دسامبر در پاكستان فصل ازدواج است. ماهي است كه در آن قلبهاي جوان زيادي به يكديگر نزديك ميشوند و برخي خانوادهها را براي ساليان متمادي زير بار دين و بدهي ميبرد.
ازدواج در پاكستان فراتر از يك اتفاق ساده است. مراسم ازدواج معادل روزهاي پياپي جشن و پايكوبي و پذيرايي از صدها ميهمان و دادن جهيزيهيي مفصل به عروس است. اين سنت اجتماعي قديمي حتي در بين خانوادههاي فقير كه چيزي در حدود سيدرصد جمعيت 140 ميليون نفري پاكستان را به خود اختصاص ميدهند به قوت خود باقي مانده است.
وجود تشريفات زايد در جشنهاي عروسي به مانعي در برابر پيوند زوجهاي جوان و فقير تبديل شده است و همين مساله دادگاه عالي پاكستان را بر آن داشت تا با صدور حكمي غذادادن به ميهمانان جشنهاي عروسييي كه در اماكن عمومي برگزار ميشود را ممنوع اعلام كند تا شايد از اين رهگذر راه را براي افزايش تعداد ازدواجها هموار كند. اين اقدام با خشنودي كاركنان ميان حال دولت همراه شد اما در عين حال شكلگيري تلاشهايي براي لغو اين ممنوعيت را در پي داشت.
دادگاه عالي پاكستان در حكم اخير خود تاكيد دارد مردم محق هستند سنت حسنه ازدواج را جشن بگيرند و آنچه ممنوع شده اسراف و زيادهروي در برگزاري اين جشن و تظاهر به نمايش گذاشتن ثروت و مكنت افراد از طريق برگزاري جشنهاي باشكوه است. در بخش ديگري از اين حكم يادآوري شده دولت با اين قانون سعي دارد باري كه انجام تشريفات زايد عروسي بر بخشهاي فقير جامعه تحميل كرده است را از ميان بردارد.
دولت پيش از اين يك بار در سال 1997 تلاش كرده بود از تشريفات غيرضروري مراسم عروسي بكاهد و با صدور قانوني خانوادهها را ملزم كرده بود در مراسم عروسي صرفا با چاي و شيريني از ميهمانان خود پذيرايي كنند اما اين قانون بندرت مراعات ميشد. براساس حكم جديد دادگاه عالي پاكستان پليس موظف به اعمال اين قانون در سراسر پاكستان شده است.
تشريفات عروسي در پاكستان آنچنان مفصل است كه اكنون بخش عمدهيي از اقتصاد اين كشور حول محور اين مساله دور ميزند. شركتهاي ارايه خدمات ويژه عروسي در شهرهاي بزرگ پاكستان چون اسلامآباد، لاهور و كراچي مشغول فعاليت هستند كه مسووليت انجام مراسم ازدواج و تامين اقلام مصرفي يا فراهم آوردن امكانات سرگرمي ميهمانان را به نيابت از خانواده عروس و داماد برعهده ميگيرند. قيمت لباس عروسي گاه به هشت هزار دلار ميرسد و هزينه مراسم عروسي حتي ممكن است به بيست ميليون روپيه معادل 335 هزار دلار برسد. در پارهيي جشنها حتي بين ميهمانان سكههاي طلا و نقره توزيع ميشود. آپارتماني براي اقامت يا خانهيي مبله شده و همچنين طلا و وجوه نقد به عنوان جهيزيه به عروس داده ميشود و در برخي موارد بزرگان خانواده عروس اقلام داده شده به عروس در قالب جهيزيه را در مراسم عروسي به اطلاع حاضران ميرسانند. تشريفات عروسي گاه چنان گسترده و هزينهبر است كه خانواده دو طرف را با مشكلات زيادي مواجه ميكند.
در اغلب موارد مراسم عروسي از دو ماه پيش از مراسم اصلي و با برگزاري زولكيس، مراسمي مختصر كه دوستان عروس و داماد در آن به جشن و پايكوبي ميپردازند، آغاز ميشود. چند روز پيش از مراسم اصلي جشن مهندي برگزار ميشود كه طي آن بستگان نزديك عروس و داماد كف پا و دستهاي آنان را با حنا رنگ ميكنند. برگزاري جشن اصلي عروسي برعهده خانواده عروس است و روز پس از عروسي خانواده داماد مراسم ديگري تحت عنوان وليمه برگزار ميكنند و از ميهمانان با شيريني، چاي و غذاهاي محلي پذيرايي ميكنند.
فعالان حقوقي زنان و تشكلهاي كارمندي از تصميم اخير دادگاه عالي پاكستان استقبال كردند و اعتقاد دارند تصويب اين قانون از مشكلات خانوادههاي كمدرآمد كه ناچار بودند هزينههاي سنگيني را براي برگزاري مراسم عروسي متقبل شوند، خواهد كاست. طي ساليان اخير مردم با برگزاري ميهمانيهاي خود در منازل يا چادرهاي برپا شده در محوطه باز به جاي هتلها و سالنهاي عروسي، كه پذيرايي از ميهمانان با غذا در آنان ممنوع است سعي كردند قانون را دور بزنند و از اجراي دستورالعمل صادر شده در اين زمينه سرباز زنند
