بیتردید هر مصرفکننده با توجه به تابع مطلوبیت و محدودیتهای بودجهای خود تصمیم میگیرد که چه چیز و با چه میزانی مصرف کند.
حال اگر شاهد آنیم که در اقلامياز کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل میکند، بیتردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاستگذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاستگذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجهای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند. به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمتهای غیربازاری است که باعث میشود چنان قید بودجهای برای مصرفکننده ایجاد شود که بیشینهسازی مطلوبیت از راه مصرف بیحد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده میشود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل میشود، ایراد از دادههایی است که از سوی سیاست گذار به مصرفکننده میرسد. نميتوان قیمتی پایینتر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنهتر از گذشته باز آمدند. بر خلاف آنچه تصور میشود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیتهای بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد. چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاستگذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که میتوان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمیتوان متصور بود. بنابراین اگر سیاستگذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» میدانند به جای آنکه تصور کنند میتوانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینهزا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطههای دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است.
بر هم زدن قیمتهای نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزهای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری میتواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگترین مصرفکننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیههایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کردهاند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولتها در این جهت نتوانستهاند قدميبردارند و هزینههای جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که اینبار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدميبه سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.
حال اگر شاهد آنیم که در اقلامياز کالاها عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد و این عدم تعادل هزینه هنگفتی را بر اقتصاد ملی تحمیل میکند، بیتردید باید اصلاح صورت گیرد و سیاستگذار این عدم تعادل را مرتفع کند. در این صورت با داده فرض شدن تابع مطلوبیت، سیاستگذار باید با اصلاح قیمت بر قیدهای بودجهای عاملان اقتصاد اثر گذارده و در جهت اصلاح الگوی مصرف و عدم تعادل در اقتصاد اقدام کند. به عبارت دیگر، اگر مثلا در رابطه با میزان مصرف بنزین، برق، گاز و آب چنین معضلی وجود دارد، اتفاقا ایراد بر قیمتهای غیربازاری است که باعث میشود چنان قید بودجهای برای مصرفکننده ایجاد شود که بیشینهسازی مطلوبیت از راه مصرف بیحد و اندازه بگذرد و سرانه مصرف حتی چندین برابر کشورهای توسعه یافته باشد.چنین است که اگر کژی در مصرف مشاهده میشود، بیش از آنکه اشکال، امری سابژکتیو و درونی باشد که از نوع نگاه عاملان اقتصاد حاصل میشود، ایراد از دادههایی است که از سوی سیاست گذار به مصرفکننده میرسد. نميتوان قیمتی پایینتر از بازار را به عاملان ارائه داد و از آن سو از آنان خواهش کرد که تابع مطلوبیت خود را با قیمتی دیگر حداکثر کنند که نتیجه آن مصرف کمتر باشد. این همان سرابی است که مخالفان بازار بارها و بارها به شوقش روان شدند و در آخر بدون رسیدن به نتیجه، تشنهتر از گذشته باز آمدند. بر خلاف آنچه تصور میشود، اصلاح الگوی مصرف نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت بلکه با تغییر در محدودیتهای بودجه از طریق اصلاح قیمت به دست خواهد آمد. چراکه تابع مطلوبیت امری درونی و خارج از دست سیاستگذار است و تازه اگر هم به فرض محال تصور کنیم که میتوان بر آن تاثیر گذارد، غیر از این نیست که عملی شدن این تغییر در گرو شکسته شدن حریم خصوصی است. نه آنکه تابع مطلوبیت افراد در گذر زمان تغییر نکند، بل این تغییر به دست دولت انجام نخواهد پذیرفت و اصولا مسوولیتی برای دولت در این زمینه نمیتوان متصور بود. بنابراین اگر سیاستگذاران دولت براستی خود را یکی از مخاطبان پیام «اصلاح الگوی مصرف» میدانند به جای آنکه تصور کنند میتوانند با تبلیغ و دستور که خود برای اقتصاد هزینهزا است، این مهم را انجام دهند، باید به حیطههای دیگری نظر کنند که مصرف نامطلوب به واسطه مداخله آنان بر ضد نظم بازار ایجاد شده است.
بر هم زدن قیمتهای نسبی، منشا اصلی هدر شدن منابع است و حال که انگیزهای مضاعف برای اصلاح وجود دارد، بازگشت به تعادل بازاری میتواند این مفسده را از بین برد. اما مساله دیگری نیز در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف وجود دارد. دولت در اقتصاد ایران خود بزرگترین مصرفکننده است و کاهش مصرف وی که با سیاست اصلاح الگوی مصرف همخوانی دارد، یکی از آن توصیههایی بوده است که اقتصاددانان بارها و بارها به دولت گوشزد کردهاند. کاهش مصرف دولت به معنای کاهش مداخله در اقتصاد است و متاسفانه دولتها در این جهت نتوانستهاند قدميبردارند و هزینههای جاری دولت هر سال از سال قبل بیشتر بوده است. باشد که اینبار دولت، نه با تاسی به اقتصاددانان، بلکه با پیروی از الگوی امسال، قدميبه سوی یک اقتصاد آزاد بردارد.
