جام جم آنلاین: رهبر معظم انقلاب سال 1388 خورشیدی را سال حرکت مردم و مسوولان به سوی اصلاح الگوی مصرف نامگذاری کردند و ایشان در سخنرانی خود تاکید داشتند مساله صرفه‌جویی و اجتناب از اسراف فقط یک مساله اقتصادی نیست، بلکه هم اقتصادی است هم اجتماعی و هم فرهنگی و آینده کشور را تهدید می‌کند. از آنجا که میان فرهنگ‌سازی در اصلاح الگوی مصرف، امری حیاتی و ضروری به نظر می‌رسد، برخی کارشناسان معتقدند، الگوی مصرف را باید از کل به جزء اصلاح کنیم. یعنی ابتدا باید زیرساخت‌ها را فراهم کنیم، به آموزش‌های لازم و تبلیغات صحیح بپردازیم. با توجه به این که وزارت آموزش و پرورش نقش بسزایی در نهادینه کردن اصلاح الگوی مصرف دارد، اجرای دقیق و همه‌جانبه این شعار در این وزارتخانه منجر به بهینه‌سازی و بهینه‌گرایی در سطوح خرد و کلان جامعه برای اقشار مختلف می‌شود. این سازمان دولتی بستر مناسبی برای پرورش نسل نواندیش و آشنا کردن آنها با محدودیت‌های موجود اعم از محدودیت‌های زمانی، منابع موجود و... و همچنین تغییر رویه از کمیت‌گرایی به سوی کیفیت‌گرایی است. اصلاح الگوی مصرف در گام اول به اصلاح رفتار نیاز دارد و اصلاح رفتار نیز نیازمند تغییر وسیع برنامه‌ها و استراتژی ‌هاست. این وزارتخانه به منظور نهادینه کردن این فرهنگ باید نسلی را تربیت کند که محدودیت‌های موجود زمان خویش را بشناسد. گفتنی است برای تداوم‌بخشی به این اصل باید از افراط خودداری کرد تا کارایی و اثربخشی لازم را در تمام جهات موردنظر بوضوح ببینیم و زمینه انگیزش را برای جامعه آماری بزرگی که درگیر آن است (از نظر پرسنل و دانش‌آموختگان و خانواده ایشان)‌ فراهم آوریم. راهکارهای عملی برای تحقق اصلاح الگوی مصرف و اسراف‌زدایی در وزارت آموزش و پرورش که تنها با مدیریت مستمر و نظارت دقیق اثر خود را طی زمان بر جای می‌گذارند،‌می‌تواند شامل موارد زیر باشد: 1- ثبت‌نام اینترنتی دانش‌آموختگان که در این صورت از اتلاف وقت افراد بی‌شماری جلوگیری به عمل می‌آید. 2- حذف کاغذبازی مرسوم در آموزش و پرورش به کمک ابزارهای الکترونیکی موجود. به طور متوسط روزانه 5 برگ کاغذ4A به مدارس ارسال می‌شود. در شهر کوچکی که دارای 100 مدرسه است، خود می‌شود به عبارت 500 برگه در روز، 3 هزار برگه در هفته، 75 هزار برگه در ماه، 900 هزار برگه در سال و با احتساب هزینه خود کاغذ و چاپ آن و به ازای هر برگه 10 تومان ، مبلغی در حدود 9 میلیون تومان در سال، آن هم تنها برای ارسال بخشنامه و دستورالعمل‌هایی که گاهی تکرار می‌شود، هزینه می‌شود. حال در سطح یک استان و در نهایت کشور محاسبه کنید. حتما متوجه می‌شوید که این کار چه هزینه گزافی بر‌ آموزش و پرورش بحران زده (از نظر بودجه‌ای)‌ تحمیل می‌کند. لذا مزایای این کار و میزان صرفه‌جویی حاصل از اجرای این کار در موارد زیر خلا‌صه می‌شود: - صرفه‌جویی مبلغی میلیاردی در سطح کشور و جلوگیری از واردات بیش از اندازه کاغذ به کشور . - صرفه‌جویی در نیروی انسانی، چرا که با اجرای این طرح تنها نیاز به کاربری است که این بخشنامه‌ها را در اینترنت یا شبکه قرار دهد و دیگر نیازی به قسمت‌هایی چون بایگانی و دبیرخانه و نامه‌رسان در ادارات نیست، چون خود همان رایانه براحتی در نقش هر کدام از افراد بالا ایفای نقش می‌کند. - جلوگیری از سفرهای زائد درونشهری توسط مدیران مدارس یا نامه‌رسان‌ها به ادارات یا مدارس برای آوردن بخشنامه‌های کاغذی و به تبع این کم شدن سفرهای زائد، آلودگی‌ هوای شهر‌ها نیز کاهش می‌یابد. - صرفه‌جویی در وقت که همیشه طلایی ناب و باارزش بوده و هست، چرا که دیگر نیازی به ثبت این نامه‌ها در دفاتر مختلف برای بایگانی نیست، دسترسی به آنها به تبع استفاده از رایانه در هر زمان و مکان بسیار راحت بوده و اطلاع‌رسانی به این شیوه در کسری از ثانیه انجام می‌گیرد. - استفاده از تخته‌های سفید به جای تخته‌های سبز برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه قلم‌های گچی . 3- در زمینه منابع انرژی: ایزوله کردن، 2 جداره کردن و استفاده از سامانه گرمایشی و سرمایشی استاندارد و همچنین قرار دادن لامپ‌های کم‌مصرف در قسمت‌های مورد نیاز. 4- با تعریف و اجرای برنامه‌ها و استراتژی‌های کارآمد، استفاده چند باره از کتاب‌های درسی چاپ شده را متداول کنیم که با این تدابیر، بسیاری از هزینه‌ها کاهش پیدا کرده و از اتلاف اعتبارات کلان جلوگیری می‌شود. 5- آموزش به دانش‌آموختگان در زمینه مصرف مواد غذایی (شیر و نان)‌ که با صرف هزینه‌های بالا اعم از هزینه تولید، توزیع و... در دسترس‌شان قرار می‌گیرد که به این وسیله از هدر رفتن منابع غذایی به طور چشمگیری جلوگیری می‌شود

 

با اعلام سال جدید به عنوان سالااصلاح الگوی مصرف از سوی رهبر انقلاب دووظیفه مهم به عهده نظام و مردم است.

وظایف نظام :
1- مجموعه نظام بایستی استراتژی اصلاح الگوی مصرف را در اسرع وقت تهیه و پس ا ز تهیه رویه ها و دستورالعمل های قابل اجرا آنرا در همه سطوح اجرایی ابلاغ کند
2- نظام و بخصوص قوه مجریه بایستی در اصلاح مدیریت بکوشد و مدیرا ن را هم از لحاظ کمی و هم کیفی مورد ارزیابی قرار دهد. مدیرانی که با سو مدیریت باعث اتلاف بیت المال میشوند را تغییر داده و با اجرای دستوراالعملها ی تهیه شده در بالا در زمینه صرفه جویی همه را ملزم به اجرای آن کنند. از بر گزاری سمینارها ونشستهای غیر ضروری -میهمانیها با هزینه دو لتی-نمایشگاهها و کارهای نمایشی-تشریفات غیر ضروری(خرید گل و شیرینی-تغییر دکوراسیون -خریدهای غیر ضروری لوازم و ابزار -و...)خودداری کند. از بر گزاری سمینارهای بین االمللی که در نهایت فایده ای برای نظام ندارد احتراز شود -مدیران مجاز نباشند برای پوشاندن ضعفهای احتمالی خود از بیت المال هزینه کنند-سعی شود بامدیریت دقیق منابع انسانی شایسته سالاری اعمال شود و اصل فایده-هزینه در همه امور مد نظر باشد.و...
3- مسولان نظام همه ابزار صرفه جویی از قبیل مثلا: شیرهای آب کم مصرف-لامپهای کم مصرف-وسایل گاز سوز کم مصرف- خودرو های کم مصرف-و... را با تسهیلات لازم در اختیار مردم قرار دهند(پیشنهاد میشود ادارات ونهادهایدولتی در اینزمینه ها پیشگام شوند).
4- فارغ از آمارهای ساختگی موجود- توسط ارگانهای مسول ماهانه ا رزیابی لازم از نهادها بعمل آمده وهر سازمانی که بهره وری بالاتری دارد مورد تشویق و نهادهای اهمال کننده در مصرف مورد تنبیه واقع شوند.
5- نظام با فرهنگ سازی در همه زمینه ها مصرف گرایی را یک خصوصیت منفی و صرفه جویی را خصوصیت مثبت جلوه دهد.

وظایف مردم:

1-مردم بدانند که منابع آبی کشور محدود است وباید برای کمک به نسلهای آینده از مصرف بی رویه آن خودداری واختلاف نظر خود با برخی از رویه های جاری مسولان را با مصرف بی حساب آب وسایر سرمایه های و منابع ابراز نکنند.
2-به فرزندانمان بیاموزیم اموال عمومی از مالیات و سرمایه های کشور تهیه شده اند به آنها خسارت نرسانیم و در حفظ آنها بکوشیم.
3-در مصرف برق وگاز صرفه جویی کنیم.
4-وو...و... دهها توصیه دیگر که میدانیم.

 

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال نو، سال جدید را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال، افزودند: با توجه به اهمیت "حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور"، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم. اهمیت و سبب این نامگذاری را زمانی در می یابیم که میزان مصرف در ایران را با کشور های دیگر مطالعه، مقایسه و مورد بررسی قرار دهیم.

بر اساس  گزارش، موسسه «مارکت اوراکل» ایران از نظر ارائه بنزین ارزان سومین کشور و از نظر میزان یارانه پرداختی به این کالا نخستین کشور در میان کشورهای جهان است و بیش از 36 درصد کل مصرف بنزین خاورمیانه در سال 2007 در ایران مصرف ‌گردیده است. متوسط مصرف سوخت خودروهای بنزینی در کشورمان حدود 11 لیتر در روز است در حالی که متوسط مصرف سوخت در  کشورهای دیگر نظیر آلمان و ژاپن 5/2، در انگلیس 5/3، در فرانسه 9/1، در کانادا 5/6 و در کشور آمریکا 3/7 لیتر در روز است.هر 10  سال یک بار میزان مصرف سوخت در ایران 2 برابر می‌شود اما این نرخ رشد در مقیاس جهانی یک تا 2 درصد بیشتر نیست و میزان سوخت مصرفی جهان در حدود هر 50 سال یک بار 2 برابر می‌شود. یعنی ایران در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 برابر بیشتر سوخت مصرف می‌کند. هم‌اکنون 9 درصد سوخت جهان در ایران و توسط تنها یک درصد جمعیت جهان مصرف می‌شود. و هر ساله بیش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ایران به یارانه بنزین اختصاص می‌یابد در حالی که در صورت مصرف استاندارد، ایران می‌تواند یکی از صادر کنندگان بنزین باشد.

سرانه مصرف نان در ایران به گفته معاون وزیر بازرگانی حدود 160 کیلوگرم در سال است که نسبت به کشورهای اروپایی نظیر فرانسه که 56 کیلوگرم و در آلمان 70 کیلوگرم در سال است بیش از 2 تا 3 برابر است. و به اذعان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یارانه نان طی پنج سال اخیر به طور متوسط سالانه بیش از 30 درصد رشد داشته است و در سال جاری این رقم بالغ بر 26 هزار میلیارد ریال است و ادامه این روند طی 10 سال آینده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزایش یارانه قیمت نان ، میزان یارانه پرداختی به 600 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.

براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، ایران دومین کشور جهان از نظر پرداخت یارانه انرژی با رقم 37 میلیارد دلار می‌باشد .مصرف سرانه انرژی در ایران به ازای هر نفر بیش از 5  برابر مصرف سرانه کشوری مانند  اندونزی با 225 میلیون نفر جمعیت، 2 برابر چین با یک میلیارد و 300 میلیون نفر جمعیت و 4 برابر کشور هند با یک میلیارد و 122 میلیون نفر جمعیت است که با مقایسه شاخص شدت مصرف انرژى در ایران با بسیارى از کشورهاى جهان ، شاهد وضعیت ناهنجار بهره بردارى انرژى هستیم .

در بخش ساختمان و مسکن ایران براساس آمار و ارقام منتشره، متوسط مصرف انرژی به ازای هر مترمربع در ایران 6/2 برابر متوسط مصرف در کشورهای صنعتی است که در بعضی از شهرهای کشورمان، این رقم به حدود 4 برابر می رسد.

الگوی مصرف آب آشامیدنی بر اساس اعلام بانک جهانی برای یک نفر در سال، یک متر مکعب و برای بهداشت در زندگی به ازای هر نفر، 100 متر مکعب در سال است. بر این اساس، در کشور ما 70 درصد بیشتر از الگوی جهانی آب مصرف می‌شود! از نظر مصرف برق هم ، ایران نوزدهمین کشور پرمصرف برق در دنیاست.ودولت سالیانه یارانه‌ 4 هزار میلیارد تومانی برای برق در نظر می گیرد. دکتر داوودى معاون اول رئیس‌جمهور در همایش ملى نگاه قدسى به آب گفته است که سرانه مصرف آب ایرانى‌ها پنج برابر سرانه مصرف جهان است.

تبریزی  مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در خصوص میزان مصرف گاز ایران گفته است: ایران بعد از کشورهای امریکا و روسیه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ میزان مصرف گاز طبیعی در ایران از 68 میلیارد متر مکعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 میلیارد متر مکعب در سال 2008 رسیده و پیش بینی می شود در سال 2012 میلادی میزان مصرف به 277 میلیارد متر مکعب برسد. و با ادامه این روند در سال های آینده  ایران به یک مصرف کننده بزرگ گاز طبیعی در جهان تبدیل خواهد شد.این در حالی است که دولت در سال گذشته  134هزار میلیارد ریال یارانه گاز به مشترکان بخش خانگی تعلق داده است.

سرانه مصرف شکر در ایران  29 کیلو گرم است در حالی که میانگین مصرف شکر در جهان 22 کیلو گرم می باشد . و نیز تحقیقات کارشناسان نشان می دهد ایرانی ها ۳۰ درصد بیشتر از میانگین جهانی روغن مصرف می کنند و  همچنین مصرف میوه در ایران 4 برابر استاندارد جهانی است.

 همانطور که مشاهده می کنیم  مقایسه میزان مصرف در بخش های مختلف با سایر کشورها ، نشان‌دهنده وضعیت بسیار نامطلوب مصرف در همه زمینه ها است. و جالبتر اینجاست که سالیانه نزدیک به 2/12 هزار میلیارد تومان یارانه واقعی و 78 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می کنیم. که در مجموع مبلغ کل یارانه آشکار و پنهان دولت چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان است.

امید است با استراتژی و راهبردی که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خویش تبیین فرمودند، یک عزم جدی در دولت و مجلس برای تهیه یک نقشه راه در جهت اجرای اصلاح الگوی مصرف تهیه شود . ونبایدخودمان را با برگزاری چند سمینار وکنگره در این خصوص ،سرگرم کنیم و ا ز اصل پیام ایشان غافل شویم. تحقق  فرمایشات مقام معظم رهبری بصورت واقعی تنها با ورود همه جانبه مردم، دولت و مجلس  امکان پذیر است و ورود به این پیکار  امروز یک تکلیف شرعی و ملی محسوب می گردد.

 

پدیده مصرف گرایی و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهینه قرار گرفته است. «مصرف گرایی» یا به عبارت ساده تری اسراف که یکی از بزرگترین آفت ها و آسیب های فردی و اجتماعی و از گناهانی است که مورد نهی شدید خداوند متعال واقع شده است و در مقابل اعتدال و میانه روی در مصرف قرار گرفته است؛ به طور کلی هرگونه زیاده روی در کمیت و اتلاف را شامل می شود.

 

 

امام علی(ع) در این باره می فرمایند:

 

 

«الاوان اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف»

 

 

«آگاه باشید خرج کردن به ناحق، حیف و میل و اسراف است»

 

 

کتاب آسمانی قرآن نیز در آیه 141 سوره انعام در مورد اصلاح الگوی مصرف و بهینه مصرف کردن می فرماید: «کلوامن ثمره اذا اثمر و اتوا حقه یوم حصاده ولاتسرفوا انه لایحب المسرفین» «و از آن میوه هنگامی که به ثمر می نشیند بخورید و حق آن را به هنگام درو بپردازید و اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد»

 

 

مصرف بهینه و شایسته امکانات و منابع کشور، اگر چه سالها مدنظر مسئولان و دولت مردان کشور قرار گرفته اما متاسفانه گام موثر و اصولی در این مسیر برداشته نشده و تغییر چشمگیر و قابل ملاحظه­ای در اصلاح الگوی مصرف صورت نگرفته است.

 

 

نگاهی به برخی از آمارهای مصرفی در کشور از قبیل؛ انرژی، مواد غذایی، پوشاک، حمل­ونقل، آب و... (میانگین مصرف انرژی در کشور 6 برابر متوسط دنیا، بیش از 70 درصد از لوازم برقی ساخته شده از شاخص مصرف انرژی C به پایین هستند، 20درصد از آب شرب به دلیل فرسودگی شبکه توزیع در کشور هدر می­رود و....) نشان­دهنده ابعاد مساله الگوی مصرف در کشور است.

 

 

امروزه مدیریت دولتی در ایران به لحاظ ساختاری، منابع انسانی و رویه­های موجود با موانع جدی در جهت اصلاح الگوی مصرف روبه­رو است. اگر مقایسه­ای میان تعداد کارکنان دولت در بخشهای عمومی، میزان بهره­وری، نسبت هزینه­های جاری به عمرانی و میزان بهره­گیری از فرصتها نسبت به منابع میان ایران وسایر کشورهای پیشرو در زمینه اصلاح الگوی مصرف صورت گیرد، به راحتی می­توان قضاوت کرد که بخش دولتی با الگوی مصرف مطابق با استانداردهای جهانی فاصله بسیار زیادی دارد.

 

 

 بر طبق نظر کارشناسان عمر مفید یک وزارتخانه، تنها یک ماه در سال است. عدم مدیریت زمان و شناخت فرصتها از سوی دولت یکی از موانع جدی اصلاح الگوی مصرف در مدیریت دولتی به شمار می­رود.

 

 

سازمان های دولتی بزرگترین مصرف­کننده در تمامی زمینه­ها از جمله انرژی است. اگر قرار است تغییری در الگوی مصرف صورت گیرد، قطعا دولت باید در هر وزارتخانه و دستگاه مرتبط پیشگام شده و بازنگریهای لازم را در اصلاح ساختارها، بهره­وری نیروی انسانی، اصلاح و بهبود فرآیندهای کاری در دستگاههای اجرایی و قوانین و مقررات صورت دهد.

 

 

همچنین به عقیده کارشناسان مهمترین دلیل عقب ماندگی کشورهای توسعه­نیافته­ پایین بودن بهره­وری(به ویژه بهره­وری نیروی انسانی) است. لذا تصحیح الگوی مصرف باید با تصحیح الگوی بهره­وری توام باشد تا به نتیجه مطلوب منجر گردد. مدیران و مسئولان سازمانها باید برای زمان متعلق به کار خود، هزینه- فرصت را مشخص کنند و ساعات مفید کاری در ادارات و سازمان‌های دولتی را ارتقاء دهند و از هدر رفت زمان و انرژی بکاهند.

 

 

 

 

نکته دیگر اینکه اصلاح الگوی مصرف بدون انقلاب ساختاری ممکن نیست. متاسفانه مصرف در کشور ما بالا بوده و تمام آن هم مربوط به الگوهای مصرف مردم نیست. سیستم‌ها و ساختارهای دولتی، مردم را به این سمت سوق داده­اند. مصرف‌گرایی، فرهنگی همگانی و عمومی شده و این کار در ادارات و دستگاه‌ها نیز رواج دارد.

 

 

 

 

 راهکارهای اساسی اصلاح الگوی مصرف:

 

 

آنچه بر اصلاح الگوی مصرف و دست یابی به فرهنگ بهینه مصرف در کشور دارای اهمیت می باشد این است که اصلاح الگوی مصرف نیازمند تبیین استراتژی و تعیین خط مشی است که طی آن، این اصل به یک شعار تغییر ماهیت ندهد؛ در واقع لازمه دستیابی به این مهم در کشور، خیزش و حرکتی عمیق از سوی مسئولان و همه آحاد جامعه می باشد؛ لذا می بایست همگی این اصل را یک ضرورت دانسته و فعالیت های خود را در راستای رسیدن به این اصل مهم برنامه ریزی نمایند و برای دستیابی به این امر فرهنگ ساز اقدام نمایند. آنچه که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاکید می ورزند این است که «همه ما به خصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیت های اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار مهم، حیاتی و اساسی یعنی اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه ها، برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حال ها، ظهور و بروز یابد.”. بنابراین تاکید رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوی مصرف نشان دهنده این موضوع به عنوان بستری مناسب برای شکوفایی و دستیابی به اقتدار ملی است. لذا پرهیز از شعارزدگی وحفظ صیانت اصل موضوع به عنوان مهمترین عامل در مسیر اصلاح الگوهای مصرفی و همچنین تبیین و تحقق آن وظیفه اصلی همه مردم و مسئولین به شمار می رود.

 

در منابع دینی این موضوع غالبا تحت عناوین اسراف و تبذیر مورد بحث قرار گرفته است که بایستی کاری اجتهادی و استنباطی در باره آن انجام شود؛ اما از آنجا که در مباحث فقهی در حد بایسته به این موضوع پرداخته نشده، لازم است هر مبلغ در حد توان وبا دقت لازم سعی کند به هر مقدار از مباحث آن دست یافت برای مردم بیان نماید.

قبل از ورود به بحث، توجه به نکته‌ای ضروری است وآن اینکه در منابع دینی معمول مباحث بسیاری از جمله بحث اسراف و تبذیر مطرح و رهنمودهایی به صورت کلی بیان و از ذکر مصادیق وارائه الگو غالبا خود‌داری گردیده است. این امر برای بعضی افراد ایجاد سؤال می‌کند که چرا این مطالب به‌صورت واضح و با ذکر مصادیق و شاخصهای روشن مطرح نگشته است.

اما باید توجه داشت که دین اسلام دینی جهانی است، دینی که از جانب خداوند برای سالیان دراز و جوامع مختلف نازل شده، تا در همه زمانها راهنمای انسانها باشد. چنین دینی اگر به مسائل مصداقی و عینی خصوصا در مسائلی که از متغیرهای بسیار زیادی برخوردار است نپردازد، نمی‌تواند از جامعیت لازم برای زمانهای مختلف برخوردار باشد؛ از اینرو در موضوعاتی از این قبیل به بیان قواعد کلی پرداخته و تعیین مصداق و نمونه‌های آن را در هر زمان به عرف یا فهم عمومی مسلمانان واگذاشته است.

1- موضوع اصلاح الگوی مصرف، دامنه گسترده‌ای دارد و بررسی عمیق وکامل آن نیازمند تخصص وتجربه می‌باشد. از میان نمام زمینه وشاخه‌های آن، به لحاظ برجستگی وفراگیری، اصلاح الگوی مصرف در حاملان انرژی، بیش از دیگر موارد خود نمایی می‌کند ولی یافتن موارد پراهمیت دیگر ودرهمان حال از یاد رفته، دور از دسترس نیست ورسالت اهل قلم وبه ویژه دانشگاهیان وحوزویان این است که موارد فراموش شده را ازکنج تاریکی به صحنه روشنایی بیاورند.

2- اصلاح الگوی مصرف درامورمذهبی، از موارد فراموش شده است وبه لحاظ درگیر شدن با سنت‌ها وباورهای فرهنگی ومذهبی مردم، بسیار حساس می‌باشد.از یاد نبریم که شکل کنونی دسته‌ای از این باورها ورفتارها، مورد رضایت بلکه حمایت طیفی از افراد تاثیر گذار جامعه است وآنان، طبیعی است که دربرابر هر اصلاحی که اعتباراجتماعی ایشان را تهدید کند؛ پایداری ازخود نشان دهند.

3- بیان لزوم اصلاح الگوی مصرف درامورمذهبی وطرح مساله ویادآوری برخی موارد آن، نیاز مند هیچ تخصص علمی نیست.افراد با تخصص‌های گوناگون یا افراد بدون تخصص دانشگاهی نیز حق دارند ومی توانند به طرح موضوع وبیان اهمیت آن بپردازند. گرچه رسیدگی ویافتن راه حل‌ها، نیازمند بررسی همه جانبه، شجاعت و دانش لازم  است.

4- جای شگفتی است که برخی افراد ورود دانشگاهیان به مسائل مذهبی وخرده گیری آنان از پاره‌ای رفتارها وسنت‌های مذهبی مردم ونشان دادن پیشنهاد برای اثر بخش کردن آن سنت‌ها را  نمی‌پذیرند ولی به خود اجازه می‌دهند تا در هر موضوعی ورود کنند. نیک روشن است که اموردینی مانند همه امورفرهنگی و اجتماعی دیگر، در حوزه علوم انسانی – اجتماعی می‌گنجد وابراز دغدغه وبیان حساسیت وآسیب شناسی آن، بخشی از وظایف و رسالت دانشگاهیان می‌باشد.

5- متاسفانه، برخی افراد تاثیرگذار، در فرایند ایجاد ارتباط علمی با مردم، عادت کرده‌اند که مردم را همیشه مخاطبان بدهکار وتایید کننده فرض کنند و امکان واحتمال خرده گیری  از موضوعات ونشان دادن پیشنهاد از سوی  آنان را منتفی انگاشته‌اند. ازسوی دیگر خود نیز حاضر نیستند ونمی خواهند تا مسئولیتی را در راستای اصلاح امور برعهده گیرند وبدهکار مردم شوند.

6- لزوم بازتولید و بازنگری در برخی رفتارها و باورهای مذهبی، حرف تازه‌ای نیست وخوشبختانه به لحاظ بازبودن حوزه‌اندیشه ورزی در جوامع اسلامی؛ از پیشینه درازی برخورداراست. در تاریخ تحول اندیشه دینی، اندیشمندانی بوده‌اند که سخن تازه گفته ومورد اعتراض قرار گرفته‌اند ولی امروز، تنها  نام ایشان است که زیوروزینت بخش تاریخ اندیشه‌های دینی است وهمه معترفند که بالندگی دین پی آمد کوشش‌های آنان بوده است.

7- همه به یاد داریم که تا دو دهه پیش، برای نمونه قمه زنی، رواج گسترده و آشکاری داشت ولی فرهنگ سازی وممانعت‌های حکومتی ویافتن جایگزین برای آن ( اهدای خون)، آن رفتارنادرست را که درقالب سنت دینی انجام می‌شد؛ منسوخ نمود.

هدف کلی اینجانب از نوشتن مقاله بیان دغدغه، ابراز حساسیت، کوشش برای طرح یک موضوع فراموش شده، اصلاح برخی رفتارهای دینی، اثربخش کردن زحمات وهدایت کردن هزینه‌ها  در راستای اعتلای دین بوده است.

 

  عدالت مفهومی است که به عنوان بستر و خاستگاه بسیاری از ارزش­ها و مفاهیم دیگر زندگی فردی و اجتماعی شناخته شده است. با توجه به این اهمیت است که عدالت یکی از مهم­ترین اهداف انبیاء اهداف الهی و به عبارتی مهمترین هدف بعثت انبیاء اقامه قسط و عدل در جامعه بوده است. در واقع عدالت عرش برین همه ارزش­ها در آموزه­های اسلامی تلقی می­شود و به همین دلیل می­توان گفت که یکی از دلایل اصلی وقوع انقلاب اسلامی تحقق عدالت و رفع نابرابری­ها بود که این مهم در گفتمان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری متجلی گشت. (چنانکه دهه چهارم انقلاب اسلامی از سوی مقام معظم رهبری، دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری شده است.) از سوی دیگر باید گفت که می­توان دو گونه ارتباط بین عدالت و مصرف برقرار نمود؛ تعامل اول به ماهیت این دو مهم باز می­گردد. در واقع عدالت و مصرف به صورت جوهری با یکدیگر ارتباط دارند که در این زمینه می­توان به نقش عدالت در تحقق مسئولیت پذیری، انسجام بین مردم، همگرایی مردم با مسئولین، کاهش انتظارت مردم از دولت با توجه به مشکلات و چالش­ها، حساسیت به مسایل اجتماعی از سوی مردم و ... اشاره کرد. به عبارت دیگر، بین مولفه­های عدالت همچون برابری در امکانات و منابع، سیاست­گذاری­های کارآمد اجتماعی، حاکمیت قانون با مؤلفه­های مصرف همچون نیاز، انصاف، فردگرایی اقتصادی، تعامل تنگاتنگی وجود دارد. ارتباط دوم عدالت و اصلاح الگوی مصرف با توجه به شرایط زمانی و مکانی انجام می­گیرد که در این زمینه از یک سو باید به لزوم پیشرفت کشور با توجه به شرایط کنونی در جهان و همچنین دهه چهارم انقلاب به عنوان عدالت و پیشرفت اشاره کرد که در واقع بهینه­سازی مصرف در تمامی ابعاد بسترساز عدالت و پیشرفت خواهد بود و از سوی دیگر باید به چالش­های کنونی فراروی کشور در ابعاد داخلی همچون کمبود بارندگی­ها، بحران بیکاری، کاهش تولید و بخصوص در زمینه اجتماعی همچون افزایش انتظارات و رواج مصرف زدگی، ازدواج و در ابعاد خارجی و جهانی همچون بحران در اقتصاد جهانی، تأثیرات جهانی شدن بر افزایش مصرف­گرایی در ایران، تحولات سریع در فن­آوری­های نوین و ایجاد تقاضا در جامعه و ... اشاره کرد که رفع این بحران­ها در گرو تحول در فرهنگ مصرف و کاهش مصرف­گرایی در جامعه می­باشد. در طول سه دهه گذشته دولت­ها تلاش­های همه جانبه­ای در جهت این مهم انجام داده­اند که یکی از ابعاد عدالت مقوله مصرف بوده است که با توجه به برخی از دلایل جهانی و داخلی همچون اتخاذ الگوهای غربی برای توسعه، بی­توجهی به فرهنگ بومی مصرف، سطحی­نگری به موضوع فرهنگی اقتصاد تولیدی و مصرف خردمندانه و ... مصرف­گرایی در جامعه رواج یافت. بنابراین ضروری است که صورت­بندی فرهنگ مصرف منطبق با مقتضیات دینی- ملی و با توجه به منابع موجود جهت توسعه و پیشرفت شکل بگیرد...........

اصلاح الگوی مصرف در جامعه ایرانی از جمله مهمترین نیازهای کنونی است که امروزه ضرورت خود را پس از گذشت سی سال از انقلاب نشان داده است. وجود اختلاف قابل توجه میان الگوی مصرف در داخل کشور با استانداردهای تعریف شده حاکی از این نیاز بوده و لذا سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است. آنچه در ابتدای امر به ذهن متبادر می­شود، برجستگی وجوه اقتصادی این مفهوم است که طبعا دیدگاه صاحب نظران این رشته را نیز می­طلبد. واژه مصرف در مقابل تولید و یا درآمد، همانند دو واژه عرضه و تقاضا، همواره یادآور قوانین و پارادایم­های حاکم بر علم اقتصاد است. آنچه مصرف را توجیه پذیر می سازد، تولید کالا و یا خریداری آن است که به نوبه خود روابط اقتصادی میان جوامع و انسانها را رقم می زند. بی‌شک بروز اختلال در کفه مصرف و تشدید آن، نوع رابطه را از حالت تعادل خارج ساخته و موجب اخلال در این روابط اقتصادی می شود. سعدی چه خوش سروده است:

چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن  که مـی خوانند ملاحان سرودی

اگر بــــاران به کوهستان نبـارد  به سالی دجله گردد خشک رودی

اما آنچه باعث می‌شود تا الگوی مصرف درست، در سطح جامعه پیاده شود صرف وجود یک الگو نیست، بلکه عوامل دیگری به نحوی موثر در آن دخیل بوده و بر روی هم این حلقه را تکمیل می‌کنند. در واقع الگوی مصرف، یک بخش بعنوان محتوای کارکردی و یک بخش نیز به عنوان راهبردهای تحقق آن دارد.

 اگر تصور کنیم هم اکنون الگویی مناسب برای جامعه ایرانی در برابر ما قرار گرفته است و باید برای اجرای آن اقدام کنیم چگونه باید این وظیفه را انجام دهیم؟ این سوالی است که تحقیق حاضر در پی پاسخ بدان است.........

 

کتابخانه های عمومی درشهرها به مثابه دانشگاه عمومی هستند که عموم مردم برای افزایش معلومات خود و نیز حل بعضی مسائل اجتماعی و فرهنگی به آنها مراجعه می کنند.کتابخانه می تواند زمینه ساز پیشرفت افراد باشد اما با توجه به آمار برگرفته از اینترنت سرانه مطالعه در کشور 3 دقیقه درسال است و نیز بر اساس تحقیقات انجام گرفته درسال 1387 میزان مطالعه روزانه ایرانیان 6 دقیقه بوده است این سرانه کم مطالعه، راهکارهای عملی مناسب را می طلبد.
هم اکنون استفاده از کتابخانه های عمومی سطح شهر، بصورت مطالعه درسالن های مطالعه براساس کار دانش آموز یا دانشجو طبق برنامه خاص درسی انجام می گیرد و آن نوع کتابخوانی که مربوط به اطلاع گیری از منابع کتابخانه ها و باز شدن افق دید اجتماعی و علمی است چندان جایگاهی ندارد و اکثر منابع کتابخانه ها همچنان دست نخورده می ماند و این مشکل درشهرهای کوچک بیشتر خود را نمایان می کند زیرا دانش آموزان که قسمت اعظم مراجعین به کتابخانه ها می باشند منابع کتابخانه را در حد انجام تکلیف مدرسه یا تحقیق استاد جستجو می کنند و فرهنگ کتابخوانی درجامعه ما هنوز نهادینه نشده است. می توان از جمله عوامل و موانع رشد کتابخوانی کمبود امکانات مطالعه، نبود برنامه مطالعه درخانواده ها و مدارس و جامعه، عدم مدیریت زمان جهت مطالعه و استفاده از رسانه های دیگر جهت پر کردن اوقات فراغت، گرانی کتاب و تخصیص ندادن بودجه خرید کتاب درخانواده ها و بطور کلی عدم سرمایه گذاری لازم در بحث کتاب را نام برد. با بکارگیری راهکارهای مناسب جهت برطرف نمودن موانع ذکر شده از طرفی و از طرف دیگر خود کتابخانه ها با تهیه منابع و کتب استاندارد و همچنین منابع مرجع روز آمد، حل مشکل نارسایی فضای مناسب کتابخانه ها و بکارگیری پرسنل متخصص و کارآزموده جهت پاسخگویی به نیاز مراجعین و انجام فعالیتهای مرجع، مجهز نمودن کتابخانه ها، انجام فعالیت های جانبی و همچنین تجدید نظر در برخی شیوه های فعالیتی کتابخانه و در دسترس قرار دادن کتابخانه ها به طوری که امکان دسترسی هر فرد به کتاب و کتابخانه فراهم باشد می تواند به نوعی به ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی کمک کند.

 

همان طور که از معنای کلمه بهره‌وری مشخّص است، بهره‌وری به معنای بهترین و مؤثّرترین شیوه استفاده از منابع موجود است. اوّلین استفاده علمی از کلمه بهره‌وری، در علم اقتصاد و به وسیله کویسنی (Quesenay) به میان آمد؛ امّا باید توجّه داشت که مدّت‌ها قبل از این که این واژه، در معنای اصطلاحی امروزش به کار گرفته شود، مردم، با مفهوم بهره‌وری آشنا بودند. حتّی اگر به آثار تاریخی و فرهنگی مردمان پیش از تاریخ مراجعه کنیم، درمی‌یابیم که آنها در بسیاری از فعّالیت‌های خود، خواسته یا ناخواسته، بهره‌وری را مدّ نظر داشته‌اند و چه بسا کاربرد یا عدم کاربرد بهره‌وری، موجب بقا یا زوال یک قوم می‌شد. به طور مثال، اقوامی که در فصل شکار به اندازه کافی و به طور درست و اصولی برای خود غذا ذخیره نمی‌کردند، ممکن بود در فصل زمستان، دچار مشکلات جدّی شوند، یا در زمینه منابع آبی نیز به این موضوع بر می‌خوریم که نیاکان ما، با توجّه به کم‌آبی نسبی اقلیم خود، برای این که بیشترین بهره‌ را از منابع آبی به دست آورند، اقدام به حفر قنات و چاه و ساختن استخرهای ذخیره آب (به منظور ذخیره آب مورد نیاز کشاورزی در فصول پُرباران) در مناطق کم‌آب، می‌کردند.

همچنین اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین فرهنگ استفاده از بهره‌وری در میان روستائیان و شهرنشینان به عمل آوریم، بی‌تردید درمی‌یابیم که روستانشینان، خود را بسیار بیشتر از شهرنشینان به استفاده از بهره‌وری در فعّالیت‌های روزانه مقید می‌دانند و علّت این امر را می‌توان مرتبط با نوع فرهنگ روستایی دانست؛ چرا که بسیاری از وسایل آسایش زندگی (همچون آب ،برق، گاز و...) که به راحتی در اختیار شهرنشینان است و آنها کمتر به استفاده بهینه از این امکانات می‌اندیشند، در اختیار روستائیان قرار ندارد و به همین دلیل، در روستاها به علّت کمبود منابع و محیط سخت‌تر زندگی، بهره‌وری به یک ضرورت تبدیل می‌شود.

با مراجعه‌ای گذرا به متون تاریخی و مذهبی نیز به روایات و نقل‌ قول‌های فراوانی از بزرگان، در زمینه استفاده صحیح از منابع گوناگون بر می‌خوریم که در زمینه نکوهش اسراف یا استفاده صحیح از منابع موجود چون: آب، خوراک و موارد دیگر، سفارش بسیار کرده‌اند. این واقعیت، یعنی توجّه همیشگی بشر به فرهنگ بهره‌وری، از آن جا نشأت می‌گیرد که عدم تناسب عرضه با تقاضا، همیشه و در همه حال، در طول تاریخ، وجود داشته است؛ امّا به طول کلّی، آغاز شکل‌گیری سازمان‌یافته دانش نوین بهره‌وری را در ایالات متّحده و رشد و توسعه اندیشه بهره‌وری را در کشور ژاپن می‌توان پی‌گیری کرد.


بهره‌وری، فرهنگ و اصلاح فرهنگی
فرهنگ، مجموعه‌ای مرکّب از نمایش‌های رفتاری افراد در زندگی جمعی است. این نمایش‌های رفتاری، در: ترتیب لباس پوشیدن، سخن گفتن، خودآرایی و محیط‌آرایی، آداب معاشرت، ترکیب غذایی و طرز غذا خوردن، نحوه یادگیری فنون و به کار بستن آنها، درجه قانون‌پذیری، محترم شمردن حقوق دیگران، پایبندی به قول و قرار، تنظیم ایین‌نامه‌ها و مراسم، تشکّل‌های اجتماعی، ترتیبات مربوط به انتخاب مدیران و نمایندگان و رهبران و... قابل تجلّی است. فرهنگ، سایه هر ملّتی است و شکل آن با گونه‌های مربوط به ملل دیگر، متفاوت است. فرهنگ را می‌توان حتّی در نوع ابزارها و جنس و شکل آنها در طول زمان، جستجو کرد.

بهره‌وری، یک نگرش و یک دیدگاه فکری برای عقلایی کردن فعّالیت‌ها، جلوگیری از کارهای کم‌ارزش و بیهوده، درست و به جا مصرف کردن، هماهنگ کردن کیفیت و کمّیت و هزینه در رقابت و همچنین مشارکت برای رسیدن به منافع مشترک است. به عبارتی دیگر، بهره‌وری، یک فرهنگ است که در آن، انسان به صورتی هوشمندانه‌تر، فعّالیت‌ها و کارایی‌اش را با ارزش‌ها و واقعیت‌های موجود، منطبق می‌سازد تا بهترین نتیجه و اثربخشی را برای دستیابی به اهداف مادی و معنوی حاصل کند.

اصلاح فرهنگی به معنای بازگشت صِرف به فرهنگ گذشته یا الگوگیری صِرف از فرهنگ‌ دولت‌های توسعه‌یافته نیست؛ بلکه به معنای شناخت نیازهای واقعی جامعه، با توجه به بافت قومی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و... و ارائه آموزش‌های همگانی، در سطوح مختلف، برای گسترش این فرهنگ است، چنان که ژاپنی‌ها در فرایند صنعتی شدن، هیچ گاه فرهنگ بومی خود را نادیده نگرفتند و همواره به یک الگوی توسعه پایدار، بر پایه فرهنگ بومی خود تأکید می‌کردند و بدین سان، در ادامه، حتّی توانستند با الهام‌ گرفتن از برخی آموزه‌های دینی و اجتماعی خود، مدل‌های بهبود بهره‌وری (مانند مدل کایزن) را ابداع کنند و به جای‌جای جهان، گسترش دهند، به طوری که می‌توان گفت فرهنگ بهره‌وری، یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای ژاپن، پس از جنگ جهانی دوم است که آن را به سایر کشورهای جهان، صادر کرده است.

زمانی که در جامعه‌ای فرهنگ بهره‌وری در سطح نازلی باشد، بهترین و مؤثّرترین راه برای تغییر این وضعیت، اصلاح فرهنگی است و برای اصلاح فرهنگی، نیازمند آموزش هستیم. آموزش، رکن بسیار مهمّی در افزایش بهره‌وری است؛ چرا که به ما می‌آموزد چگونه بتوانیم بهترین استفاده را از منابع موجود به عمل آوریم. در واقع، می‌توان چنین گفت که بهره‌وری، یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی است.

مرحله بعد از آموزش، ایجاد انگیزش در بین افراد جامعه است. انگیزش، به معنای تلاش و کوششی است که فرد، از روی اشتیاق، در جهت رسیدن به یک هدف دارد. با این روش، بهره‌وری به صورت یک دیدگاه فکری مطرح می‌گردد و افراد جامعه را به این باور می‌رساند که می‌توانند فعّالیت‌های خود را هر روز، بهتر از روز قبل به انجام برسانند و هر چه قدر که افراد، انگیزه بیشتری برای به‌کارگیری بهره‌وری باشند، به همان میزان، شاهد افزایش بهره‌وری در جامعه نیز خواهیم بود. در این حالت، هر کس خود را موظّف می‌داند که بنا بر زحمت مفیدی که می‌کشد، هم به نفع خود کار کند و هم نفع اجتماعی را برای جامعه خود به دنبال داشته باشد.

در ایران، هر چند که در سال‌های اخیر، به صورت بسیار گسترده‌ای به بهره‌وری و نهادینه کردن آن در بخش‌های مختلف کشور، توجّه شده است، امّا این فرهنگ، هنوز، آن گونه که باید و شاید، شکل نگرفته و جایگاه خود را پیدا نکرده است. شاید بتوان علّت این امر را در این جستجو کرد که بهره‌وری در ایران، نه به عنوان یک فرهنگ (برخاسته از عقاید دینی و سنّت‌های بومی و علوم) بلکه به عنوان یک ابزار در جامعه معرّفی شده است. از سوی دیگر، آنچه باعث شده است که بهره‌وری نتواند حتّی نقش ابزاری خود را هم به نحو احسن انجام دهد، محدود شدن آن به عنوان یک ابزار اختصاصی برای یک بخش از جامعه است ـ‌که همان صنعت و تا حدودی مدیریت است‌ـ. علّت آن هم این است که چون موضوع بهره‌وری، از خارج وارد شده است، تنها مورد استفاده همان بخش‌های واردکننده قرار گرفته و به دیگر بخش‌های جامعه، گسترش نیافته است.

به طور کلّی، در جوامع بشری، موضوعاتی که از جنس اندیشه و فرهنگ باشند، زمانی رشد و توسعه و تکامل می‌یابند که خاستگاه درونی داشته باشند و یا در صورت وارداتی بودن هم همزادی و شباهت مناسبی با جامعه واردکننده (مقصد) و فرهنگ آن داشته باشند و همچنین نیاز به آن موضوع به عنوان یک واقعیت، در جامعه مقصد، نهادینه شده باشد و افراد جامعه، آن را به عنوان یک هنجار و ارزش اجتماعی، بپذیرند و درونی کنند.


تاثیرفرهنگ در افزایش بهره‌وری
فرهنگ، نقش به‌سزایی در افزایش بهره‌وری دارد. فرهنگ هر جامعه‌ای، از مجموعه‌ای از خُرده‌فرهنگ‌ها تشکیل شده است و رفتارهای فردی، تشکیل دهنده این خرده‌فرهنگ‌ها هستند و اگر در جامعه‌ای این رفتارها به نفع فرهنگ بهره‌وری و معطوف به آن باشند، شاهد جامعه‌ای خواهیم بود که بهره‌وری، در تمام سطوح آن، ریشه دوانده است.

در حال حاضر، عامل بهره‌وری»، به عنوان مَحَکی در تمامی ارزیابی‌ها مدّ نظر قرار می‌گیرد و لازم است در تمام زمینه‌ها نهادینه گردد. برای مثال: عدم بهره‌وری در خانواده، موجب هرج و مرج در خرید و سبد مصرفی خانوار، آشفتگی در نظام مالی و مدیریت خانواده و اختلالات عاطفی خواهد گردید.

در صورتی که فرهنگ بهره‌وری، به عنوان یک ارزش در جامعه شناخته شود، شاهد جامعه‌ای خواهیم بود که بهترین استفاده از منابع و محصولات، در آن وجود دارد و بر عکس، اگر در جامعه‌ای فرهنگ بهره‌وری به سطحی سقوط کند که مصرف‌گرایی را در آن جامعه ترویج نماید، آن را باید نشانه‌ای از توسعه‌نیافتگی و زنگ خطری جدّی برای آن کشور دانست. دولت‌های استعمارگر، به خوبی می‌دانند که اگر در جامعه‌ای، فرهنگ بهره‌وری وجود داشته باشد، آنها دیگر نمی‌توانند به راحتی کالا‌های لوکس امّا غیرضروری خود را صادر نمایند. پس بدین منظور، دست به تبلیغات گسترده می‌زنند تا فرهنگ بهره‌وری، به عنوان فرهنگی عقب‌مانده و قدیمی جلوه نماید و محصولات پُرزرق و برق و غیر لازم، ضروری به نظر برسند. در این جا درمی‌یابیم که بین میزان بهره‌وری و استقلال و خودکفایی کشور نیز رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.

خوش‌بختانه فرهنگ اصیل ایرانی‌ـ‌اسلامی، توجّه بسیار زیادی به فرهنگ بهره‌وری و صرفه‌جویی دارد؛ ولی متأسّفانه، این فرهنگِ خوب و سازنده، در جامعه امروز ایران، کم‌کم رو به فراموشی گذاشته است. برای مثال: تمیزی و ساده‌پوشی ایرانی، جای خود را به مُدهای عجیب و غریب و رنگارنگ و بسیار پُرخرج وارداتی غرب داده است که روز به روز هم در حال افزایش و تغییر و نو‌به‌نو شدن هستند. یا در زمینه ازدواج، امروزه شاهد مخارج سنگین و آداب و رسوم اشتباه و دست و پاگیری هستیم که گاه، مشکلات زیادی را برای خانواده‌های هر دو طرف (دختر و پسر) در زمینه چگونگی برگزاری مراسم، تهیه جهیزیه، شیوه اداره زندگی و مخارج سنگین شروع آن و... به وجود می‌آورد که تمام اینها با فرهنگ و آداب و رسوم اصیل ایرانی و تعلیمات و آموزه‌های دینی اسلام ‌ـ که به سادگی و پرهیز از اسراف و ریخت ‌و پاش‌های غیرضروری توصیه می‌کنندـ، مغایرت دارد.


خانواده و بهره‌وری
خانواده، کوچک‌ترین نهاد اجتماعی است؛ امّا همین نهاد کوچک، نقش بسیار مهمّی در شکل‌گیری رفتار و شخصیت افراد، بازی می‌کند .

بنجامین بلوم (روان‌شناس) می‌گوید: 50 درصد شخصیت فرد، از تولد تا 4 سالگی و 30 درصد شخصیت او از 4 سالگی تا 8 سالگی سامان می‌یابد و تنها 20 درصد باقیمانده از 7 سالگی تا 17 سالگی شکل می‌گیرد».

بی‌تردید، بین آموزش و بهره‌وری، رابطه تنگاتنگی وجود دارد و از آن جا که بیشترین دوران شخصیت‌پذیری افراد، سنینی است که در کنار پدر و مادر و دیگر اعضای خانواده خود زندگی می‌کنند، بنا بر این، یکی از مهم‌ترین ارکان آموزش افراد، برای نهادینه شدن بهره‌وری، خانواده است. افراد، در محیط خانواده، رشد و نمو می‌کنند، رفتار اطرافیان را می‌بینند، از آنها الگو می‌گیرند و پس از چندی این رفتار در آنها نهادینه می‌شود و تغییر آن، با دشواری صورت خواهد گرفت. اگر محیط خانواده‌ها به گونه‌ای باشد که در آن، فرهنگ بهره‌وری جاری باشد، جامعه‌ای را شاهد خواهیم بود که در آن، بهره‌وری در بیشتر سطوح اجتماعی وجود خواهد داشت.


ارتباط رسانه ها و بهره‌وری
امروزه رسانه‌ها را به عنوان دومین عامل فرهنگ‌پذیری افراد (پس از خانواده) می‌شناسند. اگر به رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی به عنوان یک سیستم (نظام واحد) بنگریم، باید قبل از هر چیز، همسو و هم‌جهت بودن تمام اجزای آن (یعنی رادیو، تلویزیون، مطبوعات و سایر رسانه‌های گروهی و مَجازی و...)، به صورت هماهنگ، در مسیر رسیدن به یک هدف نهایی (در این جا: ارتقای فرهنگ بهره‌وری) تلاش کنند.

رسانه‌ها، چنانچه در برنامه‌هایی که ارائه می‌دهند، خط مشی‌ای را به کار گیرند که فرهنگ بهره‌وری را اشاعه دهد، مسلّماً تأثیرات آن را در جامعه شاهد خواهیم بود؛ چه بسا که اگر برای یک کودک، ساعت‌ها درباره فواید بهره‌وری صحبت کنیم، نتیجه دلخواه خود را نگیریم؛ امّا ممکن است همین کودک، با دیدن یک برنامه تلویزیونی، به فواید بهره‌وری پی ببرد و آن را سرمشق خود قرار دهد.

شاید به عنوان بهترین مثال در مورد برنامه‌های آموزش افزایش بهره‌وری از طریق رسانه‌ها، بتوان به انیمیشن‌ها و میان‌برنامه‌های آموزشی‌ای که در سال‌های اخیر از تلویزیون ایران پخش می‌شود، اشاره نمود؛ به طوری که می‌توان تأثیر بسیار مثبت و مؤثّر آنها را در اصلاح فرهنگ استفاده از آب، برق، گاز، انرژی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و حتّی رعایت استانداردهای لازم در ساختمان‌سازی به منظور صرفه‌جویی و بهره‌وری در استفاده از انرژی، در بین اقشار و گروه‌های مختلف سنّی جامعه، به مشاهده نمود.

مصرف‌گرایی یعنی استفاده از کالاها به منظور رفع نیازها و امیال. این عمل نه تنها شامل خرید کالاهای مادی، بلکه در برگیرنده خدمات نیز است. در جوامع نوین مصرف گرایی به یک فعالیت اجتماعی اصلی تبدیل شده است. برای مصرف گرایی مقدار زیادی وقت، انرژی، پول، خلاقیت و نوآوری تکنولوژیکی مصرف می شود. مطالعه مصرف گرایی در جوامع جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا مصرف‌گرائی نه تنها مسئله مصرف گرایان است بلکه تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان کالاها و خدمات نیاز به درک خصوصیات و ویژگی های آن دارند. به همین لحاظ است که در علوم اجتماعی، جامعه شناسان، اقتصاد دانان و روان شناسان معاصر به تحلیل های همه جانبه آن می پردازند و هر اندیشمندی از یک زاویه خاص به آن توجه دارد.
مصرف گرایی نوین به شکل بی رویه یک آسیب اجتماعی است که مستلزم شناخت علمی و سپس درمان اساسی، یا به عبارت دیگر برنامه ریزی است. مصرف گرایی بی رویه پدیده ای بین المللی است و چارة آن باید در دو بعد خرد و کلان صورت گیرد. باید مصرف گرایی در هر جامعه را در یک زمینه وسیع تر اجتماعی در نظر گرفت زیرا امروزه تولید و توزیع از مرزهای یک کشور گذر کرده و دورافتاده ترین نقاط یک جامعه به مرکزی ترین مراکز تولید و سیستم توزیع جهانی متصل است.
هدف مقاله حاضر بررسی چهار نکته اساسی در رابطه با مصرف گرایی نوین است. نخست ظهور مصرف گرایی نوین و پیدایش فرهنگ خاص آن باید واکاوی گردد. دوم، می بایستی یک تجزیه و تحلیل از الگوهای مصرف‌گرایی نوین در قرن بیستم در جوامع توسعه یافته و چگونگی اشاعه و نفوذ آن بعنوان بخشی از فرهنگ جوامع در حال توسعه ارائه گردد. سوم، تعیین تفاوتهای مصرف گرایی در بین اقشار و گروههای اجتماعی مختلف از دیگر نکته های اصلی است. چهارم، مقاله به لزوم برنامه ریزی برای الگوهای مصرف گرایی نوین خواهد پرداخت. مقاله لزوم انجام پژوهشهای جامع در این زمینه را بحث خواهد کرد. به نظر می رسد هرچه می گذرد لزوم انجام تحقیقات در این زمینه بیشتر احساس می گردد.

مصرف گرایی نوین در اثر گسترش سرمایه داری در اروپا بوجود آمد. یک دیدگاه در مورد توسعه سرمایه داری در اروپا بر اساس نوشته های جامعه شناس بزرگ ماکس وبر بر این باور است که در اروپا در اثر اشاعه تفکرات لوتر و کالوین بر این باور است که در اروپا در اثر اشاعه تفکرات لوتر و کالوین مبنی بر سخت کارکردن، صرفه جویی، سرمایه گذاری و ایجاد مؤسسه های اقتصادی بود که روحیه سرمایه داری بوجود آمد و به تدریج به یک نظام اجتماعی تبدیل شد. از لحاظ نظری، در این جا یک تضاد بین تبیین پیدایش سرمایه داری و توسعه مصرف گرایی بوجود می‌آید. اما واقعیت امر این است که سرمایه‌داری از همان ابتدای پیدایش دارای یک هدف اصلی به نام (سودسازی) بوده است. برای چنین هدفی، تولید بیشتر، فروش بیشتر، سرمایه گذاری بیشتر و مجدداً تولید بیشتر مد نظر است. به عبارت دیگر در یک چرخه، هدف فروش کالاهای بیشتر و در نتیجه سود بیشتر است.
ابتدا فکر می کردند که طبقات بالا و اشراف خریداران اصلی کالاهای سرمایه داری باید باشند. اما به تدریج متوجه شدند که سرمایه داری با تولید انبوه نیاز به مصرف‌کنندگان انبوده دارد. از آنجا که طبقات بالا از کمیت کافی برخوردار نبودند، پس بنابراین نیاز به مصرف کنندگان انبوه به زودی نمایان شد.
در تولیدهای اولیه، نخست رفع نیازهای بیولوژیک را مدنظر داشتند. اما از آنجا که نیازهای بیولوژیک انسان محدود است، لذا باید نیازهای غیربیولوژیک در جوامع برای مصرف کالاها بوجود آید. نیاز غیربیولوژیک هم در جایی محدود می شد. اما تولید کنندگان می بایستی خصلت تولید انبوه خود را بعنوان یکی از اهداف، از دست نمی دادند. به همین منظور بود که در جوامع سرمایه داری نیازهای کاذب بوجود آمد تا کالاهای انبوه سریعاً مصرف شوند. مصرف انبوه بر پایه کالاهای بی‌دوام امکان پذیر بود.
در غرب، گسترش زندگی شهری و شهرنشینی با جنبه های روانی و اجتماعی خاص خود زمینه را برای مصرف گرایی به عنوان سبکی خاص از زندگی بوجود آمد. نخست در ابتدای قرن بیستم، این سبک خاص با الگوهای فرهنگی جدید در میان افراد طبقه بالا و متوسط شهری رواج پیدا کرد. در شهرها فروشگاههای بزرگ تأسیس شدند و فرهنگ مصرف گرایی را القاء کردند. در این فرهنگ ویژه یک شعار اصلی رواج پیدا کرد و آن اینکه تا می‌توانی بخر و هر چه بیشتر مصرف کن. بر پایه همین شعار بود که رقابت در خرید و مصرف به عنصر اصلی این فرهنگ تبدیل شد. افراد در خرید بیشتر و مصرف بیشتر از یکدیگر سبقت می گرفتند و تقریباً مصرف گرایی به نوعی وجهه اجتماعی تبدیل گردید.

 

توسعه انواع فروشگاههای بزرگ (مواد غذایی، اسباب منزل، پوشاک، وسایل الکتریکی و...) در زیر یک سقف، مردم را به مصرف گرایی انبوه عادت داد. افراد در محیطی قرار می گرفتند که کالاهای متنوع را در یک جا جلوی چشمان خود می‌دیدند. هم زمان، مدگرایی بوجود آمد که بر اساس آن کالاها برای دوره های معینی (یا محدودی) تبلیغ و استفاده می شدند. مردم به این سمت هدایت می شدند که کالاها را در زمان محدودی استفاده کنند.
مصرف گرایی می بایستی سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرف گرایی باید مهیا می شد. در این جوامع وسایل ارتباط جمعی به مهمترین ابزار مدگرایی و تبلیغ برای کالاها تبدیل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرایی در جوامع رواج پیدا کرد: نخست حراج های پی در پی کالاها و دیگری اشاعه کارتهای اعتباری. در کشورهای توسعه یافته، در طول یک سال به بهانه های متعدد حراج کالاها وجود دارد. در حراج کالاها، از یک روان شناسی استفاده می شود و آن ایجاد احساس نیاز کاذب است. مشتری جنسی را که در حراج می بیند، فکر می کند که نیاز دارد، در حالی که اگر حراج نبود چنین احساسی به او دست نمی داد. از سوی دیگر، فرد در بازار باید احساس کند که همه وقت، پول برای خرید دارد. در اینجا مسئله از طریق مکانیزم کارت های اعتباری حل می شود. به عبارت دیگر هرگاه احساس نیاز کردی، حتی اگر پول نقد هم نداشته باشی، با داشتن کارت اعتباری، در واقع پول به همراه خود داری. بنابراین نیاز هست (اما از نوع کاذب) توانایی خرید هم هست (به شکل مصنوعی).
در جوامع توسعه یافته، همه کالاهای خریداری شده مصرف نمی شوند زیرا نیاز واقعی نبوده اند. در نتیجه سه راه برای کالاها باقی می ماند: نخست فروش مجدد آنها با قیمت بسیار ارزان، دوم به دو ریختن آنها، و سوم بخشیدن آنها با افراد یا مؤسسه‌های خیریه. افراد نمی توانند اینگونه کالاها را نزد خود نگهدارند زیرا تحرک جغرافیایی افراد بسیار بالاست. بنابراین، مجدداً خرید و در چرخه باطل در غلطیدن است.
می دانیم که سرمایه داری به عنوان یک بسته با محتوای حداقل، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی، اجتماعی و روانی در یک فرایند تاریخی وارد کشورهای به اصطلاح غیر سرمایه داری شده است. هدف سرمایه داری در این کشورها نیز همان سودسازی مضاعف است. برای رسیدن به این منظور نیز باید فرهنگ مصرف گرایی را در این کشورها رواج دهد. برای رواج مصرف گرایی در این کشورها، سرمایه داری چند نوع عامل دارد. عوامل در زمینه های مختلفی فعالیت می کنند. مهمترین عوامل عبارتند از : 1- تجار بزرگ، 2- خرده فروشان، 3- صاحبان تبلیغات، 4- دست اندرکاران وسایل ارتباط جمعی 5- تولید کنندگان کالاها و خدمات، 5- بانکها و 6- بسیاری از افراد و دیگر مؤسسات.
در جوامع در حال توسعه فرهنگ مصرف‌گرایی به شکل های زیر نمایان می‌شود:
1- الگوهای مصرفی کشورهای توسعه یافته عیناً نعل به نعل به کشورهای در حال توسعه منتقل می شوند.
2- وسایل ارتباط جمعی، مسافران و دیگر عومل شدیداً به این انتقال کمک می‌کنند.
3- افراد برای نشان دادن اینکه از وجهه بالائی برخوردارند، در مصرف‌گرایی، افراطی‌تر از خارجیان عمل می‌کنند.
4- به تدریج مصرف گرایی افراطی جزئی از فرهنگ جهان سومی می شود.
معمولاً در کشورهای در حال توسعه، مصرف گرایی با عدم امنیت اقتصادی توأم می‌شود. در نتیجه، عدم امنیت اقتصادی، مصرف گرایی را تشدید می کند. نگرانی از کمبودها باعث انبار کردن اجناس می گردد. انبار کردن اجناس به مصرف گرایی بی رویه تبدیل می شود. نهایتاً همان رفع نیازهای غیرواقعی بوجود آمده است. البته یک مسئله در این کشورها به انبار کردن کالاها کمک می کند و آن تبدیل کالاهای مصرفی به کالاهای سرمایه‌ای است. همین امر باعث می گردد که افراد با زمینه های اجتماعی متفاوت به پنهان کردن برخی از کالاها بپردازند تا اینکه در آینده از طریق افزایش قیمت، منفعتی داشته باشند. به عبارت دیگر مصرف‌گرایی به نوعی فعالیت اقتصادی تبدیل می‌شود.

 

معمولاً جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پایه سه معیار ثروت، قدرت و وجهه (پرستیژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم می کنند. این سه معیار، الگوهای متفاوتی از مصرف گرایی را برای سه طبقه به بار می آورند. هر سه طبقه، مصرف گرایی بی رویه دارند اما به شکل های متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طریق مصرف کالاهای لوکس به دنبال پرستیژ بالا هستند. اینان خدماتی را که فکر می‌کنند قدرت و وجهه اجتماعی برایشان به ارمغان می‌آورند را هم به مقدار زیادی مصرف می‌کنند. طبقات اجتماعی بالا با پرستیژ و قدرت بالا، سعی می‌کنند با مصرف‌گرایی مفرط خود را هم طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف گرایی مفرط در واقع یک وسیله خود نشان دادن می شود و اعضای یک طبقه در مصرف گرایی مفرط با یکدیگر رقابت شدید دارند. این رقابت از نوع رقابتهای کاذب است.
اعضای طبقه متوسط، همیشه سعی می‌کنند خود را از طبقات بالا عقب‌ تر نبینند. اینان با درآمد کمتر به رقابت با طبقه بالا می پردازند. بازار برای تشفی کردن آنها، اجناس ظاهراً لوکس، ارزان به وفور در اختیار آنها قرار می‌دهد. پس از خرید چنین کالاهایی است که از لحاظ روانی یک رضایت مندی کاذب به آنها دست می دهد. اعضای این طبقه اجتماعی به لحاظ کمی بیشترین مصرف را در جامعه دارند. همچنین بازار به خرید آنها وابسته است زیرا تعداد افراد این طبقه در جوامع بیش از اعضای طبقات دیگر است و لذا حجم خرید بالایی دارند.
اعضای طبقه پایین با درآمدکم، با توجه به مصرف‌گرایی دیگر طبقات و با توجه به وفور کالا و خدمات در بازار، در تلاش است که بهر وسیله، سهمی از کالا و خدمات در بازار، در تلاش است که بهروسیله، سهمی از کالا و خدمات را بخود اختصاص دهد. ترس از کمبودها و عدم امنیت اقتصادی برای خانواده او را به خریدی بی رویه و انبارگونه وامی دارد. خرید اعضای این طبقه عمدتاً خرید کالاهای ضروری، مربوط به بقاء بیولوژیک است. بازار، مازاد بر مصرف طبقة ‌عمدتاً خرید کالاهای ضروری، مربوط به بقاء بیولوژیک است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به این طبقه انتقال می دهد. در واقع الگوی مصرف گرایی طبقات پایین، یک نوع سودسازی سرمایه دار از سرمایه بالقوه تلف شده است زیرا اگر طبقه پایین نبود، سرمایه دار مجبور به از دست دادن مازاد کالاهای مصرفی طبقات متوسط بود. چنین است که اعضای طبقه پایین به مصرف گرایی انبوه عادت می‌کنند. این عادت برای او درونی شده و بخشی از فرهنگ او را تشکیل می‌دهد.

 

برنامه‌ریزی برای الگوهای مصرف گرایی نوین باید در چند بعد صورت گیرد:
نخست، مصرف گرایی صحیح را باید از طریق آموزش های رسمی به کودکان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. این امر باید از طریق مدارس صورت گیرد.
دوم، مصرف گرایی غلط و صحیح را باید به شیوه های آموزش های غیررسمی از طریق رسانه های جمعی و بویژه رادیو و تلویزیون به بزرگسالان نشان داد.
سوم تولید در سطح جامعه با یک کنترل و نظارت فرهنگ توأم شود. نباید گذاشت هر کالائی در جامعه تولید گردد.
چهارم، نظارت و کنترل فرهنگی به واردات عمده و خرد باید روا گردد
پنجم، عرضه کالا و خدمات در جامعه به گونه ای صورت گیرد که اعضای طبقات متفاوت دسترسی نسبتاً مشابه ای به آنها داشته باشند.
ششم، تبلیغات باید به گونه ای باشند که مصرف‌گرایی افراطی را اشاعه ندهند، و صرفاً به معرفی کالاها و خدمات بپردازند.
هفتم، مطالعات علمی ملی و منطقه ای پیرامون مصرف گرایی در سطح مملکت صورت گیرد و نظرسنجی از مردم شود.
هشتم، فرهنگ مصرف جمعی در زمینه های مختلف بجای فرهنگ مصرف گرایی فردی اشاعه شود.
نهم، فرهنگ بازیافت در میان مردم رواج داده شود. برای این منظور ابزار جمع آوری مازادها در سراسر جامعه نصب و بکار گرفته شود.
دهم، بازیافت بعنوان یک ارزش تلقی گردد و از جوامع دیگر چگونگی عمل بازیافت به نمایش گذارده شود.

نتیجه گیری
مصرف‌گرایی بعنوان یک فرآیند اجتماعی اصلی در قرن بیستم در غرب ظاهر شد. اعضای طبقه جامعه بالا آنرا بعنوان یک الگوی نشان دادن هویت بالا بکار می برند. طبقه متوسط برای نشان دادن وجهه بالای خود از مصرف گرایی استفاده می کنند. طبقه پایین بدون توجه به مسأله نیازهای واقعی و غیرواقعی خود در دام مصرف‌گرایی کاذب افتاده و هرچه بیشتر می‌گذرد، بیشتر در این دام فرو می رود.
اگر دولتمردان با همکاری علمای اجتماعی چاره ای برای این معضل اجتماعی ـ اقتصادی ـ فرهنگی نیندیشند، جامعه ایران سریعاً اسیر همان مسائل مصرف گرایی بی‌رویه غرب خواهد شد. کارهائی که باید صورت گیرد، نخست در زمینه فرهنگی است که اعمال آموزشهای جدید در این زمینه می تواند راه ساز باشد. دوم در زمینه کنترل های اقتصادی است بویژه برای بخش تولیدی که باید کنترل های شدیدی اعمال گردد. سوم، استفاده از اهرمهای سیاسی است که در توزیع کالا و خدمات باید به کار گرفته شود. در واقع برنامه ریزی در‌ سه زاویه یک مثلث باید صورت گیرد:
1- برنامه ریزی در نهادهای آموزشی 2- برنامه ریزی در بخش تولید به صورت نظارت شدید 3- برنامه ریزی در کنترل بازار و قیمت ها. بدون شک نفوذ از خارج کار برنامه ر‌یزی در این زمینه را با مشکل روبرو می کند، اما جاذبه‌های آموزشی داخلی و کنترل های منطقی تولیدی و توزیعی می تواند افراد را به الگوهای مصرفی بهینه هدایت کند.