سال 1388 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف اعلام گردید. این نام گذاری برای محققان اقتصادی نویدبخش بحث های جدی در حوزه چگونگی رفتار فعالین اقتصادی است. بیان اصلاح الگوی مصرف ، تنها ایجاد دگرگونی در توابع مصرفی خانوارها نیست، بلکه ایجاد نگاهی نو در معرفت شناسی علم اقتصاد در موضوعاتی همانند اسراف در اندیشه اقتصادی است. شناسایی ابعاد مسئله اسراف در نظام اقتصادی جامعه مستلزم دانستن تمام فعالیت های اقتصادی همانند زنجیر متصل به هم است که هرگونه تغییر و تحول در یک حلقه آن دیگر حلقه ها را نیز در بر خواهد داشت. به بیان دیگر اصلاح الگوی مصرفی مصرف کنندگان زمانی موفقیت آمیز خواهد بود که تولیدکنندگان کالا و خدمات و دولت در ابعاد مختلف در جهت اصلاح ساختار تابع تولید جامعه قدم های موثری برداشته باشند.

ادبیات موضوع
از نظر تئوری علم اقتصاد میزان مطلوبیت حاصل از مصرف و یا داشتن کالا و خدمات هر مصرف کننده را هدایت می کند که با توجه به توان مالی خویش تصمیم بگیرد که چگونه و به چه میزان کالا و خدمتی را تقاضا و مصرف کند. این نگرش پیشینه سازی تابع مطلوبیت با لحاظ کردن محدودیت های بودجه ای نامیده می شود. حال اگر در بازار جامعه ای تعادل برقرار شده میان عرضه و تقاضای کل برای کالا و خدمات موجب عدم رضایت کارشناسان از شاخص های اقتصاد ملی مانند پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، بالا بودن سطح عمومی قیمت ها و ... گردد، بی تردید باید در تحلیل وضعیت اقتصادی به هزینه های فرصتی تحمیل شده از سوی الگوی مصرف به اقتصاد ملی توجه خاص مبذول داشت. اصلاح الگوی مصرف به تنهایی نه از طریق مداخله در تابع مطلوبیت مصرف کنندگان حاصل می شود و نه با تغییر در محدودیت های بودجه از طریق اصلاح قیمت بدست خواهد آمد. بلکه طیف بزرگی از متغیرهای اقتصادی که همزمان بتوانند نقش هدایتی در ساختار بازار داشته باشند این مهم را محقق خواهند کرد. به عنوان نمونه با تعیین قیمت های واقعی برای حامل های انرژی ، مردم خود عهده دار مدیریت تخصیص منابع انرژی خواهند بود. تحقیقاً آنها سعی می کنند در حد محدودیت بودجه خود انرژی مصرف کنند و از هدر دادن منابع مالی خویش جلوگیری نمایند و سیاست گذاری های خاص دولت برای صرفه جویی در مصرف انرژی اگر فقط شامل تعیین قیمت های واقعی انرژی شود، تغییرات بوجود آمده در سطح عمومی قیمت ها آزاردهنده اقتصاد جامعه خواهد شد. لذا انجام کارهای فرهنگی لازم برای نشان دادن منافع بلند مدت جامعه با لحاظ کردن محدودیت های منابع انرژی و اثرات زیست محیطی و همراهی صاحبان بنگاه های اقتصادی برای بهره گیری از دانش جدید برای ارتقای کیفیت تولید و مصرف انرژی تضمین کننده موفقیت الگوی مصرف در بخش انرژی خواهد شد.

روش های مطالعه
میزان تقاضای مصرفی، تقابل رفتار خانوارها با تولیدکنندگان کالا و خدمات در بازار است که براساس شیوه زندگی خانوار، در سبد مصرفی آنها ظاهر می گردد. خانواده ها با تخصیص بودجه لازم برای نیازهای جاری و آینده خویش به مصرف کالاها و خدمات مختلف مانند مواد غذایی و خوراکی، پوشاک ، دارو، آب ، برق ، گاز، تلفن، لوازم خانگی، تفریح و مسافرت مبادرت می کنند. آموزه های کتاب های اقتصاد خرد نشان می دهد که مصرف کننده سرور و فرمانروای مطلقی است که هیچ احدی حق ارشاد و تحمیل نظرات خود بر چگونگی مصرف آن را دارا نیست. به بیان دیگر هیچ معیار و مرجعی فراتر از تشخیص فردی برای لذت و خوشی مصرفی او مطرح نمی باشد. لذا در تئوری اقتصاددانان به جز روش های عقلایی رسیدن به بیشترین مطلوبیت، مطلب دیگری ذکر نشده است. ولی در رفتار جمعی برای رسیدن به سطح قابل قبولی از نرخ رشد مناسب توسعه اقتصادی، شاخصهایی برای الگوی مصرف و پس انداز مطرح است که در آن علاوه بر دستیابی به مراحل بالاتر رشد اقتصادی و خروج از چرخه های توسعه نیافتگی مدل هایی از الگوی مصرف و چگونگی آن ذکر می شود که موجبات افزایش سرمایه گذاری و بالا رفتن توان تولیدی مطرح می شوند. به بیان دیگر سیاست واقعی و حقیقی برنامه های اقتصادی : فرهنگی کشورهای توسعه یافته، ایجاد مشوق ها و محرومیت ها برای هدایت مصرف کنندگان به سمت الگوی مصرف بهینه است تا موجبات حرکت شتابان اقتصاد به سوی اشتغال کامل و قدرت گرفتن توان تولیدی جامعه فراهم گردد.
همچنین اگر اصلاح الگوی مصرف را تک بعدی ننگریسته و از نظر حداکثر کارایی و اصلاح شیوه تخصیص بهینه منابع اقتصادی مورد توجه قرار دهیم، می توانیم همه داده ها و ستانده های چرخه تولید را وارد در بحث بدانیم. طیف وسیعی از نهاده های تولید مانند حامل های انرژی در مراکز صنعتی، کشاورزی، خدماتی و سرمایه های فیزیکی در جریان تبدیل به کالا و خدمات استفاده بهینه نداشته و دارای پرت اقتصادی بیش از مقدار مجاز در شاخص های جهانی است و یا مصرف کالاهایی مانند نان و... علیرغم وجود فرهنگ غنی اسلامی در جامعه مبنی بر پرهیز از اسراف، به دلیل داشتن مشکل در پروسه تولیدشان قابل مصرف در سبد مصرفی متقاضیان خرید به صورت کامل نمی باشد. بنابراین می توان اصلاح الگوی مصرف را ایجاد نگاهی نو در روش استفاده و بهره برداری از نهاده های تولید برای تخصیص بهینه منابع اقتصادی از سوی صاحبان بنگاه های اقتصادی نیز دانست.
نتایج
پذیرش اصلاح الگوی مصرف به معنای روش صحیح استفاده از منابع اقتصادی کشور نتایج زیر را در بر خواهد داشت:
1-گسترش عدالت و ارتقای سطح زندگی جامعه از جمله کاهش فقر
2-ایجاد فرصت توزیع مناسب منابع در بخش های مختلف اقتصادی
3-ارتقای فن آوری در طراحی، ساخت و دانش فنی در تابع تولید
4-رعایت شاخص های زیست محیطی در تولید و ارائه کالاها : خدمات
5-صرفه جویی در زمینه مصرف انرژی و توجه خاص به تولید انرژی از منابع تجدید شونده و نو مانند باد، خورشید و...
6-توجه به کاهش ضایعات در تولید و مصرف
7-توجه به عملکرد مکانیزم قیمت ها و استفاده صحیح از آن برای تأثیرگذاری در بودجه خانوار و تشویق تولید کنندگان برای تولید کالای با کیفیت بالاتر

پیشنهادات
به منظور شناخت عمیق نیازهای مصرفی بخش های مختلف مردمی و دولتی در اصلاح الگوی مصرف پیشنهاد می گردد:
1-مصرف سرانه قشر آسیب پذیر (دهک های پایین درآمدی) و دارندگان سطوح دستمزدهای پایین برای حفظ سلامت نسل آینده مطابق با استانداردهای مصرفی خانوارها مورد مطالعه مجدد قرار گیرد.
2-مقررات و قوانین لازم برای حسن اجرای هدفمندسازی پرداخت یارانه ها به خانوارها وضع گردد.
3-فرهنگ سازی پایدار برای اصلاح رفتارهای مصرفی همه آحاد جامعه از طریق مطبوعات و صدا : سیما مورد توجه خاص قرار گیرد.
4-آشنایی کامل هر چه بیشتر نسل جوان کشور با آموزه های الگوی صحیح مصرف در ابعاد مختلف آن از طریق آموزش های کلاسیک درسی فراهم گردد.
5-آموزه های دینی در زمینه صرفه جویی و نحوه مصرف بهینه آب، برق، گاز، بنزین و... در حوزه مصارف خانگی، مشاغل تجارتی و خدماتی، واحدهای تولیدی، نیروگاه ها، خطوط انتقال برق، لوله های آب، پالایشگاه ها و خودروها فراموش نگردد.
6-در تعریف مفاهیم اقتصادی مانند آزادی در میزان تقاضا از کالا و خدمات اصل «اصلاح الگوی مصرف» مورد عنایت باشد.
7-در استفاده از ابزارهای دخالتی دولت در اقتصاد ملی مانند سیاست های مالی، پولی و درآمدی «اصلاح الگوی مصرف» اولویت اول ملاحظات سیاستگذاران باشد.

 

واکنش و برخورد بخشی، سلیقه‌ای و غیرکارشناسی با مقوله اصلاح الگوی مصرف این نگرانی را افزایش داده که این مقوله از هدف و نیت واقعی خود منحرف شده و بیش از آنکه سرآغاز تحول بزرگ اقتصادی و فرهنگی در کشور شود، صرفا هزینه‌های کشور را بدون دربرداشتن نتایج واقعی افزایش دهد
افراط و تفریط همواره از آفت‌های اقتصاد ایران قلمداد می‌شود. تسری این مسئله به مقوله اصلاح الگوی مصرف این نگرانی را دامن زده که عملا این سیاست راهبردی از همان ابتدا خلع‌سلاح شود و به سرنوشت دیگر سیاست‌های راهبردی کلان و توسعه‌ای کشور دچار گردد.

طیف وسیعی از واکنش‌ها، آنقدر دامنه و حوزه این سیاست را وسیع و گسترده می‌بینند که عملا با پیچیده کردن موضوع و گم شدن در مسیرهای انحرافی، زمینه‌های اجرای آن را از همان ابتدا از بین می‌برند. از سوی دیگر، طیفی دیگر موضوع را آنقدر محدود و کوچک می‌نگرند و آن‌را به حوزه‌های کوچک و جزئی تقلیل می‌دهند که ارزش و اهمیت مسئله را زیر سؤال می‌برند.

واقعیت این است که اصلاح الگوی مصرف مقوله‌ای بسیار وسیع و گسترده است که در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و همچنین در ابعاد مختلف زندگی مردم و بخش‌های اقتصادی و مدیریتی عملیاتی می‌شود.

لازمه اجرای این سیاست راهبردی، در گام اول شناخت موضوع و پی بردن به اهمیت و جایگاه مصرف در توسعه اقتصادی و رفاه عمومی است. اصلاح الگوی مصرف به معنای مصرف‌نکردن نیست بلکه بهینه‌شدن مصرف با لحاظ مجموع شرایط و توانمندی‌های اقتصادی کشور است.

از منظر ادبیات اقتصادی، مصرف بالا و در عین حال اقتصادی و درست لازمه توسعه و رشد اقتصادی است. بدون مصرف، بخش‌های تولید و عرضه کالا و خدمات موضوعیت و حیات ندارد و با ضعف تولید بیکاری و فقر دامنگیر کشور می‌شود. بنابراین در کنار تشویق تولید باید بازاریابی و زمینه‌های مصرف کالاهای تولید شده را نیز تشویق کرد.

البته باید توجه کرد که تولید نیز باید اقتصادی و منطقی باشد. تولید منطقی و اقتصادی، بازار مصرف خود را نیز پیدا می‌کند. بنابراین الزام اول، درک این واقعیت است که اصلاح الگوی مصرف در خلأ و بدون توجه به تولید و عرضه صورت نمی‌گیرد؛ چه‌بسا در برخی بخش‌ها با هدف کمک به اقتصاد ملی باید مصرف بیشتر را تشویق کرد.

اما باید به این واقعیت مهم نیز اعتراف کرد که هزینه‌ای که اقتصاد ملی بابت مصرف برخی کالاها و خدمات می‌پردازد، بسیار زیاد، غیرمتعارف و ناعادلانه است؛ هزینه‌ای که نهایتا پرداخت‌کننده آن مردم هستند. در واقع ثروت کشور آگاهانه و ناآگاهانه به‌دلیل ضعف مدیریت مصرف به سرعت در حال از بین‌رفتن است؛

ثروتی که باید به سرمایه‌ پایدار کشور تبدیل شود و با مدیریت آن ارزش افزوده بالا برای نسل‌های کنونی و آینده کشور ایجاد کند. مصرف بهینه این کالاها و خدمات از سوی مردم، هم به اقتصاد ملی در حال توسعه کمک می‌کند و هم بسترساز رفاه عمومی از طریق ایجاد سازوکارهای پایدار اقتصادی است.

بنابراین، اصلاح الگوی مصرف باید از حوزه‌ها و بخش‌هایی آغاز شود که دارای 2ویژگی مهم است: اول، مشمول یارانه کلان دولتی است و دوم مشمول قیمت‌گذاری دولتی است. در واقع، با هدفمند کردن یارانه‌ها و حذف قیمت‌گذاری دولتی، اقدام اساسی و اولیه برای بهینه‌سازی مصرف برداشته می‌شود.

این مهم با توجه به نهادینه شدن الگوها و رفتارهای نادرست در اقتصاد ملی بسیار سخت، پرهزینه و زمان‌بر است.

در واقع اجرای این سیاست باید در 2سطح مدیریت کلان با بهره‌گیری از تمامی ابزارها و امکانات موجود به‌ویژه ساختارهای قانونی موجود نظیر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف تحول ساختار اقتصادی و همچنین سطح عمومی از طریق فرهنگ‌سازی و آموزش شیوه‌های مدیریت اقتصاد خانواده مورد توجه قرار گیرد.

 

ضرورت اصلاح الگوی مصرف:

« ما باید الگوی مصرف را اصلاح کنیم، باید به سمت اصلاح الگوی مصرف حرکت کنیم، مسئولین کشور در درجة اول و اشخاص و شخصیت‌ها در رتبه‌های مختلف اجتماعی و آحاد مردم از فقیر و غنی باید به این اصل توجه کنند که باید الگوی مصرف را اصلاح کنند». (پیام نوروزی سال 1388)
«یک اقدام اساسى در زمینه‏ى پیشرفت و عدالت، مسئله‏ى مبارزه‏ى با اسراف، حرکت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگیرى از ولخرجى‏ها و تضییع اموال جامعه است». (سخنرانی در مشهد مقدس فروردین 88)
اسراف به عنوان معضلی ملی:
«مصرف گرایی برای جامعه بلای بزرگی است. اسراف روز به روز شکاف‌های طبقاتی بین فقیر و غنی را بیشتر می‌کند».
(خطبه‌های نماز عید فطر سال 81)
«مصرف‌گرایی به صورت اسراف یکی از بیماری‌های خطرناک هر ملتی است». (سخنرانی شیراز اردیبهشت 87)
«این که می‌بینید برخی دولت های خارجی چندین سال است که ما را تهدید می‌کنند که تحریم می‌کنیم، به خاطر این است که چشم امیدشان به همین خصوصیت منفی ماست». (سخنرانی مشهد مقدس فروردین 88)
موارد اسراف:
« در مصارف گوناگون شخصى و خانوادگى، اسرافِ فردى صورت می‌گیرد. تجمل‏گرائى‏ها، چشم و هم‏چشمى‏ها، هوسرانى افراد خانواده، مرد خانواده، زن خانواده، جوان خانواده، چیزهاى غیر لازم خریدن؛ اینها از موارد اسراف است». (سخنرانی مشهد مقدس فروردین 88)
«اسراف فقط در زمینه‏ى فردى نیست؛ در سطح ملى هم اسراف می‌شود... اسراف در سطح سازمان هم اتفاق مى‏افتد».
(سخنرانی مشهد مقدس فروردین 88)

معنای صرفه جویی:

« صرفه‏جوئى به معناى مصرف نکردن نیست؛ صرفه‏جوئى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است. اسراف در اموال و در اقتصاد این است که انسان مال را مصرف کند، بدون اینکه این مصرف اثر و کارائى داشته باشد». (سخنرانی مشهد مقدس فروردین 88)
اصلاح الگوی مصرف از دیدگاه آیات و روایات:
قرآن کریم: « کُلُوا وَ اشرَبُوا و لاتُسرِ فُوا : بخورید و بیاشامید و زیاده‌روی نکنید».(سوره اعراف، 31)
رسول اکرم (ص): « هر کس نابجا مال و امکانات را مصرف کند، اسراف کرده است». (الحیاه، ج 4، ص 231)
امام علی(ع): « اسراف و تبذیر یعنی صرف مال و ثروت در غیر موضعی که برای آن ضرورت دارد». (نهج‌ البلاغه، خطبه 126)
« اسراف به نابودی امکانات زیادی می‌انجامد». (الحیاه، ج4، ص 256)
«تدبیر خوب، ثروت و مال اندک را زیاد و تدبیر بد مال بسیار را نابود میکند». (غرر الحکم و درر الکلم ، ج1 ص 356)

تعاریف و مفاهیم علمی:

مصرف (Consumption): به معنای استفاده و کاربرد کالاها و خدمات برای رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

الگوی مصرف (Consumption Pattern): رابطه نوع رفتار افراد با منابع و اموال تحت اختیارشان می‌باشد که دارای سه مولفه اساسی «انگیزه»، «رفتار و قواعد رفتار» و «محدودیتهای نهادی و فردی» است.

اصلاح الگوی مصرف:

انطباق الگوی مصرف جامعه با موازین دینی، عقلی و منطقی به طوری که در آن حد کمی و کیفی مصرف، شایسته و مبتنی بر منافع ملی باشد.

ابعاد مصرف:

چه چیزی مصرف شود؟
چقدر مصرف شود؟
کی مصرف شود؟
کجا مصرف شود؟
چگونه مصرف شود؟
توسط چه کسی مصرف شود؟
با تعیین ابعاد فوق، الگوی مصرف قابل تبیین است و بر اساس آن سبک زندگی هر فرد شکل می‌گیرد.

برخی موارد الگوی مصرف نادرست به استناد آمار و ارقام:
مقایسة مصرف در ایران و جهان:

1. سرانه مصرف برق در ایران 3 برابر میانگین جهانی است. متوسط مصرف جهانی برق در دنیا برای مشترکان خانگی، 900 کیلووات ساعت است. این میزان در ایران 2900 کیلووات در ساعت است.
2. مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر، بیش از پنج برابر مصرف سرانه اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، دو برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و چهار برابر هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است.
3. مصرف انرژی هر 10 سال یکبار در ایران دوبرابر می‌شود.
4. ایرانیان 70درصد بیش از الگوی جهانی آب مصرف می‌کنند.
5. سرانه مصرف گاز ایران در رتبه سوم جهانی است.
6. بالاترین نرخ مصرف نان جهان متعلق به ایران است. سرانه مصرف نان در ایران حدود 160 کیلوگرم، در کشورهای اروپایی مثل فرانسه 56کیلوگرم و آلمان 70 کیلوگرم است.
7. مصرف سرانه شکر در ایران 3 کیلوگرم و مصرف سرانه روغن 4.5 کیلوگرم بالاتر از میانگین مصرف جهانی است.
اهداف و ضرورت‌های اصلاح الگوی مصرف:
1. اصلاح فرهنگ مصرف بی‌رویه به مثابه پدیده نکوهیده، غیرفرهنگی و ضدتوسعه در عرصه‌های مختلف
2. جلوگیری از هدر رفتن و اتلاف منابع مهم کشور بویژه در حوزه منابع تجدیدناپذیر
3. تخصیص بهینة منابع و دستیابی به اقتصاد قویتر، رشد افزونتر و توسعه فراگیر و پایدار
4. کاهش هزینه‌ها در سطوح مختلف و کاهش وابستگی به ویژه به درآمد نفت
5. ایجاد بستر مناسب برای بسط عدالت و کاهش فاصله بین طبقات مختلف جامعه
6. ایجاد بستر مناسب برای دستیابی به اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور

سیاست‌های کلان در اصلاح الگوی مصرف:

1.تکیه بر فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از الگوهای علمی تغییر نگرش و رفتار
2.پرهیز از شتابزدگی در اقدامات با تکیه بر سیاست‌ها و برنامه‌ریزی اثربخش
3.ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف ذیربط
4.پرهیز از اعمال فشار اقتصادی و روانی و ایجاد تشویش، نگرانی و نارضایتی در مردم

رسانه ملی و اصلاح الگوی مصرف:

اصلاح الگوی مصرف در رسانه:

1.ایجاد روحیه تعهد، دلسوزی و تعلق سازمانی در کارکنان برای حفظ منابع سازمان و آموزش آنان برای استفاده بهینه از امکانات
2.توجه به ساختار و تشکیلات سازمان و اصلاح فرایندها با هدف کوچک سازی و افزایش اثربخشی
3.ایجاد نظام یکپارچه نظارت بر فعالیت‌های حوزه‌های مختلف سازمان با هدف جلوگیری از انجام فعالیت‌های موازی و صرف هزینه‌های غیرضروری
4.اصلاح الگوی نیروی انسانی و ایجاد نظام ارزشیابی دقیق و مؤثر با هدف افزایش بهره‌وری و حذف عناصر ناکارآمد
5.جلوگیری از هزینه های غیر ضروری در برگزاری همایش‌ها و انتشار نشریات
6.تمرکززدایی و واگذاری هدفمند فعالیت‌ها به بخش خصوصی همراه با نظارت دقیق و اثربخش و جلوگیری از انباشت سرمایه‌های ساکن مانند خرید تجهیزات، ساختمان، خودرو و غیره .
7.ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی مبتنی بر فنّاوری‌های نوین
8.بازمهندسی فضاهای اداری، ساده‌گرایی در طراحی آنها و پرهیز از تجمل و گرایش به وسایل گران قیمت و غیرضروری
9.اتخاذ تدابیر مؤثر برای بهره‌گیری مناسب از امکانات، انرژی و سایر امور
10. ایجاد مدیریت مؤثر زمان و جلوگیری از اتلاف وقت در تصمیم‌گیری و اجرا

اصلاح الگوی مصرف در جامعه بوسیله رسانه:

الف- فرهنگ‌سازی
ب- اطّلاع‌رسانی
ج- نظارت

الف) فرهنگ‌سازی:

1. تبیین دقیق موضوع و دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و جلوگیری از رواج برداشت‌های غلط و سطحی از مفهوم اصلاح الگوی مصرف، متناسب با ویژگی‌های مخاطبان.
2. طراحی و اجرای راهبرد کلان سازمان برای اصلاح الگوی مصرف و تغییر سبک زندگی بر مبنای مدیریت پیام در سریال‌ها، آگهی‌های بازرگانی و غیره.
3. ارائه و ترویج الگوهای رفتاری متناسب با ارزش‌ها و فرهنگ اصیل اسلامی- ایرانی در سطوح مختلف زندگی، بویژه در مراسم شادی و آئین‌های سوگواری و ترحیم و ولیمه‌ها
4. ایجاد زمینه اجتماعی و فرهنگی مناسب در جامعه برای اصلاح الگوهای غلط نهادینه شده و پذیرش الگوهای مناسب
5. ترویج ارزش‌ها و فضایل اخلاقی مانند قناعت، ساده‌زیستی و صرفه‌جویی به صورت جذاب و باورپذیر در برنامه‌های گوناگون
6. نکوهش رفتارهای غلط و مذموم مثل اسراف، چشم و هم‌چشمی، تفاخر، مدگرایی، خودنمایی و مصرف‌زدگی در قالب برنامه‌های جذاب
7. آموزش شیوه‌های صحیح مصرف با بهره‌گیری از اصول و سازوکارهای آموزش مستقیم و غیرمستقیم در رسانه
8. بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های محلی و شبکه‌های استانی برای شناسایی و ترویج الگوهای بومی مصرف بهینه و جلوگیری از هجوم فرهنگ مصرف‌گرایی به شهرهای کوچک و روستاها
9. تغییر نگرش‌های مخاطبان از زندگی مصرف‌گرا به نگرش‌های تولید محور با ملاحظه:
9-1- حل تعارض بین دینداری و تولید ثروت
9-2- شناسایی و معرفی مشاغل خدماتی
9-3- هدایت علایق شغلی به مشاغل تولیدی، خدماتی و نکوهش مشاغل واسطه‌ای غیرمولد
9-4- تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در تولید
9-5- معرفی فعالیت‌های تولیدی و الگوسازی از آن‌ها
10. پرهیز از بازنمایی مظاهر و مصادیق مصرف‌گرایی و تجمل در سریال‌ها، آگهی‌های تجاری و سایر برنامه‌ها بویژه برنامه‌های خانواده
11. الگوپردازی از رفتار و منش بزرگان دین و شخصیت‌های محبوب بصورت جذاب، باورپذیر و ملموس
12. افزایش درک جامعه نسبت به مسئولیت نسل‌های فعلی در قبال نسل‌های بعدی در خصوص حفظ و نگهداری منابع ملی
13. تغییر نگرش جامعه نسبت به محصولات ملی و ارتقاء جایگاه آن در سبد مصرف خانوارهای ایرانی در چهارچوب رعایت الگوی صحیح مصرف.
14. برنامه‌ریزی بلندمدت ترویج الگوی صحیح مصرف برای کودکان و نوجوانان

ب) اطّلاع‌رسانی:

1.آگاهی‌بخشی در خصوص آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الگوهای غلط مصرف به استناد آمار و اطّلاعات رسمی
2.اطّلاع رسانی و معرفی الگوهای صحیح مصرف در زمینه‌های مختلف
3.ارائه اطّلاعات دقیق در مورد حد و اندازة مطلوب و متناسب مصرف کالاها
4.اطّلاع‌رسانی در مورد آسیب‌ها و مضرات مصرف بی‌رویه برخی کالاها و مواد غذایی مانند مواد بهداشتی- آرایشی، نوشابه‌های گازدار، مواد قندی و روغن‌های اشباع شده
5.اطّلاع رسانی در مورد کمبود مصرف برخی کالاها و استفاده از خدمات مانند مصرف برخی مواد غذایی ضروری وکالاهای فرهنگی
6.اطّلاع‌رسانی دقیق و به موقع از سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و دیگر نهادهای ذیربط در خصوص اصلاح الگوی مصرف و سازوکارهای تشویقی و تنبیهی در این زمینه
7.معرفی استانداردهای ملی و بین‌المللی کالاها و خدمات با هدف ترویج مصرف کالای باکیفیت و بادوام حذف کالاهای بی‌کیفیت
8.اطّلاع‌رسانی در مورد مصارف پنهان مانند اتلاف وقت در تعطیلات بی رویه، ترافیک و موارد مشابه
9.اطّلاع رسانی از نمونه های موفق در الگوی مصرف مناسب در سطوح فردی، خانوادگی، سازمانی و ملی
10. بررسی و مقایسه الگوی مصرف در جامعه ما و برخی کشورهای توسعه یافته با هدف معرفی شیوه های موثر مدیریت مصرف و تغییر نگرش‌های غلط

ج) نظارت:

1.فراهم آوردن زمینه حضور نهادهای نظارتی در رسانه برای ارائه گزارش به افکار عمومی
2.نقد و بررسی سیاست‌های دولت در حوزه اصلاح الگوی مصرف
3.بررسی نقاط قوت و ضعف سیاست‌های دولت و بخش خصوصی در حوزه‌های تولید، واردات و توزیع و تاثیر آنها بر شکل‌گیری الگوی مصرف در جامعه
4.بررسی کارشناسی سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف با حضور صاحب‌نظران، متخصصان
5.الزام نهادهای مسئول برای پاسخگویی به افکار عمومی در این زمینه
6.دریافت و انعکاس بازخوردها و دیدگاه‌های مردم دربارة سیاست‌ها و عملکرد نهادهای مسئول از طریق نظرسنجی‌ها
7.نظارت بر اجرای استانداردها و کنترل‌های کیفی کالاها،‌ خدمات و مواد غذایی از طریق رسانه

 

الگوی مصرف از زوایا و ابعاد گوناگونی قابل طرح و بررسی است و تحقق آن نیازمند سازو کارها و بسترهای لازم خود می باشد. تعدیل غرایز انسان که تمامی حرکات، سکنات و فعالیتهای درونی و برونی او را دربرمی گیرد یکی از مهم ترین مباحث مبنایی و اساسی اصلاح الگوی مصرف است که برای تحقق این امر حیاتی، باید به خوبی تبیین و مورد کنکاش و واکاوی قرار گیرد. مطلب حاضر در مقام تشریح بعد مثبت و منفی کاربرد غرایز است که در اصلاح الگوی مصرف باید مورد توجه و اهتمام لازم قرار گیرد. اینک با هم آن را ازنظر می گذرانیم:
¤¤¤
اهمیت وجود غرایز
بی شک، در وجود همه انسانها غریزه هایی وجود دارد که تمام حرکت ها و فعالیت های درونی و برونی وی از آن برخاسته و متاثر می گردد. مهم ترین این غرایز عبارتند از: حس کنجکاوی- حس حق جویی- حس عرفان و خداخواهی، حس ماورایی و کمال طلبی، حس زیبایی، حس عدالت خواهی، حس فداکاری و ایثار، حس سودجویی، حس خودخواهی، حب نفس، حب بقا، حب شخصیت، حب مال و ثروت، حب جاه و مقام و شهوت و غضب و... به عنوان مثال، یکی از غرایز انسان که مطرح شد حب نفس است، این غریزه منشا بسیاری از فعالیت های انسانی است که چون علاقه به زندگی دارد و می خواهد بماند، برای رسیدن به این هدف هرچه می تواند کوشش می کند. غریزه حب نفس است که هنگام مواجه شدن با خطری از ناحیه دشمن، انسان را وامی دارد که با تمام نیرو و توان به دفاع از خود برخیزد. بنابراین وجود غرایز در انسان منشا عمل و محرک او است.
کارکرد مثبت یا منفی غرایز
این غرایز دارای دو بعد مثبت و منفی هستند که در جهت ایجاد انگیزه ها و تنوع آن به خوبی و بدی نقش اساسی دارد. شناخت این غرایز و گستره اثرگذاری و اثرپذیری آن در جهت هدایت و کنترل، ضروری و لازم است. تمیز انگیزه های بد از خوب و شناخت هدف های عالی از پست، بستگی به خودشناسی دارد. چگونه ممکن است انسان در مسیر تکامل گام بردارد در حالی که ابزار کار را نشناخته و آن را در مسیر صحیح راهنمایی نکرده است؟
علم اخلاق در این زمینه راهنمای خوبی برای سالکان و طالبان راه حق است و ارزش ها و وسایل تحصیل آن را معرفی می کند و موانع و عوامل بازدارنده را باز می نماید.
باید دانست که کیفیت عمل و ارزش حقیقی آن در اخلاق اسلامی بستگی به نوع انگیزه و اهداف عمل کننده دارد و شکل ظاهری کار و رفتار به تنهایی معیار ارزشها (خوبیها و بدیها) به حساب نمی آید. نیت و رفتار اخلاقی انسان به اندازه ای مهم است که سرنوشت انسان را با آن می توان پیش بینی کرد. اصولا قرآن کریم سرنوشت افراد و اقوام و ملل را به تغییر در نیات و مقاصد آنها مرتبط می داند (رعد -11)
تاثیرگذاری غرایز درونی
هر چند عوامل بیرونی در ساختار انگیزه های انسان بی تاثیر نیست ولی باید دانست که عوامل اصلی در شکل گیری اهداف انسان همانا عوامل درونی است و چنانکه معلوم است عوامل درونی بر دو گونه است: 1- طبیعی 2- اکتسابی
عوامل طبیعی عبارت است از غرایز و احساسات خداداده که به طور طبیعی در وجود انسان آفریده شده است. عوامل اکتسابی صفات و ملکات نفسانی انسان است که به مرور زمان در اثر اعمال و رفتار اختیاری در انسان بوجود می آید. فعالیتهای انسان در تمام حالات از این عوامل متاثر است و این عوامل زمینه ساز تصمیم گیری ها و حرکات انسان است و استعدادهای انسان در این چارچوب به فعلیت می رسد.
این همه اصرار بر شناخت نفس و کنترل و هدایت غرایز و نیز تاکید بر تهذیب و تزکیه نفس به خاطر نقشی است که این عوامل در اعمال و رفتار و کیفیت آن دارد. چنانکه اعمال و رفتار انسان نیز متقابلا در شاکله و ساختار روحی وی اثر می گذارد. انسان شکمباره و شهوت پرست، انسان خود ساخته و خداپرست، انسان ترسو و بزدل و انسان شجاع و دلیر هر کدام رفتارهای متضادی را از خود بروز می دهند و این نیست جز به خاطر عوامل نفسانی و غرایز طبیعی انسان تا کدام چیره گردد و زمام امور را به دست گیرد. پس باید انسان را ساخت یعنی او را مالک خویشتن خویش قرار داد تا او بر جهان حاکم باشد نه جهان حاکم بر او.
تعدیل غرایز
همان گونه که در ساختمان جسم انسان یک عضو بی مصرف آفریده نشده در ساختمان روح و جان او نیز هر انگیزه و غریزه و میلی نقش حیاتی دارد، اما اگر این غرایز به طور صحیح هدایت و رهبری نشود و تحت کنترل دقیق قرار نگیرد خطرناک و زیانبخش خواهد بود که برای نمونه در اینجا به ذکر چند نمونه بسنده می کنیم:
1- تمایلات جنسی
وجود این غریزه سرکش و مرزنشناس و طغیانگر در انسان مخصوصا در دوران جوانی که دوره بحران غرایز به شمار می رود از مسائل انکارناپذیر است، زیرا هوسهای سرکش و غرایز و امیال حیوانی او را به هوسبازی و شهوت رانی و... دعوت می کند. اگر انسان با نیروی عقل و ایمان نتواند خود را کنترل کند و قدرت رام کردن غریزه های ویرانگر را نداشته باشد، از نظر معنوی تا آنجا سقوط می کند که از حیوانات هم پست تر می شود، زیرا انسان مانند مخلوقات دیگر خداوند (فرشتگان و حیوانات...) نیست. چرا که علی(ع) فرمود: «خداوند فرشتگان را تنها عقل داد نه شهوت و غضب و حیوانات را تنها شهوت و غضب داد نه عقل؛ ولی انسان را به اعطای همه اینها شرافت بخشید. لذا اگر شهوت و غضب او تحت فرمان عقلش قرارگیرد بالاتر از فرشتگان خواهدبود. چون با وجود نیروی مخالف به چنین مقامی رسیده است.»
(جامع العادات، ج1، ص34)
و حال آنکه شهوت برعقل او غلبه کند از حیوانات هم پست تر خواهدبود. بنابراین اگر این غریزه تحت کنترل و هدایت قوه عاقله قرارنگرفته و تعدیل نگردد، قهرا انسان از مسیر انسانیت خارج و سمت و سوی حیوانی پیدا خواهدکرد و درنتیجه هیچ گونه اصلاحی بر او موثر و مفید نخواهدافتاد.
2- ثروت اندونزی
غریزه دیگری که باید تحت کنترل، هدایت و تعدیل قرارگیرد، غریزه حب مال و ثروت اندوزی است. درقرآن کریم و روایاتی که از پیشوایان دینی رسیده است از مال و ثروت به نیکی یادشده و انسان نیز ذاتاً علاقه به آن دارد و این علاقه تا حدی لازم و مطلوب است، اما باید توجه داشت که اگر انسان بیش از حد به فکر زراندوزی و جمع ثروت باشد، زیانهایی به بار خواهدآورد که در این صورت هیچ اصلاحی در فرآیند کردارها و رفتارهای او موثر و مفید واقع نخواهدشد.
بعد مثبت یا منفی مال و ثروت
الف) بعد مثبت
قرآن کریم درچند مورد از مال و ثروت تعبیر به خیر می کند که چند نمونه را یادآور می شویم:
«بر شما نوشته شده هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر خیری (مالی) را از خود به جای گذارده است وصیت برای پدر ومادر و نزدیکان به طور شایسته کند. این حقی است بر پرهیزکاران» (بقره- 179)
مرحوم طباطبایی(ره) می گوید: «والمراد بالخیر المال» «مقصود از خیر مال است» (المیزان، ج1، ص449) و در ذیل آیه «و انه لحب الخیر لشدید» (او علاقه شدیدی به خیر دارد) می نویسد: «الخیر مال» «مقصود از خیر همان مال است»
در مورد دیگر، خداوند متعال از مال به عنوان زینت دنیا نام می برد، «المال والبنون زینه الحیوه الدنیا» مال و فرزندان زینت حیات دنیا هستند (کهف، 64)
همچنین در آیه دیگر خداوند متعال مال را قوام و پایه زندگی قرار داده است و می فرماید: «ولاتوتوالسفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما...» اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده است به دست سفیهان ندهید...
خلاصه، اگر مال و ثروت از راههای مشروع کسب شود و در راه حلال ودر جهت خدمت به مردم به مصرف برسد از نظر اسلام ارزشمند و دارای بار مثبت و ایجابی است.
ب) بعد منفی
از سوی دیگر قرآن کریم مال و ثروت را باعث غفلت از یاد خدا شمرده و می فرماید: «ای اهل ایمان! مال و فرزندانتان شما را از یاد خدا غافل نسازد...» (منافقون-9)
در جای دیگر ثروت اندوزان را (کسانی که مال و ثروت را گردمی آورند و آن را در راه خدا انقاق نمی کنند) برحذر می دارد و اموالی را که ذخیره کرده اند، وسیله عذاب آنها در قیامت می داند، (توبه -43). همچنین می فرماید: «اموال و فرزندان شما نمی تواند وسیله تقرب شما به خدا باشد» (سبا-73)
ازسوی دیگر در روایات و مال ثروت مذمت شده و به عنوان ماده شهوت و آمال و آرزوهای انسان (نهج البلاغه، حکمت85) و موجبات رنج و سختی و مرکبی برای ناراحتیها (فهرست، غررالحکم، ص573) توصیف شده است. بنابراین در یک جمع بندی خلاصه می توان گفت هریک از غرایز انسان اگر درمسیر افراط و تفریط قرارگرفته و از مسیر تعادل و میانه روی خارج گردد، آثار زیانبار، مخرب و جبران ناپذیری برای انسان به دنبال خواهد داشت و درنهایت او را درمسیر انحطاط و قهقرا سوق خواهد داد.

 

دکترمهدی ناظمی اردکانی با بیان اینکه الگو یا مدل مبتنی بر مفروضاتی است که در فکر و ذهن یک فرد یا جامعه ریشه دارد، گفت: زمانی که این مفروضات تبدیل به مدل شود، آن مفاهیم مهندسی شده‌اند و این زمانی است که باورها در قالب شکل و اندازه قرار بگیرند. ‌

وی تصریح کرد: بنابر این اصلاح الگوی مصرف در حوزه نظر قرار می‌گیرد و ابتدا باید مهندسی شود و این مساله در حوزه مهندسی فرهنگ قرار می‌گیرد که مقدم بر اقدام و عمل است.

ناظمی با بیان این که فرهنگ‌های مختلف، الگوهای مصرف و تولید متفاوتی را به بشر ارائه می‌دهند اظهار داشت: به طور قطع فرهنگ اسلامی نیز الگوی مصرف خاصی را به جامعه ارائه می‌کند. ‌

وی یادآور شد: در طول سال‌های گذشته بخش‌هایی از این الگو به جامعه ارائه شده است اما با توجه به استقرار نظام جمهوری اسلامی لازم است که همه این الگو برای جامعه تبیین شود. ‌

عضو هیأت علمی دانشگاه امام حسین(ع) با اشاره به ساخته شدن نظام اقتصادی بر اساس الگوی اقتصادی گفت: نخست الگوها و مدل‌ها باید در حوزه نظر شکل بگیرد و طراحی شود و سپس با تعامل با نظام اقتصادی، ساختار و نظام اقتصادی مطلوب بازسازی و مدیریت شود تا اصلاح الگوی مصرف پیاده‌سازی شود. ‌

وی تاکید کرد: اگر این الگو مهندسی، طراحی و برای جامعه تبیین شود اما نظام قدیمی اقتصاد در کشور حاکم باشد، هرگز این الگو در کشور پیاده نخواهد شد. ‌

ناظمی افزود: برای مهندسی فرهنگ اقتصادی باید به منابع و آموزه‌های دینی رجوع و اصول اساسی مهندسی فرهنگ را برای اقتصاد اسلام از این منابع استخراج و به ذهن همه افراد جامعه منتقل کنیم. ‌

 یکی از حامل‌های انرژی مهم تعیین‌کننده در یارانه اختصاص یافته توسط دولت در کشور ما بنزین است، به طوری که دولت بطور متوسط سالانه 100 میلیارد دلار یارانه پیدا و پنهان برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به بنزین اختصاص دارد.

یکی از حامل‌های انرژی مهم تعیین‌کننده در یارانه اختصاص یافته توسط دولت در کشور ما بنزین است، به طوری که دولت بطور متوسط سالانه 100 میلیارد دلار یارانه پیدا و پنهان برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به بنزین اختصاص دارد، چنانکه در این زمینه طی 82 سال گذشته در مجموع 411 میلیارد و 203 میلیون و 195 هزار لیتر بنزین در کشور به مصرف رسیده است.‌

طی سالهای 1306 تا 1309 مصرف بنزین کشور 36 میلیون و 865 میلیون لیتر بوده است. ‌

مجموع مصرف بنزین کشور در فاصله سالهای 1310 تا ابتدای 1320 نیز 625 میلیون و 975 هزار لیتر بوده است. ‌

میزان مصرف بنزین کشور در دهه 20 معادل یک میلیارد و 472 میلیون و 775 هزار لیتر بوده که 135 درصد رشد را نسبت به دهه ماقبل آن نشان می‌دهد. ‌

بر این اساس، در دهه 30 نیز بیش از 4 میلیارد و 135 میلیون و 815 هزار لیتر بنزین در کشور مصرف شد که این رقم در مقایسه با دهه 20 بیش از 180 درصد افزایش داشته است. ‌

در فاصله سالهای 1340 تا ابتدای سال 1350 نیز 8 میلیارد و 351 میلیون و 565 هزار لیتر از این فرآورده در کشور مصرف شده است که حکایت از رشدی 101 درصدی دارد.

مصرف بنزین کشور در دهه 50 نیز 34 میلیارد و 633 میلیون و 755 هزار لیتر گزارش شده که در مقایسه با 10 سال پیش از آن بیش از 314 درصد رشد را نشان می‌دهد. ‌
بطور متوسط سالانه 100 میلیارد دلار یارانه پیدا و پنهان برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کند که بخش عمده‌ای از آن به بنزین اختصاص دارد،

در فاصله سالهای 1360 تا ابتدای سال 1370 بیش از 65 میلیارد و 555 میلیون و 825 هزار لیتر بنزین در کشور به مصرف رسید که 5/18درصد از مصرف 85 ساله کشور را تشکیل می‌دهد. این میزان مصرف در مقایسه با دهه 50 بیانگر بیش از 89 درصد افزایش مصرف است. ‌

در دهه 70 مصرف بنزین کشور به 120 میلیارد و 731 میلیون و 780 هزار لیتر رسید که رشدی 84 درصدی را نسبت به دهه ماقبل آن نشان می‌دهد.

در فاصله سالهای 1380 تا پایان سال 87 نیز بیش از 177 میلیارد و 131 میلیون و 615 هزار لیتر از این فرآورده در کشور مصرف شد. ‌

بر این اساس طی 82 سال گذشته از سال 1306 تا پایان سال گذشته در مجموع 411 میلیارد و 203 میلیون و 195 هزار لیتر بنزین در کشور به مصرف رسیده است. ‌

در سال 1380 حدود 500 میلیون دلار به واردات این فرآورده اختصاص یافت. این رقم در سال 81 به 800 میلیون دلار، سال 82 به یک میلیارد و 200 میلیون، در سال 83 به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار، سال 84 به 3 میلیارد و 800 میلیون و در سال 85 نیز به بیش از 5 میلیارد دلار رسید. ‌

بودجه اختصاص یافته برای واردات این فرآورده در سال 86 به حدود 2.5میلیارد دلار و در سال گذشته به 3/3 میلیارد دلار رسید. ‌
ایران بعد از کشورهای آمریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف گاز جهان قرار دارد؛

ایران از نظر ارائه بنزین ارزان، سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در ایران حدود 11 لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 2.5، در انگلیس 3.5، در فرانسه 1.9، در کانادا 6.5و در کشور آمریکا 7.3لیتر در روز است. ‌

هر 10 سال یک بار میزان مصرف سوخت در کشور ما حدود 2 برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند. ‌

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم 37 میلیارد دلار می‌باشد. مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از 5 برابر مصرف سرانه کشوری مانند اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، 2 برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و 4 برابر کشور هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است که با مقایسه شاخص شدت مصرف انرژی در ایران با بسیاری از کشورهای جهان، شاهد وضعیت ناهنجار بهره‌ برداری انرژی هستیم. ‌

ایران بعد از کشورهای آمریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف گاز جهان قرار دارد؛ میزان مصرف گاز طبیعی در ایران از 68 میلیارد متر مکعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10درصد به 123 میلیارد متر مکعب در سال 2008 رسیده و پیش بینی می‌شود در سال 2012 میلادی میزان مصرف به 277 میلیارد متر مکعب برسد. ‌

با ادامه این روند در سال‌های آینده ایران به یک مصرف‌کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.این در حالی است که دولت در سال گذشته 134هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگی اختصاص داده است.

مقایسه میزان مصرف در بخش‌های مختلف با سایر کشورها، نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب مصرف در همه زمینه‌ها است و جالب آنکه سالانه نزدیک به 21.2هزار میلیارد تومان یارانه واقعی و 78 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کنیم. که در مجموع مبلغ کل یارانه آشکار و پنهان دولت چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان است. ‌

در روزهای آخر سال آرزو می کردم که سالی به نام سال "حفظ محیط زیست " یا "توسعه پایدار " نامگذاری شود تا اینکه با حلول سال نو رهبر معظم انقلاب سال جدید را به نام "سال اصلاح الگوی مصرف " نامگذاری کردند. به نظر می رسد که تفاوت چندانی بین اصلاح الگوی مصرف و توسعه پایدار نیست. اولی بیان عمومی تر دومی است. حتی بحث های داغ سال گذشته در خصوص تحول اقتصادی کشور نیز در این پاکت تخصصی می گنجد.

این بحث ها سال هاست توسط کارشناسان و دانشمندان مطرح می شود و متاسفانه در کشور ما به دلیل عدم شناخت درست از مقوله توسعه پایدار ، به آن توجه نمی شود. مثال های این بی توجهی فراوان است . نمونه بارز آن، نگاه بتنی و ماشینی به مقوله توسعه است .

دست اندرکاران و مدیران کوتاه نظر،حل مشکل بیکاری را در ساخت کارخانه های بیشتر پتروشیمی، ساخت جاده ها و اتوبان های جدید و افزایش تولید اتومبیل های شخصی با کیفیت پایین می دانند که در سایه بنزین مفت ، مردم با جولان زدن در جاده ها و خیابان ها، جنگی خاموش در کشور به راه بیاندازند که سالیانه با کشته شده حدود 26 هزار نفر و زخمی شدن 200 هزار نفر رکورد تلفات جنگ های عراق و افغانستان را شکسته است . حداقل 4 هزارمیلیارد تومان خسارت مادی و نابودی سرمایه های انسانی نتیجه فقط تصادفات جاده ای است.

تفکر "بتنیسم " فقط به احداث جاده و پل، جدول و سد و دیوار می اندیشد و با آنچه که از خاک می روید،آنچه در خاک می جنبد و طبیعت سر عناد دارد. عرضه همه چیز در ظروف یک بار مصرف و قوطی های پلاستیکی و رها کردن میلیون ها تن زباله و پلاستیک در طبیعت نشان از تسلط تفکری دارد که سود خود را در مصرف گرایی و عدم اصلاح الگوی مصرف می داند. چنین شرایطی ناشی از توزیع پول نفت و تنبل پروری و رانت خواری در جامعه است که متاسفانه عزم جدی در برخورد با آن دیده نمی شود.

بنابراین اگر می خواهیم الگوی مصرف را اصلاح کنیم باید توسعه پایدار و ظرفیت طبیعی کشور را مشخص و با روی آوردن به پتانسیل های کشور برنامه ریزی کنیم. آنچه که در زیر می آید تکرار راه حل هایی است که مرتب توسط کارشناسان مطرح شده و چون گوش شنوایی نیست باید بارها و بارها تکرار کرد.

1- قیمت سوخت به سوی واقعی شدن پیش رود و این افزایش قیمت ، نه جهت پر کردن جیب دولت ، بلکه مستقیما در اختیار شهرداری ها و شورای شهر و بخش خصوصی قرار گیرد و آنها را موظف کند تا طی مدت مشخص (مثلا سه سال) ناوگان حمل و نقل عمومی خود گردان (اتوبوسرانی و مترو) را اصلاح کنند. باید برنامه هایی جهت جمع کردن مسافر کشی و استفاده از مسافر کش ها و افراد بیکار در پروژه های حمل و نقل عمومی در نظر گرفته شود.

2- توقف جاده سازی و اتوبان سازی در داخل و خارج شهرها و اختصاص بودجه آن برای گسترش راه آهن مناسب و مترو و قطارهای شهری (نه قطار قراضه های عهد بوغ که با سرعت لاک پشتی حرکت می کنند). در ضمن در حمل و نقل عمومی لازم است به حرمت مردم توجه شود تا آدم مجبور نشود با مادر و همسر و خواهرش در قطارهای جدا و یا صندلی های جدا بنشیند. مردم اگر در وسائل نقلیه احساس کنند به حرمت آنها توجه می شود به وسائل شخصی رو نمی آورند. گرایش شدید مردم به وسائل شخصی منشاء بسیاری از فسادهای اجتماعی است. صحنه های زشت بوق زدن و سوار کردن بانوان یکی از کثیف ترین صحنه هایی است که مختص ایران است و نتیجه قهر مردم از وسائل نقلیه عمومی و عدم کارایی آن است.

3- موظف کردن کارخانه های نوشابه سازی و آب معدنی به جمع آوری بطری های پلاستیکی با روش ساده گروگرفتن. مثلا به ازای هر بطری نوشابه و آب معدنی 50 یا 100 تومان گرویی گرفته شود تا مردم آنها را به فروشگاه ها برگردانند و کارخانه های سازنده نیز با باز یافت آن ،از رها شدن هزاران تن زباله در شهرها و به خصوص حاشیه جاده ها و جنگل ها جلو گیری کنند. مدت ها است که در آلمان،روش ساده و کم هزینه برگشت بطری های نوشابه و آب معدنی با گرویی توسط فروشگاه ها اجرا می شود.

این روش می تواند از حجم بالای زباله های آلوده شده شهری بکاهد و ضمن تمیز نگهداشتن صرفه جویی عظیمی را نصیب کشور می کند.

4- گرفتن مالیات محیط زیست از کارخانه های تولید کننده مواد غذایی عرضه شده در ظروف یکبار مصرف و یا بسته بندی های پلاستیکی. چرا باید سالیانه هزاران تن آشغال توسط همین کارخانه ها تولید و در طبیعت کشور رها شود و فقط سود آن به جیب شرکت ها برود؟ به سادگی می توان رستوران ها را موظف کرد که نرخ های جداگانه برای عرضه غذا در ظروف یکبار مصرف و ظروف دائمی ارائه کنند تا مردم تشویق شوند از ظروف شخصی جهت خرید غذا استفاده کنند.

5- موظف کردن سازمان جنگل ها و مراتع و شهرداری ها به استفاده از گونه های گیاهی بومی و مقاوم به خشکی در فضای سبز شهری و جنگلکاری. این کار باعث صرفه جویی در آبیاری چمن کاری ها، پارک ها و جنگل های مصنوعی می شود که در حال حاضر نیاز آبی بالایی دارند.

6- اجرای طرح جدا سازی زباله در مدارس،دانشگاه ها، پادگان ها و مساجد جهت آموزش بیشتر مردم. باعث تاسف است که در مهم ترین دانشگاه ما در کشور یعنی دانشگاه تهران ،هنوز طرح تفکیک زباله و کاغذ اجرا نمی شود. سیستم گرمایش و سرمایش آنقدر مشکل دارد که فقط باعث هدر دادن انرژی می شود. در اتاق ها، کلاس ها و آزمایشگاه ها افراد، کنترلی در کاهش شوفاژها ندارند و گاهی در کلاس ها به دلیل گرمای بیش از حد شوفاژها مجبور به باز کردن پنجره ها می شویم!

7- اجبار همراه با تشویق و حمایت از دو جداره کردن پنجره های خانه ها و مراکز اداری و تجاری. مثلا دولت به جای دادن یارانه نقدی می تواند طرحی به مجلس ارائه دهد که در ازای اصلاح قیمت سوخت به هر خانوار،یک میلیون تومان جهت تعویض پنجره ها کمک می کند. این روش ،هم اثر تورمی افزایش یارانه را کاهش می دهد و هم صنایعی که به اصلاح الگوی مصرف کمک می کنند را تقویت می کند.

8- تشویق کسانی که دارای وسیله نقلیه شخصی هستند و از آن کم استفاده می کنند و تنبیه کسانی که زیاد مصرف می کنند. این تشویق را می توان در بیمه های شخص ثالث و بیمه بدنه اعمال کرد. برای مثال مبلغ بیمه های بدنه و شخص ثالث را می توان طبق کارکرد کیلومتر تنظیم کرد.

9- اختصاص بودجه های نجومی سد سازی به پروژه های جداسازی آب شرب و استحمام در کشور و کنترل و تصفیه فاضلاب ها .

تردیدی نیست که هزاران راه حل جهت اصلاح الگوی مصرف وجود دارد که اجرای آنها معمولا خیلی ساده است . شرط آن افزایش فرهنگ توسعه پایدار در جامعه و آموزش و اجبار مدیران در اجرای آن و وضع قوانینی متناسب با آن است .

 

آنچه تا به حال درباره برگزاری همایش‌ها و سمینارهای بی‌حاصل بعضا دولتی در رسانه‌ها مطرح شده، بیشتر در حد کلی‌گویی بوده و از آمار و ارقام ملموس، خالی است. به همین دلیل، شاید کمتر سراغ داشته باشیم که شهروندان بدانند یک همایش برای بیت‌المالی که متعلق به آنان هم هست، چقدر هزینه می‌تراشد و مهم‌تر آن که فایده و سود و بهره این همایش‌ها برای شهروندان و کشور چیست.
لذا به نظر می‌رسد بازخوانی میدانی هزینه‌های برگزاری همایش‌هابا استناد به ارقامی که براحتی از طریق چند مراجعه و پرس‌وجوی ساده قابل دسترسی است؛ در سالی که سال اصلاح الگوی مصرف نامیده شده، اهمیت ویژه‌ای دارد. چرا که توجه به آن می‌تواند دست‌کم برخی دستگاه‌ها را از برگزاری همایش‌های بیهوده در سال‌جاری منصرف و پول صرفه‌جویی شده را صرف کارهای متعدد و ضروری بر زمین مانده کشور کند. اگر فقط یک سال هم این چنین شود، باز در حد خود ارزشمند است.

سالن‌های تهران

قبل از برگزاری هر سمینار، دستگاه مربوطه باید سراغ رزرو سالن مناسبی برود؛ سالنی که حداقل گنجایش 500 تا 800 نفر را داشته باشد، چرا که در پای سخنان فلان مدیر یا مسوول باید تعداد مکفی شنونده حاضر باشد. سالن باید سن و جایگاه مناسب سخنرانی هم داشته باشد تا تقدیرها و جوایز در فضایی باشکوه اهدا شود. نورپردازی، صدای مناسب، دکور، گل‌آرایی، پیش‌بینی تابلوها و استندهای تبلیغاتی مناسب و خلاصه هر چه فضا را برای برگزاری آبرومند همایش مهیا کند، باید وجود داشته باشد. گشتی در تهران نشان می‌دهد مکان‌های این‌چنینی که مطابق با استانداردهای سنگین و رنگین و در شأن سمینار باشد، زیاد نیست. تالار بزرگ کشور، مرکز همایش‌های بین‌المللی ، مرکز همایش‌های قوه قضاییه در پل رومی، مرکز تازه‌ساز همایش‌های میلاد، مجموعه اریکه ایرانیان، سالن اجلاس سران کنفرانس اسلامی، مرکز همایش‌های رازی، مرکز همایش‌های وزارت خارجه، چند هتل بزرگ مانند هتل استقلال، هتل هما، هتل انقلاب، هتل لاله، هتل المپیک، چند تالار بزرگ چون تالار وحدت، تالا رودکی و سرانجام چند فرهنگسرای آبرومند چون فرهنگسرای نیاوران.

اینها مکان‌هایی هستند که خدمات استاندارد و به اصطلاح در شأن سمینارها و همایش‌های دولتی را ارائه می‌کنند. حالا فرض کنید شما به عنوان نماینده یک دستگاه دولتی می‌خواهید برای بازدید و رزرو جا به چند مکان از فهرست یادشده مراجعه کنید. سالنی را در نظر بگیرید با گنجایش حدود 800 نفر بعلاوه چند سالن جنبی کوچک‌تر به همراه رستوران و پذیرایی میان وعده روزگاهی و عصرگاهی که در کنار دارد. این مرکز خدمات فیلمبرداری و صدابرداری و نورپردازی مداربسته، گل‌آرایی، تغییر دکور سن و عکاسی ارائه می‌کند.

اتاق مخصوص خبرنگاران و خدمات ویژه تشریفات چون اتاق وی.آی.پی و سالن جنبی مخصوص برگزاری نمایشگاه نیز از دیگر مزیت‌های آن است که خدماتش را کیفی و متناسب استاندارد می‌سازد. هم‌اکنون که تقویم رزرو این سالن تا شهریور 88 پر است، تازه اگر زمان مناسب خالی گیر بیاورید برای دریافت تمام خدمات یادشده در یک روز حدود 100میلیون تومان باید بپردازید. تازه هزینه غذا هم جداگانه است. حداقل هزینه غذا به ازای هر نفر 15 هزار تومان است که اگر فقط ظرفیت سالن اصلی یعنی 800 نفر بخواهند یک وعده غذا بخورند، سازمان باید 12‌میلیون تومان جداگانه بپردازد.

به سالن دوم سر می‌زنیم؛ مرکز همایش‌های بین‌المللی میلاد در کنار برج میلاد و حاشیه بزرگراه همت. سالن اصلی این مرکز گنجایش 1500 نفر را دارد، تازه هنوز بسیاری از بخش‌های آن درست و حسابی تکمیل نشده است. اما با همین وضعیت و با ارائه تمامی خدمات موردنیاز یادشده برای یک روز کامل 120‌میلیون تومان درخواست می‌کند که البته تهیه و سرو غذا برای هر نفر 20 هزار تومان در کف قیمت است.

سالن سوم اجلاس سران کنفرانس اسلامی در ولنجک، کمی دورتر از حاشیه اتوبان چمران است. سالن اصلی با بالکن گنجایش 3000 نفر را دارد و هزینه رزرو فقط همان سالن اصلی 200 میلیون تومان برای یک روز. هزینه غذا هر نفر 20 هزار تومان و سرجمع خدمات جانبی مورد درخواست چون ترانسفر از محل در اصلی به سوی سالن اصلی،‌ گل‌آرایی، چاپ استند و بنر، فیلمبرداری داخلی، اتاق انتظار مقامات و پذیرایی میان وعده به تناسب افراد در یک پکیج 20 میلیون تومانی عرضه می‌شود. یعنی حداقل هزینه برگزاری سمینار در این مکان بدون غذا 220 میلیون تومان آب می‌خورد.در مجموعه اریکه ایرانیان که بتازگی در سعادت‌آباد تهران افتتاح شده نیز هزینه رزرو سالن اصلی حداکثر 500 نفری برای یک روز 40 میلیون تومان است که هزینه‌های جانبی بر آن افزوده می‌شود.

هزینه غذا به ازای هر نفر 25 هزار تومان و پکیج خدمات جانبی به ازای هر نفر 100 هزار تومان است. تازه این مکان با تمام دکور و نمای آبرومندی که دارد به علت چندمنظوره بودن و محل نمایش فیلم و نداشتن سن بزرگ و اتاق وی.آی.پی چندان مورد استقبال دولتی‌ها نیست، اما باز هم برگزاری یک همایش 500 نفری در آن با احتساب غذا حدود 80‌میلیون تومان آب می‌خورد.

هزینه‌های خارج از سالن

با این حال فهرست هزینه‌های برگزاری یک سمینار در همین نقطه تمام نمی‌شود. چرا که هنوز هزینه‌های خارج از سالن همایش باقی است. این هزینه‌ها عبارتند از: استخدام نیروهای اجرایی برای پذیرایی، راهنمایی، نصب دکور، خدمات و سایر امورات. چاپ بروشور، بنر، پوستر، کاتالوگ، سربرگ و سایر مواد چاپی لازم، خرید هدایای تبلیغاتی چون کیف و خودکار و ساعت مچی و غیره، هزینه گروه احتمالی سرود یا نمایش و تهیه و ساخت تیزر یا فیلم همایش و پخش به طور رپورتاژآگهی از رسانه‌ها که این روزها بدجور مد شده است.

طبق محاسبات صورت گرفته توسط کارپرداز یکی از سالن‌های برگزاری همایش پایتخت که این‌گونه خدمات را نیز به مشتری عرضه می‌کرد، به ازای هر نفر، 100 هزار تومان هزینه‌های جانبی هر همایش است که البته این رقم کف است. در این صورت برای برگزاری بخش دوم یک همایش مثلا 500 نفره باید علاوه بر پول سالن و خورد‌ و خوراک و غیره، 50 میلیون تومان نیز برای تشریفات و هدایا و بروشور گزارش کار و غیره هزینه شود....

محاسبات نهایی

حالا شاید بتوان هزینه متوسط برگزاری یک همایش کاملا معمولی نصف روزه 800 نفره را که به ناهار یا شام ختم شود، محاسبه کرد: سالن 100‌میلیون تومان بعلاوه 12 میلیون تومان غذا و 80‌میلیون تومان هزینه‌های جانبی، رقم 192 میلیون تومان را به عنوان رقم کف و حداقلی به دست می‌دهد.

به خاطر داشته باشید این رقم برای یک همایش کاملا داخلی است و فرض بر این است که تمام مدعوین از تهران در همایش حضور ‌یابند و پول احتمالی بلیت رفت و برگشت هواپیما برای عزیمت مهمانان از سایر نقاط ایران پرداخت نشود. مدل محاسباتی ما شامل همایش‌های بین‌المللی هم نمی‌شود که بلیت رفت و برگشت خارجی و اقامت در هتل‌های چند ستاره و گردش‌های پرخرج توریستی یا هدایای گرانقیمت مانند صنایع دستی یا قالیچه و زعفران جزو جدایی‌ناپذیر آن محسوب می‌شود، می‌بینیم که 192 میلیون تومانی که مورد محاسبه قرار گرفته در برابر ارقام حداکثری تا چه حد کوچک و بی‌کلاس است...

قطعا کارشناسان اقتصادی حذف همایش‌های عمدتا بی‌مصرف را یکی از راهکارها برای تحقق اهداف سال اصلاح الگوی مصرف یادآوری می‌کنند.

به گفته آنان، اکثر این همایش‌ها، دستاورد خاصی را به دنبال ندارد و ماترکی جز یک کتاب خلاصه مقالات که مطالعه نشده در گوشه کتابخانه‌ای خاک می‌خورد، در بر نخواهد داشت. البته همایش‌ها و سمینارهای اجرایی و مفید از این قاعده مستثناست اما چشمان با انصاف گواهی می‌دهند که چقدر از سمینارها و همایش‌های دولتی غیرضرور و بی‌مصرف است....

در سیارات دیگر شاید آب وجود داشته باشد ولی بسیار کم است. کره زمین را در واقع باید کره آب نامید. زیرا قسمت بیشتر آن را آب تشکیل می دهد.البته در این کرده 29 درصد آب به صورت بخار در اتمسفر و 71 درصد آب اقیانوسها، دریاها، دریاچه ها، منابع زیرزمینی و یخ و برف قطبها هستند. آبی که ما مصرف می کنیم آب شیرین است که فقط 1/1 درصد آبها را تشکیل می دهد .ایران کشوری نیمه خشک و کم آب است.با وجود چنین شرایطی هر ایرانی در زمان استحمام 6 برابر و در زمان مسواک زدن 26 برابر یک اروپایی آب مصرف می کند.هر شیری که بی جهت باز گذاشته شود در هر دقیقه 11 تا 19 لیتر آب سالم را وارد فاضلاب می کند.
کم کردن فشار آب مصرفی در خانه ها و جلوگیری از چکه کردن شیرها ، از هدر رفتن آب جلوگیری می کند. به افراد خانواده آموزش دهیم که سریع دوش بگیرند تا آب کمتری مصرف شود. آیا می دانید که چای باقی مانده در قوری، آبی که تخم مرغ در آن پخته شده و نوشابه ای که گاز آن خارج شده برای رشد گیاهان مناسب است.
آبی را که برای شستن میوه ها و سبزیها و یا از آبکش کردن پلو به دست می آید می توان برای آبیاری باغچه و گلدانها استفاده نمود. آیا فکر نمی کنید که شستن اتومبیل با یک سطل امکان پذیر است؟ برای شستن لباسها در ماشین لباسشویی هر بار سعی کنیم مقدار بیشتری لباس را شسته، یعنی از ظرفیت کامل ماشین استفاده کنیم. اگر به جای لوله آب از جارو برای تمیز کردن پله ها و معبرها استفاده شود، مقدار بسیار زیادی از آب سالم برای مصارف ضروری ذخیره می شود.

مدیریت امور منزل با زنان است. با توضیحات قانع کننده می توان افراد خانواده را به رعایت نظم و نظافت و صرفه جویی تشویق نمود که در این صورت از نظر مالی و صرفه جویی در وقت بسیار کارساز است. مانند هر کار دیگر که ” پیشگیری بهتر از درمان است“ وضع مقرراتی برای برقراری نظم و نظافت که در آن تمام اعضای خانواده نقش فعال داشته باشند بسیار موثر است. پس تمیز کردن مهم است ولی تمیز نگهداشتن مهم تر. به خصوص در این مورد روشهایی اتخاذ شود که کمترین مقدار مواد پاک کننده و کمترین مدت زمان را لازم داشته باشد. توجه داریم که مواد پاک کننده اغلب آلوده کننده آبها هستند. ما می خواهیم خانه ای تمیز داشته باشیم اما نه به بهای از دست رفتن سلامتی خانم خانه. همانگونه که در بعضی افراد این افراط در کار دیده می شود.

 چون بیشترین درآمد خانواده معمولاً صرف تهیه مواد غذایی می شود، توجه به نکاتی چند ضروری است: کیفیت غذاهای تازه ای که از مواد خام اولیه به صورت بهداشتی در منزل تهیه می شود بهتر از غذاهای آماده و نیمه آماده بیرون است و هزینه کمتری دربردارد. آگاهی ما از مواد نگهدارنده که به مواد غذایی به اصطلاح با دوام افزوده می شود و اثر شیمیایی این مواد بر بدن می تواند در نوع غذایی که مصرف می کنیم تعیین کننده باشد. متخصصین می گویند تا آنجا که می توانید فاصله میز غذای خود را تا مزرعه کوتاهتر کنید.هنگام خرید تا آنجا که ممکن است همیشه بزرگترین اندازه مواد مورد نیاز را تهیه کنیم چون در این صورت هزینه بسته بندی کمتر و مقدار بیشتری دریافت می کنیم. آگاهانه توصیه می کنند هنگامی که گرسنه هستید، برای خرید مواد غذایی اقدام نکنید زیرا موادی را خواهید خرید که لازم ندارید. بهتر است تا آنجا که می توانیم از ظروف یکبار مصرف استفاده نکنیم زیرا هم هزینه اضافه بر خانواده تحمیل می شود و هم این زباله ها باعث آلودگی محیط زیست می شوند.
برای آنکه نشان دهیم انسانهایی موقعیت شناس و حساس نسبت به مسائل جهان خود هستیم، روشی در زندگی اتخاذ کنیم تا به محیط زندگی خود آسیبی نرسانیم. به عنوان مثال:
1- 1- با مصرف کمتر، زباله خانگی را تا آنجا که مقدور است کاهش دهیم.
2- 2- زباله های خشک مانند کاغذ و مقوا ،شیشه، پلاستیک و فلزات را جداگانه جمع آوری و به مراکز بازیافت تحویل دهیم.
3- 3- از دستمالهای پارچه ای به جای کلینکس و از کیسه های پارچه ای برای خرید استفاده کنیم و کیسه نایلونی کمتر به منزل بیاوریم.
4- 4- در صورت امکان یاد بگیریم از مواد غذایی زائد، کمپوست یا کود گیاهی تهیه نموده و در باغچه گلدان یا ظرفهای یکبار مصرف سبزیکاری کنیم.
5- 5- قبل از آنکه هر چیزی دور انداخته شود، فکر کنیم چگونه می توان آن را به یک شی قابل استفاده تبدیل نمود.مثل تهیه کاور لباس از ملحفه های کهنه، استفاده از شیشه های دهانه گشاد برای نگهداری شکر، برنج، آرد و ...
6- 6- اگر برای تغذیه کودکان در مدرسه به جای استفاده از کیسه نایلونی از کیسه های پارچه ای که خود تهیه کرده ایم استفاده کنیم روزانه فقط در تهران 4 میلیون کیسه فریزر کمتر مصرف خواهد شد.

در اسلام مالکیتى که از راههاى مباح حاصل شده باشد محترم شمرده شده است و جز در مواردى خاص که در فقه اسلامى مقرر شده از مالک سلب مالکیت نمى‏شود. در این جا لازم است این نکته روشن شود که مالک حق اتلاف را ندارد و حق تصرف تا مرز اتلاف پیش نمى‏رود، اگر مالک بخواهد ملک خویش را تلف کند نوعى «اعراض‏» تلقى مى‏شود به طورى که آن مال بکلى از مالکیت او خارج مى‏شود و رابطه مالکیت‏شخص با آن چیز از بین مى‏رود. «اعراض‏» یکى از عوامل سلب مالکیت است. اتلاف مال گناه است و تلف‏کننده اصولا در ملک خداوند تصرف نابجا کرده است. به عنوان مثال: شخصى از بالاى پشت‏بام لیوان خود را به قصد شکستن مى‏اندازد. اگر دیگرى در بین راه آن را بگیرد صاحب آن لیوان کدام یک از آن دو هستند؟ این بحثى حقوقى است که در فقه نیز مطرح است، شخص پرتاب کننده لیوان رابطه مالکیت‏خود را با لیوان قطع کرده است و این «اعراض‏» نام دارد در حالى که اگر او حق داشت‏شاهد تلف شدن مال خویش باشد این رابطه قطع نمى‏شد و قطع شدن رابطه مالکیت‏به صرف این عمل بدین معنى است که او حق اتلاف ندارد. با اولین اقدام شخص «براى اتلاف مال خود» دو مساله به وجود مى‏آید: یک گناه تکلیفى و دیگر اثر حقوقى که همان قطع مالکیت اوست‏به گونه‏اى که اگر فرد دیگرى آن مال را از تلف شدن نجات دهد مالک آن مى‏گردد.

 

اصلاح الگوی مصرف را باید از چند جنبه نگاه کرد؛ اول، مفهوم اصلاح الگوی مصرف، دوم مصادیق مصرف نادرست و سوم ریشه‌های مصرف‌گرایی.
اصلاح الگوی مصرف، ضرورتی همیشگی برای اقتصاد ایران است اما امسال که کل جهان، سال سخت اقتصادی را می‌گذرانند، این ضرورت، ضروری‌تر شده است. کشور ما نیز به‌واسطه کاهش درآمدهای نفتی، از بحران جهانی متاثر شده است.

همچنین مشکلاتی در شاخه‌هایی از اقتصاد کشور از قبیل تولیدات ملی و رکود برخی فعالیت‌های صنعتی پیش آمده که ضرورت اصلاح الگوی مصرف را بیشتر کرده است.

از بعد دیگر اگر به شیوه‌های مصرف در جامعه بنگریم متوجه می‌شویم که ما یک جامعه‌ مصرفی هستیم و از طرف دیگر به هیچ ‌وجه مصرف ما با تولید ملی‌مان تناسب ندارد و این شکاف میان مصرف و تولید از طریق درآمدهای نفتی پر می‌شود.

در واقع، درآمدهای نفتی از کارایی دولت‌های متوالی کاسته است و چون به نفت متصل بوده‌اند بسیاری از سیاست‌های عقلایی را که بدون نفت باید می‌گرفتند، از دست داده‌اند؛ یعنی، می‌توان سرچشمه مشکلات اقتصادی و مصرف‌گرایی در ایران را درآمدهای نفتی دانست.

در اکثر دولت‌ها 90درصد درآمدهای دولت از مالیات تامین می‌شود، ولی در ایران نزدیک به 70درصد از درآمدهای نفتی و 30درصد مالیات است. بنابراین، یکی از مباحث آسیب‌شناسی اقتصاد ملی باید درآمدهای نفتی باشد. گسترش فرهنگ پرداخت مالیات، به‌طور خودکار موجب اصلاح الگوی مصرف می‌شود که ما به‌علت اتکا به درآمدهای نفتی، از این منفعت بی‌بهره بوده‌ایم.

در حال حاضر مهم‌ترین آسیب در راه این ضرورت یعنی اصلاح الگوی مصرف، عدم‌درک صحیح مفهوم اصلاح الگوی مصرف است. ریشه اکثر اختلافات لاینحل درباره مشکلات جامعه به‌دلیل عدم‌شناخت واژه‌ها و مفاهیم است. بعد از مطرح شدن اصلاح الگوی مصرف، مواضع عده‌ای نشان از این دارد که آنها اصلاح الگوی مصرف را اصلاح مصرف، فرض کرده‌اند که مدام از ضرورت کاهش دادن مصارف مردم سخن می‌گویند.

حال آنکه «اصلاح مصرف» با «اصلاح الگوی مصرف» فرق می‌کند و نباید این دو مسئله را با هم خلط کرد. اصلاح مصرف یک مبحث مدیریتی است و در بحث اصلاح الگوی مصرف، «اصلاح» الزاما به معنای «کاهش» مصرف نیست. مثلا در الگوی مصرف غذایی برای بیماران، اصلاح به معنای افزایش مصرف است. از سوی دیگر نباید اصلاح الگوی مصرف را فقط به بعضی اقلام معدود مانند نان، برق و آب تنزیل داد.

همچنین، باید مفهوم 3واژه اصلاح، الگو و مصرف را مدنظر قرار داد و دانست که در اصلاح الگوی مصرف به شکل‌گیری رفتارهای اقتصادی و مصرفی توجه می‌شود. پس اگر درک صحیح از اصلاح نداشته باشیم به نتیجه نمی‌رسیم.

در ارتباط با واژه‌ الگو نیز باید بدانیم که منشأ بسیاری از رفتارها به مردم برنمی‌گردد و نظام مدیریتی آنها را ایجاد کرده است. بنابراین الگوی مصرف قبل از اینکه به خانوارها برگردد به بخش مدیریتی ارتباط پیدا می‌کند که ممکن است اصلاح آن زمان‌بر باشد.

به‌طور مثال، در ارتباط با بحث میزان دورریز نان قبل از اینکه بحث مصرف مطرح باشد باید به موضوع طرز تهیه‌ نان اشاره کرد. واژه مصرف نیز مبتنی بر نیاز و ضرورت‌هاست و اگر فرایند تولید در کنار مصرف دیده نشود به نوعی دچار انحراف می‌شویم.

نکته مهم دیگر اینکه برای اصلاح الگوی مصرف یا مقابله با پدیده رواج مصرف‌گرایی، باید علل این پدیده را جست و سپس برای اصلاح آن اقدام کرد. یکی از علل رواج مصرف‌گرایی در کشوری همچون ایران، سیاست‌های کشورهای صنعتی است.

حیات کشورهای صنعتی به تولید آنها وابسته است که با استراتژی‌هایی همچون ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات خود و گسترش بازار مصرف با تبلیغات گسترده و پایین آوردن عمر مفید محصولات تولیدی و غیرقابل تعمیر کردن آنها، صورت می‌گیرد.

در واقع، کشورهای صنعتی با از مد انداختن کالاها حتی کالاهای ضروری، باعث افزایش مصرف کالاهای تولیدی خود در بین جوامع شده‌اند.

بعضی بازرگانان کشورهایی همچون ایران نیز با واردات گسترده با هدف کسب سودهای کلان، به ابزاری برای دامن زدن به مصرف کالای تولیدی کشورهای صنعتی تبدیل شده‌اند.
برای مقابله با این وضعیت، باید همه زمینه‌های تبلیغات مصرف‌گرایی همانند برنامه‌ها و سریال‌های تلویزیونی که در کشورمان بسیار اثرگذارند، کنترل شود.

عامل دیگر مصرف‌گرایی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد، برای تسهیل صادرات ایجاد شده‌اند اما چون در آنها بسترسازی کافی برای صادرات صورت نگرفته، به مناطقی برای واردات تبدیل شده‌اند.

لازم به ذکر است در کشور چین با آن گستره جغرافیایی و اقتصاد بزرگ، 3منطقه آزاد وجود دارد و در ایران ما 31منطقه آزاد وجود دارد که از این لحاظ، رکورددار دنیا هستیم. دیگر عامل رواج مصرف‌گرایی، کنترل نشدن دقیق مرزهاست که موجب تسهیل قاچاق کالاهای مصرفی به کشور شده است. هم‌اکنون ایران با رقمی حدود 10‌میلیارد دلار واردات غیرمجاز و قاچاق، در جایگاه اول دنیا قرار دارد.

نمونه دیگری از عوامل مصرف‌گرایی، گسترش مراکز عرضه کالاهای مصرفی است. مثلا در تهران بعد از جنگ، شهرداران غفلت کردند و پاساژها و بوتیک‌ها که محل عرضه کالاهای مصرفی هستند، به‌شدت افزایش یافت؛ به‌طوری که هم‌اکنون سرانه اماکن تجاری تهران بالاتر از پاریس است.

عامل دیگر، توسعه نیافتن حمل‌ونقل عمومی است که موجب الگوی مصرف بی‌رویه سوخت شده است. در کشورهای پیشرفته دنیا بیشتر از 70درصد رفت‌وآمد مردم به‌وسیله حمل‌ونقل عمومی است و 30درصد با وسایل شخصی که این نسبت در تهران برعکس است.

در مجموع، می‌توان عوامل رواج مصرف‌گرایی، مصرف نادرست و الگوی نامناسب مصرف در جامعه را «سیاستگذاری نادرست» یا شاید به عبارت درست‌تر «نبود سیاست و برنامه‌» در سطوح مدیریتی کشور خلاصه کرد.

 

صرفه جویی و قناعت در زندگی و هزینه های مختلف، مایه آرامش روحی و روانی است و کسی که آن را سرلوحه زندگی خود قرار می دهد، از فقر و بدبختی نجات می یابد و شرافت و عزت اجتماعی و رضایت و خشنودی الهی را به دست می آورد. اگر قرآن به مومنین صالح وعده خوشبختی وحیات طیبه داده است،(27) طبق فرمایش امام علی(ع) مراد از آن قناعت در زندگی است.(28) رسول خدا(ص) بهترین فرد از امت اسلامی را کسی می داند که صرفه جویی پیشه کرده و به روزی حلال قانع باشد و بدترین فرد از امت اسلامی را کسی دانسته که حریص دنیا باشد.(29)
طبیعت انسان بر آمال و آرزوها سرشته شده است، اگر انسان بدون تربیت نفس پیش رود و دسترسی به مربی آگاه پیدا نکند، در چنین حالتی در آرزوهای مادی و شهوی باقی می ماند و هرگز به کمالات انسانی نمی رسد. اما اگر از تعالیم آسمانی بهره برده و بر نفس خود چیره شود و رسیدن به دنیا و اهل آن را هدف قرار ندهد، به سعادت دنیوی و اخروی خواهد رسید. راه عملی قناعت و اجتناب از اسراف، باور کردن حساب و بازدهی اعمال در روز رستاخیز و همسویی با نیکان و دوری از اهل دنیاست. امام باقر(ع) فرمودند: «با دوری از حرص و طمع به میدان قناعت وارد شو.» امام علی(ع) نیز فرموده اند: «هیچ گاه قناعت پیش نیاید جز آنکه حرص و طمع از میان برود.»(31)
الگوهای فکری وحرکتی نباید اهل دنیا باشند وگرنه انسان را به دنبال خود می کشانند که در آن صورت هر چه فرد تلاش کند، به جایی نمی رسد. فرهنگ صحیح مصرف را علاوه بر اینکه از آیاتی که در مورد اسراف و زیان های آن صحبت می کند، می توان به دست آورد، از مکتب اهل بیت(ع) نیز می توان دریافت. امام سجاد(ع) در این خصوص فرموده اند: پروردگارا! بر محمد و آلش درود فرست و پرده ای بین من و اسراف حایل کن و با درپیش گرفتن انفاق و میانه روی به زندگی من قوام بخش و راه های صحیح مصرف و اندازه گیری در معیشت را به من تعلیم فرما و به لطف خود مرا از ارتکاب تبذیر برکنار دار!»(32) با توجه به این فرمایش امام سجاد(ع) تمتع و انتفاع از مواهب الهی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر سه اصل اساسی است که اسلام به عنوان الگوی صحیح مصرف ارائه می دهد.
توجه به اعتدال و صرفه جویی در هزینه های زندگی مایه بقا و توانایی مالی در زندگی و حافظ مناعت و شخصیت انسانی آدمی است. درآمد زندگی همچون چشمه آبی است که در بستر رود به جریان می افتد که اگر مهار نشود، هر اندازه که متراکم و انبوه هم باشد، یا به هدر می رود یا به دریا می ریزد؛ اما اگر در جای مناسبی سد شود و با دقت و محاسبه مقدار ورودی آن معین و بر همین اساس راه های خروجی آن اندازه گیری شود، نه تنها از هدر رفتن آن جلوگیری می شود بلکه با برنامه ریزی صحیح می توان از آن در جهات مختلف به صورت بهینه استفاده کرد.
اندازه گیری در مخارج نسبت به درآمد براساس ضرورت ها و پس انداز مقداری از مازاد مصرف، بنیان خانواده را تا حد زیادی در مقابله با خطرات محافظت خواهد نمود. اسراف بر هم زننده تعادل و موازنه بین دخل و خرج و نیز نابودکننده توانایی مالی زندگی و ضایع سازی ثروت و امکانات حیات است و حال آنکه قناعت عامل عزت، بی نیازی، خودکفایی، آرامش روحی و رضایت ابدی است.» خوشا به حال کسی که به یاد رستاخیز بوده و با عمل نیک، خود را برای محاسبه آماده می سازد، و به آنچه خداوند روزی می دهد قناعت نموده، از خدا راضی می باشد.»(33) از همین روست که رسول خدا(ص) فرمودند: «بر شما باد به صرفه جویی زیرا آن گنجی است تمام نشدنی!»(34)

 

در جامعه اسلامى براساس نگرش خاص اسلام باید تمام حرکتها و روشها در کلیه شؤون و ابعاد حیاتى در مسیرى ویژه قرار گیرد که در اصطلاح خاص مکتبى از آن صراط مستقیم و طریقه وسطى، سواءالسبیل یا راه میانه و خط عدالت تعبیر مى‏شود، صراط مستقیم راهى است که خداوند متعال براى انسان در نظر گرفته و از این راه است که انسان مى‏تواند به کمال لایق خود برسد و گذشتن از آن توام با سلامت و عافیت از پل صراط در جهان دیگر است، و آن خط و مسیرى است که در دو لبه پرتگاه سقوط در دره هولناک بدبختى هلاک و عذاب واقع شده است. راهروان این صراط به هر طرف بلغزند خواه چپ یا راست، به جانب افراط و تفریط، جلو افتادن از دیگر رهروان یا عقب ماندن، تهور و بیباکى یا جبن و ترس بى‏مورد، پرگویى یا سکوت و بالاخره خواه لغزش به سوى اسراف و اتراف و تبذیر باشد یا به سوى بخل و امساک و تقتیر، در هر حال گمراهى است و انحراف و شقاوت. حضرت على(ع) مى‏فرماید: «الیمین والشمال مضلة والطریق الوسطى هى الجادة‏» (۳۱) راست و چپ گمراهى است و راه راست جاده‏اى است غیرقابل انحراف و به تعبیر دیگر، رهرو واقعى این طریق خود حضرت على(ع) در جاى دیگر مى‏فرماید: «و من اخذ یمینا و شمالا ذموا الیه الطریق‏» (۳۲) هر کس به سمت راست و چپ برود مذمتش کرده و از تباه شدن و مفسده برحذرش دارید. و نیز آن حضرت در مورد مفسده‏گران مى‏فرماید: «و اخذوا یمینا و شمالا» (۳۳) مفسدین با پیش گرفتن راههاى گمراهى راست و چپ از صراط مستقیم هدایت، چشم پوشیده و محروم شدند بنابراین روشن است که اسراف و تبذیر و بخل و تقتیر در صراط مستقیم مکتب اسلام جایى ندارد و خروج از راه تعادل است، ولخرجى و ریخت‏وپاشهاى متکبرانه بر روش مترفین و نازپروردگان لغزش و انحراف به سمت راست‏بوده و بخل و تقتیر و امساک، سقوط در جهت چپ و جذب شدن به اصحاب شمال مى‏باشد. در این مطلب توجه به این نکته ضرور است که انسان منهاى هدایت آسمانى و مکتب وحى طبعا یا بخیل است و یا اهل اسراف و تبذیر، «و کان الانسان قتورا» (۳۴) انسان سختگیر است; همان‏گونه که ظالم و نادان است. «انه کان ظلوما جهولا» (۳۵) و این هدایت تشریعى الهى است که او را از این طبیعت و خصلتهاى پست‏حیوانى نجات مى‏دهد و لذا خداوند متعال در آیات کریمه قرآنى جهت رهایى از افراط و تفریط و نجات از پستیها و خستهاى نفسانى راه هدایت و تربیت را براى انسان هموار کرده است و مى‏فرماید: «بندگان خداى رحمان آنان هستند که هنگام انفاق اسراف نکرده و بخل هم نورزند بلکه در این میان راهى استوار، معتدل و براساس عدالت پیش مى‏گیرند». (۳۶)

پس به‏طور کلى و بویژه از بعد اقتصادى که مورد بحث ما است، بیجا و ناروا مصرف کردن و تلف کردن نعمتهاى الهى، محروم کردن جامعه از آن نعمتها است، لذا مى‏بینیم که قرآن کریم چگونه به موارد مختلف آن اشاره مى‏فرماید: «خداوندت مسرفین را دوست نمى‏دارد» (۳۷) و «مسرفین قابل هدایت نبوده و بسیار دروغگویند» (۳۸) و «اهل هلاکت و گمراهى‏اند و نجات ندارند» (۳۹) و «اهل تردید و شک و ریبند» (۴۰) ، «اهل آتشند» (۴۱) و «قابل پیروى نیستند.» (۴۲)

چون بناى اسلام بر صراط مستقیم است از جهت دیگر، قرآن مجید، بخل و امساک و تقتیر را هم مورد نکوهش قرار داده و مثلا مى‏فرماید: «الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل و یکتمون ما اتیهم الله من فضله‏» (۴۳) آنان که بخل مى‏ورزند و مردم را به بخل وامى‏دارند و آنچه خدا از فضل خود به آنان بخشیده کتمان مى‏کنند «به مردم استفاده نمى‏رسانند» به کیفر خود خواهند رسید.