نگاهی به نام‌گذاری سال­های اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش

اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و

سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم‌له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی اعلام شد.

*دکتر وحید شقاقی‌شهری؛ دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه ؛ برهان

- راهکارهای حمایت از تولید ملّی

فارس: در بیانیه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران آمده است:

مقام معظم رهبری سال۱۳۹۱ را با دوراندیشی، "تولید‌ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"نامگذاری کردند. این نام‌گذاری،‌می‌تواند طلیعه‌ای بر بسیج توجه ملی به اهمیت و جایگاه تولید ملی در اقتصاد کشور و در فضای تهدیدهای به وجود آمده از محدودیت‌ها و تحریم های اقتصادی بوده،‌فرصت‌هایی را برای تقویت تولید و حمایت از کار و سرمایه ملی بوجود آورد.

اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور از مزین کردن امسال به نام پرارزش و معنای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قدردانی و استقبال کرده، اعلام می‌کند از تمام ظرفیت‌های خود و مدیران از کارآفرینان بخش خصوصی کشور در تحقق عملی این نام استفاده خواهد کرد.

بدون تردید، پیش‌نیاز تحقق این مهم،‌هم‌دلی،‌هم‌فکری و همکاری همگانی است. همه تفکرات، جناح‌ها، گروه‌ها و اقشار در کنار کلیه ارکان نظام، دست در دست بخش های خصوصی و تعاونی کشور، لازم است با عبور از اختلافات، عزم ملی را برای تقویت تولید ملی جزم کنند و صد البته فرصت‌های حرکت و عمل واقعی و مفید را فدای تبلیغ و شعار نکنند.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تحقق حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی را نیازمند تمهیداتی می‌داند که اهم آن‌ها را به شرح زیر اعلام می‌نماید:

۱-از قوای سه‌گانه، سازمان‌ها و نهادها استدعا دارد:

-در پالایش فرهنگ عمومی در جهت تکریم سرمایه‌دار و کارآفرین و ارزش دانستن سرمایه، اهتمام ورزند؛ نقش محوری رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی در تبیین این مهم، بسیار حائز اهمیت است.

-«تولید-محوری»، شاخص کلیه سیاست‌ها، برنامه‌ها، تصمیمات و اقدامات در تمامی حوزه‌ها اعم از پولی، مالی، ارزی، مالیاتی و تجاری، قرار می‌گیرد.

-از همه ظرفیت‌های تشکل‌های اقتصادی و اتاق های بازرگانی،‌صنایع،‌معادن و کشاورزی کشور بهره‌گیری نمایند.

-صیانت از صندوق توسعه ملی و رعایت دقیق الزامات قانونی برنامه پنجم در راستای حمایت از تولید ملی و بخش خصوصی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

-به بهبود محیط کسب و کار کشور و اجرای کامل، سریع و صحیح قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» توجه شایسته، مبذول کنند.

-از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان نهادی قانونی و فرابخشی استفاده گردد.

۲-از دولت محترم انتظار دارد:‌

-بازنگری جدی در نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و احقاق حقوق مترتب بر تولید در مرحله اول را مقدم بر اجرای مرحله دوم آن قرار دهند، ضمن اینکه در صورت اصرار به اجرای مرحله دوم در چنین شرایطی، حتما لازم و ضروری است که توجه به تولیدف مقدم بر بخش های دیگر باشد.

-به عنوان بزرگترین کارفرمای اقتصادی کشور، الگوی انصاف، عدالت و اعتماد سازی در تعاملات اقتصادی خود باشند، پرداخت بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران و وظیفه‌مند نمودن همه دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و نهادهای عمومی به پایبندی و عمل به نگام به تعهد مالی و حقوقی خود در قبال پیمانکاران داخلی، ضرورت جدی این رویکرد است.

-پایبندی به قوانین و مقررات و اجرای کامل، دقیق و به دور از تفاسیر شخصی و سلیقه‌ای آن ها که موجب ایجاد جو اعتماد، اطمینان و تقویت شفافیت و پیش‌بینی پذیری در فضای اقتصاد کشور می‌گردد را سرلوحه فرهنگ اداره کشور قرار دهد.

-قوانین و سیاست های بانکی، پولی و اعتباری کشور را در جهت حمایت از تولید در اسرع وقت، اصلاح نمایند، به نحوی که تامین مالی تولید در اولویت قرار گیرد.

همگام با قوه قضاییه در تقویت امنیت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و صیانت از حیثیت اجتماعی آنان بکوشند و در مواردی که بنا به مصالح عمومی،‌زبان یا عدم‌النفعی را متوجه سرمایه‌گذار می‌نمایند به جبران فوری آن اقدام نمایند.

-مراقبت ویژه نماینده تا توجه به تولید ملی به عدول از آزادسازی اصولی اقتصاد کشور و بازگشت به سیاست‌های حمایت گرایانه مقطعی و بدون منطق و اساس علمی، بدل نگردد،‌توجه به مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور، پرهیز از ایجاد رانت به جای ایجاد بستر و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی به جهت موازی کاری‌ها و نبود استراتژی جامع صنعتی، پایه و اساس حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار گیرد.

-در فضای محدودیت‌های اعمال شده، حفظ و توسعه روابط اقتصادی بین‌المللی - خصوصا با همسایگان - و رویکرد دیپلماتیک مدبرانه و اصولی در مدیریت و برون رفت هر چه زودتر از تحریم‌های اقتصادی در اولویت قرار گیرد.

-سرمایه ایرانی، منحصر به سرمایه‌های مادی نیست، با توجه جدی به نیازهای نخبگان، دانش‌آموختگان، مدیران و کارآفرینان از گوشه‌نشینی، مهاجرت و غفلت همه جانبه از ایشان جلوگیری نمایند.

۳-از مجلس محترم انتظار دارد:

-امسال را سال وضع قوانین تسهیل‌گر و لغو یا اصلاح قوانین و مقررات نامساعد با محیط مناسب کسب و کار قرار دهند.

-در بعد نظارتی، پایش‌گر منظم و جدی اجرای کامل و صحیح قوانین حوزه تولید و کسب و کار باشند.

-در بررسی لایحه بودجه سالی جاری کشور، توجه به بخش تولید - خصوصا در حقوق مترتب به تولید در اجرای قانون‌ هدفمند‌سازی یارانه‌ها-را مد نظر داشته باشند.

-براساس تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه، قوانین کار و تامین اجتماعی را با همکاری دولت محترم و مشورت تشکل‌های بخش کارفرمایی و کارگری اصلاح نمایند و در اصلاح این قوانین، مصالح ملی را مرجح بر منافع کارفرما و کارگر قرار دهند.

۴-از قوه محترم قضاییه انتظار دارد:

-با تدوین لوایح و اتخاذ سیاست‌های مناسب، نسبت به ارتقاء امنیت قضایی سرمایه‌گذاران اقدام نمایند.

-تدبیر نمایند که عوارض و پیامدهای منفی تخلف عده‌ای معدود در فعالیت‌های اقتصادی، موجب ایجاد تضییقات برای اکثریت سالم و پاک‌دست فعالان اقتصادی نگردد.

هیات نمایندگان اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و کشاورزی ایران

بیستم فروردین ۱۳۹۱

- وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی

بر مبنای این نظریه تفاوت بین بازارهای ملی و منطقه‎ای كاهش ‏یافته و برای برخی از محصولات نیز كاملاً محو شده است. در چنین شرایطی راهبرد حمايت از توليد ملي، كار و سرمايه‌گذاري كه توسط مقام معظم رهبري در سال ۹۱ به نحوي هوشمندانه مطرح گرديد، تأكيد مضاعفي بر دستيابي به خود كفايي در توليد و حمايت از اشتغال و سرمايه‌گذاري است. در تبيين راهبرد مقام معظم رهبري در نام‌گذاري سال جاري مي‌توان گفت تحقق خودكفايي در امر توليد و متعاقباً اشتغالزايي و سرمايه‌گذاري صرفاً افزايش كميت توليد و اندازه بنگاه‌هاي توليدي،‌ معیار تعیین‎كننده موفقیتشان در بازارهاي داخلي و صادراتي نخواهد بود، بلكه معیار مناسب، چگونگی توسعه كيفي و گسترش جهانی توليدات و ارائه خدمات بنگاه‌هاي ايراني است. از منظری دیگر توليد ملي بايد بتواند جهاني شود به عبارت ديگر جهانی‌سازی توليد و تجارت بنگاه‌هاي ايراني عبارت از ارتباط با دیگر اعضای زنجیره و دیگر كشورهاست، بدیهی است براي حمايت از توليد ملي و تقويت صادرات بايد به چند موضوع اصلی راهبردي توجه داشت.
از جمله اين راهبردها مي‌توان به سياستگذاري متوليان امر در زمينه حمايت از افزايش تعداد و تنوع محصولات‌ توليدي و صادراتي در بازارهاي داخلي و نقاط مختلف دنیا اشاره كرد. آنچه در تحقق امر حمايت از توليد ملي و توسعه توليد صادرات گرا لازم و ضروري است، دستيابي به اقتصاد مقياس يعني مديريت حجم و ظرفيت و تيراژ توليد و پاسخگويي مستمر به نياز‌هاي انبوه بازارهاي داخلي و خارجي از يكسو و دستيابي به اقتصاد تنوع از سوي ديگر است‌. اين امر به خصوص در شرايط كنوني تجارت كه پاسخگويي به نياز متنوع مشتريان از اهميت بسزايي برخوردار است، بدين معناست كه توليد محصولات با حداكثر تنوع براي برآورده كردن نياز مشتري بايد صورت گيرد چرا كه در غير اين صورت امكان دوام و بقا در بازار‌ها وجود نخواهد داشت.
حمايت از توليد ملي با هدف توسعه صادرات بايد به ازاي بازارهاي هدف خاصي دنبال شود چرا كه هر منطقه دارای یك طبقه بازاری مستقل بوده و اگر ويژگي‌هاي اختصاصي هر بازاري مورد توجه قرار نگيرد، سياست‌هاي حمايتي توليد چندان مؤثر نخواهند بود.
زمينه سازي براي حمايت از محلی‌سازی و جهانی‌سازی توليد و تجارت سرمايه‌گذاري از ديگر راهبردهاي اساسي براي حمايت از توليد است چراكه ورود به شبكه توليد و تجارت جهاني مستلزم حمايت جدي متوليان امر و توجه به قوائد حمايت از سرمايه‌گذاري و نيز اشتراك فعاليت‌هاي توليدي و تجاري در مقياس جهاني و تعامل با ديگر كشورها ، شركت‌ها و سازمان‌هاست. آنچه قطعي است اينكه همه كشور‌ها و شركت‌ها در همه حوزه‌ها توانمند نيستند و مزيت منحصر به فرد ندارند، لذا امروزه بسياري از كشور‌ها با توجه به مزيت‌هاي خود هر كدام سهمي از مشاركت را در سرمايه‌گذاري در نظر گرفته و در يك مقياس جهاني با يكديگر همكاري مي‌كنند. بدين ترتيب ضمن دستيابي به معيارهاي كار در كلاس جهاني و تبادل دانش و تجربه و نيز بازار‌هاي گسترده‌تر زمينه تسهيم سود و زيان در مقياس جهاني را براي توليدات خود فراهم مي‌آورند.
همچنين اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي شكل گيري بنگاه‌هاي توليدي و صادراتي توانمند و نيز شبكه‌هاي تخصصي نيز در حمايت از توليد ملي نقش بسزايي دارد. بررسی‌های به عمل آمده حاکی از آن است که توليد‌كنندگان با تشكيل شبكه‌هاي توانمند و تخصصي و به صورت تجمیع یافته بهتر مي‌توانند زمينه صادرات محصولاتشان را فراهم كرده و از اين طريق پایه‎های هزینه‎ و رقابت را دگرگون سازند، لذا سياستگذاري براي تجميع بنگاه‌هاي توليدي و تجاري توانمند و تخصصي، سیاست حمايتي كاملاً رایجي است.
با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي براي مديريت چرخه عمر محصولات و توسعه محصولات جديد نيز مي‌توان در جهت حمايت از توليد گام برداشت. از آنجا كه محصولات مختلف چرخه‌های عمر متفاوتی دارند، ضروري است با استمرار در توليد ملي و صادرات آنها متناسب با نياز بازار و شرايط فناوري و نوآوري برنامه ريزي‌هاي لازم صورت گيرد و سياست‌هاي هدايتي و حمايتي مناسبي توسط متوليان امر اتخاذ گردد. از این رو برنامه ريزي براي مديريت طول چرخه عمر یك محصول تصمیمی است كه باید به دقت اتخاذ شود. در اين خصوص سياست‌هاي حمايتي متوليان امر براي حفظ و پايدارسازي موقعيت محصولات در بازارهاي داخلي و خارجي ضروري است چرا كه در غير اين‌صورت با توسعه محصولات خلاقانه و نوآور از طرف ساير رقبا بنگاه‌هاي توليدي پايگاه‌هاي خود را در بازار از دست داده و شكست مي‌خورند.
*رئيس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني

- راهکارهای حمایت از تولید ملّی