گزارش مقايسهاي از اثر تعطيلات بر بازدهي نيروي كار در 20 كشور توسعه يافته
نتايج يك گزارش كه به بررسي رابطه ميزان تعطيليهاي سالانه برخي كشورها با ميزان بازدهي كاري در اين كشورها پرداخته نشان ميدهد كه هر چه ميزان اين تعطيلات متعادل و متناسبتر باشد، ميزان بازدهي كاري در كشور نيز افزايش مييابد.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» به نقل از نشريه بيزينس ويك، ميزان تعطيلات در كشورهاي اروپايي تقريبا 10 روز بيشتر از همتايان خود در قاره آمريكا است.
در اين تحقيق كه توسط موسسه مركر اروپا انجام گرفته است تعداد روزهاي تعطيل در كشورهاي اروپايي به طور ميانگين 34.4 روز اعلام شده است كه در مقايسه با 25 روز در ايالات متحده بالاتر است.
كاركنان در ليتواني با 41 روز تعطيلي بالاترين تعداد روز تعطيل را دارند و فرانسه و فنلاند در رتبه دوم با 40 روز تعطيلي هستند.
با وجود اينكه تعداد روزهاي تعطيل در آمريكا زياد نيست ولي ميتوان در آمارها مشاهده كرد كه بهرهوري كاري در بسياري از كشورهاي ديگر نسبت به ساعت كاري اين كشورها كمتر است.
بررسي آمار كشورهايي از جمله بلژيك، هلند و لوكزامبورگ در توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد كه بازدهي كاري اين كشورها نسبت به آمريكا فراتر رفته است. با اينكه اين كشورها با 28 و 30 روز تعداد روز تعطيلي بيشتري نسبت به آمريكا دارند و طبق محاسبات تقريبا 2 درصد بازدهي بالاتري دارند.
در واقع ميتوان اين نتيجه را از اين مطالعات برداشت كرد كه تعداد روزهاي تعطيل متعادل و مناسب ميتواند به مراتب به بهره وري بالاي كشورها كمك كند و آمريكا با اينكه در تكنولوژي و حجم توليدات در رتبه نخست قرار دارد باز هم با بيكاري 9.4 درصدي و عدم نشاط در بين مردم خود مواجه است.
ترتيب كشورها بر اساس تعداد روزهاي تعطيل در سال به شرح ذيل است:
1- فنلاند
ميانگين تعداد روزهاي تعطيل:40
ميانگين ساعت كار در هفته:38.6
نرخ بيكاري:8.1 درصد
توليد ناخالص داخلي بر حسب ساعت كار در مقايسه با آمريكا (آمريكا=100): 78.9
رتبه در رقابت جهاني: 6
گزارش مقايسهاي از اثر تعطيلات بر بازدهي نيروي كار در 20 كشور توسعه يافته
نتايج يك گزارش كه به بررسي رابطه ميزان تعطيليهاي سالانه برخي كشورها با ميزان بازدهي كاري در اين كشورها پرداخته نشان ميدهد كه هر چه ميزان اين تعطيلات متعادل و متناسبتر باشد، ميزان بازدهي كاري در كشور نيز افزايش مييابد.
به گزارش باشگاه خبري فارس «توانا» به نقل از نشريه بيزينس ويك، ميزان تعطيلات در كشورهاي اروپايي تقريبا 10 روز بيشتر از همتايان خود در قاره آمريكا است.
در اين تحقيق كه توسط موسسه مركر اروپا انجام گرفته است تعداد روزهاي تعطيل در كشورهاي اروپايي به طور ميانگين 34.4 روز اعلام شده است كه در مقايسه با 25 روز در ايالات متحده بالاتر است.
كاركنان در ليتواني با 41 روز تعطيلي بالاترين تعداد روز تعطيل را دارند و فرانسه و فنلاند در رتبه دوم با 40 روز تعطيلي هستند.
با وجود اينكه تعداد روزهاي تعطيل در آمريكا زياد نيست ولي ميتوان در آمارها مشاهده كرد كه بهرهوري كاري در بسياري از كشورهاي ديگر نسبت به ساعت كاري اين كشورها كمتر است.
بررسي آمار كشورهايي از جمله بلژيك، هلند و لوكزامبورگ در توليد ناخالص داخلي نشان ميدهد كه بازدهي كاري اين كشورها نسبت به آمريكا فراتر رفته است. با اينكه اين كشورها با 28 و 30 روز تعداد روز تعطيلي بيشتري نسبت به آمريكا دارند و طبق محاسبات تقريبا 2 درصد بازدهي بالاتري دارند.
در واقع ميتوان اين نتيجه را از اين مطالعات برداشت كرد كه تعداد روزهاي تعطيل متعادل و مناسب ميتواند به مراتب به بهره وري بالاي كشورها كمك كند و آمريكا با اينكه در تكنولوژي و حجم توليدات در رتبه نخست قرار دارد باز هم با بيكاري 9.4 درصدي و عدم نشاط در بين مردم خود مواجه است.
ترتيب كشورها بر اساس تعداد روزهاي تعطيل در سال به شرح ذيل است:
1- فنلاند
ميانگين تعداد روزهاي تعطيل:40
ميانگين ساعت كار در هفته:38.6
نرخ بيكاري:8.1 درصد
توليد ناخالص داخلي بر حسب ساعت كار در مقايسه با آمريكا (آمريكا=100): 78.9
رتبه در رقابت جهاني: 6
اصلاح الگوي مصرف به عنوان وظيفه اخلاقي اقتصادي
«اصلاح الگوي مصرف» که از طرف مقام معظم رهبري در پيام نوروزي اعلام شد نه تنها به عنوان يک وظيفه حکومتي و يک راهبرد اقتصادي بلکه به عنوان يک امر ديني ـ اخلاقي مي بايست کانون توجه تمام نهادها و آحاد مردم جامعه باشد.
«اصلاح الگوي مصرف» به بياني بخشي از شعارها و خواسته هاي 31 ساله مردم در برپائي انقلاب و نظام جمهوري اسلامي ايران است و به طور واضح اين رهنمود مقام معظم رهبري بخشي از شعار «استقلال» است که مي تواند در زمينه استقلال اقتصادي کشور نمود يابد.
واضح است که وظيفه دولت در اين مسئله سنگين تر از ساير نهادهاست و بايد گام اول را در زمينه حرکت به سمت تعيين الگوهاي مصرفي با کمک کارشناسان متخصص و نظرسنجي از آحاد مردم و با استفاده از ميانگين استانداردهاي جهاني که ابزار مهم آن وجود آمارهاي صحيح و کارآمد مي باشد، بردارد و نيز نسبت به زمينه سازي اجراي اصلاحات الگوهاي مصرف از خود و سازمان هاي تحت پوشش آغاز کند که خوشبختانه دولت نهم در اين مسير گام هاي مهمي برداشته است اما در قبال صرفه جوئي هايي که بايد انجام شود بسيار ناچيز است و احتمالاً همين مغايرت اين توهم را ايجاد کرده که دولت در اين زمينه اقدامي صورت نداده است.
از کارهاي مهم دولت مي توان به پروژه هايي از قبيل هدفمند کردن يـارانه ها، سهميه بندي بنزين، پرسشنامه خانوارها و کاهش هزينه هاي دولت، اشاره داشت.
| 