« وَالذینَ اذااَنفَقوا لَم یُسرفوُا و لَم یَفتروُاوَكانَ‏بینَ ذلكَ قواماً» ( فرقان/ 67) « آنان كسانى هستند كه هرگاه انفاق كنند ، نه‏اسراف كنند و نه سختگیرى، بلكه در میان این دو، اعتدال‏ مى‏ورزند.»

اصول اصلاح الگوي مصرف




























آموزه هاي قرآني بر پايه عدل و عدالت بنيادگذاري شده است. از اين رو روح حاكم در تمامي آموزه هاي وحياني اسلام، عدل و اعتدال است و هرگونه رفتاري بيرون از دايره و اعتدال، به عنوان رفتاري ظالمانه معرفي شده است.
يكي از رفتارهايي كه از نظر قرآن به عنوان رفتار ظالمانه معرفي شده و مردم از آن پرهيز داده شده اند، تبذير به معناي مصرف بيهوده نعمت هاي الهي است. هر چند كه اين اصطلاح قرآني با اصطلاح اسراف به معناي زياده روي، شباهت هاي معنايي دارد ولي تفاوت هايي نيز ميان اين دو رفتار انساني وجود دارد كه نويسنده در اين مقاله بدان پرداخته است. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.
مفهوم تبذير
بي گمان يكي از راه هاي شناخت اصطلاح و مفهوم قرآني، ريشه يابي اصل واژه و كاربردهاي آن در فرهنگ عربي است. لذا براي درك درست مفهوم قرآني تبذير كه از نظر خداوند امري ناهنجار معرفي شده و خداوند به صراحت مخالفت و دشمني خود را با اين گونه رفتار بيان داشته است، مي بايست به ريشه يابي واژه پرداخت.
«تبذير» از ماده «بذر» و به معناي پاشيدن دانه است. تبذير در كاربردهاي قرآني به نوعي رفتار اطلاق مي شود كه مي توان آن را در فارسي به معناي ريخت و پاش گرفت.
به نظر مي رسد كه تبذير بر خلاف اسراف از محدوده معناي بسيار اندكي برخوردار است؛ زيرا گستره معنايي واژه و اصطلاح قرآني اسراف از چنان وسعتي برخوردار است كه مي توان نسبت ميان اسراف و تبذير را عموم خصوص مطلق دانست.
با توجه به كاربردهاي قرآني واژه تبذير مي توان گفت كه تبذير برخلاف اسراف، تنها يك واژه اقتصادي است و در ديگر حوزه ها، كاربردي ندارد. اين در حالي است كه اسراف نه تنها در حوزه اقتصادي بلكه در حوزه هاي اخلاقي و اعتقادي و مانند ديگر نيز به كار مي رود.
براي دست يابي به تفاوت ها و شباهت هاي معنايي اين دو واژه و اصطلاح قرآني بايد ابتدا به كاربرد هاي آن دو توجه داشت.
چنان كه گفته شد تبذير از ريشه «بذر» يعني پخش كردن چيزي است كه كاربرد نخستين آن، پاشيدن بذر گياهان مانند گندم و جو است. سپس اين واژه به طور استعاره درباره كسي به كار رفته كه مال خود را بيهوده تلف و پخش مي كند.
«تبذير به معناي تباه ساختن نعمت و زياده روي در بهره گرفتن از منافع آن است.» خليل بن احمد فراهيدي در تعريف تبذير مي گويد: التبذير: افساد المال و انفاقه في السرف؛ «تبذير يعني مال را فاسد كردن و در بخشش آن زياده روي كردن». (العين، ج 7 ذيل واژه بذر)
راغب اصفهاني اديب برجسته، در فرهنگ قرآني خود، به نام «مفردات الفاظ قرآن» در معناي تبذير مي نويسد: «تبذير به معناي پراكنده كردن است و اصل آن پاشيدن بذر است و براي هر كسي كه مالش را ضايع كند به كار مي رود.» (مفردات الفاظ القرآن الكريم، ماده بذر).
مرحوم طبرسي «ره» در تعريف تبذير مي فرمايد: «تبذير، پراكندن مال از روي اسراف است و ريشه آن پاشيدن بذر است». (مجمع البيان، ج 6، ص 410 در تفسير آيه 72 سوره اسراء.)
طريحي نويسنده كتاب ارزشمند مجمع البحرين در بيان تعريف تبذير ضمن آوردن شاهد مثال از آيه 72 سوره اسري كه خداوند در آن مي فرمايد: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، مي نويسد: مبذرين كساني هستند كه در خرج كردن، تبذير و زياده روي مي كنند و مال را در غير آنچه خدا حلال و جايز دانسته مصرف مي كنند). (مجمع البحرين: ماده بذر.)
اما اسراف كه از ماده سرف گرفته شده به معناي هرگونه زياده روي و خروج از حد اعتدال و ميانه روي است.
د رهمه كتب لغوي و تفسيري اين معنا در تعريف اسراف آمده است كه اسراف عبارت است از خارج شدن و تجاوز نمودن از حد اعتدال در هر كاري كه از انسان سر بزند. (رك: لغت نامه فرهنگ فارسي دكتر معين، المنجد الابجدي، تفسير نمونه، ج 21).
از روايات بسياري چنين استفاده مي شود كه اسراف به معناي خارج شدن از حد اعتدال و ميانه روي است. از جمله اين روايات مي توان به سخن اميرالمؤمنين علي (ع) توجه داد كه مي فرمايد: فدع الاسراف مقتصدا؛ «اسراف را به خاطر ميانه روي و حد اعتدال رها كن.» (نهج البلاغه، نامه 31.)
با اين توضيحات ملاحظه مي كنيم كه «اسراف» در برابر اعتدال و ميانه روي قرار دارد و به هر گونه تجاوز از حدود الهي، درغير اطاعت خداوند و به قصور و كوتاهي نسبت به حقوق الهي اطلاق مي شود. درقرآن كريم براي تشويق مردم به اجتناب از اسراف، واژگاني چون عدالت و قصد و مانند آن به كار رفته است. واژه قصد و مشتقات آن در معاني چندي چون راست، متوسط و معتدل به كار رفته است. از جمله در كلام لقمان حكيم به فرزند خويش مي فرمايد: «واقصد في مشيك»؛ در راه رفتن اعتدال را رعايت كن. (لقمان آيه 91)
در جايي ديگر آمده است: فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات؛ از ميان آنها عده اي بر خود ستم كردند و عده اي ميانه رو بودند و عده اي به اذن خدا در نيكي ها از همه «پيشي» گرفتند. (فاطر/23).
حضرت علي(ع) در مورد قصد مي فرمايند: «عليك بالقصد في الامور»، برتو باد ميانه روي دركارها. (غررالحكم، فصل94، ص384) درخطبه همام از نشانه هاي متقين و پرهيزگاران مي فرمايد: «و ملبسهم الاقتصاد»؛ پوشاكشان ميانه بود، بدين معني كه افراط و تفريط دركارها و زندگيشان وجود ندارد. (نهج البلاغه فيض الاسلام، خطبه 481)
از مجموع اين نظريه ها چنين برمي آيد كه بين واژه اسراف به معني اقتصادي آن با واژه تبذير فرق زيادي وجود ندارد و تنها ممكن است درجهت تمايز بين اين دو واژه گفته شود كه با توجه به خصوصيات تعابير لغت شناسان درمعني تبذير، مقصود از اين واژه تلف كردن و ضايع نمودن مال است و زياده روي در انفاقات شخصي و امور خيريه را شامل نمي شود، درحالي كه اسراف، فراگيرتر از آن است. به عبارت ديگر هر تبذيري اسراف است ولي هر اسرافي تبذير نيست.
از امام صادق(ع) جمله كوتاهي نقل شده است كه ممكن است همين نكته را از آن استفاده كرد. آن حضرت فرمود: «ان التبذير من الاسراف» يعني، تبذير از اسراف است. در اين حديث شريف، براي اسراف انواع و اقسامي فرض شده كه تبذير، شاخه اي از آن معرفي شده است.
چنان كه گفته شد كاربرد اسراف در حوزه اقتصادي تنها در چهار آيه آمده و بقيه موارد در حوزه هاي ديگري چون اعتقادي و اخلاقي و مانند آن مي باشد. اين درحالي است كه در آيات قرآني، تبذير تنها در حوزه مسائل اقتصادي و رفتارهاي ناهنجار اقتصادي به كار رفته است.
تفاوت اسراف و تبذير
اسراف به معناي زياده روي و تجاوزنمودن از حد اعتدال و ميانه روي است؛ ولي تبذير عبارت است از بي جهت مصرف كردن چيزي كه به اتلاف آن منجر شود. از اين رو در ترجمه هاي فارسي، تبذير به معناي پخش كردن و ريخت و پاش و يا ولخرجي به كار رفته و ترجمه شده است. در بسياري از همايش ها و ميهماني هاي رسمي و غيررسمي، برخي از مردم شيوه ناهنجاري را برگزيده اند كه اهل ايمان و ديانت آن را ريخت و پاش مي دانند. از جمله زماني كه ميزباني براي ميهماني، غذاي چند نفر را تهيه كند كه بسياري از آن مانده و دور ريز مي شود، بي آن كه به مصرف برسد.
درقرآن كريم واژه «اسراف» و مشتقات آن در بيست و سه مورد استعمال شده كه در هر مورد، مفهومي ويژه دارد. در غالب موارد، مقصود از اسراف جنبه هاي اخلاقي، عقيدتي و تجاوز از حدود الهي است، و تنها در چهار مورد جنبه مالي را شامل مي شود كه با دو آيه «تبذير» كه كاربرد اختصاصي در حوزه مسائل اقتصادي و مالي دارد شش آيه مي شود.
چهار آيه اي كه در آن واژه اسراف به معناي اقتصادي آن به كار رفته آيات 141 سوره انعام، آيه 13 سوره اعراف، آيه 76 سوره فرقان و نيز 6 نساء مي باشد.
تمامي آيات مربوط به اسراف را مي توان به طور كلي به دو بخش اسراف در مال و نيز اسراف در مسائل غيرمالي چون امور اعتقادي و اخلاقي تقسيم كرد.
حتي اگر در عبادت، اسراف و زياده روي شود، مثلا در وضو يا غسل، آب بيش از حد طبيعي مصرف گردد، اسراف است. بر همين اساس، پيامبر(ص) فرمود: «في الوضوء اسراف، و في كل شيء اسراف» در وضو و در هرچيزي مي تواند اسراف راه يابد.
تنها دو آيه در قرآن است كه واژه تبذير در آن به كار رفته است كه آن نيز در حوزه مسائل اقتصادي است. آيات 62 و 72 سوره اسراء دو آيه اي هستند كه واژه تبذير درآن به كار رفته است. خداوند در آيات، رفتار اقتصادي را نقد كرده و هرگونه ريخت و پاشي را عامل دوري از خداوند و فقدان محبوبيت شخص در نزد خود مي شمارد.
به هرحال، كاربرد قرآني تبذير مخصوص مواردي است كه انسان اموال خود را به صورت غيرمنطقي و فاسدگونه، مصرف مي كند. معادل آن در فارسي امروز «ريخت وپاش» و «ولخرجي» است. به تعبير ديگر «تبذير» آن است كه مال در غير موردش مصرف شود، هر چند كم باشد و اگر در موردش صرف شود «تبذير» نيست هر چند زياد باشد.
ريخت و پاش، دام شيطان
شيطان به شيوه هاي گوناگوني مي كوشد تا آدمي را از راه حق و صراط مستقيم الهي بيرون برد. از اين رو مي كوشد تا با توجه به گرايش ها و تمايلات هر شخص، عمل كرده و مردم را به سوي خود و دوري از خدا جلب و جذب كند.
بر اين اساس ابليس، برخي از مردم را با ريسمان رنگ و روي زنان و برخي ديگر را با ريسمان ثروت اندوزي و كنز و گروهي ديگر را با دين و ايمان گمراه مي كند و از راه به در مي نمايد.
يكي از شيوه هايي كه ابليس براي به بند كشيدن مردم از آن بهره مي گيرد، احسان و نيكوكاري است. بسياري از كساني كه مي كوشند تا به قرب الهي دست يابند كارهاي نيك انجام مي دهند كه از جمله آن ها انفاق و دادن حقوق مالي ديگراني است كه بر گردن وي نهاده شده است. با اين همه ابليس آنان را تحريك مي كند تا بيش از اندازه انفاق كرده و خود و خانواده خويش را در رنج افكند. خداوند با اين كه مردم را به انفاق و احسان تشويق و ترغيب مي كند، با اين همه از هرگونه تبذير باز مي دارد و مي فرمايد: وات ذا القربي حقه والمسكين و ابن السبيل ولاتبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين و كان الشيطان لربه كفورا؛ و حق نزديكان را بپرداز! و (همچنين) مستمند و در راه مانده را، و هرگز تبذير مكن چرا كه تبذيركنندگان برادران شيطانند و شيطان كفران (نعمتهاي) پروردگار كرد. (اسراء آيه 62 و آيه 72)
واژه «تبذير»، تنها يك واژه اقتصادي است و در قرآن كريم فقط در همين دو آيه از سوره اسراء به كار رفته است. شايد در قرآن كريم كمتر مواردي بتوان پيدا كرد كه با چنين لحني تند و شديد از عملي نهي شده است. اين بدان معناست كه هرگونه رفتار اقتصادي بايد در چارچوب اعتدال و ميانه روي باشد وگرنه با عنوان رفتاري شيطاني معرفي مي شود، حتي اگر اين رفتار اقتصادي به ظاهر به نفع مردم بينوا و فقير باشد، ولي از آن جايي كه شرايط را بر شخص و خانواده وي سخت مي كند، عملي زشت و ناهنجار و مغضوب خداوند معرفي شده است.
تبذير در روايات
يكي از مسلمانان مدينه كه داراي چند كودك بود، و شش غلام داشت، در بستر مرگ قرار گرفت. قبل از مرگ خود به خاطر جلب پاداش الهي، شش غلامش را آزاد نمود. پس از آن كه از دنيا رفت، مسلمانان پس از غسل و تكفين، او را به خاك سپردند. سپس ماجراي او را در مورد آزادسازي غلامان، و فقر فرزندانش به آن پيامبر(ص) خبر دادند. حضرت فرمود: «اگر من اطلاع مي يافتم نمي گذاشتم جنازه او را در قبرستان مسلمانان دفن كنيد، زيرا او كودكان خود را از ثروتش بي نصيب نمود، و آنان را فقير و بي پناه گذاشت، تا دست گدايي به سوي مردم دراز كنند.»
براين اساس پيامبر(ص) از هرگونه تبذير و زياده روي در انفاق اموال بر حذر مي داشت و اجازه نمي داد تا شخصي به گونه اي رفتار كند كه مصداق تبذير باشد. در ماجراي ابولبابه (گفتن يك راز نظامي حكومت اسلامي به يهوديان) وي به گناه خود پي برد و توبه حقيقي كرد و پس از مدتي آيه 201 سوره توبه در پذيرش توبه او از جانب خداوند نازل شد، پيامبر(ص) با تلاوت آن آيه، به او بشارت داد. ابولبابه به پيامبر(ص) عرض كرد: اجازه بده به شكرانه قبول شدن توبه ام، نصف اموالم را انفاق كنم. پيامبر(ص) اجازه نداد. او عرض كرد: اجازه بده يك سوم آن را انفاق كنم، پيامبر(ص) اجازه داد.
امام صادق(ع) نيز در ذيل آيه «ولا تبذر تبذيرا» در پاسخ سئوال كننده اي فرمود: «من انفق شيئا في غيرطاعه الله فهو مبذر و من انفق في سبيل الله فهو مقتصد»؛ كسي كه در غير راه اطاعت فرمان خدا مالي انفاق كند، تبذيركننده است و كسي كه در راه خدا انفاق كند، ميانه رو است. (بنا بن نقل تفسير صافي در ذيل آيه 92 سوره اسراء).
امير مومنان علي(ع) مي فرمايد: «الا ان اعطاء المال في غير حقه تبذير و اسراف و هو يرفع صاحبه في الدنيا و يضعه في الاخره و يكرمه في الناس و يهينه عندالله»؛ آگاه باشيد مال را در غير مورد استحقاق، صرف كردن، تبذير و اسراف است، ممكن است اين عمل انسان را در دنيا بلندمرتبه كند اما مسلما در آخرت پست و حقير خواهد كرد. در نظر توده مردم ممكن است سبب اكرام گردد اما در پيشگاه خداوند موجب سقوط مقام انسان خواهد شد. (نهج البلاغه، خطبه 621).
باز علي(ع) فرمود: «من اشرف الشرف الكف عن التبذير والسرف»؛ از بلندمرتبه ترين شرافت هاي دوري از اسراف و تبذير است. (غرر و در رآمدي، ج6، ص24).
و نيز آن حضرت فرمود: «عليك بترك التبذير و الاسراف و التخلق بالعدل و الانصاف»؛ تبذير و اسراف را ترك كن و به خصلت عدل و انصاف متخلق باش. (غرر و درر آمدي، ج4، ص392).
از نظر قرآن و روايات، هرگونه ريخت و پاشي كه به معناي صرف بيهوده مال و ثروت باشد و يا موجبات سختي و تنگدستي خود و خانواده را فراهم آورد به عنوان مصداقي از مصاديق تبذير شناخته شده و اجازه چنين رفتار ضداقتصادي به هيچ كس داده نمي شود.
در حوزه مسائل كلان اجتماعي و حكومتي مي توان با تاسف اعلام كرد كه رفتارهاي برخي از مديران و دولتمردان رنگ و بوي تبذير و اسراف دارد و در شرايطي كه كشور در تنگناهاي مالي و اقتصادي است، برگزاري مثلا همايش هاي متعدد و بي فايده و يا كم فايده چه لزومي دارد و متاسفانه بعضا در همين سمينارها و كنفرانسها كه ميليونها تومان صرف برپايي آنها مي شود شاهد ريخت و پاشها و تبذيرهاي اندوهبار هستيم كه اين رفتار با شعار امسال كه اصلاح الگوي مصرف است در تضاد مي باشد.
 


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در پنج شنبه 29 بهمن 1388  ساعت 10:38 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



رهبر معظم انقلاب اسلامي سال جديد را سالي مهم دانستند و در تشريح زمينه‌هايي كه نيازمند تغيير و تحول جدي است به موضوع «اسراف‌هاي شخصي و عمومي» و مصرف بي‌رويه منابع مختلف كشور اشاره كردند و فرمودند اسلام عزيز و همه عقلاي عالم، بر اين نكته تاكيد مي‌كنند كه مصرف بايد مدبرانه و عاقلانه مديريت شود
رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيام نوروزي تاكيد كردند كه همه ما بخصوص مسوولان قواي سه‌گانه، شخصيت‌هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي  يعني «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه‌ها» ، برنامه‌ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته‌اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال‌ها، ظهور و بروز يابد.
بخش راه و ترابري و حمل و نقل با توجه به گستره‌اي كه تحت‌پوشش دارد، مي‌تواند يكي از نخستين اولويت‌هاي اصلاح الگوي مصرف باشد.
نگارنده در اين مطلب به اصلاح الگوي مصرف با نگاه ويژه به حامل‌هاي انرژي شامل بنزين، نفت گاز و برق پرداخته است، هر چند كه اصلاح الگوي مصرف در بخش بهره‌وري نيروي انساني، ارائه آموزش‌هاي ناكارآمد يا استفاده نكردن ازآموزش هاي داده شده، برگزاري جلسات و همايش‌هاي تشريفاتي و بدون نتيجه اجرايي و عملياتي، طولاني شدن اجراي پروژه‌ها و استفاده نكردن از امكانات دستگاهي و سازمان‌ها و ظرفيت‌هاي موجود را مي‌توان از ديگر مصاديق اسراف تلقي كرد.
سياست‌گذاري و تدوين برنامه‌هاي بهره‌وري انرژي در تمامي زيربخش‌هاي اقتصادي يكي از مهم‌ترين مباحث مطرح در دولت و مجلس در طول 2 دهه گذشته بوده است.
تدوين مناسب سياست‌ها و برنامه‌هاي بهره‌وري انرژي نيازمند شناسايي دقيق مولفه‌هاي موثر است. يكي از بخش‌هاي مهم مصرف انرژي بخش حمل و نقل كشور است. اين بخش حدود 27 درصد كل  انرژي كشور را به خود اختصاص داده كه پس از بخش خانگي و تجاري كه حدود 40 درصد كل  انرژي را مصرف مي‌كند، دومين بخش پرمصرف انرژي كشور و اولين بخش از لحاظ ارزش مالي است.
همچنين اين بخش با اختصاص دادن 55 درصد مصرف فرآورده‌هاي نفتي مايع، بزرگ‌ترين مصرف‌كننده اين فرآورده‌هاي نفتي است. بخش حمل و نقل در ساليان اخير از رشد مصرف فزاينده‌اي برخوردار بوده است. تقاضاي بسيار بالاي خودرو در دهه‌هاي 1370 و 1380 موجب شده هر ساله مبلغ هنگفتي بابت واردات بنزين و نفت گاز از منابع مالي كشور هزينه شود.
مصرف بنزين و نفت گاز بخش حمل و نقل در سال 1385 به ترتيب 27 و 17 ميليارد ليتر بوده است كه ارزش آن حدود 20 ميليارد دلار و يارانه پرداختي از طرف دولت حدود 5/16 ميليارد دلار بوده است.
مصرف بنزين طي سال ‌هاي اخير با رشدي حدود 10 درصد به 74 ميليون ليتر در روز در سال 1385 رسيد كه براي جلوگيري از اين اسراف ، اصلاح نظام قيمت گذاري ، تعيين استانداردهاي موردنياز متناسب با استانداردهاي روز جهاني ، استفاده از انرژي‌هاي جايگزين به منظور حفاظت از محيط ‌زيست و كاهش هزينه‌ هاي ملي ، خروج وسايل نقليه فرسوده، بهبود مديريت ترافيك ، كاهش تقاضاي سفرها و ارتقا و بهبود سطح خدمات‌رساني سيستم‌هاي عمومي و مديريت منابع مالي از سوي وزارت نفت پيشنهاد شده است.
همچنين عدم تناسب توسعه جاده‌ها با تعداد خودروهاي اضافه شده و ناهماهنگي و نداشتن مديريت واحد ترافيك كه منجر به افزايش ترافيك و نهايتا افزايش مصرف سوخت مي‌شود ، عدم توسعه بهره‌برداري از سيستم‌هاي هوشمند كنترل ترافيك نظير تابلوهاي متغير خبري و تجهيزات كنترل هوشمند تقاطع‌ها و تقاضاي زياد خودرو در كنار قيمت‌هاي نازل سوخت، بزرگ‌ترين عوامل در افزايش سريع مصرف بنزين در سال‌هاي اخير در كشور بوده است.
قيمت‌هاي فروش بنزين در داخل كشور در سال 1385 حدود 6 برابر ارزان‌تر از نرخ جهاني بوده است. شايد بتوان گفت استفاده از جاده‌هاي بسيار ارزان و رايگان نيز مي‌تواند دليل مكمل ديگري براي اين مساله باشد.
همچنين فرهنگ حاكم بر جامعه نيز با توجه به وجود منابع عظيم نفت و گاز يكي از عوامل موثر بر تقاضاي انرژي در اقتصاد و بخش حمل و نقل به شمار مي‌رود.
وجود اين ذخاير سرشار در كشور گاهي اين تلقي را به وجود آورده است كه صرفه‌جويي در مصرف انرژي چندان ضروري نيست؛ در صورتي كه بايد از اين مساله به عنوان يك مزيت نسبي براي كشور در جهت رشد بخش‌هاي مختلف اقتصادي استفاده كرد. لزوم سهيم بودن نسل‌هاي آينده در ذخاير انرژي كشور و احياي فرهنگ صرفه‌جويي و پرهيز از اقدامات مسرفانه در مقوله مصرف انرژي مي‌تواند در اين خصوص راهگشا باشد.
بدون شك حذف تدريجي يارانه‌هاي سوخت و افزايش همزمان كارايي و عملكرد سيستم حمل و نقل عمومي با افزايش و گسترش حمل و نقل ريلي و بهينه‌سازي سيستم حمل و نقل عمومي جاده‌اي مي‌تواند سبب كاهش استفاده از خودروهاي شخصي و جلوگيري از استفاده مسرفانه سوخت شود.
حمل و نقل ريلي برون‌شهري يكي از روش‌هاي بسيار مناسب جهت جابه‌جايي انبوه بار و مسافر است كه در كشورهاي پيشرفته، سهم قابل توجهي از جابه‌جايي‌ها را به خود اختصاص داده است.
حمل و نقل ريلي داراي مزايايي نظير ايمني بالا، رفاه و آسايش بيشتر مسافران، عوارض كمتر زيست محيطي، امكان افزايش سرعت در ترابري مسافري و رقابت با حمل و نقل جاده‌اي و هوايي و مصرف بسيار كمتر انرژي در حمل بار نسبت به جاده است؛ به صورتي كه مصرف سوخت به ازاي هر تن كيلومتر بار روي جاده 30 ميلي‌ليتر و بر روي ريل 5 ميلي‌ليتر است.
با وجود اين مزايا ، متاسفانه در كشور حمل و نقل ريلي با توجه به زيرساخت‌ها و ناوگان، سهم ناچيزي در جابه‌جايي‌ها دارد و لازم است توجه جدي به توسعه و گسترش اين شيوه حمل و نقل در كشور مبذول شود.
بر اين اساس نيز وزارت راه و ترابري حمايت از برقي كردن راه‌آهن را در دستور كار خود قرار داده است. همچنين نوسازي ناوگان بويژه ناوگان باري و استفاده بيشتر از ظرفيت حمل و نقل باري ريلي مي‌تواند در كاهش مصرف حامل‌هاي انرژي مفيد باشد.
 


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در پنج شنبه 29 بهمن 1388  ساعت 10:34 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



ارائه‌ی هدفمند يارانه‌ها سياستی است كه دولت اتخاذ می‌كند تا مصرف‌كننده‌‌ی كالا را در مصرفش ياری كند و كمتر هزينه پرداخت كند و قدرت خريدش بالا بيايد يا توليدكننده برای توليد كمتر هزينه كند. دليل منطقی آن‌هم اين است كه كمكی برای برخی اقشار كه مستحق دريافت آن هستند، لازم است. اين هم مبنای دينی دارد - چون اگر خمس و زكات را هم به غير اهلش بدهيد، ذمه‌تان بری نمی‌شود- و هم منشأ علمی و تخصصی. در اقتصاد ثابت می‌كنيم كه وقتی تخصيص به جايش داده شود، به رفاه اجتماعی كل خواهد افزود. اين موضوع منطق تجربی هم دارد و كشورهايی كه موفق شدند، يارانه‌ها‌شان هدف‌مند بوده است.

يارانه‌های عام مثل نان و بنزين در ايران اصلاً هدف‌مند نيستند. در مورد نان هرچه درآمد كمتر است، مصرف نان بيشتر است؛ پس يارانه را بيشتر فقرا مصرف می‌كنند. اما درباره‌ی بنزين هرچه درآمد بالاتر است، مصرف هم بيشتر است؛ پس اغنيا بيشتر مصرف می‌كنند. بنابراين قطع اين دو يارانه‌ی عام، دو اثر متفاوت دارد. در اولی بيشتر به فقرا فشار می‌آيد و در دومی بيشتر به اغنيا كه خيلی مهم نيست. يك حكم برای همه‌ی يارانه‌ها قابل صدور نيست. بايد كاملاً اقتضائی و متناسب با شرايط تصميم بگيريم.

در كالاهای ضروری، افزايش قيمت باعث كاهش مصرف چندانی نمی‌شود. قيمت نان را ببريد بالا، مردم از چيزهای ديگرشان می‌زنند و نان را می‌خرند. قيمت دارو را ببريد بالا، مردم از چيزهای ديگرشان می‌زنند و دارو را می‌خرند. چرا؟ برای اين‌كه كشش قيمتی دارو از نوع پايين و حساسيت مصرف كننده در برابر قيمت آن كم است. بنزين و گازوئيل هم از همين قبيل هستند. كلاً انرژی كم‌كشش است. چون مردم نمی‌توانند از مصرفش به راحتی صرف نظر كنند. كم و زياد دارد ولی در همه جوامع اين‌گونه است. اگر كالای جانشين وجود داشته باشد، حساسيت بالا می‌رود. اگر وسيله‌ی حمل و نقل عمومی باشد، من راحت ماشينم را در پاركينگ می‌گذارم و با اتوبوس سر كارم می‌روم. اين‌جا كشش بالا می‌رود، چون اين كالا يا خدمات، جانشين دارد.


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:26 PM
نظرات 1 | لینک مطلب



تحلیلی از عوامل مؤثر بر الگوی مصرف
فرید سیدربیع*
چكیده
این مقاله با مروری به چند مطالعه انجام شده در مورد الگوهای مصرف در چند كشور طی دو دهه‌ی اخیر می‌خواهد ضمن روشنتر كردن وجوه جامعه‌شناختی الگوهای مصرف، به برخی از عوامل مهم اثرگذار بر شكل‌گیری و تحول آن‌ها اشاره كند. مطالعات فوق نشان می‌دهد كه در میان عوامل اثرگذار بر الگوهای مصرف، پایگاه اجتماعی و سبك زندگی، آثار تعیین‌كننده‌تری نسبت به سایر عوامل دارند.
مقدمه
نگاهی به مطالعات انجام شده در بسیاری از كشورها در دهه‌ی اخیر نشان میدهد كه الگوهای مصرف یا سبك‌های مصرف پدیده‌هایی ساده و صرفاً تحت‌تأثیر علائق، خواسته‌ها، توانایی‌ها و امكانات افراد نیستند بلكه پدیده‌هایی پیچیده و چند‌وجهی‌اند كه ارتباطات معناداری با عوامل و متغیرهایی چون طبقه‌ی اجتماعی، قشر اجتماعی، نوع كالاهای مصرفی (مادی و فرهنگی)، سبك زندگی، درآمد، پایگاه اجتماعی، ارزش‌های اجتماعی، الگوهای مصرف مرجع، متغیرهای زمینه‌ای و سطح توسعه‌ی كشور دارند.
این مطالعات حاكی از آن است كه "شیوه‌های مصرف"، تنها به سلیقه‌ها و علائق و توانایی‌ها و امكانات فردی وابسته نیست تا به تعداد هر فرد یا گروه اجتماعی یك شیوه‌ی مصرف وجود داشته باشد بلكه ساختارمند و "الگویی" است كه هم شكل‌گیری آن تابعی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یك جامعه است و هم تغییرات آن با توجه به تغییر شرایط فوق به وقوع می‌پیوندد. مطالعات در مورد الگوهای مصرف برای شناخت روابط معنادار آن‌ها با یك یا چند متغیر جامعه‌شناختی دیگر و دست‌یابی به اطلاعات درست از همه‌ی ابعاد آن، و نیز تغییرات انجام گرفته در آن‌ها به موازات تغییرات در متغیرهای فوق و نیز درك و شناخت قواعد حاكم بر حفظ و تغییر الگوهای مصرف در یك جامعه‌ی آماری معین صورت گرفته است و این قبیل مطالعات در سه مقوله‌ی "ظهور"، "بقاء"و "تحول" الگوهای مصرف صورت میپذیرد و این‌گونه تلاش‌ها كماكان ادامه دارد.
ما در این مقاله می‌خواهیم به‌طور مختصر تحلیلی از ماهیت پدیدارشناختی الگوی مصرف و نیز برخی از عناصر اصلی شكلدهنده‌ی به آن با ارائه‌ی نتایج برخی از تحلیل‌های آماری مستند به پژوهش‌های انجام گرفته در دو دهه‌ی اخیر به دست دهیم و ضمن یك نتیجهگیری اجمالی و سریع، پیشنهادهای خود را برای مطالعه‌ی جدیتر و رهیابنده‌تر به علل حفظ و تغییر الگوهای مصرف در جامعه‌مان طرح كنیم.
بحث درباره‌ی الگوی مصرف
اگر این فرضیه را بدیهی تلقی كنیم كه هیچ انسان سالمی، عملی "غیرعقلانی" انجام نمیدهد و عمل عقلانی را به این معنا تعبیر كنیم كه عبارت از عملی است كه موازنه‌ی هزینه-فایده‌ی آن مثبت است، این سؤال به میان خواهد آمد كه چرا بعضی از افراد، گروه‌ها و قشرها و یا طبقات اجتماعی، الگوی مصرف آن‌ها به گونه‌ای است كه از دید یك ناظر (مثلاً دولت یا حكومت) موازنه‌‌ی هزینه-فایده‌ی آن منفی است و به اصطلاح، آن الگو یك "الگوی مصرف بد" است. این تعبیر دال بر این انگاره است كه آن ناظر این موازنه‌ی هزینه- فایده مترتب بر یك یا چند نوع از الگوهای مصرف را منفی ارزیابی می‌كند و در نتیجه آن را یك عمل "غیرعقلانی" تلقی می‌نماید. فرضیه‌ای مستتر در این تلقی وجود دارد و آن این است كه "میزان درآمد و منابع مصرف، ضریب تأثیر بسیار بالا و تعیین‌كننده‌ای برای احتساب عقلانی یا غیرعقلانی بودن یك یا چند الگوی مصرف دارد."
 
از این نگاه، الگوی مصرف بد، الگوی مصرفی است كه عمل به آن توسط فرد یا گروه یا جماعتی صورت می‌گیرد كه منابع درآمدشان و توانایی آن‌ها در پرداخت هزینه‌ها بسیار كمتر از فواید و نتایج الگوی مصرف است و در نتیجه موازنه‌ی هزینه-فایده مترتب بر آن الگوی مصرف، منفی است و بنابراین اتكاء بر آن الگوی مصرف عملی غیرعقلانی است.
برای روشن شدن مسأله و میزان صحت و سقم انگاره‌ی فوق، نگاهی اجمالی به چند مطالعه‌ی انجام شده در مورد الگوهای مصرف در دو دهه‌ی اخیر می‌كنیم.
الگویی بودن شیوه‌ی مصرف
نگاهی به مطالعات انجام شده در مورد شیوه‌های مصرف این نظر را تقویت می‌كند كه شیوه‌ی مصرف، یك طریقه‌ی مصرف الگویی و مدل‌واره است. الگویی بودن شیوه‌ی مصرف به این معناست كه انتخاب كالاهای مصرفی مادی و فرهنگی اگرچه یك انتخاب شخصی است و فرد مستقیماً و با اراده و خواست خود در میان كالاهای مصرفی دست به انتخاب می‌زند و آن فرد با توجه به درآمد و امكانات مالی، قدرت خرید، قیمت كالا، ذوق و سلیقه و علائق‌اش و نیز ارزش‌هایی كه به آن‌ها اتكاء و باور دارد دست به انتخاب می‌زند اما از آن‌جا كه "انتخاب شخصی" تحت‌تأثیر عوامل و متغیرهای اجتماعی‌ای چون متغیرهای اجتماعی -دموگرافیك (سن، جنس، محل تولد، نوع شغل و...) و متغیرهای سبك زندگی، پایگاه اجتماعی، طبقه‌ی اجتماعی، قشربندی اجتماعی و سایر متغیرهای اجتماعی اثرگذار بر شیوه‌ی تفكر، احساس و رفتار فرد است.
بنابراین انتخاب‌های شخصی وجه اجتماعی-فرهنگی پیدا می‌كنند و در یك جامعه و متن یك فرهنگ، انتخاب‌های شخصی مدل‌واره و الگویی می‌شوند و در یك جامعه انواعی از الگوهای مصرف كه جنبه‌ای اجتماعی دارند نه فردی وجود دارند و تغییرات در الگوهای مصرف تابعی از تغییرات در عوامل شكل‌دهنده و ابقاءكننده‌ی الگوهای مصرف در آن جامعه است. در نتیجه این فرض جدی می‌نماید كه "در یك جامعه‌ی آماری معین و در داخل افراد متعلق به یك قشر اجتماعی و پایگاه اجتماعی معین، تنها چند نوع الگوی مصرف وجود دارد و همه انتخاب‌های شخصی كالاهای مصرفی مادی و فرهنگی در تبعیت و تحت‌تأثیر الگوهای مصرف غالب بر آن جامعه‌ی آماری معین صورت می‌گیرند".
از آن‌جا كه میان انتخاب‌های شخصی افراد متعلق به یك جامعه‌ی آماری معین شباهت‌ها و تفاوت‌ها معنادار است، در نتیجه این نظر را كه شیوه‌ی مصرف كالاها الگویی است تقویت می‌كند.
در پژوهش انجام گرفته در آمریكا در سال 2007 برای بررسی رابطه‌ی میان پایگاه اجتماعی و مصرف فرهنگی، یكی از نتایج حاصل از این پیمایش از این قرار بود كه مصرفكننده‌های كالاهای فرهنگی در داخل شمار كوچكی از الگوهای قابل تشخیص دسته‌بندی می‌شوند. (آلدرسون، ژونیسبه، هكوك- 2007 : 6 تا 18) همچنین پژوهش‌گران توانسته‌اند از حیث متولوژیك شیوه‌های مصرف را با اتكاء تئوریك به یكی از نظریه‌های سنخ‌شناسانه به‌عنوان نظریه‌ی "همه چیزخوار- تكچیزخوار " با تحلیل‌های آماری تبیین كنند. (همان) این امر نیز عامل تقویت‌كننده‌ی الگویی و مدلواره بودن شیوه‌های مصرف بوده است.
شیوه‌های مصرف كالاهای فرهنگی در یك پژوهش دیگر در انگلستان در سال 2006 با الگوسازی متدولوژیك توسط پژوهش‌گران در رابطه با پایگاه اجتماعی، درآمد و طبقه اجتماعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت و رابطه‌ی معنادار متغیرهای فوق با شیوه‌های مصرف مدل‌واره شده اثبات گردید. (وینگ چان، گلدروپ-2006: 8 تا 11)
در پژوهش دیگری كه در ژاپن در سال 2006 در مورد شیوه‌های تعدیل میزان مصرف در سال 1995 انجام گرفت، نتایج نشان دادند كه تعدیل‌های ارادی در میزان مصرف، الگویی و مدل‌واره بوده‌اند. (نانسایی، اینابا، كاگاوا، موریگوچی- 2007: 9 تا 11)

.
منابع:
1. گیدنز، آنتونی (1373)، «جامعه‏شناسی»، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، چاپ اول.
2. Nansai.K ,Inaba.R, Kagava.sh, Moriguchi.Y. Identifying common features among household consumption patterns. Optimized to minimize specific environmental burdens. Journal of cleaner production 16 (2008) 538-548.
3. Alderson. A. S,Jurisbai. A, Heacock.I, Social Status and cultural consumption in the united States. Pretics 35 (2007) 191-212
4. Florence.P.V, Jolibert.A.social Values, A.I.O., and consumption patterns. Journal of Business Research 20,109-122 (1990).
5. Chan.T.W, Goldthrope.J.H. social stratification of cultural consumption Across Three Domains: Music, Thearre, Dance and Cinema, and Visual Arts. Stanford university press. Chapter 1(2006).


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:25 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



مجموعه‌ خدمات امروزي را مي‌توان با IT به مردم ارائه كرد؛ با استفاده از اينترنت براي پرهيز از نامه‌نگاري‌هاي اداري مي‌توان در زمان و هزينه صرفه‌جويي كرد به شرط آنكه زيرساخت‌هاي استفاده از اينترنت براي همگان و در تمام نقاط كشور فراهم شود.




محمد غفاري در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: نقش IT در اصلاح الگوي مصرف بسيار موثر است، در بررسي‌هايي كه در يكي از ايالت‌هاي هند انجام داديم، متوجه شديم انجام ساده‌ترين امور در اين ايالت به صورت IT محور و با هزينه كم صورت مي‌گيرد. به طور مثال صدور و پرداخت قبوض به صورت الكترونيكي انجام مي‌شود و ضمن مكانيزه كردن اين فرآيند كل عمليات به بخش خصوصي واگذار شده است.

او تصريح كرد: در محاسبه‌اي كه با وزارت نيرو داشتيم، صدور و توزيع هر قبض حدود هزار تومان است كه با مكاينزه كردن اين فرايند، مبلغ به ميزان 200 تومان كاهش پيدا مي‌كند. در ايالتي كه مورد بررسي قرار گرفته بخش خصوصي به ازاي خدمتي كه انجام مي‌دهد هيچ مبلغي را به قبض اضافه نمي‌كند.

او افزود: آنها با يك پنجم هزينه‌اي كه دولت مي‌پرداخت، سرويس را به صورت IT محور ارائه مي‌دهند. اين هزينه را از دولت مي‌گيرند و چهار پنجم هزينه نيز براي دولت به عنوان صرفه‌جويي در مصرف بودجه باقي مي‌ماند. غفاري اظهار كرد: اجراي اينچنين طرحي در شهرهاي شلوغ باعث كاهش تردد در نتيجه كاستن از هدر رفتن وقت و سوخت و تصادفات ناشي از سفرهاي غيرضروري مي‌شود. البته با فرهنگ‌سازي مي‌توان درست مصرف كردن را نهادينه كرد اما اجراي طرح‌هاي IT محور همچون شهر الكترونيكي، دولت، آموزش الكترونيكي، سلامت و تجارت الكترونيكي با همكاري وزارتخانه‌هايي چون ICT مي‌تواند باعث كاهش مصرف در تمام زمينه‌هاي مطرح شده باشد.

به گفته‌ي او زماني كه اين طرح‌ها را براي مسوولان توضيح مي‌دهند، مورد قبول واقع مي‌شود اما زمان اجرا به دلايل مختلف كاري از پيش نمي‌رود. در حاليكه دولت بايد با برون‌سپاري و ‌آزادسازي امور به دست بخش خصوصي طرح‌هاي توسعه‌يي كشور را پيش ببرد تا نتيجه در سريع‌ترين زمان ممكن حاصل شود. وي خاطر نشان كرد: بايد با نظرخواهي از كارشناسان IT درباره‌ اين كه چطور مي‌توان از پيچ و خم‌هاي زندگي مردم با فناوري اطلاعات گذشت و آن‌ها را در مسيري آسوده قرار داد، به راه‌حل‌هاي صحيح رسيد. رسانه‌ها بايد به صحبت‌هاي كارشناسان بها بدهند و نتايج را به سمع و نظر دولت برسانند. به اين ترتيب دولت مي‌تواند بخشي از وقت و ذهن خود را به موضوع فن‌آوري اطلاعات اختصاص دهد.

او معتقد است: با توجه به نام‌گذاري امسال به نام اصلاح الگوي مصرف، در اين كه كشور ايران با مساحت زياد و جمعيت بالا، انجام اين مهم به شرطي اجرايي مي‌شود كه در اساس پذيرفته شود نه اينكه به صورت تشريفاتي ديده شده و اجراي آن در حد شعار باشد.


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:24 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



مجلس مي‌تواند با وضع قوانين و الزامات قانوني استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات را در سال 88 به نتيجه برساند حتي اگر رسيدن به اين مهم در بلندمدت عملي شود.




خسرو سلجوقي - كارشناس فناوري اطلاعات - در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب گفت: توجه به فناوري اطلاعات مي‌تواند از برنامه‌هاي نامزدهاي رياست جمهوري در انتخابات پيش رو باشد و با توجه به اينكه امسال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شده است هر كدام از كانديداها بايد جايگاه فناوري اطلاعات را در برنامه‌ خود تبيين كنند.

وي با تاكيد بر اينكه بعد از انتخابات بايد شاهد جهش فناوري اطلاعات بود مگر اينكه اصلاح الگوي مصرف تنها يك شعار باشد، افزود: براي خروج از حالت كلي‌گويي بايد قواي سه‌گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام برنامه‌هاي خود را به صورت كمي تبيين كنند. به طور مثال مشخص باشد كه هر وزارتخانه در سال 88 چند درصد از فعاليت‌هاي خود را به وسيله فن‌آوري اطلاعات بايد انجام دهد و در مرحله بعد اعداد و ارقام پايش شود؛ در غير اين صورت با كلي‌گويي در پايان سال نمي‌توان ميزان موفق بودن و يا نبودن آن را مشخص كرد.

به گفته سلجوقي اداره‌ها، مدعي انجام كار به وسيله فناوري اطلاعات و به صورت الكترونيكي هستند و بعضا خاموش و روشن‌ كردن رايانه را جزئي از اين پروسه مي‌دانند در حالي كه برنامه زمانبندي و كمي كه شامل درصد و زمان اجراي عمليات‌ها به صورت الكترونيكي باشد در ادارات موجود نيست.


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:24 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




غلامرضا حسين‌زاده مدير يكي از نمايندگي‌هاي خدمات پس از فروش لوزام خانگي سردكننده استان چهارمحال و بختياري نيز در گفتگو با خبرنگار فارس در شهركرد با تأكيد بر استفاده مردم از كالاهاي استاندارد داخلي گفت: حمايت از كالاهاي داخلي، توليدكنندگان كشور را به توليد كالاي با كيفيت و مطابق با استانداردهاي جهاني تشويق مي‌كند و هم اينكه به گردش پول در كشور كمك مي‌كند و از سوي ديگر سهم بسزايي در اصلاح الگوي مصرف مي‌گذارد.
وي افزود: استفاده از كالاي نامرغوب و فاقد استاندارد نه تنها هزينه‌هاي خانوار را دوچندان مي‌كند و مصرف انرژي را افزايش مي‌دهد بلكه توليدكننده را نيز به توليد كالاي نامرغوب و فاقد استاندارد تشويق مي‌كند.
حسين‌زاده تصريح كرد: بي‌توجهي مردم به كالاهاي فاقد استاندارد، مهم‌ترين كمك به توسعه استاندارد است كه تحقق اين امر نيازمند فرهنگ‌سازي گسترده و تبليغات وسيع دارد.


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:24 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



مشکلي که امروزه ما درباره اصلاح الگوي مصرف با آن مواجه هستيم در حالت اول نبود شناسايي و اطلاعات کافي درخصوص فعاليت هايي است که نيازمند اصلاح الگو هستند. در حالت دوم نحوه چگونگي اصلاح اين الگو، در مواقع پايين بودن راندمان آن فعاليت است. براي حل اين مشکلات چه بايد کرد؟ آيا در اين حالت سيستم هاي مديريتي و استانداردهاي روز دنيا از جمله ISO9001:2008 مي تواند در اين زمينه به ما کمک کند؟استانداردهاي مديريتي از جمله استانداردهايISO9001:2008، استانداردهايي هستند که چه در بخش صنعت و چه در بخش خدمات و حتي خانواده ها کاربرد دارند و به طور کلي هر کس و در هر موقعيتي مي تواند از آن بهره ببرد، به طوري که حتي يک راننده تاکسي نيز توانسته در کشور ايتاليا آن را دريافت کند.يکي از اهداف مهم اين استاندارد که نقش مديريتي را در خانواده ها، سازمان ها و جامعه ايفا مي کند، افزايش بهره وري و راندمان در بخش هاي مختلف يک خانواده، سازمان و در نهايت جامعه است که در حقيقت بهينه سازي منابع و در نهايت و در صورت نياز اصلاح الگو را بيان مي کند.براي آشنايي بيشتر با اين استاندارد و نقش آن در اصلاح الگو از توجه و تمرکز اين استاندارد، جهت شناسايي فرآيندها در خانواده ها، سازمان ها و جامعه شروع مي کنيم. اين استاندارد در آغاز تاکيد بر اين دارد که ابتدا بايد فرآيندهاي موجود در خانواده ها و سازمان ها شناسايي شوند سپس تعامل و تعالي آنها مشخص شود. حال فرآيند چيست؟از ديدگاه استاندارد هر فعاليتي که از پاره يي منابع انساني و نرم افزاري و در کنار آن سخت افزاري استفاده کند و داده ها را به عنوان اطلاعات ورودي پردازش و به نتايج خروجي تبديل کند، فرآيند گفته مي شود. ما فرآيند را با يک مثال ساده در خانواده ها تشريح مي کنيم و آن هم عمليات گرم کردن آب مورد نياز براي مصارف داخلي يک واحد ساختماني است که ما آن را مي توانيم به عنوان يک فرآيند در نظر بگيريم. ورودي اين فرآيند آب سرد بوده و در نهايت با عمليات و پردازشي که صورت گرفته، آب گرم به صورت خروجي به وجود آمده است. هر فرآيندي يک هدف را دنبال مي کند و همچنين هر فرآيندي بايد از پاره يي منابع استفاده کند تا بتواند عمليات و پردازش را انجام دهد و منابع نيز خود مي توانند به دو صورت 1- منابع سخت افزاري و نرم افزاري 2- منابع انساني تقسيم بندي شوند. درخصوص فرآيند مذکور، منابع سخت افزاري وجود يک شوفاژخانه و تاسيسات آن يا آبگرمکن است و درخصوص منابع نرم افزاري مي توان به نحوه تنظيمات اين وسايل اشاره کرد و همچنين در مورد منابع انساني مي توان به فردي که راه اندازي و نگهداري اين سيستم را بر عهده دارد، اشاره کرد.در مرحله اول ما اين فرآيند را شناسايي کرده ايم زيرا فعاليتي است که ورودي و خروجي داشته و از پاره يي منابع نيز استفاده مي کند. وليکن کار ما در اين مرحله تمام نمي شود، زيرا هنوز بهره وري و راندمان اين فعاليت مشخص نيست.براي اين کار بايد شاخصي مشخص شود و پيرو آن شاخص فرآيند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. ذکر اين نکته بسيار ضروري است که انتخاب شاخص بسيار مهم است، به طوري که نتايج آن در تصميم گيري ما موثر است. ما مي توانيم يک يا چند شاخص را براي يک فرآيند در نظر بگيريم. به عنوان مثال براي فرآيند مذکور مي توانيم شاخص مقدار ليتر آب گرم شده (60 درجه سانتي گراد) در طول يک ماه را در نظر بگيريم. نکته مهم اين است که آيا اين شاخص مي تواند به فرآيند ما کمک کند؟ در حالت اول ما به هدف فرآيند يعني گرم کردن آب به 60 درجه رسيده ايم و ورودي ما به خروجي تبديل شده است وليکن با چه قيمتي و صرف چه منابعي؟اين حالت مبهم به ما نشان مي دهد انتخاب شاخص فرآيند ما درست نيست، به طوري که کمکي به اندازه گيري فرآيند و تحت کنترل درآوردن آن نمي کند لذا بايد شاخص مورد نظر را تغيير دهيم. در اين حالت مي توانيم از شاخص مقدار ليتر آب گرم شده نسبت به انرژي مصرف شده (سوخت گاز و“) در طول يک ماه استفاده کنيم. که در اين حالت هر چقدر مقدار عددي شاخص ما کمتر باشد، ما به نتيجه بهتري در فرآيند رسيده ايم ولي اگر مقدار عددي شاخص فرآيند بيشتر از حد نرمال و طبيعي باشد (اين حالت و عدد نرمال را مي توانيم در طول روند چندماهه به دست آوريم يا از مقاديري که ديگران با تجربه و تحقيق به دست آورده اند استفاده کنيم) بايد الگوي مصرف را اصلاح کرد، زيرا از حد طبيعي خارج شده است. بنابراين در حالت اول انتخاب شاخص مهم است و در حالت دوم تجزيه و تحليل و پايش روند آ ن در طول يک زمان مشخص.با مثال ساده فوق به اين نتيجه مي رسيم که با انتخاب يک شاخص مناسب در هر فرآيند مي توانيم آن فرآيند را تحت کنترل درآوريم و در حالت هاي نامناسب آن را اصلاح کنيم.طريقه اصلاح الگو نيز از مواردي است که نياز به بررسي دارد. به عنوان مثال يکي از دلايلي که ممکن است افزايش عددي شاخص مثال گرم کردن آب را داشته باشيم، روشن ماندن شوفاژ خانه و آبگرمکن در مواقع غيرضروري و زماني که خانواده ها بيرون از منزل هستند، باشد يا دلايل ديگر. از اين گونه فرآيندها در خانواده به مثال هاي زيادي مي توان اشاره کرد از جمله فرآيند خريد که يکي از ورودي هاي آن مي تواند مقدار اقلام مورد نياز در خانه و خروجي آن مقدار مواد و اقلام خريداري شده باشد. براي انتخاب شاخص به اين نکته توجه کنيد که در بعضي از خريدها از جمله نان اسراف هاي زيادي مي شود، زيرا بيشتر از مقدار مورد نياز خانواده خريد صورت مي گيرد و در نهايت مقدار اضافه فاسد شده و بايد دور ريخته شود. از مواردي که بايد به آن اشاره کرد و آن را در نظر گرفت، مدارک و سوابق پشتيبان در هر فرآيند است، به طوري که در مثال يک اين مدارک و سوابق پشتيبان دستورالعمل و روش هاي کار با آبگرمکن يا شوفاژخانه است و در مثال دو ليست مقدار مواد خريداري شده است.با الهام گرفتن از اين گونه استانداردهاي مديريتي از جملهISO9001:2008 به راحتي مي توانيم فرآيندهاي موجود در خانواده را شناسايي کنيم، سپس براي فرآيندهاي مشخص شده شاخصي را در نظر بگيريم و آن شاخص را مورد تجزيه و تحليل و پايش قرار دهيم و در صورت روند و مقدار نامناسب آن فرآيند را اصلاح کنيم که همان اصلاح الگوي مصرف است. اين استانداردها را مي توانيم براي هر سازماني بسط و گسترش دهيم، به طوري که هم اکنون در خيلي از سازمان ها در حال اجرا است وليکن تنها چيزي که در اکثر سازمان ها رعايت نمي شود مبحث تجزيه و تحليل آن و در صورت بروز مشکل و روند نامناسب، يافتن راهکارهاي مناسب است.


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:23 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



  جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش آموزان نقش مهمی در ترویج فرهنگ ، عادات ، رفتار و نگرش ها در سطح ملی دارند ، از نظر عقلانی چنانچه فردی از اوایل دوران تحصیل ،به درستی آموزش داده شود ، نسل آتی نیز پیشرفتهای خوبی خواهند داشت و به تبع آن ، نسل بعد از آنها نیز همینگونه خواهد شد . بنابر این یکی از ارکان موثر و مهم در اصلاح الگوی مصرف و ترویج عمومی آن ، همین مدارس با هدایت و برنامه ریزی مدیران ، معلمان ،مربیان و کلیه فرهنگیان کشور هستند . معلمان به عنوان تاثیر گذارترین افراد در کنار والدین ، می توانند نقش تعیین کننده ای در ایجاد نگرش و رفتارهای درست مصرف دانش آموزان داشته باشند و فرهنگیان با آوردن مثالها و مصادیقی از اسراف در جامعه ، ذکر آیات ،  احادیث و روایات ،عمل و رفتار معصومین ع و غیره در کلاس های درس و الگو بودن خود در این زمینه  در واقع به نقش سرمایه گذار بودن آموزش و پرورش در یک دوره زمانی طولانی  ، بها داده و منشاء خیر در جامعه باشند .

      برخی از اقدامات آموزش و پرورش ، مدارس و معلمان که می تواند  در اصلاح الگوی مصرف ، مفید باشد در زیر آورده می شود ؛

1-      هماهنگی معلمان در جلسه شورای معلمان و در نظر گرفتن اقداماتی با توجه به وضعیت مدرسه و دانش آموزان برای این مورد .

2-   برگزاری سخنرانی هایی برای دانش آموزان در مدرسه و یا خارج از آن و دعوت از افراد مسلط به موضوع اعم از جامعه شناسان ، مهندسین ، روحانیون و آوردن مصادیق قابل فهم دانش آموزان در مورد اسراف و صرفه جویی .

3-      اختصاص دقایقی از کلاس توسط کلیه معلمان برای ذکر مذمت اسراف در جامعه اسلامی

4-   الگو بودن کارکنان مدرسه در صرفه جویی و پرهیز از اسراف مانند اقدامات ساده ای چون : بازنبودن پنجره ها هنگام روشن بودن بخاری یا کولر ،رسیدگی به وضع شیرهای آب ، استفاده از لامپ های کم مصرف در کل مدرسه ، خاموش کردن لامپ های اضافی در مواقع غیر ضرور و...

    5-   برگزاری مسابقات مختلف برای معلمان توسط ادارات آموزش و پرورش و بررسی راههای موثر و پیشنهادات معلمان در ترویج فرهنگ صحیح مصرف و انتقال آن به دانش آموزان

6-      تقدیر از مدیران و معلمانی که اقدامات موثری در این مورد داشته اند .

7-      برگزاری مسابقات مختلف انشاء و مقاله نویسی دانش آموزان ، برنامه های هنری و ادبی در موضوع صرفه جویی و عدم اسراف

     8-   برگزاری سخنرانی و همایش هایی برای کلیه معلمان و ارائه اطلاعات آماری دقیق و مقایسه مصرف در داخل و خارج کشور با مصادیق مستند ، جهت ترغیب آنها به انتقال اطلاعات به دانش آموزان

9-   تهیه تراکت و بوروشورهایی برای دانش آموزان و خانوده های آنان حاوی اطلاعاتی در مورد میزان  اسراف در جامعه یا مذمت آن و نیز ارائه راهکارهای عملی مصرف درست و القاء این نظر که  " صرفه جویی مصرف نکردن نیست ، بلکه درست مصرف کردن است "

10-   برگزاری مسابقات و مراسم هنری اعم از سرود و نمایش و غیره مرتبط با موضوع در سطح مدرسه ، شهر و استان

11-  اختصاص دقایقی از مراسم آغازین مدارس به ارائه آمارهای ساده و قابل فهم به دانش آموزان در رابطه با صرف هزینه های غیر ضروری در امور مفید و سرمایه گذاری های عام المنفعه ، توسط کارکنان مدرسه و یا سخنرانان دیگر

12-   اختصاص ساعاتی از درس انشاء به موضوع اسراف، در کلیه دوره های تحصیلی

      13-   در نظر گرفتن  شعار سال مدرسه در مورد اصلاح الگوی مصرف

14-   تشویق فرهنگیان به افتتاح وبلاگ هایی در رابطه الگوی مصرف درست و دوری از اسراف و انتخاب برترین وبلاگها و تقدیر از آنان.

15-  ترغیب دانش آموزان به ذکر آموخته های مدرسه و عمل بدان در خانواده و ایفای نقشی همانند " همیار پلیس" در هنگام رانندگی والدین در منازل ، مانند پیش قدم شدن برای خاموش کردن لامپهای اضافی ، کم کردن بخاری ، خاموش کردن تلویزیون و وسایل برقی در اوقات غیر ضروری و غیره

16-  برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کوتاه مدت برای معلمان در مورد راههای اصلاح الگوی مصرف جهت آموزش به دانش آموزان در مدرسه

     17-  تهیه بروشورها ، تراکت ها و پوسترهایی حاوی اطلاعات آماری و مقایسه ای قابل درک دانش آموزان دوره های تحصیلی مختلف در مورد الگوی مصرف رایج .

             علاوه بر آموزش و پرورش ، تمام دستگاههای دولتی و مراکز آموزش عالی و دانشگاهها  ، مبلغان ، روحانیون ، مراکز فرهنگی هنری و ... هریک می توانند با اتخاذ تدابیر و برگزاری مراسم و برنامه های مفید ، در تشریح ابعاد مختلف  صرفه جویی و دوری از اسراف ، موثر واقع شوند . از طرفی  برگزاری همایش ها و سخنرانیهای ساده و به دوراز تجملات در ادارات ، شرکت ها و مراکز اداری و آموزشی  موجب جلب توجه عموم به مسله مهم صرفه جویی شده و به تدریج این نگرش ایجاد خواهد شد که با دوری از اسراف می توان قدمهای بزرگی برای پیشرفت عمومی برداشت . اینجا ذکر یک مطلب می تواند مفید باشد گرچه بر گزاری این نوع همایش ها و عملی کردن پیشنهادات فوق ممکن است هزینه هایی داشته باشد ولی بسیار  ناچیز تر از مصادیق اسراف یا عدم اطلاع از الگوهای مصرف درست می باشد ، بنابراین نباید خیلی نگران هزینه های این نوع برنامه ها بود به عنوان مثال در یک شهر با جمعیت 50 هزار نفر اگر در طی سال 400 همایش و سخنرانی ساده ولی بامحتوا در تالار های اداری ، مراکز آموزشی و غیره برگزار گردد هزینه آن به زحمت از 20 میلیون تومان فراتر می رود( و نیازی به دعوت سخنرانان میلیونی از شهر های دیگر نیست و بهتر است از کارشناسان مسلط بومی استفاده گردد) اما اگر ساکنان دارای تلفن همراه این شهر فرضی ، در هر ماه فقط 1000 تومان از مکالمات غیر ضروری موبایل خود بکاهند در سال مبلغی حدود 250 میلیون تومان هدر نخواهد رفت همچنین اگر هر خانواده در مصرف گاز ، آب ،برق و تلفن منزل خود در ماه فقط حدود 7000 تومان صرفه جویی داشته باشد در طی سال حدود 850 میلیون تومان صرفه جویی صورت خواهد گرفت و موارد و مثالهای دیگر ... نتیجه می گیریم که نفع این همایش ها و آگاه سازی ها بسیار بیشتر از هزینه های آن خواهد بود .

         ارائه راهکارهای عملی و نوآورانه توسط کارشناسان و مسئولان فرهنگی ، اقتصادی و مذهبی در هر شهر ، موجب تشویق آحاد مردم برای اصلاح الگوی مصرف  خواهد شد  به عنوان مثال ترتیبی اتخاذ گردد تا تمام مردم یک شهر بتوانند  معادل صرفه جویی های  خود را با پس انداز در محلی مطمئن و تجمیع این سرمایه ها برای احداث یک کارخانه و جذب تعدادی از بیکاران منطقه خود در آن به نتایج  مشهود این کار خداپسندانه برسند و برای مراحل و اقدامات بعدی با رغبت و جدیت بیشتری پیش قدم شوند .


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:22 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



 دكتر فهيمه فرهمندپور*
درهم تنيدگی مسائل هريك از عرصه‌های اقتصاد، سياست، فرهنگ و فرد، خانواده، جامعه و... راه را برای محدود كردن حوزه‌ی مسؤوليت آحاد مرتبط با هريك از اين عرصه‌ها مشكل و شايد غيرممكن می‌سازد. به همين دليل داوری در اين خصوص كه اصلاح الگوی مصرف امری مرتبط با كدام يك از اين زمينه‌هاست بسيار دشوار است و تعيين سهم مسؤوليت هريك دشوارتر؛ اما بررسی ابعاد مختلف مسأله‌ می‌تواند به تسهيل اين امر دشوار بيانجامد.
اصلاح، تغييری جهت‌گيری شده يا كاهشی غيرهدفمند
بی‌گمان كاهش حجم و تنوع مصرف، نخستين برداشتی است كه از شعار اصلاح الگوی مصرف به ذهن متبادر می‌شود. اين در حالی است كه اساساً صرف كاهش، بدون در نظر گرفتن جهت‌گيری كلان جريان اصلاح، می‌تواند موجب آسيب‌رسانی به اين تلاش اصلاحی شود. برای نمونه چنانچه الگوی مصرف بسياری از مواد غذايی تعيين كننده در سلامت در كشور ما، با استانداردهای علمی پذيرفته شده‌ی جهانی آن‌ها مقايسه شود، می‌تواند زمينه‌ی شناسايی علل شيوع بسياری از بيماری‌هايی شود كه صرف نظر از همه‌ی پيامدهايش، هزينه‌ی مادی گزافی بر اقتصاد جامعه تحميل می‌كند؛ سرانه‌ی پايين مصرف لبنيات و نقش آن در بيماری‌های دهان و دندان يا پوكی استخوان و مصرف پايين استفاده از گوشت سفيد و تأثير آن در افزايش بيماری‌هايی چون فشار خون و مشكلات قلبی و عروقی در كشور، مثال‌های روشنی در اين زمينه هستند. روشن است كه تفسير سطحی واژه‌ی "اصلاح" به صِرف "كاهش"، در چنين مواردی اتفاقاً آثار مخرب بيشتری در پی خواهد داشت، در حالی كه اصلاح به معنای تغيير هدفمند، می‌تواند به معنای افزايش مصرف در زمينه‌هايی باشد كه در نهايت دستيابی به اهداف مطلوب را در درازمدت به دنبال دارد.
اصلاح الگوی مصرف كالا يا ثروت
مفهوم «كَنْز» در ادبيات قرآنی و به تبع آن در اقتصاد اسلامی به ثروتی اشاره دارد كه از جريان متعادل و متعارف توليد و مصرف خارج شده و به شكلی غيرمولد و تنها در خدمت ارضاء حس طمع‌ورزی و تكاثرِ افرادی با ضمير بيمار قرار گرفته، ميل به تفاخر را در آنان اشباع می‌كند. مخالفت فرهنگ دينی با چنين شيوه‌ای در استفاده از ثروت، نشان می‌دهد كه توجه به الگوی مصرف تنها مربوط به نوع استفاده از كالاهای مصرفی روزمره نيست، بلكه شيوه‌های بهره‌برداری از منابع ثروت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. پيشنهاد رهبر معظم انقلاب به سرمايه‌گذاری مازاد امكانات مادی در مسيری مولد- حتی اگر مايل به انفاق آن‌ها نيستيم- در واقع اشاره‌ای دقيق به لزوم بازنگری افراد و خانواده‌ها و البته دولت به شيوه‌های به‌كارگيری ثروت‌ خصوصی و عمومی است.
توليد، توزيع و مصرف، حلقه‌هايی از فرايند واحد
در برنامه‌ريزی برای عملياتی نمودن جريان اصلاح الگوی مصرف، تفكيك حلقه‌ی مصرف از ساير بخش‌های فرايندی كه شامل توليد و توزيع نيز می‌گردد، می‌تواند خطايی جدی به‌شمار آيد. تعابيری چون اسراف و تبذير در فرهنگ دينی ما می‌تواند در موارد مربوط به هريك از اين حلقه‌های به هم پيوسته صدق كند؛ همچنان‌كه وجود الگوهای ناسالم در جريان تحقق و اجرای هريك از آن‌ها به روشنی ممكن است.
شرايط حاكم بر نظام توليد و سازمان توزيع به‌عنوان اساسی‌ترين مقدمات مصرف- كه البته خود نيز متوقف بر مقدمات بسيارند- در موارد فراوان شرايطی اجتناب‌ناپذير را بر جريان مصرف تحميل نموده، شكل‌گيری الگويی نامتوازن در آن را موجب می‌گردد؛ الگويی كه به‌سرعت شكلی نسبتاً پايدار يافته، تغيير و اصلاح آن مشكل، زمان‌بَر و پرهزينه می‌گردد. شرايط نامناسب توليد نان يا جريان ناصحيح توزيع بسياری ديگر از موادغذايی در كشور از جمله‌ی اين مواردند. اصلاح اين بخش‌ها به‌طور طبيعی- اگرچه شايد نه در كوتاه‌مدت- به اصلاح اساسی الگوی مصرف در اين موارد ميانجامد.
 
مصرف، پاسخ به نيازهای واقعی يا كاذب
بعيد به نظر می‌رسد بتوان مصرف‌كننده‌ای را وادار كرد كه به غيرضروری بودن مصرف آنچه مورد استفاده قرار می‌دهد، اعتراف نمايد. اين نكته به آن معناست كه ما اصولاً معتقديم الگوی مصرف ما مبتنی بر نوع، شكل و حجم نياز ماست. اما به‌راستی كدام نياز؟ نيازی واقعی و مستند به شواهد و دلايل عقلی و علمی كه طبعاً مورد تأييد دين هم قرار می‌گيرد؟ يا احساسی متكی بر عادت، زياده‌طلبی و تلاش برای پاسخ به خلأهای شخصی و شخصيتی، و يا حتی همراهی با هنجارهای عرفيِ راه به خطا برده؟ به تعبير دقيق‌تر، كدام نياز؟ واقعی يا كاذب؟ از همين‌جا نقش تعيين‌كننده‌ی نظام تربيت و ساختار فرهنگ، آشكار گرديده و اصلاح الگوی مصرف متوقف بر يك جريان طولانی از اصلاح نگره‌های فرهنگی و الگوی تربيتی می‌شود.
اركان نظام تربيت
تربيت امری است كه به‌گونه‌ای تدريجی و غالباً ناخودآگاه شكل می‌گيرد و شكل‌گيری آن طبيعتاً متأثر از عوامل و زمينه‌های متعدد و متنوعی است. نقش خانواده، سازمان‌های رسمی آموزشی و تربيتی، رسانه‌های جمعی و دستگاه‌های تبليغاتی در تحقق يك الگوی نسبتاً پايدار تربيتی، غيرقابل انكار و طبعاً لزوم پاسخگويی آن‌ها در قبال شرايط فرهنگی موجود، اجتناب‌ناپذير است. لازم است هريك از اين مجموعه‌ها- بی‌آن‌كه با فرافكنی، قصد شانه خالی كردن از زير بار مسؤوليت خود را داشته باشند- به ارزيابی نقش مثبت يا منفی خود در اين شرايط بپردازند و نيز سهم خود را در مسؤوليت اصلاح الگوی تربيتی و فرهنگی كلان موجود و به‌طور خاص الگوی فعلی مصرف بازشناسند.
برای نمونه نقش رسانه‌ی ملی در معرفی، تأييد و ترويج قالب‌های متنوع مصرف‌زدگی، رفاه و تجمل- چه در قالب پخش پيام‌های بازرگانی كه بنا بر ضرورت نيازهای مالی رسانه توجيه می‌شود و چه در قالب ساخت برنامه‌های نمايشی كه ضرورت ايجاد جاذبه‌های بصری را بهانه‌ی بازنمايی آن می‌سازند- در افزايش انتظارات غيرواقع‌بينانه‌ی مردم به‌ويژه جوانان از زندگی، رفاه، تنوع و تكثر قالب‌های مصرف و... بسيار مؤثر است. ادامه‌ی اين روند می‌تواند مخاطره‌آميز و مانعی جدی در مسير اصلاح الگوی مصرف تلقی گردد. البته اين مثال نبايد موجب كوچك شمردن اثر ساير بخش‌های نظام تربيت و ناديده انگاشتن نقش تعيين‌كننده‌ی آنان- از جمله مراكز متولی تعليم و تربيت رسمی در جامعه مانند آموزش و پرورش و ساير بخش‌ها- شود.
الگوی مصرف دينی، يا الگوی مصرف برخی متدينان
متأسفانه گاه اشكالی از برداشت‌های دينی يا برداشت‌های تحميل شده به فكر و فرهنگ دينی نيز به كمك توجيه اين نيازهای كاذب می‌آيند. مانند آن‌كه در صورت كسب درآمد از راه حلال، برخورداری از حداكثر رفاه و آسايش، ممنوعيت يا محدوديتی ندارد؛ يا در صورتی كه برخورداری از حداكثر اين رفاه و حتی تجمل، موجب ارتكاب معصيتی نشود، منعی نخواهد داشت؛ يا حتی ميان ملاحظه‌ی شأن و شؤونات فرد يا خانواده و سطح اجتماعی خاص با آموزه‌های دينی تعارضی نيست! ...همين است كه حتی در ميان لايه‌های اجتماعی متدينان و متشرعان جامعه، می‌توان شكل‌گيری نوعی اشرافيت دينی يا اشرافيت متظاهر به تدين را بازشناخت كه علاوه بر گناه اسراف و تبذير و بی‌توجهی به اقشار دردمند جامعه، بايد گناه بدنما ساختن دين و اخلاق دينی و وارونه‌نمايی آموزه‌های دينی را نيز به كارنامه‌ی اعمال آنان افزود.
به‌راستی آيا آموزه‌های دينی تنها به توجه دادن انسان مسلمان نسبت به كسب حلال اكتفا نموده و به نوع مصرف اين امكانات برآمده از حلال بی‌توجهی نموده‌اند؟ مرز رفاه مشروع و به تعبير قرآن نصيب حلال از دنيا، با تجمل و اسراف و دنيازدگی چيست؟ استفاده نكردن از ثروت و امكانات در راه حلال يعنی چه؟ بی‌توجهی به نيازمندان و محرومان و بهره‌برداری حداكثری از تجمل و رفاه و تلذذ، در ادبيات دينی ما گناه شمرده می‌شود يا خير؟ و اساساً در جامعه‌ای كه بسياری از مردم از انواع محدوديت و محروميت رنج می‌برند، تكيه زدن انحصاری بر سرمايه‌های گسترده‌ی مادی به بهانه‌ی ملاحظه‌ی شؤون فردی و خانوادگی چه معنايی دارد؟ طبعاً دانشمندان علوم دينی و به‌خصوص خطبا و مبلغانی كه در ارتباط نزديك با افكار عمومی متدينان قرار دارند، بيش از همه می‌توانند در رفع چنين بدفهمی‌ها يا سوء تفاهم‌هايی مؤثر واقع شوند.
 
مادر، محور تحقق تربيت و تحول فرهنگ
چنانچه اصلاح فراگير الگوی مصرف را امری متوقف بر يك تحول فرهنگی عميق و ماندگار بدانيم و خانواده را اساسی‌ترين زمينه برای جهت‌دهی و تحقق اين تحول فرهنگی، برای هدفمند نمودن اين جريان و دستيابی به حداكثر نتيجه، بايد زنان به‌عنوان محوری‌ترين عضو در عرصه‌ی مناسبات تربيتی خانواده، كانون توجه كسانی قرار گيرند كه وظيفه‌ی برنامه‌ريزی كلان در جهت عملياتی كردن شعار اصلاح الگوی مصرف را به‌عهده دارند.
روشن است كه اين لزوم توجه به زنان در برنامه‌ريزی‌های آتی، نه به دليل نياز ويژه‌ی آنان به اين توجه، كه به دليل نياز جامعه به مداخله‌ی مؤثر زنان در اين حركت تعيين‌كننده‌ی اجتماعی است. كسانی كه چشم‌پوشی از ظرفيت بالای آنان در اثرگذاری بر تحولات فكری، تربيتی و فرهنگی در خانواده- و البته خارج از خانواده- می‌تواند از دست رفتن يك سرمايه‌ی ارزشمند و بی‌بديل انسانی و اجتماعی تلقی شود. بنابراين آموزش، فرهنگ‌سازی، فعال‌سازی و حمايت از زنان در جريان اصلاح الگوی مصرف می‌تواند راهبردی اساسی در اين زمينه تلقی شود.


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:21 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




متأسفانه گاه اشكالی از برداشت‌های دينی يا برداشت‌های تحميل شده به فكر و فرهنگ دينی نيز به كمك توجيه اين نيازهای كاذب می‌آيند. مانند آن‌كه در صورت كسب درآمد از راه حلال، برخورداری از حداكثر رفاه و آسايش، ممنوعيت يا محدوديتی ندارد؛ يا در صورتی كه برخورداری از حداكثر اين رفاه و حتی تجمل، موجب ارتكاب معصيتی نشود، منعی نخواهد داشت؛ يا حتی ميان ملاحظه‌ی شأن و شؤونات فرد يا خانواده و سطح اجتماعی خاص با آموزه‌های دينی تعارضی نيست! ...همين است كه حتی در ميان لايه‌های اجتماعی متدينان و متشرعان جامعه، می‌توان شكل‌گيری نوعی اشرافيت دينی يا اشرافيت متظاهر به تدين را بازشناخت كه علاوه بر گناه اسراف و تبذير و بی‌توجهی به اقشار دردمند جامعه، بايد گناه بدنما ساختن دين و اخلاق دينی و وارونه‌نمايی آموزه‌های دينی را نيز به كارنامه‌ی اعمال آنان افزود.
به‌راستی آيا آموزه‌های دينی تنها به توجه دادن انسان مسلمان نسبت به كسب حلال اكتفا نموده و به نوع مصرف اين امكانات برآمده از حلال بی‌توجهی نموده‌اند؟ مرز رفاه مشروع و به تعبير قرآن نصيب حلال از دنيا، با تجمل و اسراف و دنيازدگی چيست؟ استفاده نكردن از ثروت و امكانات در راه حلال يعنی چه؟ بی‌توجهی به نيازمندان و محرومان و بهره‌برداری حداكثری از تجمل و رفاه و تلذذ، در ادبيات دينی ما گناه شمرده می‌شود يا خير؟ و اساساً در جامعه‌ای كه بسياری از مردم از انواع محدوديت و محروميت رنج می‌برند، تكيه زدن انحصاری بر سرمايه‌های گسترده‌ی مادی به بهانه‌ی ملاحظه‌ی شؤون فردی و خانوادگی چه معنايی دارد؟ طبعاً دانشمندان علوم دينی و به‌خصوص خطبا و مبلغانی كه در ارتباط نزديك با افكار عمومی متدينان قرار دارند، بيش از همه می‌توانند در رفع چنين بدفهمی‌ها يا سوء تفاهم‌هايی مؤثر واقع شوند.


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:21 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



بر اساس اصل 44 قانون اساسي تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب (هرز آب) به‌بخش خصوصي واگذار مي‌شود
حميدرضا جانباز در بيرجند با بيان اين‌ كه هدف از واگذاري‌هاي ياد شده بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي اين بخش و ايجاد انگيزه براي پيمانكاران است، اظهار كرد: اصلاح الگوي مصرف بايد در دستور كار قرار گيرد و فرهنگ‌سازي در اين زمينه قابل اجرا و عملياتي شود. وي افزود: امسال با تأسي از فرمايشات رهبر معظم انقلاب سال اصلاح الگوي مصرف آب نامگذاري شده كه بايد اصلاح الگو مورد توجه قرار گرفته و اجرايي شود.
معاون برنامه‌ريزي و توسعه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور ادامه داد: فرصت خوبي به لحاظ نامگذاري سال جديد فراهم شده و شرايط مهيا است تا در چارچوب فرهنگي ايجاد شده، اصلاح الگوي مصرف آب را اجرا كرده و اين كالاي غيرقابل جايگزين را حفظ كنيم.
محمد طاهري، مديرعامل شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي نيز به ارائه گزارشي از بخش آب و فاضلاب بيرجند پرداخت.
همچنين معاون بهره‌برداري شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي گفت: در حال حاضر كل توان آب در سطح شهرهاي استان يك هزار و 800 ليتر بر ثانيه است.
مهدي هاشمي‌مقدم در بازديد از پروژه‌هاي آبفاي خراسان جنوبي اظهار كرد: اين ميزان آب توليدي از منابع آب زيرزميني استحصال مي‌شود و 86 حلقه چاه در مدار بهره‌برداري قرار دارد.
وي با بيان اين‌كه در حال حاضر ميزان متوسط مصرف سرانه آب حدود 225 ليتر در سطح استان است، گفت: براي تأمين آب در كوتاه ‌مدت اقداماتي از جمله كف‌شكني چاه‌هاي جديد در محدوده چاه‌هاي موجود در دستور كار قرار دارد. معاون بهره‌برداري شركت آب و فاضلاب خراسان جنوبي افزود: با اين اقدامات، حفر و تجهيز چاه‌هاي تأمين آب شرب حوادث در 5 شهر استان حدود 180 ليتر به توان توليد آب شهرهاي استان اضافه مي‌شود.
هاشمي‌مقدم با اشاره به اين‌كه فقر منابع آب زيرزميني منطقه و خشكسالي متوالي چند ساله سبب افت جبران‌ناپذير سطح آب زيرزميني شده است، گفت: با توجه به رشد جمعيت و توسعه صنايع كوچك در داخل محدوده شهرها، نياز به آب بهداشتي همواره رو به افزايش است.
 
 


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:20 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



مدیریت صحیح مصرف

مهترین راه حل برا استفاده بهینه انرژی وبرق استفاده از یارانه ها در محل مناسب آن است. با انرژی ارزان و رایگان نمی توان مصرف را به سمت استفاده بهینه هدایت کرد .با حذف یارانه ها به این شکل باید آن را برای تحقق عدالت اجتماعی وبرای اقشار کم در آمد مصرف کرد.

اعمال تعرفه پله ای یا تصاعدی مهمترین راه کار صنعت برق برای تامین مصرف عادلانه و بهینه برق است.این الگو استفاده وزارت نیرو برای پرداخت یارانه چه بهتر که برای انشعاب یا دیمانند به مشترکین عادی ارائه شود.وراه کارهایی که باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

با وضعیت موجود يكي از اهداف اصلي مديريت انرژي بالا بردن هر چه بيشتر ضريب بار و نزديك كردن آن به عدد يك است . از آنجا كه عامل ديماند در هزينه برق نقش مهمي ايفا مي كند و هر چه ديماند بالاتر رود هزينه بيشتر خواهد شد لذا تصحيح ضريب بار به معني مصرف كردن حداكثر انرژي ممكن در حداقل ديماند است كه در نتيجه كاهش قابل ملاحظه اي را در هزينه برق موجب مي گردد .

از عوامل متعدد ، موارد زير كه از سو مديريت ناصحیح مصرف انرژي در صنايع ناشي مي شود را مي توان ذكر كرد :

-عدم رعايت برنامه صحيح بهره برداري

- عدم استفاده منطقي از ظرفيت كامل تجهيزات كارخانه

- راه اندازي بي بار بعضي قسمت ها

-افزايش مصرف برق تجهيزات به علت خرابي و صحيح كار نكردن آنها

ضروري است در هر كارخانه ، مستقل از اينكه توليد برق در كشور كافي باشد يا نباشد ، در اين مورد اقدام لازم به عمل آيد تا از مصرف بي رويه انرژي الكتريكي خود داري شود

در مجموع تجربيات موجود نشان مي دهد در بسياري از كارخانه ها با جابجايي مصارف از ساعت هاي پيك بار شبكه به ساعت هاي ديگر امكان توليد اسمي عملي خواهد بود . جابه جايي نوبت هاي كاري و يا انتقال مصارف عمده انرژي از نوبت كاري دوم به نوبت كاري سوم است . اين اقدام نه تنها از 80 درصد افزايش نرخ در پيك (چهار ساعت اول شب) جلوگيري مي كند بلكه در بردارنده 50 تا 60 درصد تخفيف نيز خواهد بود . بنابراين صنايع مي توانند با در نظر گرفتن ساير عوامل و تاثيرات تغيير نوبت كاري از اين فرصت ايجاد شده توسط وزارت نيرو و كاهش قابل توجه هزينه برق مصرفي استقبال نمايند .عامل چهارم كاهش ديماند صنايع به شيوه نوبتي در شهرك هاي صنعتي و مراكز صنعتي است كه از يك پست يا كابل اختصاصي تغذيه مي شوند . استفاده از مولدهاي اضطراري در ساعت هاي پيك روز هاي غير تعطيل است كه مي تواند در كاهش مصرف برق و كاهش پيك بار شبكه موثر و از هزينه هاي برق در ساعات پيك بكاهد . با استفاده از دستگاه آناليز مي توان به وضعيت مصرف انرژي در يك مصرف كننده پي برد . اين دستگاه كه تحليل كننده انرژي الكتريكي است روند مصرف برق شامل ماكزيمم ديماند انرژي ، ضريب قدرت ، بالانس فاز ها و غيره را اندازه گيري و ضبط مي نمايد . نمودار پارامترهاي فوق قابل انتقال به يك رايانه و چاپ با چاپگر خواهد بود . تجزيه و تحليل داده ها منجر به يافتن ديماند بهينه مورد نياز و ضريب بار كارخانه مي شود . بدين ترتيب با تصحيح ضريب بار كارخانه مي توان استفاده مطلوب از نيروي برق را ميسر ساخت .

ذخیره کننده های انرژی الکتریکی :

الکتریسیته, نه مانند گاز و آب, نمیتواند ذخیره بشود استفاده از سيستم‌هاي ذخيره‌كننده مغناطيسي انرژي نيرومند در شبكهقدرت از اهميت خاصي برخوردار است.

براي ذكر اهميت قطع برق و آثار سو آن بر صنايع مي توان عوارض زير را بر شمرد :

- كاهش كمي و كيفي محصولات توليدي

- خسارت هاي فني به تجهيزات

- افزايش قيمت كالا در بازار

- افزايش قيمت تمام شده محصول به دليل كاهش توليد

- كاهش ميزان فروش و در نتيجه تحمل زيان هاي مالي به كارخانه

- آثار سو اجتماعي مانند ترويج بازار سياه و احتكار و غيره

-كاهش عمر ماشين آلات

به عنوان مثال هزينه هر بار قطع شدن برق در يككارخانه اتومبيل‌سازي ماهانه 000/250 دلار بوده و اين ضرر تا زماني كه تعميرات كليدر سطح كارخانه صورت نگيرد ادامه خواهد داشت. همچنين هر قطع برق در يك كارخانه ساخت نيمههاديها بين 000/30 تا يك ميليون دلار ضرر در بر خواهد داشت. همچنين قطع برق به مدت 15 دقيقه هزينه‌اي برابر با 24/20 دلار به ازاي ميزان مصرف هر كيلووات ساعت برق بركليه كاربران كامپيوتر تحميل خواهد كرد. قطع برق براي صنايع كوچك نيز هزينه‌هايي دربر دارد كه مي‌توان مقادير آن را از كتاب استانداردهاي IEEE 1987-466 استخراج كرد. اصولاً يك سيستم قدرت درساعات مختلف شبانه‌روز داراي مصارف مختلفي است،‌بنابراين ميزان توليد انرژي بايدمتناسب با نياز مصرف‌كننده تغيير كند.

اصولاً يك سيستم قدرت درساعات مختلف شبانه‌روز داراي مصارف مختلفي است،‌بنابراين ميزان توليد انرژي بايدمتناسب با نياز مصرف‌كننده تغيير كند. استفاده از ذخیره سازهای انرژی چون Flywheel energy storage (FES)SEMES باطریها Batteries و ... اهمیت خود را نشان می دهند.
استفاده از ذخیره سازهای انرژی با ظرفیت بالا به منظور تراز ساری منحنی مصرف و افزایش ضریب بار، از اولین کاربردهای ذخیره انرژی در سیستم قدرت در جهت بهره برداری اقتصادی می باشد. ویژگی راندمان بالای SMES آن را از سایر تکنیکهای ذخیره انرژی متمایز می کند. بطور خلاصه مهم ترین قابلیت SMESجدا سازی و استقلال تولید از مصرف است که این امر مزایای متعددی از قبیل بهره برداری اقتصادی، بهبود عملکرد دینامیکی و کاهش آلودگی را به دنبال دارد.


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:18 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



پنجره ها از نظر صرفه جويي انرژي نقش حساسي دارند، چرا كه حدود 30% از كل تلفات حرارتي ساختمان از پنجره ها صورت مي گيرد. به همين دليل پنجره هايي كه در جاي خوبي نصب نشده اند يا خوب محافظت نميشوند، مي‌توانند هزينه سوخت را بسيار بالا ببرند.
اگر تصميم داريد ساخت ساختمان جديدي را شروع كنيد، با يك مشاور آشنا به اصول صرفه جويي تماس بگيريد. اما اگر مي خواهيد ساختمان موجود خود را بهينه سازي كنيد و از هزينه هاي خود بكاهيد، اين بروشور مي‌تواند راهنماي خوبي براي شما باشد.
جلوگيري از تلفات حرارتي پنجره ها
يك پنجره با شيشه تك جداره تقريباً10 برابر يك ديوار عايكاري شده هم اندازه خود تلفات حرارتي دارد. چنين پنجره اي سه مشكل عمده ايجاد مي كند: بالا بودن تلفات حرارت، فراهم نشدن آسايش ساكنين، بخار گرفتن پنجره ها (شكل 1)براي كاستن از مشكلات ناشي از پنجره ها، مي توان از راه هاي مختلف يك لايه هواي ساكن بين محيط داخل و خارج ايجاد كرد. با انجام اين كار تلفات حرارتي پنجره به نصف كاهش مي يابد. براي ايجاد اين لايه هوا راه هاي مختلفي وجود دارد.
دو جداره كردن
پوشش هاي شفاف
دو جداره كردن شيشه هر پنجره اي باعث بالا رفتن كارآيي آن مي شود، به ويژه پنجره هايي كه پرده اي روي آنها نصب نشده است.
پنجره دو جداره، داراي دو شيشه مي باشد كه بين آنها يك فضاي كاملاً درزبندي شده قرار گرفته است. اين فاصله معمولا بين 6 تا 20 ميليمتر است.
اگر اين فاصله هوايي 15 ميليمتر انتخاب شود، بهترين كارآيي بدست مي آيد. دو جداره كردن پنجره با وجود اتلاف حرارت را كاهش مي دهد، جلوي ورود نور و گرماي خورشيد را نمي گيرد. بنابراين در فصول گرم سال براي كاهش ورود گرما به داخل ساختمان بايد جلوي تابش مستقيم خورشيد به پنجره را گرفت.
در كنار اينها، دو جداره كردن پنجره ها باعث كم شدن ورود سر و صدا به داخل ساختمان مي شود و نيز بخارگيري پنجره ها در فصول سرد سال كاهش مي يابد.
براي دو جداره كردن پنجره يك جداره موجود مي توان يك لايه ديگر از شيشه يا اكريليك شفاف ديگر روي آن نصب كرد و فضاي بين آنها را كاملاً درزبندي كرد. در اين فضا بايد مقداري ماده جاذب رطوبت قرار داد تا رطوبت اين فضا را كاملاً بگيرد
پر كردن با گاز
در برخي از پنجره هاي دو جداره، فضاي مياني را با گازهايي مانند آرگون و كريپتون پر مي كنند تا كارآيي آنها حدود 10% افزايش يابد.
عايق هاي ويژه پنجره
اين عايق ها را كه به شكل برچسب هاي شفاف ساخته مي‌شوند به راحتي مي‌توان بر روي شيشه پنجره‌ها چسباند و بخشي از خواص پنجره‌هاي دو جداره را در آن‌ها به وجود آورد. اين برچسب‌ها باعث مي‌شوند ورود گرما در تابستان تا 80% كاهش يابد. علاوه بر اين انواع كم تابش اين محصولات (Low-E) قادرند تلفات حرارتي زمستاني را نيز تا 30% كاهش دهند
اين عايق‌ها از نظر قيمت با پنجره‌هاي دو جداره قابل رقابت هستند. به ويژه در ساختمان‌هاي دو جداره قابل رقابت هستند. به ويژه در ساختمان‌هاي موجود كه تعويض پنجره‌ها با پنجره‌هاي دو جداره هزينه زيادي به همراه خواهد داشت.


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:18 PM
نظرات 0 | لینک مطلب



خاموش بودن چراغ‌هاي اتاق وزير يا مدير در طول روز امري پسنديده است به شرط آن كه چراغاني مقابل ساختمان آن وزارتخانه نيز در اين صرفه‌جويي لحاظ شود.اينها از نكاتي است كه بايد هم در ارائه الگو و روش مناسب براي مصرف در نظر داشت و هم به منظور صرفه‌جويي تعريفي درست ارائه كرد.

يكي از ديگر بخش‌هاي اصلي ارائه روش مناسب براي مصرف صحيح در حوزه انرژي، بخش نفت، گاز، بنزين و گازوئيل است كه سالانه ميلياردها تومان از سرمايه‌هاي اين كشور به جاي پرداختن به آباداني و عمراني اصيل و ماندگار در اين بخش دود مي‌شود و عارضه‌هاي بسياري براي كشور ايجاد مي‌كند.

متاسفانه در اين زمينه هم تاكنون نتوانسته‌ايم روشي صحيح براي مصرف بجز تكرار مكررات كه حوزه انرژي‌هاي فسيلي نياز به تجديد روش براي مصرف دارند، ارائه كنيم. هدف همه دولت‌ها اين بوده كه در قسمت انرژي تحولي بزرگ ايجاد كنند كه هر يك با ناكامي و شكست يا موفقيتي نصفه و نيمه مواجه شده‌اند.دولت نهم با به كارگيري روش سهميه‌بندي بنزين طي 2 سال گذشته سعي در كاهش مصرف بنزين داشت، اما در عمل چنين نتيجه‌اي به دليل وجود مشكلات زيرساختي حاصل نشد.

افزايش خودروهاي عمومي، تاكسيراني، اتوبوس و قطار شهري گرچه يكي از راهكارهاي مناسب در صرفه‌جويي بنزين است، اما توزيع نامناسب آن و عدم نظارت و مديريت صحيح اين روش را با مشكلات زيادي مواجه كرده است.

به نظر نمي‌رسد افزايش قيمت، آزادسازي و روش‌هايي از اين قبيل نيز بتواند اشتهاي سيري‌ناپذير خودروهاي شخصي را در كشوري كه مردم آن به دليل نبود فرهنگ استفاده از خودرو يا عادت به استفاده از سوخت ارزان هر روز ميليون‌ها ليتر بنزين مصرف مي‌كنند، پاسخگو باشد و باز هم بايد شاهد نزاع و اختلاف دولت و مجلس درباره بودجه بنزين باشيم تا دولت بتواند براي تامين بنزيني كه روزانه بيش از 70 ميليون ليتر در كشور دود مي‌شود، هزينه كند.

نياز است كارشناسان و مديران اين بخش از مديريت انرژي كشور با تدابيري عميق‌تر و ارائه الگويي بهينه براي مصرف بنزين و افزايش فرهنگ عمومي كشور از هدرروي سرمايه ملي جلوگيري كنند.

گاز طبيعي نيز مصرفي فزاينده در كشور دارد و مصرف اين انرژي ارزان در كشور ما رو به رشد است. اگر سختي‌ها و دشواري‌هاي توليد هر مترمكعب گازي كه به آساني در خانه‌‌ها، ادارات و برخي صنايع مي‌سوزانيم براي مردم تعريف و بازگو شود يقينا هيچ شهروندي در استفاده درست و بهينه از اين حامل انرژي به خود ترديد راه نخواهد داد.

جريمه كردن، افزايش قيمت، قطع اشتراك و... روش‌هاي مقطعي و در برخي موارد ناموفق هستند، هر چند نمي‌توان به طور كلي اين روش‌ها را نيز نفي كرد، اما در كنار ديگر روش‌‌ها مي‌توان اينها را نيز به كار گرفت. نظارت صحيح بر طراحي، ساخت و مهندسي ساختمان كه همان تعريف مبحث 19 به شمار مي‌رود يكي از روش‌هاي عالي براي اصلاح الگوي مصرف انرژي در ساختمان است كه اگر به طورجدي پيگيري شود بخش عمده‌اي از اسراف و هدرروي انرژي در ساختمان جلوگيري مي‌كند.

چند سال پيش در سفري به مالزي ديدم اين كشور پرجمعيت مسلمان در جنوب شرق آسيا با به‌كارگيري روش اعمال مديريت صحيح در الگوي مهندسي و ساخت و ساز ساختمان توانسته مصرف انرژي خود را به خوبي مديريت كند. طبق نظر كارشناسان، ساخت و ساز در مناطق مختلف آب و هوايي تعاريف خاصي دارد كه متاسفانه اين الگو در ايران كمتر يا اصلا مورد توجه قرار نمي‌گيرد؛ مثلا استفاده از ساختمان شيشه‌اي در مناطق گرم نمي‌تواند الگوي مناسبي براي ساختمان در اين‌گونه مناطق باشد.

سقف كوتاه و بلند، نصب پنجره‌ها، شيشه‌ها و... هريك مقولاتي هستند كه در مهندسي ساختمان در مناطق مختلف بايد مورد توجه قرار گيرد.

با تمام اين مسائل، اصلاح الگوي مصرف نيازمند فرهنگ‌سازي پايدار است تا همه افراد جامعه خود را ملزم به يك رفتار پايدار و منطقي كه تبديل به فرهنگ عمومي شده، بدانند و امروزه در تمام جوامع صنعتي سعي بر استفاده از اين متد مي‌شود.

اين روش همان است كه مديران و مسوولان كشور نيز آن را توصيه مي‌كنند، براي مثال وزير نفت بر اجراي الگوسازي موثر در مصرف انرژي تاكيد كرده و آن را از ضرورت‌هاي اصلي امروز كشور عنوان مي‌كند.نوذري، بر شناسايي استانداردهاي مصرف سوخت در صنايع و كشاورزي تاكيد دارد و مي‌گويد: با تشكيل شوراي عالي انرژي زير نظر رئيس‌جمهور مي‌توان با مطالعه اين طرح جامع، راهكارهاي مناسبي براي مديريت مصرف سوخت در كشور ارائه كرد.

وزير نفت همچنين هدفمند كردن يارانه‌ها را بزرگ‌ترين تصميم تاريخ اقتصاد در ايران مي‌داند و مي‌گويد: با اجراي اين تصميم شجاعانه مي‌توان گام‌هاي جدي‌تري براي مصرف بهينه انرژي برداشت.با اين اوصاف، بيش از تصميم‌گيري قانوني، افزايش قيمت، جريمه قطع اشتراك يا برخورد قهري با اسراف‌كنندگان نعمات الهي، جامعه نيازمند آموزش و فرهنگ‌سازي است كه پايه‌گذاري آن در كشور ما با توجه به روحيات ملي مردم ايران كاري است بسيار آسان و تجربيات در اين زمينه نشان داده كه مي‌توان با آموزش از بسياري اتفاقات ناخرسند جلوگيري كرد و نتايج خوبي به دست آورد.


 نگاشته شده توسط مهدي رحمني در چهارشنبه 28 بهمن 1388  ساعت 3:16 PM
نظرات 0 | لینک مطلب




  • تعداد صفحات :21
  •    
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • >  

POWERED BY RASEKHOON.NET