اصولا توجه به این نکته ضرور است که هر کس چقدر حق هزینه دارد که وقتى از آن حد گذشت مشمول اسراف مى‏شود و باید از آن خوددارى نماید، به اعتبارى مصرف و مخارج زندگى را مى‏توان به دو قسم تقسیم نمود، مخارج روا و مخارج ناروا، قضاوت در مورد روا و ناروا بودن مخارج با عرف و افراد اجتماع است. همان‏طور که قضاوت در مورد اباحه و حرمت‏به دست‏شرع است، هر کس براساس ایمان و عدل اسلامى موظف است زندگى خویش را طبق شان و موقعیتى که در اجتماع دارد تنظیم کند (البته این با معنى مساوات اسلامى منافاتى ندارد، زیرا این تفاوت براساس تفاوت در شهرت و ضعف استعداد و میزان تلاش و فعالیت هر کس و مراحل مختلف افراد است) مثلا در باب خمس داریم که افراد در مورد منافع کسب باید مخارج سالانه خود را طبق شان تامین کنند و آنچه از این معیار اضافه باشد مشمول خمس مى‏شود و یا در باب زکات شرط است که نیازمندانى مى‏توانند آن را دریافت نمایند که هزینه لباس و غذا و سایر مخارج ضرور زندگى آنان تامین گردد و توسعه یابد تا همسطح سایر افراد قرار گیرند.

در مورد نفقه زن که بر عهده شوهر است معیار چنین است که مرد خوراک و پوشاک زن را در حد شایسته و شرافتمندانه که در خور شان و موقعیت اجتماعى اوست تامین نماید در این زمینه قرآن مجید مى‏فرماید: «و على المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لاتکلف نفس الا وسعها» (۲۸) بر آن کسى که فرزند براى او متولد شده (پدر) لازم است‏خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته و در مدت شیردهى بپردازد حتى اگر طلاق گرفته باشد، هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایى خود نیست.

مى‏بینیم آن قسمت از مخارج و هزینه‏هایى که با موقعیت اجتماعى و شؤون زندگى انسان موافق و سازگار است اقتصاد و تقدیر معیشت است و آنچه از این حد و مقدار تجاوز کند، اسراف و زیاده‏روى است و موجب غضب پروردگار خواهد بود. لازم به تذکر است که شاید نتوان معیار و مقدار معینى براى اسراف در نظر گرفت. بلکه اسراف مفهومى است که در افراد مختلف و اوضاع گوناگون و اجتماعات مختلف مصادیق متفاوت و مختلفى مى‏یابد، مثلا ممکن است پوشیدن لباس و یا خوردن غذایى خاص در شرایطى که در جامعه نیازمند و محتاج وجود ندارد اسراف نباشد لکن همان پوشاک و خوراک در جامعه‏اى فقیر و یا زمانى خاص زیاده‏روى و اسراف محسوب شود و این خود توجه دادن ثروتمندان است‏به این که مسایل مهمتر را در نظر بگیرند و بر تمام ابعاد زندگى خود را زیر نظر گیرند و احساس مسؤولیت کنند و بدانند که همگان در پیشگاه ایزد متعال مسؤولند; مسؤول در برابر خود و جامعه خود. غنى باید در فکر فقیر و رفع نیازهاى او باشد که در تعالیم اسلام بر این مساله تاکید فراوان شده است و براى نمونه علاوه بر آیات شریفه قرآنى که وارد شده است‏به این کلام مشهور حضرت رسول‏۹ اکتفا مى‏شود که فرمود: «من اصبح و لا یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم‏»، پس باید غنى در فکر فقیر و در راه رفع حوایج او باشد و افراد کم درآمد در مرز خود حرکت کنند تا امتیازهاى نابجا از میان برود و اصول در جامعه رشد کند و بحرانهاى اقتصادى پدید نیاید.

احادیثى از حضرت امام صادق(ع) نقل است که در مورد اسراف به اصحاب مى‏فرمایند: کمترین حد اسراف این است که لباسى را که بیرون خانه براى حفظ آبرو مى‏پوشى در داخل خانه نیز بپوشى یا باقیمانده آب و غذا را که در ظرف مى‏ماند دور بریزى و یا خرما را خورده و هسته آن را دور اندازى. (۲۵) در بعضى از احادیث آمده است که در هنگام وضو گرفتن باید مواظب باشیم که دچار اسراف نشویم و مقدار یک مد (معادل سه چهارم لیتر) آب براى وضو کفایت مى‏کند. و نیز در ذیل آیه شریفه ۳۱ سوره اعراف: «کلوا و اشربوا...» احادیثى از حضرت امام صادق(ع) نقل شده است که از آن جمله این حدیث است که «عیاشى از ابان بن تغلب‏» از آن حضرت نقل مى‏کند که مال و ثروت از آن پروردگار است که آن را در نزد مردم به امانت گذاشته است و به آنها اجازه فرموده که در حد اعتدال و میانه‏روى بخورند و بیاشامند و لباس بپوشند، و نکاح کنند، مرکب سوارى داشته باشند و مازاد آن را به فقراى مؤمنین ببخشند و بدین‏وسیله اختلافات طبقاتى را از بین ببرند و پراکندگیها را ترمیم کنند و کسى که این‏گونه عمل مى‏کند، آنچه را که مى‏خورد و مى‏آشامد، اعمالش مباح است و نکاح او و استفاده از مرکوبش نیز حلال مى‏باشد و کسى که از این حد تجاوز کند بر او حرام است و سپس فرمود که اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد.

از فرمایش امام(ع) که نظرشان را به صراحت اعلام و مى‏فرمایند: «من عدا ذلک کان علیه حراما» (۲۶) حرمت اسراف به وضوح آشکار مى‏شود و وقتى از حد متعادل و مشخص که در این حدیث‏شریف بدان تصریح شده تجاوز شد به حرمت مى‏انجامد و به دلیل این‏گونه احادیث و یا به دلیل نهى صریح قرآن (لاتسرفوا) اسراف و تبذیر نوعى حریم‏شکنى و عصیان در برابر امر پروردگار و از گناهان کبیره محسوب مى‏شود. در حدیثى دیگر مى‏فرماید: «کسى که چیزى را در غیر اعت‏خدا انفاق کند او مبذر است و کسى که در راه خدا چیزى را انفاق کند او مقتصد است. (۲۷) در این جا معلوم مى‏شود که بذل و بخشش اگر به قصد و نیت الهى نباشد حکم اسراف را دارد و اصولا از دید اسلام چنین عملى اخلاقى و پسندیده نیست‏حال که بحث اخلاقى به میان آمد متناسب است تا اشاره‏اى اجمالى بکنیم به این که چگونه‏عملى، از نظر اسلام مقبول است.

 

 

لف) اسراف در قتل; در دوران جاهلیت رسم بر این بود که هرگاه کسى از روى ظلم و تعدى به قتل مى‏رسید بستگان مقتول با توجه به خوى و خصلت جاهلى و حس کینه‏توزى و انتقام‏جویى چند نفر از بستگان قاتل را به قتل مى‏رساندند. قرآن کریم این تجاوز و انتقام‏جویى را مردود دانسته و فرمود: «فلا یسرف فى القتل‏» (۲۱) . اما در قتل اسراف نکنید، یعنى، براى قتل یک نفر، فقط یک نفر را به قتل برسانند آن هم با توجه به صدر آیه که مى‏فرماید: «ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق‏»، نفسى را که خداوند حرام کرده است نکشید مگر از روى حق، یعنى این کشتن هم فقط در مواردى تجویز شده است که قاتل مستوجب کشته شدن باشد و با علم و عمد مرتکب قتل نفس شده باشد.

ب) اسراف در نفس; کسى که از نظام اعتدال خارج مى‏شود و با ارتکاب گناه و معصیت از حریم انسانى خود تجاوز مى‏کند اسرافکار است، اما اسرافکارى که مشمول پیام رحمت و امید الهى قرار گرفته است: قل یا عبادى الذین اسرفوا على انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم. (۲۲) بگو اى بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده‏اید از رحمت‏خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را مى‏آمرزد.

ملاحظه مى‏شود که هرگونه گناه و تجاوز از حد و مرز و حریم انسانى اسراف بر نفس شمرده مى‏شود.

در جاى دیگر مى‏بینیم، مجاهدان جنگ احد به درگاه خداوند متعال دست نیاز برمى‏داشتند: و ما کان قولهم الا ان قالوا، ربنا اغفرلنا ذنوبنا و اسرافنا فى امرنا و ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین (۲۳) گفتار آنها فقط این بود که پروردگارا گناهان ما را ببخش و از تندرویهاى ما در کارها چشم بپوش، قدمهاى ما را ثابت‏بدار، و ما را بر جمعیت کافران پیروز بگردان.

از آیه شریفه مستفاد مى‏شود، آنچه از آن عدول کرده و بجا نیاورده‏اند اطاعت امر پیامبر(ص)، و سستى و منازعه بوده است.

هر نوع گناه، اسراف و تجاوز از حد فطرى و طبیعى انسان است که با ارتکاب آن از مسیر اعتدال بیرون مى‏رود و به راه زوال و نیستى کشانده مى‏شود و این درست‏خلاف آن هدف عالى است که انبیاى الهى براى آن مبعوث شده‏اند. قرآن در این مورد مى‏فرماید: ولقد جاءتهم رسلنا بالبینات ثم ان کثیرا منهم بعد ذلک فى الارض لمسرفون; (۲۴) و رسولان، با دلایل روشن به سوى بنى‏اسرائیل آمدند، اما بسیارى از آنها بر روى زمین تعدى و اسراف کردند. در این آیه شریفه مراد از «مسرفون‏» کسانى هستند که از انبیا و طریق حق تبعیت نکردند و در نتیجه این سرکشى به گناه آلوده شدند.

 

آیات مربوط به زیاده‏روى در صرف مال شامل دو بخش است:

الف) اسراف در مصرف شخصى; مى‏فرماید: کلوا من ثمره اذا اثمر ... (۱۴) از میوه آن به هنگامى که به ثمر مى‏نشیند بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید، اسراف نکنید که خداوند مسرفین را دوست نمى‏دارد.

بنابراین اسرافى که در بعد اقتصادى بیشتر مورد توجه است و موجب تضعیف بنیه مالى محرومان و لذت‏طلبى مسرفان مى‏شود و از بلاهاى بزرگ اجتماعى است و فقر و محرومیت‏بیشتر به دنبال دارد همین نوع اسراف است که هر مسلمان با توجه به وظیفه و تعهد و مسؤولیتى که در برابر خداوند و اجتماع دارد لازم است، در مخارج زندگى خویش رعایت اعتدال را بکند و جدا از اسراف پرهیز نماید.

ب) اسراف به خاطر دیگران; وقتى انفاق از حد تعادل خارج شود نسبت‏به انفاق شونده و انفاق‏کننده هر دو عوارض سوء و زیانبار خواهد داشت، به این جهت است که قرآن مجید وقتى در آیاتى از سوره شریفه فرقان ویژگیهاى مؤمنان و بندگان واقعى را برمى‏شمارد یکى از آن ویژگیها را این‏گونه معرفى مى‏فرماید:

اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما; (۱۵) کسانى هستند که هرگاه انفاق کنند نه اسراف مى‏کنند و نه سختگیرى، بلکه در میان این دو اعتدالى دارند. و نیز قرآن، خطاب به حضرت پیامبر(ص) مى‏فرماید: و لا تجعل یدک مغلولة الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا (۱۶) هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن (و ترک انفاق و بخشش منما) و بیش از حد آن را مگشا تا مورد سرزنش قرار گیرى و از کار فرومانى، و در همین رابطه حضرت على(ع) مى‏فرمایند: «ما عال امرء اقتصد» (۱۷) کسى که میانه‏روى پیشه سازد تنگدست نگردد. و حضرت رسول(ص) مى‏فرمایند: «من اقتصد اغناه الله، و من بذر افقره الله‏» (۱۸) هر کس در دخل و خرج میانه‏روى کند خدا بى‏نیازش مى‏کند و هر کس اسراف و تبذیر نماید خداوند فقیرش گرداند.

زیربناى آفرینش بر تعادل گذاشته شده است «و کل شى‏ء عنده بمقدار» (۱۹) و هر چیزى نزد او مقدار معینى دارد و در مورد دیگر مى‏فرماید: «انا کل شى‏ء خلقناه بقدر» (۲۰) ما هر چیزى را به اندازه آفریدیم.

حساب هر چیزى در پیشگاه خداوند متعال براساس حکمت‏بالغه او و مصلحت و عدالت و از روى اندازه و بدور از افراط و تفریط است، و اساس حکومت را هم عدالت تشکیل مى‏دهد و اقامه عدل از اهداف مهم بعثت انبیاى عظام الهى بوده است تا آنجا که معیار مالکیت مشروع را عدم زیان و اضرار و ستم به فرد و اجتماع، و ضابطه انفاق و احسان را کرامت و سخاوت بدور از بخل و امساک و نیز بدور از اسراف و زیاده‏روى قرار داده است و بالاخره تحکیم بنیان اقتصادى جامعه و میانه‏روى مطلوب و مورد تاکید شارع مقدس اسلام است.

در آیین اسلام، درآمدهای مشروع و کسب و کار و اموال حلال، جایگاه ویژه ای داشته و قرآن مجید آن را مایه قوام و هستی شخص و جامعه و مایه زینت و آرامش در زندگی این دنیا می خواند؛ آنجا که می فرماید: «ولاتوتواالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما...» (1) و در جای دیگری می فرماید: «المال و البنون زینه الحیاه الدنیا...» (2). قرآن افراد متمکن را که از طریق مشروع اموالی به دست آورده اند، افراد خوب معرفی می کند (3) و اساسا داشتن مال و تمکن مادی را نوعی امداد الهی به حساب آورده و عنایت و تفضل معبود را در حق بندگان خدا بیان می کند. (4)
رسول خدا (ص) مردانگی را در این دانسته اند که فرد مسائل و امور مادی اش را بهبود ببخشد (5) و امام صادق (ع) فرموده اند: «شایسته نیست کسی از تلاش مالی و مادی باز ایستد که در سایه آن می تواند آبرویش را حفظ کند و قرض هایش را بپردازد و به بستگانش کمک کند.» (6)
با توجه به آیات و روایاتی که در زمینه کسب و درآمد حلال و مشروع آمده است، می توان چنین بیان نمود که مال و ثروت نه تنها خوب است، بلکه هر مسلمان آگاه وظیفه دارد در کسب و تحصیل آن تلاش کند و خود و جامعه اش را در رشد اقتصادی یاری رساند. نظام اقتصادی اسلام هم که توجه به سعادت انسان را هدف اصلی خود می داند، استفاده عاقلانه از منابع طبیعی و امکانات خدادادی را در راه نیل به هدف مقدس خویش، مورد تاکید قرار داده است. الگوی مصرف در اسلام علاوه بر مخالفت با «اسراف» با پدیده ناشایست «تجمل گرایی» نیز به عنوان یک بیماری اقتصادی مقابله کرده است.
انسان نیازهایی دارد که با توجه به امکانات موجود به رفع آنها می پردازد و برای رسیدن به مقصود خود، در سایه فکر و تدبیر، روش های متعددی را به کار می گیرد. از دیدگاه قرآن، انسان موجود نیازمندی است که خداوند برای رفع نیازهایش زمین را برای او رام کرده و امکانات و منابع آن را در اختیار وی قرار داده تا مصرف کند. (7) قرآن با مطرح کردن مسئله اسراف و بیان مضرات آن و دعوت به اعتدال و میانه روی در تمام امور زندگی، در حقیقت بهترین الگوی مصرف را برای زندگی سعادتمندانه به آدمیان ارائه می دهد.
قرآن در آیات متعددی به بحث اسراف پرداخته و جنبه های مختلف این امر مذموم را بررسی کرده است. (8) آیاتی که اعلام می دارد خداوند اسراف و مسرفین را دوست ندارد، بیانگر این حقیقت است که اسراف موجب می شود تا شخص مسرف، با وجود دارا بودن همه فضایل اخلاقی و اعمال صالح، نتواند به مقام محبت و قرب الهی برسد. امام صادق (ع) در این باره فرمودند:«دعای چهار گروه مستجاب نمی شود، یکی از آنها کسی است که مالی داشته باشد و آن را ضایع کند و سپس از خداوند درخواست کند تا به او روزی عنایت کند. خداوند نیز در جواب می فرماید: آیا به تو دستور میانه روی و اعتدال در مصرف نداده بودم؟» (9) امام عسگری (ع) نیز در نامه ای که برای یکی از شیعیان فرستادند، او را به توانگری بشارت داده و توصیه فرمودند: «بر تو باد به میانه روی و اعتدال و برحذر باش از اسراف؛ زیرا این عمل از کارهای شیطان است.» (10)
اسراف نکردن تنها در خوردن و آشامیدن نیست، بلکه موارد آن بسیار گسترده و همه جانبه است و طبق دستور قرآن اسراف نکردن و اعتدال و میانه روی در همه امورات زندگی، امری لازم و ضروری است. (11) روزی پیامبر اسلام (ص) از راهی می گذشت، ناگاه چشم حضرت به یکی از یارانش به نام «سعد» افتاد که در حال وضو گرفتن بود، ولی آب زیادی می ریخت. حضرت خطاب به او فرمود: ای سعد! چرا اسراف می کنی؟ سعد عرض کرد: یا رسول الله! در آب وضو نیز اسراف است؟ حضرت فرمود: بله اگر چه از آب جاری استفاده کنی! (12)
دوری از اسراف و رعایت اعتدال و میانه روی حتی شامل کارهای خیر نیز می شود. قرآن با صراحت تمام به پیامبر (ص) دستور می دهد: «و لاتجعل یدک مغلوله الی عنقک و لاتبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسودا» (13) این آیه بخشش نامتعادل را مجاز نشمرده و آن را باعث حسرت و گرفتاری بخشنده می داند و در آیه دیگری پس از بیان نشانه های بندگان صالح و شایسته خدا، در مورد حدود احسان و بخشش می فرماید: «والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما» (14) در این آیه نیز زیاده روی در احسان را روشی ناپسند بر شمرده است.

اصلاح الگوی مصرف را باید از چند جنبه نگاه کرد؛ اول، مفهوم اصلاح الگوی مصرف، دوم مصادیق مصرف نادرست و سوم ریشه‌های مصرف‌گرایی.
اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی همیشگی برای اقتصاد ایران است اما امسال که کل جهان، سال سخت اقتصادی را می‌گذرانند، این ضرورت، ضروری‌تر شده است. کشور ما نیز به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی، از بحران جهانی متاثر شده است.

همچنین مشکلاتی در شاخه‌هایی از اقتصاد کشور از قبیل تولیدات ملی و رکود برخی فعالیت‌های صنعتی پیش آمده که ضرورت اصلاح الگوی مصرف را بیشتر کرده است.

از بعد دیگر اگر به شیوه‌های مصرف در جامعه بنگریم متوجه می‌شویم که ما یک جامعه‌ مصرفی هستیم و از طرف دیگر به هیچ ‌وجه مصرف ما با تولید ملی‌مان تناسب ندارد و این شکاف میان مصرف و تولید از طریق درآمدهای نفتی پر می‌شود.

در واقع، درآمدهای نفتی از کارایی دولت‌های متوالی کاسته است و چون به نفت متصل بوده‌اند بسیاری از سیاست‌های عقلایی را که بدون نفت باید می‌گرفتند، از دست داده‌اند؛ یعنی، می‌توان سرچشمه مشکلات اقتصادی و مصرف‌گرایی در ایران را درآمدهای نفتی دانست.

در اکثر دولت‌ها 90درصد درآمدهای دولت از مالیات تامین می‌شود، ولی در ایران نزدیک به 70درصد از درآمدهای نفتی و 30درصد مالیات است. بنابراین، یکی از مباحث آسیب‌شناسی اقتصاد ملی باید درآمدهای نفتی باشد. گسترش فرهنگ پرداخت مالیات، به‌طور خودکار موجب اصلاح الگوی مصرف می‌شود که ما به‌علت اتکا به درآمدهای نفتی، از این منفعت بی‌بهره بوده‌ایم.

در حال حاضر مهم‌ترین آسیب در راه این ضرورت یعنی اصلاح الگوی مصرف، عدم‌درک صحیح مفهوم اصلاح الگوی مصرف است. ریشه اکثر اختلافات لاینحل درباره مشکلات جامعه به‌دلیل عدم‌شناخت واژه‌ها و مفاهیم است. بعد از مطرح شدن اصلاح الگوی مصرف، مواضع عده‌ای نشان از این دارد که آنها اصلاح الگوی مصرف را اصلاح مصرف، فرض کرده‌اند که مدام از ضرورت کاهش دادن مصارف مردم سخن می‌گویند.

حال آنکه «اصلاح مصرف» با «اصلاح الگوی مصرف» فرق می‌کند و نباید این دو مسئله را با هم خلط کرد. اصلاح مصرف یک مبحث مدیریتی است و در بحث اصلاح الگوی مصرف، «اصلاح» الزاما به معنای «کاهش» مصرف نیست. مثلا در الگوی مصرف غذایی برای بیماران، اصلاح به معنای افزایش مصرف است. از سوی دیگر نباید اصلاح الگوی مصرف را فقط به بعضی اقلام معدود مانند نان، برق و آب تنزیل داد.

همچنین، باید مفهوم 3واژه اصلاح، الگو و مصرف را مدنظر قرار داد و دانست که در اصلاح الگوی مصرف به شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی و مصرفی توجه می‌شود. پس اگر درک صحیح از اصلاح نداشته باشیم به نتیجه نمی‌رسیم.

در ارتباط با واژه‌ الگو نیز باید بدانیم که منشأ بسیاری از رفتارها به مردم برنمی‌گردد و نظام مدیریتی آنها را ایجاد کرده است. بنابراین الگوی مصرف قبل از اینکه به خانوارها برگردد به بخش مدیریتی ارتباط پیدا می‌کند که ممکن است اصلاح آن زمان‌بر باشد.

به‌طور مثال، در ارتباط با بحث میزان دورریز نان قبل از اینکه بحث مصرف مطرح باشد باید به موضوع طرز تهیه‌ نان اشاره کرد. واژه مصرف نیز مبتنی بر نیاز و ضرورت‌هاست و اگر فرایند تولید در کنار مصرف دیده نشود به نوعی دچار انحراف می‌شویم.

نکته مهم دیگر اینکه برای اصلاح الگوی مصرف یا مقابله با پدیده رواج مصرف‌گرایی، باید علل این پدیده را جست و سپس برای اصلاح آن اقدام کرد. یکی از علل رواج مصرف‌گرایی در کشوری همچون ایران، سیاست‌های کشورهای صنعتی است.

حیات کشورهای صنعتی به تولید آنها وابسته است که با استراتژی‌هایی همچون ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات خود و گسترش بازار مصرف با تبلیغات گسترده و پایین آوردن عمر مفید محصولات تولیدی و غیرقابل تعمیر کردن آنها، صورت می‌گیرد.

در واقع، کشورهای صنعتی با از مد انداختن کالاها حتی کالاهای ضروری، باعث افزایش مصرف کالاهای تولیدی خود در بین جوامع شده‌اند.

بعضی بازرگانان کشورهایی همچون ایران نیز با واردات گسترده با هدف کسب سودهای کلان، به ابزاری برای دامن زدن به مصرف کالای تولیدی کشورهای صنعتی تبدیل شده‌اند.
برای مقابله با این وضعیت، باید همه زمینه‌های تبلیغات مصرف‌گرایی همانند برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیونی که در کشورمان بسیار اثرگذارند، کنترل شود.

عامل دیگر مصرف‌گرایی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد، برای تسهیل صادرات ایجاد شده‌اند اما چون در آنها بسترسازی کافی برای صادرات صورت نگرفته، به مناطقی برای واردات تبدیل شده‌اند.

لازم به ذکر است در کشور چین با آن گستره جغرافیایی و اقتصاد بزرگ، 3منطقه آزاد وجود دارد و در ایران ما 31منطقه آزاد وجود دارد که از این لحاظ، رکورددار دنیا هستیم. دیگر عامل رواج مصرف‌گرایی، کنترل نشدن دقیق مرزهاست که موجب تسهیل قاچاق کالاهای مصرفی به کشور شده است. هم‌اکنون ایران با رقمی حدود 10‌میلیارد دلار واردات غیرمجاز و قاچاق، در جایگاه اول دنیا قرار دارد.

نمونه دیگری از عوامل مصرف‌گرایی، گسترش مراکز عرضه کالاهای مصرفی است. مثلا در تهران بعد از جنگ، شهرداران غفلت کردند و پاساژها و بوتیک‌ها که محل عرضه کالاهای مصرفی هستند، به‌شدت افزایش یافت؛ به‌طوری که هم‌اکنون سرانه اماکن تجاری تهران بالاتر از پاریس است.

عامل دیگر، توسعه نیافتن حمل‌ونقل عمومی است که موجب الگوی مصرف بی‌رویه سوخت شده است. در کشورهای پیشرفته دنیا بیشتر از 70درصد رفت‌وآمد مردم به‌وسیله حمل‌ونقل عمومی است و 30درصد با وسایل شخصی که این نسبت در تهران برعکس است.

در مجموع، می‌توان عوامل رواج مصرف‌گرایی، مصرف نادرست و الگوی نامناسب مصرف در جامعه را «سیاستگذاری نادرست» یا شاید به عبارت درست‌تر «نبود سیاست و برنامه‌» در سطوح مدیریتی کشور خلاصه کرد.

 

زیست‌بوم- :
ساختمان‌های سبز که تحت عنوان ساختمان‌های سازگار با محیط‌ زیست نیز معروف هستند از جمله سازه‌هایی هستند که امکان بهره‌برداری بهینه از منابع ارزشمند طبیعی همانند انرژی آب، باد، خورشید و... در کنار مصالح مؤثر و قابل بازیافت ساختمانی را مهیا می‌کنند.
این ساختمان‌ها در طول سال‌های اخیر با پیشرفت فوق العاده‌ای در طراحی و تکنولوژی نوین مواجه شده که‌ این امر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و تبعا ایجاد محیط سالم‌تر در داخل و خارج ساختمان‌‌ها را در پی دارد؛ آلودگی‌‌هایی که چه بر اثر تخریب و تجدید ساخت ساختمان‌ها به‌وجود آمده است و چه کیفیت هوا و خاک و مصرف انرژی‌‌های غیرپاک را د‌ر پی داشته است.

با گسترش احداث ابنیه با تکنولوژی سبز در بخش‌های دولتی و خصوصی و استقبال صنعتگران و متخصصان ساختمانی، نیاز به برنامه‌ای مدون در این امر اجتناب ناپذیر شد.بدین‌منظور در شورای ساختمان سبز ایالت متحده (USGBC) برنامه‌ای طرح‌ریزی شد تا اصول بهره‌برداری از ساختمان‌های سبز را در کل گیتی قابل استفاده گرداند. این برنامه لید (LEED) نامیده می‌شود که مخففLeadership in Energy and Environmental Design به معنای رهبری در طراحی انرژی و محیط‌زیست است. این برنامه بر اصل انرژی و محیط‌زیست استوار شده و عامل توازن بین عملکرد‌های ضروری و مؤثر محیط است.

تیم‌های پروژه (صاحبان، توسعه دهندگان، معماران و پیمانکاران) می‌توانند با عنایت به اصول این برنامه به‌عنوان ابزار قدرتمندی در جهت هدایت راهکار‌ها اقتصادی و فیزیکی مدیریت کرده و به اهداف پروژه‌های سبز کمک کنند.

لید( LEED) چگونه کار می‌کند؟

لید در 5 سرفصل محیط‌زیستی ارائه طریق می‌دهد:1- سایت‌های سازگار با محیط‌زیست.2- کارایی و بازدهی آب (حفاظت از آب).3- انرژی و جو.4- حفظ مصالح و منابع.5- کیفیت داخلی ساختمان از نظر محیط‌زیستی.اگر پروژه‌ای با توجه به‌این 5 سرفصل برنامه‌ریزی و طراحی شده باشد یا به عبارت دیگر شرایط لید(LEED) را مورد عنایت قرار داده باشد محصول یکپارچه‌ای را به‌وجود می‌آورد که امکان دریافت گواهی‌‌های نقره (Silver)، طلا (Gold ) یا طلای سفید (‌Platinum) را خواهد داشت که میزان توجه به اصول قواعد دوستی با محیط‌زیست درجه گواهی‌‌ها را مشخص می‌کند.

1- سایت‌های سازگار با محیط‌زیست

توجه به عوامل در زمان طراحی سایت موجب تاثیر‌گذاری به‌این بخش می‌شود.
الف: محل ساختمان
ب: طراحی محوطه با توجه به محیط‌های طبیعی و کشاورزی
ج: استفاده از زمین‌های خالی بین ساختمان‌ها و زمین‌هایی که کاربری‌‌های آلوده‌کننده قبلی را داشته‌اند.
د: کاستن نیاز به استفاده از اتومبیل
ر: بهینه‌سازی‌ بافت محلی
ز: مدیریت و کنترل آب‌های سطحی
س: کاهش آلودگی

2-حفاظت از آب

الف:‌کاهش میزان آب مورد نیاز برای ساختمان و افراد (مصرف بهینه آب)
ب: عدم‌استفاده از آب شرب برای آبیاری و شست‌وشو.
ج: استفاده از فناوری‌‌های جدید برای تصفیه فاضلاب‌ها
د: حفاظت از کیفیت آب شرب و آب رودخانه‌ها، نهر‌ها و دریاچه‌ها

3-انرژی و جو

الف: مدیریت بر تاثیر‌گذاری انرژی‌‌ها به اتمسفر زمین و حتی‌الامکان کاهش مصرف انرژی
ب: استفاده از انرژی‌‌های تجدید‌پذیر.
ج: نگهداری دوره‌ای و اصولی از ساختمان‌ها
د: حذف ‌‌هالون‌ها و گاز‌های گلخانه‌ای
ر: عدم‌استهلاک لایه ازن.

4-مصالح و منابع

الف: استفاده مجدد از ساختمان موجود
ب: کاهش مقدار مصالح مصرفی
ج: استفاده از مصالح محلی، منطقه‌ای و تجدیدپذیر
د: استفاده صحیح از منابع چـــوبی
برداشت شده و جایگزینی آن
ر: کاهش ضایعات و مدیریت بر آن

5-کیفیت داخل ساختمان به لحاظ زیست‌محیطی

الف: حذف یا کاهش منابع آلوده‌کننده داخل ساختمانی
ب: تهویه هوا و کنترل آلوده کننده‌ها
ج: مطالعات حرارتی و برودتی و جلوگیری از پرت حرارتی.
د: کنترل کیفیت هوا
ر: استفاده صحیح و بهینه از نور و منظر

سود‌های محیط‌زیستی

احداث بنا و ساختمان‌سازی‌، تاثیر منفی گسترده‌ای بر جنگل‌ها، مراتع، اکوسیستم‌‌های گیاهی و جانوری و کشاورزی دارد. با انتخاب صحیح و جانمایی ساختمان در محل‌های مناسب می‌توان از این امر جلوگیری کرده و از گسترش بی‌رویه شهر‌ها که یک معضل جدیدی در شهر‌های بزرگ است، جلوگیری کرد.بازسازی ساختمان‌های موجود، استفاده از زمین‌های بایر بین ساختمان‌ها و استفاده از زمین‌هایی که در گذشته به دلایل زندگی ماشینی آلوده شده‌‌اند می‌تواند مانع رشد بی‌رویه شهر‌ها شود.

سود‌های اقتصادی

کاهش هزینه عملیات: هزینه مصرف انرژی و آب در ساختمان‌هایی که با فناوری لید (LEED) طراحی شده‌اند به میزان قابل توجهی نسبت به ساختمان‌های قدیمی‌کاهش یافته که‌ این میزان در طول یک دوره زمانی قابل رسیدگی می‌تواند هزینه‌های اولیه را جبران و به شاخص مثبت سرمایه‌گذاری دست یابند.ساختمان‌هایی که به نحو مطلوب با این فناوری ساخته شده‌اند می‌توانند منجر به توسعه و پیشرفت پروژه‌های آتی شوند. بازسازی ساختمان‌‌های موجود می‌تواند هزینه ساختمانی و زیر ساختار‌های آن‌را کاهش دهد. در این سیستم با استفاده از برخی توانمندی‌‌ها می‌توان از یک پروژه به‌عنوان پشتوانه پروژه دیگر استفاده کرد. با کوچک شدن برخی تجهیزات مانند چیلر‌ها می‌توان از مصرف بی‌مورد جلوگیری کرد.

تحلیل

اشغــال زمین بـه میزان کـمتر زیر ساخت‌‌های پالایش منابع آبی، کاهش هزینه‌های عملیاتی، کاهش هزینه‌های تحمیل شده به محیط‌زیست، همه و همه عامل مهمی‌در افزایش عملکرد اقتصادی محسوب می‌شود.

ارتقاء سود‌ها و ارزش دارایی

محیط‌زیست مطلوب می‌تواند زمینه ساز سودهای ارزشمندی در جامعه باشد. بهبود بازدهی در کار و تولید و سلامت جامعه از طرفی باعث افزایش سوددهی و از طرفی کاهش هزینه‌های درمانی می‌شود. این ساماندهی در حد کلان ارزش مستغلات را بالا برده و درخواست‌کنندگان بیشتری خواهد داشت. ساختمان سبزی که با عملکرد صحیح طراحی شده باشد سریع‌تر به فروش می‌رسد یا به اجاره می‌رود و این به‌دلیل رفاه و تسهیلات بیشتری است که چه از نظر امکانات فیزیکی و چه اقتصادی در اختیار بهره بردارانش قرار می‌دهد.

آینده

دنیایی را تصور کنید که طراحی سبز در حال رشد و تغییر است و این نوع طراحی عاملی است که دوستی با محیط‌زیست را روز افزون به نسل بعد انتقال می‌دهد.

 

چکیده:
امسال اولین سال از دهه‏ى چهارم انقلاب اسلامی می باشد و به دلیل آمادگی بسیار وسیع و عظیمی که در کشور وجود دارد، به نام «دهه‏ى پیشرفت و عدالت» نامیده شده است. از آن جا که اقدام اساسى در زمینه‏ى پیشرفت و عدالت، مسئله‏ى مبارزه‏ى با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از ولخرجى‏ها و تضییع اموال جامعه می باشد؛ سال 1388 از سوی رهبر فرزانه انقلاب به نام سال «اصلاح الگوی مصرف» نام‌گذاری شده است. این مقاله به بررسی تطبیقی و توسعه‌ای راهکارهای کاربردی غیرقیمتی اصلاح الگوی مصرف در بخش انرژی کشور می پردازد.

به‌طور کلی، اتخاذ سیاست ها و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف در حوزه انرژی در 2 بخش عرضه انرژی و تقاضای انرژی قابل بررسی و اجرا می باشد. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد در کشور ایران به دلیل اینکه تقریباً تمام زنجیره تامین و عرضه انرژی در اختیار دولت می باشد، دولت می تواند با انجام تحقیقات علمی و هدفمند کردن سرمایه گذاری ها در بخش انرژی و به کارگیری فناوری های نوین در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی موفق عمل نماید. بخش تاثیرگذار دیگر در کاهش مصرف انرژی، مدیریت تقاضای انرژی می باشد که در این بخش نیز راهبردهای متعددی از جمله قیمت‌گذاری، آموزش، فرهنگ، پاداش، هنجار، سبک زندگی، استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر، استفاده از تکنولوژی های جدید، استفاده بهینه از مواد و بازیابی آن ها و... وجود دارد.

 آب از دیرباز مهمترین عامل توسعه در جهان بوده است. انسان ها در دوران اولیه زندگی نزدیک رودخانه ها و منابع آب تجمع می کردند و به فعالیت های کشاورزی می پرداختند. 97 درصد منابع آبی غیرقابل استفاده برای کشاورزی بوده و مقدار بسیارمحدودی از آن ها به طور مستقیم از سوی انسان مورداستفاده قرارگرفته است. افزون بر آن، کمی بیش از 76.1 درصد از آب های کره زمین به صورت رودخانه های یخی از دسترس خارج شده و آنچه تقریباً باقی مانده در عمق زمین ذخیره شده است. بهره گیری از روش های نوین کشاورزی و استفاده بهینه از آب، عوامل حیاتی برای نیل به هدف تأمین غذای جمعیت درحال افزایش دنیا است. طبق برآوردها، در 30 سال آینده مردم جهان نیازمند 60 درصد غذای بیشتر خواهند بود. بخش قابل توجهی از این افزایش تولید، حاصل کشت متراکم (استفاده از زمین کمتر برای تولید بیشتر) که نیازمند آبیاری است، خواهند بود.

براساس آمار و اطلاعات منتشره، از کل اراضی 164 میلیون هکتاری کشور، درحال حاضر 18.8 میلیون هکتار در چرخه تولید محصولات کشاورزی قرار دارد. از این مقدار حدود 8 میلیون هکتار به صورت آبی و حدود 6.3 میلیون هکتار به صورت دیم و بقیه به صورت آیش آبی و دیم مورد بهره‌برداری قرار دارند. در ارتباط با منابع آب نیز از حدود 93 میلیارد مترمکعب منابع آب مصرفی کشور حدود 86 میلیارد مترمکعب به حساب مصارف کشاورزی منظور می‌گردد.

بر اساس آمار و ارقام موجود میانگین سالانه حجم بارندگی ایران حدود 400 میلیارد متر مکعب برآورد می شود که از این مقدار، 310 میلیارد متر مکعب در مناطق کوهستانی با مساحتی حدود 870 هزار کیلومتر مربع و 90میلیارد متر مکعب دیگر در مناطق دشتی به وسعت 778 کیلومتر مربع می بارد. از مقدار فوق حدود 294 میلیارد متر مکعب به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می شود و از 116 میلیارد متر مکعب باقیمانده حدود 93 میلیارد متر مکعب از طریق منابع سطحی و زیرزمینی بهره برداری می شود و بقیه صرف تغذیه سفره های آب زیرزمینی می شود. از این مقدار حدود 86 میلیارد مترمکعب جهت مصارف کشاورزی و نزدیک به 7میلیارد مترمکعب آن به مصارف شرب و صنعت اختصاص می‌یابد. از آنجایی که متوسط حجم کل آب سالانه کشور رقمی ثابت است، تقاضا برای آب به ‌علت رشد نسبتاً بالای جمعیت، توسعه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در سال‌های اخیر، متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور را تقلیل داده است، به طوری که این رقم از حدود 5500 مترمکعب در سال 1340، به حدود 3400 مترمکعب در سال 1357، و حدود 2500 مترمکعب در سال 1367 و 2100 مترمکعب در سال 1376 کاهش یافته است. این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور با نرخ فعلی رشد در سال 1385 به حدود 1750 مترمکعب و در افق سال 1400 به حدود 1300 مترمکعب تنزل خواهد یافت. صرف نظر از تفاوت‌های آشکار منطقه‌‌ای در کشور و طیف گسترده مناطق خشک نظیر سواحل خلیج فارس و دریای عمان، نیمه شرقی کشور از خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز حوضه‌های مرکزی که میزان سرانه آب قابل تجدید در آن‌ها از میزان متوسط کشور به مراتب پایین‌تر است، ارقام متوسط سرانه آب کشور در سال‌های آینده به مفهوم ورود ایران به مرحله تنش آبی در سال 1385 و ورود به حد کم آبی جدی در سال 1415 شمسی خواهد بود.

بخش کشاورزی، بزرگترین مصرف کننده آب در کشور

آبیاری از نظر علمی تعابیر مختلفی دارد اما به معنای واقعی کلمه ، پخش آب روی زمین جهت نفوذ در خاک برای استفاده گیاه و تولید محصول می‌باشد. هر چند فقط 15 درصد از زمینهای کشاورزی دنیا تحت آبیاری قرار دارند و 85 درصد بقیه به صورت دیم و بدون آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرند اما نیمی از تولیدات کشاورزی و غذایی مردم جهان از همین زمینهای آبی حاصل می‌شود. که این خود نشان دهنده اهمیت و نقش آبیاری در بخش کشاورزی است.

بخش کشاورزی با 92 درصد بزرگترین و مهمترین مصرف کننده آب در کشور به شمار می رود. بیش از 80 درصد اتلاف منابع آب به دلیل عدم استفاده از تکنولوژی های پیشرفته آبیاری در این بخش به هدر می رود. تعدادی از کارشناسان معتقدند که مدیریت منابع آب کشور در شرایط فعلی مدیریت مناسبی نیست و موجب شده تا طی سالهای اخیر شاهد کاهش منابع آب های زیرزمینی و نیز کاهش سطح زیرکشت کشاورزی در برخی مناطق باشیم. الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، 100 متر مکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می‌شود! همچنین براساس آمار اعلام شده، میانگین آب مصرفی سرانه جهان (صنعتی ، کشاورزی و آشامیدنی) در حدود 580 مترمکعب برای هر نفر در سال است که این رقم در ایران حدود 1300 مترمکعب در سال است که این امر بیانگر اتلاف منابع آب و اسراف بیش از حد منابع حیاتی می‌باشد. مقدار مصرف سرانه آب لوله کشی آشامیدنی در شهرهای ایران در حدود 142 متر مکعب در سال است که از مصرف سرانه برخی کشورهای اروپایی پرآب ، مانند اتریش (108 مترمکعب درسال) و بلژیک (105 مترمکعب درسال) بیشتر است که یکی از دلایل این امر آن است که در ایران از آب آشامیدنی تصفیه شده برای شستشوی اتومبیل ، حیاط ، آبیاری باغچه ها، استحمام ، شستن لباس و ظروف استفاده می شود. در حالی که در اکثر کشورها آب آشامیدنی از آبی که به سایر مصارف می رسد ، جداست.

منابع آب آبیاری

• نزولات آسمانی شامل برف و باران.
• آبهای سطحی شامل رودخانه‌ها - سدها - مخازن آب - دریا - برکه‌ه‌ای آب شیرین - یخچالها و …
• آبهای زیرزمینی شامل چاه - قنات - چشمه.
هدف آبیاری
• تامین آب کافی برای ادامه زندگی گیاه.
• حفاظت و بیمه گیاهان در مقابل تنش‌های ناشی از کم آبی یا بی آبی‌های کوتاه مدت.
• خنک کردن خاک و اتمسفر یا هوای اطراف گیاه.
• شستن املاح مضر در خاک.
• نرم کردن ناحیه قابل شخم خاک.
منافع آبیاری
• افزایش کمی و کیفی محصول
• سود حاصل از افزایش کمی و کیفی محصول
• درآمد حاصل از فروش آب برای دولت
• افزایش فرصت شغلی
اثرات سو آبیاری
• فرسایش
• شور و قلیایی شدن خاک
• غرقابی شدن یا باتلاقی شدن زمینهای کشاورزی
• تخریب زمینهای کشاورزی
• اتلاف سود و اتلاف بیهوده آبی که با قیمت گزاف تامین گردیده و برای نگهداری و توزیع آن سرمایه گذاری زیادی صورت گرفته است.

هدر رفت آب در ایران بیش از میانگین جهانی است

براساس گزارشات موجود میزان هدر رفت آب در کشور ما 28 تا 30 درصد است درحالی که این مقدار اتلاف در دنیا 9 تا 12 درصد گزارش شده است که یکی از عوامل اصلی آن برداشت های غیرمجاز از شبکه آب رسانی و فرسودگی تاسیسات آب و شبکه های آبرسانی است.
اصلاح الگوی مصرف، تنها راه برای گذر از بحران کم آبی، باتوجه به مصرف بیش از حد انرژی در کشور و همچنین کاهش منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف در بخش های مختلف، مناسبترین و منطقی ترین راه حل برای گذراز بحران‌های موجود به نظر می‌رسد. صرفه جویی در مصرف آب با استفاده از روشهای نوین برای آبیاری مانند: قطره‌ای، بارانی، کوزه‌ای، تراوا زیرزمینی، تانکر و ... می‌تواند بسیار تأتیر گذار باشد.

آبیاری قطره‌ای روشی مناسب برای کاهش و هدر رفت آب در بخش کشاورزی

روش آبیاری قطره‌ای سالیان دراز در فرانسه و در کشورهای دیگر برای آبیاری در گلخانه‌ها مورد استفاده بوده است. در ایران این روش در دهه پنجاه ابداع شد و سطوح بزرگی با این روش آبیاری شدند ولی با مرور زمان مزایا و معایب این روش مشخص شد. هزینه‌های زیاد و تکنیک‌های نسبتا پیشرفته این روش و نمکها و مواد جامد معلق در آبهای ایران از معایب آبیاری قطره‌ای بوده و باعث شده که کشاورزان کمتر از این روش آبیاری استفاده کنند ولی این دلیلی نیست که روش آبیاری قطره‌ای را مطرود بدانیم و در پی رفع معایب آن باشیم. به یاد داشته باشیم با استفاده از روش آبیاری قطره‌ای نسبت به روش غرقابی می‌توانیم 5 الی6 برابر مصرف آب را کاهش دهیم.

کشاورزی و توسعه پایدار

کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه در سال 1987 ، توسعه پایدار را چنین تعریف کرد: «توسعه ای که بدون مخاطره انداختن توان نسلهای آینده برای رفع نیازهای خود، پاسخگوی نیازهای حال حاضر باشد». این مفهوم طی تعریف زیر برای بخشهای مواد غذایی وکشاورزی دقیق‌تر بیان شد و در سال 1988 توسط شورای فائو مورد پذیرش قرار گرفت.

«توسعه پایدار، مدیریت و نگهداری منابع طبیعی و جهت بخشی تحولات وساختار اداری است، به طوری که تأمین مداوم نیازهای بشری و رضایتمندی نسل حاضر و نسلهای آینده را تضمین کند. چنین توسعه پایداری(در بخشهای کشاورزی، جنگلداری وشیلات) با حفاظت زمین، آب و ذخائر ژنتیکی گیاهی و جانوری همراه است، تخریب زیست محیطی به همراه ندارد، از فناوری مناسب استفاده می کند، از نظر اقتصادی بالنده و پایدار واز نظر اجتماعی مورد قبول است.»

قرآن ،اسراف را نمی پذیرد و در نقطه مقابل آن سختگیری در مخارج زندگی را نیز قبیح و ناپسند می شمارد و اجازه نمی دهد که افراد حریص و مال اندوز و تنگ نظر، به بهانه پرهیز از اسراف در دامن خساست و سخت گیری در مصرف بیفتند. امام علی (ع) فرموده است: «هر که ثروتی دارد، مبادا آن را تباه کند؛ زیرا صرف کردن بی مورد آن ریخت و پاش و اسراف است. این کار او را در میان مردم کوته بین بلند آوازه می کند اما در نزد خدا بی مقدار است. (15) رسول خدا (ص) نیز فرموده است: «نشانه مسرف چهار چیز است: به کارهای باطل می نازد، آنچه را فراخور حالش نیست می خورد، در کارهای خیر بی رغبت است و هر کس را که به او سودی نرساند، قبول ندارد.»(16)
برخی به غلط گمان کرده اند که حرام کردن زینت ها و پرهیز از غذاها در روزهای پاک و حلال نشانه زهد و پارسایی و قرب به خداوند است. قرآن خطاب به آنان می فرماید؛ «قل من حرم زینه الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین امنوا فی الحیاه الدنیا خالصه یوم القیامه ؛(17) ]ای پیامبر![ بگو زیورهایی را که خدا برای بندگانش پدید آورده و روزهای پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده؟ بگو: این ]نعمت ها[ در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند و روز قیامت ]نیز[ خاص آنان می باشد.»

در شرایط کنونی ایران با جمعیت حدود 70 میلیون نفر معادل بیش از یک میلیارد نفر انرژی مصرف می‌کند که بیشترین میزان اتلاف انرژی مربوط به بخش ساختمان است و به عبارتی می‌توان گفت که هزینه مصرف انرژی در کشور معادل دو برابر بودجه سالانه کل آن است.

از سوی دیگر درحالی که ایران سیزدهمین کشور پرمصرف انرژی در جهان شناخته شده است و با وجود درآمد بیش از 80 میلیارد دلاری از فروش نفت‌خام در سال گذشته، به گفته وزیر نفت مجموع یارانه آشکار و پنهان انرژی کشور در طول یکسال حدود 80 میلیارد دلار است.‏

براساس آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی کارشناسان بیش از 410 میلیون بشکه معادل نفت‌خام یعنی حدود 41 درصد از مصرف انرژی کل کشور ـ معادل 16 میلیارد دلار ـ بوده که حدود 70 درصد آن را گاز طبیعی و 20 درصد آن را فرآورده‌های نفتی تشکیل داده است. ‏

موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی هم با اشاره به وضعیت ناگوار مصرف انواع حامل‌های انرژی در ایران اعلام کرده است: اگر در راستای اصلاح الگوی انرژی، قیمت حامل‌های انرژی در ایران واقعی شود، پتانسیل کاهش مصرف انرژی تا حدود 47 درصد مصرف کنونی وجود دارد؛ به‌طوری که در بخش خانگی این کاهش می‌تواند تا 30 درصد محقق شود.‏

مرور تمامی این گزارش‌ها و در نظر گرفتن فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح الگوی مصرف و حتی نام گذاری سال 1388 به همین عنوان این واقعیت را آشکار می‌سازد که اگر چاره‌ای اساسی برای رشد فزاینده انرژی در کشور اندیشیده نشود، بزرگترین دارنده ذخایر هیدروکربوری دنیا به یک مصرف‌کننده صرف انرژی در دهه‌های آینده تبدیل خواهد شد.‏

بدون شک متهم ردیف اول در مصرف غیربهینه و خارج از الگوی مصرف انرژی در کشور ما، یارانه‌های بدون حساب و کتابی است که موجب شده مصرف انرژی در ایران به یک فاجعه اقتصادی مبدل شود. ‏

در شرایطی که یارانه انرژی، سالانه بخش اعظمی از درآمد کشور را به خود اختصاص می‌دهد و همچنین شیوه مصرف انرژی در کشور که پنج برابر متوسط جهانی است، ضرورت توجه جدی به این مشکل، جهت ایجاد راهکارهایی برای بهینه‌کردن مصرف انرژی در کشور امری کاملاً انکار ناپذیر می‌کند.‏

در این زمینه آمار موجود بیانگر این است که از درآمد حدود 80 میلیارد دلاری کشور از فروش نفت‌خام در سال گذشته، بیش از 44 میلیارد دلار یارانه انرژی در بخش‌های بوده که حدود 9 میلیارد دلار آن به بخش خانگی و تجاری اختصاص پیدا کرده است.‏

همچنین در شرایطی که بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای صنعتی کشور با مشکل تامین منابع مالی مواجه شده و طرح‌های زیربنایی برای ایجاد اشتغال و جذب فارغ التحصیلان باید هرچه‌زودتر اجرا شود ولی در سال گذشته حدود 41 درصد از مصرف انرژی کل کشور ـ معادل 16 میلیارد دلار ـ شامل حدود 70 درصد گاز طبیعی و 20 درصد فرآورده‌های نفتی در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است.‏

به‌طور کلی انرژی در شکل‌های مختلف در بخش‌های خانگی، تجاری، نیروگاه‌ها، صنایع و حمل‌و نقل به کار می‌رود که در این میان، به‌دلیل پایین‌بودن راندمان ماشین‌آلات، تجهیزات و اقلام مصرفی که در نتیجه تکنولوژی پایین یا ارزان‌بودن مورد استفاده قرار دارند، معمولاً از راندمان بسیار کمی برخوردارند. ‏

از سوی دیگر به دلیل فرهنگ‌سازی ناقص در اهمیت مصرف بهینه انرژی و البته ارزان بودن آن، به‌طور معمول مصرف انرژی در بین مردم نیز با اسراف زیادی همراه بوده است. ‏

براین اساس نگاهی به آمارها نشان می‌دهد که در بخش ساختمان به‌تنهایی مصرف انرژی 2.5تا چهار برابر استانداردهای جهانی گزارش شده است؛ در چنین شرایطی پیش‌بینی می‌شود که اگر الگوی مصرف انرژی در بخش‌های خانگی و تجاری اصلاح نشود و روند کنونی ادامه یابد، مصرف انرژی در این بخش‌ها در سال 1403 به بیش از 1400 میلیون بشکه معادل نفت‌خام می‌رسد که در این صورت علاوه بر دست نیافتن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله، بر جایگاه ایران در صادرات نفت‌خام خدشه وارد می‌شود که اقتصاد کشور و محیط‌زیست نیز تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. ‏

به‌منظور بهینه‌کردن مصرف انرژی، تاکنون طرح‌های مختلفی ازجمله اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین در سال 1386، دستور سیکل ترکیبی کردن نیروگاه‌ها برای افزایش راندمان آن‌ها از حدود 30 درصد کنونی به بیش از 55 درصد، طرح اعمال جرایم پلکانی در قیمت گاز عملیاتی شده است. در این خصوص همچینن طرح تحول اقتصادی با هدف حذف یارانه انرژی در بخش‌های مختلف خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها و هدفمندکردن آن‌ نیز برنامه‌ریزی شده است.‏

باید خاطرنشان کرد: ایران با در اختیار داشتن 28 تریلیون مترمکعب از ذخایر 181 تریلیون متر مکعبی جهان، 15.5 درصد از سهم ذخایر گاز طبیعی را در اختیار دارد؛ این در حالی است که سهم ایران در بازار گاز کمتر از یک درصد برآورد شده است. این درحالی است که کشورهایی همچون روسیه با داشتن 28 درصد سهم ذخایر دنیا 23 درصد سهم بازار، نروژ با 3.4 درصد ذخایر جهانی 11 درصد سهم بازار، کانادا با 3.4 درصد ذخایر جهانی 9 درصد سهم بازار و الجزایر، اندونزی و مالزی با سهمی حدود دو تا 2.6 درصد ذخایر جهانی بین پنج تا هفت درصد سهم بازار را دارند که این آمار از ضرورت تلاش جدی ایران برای حضور بیشتر ایران در بازار گاز حمایت می‌کند. ‏

به این منظور افزایش سهم ایران از بازار جهانی و رساندن آن تا حداقل 10 درصد در افق سند چشم‌انداز، یکی از برنامه‌های مهم وزارت نفت است که باید با هماهنگ کردن وضعیت مصرف در بخش‌های خانگی، تجاری، صنایع و نیروگاه‌ها تحقق پیدا کند.‏

البته در این زمینه کارشناسان حوزه اقتصاد بر این باورند که علاوه بر حضور فعال ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، می‌توان به حضور و نقش پررنگ ایران در تروئیکای گازی نیز اشاره کرد که به این ترتیب ایران، روسیه و قطر با داشتن بیش از 60 درصد ذخایر گاز جهان می‌توانند، موثرترین کشورها در تامین انرژی جهان در قرن 21 باشند. اما نباید این موضوع را فراموش کرد که بدون شک اصلاح الگوی مصرف گاز نقشی حیاتی در تحقق این بخش از برنامه دولت خواهد داشت. هرچند در این رابطه اقداماتی در شرکت ملی گاز و وزارت نفت برای اصلاح قیمت گاز انجام گرفته اما قطعاً اجرای این طرح‌ها نیازمند ضمانت‌های قانونی است.‏

کشور ما یکی از پر مصرف ترین کشورهای جهان است و با منابع محدود وبهره وری بسیار پایینی که از محصولات داریم سبب شده است که علاوه بر هدر دادن منابع الهی در مسابقه ای برای فقیر تر شدن خود از کشورهای صنعتی جهان پیشی بگیریم و رکورد دار اسراف در جهان باشیم .به همین خاطر رهبر معظم انقلاب امسال را سال حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف نام گذاری نموده اند تا در زندگی شخصی و اجتماعی خود درنگ نموده و منابع خدادادی را در حد لارم مصرف نماییم.یکی از روشهای مبارزه با اسراف اطلاع رسانی است از این لحاظ در ذیل آمارهایی از میزان مصرف ما در مقایسه با نرم های جهانی درج شده است.

5 برابر متوسط جهانی انرژی مصرف می کنیم !
با وجود درآمد بیش از 80 میلیارد دلاری کشور از فروش نفت خام در سال گذشته، بیش از 44 میلیارد دلار یارانه انرژی در بخشهای مختلف طی یک سال پرداخت شده که حدود 9 میلیارد دلار آن مربوط به بخش خانگی و تجاری بوده است.
این در حالی است که مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری طبق آخرین آمار اعلامی بیش از 410 میلیون بشکه معادل نفت خام، یعنی حدود 41 درصد، از مصرف انرژی کل کشور- معادل 16 میلیارد دلار- بوده که حدود 70 درصد آن را گاز طبیعی و 20 درصد آن را فرآورده های نفتی تشکیل داده است.
به طور کلی نگاهی به آمار موجود نشان می دهد که مصرف انرژی در کشور پنج برابر متوسط جهانی است؛ به گونه ای که در بخش ساختمان به تنهایی مصرف انرژی 2/5 تا چهار برابر استانداردهای جهانی گزارش شده است.
در چنین شرایطی پیش بینی می شود که اگر الگوی مصرف انرژی در بخشهای خانگی و تجاری اصلاح نشود و روند کنونی ادامه یابد، مصرف انرژی در این بخشها در سال 1403 به بیش از 1400 میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد که در این صورت علاوه بر دست نیافتن به اهداف چشم انداز 20 ساله، بر جایگاه ایران در صادرات نفت خام خدشه وارد می شود که اقتصاد کشور و محیط زیست نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
در حالی سالانه بیش از 40 میلیارد دلار بابت هدرروی و در واقع یارانه انرژی در کشور از دست می رود که به گفته محمدنژاد- معاون وزیر نفت در امور مهندسی و فناوری- بسیاری از طرحهای توسعه ای صنعت کشور با مشکل تأمین منابع مالی مواجه هستند و طرحهای زیربنایی برای ایجاد اشتغال و جذب دانش آموختگان باید هرچه زودتر اجرا شود.

3برابر استاندارد دنیا برق مصرف می کنیم!
وزیر نیرو با بیان این که میزان سرانه مصرف برق در ایران 3برابر استانداردهای جهانی است گفت: تولید برق در کشور نسبت به جمعیت 70میلیونی 3برابر متوسط تولید برق در دنیاست اما به دلیل مصرف بالا تولید کفاف مصرف را نمی دهد.سیدپرویز فتاح با اشاره به این که تولید برق در حال حاضر 215میلیارد کیلووات ساعت است گفت: چنان چه 215میلیارد کیلووات ساعت تولید را بر جمعیت 70میلیونی تقسیم کنیم حدود 2هزار و 700کیلووات ساعت می شود اما آمار سرانه مصرف حاکی از 2هزار و 900کیلووات ساعت یعنی 3برابر بیشتر از میزان استاندارد است. فتاح گفت: میزان تولید برق در کشور در حال حاضر نیز 3برابر متوسط برق تولید شده در دنیاست اما چون مصرف بالاست تولید برق کفاف مصرف را نمی کند. وی خاطر نشان کرد: آمار مصرف برق تا آخرین روز سال گذشته 215میلیارد کیلووات ساعت بود که این عدد نسبت به سال 86معادل 3/6 درصد رشد نشان می دهد.
 

آنچه تا به حال درباره برگزاری همایش‌ها و سمینارهای بی‌حاصل بعضا دولتی در رسانه‌ها مطرح شده، بیشتر در حد کلی‌گویی بوده و از آمار و ارقام ملموس، خالی است. به همین دلیل، شاید کمتر سراغ داشته باشیم که شهروندان بدانند یک همایش برای بیت‌المالی که متعلق به آنان هم هست، چقدر هزینه می‌تراشد و مهم‌تر آن که فایده و سود و بهره این همایش‌ها برای شهروندان و کشور چیست.
لذا به نظر می‌رسد بازخوانی میدانی هزینه‌های برگزاری همایش‌هابا استناد به ارقامی که براحتی از طریق چند مراجعه و پرس‌وجوی ساده قابل دسترسی است؛ در سالی که سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شده، اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که توجه به آن می‌تواند دست‌کم برخی دستگاه‌ها را از برگزاری همایش‌های بیهوده در سال‌جاری منصرف و پول صرفه‌جویی شده را صرف کارهای متعدد و ضروری بر زمین مانده کشور کند. اگر فقط یک سال هم این چنین شود، باز در حد خود ارزشمند است.

سالن‌های تهران

قبل از برگزاری هر سمینار، دستگاه مربوطه باید سراغ رزرو سالن مناسبی برود؛ سالنی که حداقل گنجایش 500 تا 800 نفر را داشته باشد، چرا که در پای سخنان فلان مدیر یا مسوول باید تعداد مکفی شنونده حاضر باشد. سالن باید سن و جایگاه مناسب سخنرانی هم داشته باشد تا تقدیرها و جوایز در فضایی باشکوه اهدا شود. نورپردازی، صدای مناسب، دکور، گل‌آرایی، پیش‌بینی تابلوها و استندهای تبلیغاتی مناسب و خلاصه هر چه فضا را برای برگزاری آبرومند همایش مهیا کند، باید وجود داشته باشد. گشتی در تهران نشان می‌دهد مکان‌های این‌چنینی که مطابق با استانداردهای سنگین و رنگین و در شأن سمینار باشد، زیاد نیست. تالار بزرگ کشور، مرکز همایش‌های بین‌المللی ، مرکز همایش‌های قوه قضاییه در پل رومی، مرکز تازه‌ساز همایش‌های میلاد، مجموعه اریکه ایرانیان، سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی، مرکز همایش‌های رازی، مرکز همایش‌های وزارت خارجه، چند هتل بزرگ مانند هتل استقلال، هتل هما، هتل انقلاب، هتل لاله، هتل المپیک، چند تالار بزرگ چون تالار وحدت، تالا رودکی و سرانجام چند فرهنگسرای آبرومند چون فرهنگسرای نیاوران.

اینها مکان‌هایی هستند که خدمات استاندارد و به اصطلاح در شأن سمینارها و همایش‌های دولتی را ارائه می‌کنند. حالا فرض کنید شما به عنوان نماینده یک دستگاه دولتی می‌خواهید برای بازدید و رزرو جا به چند مکان از فهرست یادشده مراجعه کنید. سالنی را در نظر بگیرید با گنجایش حدود 800 نفر بعلاوه چند سالن جنبی کوچک‌تر به همراه رستوران و پذیرایی میان وعده روزگاهی و عصرگاهی که در کنار دارد. این مرکز خدمات فیلمبرداری و صدابرداری و نورپردازی مداربسته، گل‌آرایی، تغییر دکور سن و عکاسی ارائه می‌کند.

اتاق مخصوص خبرنگاران و خدمات ویژه تشریفات چون اتاق وی.آی.پی و سالن جنبی مخصوص برگزاری نمایشگاه نیز از دیگر مزیت‌های آن است که خدماتش را کیفی و متناسب استاندارد می‌سازد. هم‌اکنون که تقویم رزرو این سالن تا شهریور 88 پر است، تازه اگر زمان مناسب خالی گیر بیاورید برای دریافت تمام خدمات یادشده در یک روز حدود 100میلیون تومان باید بپردازید. تازه هزینه غذا هم جداگانه است. حداقل هزینه غذا به ازای هر نفر 15 هزار تومان است که اگر فقط ظرفیت سالن اصلی یعنی 800 نفر بخواهند یک وعده غذا بخورند، سازمان باید 12‌میلیون تومان جداگانه بپردازد.

به سالن دوم سر می‌زنیم؛ مرکز همایش‌های بین‌المللی میلاد در کنار برج میلاد و حاشیه بزرگراه همت. سالن اصلی این مرکز گنجایش 1500 نفر را دارد، تازه هنوز بسیاری از بخش‌های آن درست و حسابی تکمیل نشده است. اما با همین وضعیت و با ارائه تمامی خدمات موردنیاز یادشده برای یک روز کامل 120‌میلیون تومان درخواست می‌کند که البته تهیه و سرو غذا برای هر نفر 20 هزار تومان در کف قیمت است.

سالن سوم اجلاس سران کنفرانس اسلامی در ولنجک، کمی دورتر از حاشیه اتوبان چمران است. سالن اصلی با بالکن گنجایش 3000 نفر را دارد و هزینه رزرو فقط همان سالن اصلی 200 میلیون تومان برای یک روز. هزینه غذا هر نفر 20 هزار تومان و سرجمع خدمات جانبی مورد درخواست چون ترانسفر از محل در اصلی به سوی سالن اصلی،‌ گل‌آرایی، چاپ استند و بنر، فیلمبرداری داخلی، اتاق انتظار مقامات و پذیرایی میان وعده به تناسب افراد در یک پکیج 20 میلیون تومانی عرضه می‌شود. یعنی حداقل هزینه برگزاری سمینار در این مکان بدون غذا 220 میلیون تومان آب می‌خورد.در مجموعه اریکه ایرانیان که بتازگی در سعادت‌آباد تهران افتتاح شده نیز هزینه رزرو سالن اصلی حداکثر 500 نفری برای یک روز 40 میلیون تومان است که هزینه‌های جانبی بر آن افزوده می‌شود.

هزینه غذا به ازای هر نفر 25 هزار تومان و پکیج خدمات جانبی به ازای هر نفر 100 هزار تومان است. تازه این مکان با تمام دکور و نمای آبرومندی که دارد به علت چندمنظوره بودن و محل نمایش فیلم و نداشتن سن بزرگ و اتاق وی.آی.پی چندان مورد استقبال دولتی‌ها نیست، اما باز هم برگزاری یک همایش 500 نفری در آن با احتساب غذا حدود 80‌میلیون تومان آب می‌خورد.

هزینه‌های خارج از سالن

با این حال فهرست هزینه‌های برگزاری یک سمینار در همین نقطه تمام نمی‌شود. چرا که هنوز هزینه‌های خارج از سالن همایش باقی است. این هزینه‌ها عبارتند از: استخدام نیروهای اجرایی برای پذیرایی، راهنمایی، نصب دکور، خدمات و سایر امورات. چاپ بروشور، بنر، پوستر، کاتالوگ، سربرگ و سایر مواد چاپی لازم، خرید هدایای تبلیغاتی چون کیف و خودکار و ساعت مچی و غیره، هزینه گروه احتمالی سرود یا نمایش و تهیه و ساخت تیزر یا فیلم همایش و پخش به طور رپورتاژآگهی از رسانه‌ها که این روزها بدجور مد شده است.

طبق محاسبات صورت گرفته توسط کارپرداز یکی از سالن‌های برگزاری همایش پایتخت که این‌گونه خدمات را نیز به مشتری عرضه می‌کرد، به ازای هر نفر، 100 هزار تومان هزینه‌های جانبی هر همایش است که البته این رقم کف است. در این صورت برای برگزاری بخش دوم یک همایش مثلا 500 نفره باید علاوه بر پول سالن و خورد‌ و خوراک و غیره، 50 میلیون تومان نیز برای تشریفات و هدایا و بروشور گزارش کار و غیره هزینه شود....

محاسبات نهایی

حالا شاید بتوان هزینه متوسط برگزاری یک همایش کاملا معمولی نصف روزه 800 نفره را که به ناهار یا شام ختم شود، محاسبه کرد: سالن 100‌میلیون تومان بعلاوه 12 میلیون تومان غذا و 80‌میلیون تومان هزینه‌های جانبی، رقم 192 میلیون تومان را به عنوان رقم کف و حداقلی به دست می‌دهد.

به خاطر داشته باشید این رقم برای یک همایش کاملا داخلی است و فرض بر این است که تمام مدعوین از تهران در همایش حضور ‌یابند و پول احتمالی بلیت رفت و برگشت هواپیما برای عزیمت مهمانان از سایر نقاط ایران پرداخت نشود. مدل محاسباتی ما شامل همایش‌های بین‌المللی هم نمی‌شود که بلیت رفت و برگشت خارجی و اقامت در هتل‌های چند ستاره و گردش‌های پرخرج توریستی یا هدایای گرانقیمت مانند صنایع دستی یا قالیچه و زعفران جزو جدایی‌ناپذیر آن محسوب می‌شود، می‌بینیم که 192 میلیون تومانی که مورد محاسبه قرار گرفته در برابر ارقام حداکثری تا چه حد کوچک و بی‌کلاس است...

قطعا کارشناسان اقتصادی حذف همایش‌های عمدتا بی‌مصرف را یکی از راهکارها برای تحقق اهداف سال اصلاح الگوی مصرف یادآوری می‌کنند.

به گفته آنان، اکثر این همایش‌ها، دستاورد خاصی را به دنبال ندارد و ماترکی جز یک کتاب خلاصه مقالات که مطالعه نشده در گوشه کتابخانه‌ای خاک می‌خورد، در بر نخواهد داشت. البته همایش‌ها و سمینارهای اجرایی و مفید از این قاعده مستثناست اما چشمان با انصاف گواهی می‌دهند که چقدر از سمینارها و همایش‌های دولتی غیرضرور و بی‌مصرف است....

از آنجا که حرکت های فرهنگی جزو حرکت های لاک پشتی و کند محسوب می شوند رسیدن به یک هدف کلان فرهنگی نیاز به هماهنگی سیاست های چند دوره 4 ساله دولتی دارد و باید به اصلاح فرهنگ مصرف به عنوان یک طرح ملی و دراز مدت نگاه کرد.
بی‌شک تغییر الگوی مصرف عمومی می تواند باعث صرفه جویی در بسیاری از هزینه های دولت شود، سهمیه بندی بنزین می تواند یکی از تجربه های موفق در این زمینه باشد که دولت نهم موفق به اجرای این طرح عظیم ملی شد.
مقام اول در مصرف نوشابه و نان در دنیا، سرانه 10 برابری در مصرف انرژی نسبت به اروپاییها، رتبه سوم مصرف گاز در جهان ، نوزدهمین کشور مصرف کننده برق در دنیا و قرار گرفتن در رتبه بیستم کشورهای پر مصرف دارو ، همه و همه از جمله آثار الگوی نامناسب مصرف در کشور ماست که جز به هدر دادن منابع و سرمایه های کشور نتیجه دیگری به دنبال ندارد.

* اصلاح مکانیزم قیمت

محمدحسین مهدوی عادلی با بیان اینکه مهمترین عاملی که در هر اقتصادی نقش تعیین کننده برای تولید و مصرف آن دارد، مکانیزم قیمت است ، گفت: در ایران با توجه به دولتی بودن اقتصاد از این مکانیزم در عمل استفاده نمی شود.
مهدوی عادلی به تجربیات سایر کشورها در بحث بهره گیری از مکانیزم قیمت اشاره کرد و افزود: در دیگر کشورها برای حمایت از افراد آسیب پذیر در روند افزایش قیمت ها، به تقویت تامین اجتماعی در آنها پرداخته شده است تا حدی که بعضا به افرادی که از توان پرداخت کافی برای تقبل هزینه های آب و برق خود برخوردار نیستند (از محلی که به همین منظور در نظر گرفته شده) کمک نقدی می شود.
وی با اشاره به اینکه در سایر کشورها برای صرفه جویی در مصرف، قیمت را افزایش می دهند گفت: در ایران عکس این اتفاق صورت گرفته و با ارزان کردن برخی کالا ها موجبات استفاده بیشتر و بی رویه آنها فراهم شده است.

* اصلاح الگوی مصرف به معنای صرفه جویی نیست

عبدالرضا امیرتاش در گفت وگو با فارس اظهار داشت: باید دولت از همه ابزارهای تبلیغی و رسانه ای خود بهره گیرد تا عموم مردم را به خصوص از پایین ترین سطوح آموزشی در کشور متوجه این امر کند که امکانات موجود محدود است و همیشگی نیست.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: دعوت مردم با بهره گیری از الگوی صحیح مصرف باید توام با پاک کردن این ذهنیت باشد که الگوی مصرف برابر با صرفه جویی صرف نیست.
وی افزود: این الگو باید با کاهش میزان مصرف، استفاده بهینه از منابع را نیز در پی داشته باشد.
امیرتاش خاطر نشان کرد: اگر مردم همانقدر که به پول ارزش می دهند به آب و برق بها می دادند و آنها را مانند از دست دادن پول تصور می کردند،‌ به طور قطع الگوی مصرف تغییر می یافت.
وی بهترین ابزار برای اصلاح این الگو را آگاهی سازی مردم و نیز فرهنگ سازی از طریق رسانه ها به خصوص صدا و سیما برشمرد.

* هدفمند کردن یارانه ها الگوی مصرف را اصلاح می کند

مرتضی الله داد در خصوص راهکار های اصلاح فرهنگ مصرف گفت: تلاش برای پایین نگه داشتن قیمتها توسط دولت سبب شده تا در چنین شرایطی میزان مصرف کالا در کشور افزایش یابد و مردم عملا به زیاد مصرف کردن عادت نمایند که این امر با هدفمند کردن یارانه ها می تواند مرتفع شود چرا که بیشترین حجم یارانه به اقشار ثروتمند جامعه تعلق می گیرید.
وی افزود: در این میان کسی که باید مابه التفاوت قیمت فعلی و واقعی را در سیر مصرف زیاد مردم بپردازند دولت و تامین آن از محل بودجه است.

* ایجاد الگوی تولید، سرمایه گذاری و پس انداز

سید کمیل طیبی در گفت وگو با فارس با بیان اینکه ایجاد انضباط در بازارهای پول و سرمایه گذاری، الگوی مصرف را در این راستا بهینه می کند اظهار داشت : در حال حاضر با عنایت به افزایش قیمت نفت هم به لحاظ ریالی و هم دلاری، تقاضای موثر در جامعه وجود دارد ، از سویی با وجود محدودیت در ظرفیتهای تولید تعادل مورد انتظار بهم خورده و لذا در چنین شرایطی بهره گیری از استراتژی مشارکت می تواند موثر باشد.
این استاد دانشگاه گفت: برای دستیابی به یک الگوی مصرف مناسب در وهله اول باید بتوان الگوی تولید، سرمایه گذاری و پس انداز مناسب ایجاد کرد .
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ایجاد توازن بین مصرف فعلی و آتی از دیگر الزامات در این مسیر است.
وی افزود: باید تلاش کرد تا شکافهای پدید آمده در الگوی مصرف رفع شده و از اسراف و تبذیر و بی‌عدالتی جلوگیری شود.

* ایجاد موازنه در آمدی و کاهش نرخ تورم
علی یاسری در این خصوص به فارس گفت: از جمله عوامل موثر در تعیین الگوی مصرف هر کشور ، سطح درآمد مردم آن است.
وی افزود: خانوارهای پردرآمد عمدتا گرایش به پس انداز و سرمایه گذاری دارند و کمتر مصرف می کنند ولی در کشورهای با درآمد پایین (مبتنی بر معیارهای جهانی)، مصرف در اینگونه کشورها بیشتر و سرمایه گذاری و پس انداز در آنها کمتر می شود.
وی مسائل فرهنگی را در گرایش مردم به مصرف کمتر و صرفه جویی موثر دانست و افزود: برخی کشورهای آسیای جنوبی شرقی مانند ژاپن ، کره جنوبی، مالزی و چین به لحاظ ویژگیهای فرهنگی، مردم آن بسیار مرفه بوده و با عنایت به بالا بودن نرخ پس انداز در آن کشورها ، اقتصاد آنها نیز بر همین اساس شکل گرفته است.
یاسری از دیگر عوامل تاثیر گذار بر الگوی مصرف به تورم اشاره کرد و افزود: نرخ تورم در ایران به نسبت سایر کشورهای جهان بالا است که این مساله سبب می شود تا مردم به سمت خرید برخی کالاها که در قبال تورم حالت پوشش دهنده دارند (مانند طلا، دلار و ...) ترغیب شوند که این مساله در خصوص درآمدهای بالاتر به سمت خرید زمین و مسکن ارزان گرایش می یابد.
یاسری یاد آور شد: در چنین شرایطی با توجه به بالا بودن نرخ تورم، امکان رونق امور دلالی و واسطه گری فراهم می شود که بدون هرگونه تلاشی افراد از سود ناشی از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش بهره می برند.

***
در گفتگو با کارشناسان به 6 راه حل اجرایی اصلاح مکانیزم قیمت، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی صحیح، هدفمند کردن یارانه ها، ایجاد انضباط در بازارهای پولی و سرمایه گذاری، ایجاد موازنه در آمدی و کاهش نرخ تورم اشاره شد، بدون شک راهکار های دیگری نیز در خصوص تغییر الگوی مصرف عمومی وجود دارد که نیاز به کارشناسی و توجه ویژه مسئولان دارد.
تصور اینکه مردم کشور ما بزرگترین مصرف کننده نان در جهان هستند یا اینکه مصرف گاز ایران به اندازه کل مصرف اتحادیه اروپاست بیش از پیش ذهن را به آن سو می‌کشد که یکی از عوامل اسراف و روش نادرست مصرف وضع یارانه بر روی برخی کالاهای استراتژیک یا حامل های انرژی است که با اجرای صحیح طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه ها می توان گام موثری در مسیر بلند رسیدن به فرهنگ صحیح مصرف برداشت.
باید اذعان داشت با افزایش بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و نیز برقراری ارتباطی منطقی بین تکنولوژی و نیروی کار می توان از اتلاف منابع در بین مردم و دولت جلوگیری کرد که این مهم میسر نمی شود مگر با اجرای سیاستهای هماهنگ و همکاری دو جانبه بین مردم و دولت.

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال نو، سال جدید را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال، افزودند: با توجه به اهمیت "حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور "، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم. اهمیت و سبب این نامگذاری را زمانی در می یابیم که میزان مصرف در ایران را با کشور های دیگر مطالعه، مقایسه و مورد بررسی قرار دهیم.

بر اساس گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از 36 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007 در ایران مصرف ‌گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود 11 لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 2.5، در انگلیس 3.5، در فرانسه 1.9، در کانادا 6.5 و در کشور آمریکا 7.3 لیتر در روز است.هر 10 سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2 برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند. هم‌اکنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود. و هر ساله بیش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می‌یابد در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد.

سرانه مصرف نان در ایران به گفته معاون وزیر بازرگانی حدود 160 کیلوگرم در سال است که نسبت به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه که 56 کیلوگرم و در آلمان 70 کیلوگرم در سال است بیش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یارانه نان طی پنج سال اخیر به طور متوسط سالانه بیش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاری این رقم بالغ بر 26 هزار میلیارد ریال است و ادامه این روند طی 10 سال آینده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزایش یارانه قیمت نان ، میزان یارانه پرداختی به 600 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم 37 میلیارد دلار می‌باشد .مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از 5 برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، 2 برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و 4 برابر کشور هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است که با مقایسه شاخص شدت مصرف انرژى در ایران با بسیارى از کشورهاى جهان ، شاهد وضعیت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستیم .

در بخش ساختمان و مسکن ایران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژی به ازای هر مترمربع در ایران 2.6 برابر متوسط مصرف در کشورهای صنعتی است که در بعضی از شهرهای کشورمان، این رقم به حدود 4 برابر می رسد.

الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، 100 متر مکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می‌شود! از نظر مصرف برق هم ، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیاست.ودولت سالیانه یارانه‌ 4 هزار میلیارد تومانی برای برق در نظر می گیرد. دکتر داوودى معاون اول رئیس‌جمهور در همایش ملى نگاه قدسى به آب گفته است که سرانه مصرف آب ایرانى‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.

تبریزی مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در خصوص میزان مصرف گاز ایران گفته است: ایران بعد از کشورهای امریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ میزان مصرف گاز طبیعی در ایران از 68 میلیارد متر مکعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 10.3 درصد به 123 میلیارد متر مکعب در سال 2008 رسیده و پیش بینی می شود در سال 2012 میلادی میزان مصرف به 277 میلیارد متر مکعب برسد. و با ادامه این روند در سال های آینده ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.این در حالی است که دولت در سال گذشته 134هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگی تعلق داده است.

سرانه مصرف شکر در ایران 29 کیلو گرم است در حالی که میانگین مصرف شکر در جهان 22 کیلو گرم می باشد . و نیز تحقیقات کارشناسان نشان می دهد ایرانی ها 30 درصد بیشتر از میانگین جهانی روغن مصرف می کنند و همچنین مصرف میوه در ایران 4 برابر استاندارد جهانی است.

همانطور که مشاهده می کنیم مقایسه میزان مصرف در بخش های مختلف با سایر کشورها ، نشان‌دهنده وضعیت بسیار نامطلوب مصرف در همه زمینه ها است. و جالبتر اینجاست که سالیانه نزدیک به 12.2 هزار میلیارد تومان یارانه واقعی و 78 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می کنیم. که در مجموع مبلغ کل یارانه آشکار و پنهان دولت چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان است.

امید است با استراتژی و راهبردی که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خویش تبیین فرمودند، یک عزم جدی در دولت و مجلس برای تهیه یک نقشه راه در جهت اجرای اصلاح الگوی مصرف تهیه شود . ونبایدخودمان را با برگزاری چند سمینار وکنگره در این خصوص ،سرگرم کنیم و ا ز اصل پیام ایشان غافل شویم. تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری بصورت واقعی تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس امکان پذیر است و ورود به این پیکار امروز یک تکلیف شرعی و ملی محسوب می گردد.