● قانون مدیریت خدمات کشوری با اهداف زیر تدوین شده است:
۱- بهبود نظام بوروکراسی اداری؛ ۲- افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع؛ ۳- سرعت و دقت شفافیت در ارایه خدمات برای مردم؛ ۴- کاهش ساختارها و پیچ و خم اداری؛ ۵- عدالت در نظام پرداخت؛ ۶- ارتقای نقش دولت از تصدیگری به نقش سیاستگذاری، هدایت و نظارت؛ ۷ - مشارکت تعریف شده مردم؛ ۸- دفاع از حقوق پرسنل و کارکنان در بخش دولتی و خصوصی؛ ۹- توسعه دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی؛
نتیجه تحقق این اهداف، رضایت مدیران، مردم و کارکنان خواهد بود. تحقق این اهداف در برخی احکام قانون مدیریت خدمات کشوری زمینه اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهرهوری را فراهم خواهد کرد. بیشک اگر نظام اداری اصلاح شود، زمینه اصلاح بسیاری از بخشها مساعد خواهد شد. درست است که اصلاح الگوی مصرف نیاز به یک حرکت همه جانبه فرهنگی و اقتصادی دارد، اما پاشنه آشیل این حرکت، اصلاح نوع مدیریت بخش عمومی و دولتی است. اگر دولت در سیاستگذاری، نظارت و انجام اموری که برعهده دارد، «اصلاح الگوی مصرف» را رعایت کند، آثار مستقیم و غیر مستقیم آن در سایر بخشهای اجتماعی دیده خواهد شد. به عبارت دیگر برای حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف، اول باید از نظام اداری شروع کرد.
در این مقاله با مروری در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، به روشهای اصلاح اداری پرداخته میشود. امید است امسال، دولت علاوه بر توجه به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به احکام فصل دوم نیز توجه کند، چرا که اجرای فصل دهم، (اصلاح نظام پرداخت)، عملا بدون احکام فصل دوم امکان پذیر نیست. اگر اجرای فصل دهم به تنهایی مورد توجه قرار گیرد، جز افزایش هزینههای پرسنلی، تفاوت فاحش حقوق کارکنان دولتی و خصوصی و نارضایتی، چیز دیگری نخواهد داشت.
اما مروری بر احکام و آثار فصل دوم (راهبردها و فنآوری انجام وظایف دولت): بر اساس ماده ۱۲۷، اموری مانند آموزش و پرورش عمومی، فنی حرفهای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی هنری و تبلیغات اسلامی از طریق شیوههای زیر توسط مردم انجام میگردد:
۱- اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.
۲- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.
۳- مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.
۴- واگذاری واحدهای دولتی به خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی.
امسال دولت بایستی با استفاده از این ظرفیت قانونی که در قانون بودجه نیز برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است، در جهت اداره مستمر کارهایی که از طریق مشارکت مردم انجام میگیرد، بهرهوری را افزایش دهد و الگوی مصرف را اجرا کند.
از سوی دیگر با اجرای درست، کامل و دقیق سیاستهای اصل ۴۴، زمینه ایجاد رقابت، تأمین حقوق عادلانه تولید کنندگان و مصرف کنندگان، رشد و توسعه و امنیت سرمایهگذاری، عدالت و رفع بیکاری را فراهم نماید.
برای اجرای این ماده هم چنین لازم است دستگاههای دولتی، فعالیتهای قابل واگذاری یا مشارکت با بخش خصوصی را احصاء و با یک برنامه زمانبندی اجرا کنند و مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی نیز با بررسی و نظارت دقیق و استفاده از سیستم تشویق و تنبیه، دولت را در این هدف مهم یاری کنند.
اما فعلا لازم است بخشی از فعالیتها، به هر دلیل قانونی یا شرایط اجتماعی، توسط بخش دولتی اداره شود. افزایش بهرهوری، موضوعیت دارد. قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ماده ۱۶ برای افزایش بهرهوری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول و جلوگیری از تمرکز تصمیمگیری، اختیارات لازم را به مدیران اداره واحدهای تحت سرپرستی داده است.
ابتدا باید برای هر واحد آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت، محل جغرافیایی ارایه خدمت یا فعالیت، متوسط قیمت تمام شده محاسبه و تعیین شود. سپس شاخصهای هدفمند و نتیجهگرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش نیاز سازوکارهای نظارتی برای کنترل کیفیت و کمیت طراحی شود. همچنین با مدیران واحدها بر اساس حجم فعالیت و قیمت تمام شده، قرارداد عقد شود و اختیارات لازم برای جابهجایی فصول اعتبارات اداری و مالی برای مدیریت روان و درست داده شود.
