تو در اين مالياتي كه مي گيري حقّ معيني داري و با فقرا و مستمندان شريك هستى. ما حقّ تو را خواهيم داد و تو نيز حقّ آنان را بپرداز و اگر چنين نكني از كساني به شمارخواهي رفت كه بيشترين دشمن را در قيامت داراست و واي بر كسي كه دشمن او در نزد خداوند فقيران و نيازمندان و درخواست كننده ها و پس خوردگان از حقوق خويش و ضرر ديده ها و در راه مانده ها باشند. و آن كس كه امانت را كوچك شمرد و تن به خيانت دهد و جان و دين خود را از آن پاك نگه ندارد، خويش را در مذلّت و بيچارگي دنيا گرفتار ساخته و خواري شديرتر و سخت تر آخرت، در انتظار اوست. همانا بزرگ ترين خيانت،خيانت به امّت و زشت ترين ناخالصي ها، ناخالصي پيشوايان و كارگزاران امور است.
حفاظت از اموال عمومي و بيت المال، نشانه فرهنگ بالا و تعهّد ملّت است و بر عكس عدم رعايت و بي توجهي به مسائل حفاظتي و نگهداري اموال بيت المال و يا استفاده شخصي از آن، علامت عدم تعهّد و رشد لازم است.
جامعه رشيد و پيشرو، معمولاً در موضوع حفاظت از بيت المال - حتي بيشتر از اموال شخصي - از خود حساسيّت و دقّت نشان مي دهد و بدان پايبند است؛ به ويژه در جامعه انقلابي ما اين يك وظيفه اي است كه همگان در قبال آن مسؤوليم؛ نخست بر دولت اسلامي است كه با وضع قوانين شديد و تعهّدات محكم و نظارت دقيق از فرسايش بيت المال جلوگيري نمايد و از تضييع آن به دست عدّه اي ناآگاه و بي مسؤوليت جلوگيري به عمل آورد. و اين هيچ گاه به معني سخت گيري و محدوديّت در استفاده صحيح و به موقع از وسايل بيت المال نيست؛ بلكه تضميني در راستاي حفاظت و نگهداري حريم بيت المال از دستبرد خاينان و جاهلان محسوب مي شود. ولي پايه و اساس تمام طرح ها و برنامه ها در اين خصوص، آگاهي و توجه هر چه بيشتر عموم مردم؛ به ويژه كارمندان ادارات و نهادها به اين مسأله است. جامعه بايد بپذيرد كه بي توجّهي به اموال عمومي و بيت المال عملي ضدّ اسلامي و ملّي و مخالف با معيارهاي حكومت علوي است و از همين رو عملي ضدّ انقلابي است و تناسبي با سازمان ها و نهادهاي انقلابي و دولتي ندارد.
به طور مثال، وقتي وسيله نقليه اي به عنوان ملك شخصي در اختيار فردي قرار مي گيرد، حدّاكثر استفاده در طولاني ترين مدّت قابليّت كارى، از آن مي شود و حتّي پس از سال هاي دراز، باز هم با قيمتي مناسب دربازار به فروش مي رسد؛ ولي چرا همين وسيله نقليه اگر در خدمت مؤسسه اي دولتي باشد در مدّتي كوتاه فرسوده و از بهره برداري خارج مي شود و چرا بايد وسايل و لوازم مورد نياز اين گونه مؤسّسه ها در كمترين مدّت فرسوده شوند و مسؤولان آن مرتّب تقاضاي ابزار جديد بنمايند.
اسراف در بيت المال ممكن است از جهت اتلاف و تبذير باشد، همچنان كه ممكن است از نظر تجاوز در بهره برداري از آن از حدّ عرفي و موقعيّت اجتماعي باشد.
به عنوان مثال، رئيس يك اداره، براي دفتر كار خود وسايلي نياز دارد كه بنابر موقعيّت و حجم كار خود، حدّ خاصّي براي آن مقرّر شده است كه خروج از اين حدّ و فراهم كردن محيطي تشريفاتي و لوكس اضافه بر حدّ لازم از بيت المال، نوعي اسراف و خيانت در اموال عمومي محسوب مي شود.
همچنين مخارج تشريفات كنفرانس ها و سمينارهايي كه به مناسبت هاي مختلف در گوشه و كنار كشور برگزار مي شود حدّ معيّن و مقبولي دارد كه چنانچه از آن بگذرد و اين گونه محافل آلوده به اسراف و تبذير شوند اضافه بر اين كه موجبات بدبيني مردم فراهم خواهد شد، غضب الهي نيز در پي آن خواهد بود و اين دو، اين گونه نشست ها را از دستيابي كامل به اهداف خود دور خواهد كرد.
فاحش ترين نوع اسراف در اموال عمومي و بيت المال مسلمين، استفاده از آن در راه گناه، تفرقه، تهمت، سودجويي و افشاگري هاي مخرّب است كه بايد از آن به خداي بزرگ پناه برد.

