نقش دولت ⁽¹⁾ در اقتصاد، از دير باز تاكنون، تحولات بسيارى يافته است. تقابل ميان دولت و بخش خصوصى، هم در دولت‏هاى حد أكثر و هم در دولت‏هاى حد أقل تنش‏زا بوده است. نگاه تحكم‏آميز دولت‏ها به مردم و همچنين منحصرشدن اهتمام دولت‏ها به رفاه مادى، زاويه ديد دولت‏ها و مردم را نسبت به يكديگر تنگ ساخته است؛ تا جايى‏كه هدف حداكثر ساختن منافع كارگزاران دولت، امر نامعقولى به نظر نمى‏رسد. مسئله سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسيار زيادى بر مبناى ذهنيت‏ها و شرايطى استوار است كه نتيجه طبيعى كاركردهاى نظريه‏پردازان و سياستگذاران ـ در تمام عرصه‏هاى اجتماعى ـ بوده است. ترسيم چهره‏اى ولايى و ارزشى از دولت خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوى، مى‏تواند تمايز ماهوى حكومت عدل را با حكومت‏هاى رقيب روشن‏تر كرده، راه‏حل پايدارى براى تقابل دولت و ملت را نشان دهد.

دولت علوى افزون بر رفاه عمومى، اهتمام خود را براى سعادت مردم به كار بست و اولين رسالت خود را اجراى احكام و آموزه‏هاى الهى قرار داد، و در اين مسير، برقرارى عدالت اجتماعى را مهم‏ترين هدف فعاليت‏هاى سياست‏هاى اقتصادى خود نهاد. سياست‏هاى اقتصادى امام به گونه‏اى طراحى و اجرا شد كه كرامت و عزت انسان‏ها رعايت شده، به واقعيات و شرايط موجود نيز توجه كافى گرديد.

بنابراين اساس مقاله حاضر در دو بخش تنظيم گرديد: در بخش اول، نقش و ماهيت دولت، رابطه آن با مردم، وظايف و منابع مالى و سرانجام اندازه دولت مورد بحث قرار مى‏گيرد. سپس در بخش دوم، سياست‏هاى اقتصادى دولت، تعريف سياست‏هاى اقتصادى، تبيين وضعيت اقتصادى در زمان خلافت حضرت و اهداف سياست‏هاى اقتصادى به ويژه سياست‏هاى مالى، بررسى و تحليل مى‏گردد . خلاصه و نتيجه‏گيرى نيز در آخر ارائه مى‏شود.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]