ا افزایش روحیه غیرت ملی از کالاهای تولید داخل حمایت شود

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت:‌ باید با افزایش روحیه غیرت ملی از کالاهای داخلی بیش از پیش حمایت شود.

به گزارش شبکه ایران غلامعلی حدادعادل پیش از خطبه های نمازجمعه مشهد با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب افزود:‌ آحاد مختلف مردم باید با بالا بردن روحیه غیرت ملی خود به جای کالاهای خارجی از کالاهای داخلی استفاده و حمایت از این کالاها به عنوان یک اصل مهم در جامعه نهادینه شود.

وی گفت: باید کالاهای ایرانی از نظر کیفیت با اجناس مشابه خارجی برابری کرده و حتی بیشتر از آنها باشد.

او تاکید کرد:‌ باید با همت هرچه بیشتر مسوولان و دست اندرکاران ذیربط و حمایت از تولیدات و سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی و رفع و کاهش تنگناهای آنها، شاهد توسعه کمی و کیفی این تولیدات و در نهایت توسعه و رونق کشور باشیم.

رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی همچنین حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال گذشته را یاد آور شد و گفت:‌ باید قوای سه گانه و مردم دست در دست همدیگر داده و نگذارند که شیرینی این انتخابات به تلخی تبدیل شود.

نکته‌ی قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌کنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلکه در صحنه‌ی عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نکشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است که دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از کشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌کننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌که پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌کند.

دست کشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود که ما با درایت مقامات کشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارک آن را اکنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امکان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند کردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدکننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و کیفیت تولیدکننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود که در بلندمدت به زیان تولید ملی است.

شکی نیست که یکی از کامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده کردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی کار داخلی و نهایتاً کشاورزی و صنعت و در یک کلمه تولید ایرانی می‌گردد؛ تولیدی که سفیر هویت و توان اقتصادی کشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و کمک‌کار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.

رشد توان تولیدی یک نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌کند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است که سیادت ظاهری نظم جهانی در دست کشورهایی است که پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یک کشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی که بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.

سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فکری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی که بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر کشورها بازی می‌کنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟

رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند.

لازم به ذکر است که رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی کار و منابع طبیعی نیست، بلکه وضعیت بهینه آن است که با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌که آمار رسمی کشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حکایت می‌کند. پس با راه افتادن لوکوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و کارآفرینی به عنوان یک حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی که ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان کاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است که موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.

تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا کنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده که یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری کشور قرار داده است؛ توصیه‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد کمک به بخش تولید یادآوری فرمودند.

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حرکت کنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است که موجب استغناء مدیران اجرایی کشور از شکوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت کاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل کردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.

نتیجه‌ی مستقیم این نکته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدکننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدکننده‌ی داخلی.

تولید با یک معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدکنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشکل استغناء مسئولان و اتکا به درآمد نفت موجب می‌شد که بسیاری از مشکلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود که اگر تولیدکنندگان و کارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت کلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدکنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌وی‌ژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌کند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است که می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را کاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری که شعارهای سال‌های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.

نکته‌ی دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده‌ی حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود. بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

تسهیل امر تولید در شرایط کنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدکنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدکنندگان کرده است.

ششمین فرگرد از کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ به نام "سرمایه و تولید" است . شامل دوازده جمله حکیمانه .

از آنجایی که سال 1391 توسط مقام معظم رهبری"تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" نامگذاری شده است جملات برجسته ترین اندیشمند حال حاضر کشورمان می تواند بسیار مفید و آگاهی بخش باشد :

وزیر اقتصاد دولت نهم  با بیان اینکه دولت نمی تواند سهمش را در اقتصاد اقزایش دهد گفت: دولت باید هدف اصلی اش تقویت تولید کننده در بخش خصوصی باشد؛ چراکه طرح هدفمند سازی یارانه ها بدون تقویت و حمایت از تولید کننده طرح نا تمامی خواهد بود؛ بنابراین نوسازی صنعت ایران در مرحله بعدی هدفمندسازی یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

دانش جفعری با اشاره به وظابف دولت در حمایت از تولیدکنندگان گفت: دولت به جای اینکه خود تولید کننده باشد باید مکمل بنگاه های تولیدی بوده و با رفع نیازهای آنان زمینه رشد و تولید ملی را فراهم سازد.

دادوود دانش جعفري دولت به معنای سه قوه، مردم و بنگاه های تولیدی را مخاطب شعار سال دانست و گفت: رهبر انقلای جهت دهی کلی سال را مشخص کردند که تمامی آحاد کشور باید به آن توجه داشته باشند تا این جهت گیری مستمر ونتیجه بخش باشد.

دانش جعفری تقویت بخش خصوصی را مهمترین عامل تقویت تولید ملی دانست و گفت: اقتصاد تا زمانیکه دولتی باشد در بهترین وضعیت رشد تولید آن از 6 درصد افزایش نمی یاد؛ بنابراین اگربخواهیم تولید صنعتی اقزایش یابد  باید نقش بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت با باین اینکه باید سهم مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد، ادامه داد: بخش خصوصی ظرفیت های نهفته ای دارد که اگر از آن استفاده شود می تواند شکاف رشد تولید از 3/5 تا 8 درصد را از بین ببرد.

کشوری که وابستگی به دنیای خارج داشته باشد نمی تواند در مقابل محدودیت ها، توانایی های لازم را داشته باشد؛ لذا تولید ملی یکی از مولفه های مهم و تاثیرگذار در بی اثر کردن تحریم ها و توطئه های دشمنان دارد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خودشان که هنگام تحویل سال نو بیان فرمودند، سال 1391 را سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیدند

 و بر ضرورت مجاهدت اقتصادی و حضور جهادگونه ملت ایران در عرصه های اقتصادی تاکید کردند

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای در پیام خودشان به مناسبت حلول سال 91 خاطر نشان کردند: بخش مهمی از جهاد اقتصادی مسئله‏ ی تولید ملی است که اگر ملت با همت، عزم و آگاهی و با همراهی برنامه ریزی درست مسئولان بتواند شکل تولید داخلی را حل کند بدون تردید بر چالشهایی که دشمن ایجاد می کند غلبه خواهد کرد.

ایشان با دعوت از همه دست اندرکاران اقتصادی و آحاد ملت برای حرکت به سوی رونق تولید داخلی در سال جدید تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان شعار سال 91 معرفی کردند.

راه کار چیست؟ منظور از حمایت های کامل و درست چیست؟

تولیدی که بر پایه های سرمایه های انسانی و اجتماعی شکل گیرد، سرریز های مثبت خارجی ( صرفه های ناشی از مقیاس، افزایش توان رقابت پذیری، افزایش بهره وری و غیره ) خواهد داشت و این سرریزها عامل ارتقاء بیشتر تولید شده و از سویی با ایجاد بسترهای خصوصی سازی و کارآفرینی در کنار مهیا کردن ابزار بهره وری ( سرمایه های انسانی و اجتماعی) تمایل به سرمایه گذاری در تولید را افزایش داده و بازار را به سمت رقابتی شدن می برد. و ان جاست که قیمت رقابتی یکی از ثمرات مثبت بازار رقابتی است، شکل می گیرد.

لذا در شرایطی که تمایل به سرمایه گذاری در تولید وجود ندارد، افزایش هزینه های تولید به امید رقابتی شدن نه تنها عامل رقابتی شدن نمی شود، بلکه بیشتر از ان که عامل افزایش انگیزه های سرمایه گذاری مولد باشد، با مولد کشی و از بین بردن انگیزه های مولد، نامولد پروری خواهد کرد.

راه اصلی برای این که تولید خودش، خودش را قوی کند این است که تولید بر پایه سرمایه های انسانی و اجتماعی شکل بگیرد وبرای این امر لازم است که دانش داخلی سوار بر تکنولوژی وارداتی شود. برای این که دانش سوار بر تکنولوژی وارداتی شود دولت باید حمایت کند. حمایت در سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه، بزرگترین رسالت امروز دولت ایران در سال رونق تولید می باشد.

این امر سبب ایجاد سرمایه های اجتماعی شده و به تبع آن، تولید از ثمرات مثبت ای که کشورهای توسعه یافته از تولید خویش بهره مند می شوند، بهره مند خواهد شد. هم اکنون حمایت های دولت بیش از آنکه نقش ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در امر تولید داخلی را داشته باشد، انگیزه کش است و عملا ثمری جز رکود تورمی و واردات گسترده ندارد. یعنی علاوه بر آنکه تمایل به تولید را کاهش می دهد امکان تولید را نیز کاهش می دهد.

لذا برای رونق تولید، دولت باید حمایت کند. منتهی حمایت درست نه عدم حمایت و نه تخریب و نه حمایت نادرست.

دادن نقدینگی تنها یک حمایت نادرست است. دادن ارز دولتی و نقدینگی باید در کنار سرمایه گذاری دولت در امر تحقیق و توسعه باشد. سرمایه گذاری در این امر سبب ایجاد سرمایه های انسانی و شکوفایی سرمایه انسانی و اجتماعی می شود. که این دو سرمایه ابزار بهره وری و عامل سرریزهای مثبت تولید از طریق سوار کردن دانش بر تکنولوژی خواهد شد.

به بیان دیگر کارآفرینان خلاق و ماهر از طریق اعتماد، به انباشت دانش کمک کرده و حال نوبت ان است که دانش عملی شود. عملی شدن دانش نظری، رقابت بر سر سرمایه های انسانی و اجتماعی را به صورت طبیعی در جامعه ایجاد خواهد کرد و دیگر لازم نیست دولت برای سرمایه گذاری در امر دانش سرمایه گذاری کند. چرا که عملی شدن دانش، خودش عامل رقابت بر سر انباشت دانش و ایجاد بسترهای کارآفرینی می شود.

به هر ترتیب انباشت دانش کمک به بومی کردن تکنولوژی وارداتی شده و دانش را سوار بر تکنولوژی وارداتی خواهد کرد. چنین تولیدی که از سواری خوردن دانش بر تکنولوژی تغذیه می کند، علاوه بر در دست گرفتن تولید، ثمرات مثبت و ابزار قدرت و تشدید ابزار قدرت را ایجاد می کند.

چرا که چنین تولیدی دانش را ارزشمند می کند و از آن جا که دانش ثمره ی سرمایه های انسانی و اجتماعی است، این دو ابزار را روز به روز قوی تر و بزرگتر می کند.

لذا در آخر به این جمله تاکید می کنیم: برای رونق تولید، دولت باید حمایت کند. منتهی حمایت درست و کامل نه عدم حمایت و نه تخریب و نه حمایت نادرست و نه حمایت ناقص.

در سال جهاد اقتصادی، تعبیر برخی از مسئولان از جهاد اقتصادی عامل لطمه بر تولید داخلی شد، لذا رهبر معظم انقلاب با تدبیر هوشمندانه، منظور خود را از جهاد اقتصادی به وضوح بیان داشته و شعار امسال را رونق تولید داخلی قرار دادند.

به گزارش «تابناک» افزایش هزینه های تولید در این یک سال اخیر به چند طریق جبران شد. راه اول تعطیلی بسیاری از واحد های تولیدی و یا کاهش تولید، راه دوم اصرار بر افزایش قیمت ها و راه سوم فدا شدن کیفیت برای جبران افزایش هزینه ها بود.مشاهده ی این چند رفتار ما را متوجه این امر می کند که افزایش هزینه های تولید به هیچ وجه رونق تولید در پی ندارد.

آنچه امروز در قالب افزایش قمیت و کاهش کیفیت و کم فروشی دیده می شود، تا قبل از هدفمند کردن یارانه ها در قالب نقدینگی دیده می شد. به این معنا که نقدینگی پوشش چیزی را داشت که امروز افزایش قیمت ها، کاهش تولید کمی و کیفی آن را می پوشاند. نقدینگی جزء لازم بسته ی حمایتی دولت است ولی اگر بسته حمایتی دولت تنها در دادن نقدینگی خلاصه شود، پول نمی تواند تولید قوی و پر اشتغال با بازدهی بالا را ایجاد کند و جواب اینکه چرا نقدینگی نمی توانست بخش های تولیدی ما را به جلو هل بدهد، این است که اگر حمایت تنها نقدینگی باشد، اثرات مثبت خود را از دست می دهد.

در خیلی از فعالیت های تولیدی نقدینگی می تواند به عنوان تک ابزار حمایتی نقش بازی کند ولی در تولید صنعتی، نقدینگی تنها ابزار حمایتی نیست و اگر به عنوان تنها ابزار حمایتی دیده شود، عملا مجوزی برای نابودی تولید داده شده است. نابودی که دفعی نیست بلکه تدریجی است. مرگ تدریجی تولید صنعتی در بسته حمایتی ناقص تولید است و مسئول ناکارامدی های بخش های تولید ی دولت است و نه بخش های تولیدی.

حمایت های ناقص دیروز دولت در قبال تولیدات صنعتی و عدم حمایت دولت از کشاورزان و دامداران، عامل سوددهی بسیار واردات گوشت، کالاهای کشاورزی و صنعتی شده است و به نوعی تولید کنندگان علاوه بر آن که چوب بسته حمایتی ناقص دولت را می خورند از نتیجه های حمایت های ناقص که تشدید واردات به علت رکود تورمی بوده است نیز، چوب می خورند.

بنابراین اگر می خواهیم در سال رونق تولید، شاهد شکوفایی تولید باشیم، به هیچ عنوان نباید هزینه ها را افزایش داد. چرا که افزایش هزینه ها عامل کاهش تولید، کاهش اشتغال و تورم در جامعه می شود و از سویی مجوز سوددهی بالای واردات و دلالی را نیز ایجاد کرده و بر تولید خمیده ناشی از فشار هزینه ها، فشار دیگری را وارد می سازد.

در کنار عدم افزایش هزینه ها، دولت محترم موظف است بسته ی حمایتی کاملی را برای حمایت از بخش های تولیدی مد نظر قرار بدهد. بسته ی حمایتی که تنها شامل نقدینگی نیست، بلکه سرمایه گذاری در امر تحقیق و توسعه را نیز شامل می شود.

به نظر می رسد در پی استقلال واحد های صنعتی نبوده ایم چرا که در جایی که حمایت ها ماهیت تک ابزاری داشته اند و نقدینگی می توانست استقلال بسیاری از واحد ها را ایجاد کند، از ارائه این حمایت سر باز زده ایم و از سویی بسته حمایتی کامل برای واحد های صنعتی انجام نداده ایم و این سبب شد که تولید کشاورزی و دام داری و صنعتی همه وابسته به دولت شود و بقاء تولید به بقاء دولت متصل گردد و این یعنی اقتصاد، حضور دولت را برای همیشه تضمین می کند. و البته دولت از طریق عدم جلوگیری درست از واردات، عملا حمایت های تولیدی داخلی را به حمایت از واردات تبدیل کرده است و این یعنی ضعیف نگه داشتن تولید و سپس نابودی تولید.

اگر حمایت دولت کامل و درست صورت می گرفت، دیگر تولید وابسته به پول نمی گشت چرا که خودش پول می ساخت. به بیان دیگر علت آنکه تولید تابع پول شده است و پول تابع تولید نیست، حمایت های ناقص دولت در جهت وابسته نگه داشتن تولید داخلی به دانش خارجی و حمایت های مادی دولت بوده است.

هم اکنون دولت به جای آنکه بسته حمایتی ناقص خود را کامل کند، تولید غیر منعطف را در مواجه با افزایش هزنیه ها ( ضد حمایت) و عدم نقدینگی ( عدم حمایت ناقص) قرار داده است. نتیجه ی این مولد کشی، نا مولد پروری شده است.

از سویی مولدین نیز به علت بازدهی های بالای نامولد بودن، نقدینگی را صرف تولید پرهزینه و نامطمئن نکرده و در قالب تولید وام گرفته و در راه نامولد مصرف می کنند.

برای این که اهمیت امر بیش تر آشکارشود، بهتر است هزینه های عدم حمایت کامل دولت بیان شود. عدم حمایت کامل دولت نه تنها عامل خودکشی تولید به صورت تدریجی می شود، بلکه سبب از بین بردن فرصت های استفاده از سرمایه های انسانی و اجتماعی نیز می شود و این برای اقتصادی که بی شمار نیروی جوان مستعد دارد، عامل افزایش بیکاری و هرزگی در جامعه می شود. البته هم اکنون دولت اجازه خودکشی تدریجی را نداده است و خود با اعمال شوک به دنبال خودکشی دفعی تولید وابسته به پول و ارز خارجی می باشد. مهم این است بیماری که در حال ضعیف شدن است، تقویت کرد نه این که به او ضربه وارد کرد که بمیرد. علاوه بر انکه ضعیف بودن امروز او، ناشی از ضعیف نگه داشتن او به علت سیاست های ناقص حمایتی بوده است.

بنابراین باید به سمت حمایت های کامل از بخش های تولیدی برای رونق تولید حرکت کرد. اعمال این گونه حمایت های کامل و درست عاملی میشود که به واسطه ی تولید، انباشت دانش و سرمایه های انسانی و اجتماعی ایجاد شود و تولید جامعه را به سمت توسعه هل دهد. در حالیکه اگر حمایت ها کامل نشود، نه تنها تولید عامل هل دادن جامعه نمی شود، بلکه با از بین بردن سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی در مسیر خودکشی تدریجی قرار خواهیم گرفت.

تولید مونتاژ و وابسته به دانش و فراورده های ناشی از تحقیق و توسعه خارجی، تولید رو به توسعه نیست بلکه خودکشی تدریجی است. چرا که مونتاژ، دانش نیست، مونتاژ تنها یک روند حفظی است. برای بهتر متوجه شدن امر مونتاژ می توان از مثالی استفاده کرد. قطعات بازی که با وصل کردن شکل هایی را به وجود می آورد، مثال خوبی از مونتاژ می باشد. بچه ای که قطعات را به هم می چسباند خوشحال است که چیزی را خلق کرده است و این در حالی است که چیزی را خلق نکرده است بلکه تنها در فریب خلق کردن به سر می برد و علت این فریب خوردن داخلی و باقی ماندن در سطح مونتاژ نتیجه ی حمایت های ناقص دولت بوده است.

استاندار اصفهان گفت: ' تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی ' دغدغه و اولویت كاری همه دستگاههای اجرایی است.

'علیرضا همدانیان ' روز پنجشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرگزاری جمهوری اسلامی، اظهاركرد: بعد از پایان تعطیلات نوروزی این معاونت با برگزاری جلسات مختلف با كارشناسان و صاحبان صنایع راهكارهای اقتصادی تحقق این سه هدف را با توجه به ظرفیت های استان بررسی خواهد كرد.

وی افزود: در اواسط اردیبهشت ماه برنامه سالانه با اعداد و ارقام مشخص و شفاف در بخش های مختلف مرتبط با افزایش تولید، اشتغال و درآمد ناشی از صادرات از استان اصفهان اعلام خواهد شد.

وی تاكید كرد: نامگذاری سه سال اخیر به عناوین اقتصادی از سوی رهبر معظم انقلاب گویای توجه و دغدغه معظم له نسبت به مسایل اقتصادی و معیشت خانواده هاست.

به گفته وی، نامگذاری امسال مبنی بر تولید داخلی به جهت مقابله و تضعیف تحریم های اقتصادی علیه كشور است كه با افزایش سطح كمی و كیفی تولیدات، قابلیت صادرات می یابند و در نتیجه سرمایه ایرانی نیز افزایش خواهد یافت.

همدانیان خاطرنشان كرد: در سال 90 نیز با توجه به نام سال جهاد اقتصادی اهداف صادراتی استان بر روی افزایش صادرات به ارزش 5/2 میلیارد دلار تعیین شد كه در پایان سال میزان صارات استان اصفهان از این رقم فزونی گرفت.

وی اضافه كرد: در سال 91 نیز تمام بخش ها و دستگاه های استان برای تحقق تولید و افزایش سرمایه ایرانی بسیج خواهد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛ اسماعيل نجار استاندار كرمان در ديدار معاون برنامه ريزي استانداري و مديران اقتصادي و برنامه ريزي استان اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي و فرمايشات ارزنده اي كه ايراد فرمودند، راهكارهاي اصلي كشور را ترسيم كردند.
وي گفت: با جهد و تلاش بيشتر تحقق عملي توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني اولويت برنامه هاي مديريت استان كرمان در سال 1391 است.
استاندار با اشاره به وجود ظرفيت ها و پتانسيل هاي فراوان در استان ، تصريح كرد: بكارگيري همه ظرفيت هاي استان كرمان، محور توسعه و پيشرفت استان خواهد بود.
نجار، توسعه صنايع و بخش هاي وابسته به كشاورزي را ضروري خواند و گفت:‌ با توجه ويژه دولت در اين رابطه، كارگروه توسعه كشاورزي در شمال و جنوب استان هر هفته تشكيل مي شود.
وي اظهار داشت: استان كرمان صاحب همه نعمت هاي خدادادي است و شكر اين نعمت ها استفاده بهينه از آنهاست.
بنابر اين گزارش، در اين نشست، معاون برنامه ريزي استاندار، مديركل جهاد كشاورزي و ساير مديران، گزارشي از برنامه هاي حوزه كاري خود را بيان كردند.