نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است. در اين يادداشت سعى ما بر اين است كه فلسفه اين نامگذارى را در دو حوزه اخلاق و اقتصاد مورد بحث قرار دهيم؛ دو حوزه اى كه مطالعه رابطه آنها مى تواند چهره واقعى بسيارى از روش هاى اقتصادى كه بدون ملاحظات اخلاقى و فرهنگى به كار گرفته مى شوند را نمايان سازد. گرچه ممكن است از ديدگاه اقتصاد مدرن بحث از اخلاق، جايگاهى نداشته باشد اما مهم اين است كه در نظام اقتصادى كشورمان، قوانين اسلامى جايگاه ويژه اى يافته است و ملاحظات اخلاقى كاملاً عجين با روش هاى اقتصادى بوده و نامگذارى سال اصلاح الگوى مصرف مدعاى اين دليل است . بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه گذارى، توليد، توزيع و خدمات» به عنوان يكى از ضوابط مهم پايه اقتصاد كشور براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذكر شده است و قانونگذار با بيان اين بند در كنار هشت بند ديگر يعنى :

مي توان اذعان نمود که لايحه "هدفمند کردن يارانه ها" پيش نياز اصلاح الگوي مصرف بوده و کم توجهي مجلس شوراي اسلامي به اين لايحه مي تواند به مانعي جدي در مسير اصلاح الگوي مصرف تبديل شود .  « يک اقدام اساسى در زمينه‏ى پيشرفت و عدالت، مسئله‏ى مبارزه‏ى با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگيرى از ولخرجى‏ها و تضييع اموال جامعه است؛ ... لازم است به عنوان يک سياست، ما مسئله‌ي صرفه‏جوئى را در خطوط اساسى برنامه‏ريزى‏هايمان در سطوح مختلف اعمال کنيم. ... صرفه‏جوئى به معناى مصرف نکردن نيست؛ صرفه‏جوئى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضايع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است. ... جامعه‏ى ما بايد اين مطلب را به عنوان يک شعار هميشگى در مقابل داشته باشد؛ چون وضع جامعه‏ى ما از لحاظ مصرف، وضع خوبى نيست. ... بنابراين مسئله‏ى صرفه‏جوئى و اجتناب از اسراف، فقط يک مسئله‏ى اقتصادى نيست؛ هم اقتصادى است، هم اجتماعى است، هم فرهنگى است؛ آينده‏ى کشور را تهديد مي‌کند. ... بايد خودمان را اصلاح کنيم. بايد الگوى مصرف جامعه و کشور اصلاح شود. ... قوه‏ى مقننه و قوه‏ى مجريه موظفند به پيگيرى. برنامه‏ريزى کنند، قانونگذارى کنند، قانون را با قاطعيتِ تمام اجراء کنند. پيشرفتى که ما در اين ده سال خواهيم داشت، بخش مهمى‏اش مربوط به همين قضيه است ».