ابزار نظر سنجی

روبرتو آزودو (Roberto Azevêdo) رئیس سازمان تجارت جهانی کلید این نهاد بین المللی را روز چهارشنبه از پاسکال لمی فرانسوی تحویل گرفت و از اول سپتامبر کار خود را آغاز خواهد کرد. فارغ از اهمیت انتخاب آزودو که حاکی از قدرت گرفتن اقتصادهای نوظهور در رأس سازمان های بین المللی است، رئیس برزیلی سازمان تجارت جهانی قرار است روح تازه ای به نهادی بدهد که مدتی است کارآیی خود را از دست داده است. ناظران بر این اعتقادند که سازمان تجارت جهانی هیچگاه در طول حیات خود با این تعداد نامزد برای ریاست روبرو نبوده است. در این دوره 9 کاندیدا از کشورهای برزیل، کاستاریکا، کره جنوبی، غنا، اندونزی، اردن، نیوزیلند، کنیا و مکزیک برای ریاست 4 سالۀ این سازمان صف کشیده بودند؛ کشورهایی که در حال تبدیل شدن به وزنه در معادلات اقتصاد جهانی هستند و می خواهند نقش آفرینی بیشتری در عرصۀ بین المللی از خود نشان دهند.
سازمان تجارت جهانی که در سال 1994 جانشین "گات"(توافق نامۀ تعرفۀ گمرکی و تجاری) شد در سال 2001 و در جریان نشست دوحه بر گسترش روند آزادسازی تبادلات جهانی تأکید کرد. این توافق که در ابتدا گسترش تبادلات اقتصادی در کشورهای فقیرتر را هدف قرار داده بود، دیری نپائید که به عرصه ای برای رویارویی کشورهای شمال و جنوب تبدیل شد. امروز سازمان تجارت جهانی متعاقب همین ناهماهنگی ها در بن بستی گرفتار شده که مشخص نیست که آیا در نشست بعدی این سازمان(در ماه دسامبر) خواهد توانست کشورها را به گسترش تسهیلات مبادلاتی با خود همراه کند یا خیر.
واقعیت این است که سازمان تجارت جهانی از سال 2001 هنوز موفق نشده توافقات نشست دوحه برای گسترش تبادلات آزاد را منعقد کند و دلیل این امر نیز کشورهای توسعه یافته معرفی شده اند. کشورهای صنعتی دیگر حاضر نیستند بدون چشمداشت به رقبای نوظهور خود(از جمله گروه بریکس متشکل از برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی) امتیاز تجاری بدهند. کشورهایی که از نگاه غرب به رقبای مهمی تبدیل شده اند و به اندازۀ کافی رشد کرده اند، اما در مقابل نوظهورها نیز رشد خود را ناکافی می دانند و می خواهند شکنندگی اقتصاد خود را جبران کنند.
اقتصادهای نوظهور قرار است سال جاری صادرات شان به 7.2% و واردات شان به 7.8% افزایش یابد، در حالیکه این رقم برای کشورهای توسعه یافته 4.1% و 3.9% است و از این رو گفته می شود که چرخ های اقتصاد جهانی را این کشورها به حرکت درخواهند آورند و اگر یکی از همین کشورها در رأس سازمان تجارت جهانی باشد، این بدان معناست که وزن این کشور افزایش خواهد یافت.
پرسش اینجاست که آیا برزیل می تواند این معادله را تغییر دهد؟ و آیا رئیس جدید قادر است وحدتی نسبی را میان 159 کشور عضو این سازمان ایجاد و این سازمان را از بی حرکتی و فلجی که بدان گرفتار شده، رها کند؟
در صورتی که آزودو از زبان دیپلماسی برای مدیریت استفاده نکند، اختلاف نظرها با اروپا و همچنین تنش میان چین و آمریکا افزایش خواهد یافت. برزیل پیشتر ثابت کرده بود که در افزایش تعرفۀ گمرکی بر واردات خود تردیدی نداشته و ندارد و ترجیح می دهد زمانی که لازم بداند از بازارهای داخلی خود حمایت کند. دیلما روسف، رئیس جمهور برزیل دربارۀ انتخاب آزودو می گوید:" این یک پیروزی برای برزیل و یا هر کشور دیگری نیست، بلکه یک پیروزی برای سازمان تجارت جهانی است"
امروز اما با توجه به وضعیت فعلی این نهاد، بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که آیا وجود سازمان تجارت جهانی اصولاً کارایی دارد؟ به خصوص اینکه این نهاد از سال 1994 تاکنون تصمیم مهمی نگرفته و تنها به مجری تبدیل شده و حتی بسیاری در آمریکا و اروپا این سازمان را به عدم ثبات و از بین بردن مشاغل نیز متهم می کنند. با این حال شعار تبادل آزاد اقتصادی که این سازمان در تلاش برای گسترش آنست، سبب رشد اقتصادهای نوظهور و کاهش فقر در بسیاری از کشورها شده است و به رغم همۀ ضعف هایی که این سازمان دارد، هنوز بسیارند کشورهایی که تمایل الحاق به آن را دارند. روسیه به عنوان صد و پنجاه و ششمین عضو در اوت 2012 به این سازمان پیوست و هنوز کشورهای دیگر در نوبت هستند.

اقتصاد ایرانی

رتبه‌بندی اقتصادی، آن چیزی است که شاید در اقتصاد ایران، هیچ ‌گاه به آن توجهی نشده‌ و یا در کمترین درجه اهمیت در نظام اقتصادی و بانکداری کشور مورد توجه واقع شده است. اما نگاهی به این موضوع، می‌تواند نشان دهد که چرا ‌اهمیت ندادن به این موضوع، می‌تواند فسادهای بزرگ اقتصادی نظیر فساد سه هزار میلیاردی را رقم بزند.به گزارش «تابناک»، امروز بحث رتبه‌بندی اقتصادی افراد، یکی از مهمترین مسائل در نظام بانکداری به ویژه در کشورهای پیشرفته است. به شکل خلاصه رتبه‌بندی اقتصادی عبارت است از: یک روش آماری برای تعیین درجه اعتبار اقتصادی یک فرد برای بازپرداخت تسهیلات و وام‌های دریافتی از نظام بانکی.

بنا بر این گزارش، در نظام‌های اقتصادی با سیستم بانکداری مدرن، اصولا اداره‌ای مشخص به نام اداره اعتبارات، مسئول تعیین اعتبار و رتبه اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از فاکتورهای و ویژگی‌های مشخصی است؛ یکی از مهمترین این فاکتور‌ها، تاریخچه بازپرداخت‌های مشتری است.

برای این منظور البته گزارش‌های اعتباری افراد ‌‌ماهیانه یا چند ماهه از سوی بانک مربوطه در اختیار این اداره قرار می‌گیرد؛ برای نمونه، در ایالات متحده‌، سه اداره متفاوت مسئول تعیین رتبه اعتباری مشتریان هستند که هر کدام بر پایه این گزارش‌ها، فاکتورهای دیگری را نیز برای تعیین این شاخص اعمال می‌کنند.

در بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله کانادا و ایالات متحده این رتبه بندی از ۰ تا ۹ اعمال می‌شود که به همراه حروف انگلیسی I به معنی اعتبار مربوط به پرداخت اقساط (مانند تسهیلات خانه یا خودرو) و یا R به معنی اعتبار در گردش و قابل تجدید (در مورد کارت‌های اعتباری) مشخص کننده میزان اعتبار فرد در نزد سیستم بانکی آن کشور است.

جدول زیر نمونه‌های رتبه اعتباری در ایالات متحده را نشان می‌دهد:

مقدمه

به دليل جهاني شدن بازارها و تحولات رقابتي، تقاضا براي فناوري هاي جديد و نوآوريها هم از سوي كسب و كارهاي كوچك و متوسط و هم از سوي صنايع بزرگ روبه افزايش است و حتي شركتهاي بزرگ هم كه قادر به بقاي خود در بازارهاي رقابتي براي ساليان سال هستند و سهم بازار مطمئن و مشخصي نيز دارند، دريافته اند كه رقابت در دنياي كسب و كار پرشتاب امروز به طور فزاينده اي مشكل گرديده است و به منظور بقا و كاميابي بايد يادگرفت كه فعاليتهاي توسعه فناوري را زيرنظر داشت و به تغييرات مرتبط با كسب و كـــار خود واكنش سريع نشان داد و به طور مرتب بهبود و نوسازي در توليد محصولات و فرايندها به وجود آورد.

سرمايه گذاري منطقي بر روي فناوري جديد، بنگاههاي اقتصادي را قادر مي سازد تا به رهبران و رقباي سرسختي در درون صنايع مربوط به خود تبديل شوند. از ميــــان منافع بي شمار فنــــاوري ها مي توان به افزايش بهره وري و كارايي، بهبود كيفيت توليد، كاهش ماليات، كاهش هزينه هاي درازمدت و افزايش رقابت پذيري اشاره كرد. اگرچه شركتهاي كوچك و بزرگ مي تــــوانند از مزاياي فناوري هاي جديد منتفع شوند اما همه آنها به منظور غلبه بر موانع متعدد و دستيابي به اهداف مختلف كسب وكار خود به سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي جديد تمايل دارند. براي مثال شركتهاي كوچك و متوسط غالباً از فناوري براي رقابت موثرتر با شركتهاي بزرگ استفاده مي كنند در حالي كه شركتهاي بزرگ غالباً مايل هستند از فناوري براي ارتقاي كارايي و حذف لايه هاي پرسنلي استفاده كنند.

سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي جديد اگرچه مي تواند درنهايت براي شركت مفيد باشد، اما كار پرچالشي نيز هست بخصوص براي شركتهاي كوچك و متوسط كه عمدتاً دسترسي كمتري به اطلاعات فناوري دارند و براي تحقيقات مربوط به فناوري به حمايتهاي مالي و تخصصي نياز دارند. به دليل محدود بودن منابع شركتهاي كوچك و متوسط و ناتوانـــي نسبي آنها در جذب هزينه ها و ريسك هاي مربوط به توسعه فناوري هاي بومــــي، آنها غالباً براي كسب مزيتهاي فناوري هاي جديد و نوآوريها درگير فرايند انتقال فناوري مي شوند. انتقال فناوري فرايند اكتساب، شبيه سازي، انتشار و توسعه فناوري است كه بــه صورت رسمي ازطريق قرارداد، حق الامتياز و يا شراكت و توافقات غيررسمي انجام مي پذيرد. شركتهاي كوچك و متوسطي كه درگير فرايند انتقال فناوري مي شوند قادر به دريافت مزاياي فناوري جديد ازطريق تحقيق و توسعه سازمانهاي ديگر مي شوند و از هزينه ها و ريسك هاي همراه با توسعه فناوري هاي بومي و يا در درون سازمان، اجتناب مي ورزند. اما با وجود اين حتي در فرايند انتقال فناوري، آنها با مشكلاتي كه ناشي از عدم وجود ارتباطات شبكه اي بين آنها و سازمانهاي بزرگ تحقيقاتي و نبود پرسنل متخصص براي شناسايي فناوري جديد است مواجه مي شوند.