اندیشه > اندیشه‌اجتماعی  - دکتر محمد خوش‌چهره:
تولید از نظر مبانی تئوریک آکادمیک، مکاتب فلسفی و همچنین دیدگاه‌های ادیان گوناگون، به ویژه اسلام، به معنای عمران، آبادانی، تلاش و کوشش مطرح می‌شود و در عین حال تلاشی است برای استفاده از فرصت‌ها، شکوفایی استعدادها و تأمین نیازهای اساسی انسان در طول تاریخ.

در یک تعریف مبسوط‌تر، می‌توان تولید را خلق ثروت و درآمد در کنار پاسخگویی به نیازهای مردم دانست. از این رو در تمام ادیان الهی تحریف نشده، تولید به‌عنوان یک جریان ارزشی و مثبت بیان می‌شود. البته در طول تاریخ شاهد انحرافاتی در برخی ادیان الهی بوده‌ایم، برای مثال در مسیحیت تحریفاتی نظیر زهد و گوشه‌نشینی از دنیا و مواهب آن وارد شده است و در دین یهود نیز فزون‌خواهی، مال‌پرستی و ثروت‌اندوزی را مشاهده می‌کنیم. اما در طول تاریخ اسلام، چنین دیدگاه‌هایی نتوانسته‌اند بر حوزه نظری و عملی آن حاکم شوند. دین اسلام تلاش، کوشش و خلق ثروت را ارزشمند دانسته است، به‌طوری که حتی رسول اکرم(ص) در پاسخگویی به کسانی که معنویت، تعالی و آخرت را اساس حرکت و جوهر هستی تلقی کردند، فرمودند: «الدنیا مزرعه الآخره». این امر مبین آن است که هر گونه کوششی در مسیر آخرت، ریشه در اقداماتی دارد که در این دنیا صورت می‌گیرند.

همچنین ایشان بی‌توجهی به خلق ثروت و درآمد را موجب بروز فقر و فلاکت دانستند و فرمودند: «کاد الفقر أن یکون کفراَ» به این معنا که فقر به کفر می‌انجامد. بر اساس آموزه‌های اسلام، خلق ثروت به معنای آنچه در ادبیات امروزی به‌عنوان بهبود سطح زندگی و ارتقای سطح رفاه عمومی از آن نام می‌برند، هدف استراتژیکی‌ای است که باید دولت‌ها در دستور کار خود قرار دهند. قضاوت درباره کارآمدی دولت، حکومت و نظام نیز بستگی به موفقیت آن در افزایش سطح رفاه عمومی دارد. در بحث رفاه عمومی، مسائلی نظیر سلامت، بهداشت، اشتغال، افزایش درآمد، کاهش فقر و ... به‌عنوان شاخص‌های اصلی مطرح می‌شوند و تحقق تمامی این شاخص‌ها نیز در گرو افزایش تولید ملی است. خروجی فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان، منجر به افزایش تولید ناخالص ملی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات می‌شود.

این تغییرات، افزایش نرخ رشد اقتصادی را در پی دارد و معمولا تمام دولت‌ها و احزاب در داخل یک کشور و همچنین در مقیاس جهانی، تلاش می‌کنند نرخ رشد اقتصادی پویا و پایداری داشته باشند. تولید چه در رفتارهای فردی مبتنی بر جهان‌بینی و دیدگاه‌های فلسفی و چه در مقیاس کلان مبتنی بر رفتارهای دولت‌ها، یک مقوله قابل درک و مشخص است که چنان‌که پیش‌تر بیان شد به شکل خلق ثروت و درآمد ظاهر می‌شود. از این رو تولید، اقدام قابل دفاعی است؛ اگرچه شیوه‌های متفاوتی برای دستیابی به آن وجود دارد و گاهی ممکن است این روش‌ها، تولید را از مسیر صحیح منحرف کنند. برای مثال زمانی که تولید ثروت به بهای تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست صورت گیرد و به از بین رفتن ظرف تولید که در واقع همان کره زمین است، منجرشود، عملی مذموم است. به همین دلیل بر اصل تولید ثروت به‌عنوان یک شرط لازم، اتفاق نظر وجود دارد، اما در شیوه‌ها و روش‌های به‌کارگیری آن اختلاف است. در عقبه تئوریک، فلسفی و مذهبی نیز پیرامون مسائلی که موجب ارتقای سطح زندگی و رفاه عمومی می‌شوند و در پی تخصیص منابع طبیعی و خلاقیت‌های انسانی به کار و تولید پدید می‌آیند، اتفاق نظر وجود دارد.

البته در اسلام نباید هدف استراتژیک و تامه انسان، صرفا کسب ثروت و درآمد باشد. قطعا رفاه که مفهوم آرامش را نیز در بر می‌گیرد، آرامش روحی، روانی و جسمی را مور توجه قرار می‌دهد. بر این اساس کسب درآمد به بهای افزایش اضطراب، روان‌پریشی، عدم امنیت خاطر و... نکوهیده است. همچنین در اسلام جایز نیست که رفاه فردی به بهای فقر جمعی دنبال شود و افراد جامعه به شرایط یکدیگر بی‌توجه باشند. همچنین اسلام توصیه‌هایی را در خصوص جلوگیری از فزون‌خواهی و تمامیت خواهی در کسب درآمد، ارائه می‌دهد. در واقع بر اساس آموزه‌های این دین الهی، تولید و کسب درآمد از سویی ابزاری است برای تعالی انسان و از سوی دیگر کسب رفاه مادی. در اینجا انسان، فردی مسئول است و رها شده نیست؛ به این معنا که اگر در جامعه شاهد فقر باشد، موظف است با اقداماتی چون ایثار و نیکوکاری در راستای رفع آن تلاش کند.

 

منبع:همشهری انلاین

اندیشه > اندیشه‌اجتماعی  - سیداحسان خاندوزی :
طی سال‌های گذشته یکی از آرزوهای دلسوزان اقتصاد ایران این بوده که به‌موازات توجه ضروری به عدالت در توزیع درآمد و ثروت، به‌ویژه برای طبقات محروم، اهمیت و نقش فوق‌العاده تولید ملی نیز احیا شود و در مرکز تصمیم‌ها قرار گیرد.

بر خلاف رویکردی که عدالت توزیعی را معارض تولیدگرایی می‌داند، در منظومه فکری ما «قدرت تولیدی» و «عدالت توزیعی» دو وجه یک اقتصاد بالنده، عادلانه و پویا به‌شمار می‌روند. مکمل بودن توانمندی تولیدی با عدالت توزیعی (به بیان دیگر جهت‌گیری همزمان پیشرفت و عدالت)، هم تبلور جامعیت اهداف اسلامی و انسانی است و هم ناشی از کمک متقابلی است که به بهبود عدالت منجر می‌شود. چنین حرکتی هم انگیزه‌های تولید را میان توده‌های مردم بالا می‌برد و هم در سایه قدرت تولید می‌تواند به کاهش فقر و محرومیت بینجامد. این تأثیر دوسویه مسئله‌ای است که نسل قدیم اندیشمندان توسعه به آن ملتفت نبودند اما در یافته‌های اخیر به تقویت متقابل کارایی با عدالت یا تولید و توزیع پی برده‌اند. حتی می‌توان گفت تأثیری که شعارهای اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال‌های گذشته همچون «شکوفایی و نوآوری»، «همت و کار مضاعف» و «جهاد اقتصادی» بر توانمندی تولیدی یک کشور داشته و دارند، بیشتر از دیگر ابعاد اقتصاد است.

نکته دیگری که در مطالعات اخیر برجسته شده، این است که استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولید ملی بدون اشتغال نیروهای انسانی و بلکه ارتقای آنها از طریق دانش و مهارت ممکن نیست. این نیز جهت دیگری است که تمرکز بر تولید به کاهش بیکاری و فقر، رشد دانش و مهارت‌ها و افزایش بهره‌وری نیروی کار منجر می‌شود بلکه می‌توان گفت توانمندی تولیدی مقصدی است که بی‌شک از راه دانایی‌محوری می‌گذرد. تنها در یک حالت افزایش تولید بدون دانش‌محوری ممکن است و آن بسنده کردن به خام‌فروشی منابع طبیعی و سرمایه‌های ملی است که در ظاهر تولید اقتصادی کشور را بالا می‌برد اما استفاده حداکثری از نیروی انسانی (شاخص اشتغال) و کیفیت آن (شاخص دانش و مهارت) را تغییر نمی‌دهد.

دیدگاه > ایران  - حجت‌الاسلام مجید رضایی:
مسئله کار و تولید در آیات، روایات و سیره ائمه(ع) مورد توجه قرار گرفته و اصولی نیز برای آن تعیین شده است.

در هیچ‌یک از متون دینی، مسلمانان را از تولید اقتصادی بر حذر نداشته‌اند بلکه در موارد بسیاری، ما را به کار و تلاش ترغیب و تشویق کرده‌اند و در آموزه‌های این دین الهی آمده است که از وقت‌تان نهایت استفاده را بکنید و بخش قابل‌توجهی از آن را به کار اقتصادی و کسب درآمد بگذرانید. البته چنان‌که گفته شد برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، اصولی را بیان کرده‌اند و براساس آنها ما را از برخی فعالیت‌ها تحت عنوان کارهای حرام بازداشته‌اند؛ کارهایی که معمولا به فرد و جامعه آسیب می‌رساند اما در غیراز این موارد اندک، پرداختن به انواع و اقسام فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های گوناگون کشاورزی، خدمات و صنعت سفارش شده است. از سوی دیگر اولیای دین در کنار انجام وظایف و رسالت خود نظیر رهبری مردم و آموزش مبانی دینی به آنها، به فعالیت اقتصادی هم می‌پرداختند.

اما اینکه هر یک از افراد جامعه به چه فعالیتی بپردازند و چه مسئولیتی را در چرخه تولید برعهده بگیرند، یا به عبارت دیگر چه کاری را انتخاب کنند، بستگی به عواملی چون سلیقه شخصی و نیاز جامعه دارد. البته فعالیت‌هایی که جامعه نیاز بیشتری به آنها دارد، باید در اولویت قرار بگیرند. تلاش افراد برای کسب درآمد بیشتر، مطلوب و باارزش است و انسان‌ها باید عاقل باشند و کاری را انتخاب کنند که بیشترین درآمد را برای آنها به‌ارمغان آورد ولی این امر در شرایطی است که اولویت‌های دیگری وجود نداشته باشد.

ممکن است مسائلی پیش بیاید که انسان مجبور شود از درآمد بالاتر صرف‌نظر کرده و به درآمد کمتر قناعت کند، برای مثال اگر کشور به برخی کالاهای خارجی که مصرف آنها در داخل کشور الزامی است وابستگی پیدا کند، به ناچار تولیدکنندگان داخلی باید در راستای رفع وابستگی، به تولید این کالاها بپردازند؛ درحالی‌که این افراد با روی آوردن به واردات می‌توانستند درآمد بیشتری کسب کنند؛ اما در اینجا ارزش استقلال کشور فراتر از منافع فردی است. البته در آینده سود آنها به‌نحوی افزایش پیدا خواهد کرد؛ چراکه وقتی توان کشور افزایش یابد، سود آنها نیز بیشتر می‌شود. بنابراین کار و تولید با انگیزه‌های گوناگونی نظیر دستیابی به ثروت، رفع نیازهای مردم، انجام کار خیر برای دیگران و... صورت می‌گیرد. همچنین با‌توجه به اینکه تولید ملی، ضربه سنگینی از واردات و قاچاق کالا خورده است، باید بیش‌از‌پیش از آن حمایت شود.

تولیدکنندگان باید برای ارتقای کیفیت کالاها تلاش کنند و مصرف‌کنندگان هم بایدچه در شرایطی که کالای داخلی با مشابه خارجی‌اش برابر است و چه در شرایطی که تفاوتی بین آنها وجود دارد اما این تفاوت قابل چشم‌پوشی است، کالای داخلی را خریداری کنند. این امر منجر به اشتغال‌زایی می‌شود، در نتیجه از بروز فقر و مشکلات اخلاقی در جامعه پیشگیری می‌کند. ممکن است مصرف‌کنندگان در ظاهر کالای داخلی را با قیمت بیشتری خریداری کنند اما یقین داشته باشید که آینده به نفع ماست. این راهی است که کشورهایی نظیر ژاپن پیموده‌اند و همین امر سبب شده امروزه از اقتصادی قوی برخوردار باشند، به‌طوری که توانسته‌اند آمریکا که خود را بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان می‌شناسد به‌زانو درآورند و آنها را به‌خود محتاج کنند.

منبع:همشهری انلاین

اندیشه > اندیشه‌اجتماعی  - دکتر علی صباغیان:
به‌دلیل اینکه مواد مورد نیاز انسان‌ها به‌طور یکسان در همه مناطق جهان قرار ندارد، آنها برای تأمین نیازهای خود به مبادله کالا و خدمات با سایر مناطق اقدام می‌کنند.

همانطوری که مبادله کالا و خدمات بین مناطق و کشورهای مختلف جهان از سابقه دیرینه‌ای برخوردار است، موضوع حمایت از تولید، سرمایه و کار داخلی در کشورهای مختلف نیز موضوع جدیدی نیست و ریشه در تاریخ جوامع دارد. از زمانی که نظام بین‌الملل جدید پس از امضای قرارداد وستفالی در سال 1648 شکل گرفت، تاکنون «دولت‌های ملی» به‌عنوان مهم‌ترین اعضای این نظام مطرح بوده‌اند. دولت‌ موجودی‌ متشکل‌ از عناصری‌ همچون‌ سرزمین، جمعیت، حکومت‌ و حاکمیت‌ است که پیدایش‌ آن بدون‌ وجود این‌ عناصر غیر‌ممکن‌ است و دو جنبه‌ مشخص‌ آن استقلال‌ و انحصار است: استقلال‌ در برابر نیروها و دولت‌های‌ خارجی‌ و انحصار قدرت‌ در رابطه‌ با گروه‌ها و افراد داخلی. از نظر داخلی‌ حاکمیت‌ به‌ معنای‌ قدرت‌ عالی‌ و صلاحیت‌ برای‌ اتخاذ تصمیم‌ نهایی‌ توسط دولت‌ تلقی‌ شده‌ است. از جهت‌ بین‌المللی‌ نیز حاکمیت‌ دولت‌ در شکل‌ استقلال‌ و اینکه تابع‌ هیچ‌ قدرت‌ دیگری‌ نیست‌ که‌ به‌ او امر و نهی‌ کند نمود یافته‌ است.

این ویژگی‌های حاکمیت موجب می‌شود که دولت‌ها از دو جهت داخلی و خارجی در عرصه تولید و تجارت محدودیت‌هایی ایجاد کنند که نتیجه آن نوعی حمایتگرایی و حمایت از تولید، کار و سرمایه ملی کشور تلقی می‌شود. به‌علاوه، از آنجا که انتظار نمی‌رود نظام بین‌المللی مبتنی بر دولت‌های ملی در آینده از بین برود، پس اینگونه حمایتگرایی‌ها نیز در آینده در مناسبات تجاری بین کشورها همچنان رایج خواهد بود. در بین دولت‌ها همیشه انگیزه مقاومت در برابر نیرو‌های اقتصاد جهانی و حفظ و تحکیم اقتدار ملی وجود داشته است که مهم‌ترین نمود آن را می‌توان در محدودیت‌های اعمالی بر سر راه واردات سایر کشورها ملاحظه کرد. ازجمله محدودیت‌های تجاری که دولت‌ها در چارچوب بعد خارجی حاکمیت خود اعمال می‌کنند می‌توان به جلوگیری از واردات کالاهای کشورهای متخاصم در دوران جنگ یا بروز بحران‌های سیاسی بین آنها اشاره کرد.

با آنکه در عصر کنونی وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر در عرصه اقتصاد و مبادلات تجاری به‌شدت افزایش یافته است، با این حال و به‌رغم وجود ضرورت‌های توجیه‌کننده این مبادلات، در بسیاری از مواقع دولت‌ها بر سر راه واردات کالا و خدمات از سایر جوامع محدودیت‌هایی همچون وضع تعرفه، تعیین سهمیه‌های وارداتی، برقراری موانع غیر‌تعرفه‌ای، کنترل‌های ارزی، مقررات فنی، مقررات زیست‌محیطی و مقررات اداری ایجاد می‌کنند که از آن به‌عنوان حمایتگرایی یاد می‌شود. گستردگی توسل دولت‌ها به شیو‌ه‌های حمایتگرایانه تا حدی است که بررسی دقیق روند تجارت بین‌الملل نشان‌دهنده دوره‌های متوالی تجارت آزاد و حمایتگرایی است.

اگر چه در گذر زمان شیوه‌های اعمال حمایتگرایی دچار تغییر و تحول شده و دولت‌ها به فراخور شرایط زمانی به یک یا چند مورد از شیوه‌های فوق متوسل شده‌اند اما مبانی و فلسفه روآوردن دولت‌ها به اشکال مختلف حمایتگرایی در طول تاریخ تقریباً ثابت بوده است. این عوامل تقریباً ثابت که در طول تاریخ انگیزه لازم را برای سیاست‌های حمایتگرایانه دولت‌ها فراهم کرده است و در آینده نیز می‌تواند مشوق آنها برای توسل به این نوع سیاست‌ها باشد، مواردی همچون اعمال حاکمیت ملی، حفظ امنیت ملی، نیاز دست‌اندرکاران حوزه کار و تولید، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از صنایع نوپا، مقابله با کسری تجاری، مقابله با قیمت‌شکنی، کسب درآمد برای دولت، مقابله به‌مثل با کشورهای خارجی، برقراری تجارت منصفانه و یکسان‌سازی هزینه‌های تولید داخلی و خارجی است.