آن چه را که می‌نویسم نه تنها حکم شرع مقدس بلکه تجربه‌ای است که نه یک بار بلکه صد بار با حواسم حس کرده‌ام و ذائقه‌ام طعم تلخ آن‌ها را چشیده و جانم از پلیدی‌اش رنج برده‌است.

سرورم با این اداراتی که از شاهان به ما ارث رسیده و غرب کافر به کام خود دستکاری کرده است، جمله نجات بخش "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" تحقق‌پذیر نیست. زیرا که شرع مقدس می‌فرماید: اگر گلاب را در ظرف آلوده به شراب بریزید گلاب هم نجس می‌گردد و پزشکان می‌گویند اگر بهترین غذاها را در ظرف آلوده به میکروبی بریزید آن غذا آدم‌کش می‌گردد.

و با چنین مدارک و تجربه‌های تلخی که از اداراتمان دارم، باور دارم که اگر کارآفرینان تا پایان سال در پی تولید بدوند در پایان دوندگی‌ها چیزی به جز یک جفت کفش پاره و سرمایه‌ای بر باد رفته و دلی شکسته حاصلی نمی‌برند. من که چند بار ماجرای مهندسانی که کمر همت برای تبدیل آبیاری ابتدایی کشاورزی را به آبیاری صنعتی بربستند را به مسئولان گزارش داده‌ام لیکن در این جا به عنوان سندی بر ادعا دگر بار تکرار می‌کنم.

و چون مهندسان آبیاری صنعتی دریافتند بیشترین سوبسیدهای آبیاری (سالی ۱۰۰میلیارد تومان) خرج خرید ورق‌های ژئوممبران می‌شود و این ورقه‌ها از جزیره‌ای فسقلی وارد می‌گردد. به ریاست جمهور گزارش می‌دهند و ایشان مبلغ هشت و نیم ملیارد تومان بیش از تمام مخارج تاسیسات به بانکی حواله می‌دهند لیکن گروه چهار سال برای اخذ مجوزها از ادارات، پیاده‌روی می‌کنند و هفت خان رستم را که در نوردیدند همان بانک سه هزارملیارد تومانی می‌فرماید ما چنین بودجه‌ای نداریم! گر چه توان پرداخت سالی ده میلیارد از این ورقه‌ها را دارد و در این چهار سال ۴۰۰ ملیارد تومان را پرداخت کرده است و گروه را به تهران از پی نخود سیاه فرستاده است و چون نخود سیاه وجود ندارد، زمین‌گیر می‌گردند و لحظه درماندگی به جزیره دعوت می‌شوند و به آنان گفته می‌شود بیش از این خود را نیازارید زیرا ما در میان مسئولان کشور شما، دوستان و شرکایی و در هر اداره یاوری داریم که به شما اجازه همکاری با ما را نمی‌دهند. و گروه صدها شکایت می‌کنند و دادرسی نمی‌یابند!!

این یکی گرم و گیراتر است: نویسنده فرهنگ‌نامه شیمی؛ برنده کتاب سال پس از آن که در کشوری با درآمدهای بسیار، اشباع می‌گردد، مصمم می‌شود برای حفظ ایمان نوه‌هایش، به همراه سه فرزند پزشک و دانشمندش به ایران برگردند و بیمارستان خیریه‌ای در یکی از مناطق محروم مشهد تاسیس کنند. اداره بهداشت خراسان رضوی می‌فرماید ما در صورتی با تاسیس چنین بیمارستانی موافقت می‌کنیم که آن را در بالای شهر و منطقه‌ای بسازی که آپارتمان‌های تازه‌ساز آن جا را متری ۶ ملیون تومان می‌خرند و در انتهای خیابان طبرسی منطقه‌ای با نیم ملیون فقیرنشین مجوز داده نمی‌شود. دکتر هنگامی که از ساختن بیمارستان در منطقه فقیرنشین مایوس و مصمم می‌شود خیراتی خود را در کشور دیگری تاسیس کند با خنده تلخی به من می‌گوید: تو با این ادارات چگونه می‌توانی در ایران نفس بکشی؟ و این داستان را برایم حکایت می‌کند:

در آن کشور می‌خواستم برای کسب درآمد بیمارستان خصوصی بسازم و من برای کسب مجوز، نامه‌ای به سازمان بهداشت نوشتم و خود بردم . مسئول پس از خواندن نامه با لهجه مشهدی مرا به نام خواند و گفت عمو جان این جا که ایران نیست که برای هر کاری از هر چه اداره در کشور دارید استعلام بگیرید. برو خواسته و داشته‌های خود را در گزارشی بنویس و به اداره کاریابی بده و آن جا پس از پانزده روز، تمام راهکارها را به تو نشان می‌دهند و من چنین کردم و ۱۵ روز بعد چنین دفترچه‌ای به درب خانه‌ام آوردند. شهرداری از خدمت من تشکر کرده بود و نوشته بود اگر بیمارستان را در فلان منطقه فقیرنشین تاسیس کنی ما هر چه پول لازم دارید با نرخ ۴% تقدیم می‌کنیم و القصه ما با امضایی، ساختن بیمارستان را به شرکتی واگذار کردیم و ۱۱ ماه بعد بیمارستان به بهرداری نشست و ما از لحظه تاسیس تا امروز پول پارو می‌کنیم . اما در این جا برای تاسیس بیمارستان خیریه‌ای در زمین خود و به خرج خود سرم سفید شده و به بلاد کفر برمی‌گردم چه ادارات آنان با فرهنگ اسلام از ادارات شما آشناتر هستند؟!!

آه که فرهنگ اداری دل‌خواه شهدای ما در کافرستان پیاده شده است و فرهنگ ادارات دل‌بسته کفر در کشوری که ما به خاطر نمایش اسلام در آن، رودخانه‌ای خون داده‌ایم. سرورم و مسئولان دلسوز! تا ما هم چنین اداره‌هایی نداشته باشیم هر چه بکاریم، درو کنیم و در انبان ذخیره بریزیم در پایان زحماتمان، انبان خالی را بر دوش می‌کشیم.

با نامگذاری سال‌جاری با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، فعالان بازار سرمایه نیز در کنار سایر فعالان اقتصادی کشور وظیفه خطیری را برای تحقق عنوان سال‌جاری بر دوش دارند.

این بدان معناست که بازار سرمایه می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را به بخش‌های مولد و فعال جامعه در حوزه‌های تولیدی هدایت کند. بازار سرمایه می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های مناسب در کاهش تورم، افزایش تولید و بهبود کارایی مدیران نقش اساسی ایفا کند.

بازار مذکور می‌تواند با جذب سرمایه‌گذاران مختلف با انگیزه‌های متفاوت و در درجه‌های ریسک‌پذیری متعدد مشوقی در سهیم کردن عموم مردم در مالکیت شرکت‌ها باشد ضمن آنکه در شرایط فعلی با توجه به‌وجود ابزارهای متنوع مالی، ‌شرایط برای حضور هر نوع سرمایه‌گذار با هر درجه ریسکی در بازار سرمایه فراهم آمده است.به این ترتیب، ‌این بازار با تکیه بر قوانین، ‌مقررات، شرایط و امکانات مناسب از طریق ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌تواند نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی و در نهایت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی داشته باشد.

در این گذر، ارتباط مستقیم و تأثیر مثبت و معنی‌دار توسعه بازارهای مالی بر رشد و توسعه اقتصادی مبین این مطلب است که بدون داشتن بازارهای مالی سازمان یافته و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته بعید به‌نظر می‌رسد.بنابراین فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد به‌منظور تجهیز منابع پس‌اندازی و هدایت و تخصیص بهینه آن بین فعالیت‌های متعدد اقتصادی باید جزو مبانی اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد.

این موضوع در کشور ما که محدودیت و پراکندگی منابع پس‌اندازی و سرمایه‌گذاری از ویژگی‌های بارز آن است باید در جایگاه به‌مراتب مهم‌تری قرار گیرد.با نگاهی به بخش مالی اقتصاد ایران در می‌یابیم که اقتصاد ما هنوز از ضرورت‌ها و مزایای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نیازهای واقعی اقتصادی و از جمله اهداف سیاست‌های آزادسازی، ‌خصوصی‌سازی‌، ‌تعادل و توسعه باشد، محروم است و از این بابت تأثیرات نامطلوب و بازدارنده بسیاری بر فرایند رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی که تأثیر مستقیم بر تولید ملی، ‌حمایت از کار و سرمایه ایرانی دارد، ‌تحمیل شده است.

ناگفته نماند که در برخی بخش‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور تحولات مالی بسیار مطلوبی هم‌اکنون رخ داده است.بازار سرمایه ایران در حال حاضر توانسته است با ایجاد تنوع در ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادار، ‌کاستی‌های این بازار را کاهش دهد و حرکت به سمت توسعه یافتگی کشور را با ایجاد توسعه ابزارهای نوین مالی در جهت تجهیز، تنظیم و هدایت منابع مالی به بورس فراهم آورد.امید است تا با تقویت و تنوع بیش از پیش فعالیت‌ها و ابزارهای مالی در بازار سرمایه کشور توسط متولیان امر، بازار یاد شده نیز نقش پر اهمیت خود در حمایت از تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نه تنها در سال‌جاری بلکه به‌صورت همیشگی ایفا کند.

اگر قدرت و اقتدار یک کشور را با میزان توانایی حضور و نفوذش در آن سوی مرزهای آن اندازه بگیریم، باید گفت که کشور ما در زمان هخامنشیان، ساسانیان، آل‌بویه، خوارزمشاهیان، صفویه و - تا حدودی- افشاریان در اوج قدرت و اقتدار خود قرار داشته است.

بررسی این ادوار ما را به داشته‌های مشترکی رهنمون می‌کند که از چرایی توان بالای ایران در آن دوره‌ها پرده برمی‌دارد: 

۱- برخورداری از نیروی دریایی قوی و به‌روز که غیر از کاربرد نظامی، در عرصه تجارت نیز نقشی انکارناشدنی داشت. 

۲- ارتشی منظم، ثابت و با خصلتی مادی- بومی که در هر نقطه جهان به خاطر منافع ایران آماده عمل بود. 

۳- شاهراه‌ها و راه‌های فراوانی که سراسر کشور را پوشش می‌دادند و امکان نقل و انتقال هر نوع کالایی را به خوبی فراهم می‌آوردند.
تمام امپراتوری‌های قدیم ایران، از این سه عنصر توانسته بودند به خوبی بهره بگیرند و نیرو و اعتبار خویش را روزافزون ارتقا دهند. بی‌اعتنایی به سه اصل یادشده، بسیاری از قوی‌ترین امپراتوری‌های ایران را به ضعف و انحطاط کشانید. 

بنابراین، در فرآیندی تعاملی، کالاهای ایرانی ازطریق راه‌ها و شاهراه‌ها به بنادر حمل می‌شدند؛ ناوگان ایران آنها را به بازارهای مختلف آسیایی و اروپایی و آفریقایی حمل می‌کرد و ارتش منظم، ضامن امنیت مسیرهای دریایی و زمینی بود و در نتیجه اقتصادی پرقدرت و سرشار از سود شکل می‌گرفت که به تقویت دیگر ارکان و نهادهای کشوری مدد می‌رساند.
اما نباید غافل شد که راه‌های مواصلاتی و ناوگان و ارتش منظم، مدیون کالاهای تولیدشده در ایران بودند. کالاهایی که تنوع و کیفیت حیرت‌انگیز آنها امپراتوری عثمانی و کشورهای اروپایی را مشتری درجه اول بازار ایران کرده بود. کالاهایی که در داخل ایران و با مواد اولیه داخلی ساخته و پرداخته می‌شدند.

اقتصاد ما از چند سده پیش، نه‌تنها از تولید کالا غافل بوده بلکه با تکیه بر صادرات مواد اولیه خام (نفت) بزرگ‌ترین فرصت‌ها را از دست داده است. رهبر معظم انقلاب از چند سال پیش بر بازسازی و به‌روزسازی سازمان نیروهای رزمی تاکید داشتند و باز با رهنمود‌های مکرر ایشان زمینه احیای نیروی دریایی کشور حاصل شد به گونه‌ای که سال گذشته، پس از قرن‌ها ناوگان نظامی جمهوری اسلامی ایران به عملیات‌های برون‌مرزی اعزام شد و پا به آب‌های آزاد جهان گذاشت. 

نوروز امسال، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری به‌عنوان «سال تولید ملی، سرمایه ایرانی» مهم‌ترین قطعه از پازل «احیای قدرت و اقتدار ایران‌زمین» را رونمایی کردند. تولید ملی با استفاده از مواد خام داخلی، همان اکسیری است که در قالب اقتصاد آسیب‌دیده کشور، جانی تازه خواهد دمید و طلیعه افقی نو و امیدوارکننده را نوید خواهد داد.

در این چرخه، قشر دانشگاهیان و بالاخص دانشگاه آزاد اسلامی که به‌عنوان بازوی توانمند آموزش عالی است چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند؟ نباید از یاد برد که در جهان امروز، علومی همچون ساخت رایانه‌ها و انواع و اقسام سخت‌افزار‌های الکترونیک، کشت و پرورش سلول‌های بنیادی، تولید رادیوداروها، تکنولوژی نانو و بسیاری از فنون جدید در عرصه اقتصاد جهانی جایگاهی رفیع و تعیین‌کننده یافته‌اند. به‌عنوان مثال تکنولوژی نانو از ساخت لباس آتش‌نشانان تا تولید شیشه‌های نشکن و از بافت الیاف صنعتی تا تولید ریزداروهای صنعتی گسترش یافته است. این گستره و تنوع شگفت نشان می‌دهد که دانشگاه آزاد اسلامی باید از قالب سنتی وظایف آموزشی و تشکیلاتی خود بیرون بیاید و به‌عنوان یک ستاد عملیاتی، در پیشبرد برنامه‌های علمی و صنعتی کشور ایفای نقش کند، که یقینا با توجه به تغییرات مدیریتی دانشگاه این امر تحقق‌یافتنی به نظر می‌رسد. از حیث علمی و تکنیکی، استعداد بالقوه دانشگاه آزاد اسلامی مثال‌زدنی است: آمار درخشان مقالات تحقیقی و علمی که در مراجع و منابع معتبر علمی جهان تأیید شده‌اند، برخورداری از بزرگ‌ترین و مجهز‌ترین آزمایشگاه‌ها که بعضا در سطح خاورمیانه بی‌رقیبند، حضور بی‌سابقه در عرصه المپیادهای جهانی (همچون ساخت ربات با کاربری‌های چندگانه و...) کادر علمی آزموده و مجرب در کنار اساتید آزموده و امکانات خوب آموزشی و کمک آموزشی... همه و همه اعتبار و استعدادی کاربردی به مجموعه دانشگاه می‌بخشند. در عین حال نگارنده تاکید دارد که امکانات ذکرشده، هیچ‌کدام سرمایه دانشگاه به حساب نمی‌آیند. سرمایه واقعی دانشگاه، دانشجویان هستند؛ نسل فرهیخته، پرانرژی، خلاق، بصیر و کم‌ادعا که اکنون ناظر تغییر و تحولات جاری در دانشگاه آزاد اسلامی هستند و سخت امیدوارند که نقشی در خور و جایگاهی شایسته برای نمایش توانمندی‌های جوان ایرانی به ایشان داده شود.

اهمیت نام‌گذاری سال به این است كه كسی از آن مطلع نباشد و اعلام یكجا و یكباره‌اش موضوعیت دارد. یعنی اگر از سه ماه مانده به پایان سال مسئولان كشور بدانند كه قرار است نام سال آینده چه باشد، دیگر این شكل اعلام از ببن می‌رود و لطف و بدیع بودن آن زایل می‌شود؛ مثل بقیه‌ی حرف‌ها. مگر در بقیه‌ی سال صحبت از ارزش‌ها نمی‌شود؟ این هم می‌شود یكی از آنها. این است كه نباید انتظار داشت كه از قبل همه بدانند امسال سال چه خواهد بود. یعنی كتمان این موضوع قابل فهم است. من یك ‌بار خدمت آقا عرض كردم كه خوب است شما به بعضی‌ها بگویید تا لااقل برنامه‌ریزی كنند. ایشان خیلی از این پیشنهاد استقبال نكردند. رهبری بیشتر می‌خواهند این موضوع در اذهان تثبیت شود و جزء فرهنگ عمومی جامعه شود و برای آینده ذخیره شود.

بنابراین بیشتر وظیفه‌ی دستگاه‌ها توضیح شعار سال و نام سال و تبلیغ آن و جلب توجه به سوی آن است. مقصود این نیست كه حالا یك اقدامات پر خرجی صورت بگیرد و مثلاً ده‌ها میلیون تومان خرج كنند و همایش برگزار كنند و در یك حلقه‌های بسته‌ای مقالات بخوانند تا خروجی آن یك كار محدود شود. نام سال بیشتر برای این است كه جامعه و به‌ویژه جوانان در فضای یك شعار و یك نام تربیت شوند. هر كسی كه دلش به حال كشور می‌سوزد و می‌خواهد این كشور بهتر پیشرفت و رشد كند، وظیفه دارد كه آن نام و آن شعار را توضیح دهد. در واقع تمركز ملی روی یك مفهوم مثل نام سال باعث می‌شود كه آن مفهوم عمیق‌تر در اذهان مردم جای بگیرد.

دقیقاً چنین است. در واقع از میان همه‌ی ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های مطلوب، رهبری یك ارزش را برجسته می‌كنند و در صدر قرار می‌دهند و توجه همگان را به آن جلب می‌كنند. این در واقع نوعی اعتلای فرهنگ عمومی جامعه است كه از وظایف رهبری است. همان‌طور كه می‌دانیم، در جامعه‌ی ما اشكال كم نیست. البته محاسن بسیاری هم وجود دارد. مردم ما حسن‌های بسیاری دارند و جامعه‌ی ما عیب‌هایی هم دارد. رهبری همیشه معتقدند باید در كنار حسن‌ها، عیب‌ها را هم گفت؛ همین‌طور كه برعكس آن را هم تأكید می‌كنند و كسانی را كه فقط عیب‌جویی می‌كنند و چشم بر محاسن می‌بندند، سرزنش می‌كنند.

رهبری برای بیان عیب‌ها از نقطه‌ی مقابل آنها استفاده می‌كنند و آن حسنی را كه توجه به آن می‌تواند عیب‌ها را برطرف كند، نام سال قرار می‌دهند. مثلاً در جامعه بی‌انضباطی اجتماعی وجود داشته و ایشان روی انضباط اجتماعی تأكید می‌كنند. یا وقتی بخواهند با تنبلی مقابله كنند، همت مضاعف را برمی‌گزینند. یا وقتی بخواهند اعتماد به نفس را تقویت كنند، صحبت از نوآوری و شكوفایی می‌كنند. وقتی می‌خواهند به پركاری و عشق به كار تأكید كنند، وجدان كار را اعلام می‌كنند. یا مثلاً ارزش‌هایی مانند رفتار علوی، نهضت حسینی و امثال این‌ها را كه اثرگذار بوده است.

نوروز لحظه‌ای عزیز برای ایرانی‌ها است. همه‌ی مردم ما با هر سلیقه‌ای تحویل سال و نوروز را مهم می‌دانند. در تاریخ ایران همیشه بالاترین مقامات كشور هم نوروز را جشن می‌گرفته‌اند. در انقلاب اسلامی نیز نوروز با پیام رهبری نظام آغاز می‌شود؛ چه در زمان حضرت امام رحمه‌الله و چه امروز در دوران رهبری آقا. ایشان بیشتر سال‌ها را با یك نامی مشخص كرده‌اند كه به نظر می‌رسد فلسفه‌ی این كار جلب توجه مردم به یك ارزش و همین‌طور در نقطه‌‌ی مقابل آن به یك مشكل است. بر این اساس رهبری با اطلاعات و گزارش‌هایی كه از سراسر كشور دریافت می‌كنند، مطالعات و تجربه‌ای كه دارند، درك و دریافتی كه از معارف اسلامی و قرآنی و مفاهیم انسانی دارند و نیز اشرافی كه به مسائل كشور دارند، هر سال ملت را به یك موضوع توجه می‌دهند.

نكته‌ی قابل تأمل دیگر عبارت از پسوند معنی‌دار «ملی» و «داخلی» در احیاء امر تولید است. بر خلاف آن‌چه در نسخه‌های اقتصاد لیبرال توصیه می‌كنند، بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند حتی فرایند جهانی‌شدن هم نتوانسته اهمیت عنصر ملی در اقتصاد را از بین ببرد، بلكه در صحنه‌ی عمل حتی اقتصادهای سرمایه‌داری نیز از ضوابط حمایت‌گرایی از تولید داخلی دست نكشیده‌اند و تنها پس از رسیدن به سطح بالای رقابت‌پذیری است كه دیگران را از حمایت‌گرایی زنهار می‌دهند. نتیجه‌ی چنین توصیه‌ای آزادی جریان واردات از كشورهای با توان تولید بالا به اقتصادهای نحیف و مصرف‌كننده و لذا وابستگی بیشتر آنها است. چنان‌كه پیش‌تر گفتیم، این مسأله استقلال سیاسی اقتصادهای وابسته را تباه می‌كند.
دست كشیدن از حمایت‌گرایی دامی بود كه ما با درایت مقامات كشور اسیر آن نشده‌ایم و ثمره‌ی مبارك آن را اكنون در شرایط فشارهای خارجی شاهد هستیم و لذا امكان برآوردن نیازهای اصلی خود را داریم. البته بلند كردن پرچم تولید ملی مترادف با حمایت بدون هدف‌گذاری از تولیدكننده‌ی داخلی نیست، زیرا اگر حمایت‌های غیر معقول به عدم رقابت در قیمت و كیفیت تولیدكننده‌ی ایرانی بینجامد، در واقع موجب از دست رفتن توان رقابت خارجی و إدبار جامعه می‌شود كه در بلندمدت به زیان تولید ملی است.
شكی نیست كه یكی از كامیابی‌های انقلاب اسلامی زنده كردن نگاه ملی و استقلال‌طلبی و خودباوری در عرصه‌های اقتصاد و دانش است. این روحیه و دیدگاه اگرچه در دوره‌های مختلف فراز و فرودهایی داشته، اما بر همان صراط مستقیم استوار مانده است. هدف‌گذاری امسال نیز فرصتی بس مغتنم برای تقویت سرمایه و نیروی كار داخلی و نهایتاً كشاورزی و صنعت و در یك كلمه تولید ایرانی می‌گردد؛ تولیدی كه سفیر هویت و توان اقتصادی كشور و نشان قوت علمی و مدیریتی این سرزمین و كمك‌كار استقلال و عزت سیاسی ملت ما است.

رشد توان تولیدی یك نقش منحصر به فرد دیگر نیز بازی می‌كند و آن نقش توان تولید اقتصادی در اقتدار سیاسی بین‌المللی است. چندین دهه‌ است كه سیادت ظاهری نظم جهانی در دست كشورهایی است كه پیش‌تر در عرصه‌ی تولید اقتصادی به قدرت تبدیل شده‌اند. البته گرفتاری این قدرت‌ها به ظلم‌ها و فسادهای بزرگ موجب شده كه در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد زوال هیمنه‌ی آنها باشیم، اما به هر حال رشد توان تولیدی یك كشور در سرآمدی اقتصادی و در نفوذش در مجامع بین‌المللی و مصونیت آن در امنیت تأثیری بسزا دارد. اقتصادی كه بنیه‌ی تولیدی ضعیف و وابستگی‌های راهبردی داشته باشد، توان پایداری بر موضع عزت و مستقل خود ندارد و به‌زودی در برابر فشارهای خارجی تسلیم خواهد شد.
سرآمدی به عنوان پیامد قدرت تولیدی، هیچ اختصاصی به حوزه‌ی اقتصادی ندارد. رشد توان تولیدی در عرصه‌ی علمی و فكری و در حوزه‌های فرهنگی و محصولات دفاعی–امنیتی و مانند آن، همگی موجب پویایی ظزفیت‌های داخلی و سرآمدی و اثرگذاری ایران اسلامی در سطح جهانی خواهد شد. در شرایطی كه بسیاری از محصولات خارجی نقش سفیران فرهنگی و اقتصادی را در ذهن مردم دیگر كشورها بازی می‌كنند، چرا ایران اسلامی نباید از این قدرت نفوذ نرم بهره ببرد؟
لازم به ذكر است كه رشد تولید همیشه منوط به استفاده‌ی بیشتر از سرمایه، انرژی، نیروی كار و منابع طبیعی نیست، بلكه وضعیت بهینه آن است كه با استفاده‌ی بهره‌ور از منابع موجود، تولید بیشتری صورت دهیم؛ چنان‌كه آمار رسمی كشور نیز از پایین بودن نرخ بهره‌وری حكایت می‌كند. پس با راه افتادن لوكوموتیو بهره‌وری بی‌تردید قطار تولید ملی نیز توان و سرعتی دوچندان خواهد گرفت.

نام‌گذاری سال تولید ملی محمل بسیار خوبی برای تشویق تولید و كارآفرینی به عنوان یك حسنه‌ی اجتماعی و اخلاقی و همچنین یادآوری به مدیران اجرایی در مورد لزوم رفع موانع تولید است؛ موانعی كه ناشناخته نیستند و امید می‌رود با عزم مسئولان كاهش یابند. به عنوان نمونه دو مانع مورد اشاره در بیانات پیشین رهبر معظم انقلاب، بی‌ثباتی برخی قوانین و نیز فساد اقتصادی است كه موجب ضربه به انگیزه‌ی اهل تولید و افزایش هزینه‌های پنهان آن می‌شود.
تسهیل امر تولید در شرایط كنونی از اهمیت مضاعفی برخوردار است، زیرا اولاً تولیدكنندگان در صف نخست جهاد اقتصادی در برابر تحریم‌های بین‌المللی، دشواری مبادلات بین‌المللی و نوسانات ارزی قرار دارند و مدیران باید نقش پشتیبانی خط مقدم را به نحو مطلوبی ایفا كنند. ثانیاً اصلاحات اقتصادی داخلی و به‌ویژه طرح هدفمندكردن یارانه‌ها نیز فشارهایی را متوجه تولیدكنندگان كرده كه یاری تولید را در اولویت اوضاع جاری كشور قرار داده است؛ توصیه‌ای كه رهبر معظم انقلاب نیز در ماه رمضان گذشته در مورد كمك به بخش تولید یادآوری فرمودند.

بر این اساس، اقتصادهای نفتی مانند ایران باید بسیار جدی به سوی تولید مستقل از منابع نفتی حركت كنند و از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بكاهند. اتفاقاً درآمدهای بدون زحمت نفتی مانعی است كه موجب استغناء مدیران اجرایی كشور از شكوفایی دیگر ظرفیت‌های تولید و درآمد ملی می‌شود. در صورت كاهش سهم نفت، انتظار می‌رود اهتمام مدیران برای بالفعل كردن دیگر ظرفیت‌های تولیدی و استفاده‌ی بهینه از منابع موجود افزایش یابد.
نتیجه‌ی مستقیم این نكته عبارت است از پی بردن جامعه به جایگاه ارجمند تلاشگران عرصه‌ی تولید. متأسفانه از دیرباز نگاه جامعه به صاحبان فعالیت‌های تولیدی، بیشتر به سوی مذمت تولیدكننده و سرمایه‌گذار گرایش داشت. به همین جهت نه مبانی فرهنگی جامعه مستعد پرورش چنین نیروهایی بود و نه ساختار نفتی نیازمند درآمدهای تولیدكننده‌ی داخلی.
تولید با یك معضل فرهنگی دیگر نیز دست به گریبان بود و آن حس حقارت ناتوانی در برابر تولیدكنندگان خارجی بود. بحمدالله با ظهور انقلاب اسلامی این حس به‌تدریج جای خود را به احساس توانمندی داد، اما همچنان مشكل استغناء مسئولان و اتكا به درآمد نفت موجب می‌شد كه بسیاری از مشكلات اهالی تولید مورد اهتمام جدی نباشد و حتی گاهی سیاست‌های ضد تولید اتخاذ گردد. این در حالی بود كه اگر تولیدكنندگان و كارآفرینان به دنبال درآمدهای بی زحمت بودند، می‌توانستند از طریق تجارت یا سفته‌بازی دارایی‌ها به ثروت كلانی دست یابند. در چنین شرایطی خلأ شناساندن تولیدكنندگان به عنوان قهرمانان اقتصاد ملی (و اصلاح فرهنگ و نگاه مدیران) احساس می‌شد.

طی سال‌های گذشته یكی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده كه به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌وی‌ژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده‌ی تولید ملی نیز احیاء گردد و در مركز تصمیم‌ها قرار گیرد. بر خلاف رویكردی كه عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه‌ی فكری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یك اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به شمار می‌رود. مكمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از كمك متقابلی است كه بهبود عدالت از سویی به انگیزه‌های تولید توده‌های مردم می‌كند و از سوی دیگر تنها در سایه‌ی قدرت تولیدی است كه می‌توان به طور مستمر فقر و محرومیت را كاهش داد. این تأثیر دوسویه مسأله‌ای است كه نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند، اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل كارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری كه شعارهای سال‌های گذشته همچون «شكوفایی و نوآوری»، «همت و كار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یك كشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.
نكته‌ی دیگری كه در مطالعات اخیر برجسته شده، این است كه استفاده‌ی حداكثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلكه ارتقاء آنها از طریق دانش و مهارت ممكن نیست. این نیز جهت دیگری است كه تمركز بر تولید به كاهش بیكاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی كار منجر می‌شود. بلكه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است كه بی‌شك از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یك حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممكن است و آن بسنده كردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است كه در ظاهر تولید اقتصادی كشور را بالا می‌برد، اما استفاده‌ی حداكثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و كیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

سال 1391 در شرایطی آغاز شد که جمهوری اسلامی ایران در سی چهارمین سال از عمر با شکوه خود دهه نود را با شروعی قدرتمند در عرصه های مختلف سیاسی، علمی، دفاعی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آغاز کرد . سالی که گذشته اگرچه دستاورد های زیادی را در عرصه های مختلف برای ایران اسلامی به ارمغان آورد اما در برخی بخش ها مانند بخش اقتصادی که شعار ویژه سال بود با نقایص و کاستی هایی روبرو بود که موضوع نام گذاری سال جدید از سوی رهبر فرزانه انقلاب به خوبی روشن گر این امر و آینده ای که ایشان برای کشور ترسیم کرده اند است . نگاهی کوتاه بر پیام نوروزی رهبری عظیم الشان انقلاب نشان می دهد که ایشان سال گذشته را در بسیاری از زمینه ها سالی به نفع ملت ایران دانستند و جمله مهم ایشان که سال 90 را سال بروز اقتدار ایران دانستند از زوایای مختلفی قابل بررسی است که در این مجال نمی گنجد اما نام گذاری امسال به نام سال " تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه‌ ایرانى" در ادامه ضرورتی است که رهبری در طول چهار سال گذشته برای تمرکز روی مسائل اقتصادی در نام گذاری سال ها و تاکید به مسئولین و مردم برای حرکت به سمت اصلاح اقتصاد جامعه و در نتیجه به ارمغان آمدن نشاط و رفاه عمومی تشخیص داده اند . البته باید توجه داشت که نام گذاری سال ها تنها یک شعار تبلیغاتی برای پرکردن تابلوهای تبلیغی و یا ثبت بر سربرگ نهادها نیست بلکه این نام گذاری تاکیدی است بر راهی که شخص اول کشور با درایت و هوشمندی برای حرکت ملت در طول آن سال در نظر گرفته اند ولی شاید در برخی از سال ها در این زمینه کوتاهی شده است .
در همه این این چهار سالی که از دهه چهارم انقلاب اسلامی می گذرد تاکید رهبری بزرگوار انقلاب بر افزایش توان اقتصادی در کشور نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی در مسیر رشد و توسعه اکنون به جایگاهی رسیده است که برای قدرت نمایی یک نظام دینی در سرتاسر جهان در کنار حضور قوی در عرصه های سیاسی و اجتماعی و علمی نیاز به ساخت یک اقتصاد اسلامی بدون وابستگی دارد تا کشورهایی که ایران را الگوی خود قرار داده اند ایران مستقل را یک ایران مقتدر اقتصادی هم ببینند . بررسی راهی که رهبری از سال 88 و از اصلاح الگوی مصرف تا سال 89 و همت مضاعف کار مضاعف ترسیم کردند تا سال گذشته که به جهاد اقتصادی و امسال به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی رسیدند این موضوع را به اثبات می رساند که در مسیر تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی ایشان از ریشه ای ترین کارها همچون تغییر فرهنگ مصرف در کشور تا ملزومات آن یعنی حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی توجه لازم را داشته و راه را نشان داده اند .
در سال های اخیر تلاش دولت نهم و دهم و مجلس که بخش زیادی از انرژی خود را برای اصلاح سیستم های اقتصادی از طریق طرح تحول اقتصادی در موضوعاتی مانند هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح سیستم بانکی، بازنگری قانون گمرک ، سهام عدالت و . . . کردند نشان داد مجموعه اجرایی و تقنینی کشور به خوبی به اهمیت نیاز رشد اقتصادی جامعه پی برده اند و با جدیت مشغول رفع نقایص و قانون گذاری لازم در این زمینه هستند اما بدون شک در این زمینه مردم هم نقشی انکار ناشدنی را ایفا می کنند . حلقه مفقوده ی رشد اقتصادی نیاز به باب حرکتی بود که رهبری انقلاب در سال گذشته آن را حرکت جهادگونه اقتصادی نام نهادند و همگان را به کاری جهادی در حوزه اقتصاد فراخواندند اما شاید در سالی که گذشت آن طور که باید و شاید توجه لازم به جزئیات جهاد اقتصادی نشد و مسائلی مثل اختلاس و منازعات سیاسی جای همفکری مجموعه کشور برای تبیین خواست رهبری را گرفت و شاید به همین دلیل بود که سال جدید هم در ادامه جهاد اقتصادی و در حوزه مهمی به نام تولید ملی نام گذاری شد .
اکنون در سال پیش رو دغدغه کشور باید روی موضوعی متمرکز باشد که به یقین نظام جدیدی از مدیریت تولید در کشور را رقم خواهد زد . حمایت از تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذار و کارگر داخلی سبب خواهد شد توسعه پایدار مقدمه ای برای تبدیل تولیدات داخلی به محصول با کیفیت در درجه اول برای مصرف کشور و در درجه بعدی برای یک تولید صادرات محور باشد و زمینه ساز تبدیل ایران به یک قدرت اقتصادی شود . البته باید توجه داشت که انقلاب اسلامی از ابتدای تشکیل خود توجه زیادی به موضوع خودکفایی در عرصه های مختلف داشته است و بخشی از اقتدار ایران امروز مرهون ایستادگی و پافشاری بر آرمان هایی است که هرگونه وابستگی را بر نمی تابد اما شاید تحقق منسجم تر آن نیاز به همان فرهنگی باشد که رهبری خواستار اشاعه آن در میان مردم برای مصرف کالای داخلی و در میان تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت شدند .حال اگر تلاش و سرمایه کشور در سال 91 روی موضوع تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ارانی متمرکز شود تقویت نظام اقتصادی کشور شکست سنگینی را برای تحریم های غرب رقم خواهد زد و کشورهایی که خود درگیر بحران اقتصادی هستند ثمره تلاش نظامی دینی برای تاکید بر مستقل بودن را خواهند دید و از طرفی مردم ثمره اقتصادی پویا را در زندگی خود احساس خواهند کرد.

البته لازم است یادآور شویم که در بسیاری از موارد کالای ایرانی به خارجی برتری دارد اما نبود بسته بندی مناسب و نبود شبکه توزیع کالای مناسب باعث شده که کالای بنجل خارجی با سود خوب برای فروشنده جای کالای با کیفیت و زیبای ایرانی را بگیرد.
وقتی در بازار شب عید از خود سوال می کنیم که چرا از پوشاک با کیفیت ایرانی خبری نیست بلافاصله باید پاسخ دهیم که برای معرفی برندهای معتبر، نرخ سود مناسب، بسته بندی مناسب، ایجاد شبکه توزیع و نظارت مناسب چه کرده ایم تا چه حد مارک ها و برندهای معتبر ایرانی را تشویق کرده ایم و تا چه حد به خرید اجناس بنجل وبی کیفیت خارجی بها داده ایم .

اگر اقتصاد ایران با شانس رشد نرخ ارز و قیمت نفت مواجه شده و باعث رشد صادرات غیر نفتی و کاهش واردات و به نفع تولید ملی تمام شده است، باید در سال های بعد نیز نرخ ارز متناسب با تورم افزایش یابد تا تولید ملی بتواند با واردات کالای خارجی رقابت کند و یا از طریق تنظیم تعرفه و سیاست های دیگر، قدرت رقابتی تولید داخلی تقویت شود.
بیانات مقام معظم رهبری و سخن گفتن از ضرورت حمایت از تولید ملی تنها به یک سال محدود نمی شود و الگوی مصرف، جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را نباید در سال های بعد فراموش شود بلکه باید الگوی اقتصادی ایران و مبنای برنامه ریزی ها باشد و باید به خاطر داشته باشیم که حمایت از تولید ملی به چند سال پی درپی نیاز دارد.
زیرا امسال که دولت برنامه هایی برای حمایت از تولید اجرا می کند، سرمایه گذار یک سال بعد، آن را باور می کندو سرمایه گذار داخلی و خارجی، سرمایه خود را به کار می گیرند تا چند سال بعد با به کار گیری متخصصان و نیروی کار و.... شاهد رشد تولید ملی باشیم.
اگر امسال سیب زمینی و پیاز و سایر محصولات، بازار مناسب و قیمت مناسب وانبارداری خوبی داشته باشند کشاورز به طور طبیعی تشویق به تولید می شود و... لذا برای آن که عوامل تولید و پس انداز کننده و سرمایه گذار ایرانی و خارجی، در جهت حمایت از تولید ملی گام بردارند لازم است که از رسانه ها و صدا و سیما گرفته تا مسوولان کشور، سیاست ها وقانون و اجرا را به گونه ای سامان دهند که عوامل بازار از کارگر گرفته تا تولید کننده و مصرف کننده در جهت حمایت از تولید قدم بردارند و در این جهت، توجه به ادبیات و توصیه های علم اقتصاد ضرورتی انکار ناپذیر است و این وظیفه مسوولان اجرایی کشور است که سخن و تدبیر مقام معظم رهبری را با مکانیزم های اجرایی وقانونی تحقق ببخشند.
بدون شک ملت ایران علاقه مند به تولید ملی و اشتغال فرزندان خود هستند اما اگر کیفیت کالا و قیمت و سایر سیاست های دولت و مجلس، بهبود نیابد، تمایل به مصرف کالای خارجی ادامه خواهد یافت.

مهمترین حرکت در راستای حمایت از تولید ملی وجهاد اقتصادی، نهادسازی قانونی و مدنی و ایجاد تشکل های متناسب با این حرکت بزرگ در جامعه است و مهمترین قانون و نهاد در اقتصاد، آزادسازی قیمت ها و به کار گیری تدبیر دولت در بازارهای مختلف است تا از این طریق شاخص ها و نرخ ها و عملکرد اقتصاد گردانان به خصوص بخش خصوصی و سرمایه گذاران ، به درستی تنظیم شود و انگیزه لازم برای رشد پس انداز جامعه و سرمایه گذاری فراهم شود.

کارگر بیکارداریم پس قوانین کار را ساده تر کنیم

به عنوان مثال در جامعه ای که بیکاری 3 میلیون نفری دارد و مزیت های بسیار مانند نفت و گاز و گردشگری دارد، مکانیسم به کارگیری نیروی کار باید مشوق افزایش کارگر بیشتر در کارگاه ها و کارخانه ها باشد. اولا صنایع و کارخانه ها و هتل ها و خدمات در راستای به کار گیری مزیت های نفت وگاز و گردشگری گسترش یابد و دوما، نرخ دستمزد و قوانین کار نباید به شکلی باشد که کارگر کمتر استخدام شود و در عوض ماشین آلات بیشتر به کار بگیریم.

به عبارت دیگر، در جامعه ای که بیکاری دارد باید کارگر بیشتر به کار بگیریم و سرمایه کمتر مصرف کنیم. در حالی که این روند در سال های اخیر برعکس بوده و نرخ دستمزد و وقوانین کار را سخت گیرانه تنظیم کرده ایم و نرخ سرمایه یا نرخ بهره و نرخ ارز را کاهش داده ایم تا از پول و واردات و ماشین آلات بیشتر استفاده کنند .

در نتیجه تمایل به استفاده از وام بانکی، ماشین آلات، ارز، واردات کالا و مواد اولیه و ماشین آلات وارداتی بیشتر شده است و تمایل به استفاده از نیروی کار و کارگر را کم کرده ایم.

به عبارت دیگر در سرزمینی که نیروی کار فراوان، زمین فراوان و آب کم و سرمایه کم داریم باید نرخ ها به سمتی برود که از زمین و نیروی کار بیشتر استفاده کنیم و از آب و سرمایه کمتر استفاده کنیم تا تولید با بهره وری بیشتر همراه شود.

به عنوان مثال، در امور خدماتی شهری، باید مانند گذشته از نیروی کارگر ایرانی استفاده کنیم و خیابان های شهر را نیروی انسانی مرتب و نگهداری کند و از ماشین الات کمتر بهره ببریم . همچنین وقتی آب کم داریم باید به جای کاشت چمن که آب زیاد نیاز دارد، درخت بکاریم و درختان ایرانی مانند توت و انار و... که آب کمتری نسبت به چمن نیاز دارد، در خیابان ها و کوچه ها بکاریم و درختان فعلی را حفظ کنیم واجازه شکستن آنها را ندهیم.

دفاع از تولید ملی، از کاشتن درخت و حفظ درخت به عنوان سمبل زندگی اقتصادی ایرانیان شروع می شود و تا تنظیم نرخ ارز و تعرفه وبودجه وواردات را شامل می شود.

نکته دیگر و از همه مهمتر این است که امسال برای حمایت از تولید ملی، هر سیاست و توصیه و برنامه ای که دولت و کارشناسان و مردم دنبال می کنند، نباید سال بعد یا سال های بعد فراموش شود و نباید به طور تصادفی، از شانس رشد قیمت نفت و هزینه سوخت و رشد نرخ ارز که منجر به کاهش واردات و افزایش صادرات غیر نفتی شده است استفاده کنیم و بلافاصله در سال های بعد، حمایت از تولید ملی را فراموش کنیم .