرمایه از ایران را اشتباهات سیاست گذاری در اقتصاد کلان، نارسایی های سیاست ارزی، کسری مالی، نبود فرصت های مناسب و سودآور سرمایه گذاری در اقتصاد داخلی دانست که عوامل دیگری چون نقل و انتقالات مالی ناشی از فساد و ریسک های سیاسی، همگی به فرار سرمایه دامن می زنند. علاوه بر عوامل فوق، صاحبنظران خروج افراد تحصیلکرده، نخبگان به واسطه بالا بودن دستمزد واقعی و امکان جذب در جایگاه تخصصی صورت می گیرد را نوعی فرار سرمایه محسوب می کنند.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]