تفاوت هر نظام اقتصادى با ساير نظام‏هاى اقتصادى، برگشت به امورى از جمله مبانى فلسفى آن دارد. مبانى مكتبى، ارزش‏ها و اهداف، برخى ديگر از مؤلفه‏هاى تعيين‏كننده ميزان تمايز هر نظام اقتصادى از ساير نظام‏هاى اقتصادى است.

استقلال فكرى ما در ساحت اقتصادى، آن گاه حاصل مى‏شود كه نظام اقتصاد اسلامى بر اساس جهان‏بينى، ارزش‏ها و اهداف خاص آن، كشف و طراحى گردد. اگر هدف نهايى در فعاليت‏هاى اقتصادى ـ چه در حوزه توليد و چه در زمينه توزيع و مصرف ـ تنها پاسخ دادن به اميال شهوانى و مادى باشد، الگوهاى رفتارى در عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى بسيار متفاوت از الگوهاى رفتارى‏اى خواهد شد كه هدف غايى كسب رضايت خداوند متعال باشد. حتى اگر جامعه در تلاش اقتصاديش هدف ميانى خود را بسط عدالت اجتماعى و اقتصادى قرار دهد، الگوهاى رفتارى اقتصاديش نيز متفاوت از جامعه‏اى خواهد بود كه آمال و آرمان‏هاى فعاليت‏هاى اقتصاديش فقط برآوردن اميال ماديش باشد.

نظام اقتصادى حاكم بر دنياى فعلى، بر اساس تفسير خاصى كه از خدا، جهان، انسان و جامعه دارد، بنيان‏هاى خود را مستحكم كرده است. بر اساس تفاسير ويژه از مقوله‏هاى فوق، در نهايت، انسان محورى را در همه فعاليت‏هاى اقتصاديش اصل قرار داده، نظام اقتصادى سرمايه‏دارى ليبرال را طراحى و در خارج پياده كرده است. در اين نظام، الگوهاى رفتارى در عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى، برخاسته از حقوق اقتصادى ويژه‏اى، و حقوق اقتصادى به نوبه خود در بستر مبانى مكتبى نظام اقتصادى آن، شكل گرفته و مبانى مكتبى آن بر اساس ديدگاه خاصى كه نسبت به مقوله‏هاى خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه مى‏دهد، سامان يافته است. به عنوان مثال در الگوى پس‏انداز و سرمايه‏گذارى يكى از عوامل تعيين‏كننده ميزان پس‏انداز و سرمايه‏گذارى، نرخ بهره است كه طبق ضوابط حقوق اقتصادى، لازم است افراد در فعاليت‏هاى اقتصادى خود آن را بر اساس توافق، رعايت كنند. اين ضابطه حقوقى به نوبه خود ريشه در اين امر دارد كه استفاده از ربا در فعاليت‏هاى اقتصادى بلامانع مى‏باشد.

جهاد اقتصادي در سال جديد موفق خواهد بود اگر[...]