• تهيه و تنظيم : ملا عاشور قاضي

در اين مقاله صرفاً به معرفي ديدگاههاي مختلف در زمينه ي توسعه و توسعه روستايي با استناد به منابع آن ها مي پردازيم و جنبه ارزشي و قضاوت نهايي را به عهده خوانندگان فهيم و صاحبنظران صائب نظر واگذار مي كنيم .

اين مقاله درسه قسمت اصلي تدوين يافته است كه در قسمت اول به «تعاريف توسعه » و در قسمت دوم به «سير تحول ديدگاهها و استراتژي هاي توسعه» و در قسمت سوم به موضوع «جست و جوي راهبردي براي توسعه روستايي» پرداخته شده است.

1. تعاريف توسعه

«توسعه» مي تواند در حوزه هاي مختلف اقتصادي ، سياسي ، اجتماعي ، علمي - فرهنگي و ... باشد و صاحبنظران و اهل فن ، آثار مختلفي در موضوعات توسعه اقتصادي ، توسعه سياسي ، توسعه اجتماعي ، توسعه علمي - فرهنگي و ... آفريده اند.

تعريف واحدي از توسعه وجود ندارد و تعاريف متعددي از آن ارائه شده است. عده اي معتقدند «توسعه عبارت است از رشد به علاوه تحول در ارزش ها ، بينش ها و رفتارها. رشد بيشتر يك مفهوم كمي دارد كه گسترش در سطح را نشان مي دهد. رشد اقتصادي به افزايش توليد ناخالص يك كشور و افزايش درآمد سرانه ظرف مدت معين اطلاق مي شود (مهندس سيد مرتضي نبوي ، 1383 : 114) .

در مقاله ي «محسن ميرزايي» با عنوان «سواد و توسعه» در جواب به سؤال «توسعه چيست ؟» مطالب زير را مي خوانيم. از توسعه تعاريف متعددي ارايه شده است. توسعه را فرآيندي مي دانند كه فقر را برطرف مي كند و يا فرآيندي است كه طي زمان هاي مشخص توليد ملي را افزايش مي بخشد و يا علاوه بر توليد ملي ، درآمد سرانه و بازدهي سرانه را نيز افزايش مي دهد و به باور ما ، اين ها همه آثار توسعه است و توسعه مفهومي عميق تر از آثار آن است .

(كليه حقوق مادي و معنوي اين سند, كه بخشي از يك گزارش مفصل مي باشد, متعلق به سازمان همياري اشتغال فارغ التحصيلان مي باشد)

مقدمه

از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن هاي نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود. بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد. محمدتقي خان اميركبير در ايران, نمونه اي از اين دست است.

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه يافته) و كشورهاي عقب مانده (يا توسعه نيافته).

با خاموش شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره اي), اين شكاف به خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي برند و بعضي در رفاه كامل؟ . از همين دوران انديشه ها و نظريه هاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات توسعه بعد از نظريات توسعه اقتصادي متولد گرديد.

نويسنده: عاطفه شكري

1- مقدمه

تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي دانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين مقاله اطلاعات بيشتري درباره موضوع تورم ارائه مي دهد.

2- تورم چيست؟

تعريف هاي مختلفي از تورم وجود دارد که همه آنها تقريباً بيانگر يک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي شود.

3- انواع تورم

در نظريه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:

تورم خزنده (آرام يا خفيف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته مي شود. در تورم خفيف, افزايش قيمت بين 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4 تا 8 درصد در سال ذكر شده است.

تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.

تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته، فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.

البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه کرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و... عوض مي شوند. علاوه بر اين تقسيم بندي کلي مي توان تورم را به دسته هاي کوچکتري نيز تقسيم کرد:

مديريت دولتي نوين ضمن ارايه الگوي جديدي از نحوه اداره امور دولت ، مي كوشد با تاكيد بر مفاهيمي مانند نتيجه گرايي ، مشتري گرايي و ارتقاي كيفيت ، خدمات عمومي را به گونه يي ارايه كند كه تصدي گري دولت را به حداقل رسانده و شان نظارت و سياستگذاري آن را ارتقا دهد. با تكيه به اين رويكرد چند سالي است كه وظيفه ايجاد اصلاحات لازم در ساختار مديريت دولتي كشور مورد توجه و تاكيد قرار گرفته و اقداماتي در اين راستا انجام شده است .

مديريت دولتي نوين ضمن ارايه الگوي جديدي از نحوه اداره امور دولت ، مي كوشد با تاكيد بر مفاهيمي مانند نتيجه گرايي ، مشتري گرايي و ارتقاي كيفيت ، خدمات عمومي را به گونه يي ارايه كند كه تصدي گري دولت را به حداقل رسانده و شان نظارت و سياستگذاري آن را ارتقا دهد. با تكيه به اين رويكرد چند سالي است كه وظيفه ايجاد اصلاحات لازم در ساختار مديريت دولتي كشور مورد توجه و تاكيد قرار گرفته و اقداماتي در اين راستا انجام شده است .

در پي يافتن پاسخ اين سوال كه اين اقدامات تا چه حد نتيجه بخش بوده ، مسعود شكراللهي مدير كل دفتر ساختارهاي سازماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفت وگويي به آن پاسخ داده است .

ابتدا يك تصويري از ساختار موجود دولت ارايه دهيد تا ابعاد و ماهيت آن بيشتر روشن شود و بعد به بقيه مسائل بپردازيم .

نويسنده: دانيل م. هاسمن

مترجم: سيد عبدالحميد ثابت

اشاره

متن حاضر ترجمه مقاله اى است با نام فوق ( Tendencies, Laws, and the Composicion of economic causes )كه به قلم آقاى دانيل م. هاسمن ( Daniel M. Hausman ) نگاشته شده است. اين مقاله، كه يكى از جديدترين مقالات منتشر شده وى مى باشد، به عنوان مقاله پانزدهم در كتاب مجموعه مقالات «جهان بينى اقتصادى: مباحثى در هستى شناسى علم اقتصاد» توسط آقاى اسكالى مكى جمع آورى و تنظيم گرديده، و با مشخصات ذيل به چاپ رسيده است:

The Economic World View: Studeis in the ontology of Economics, Edited by: Uskali Maki, First published, (United Kingdom, Combridge University Press, 2001) PP. 293-307.

جان استوارت ميل ( John Stuart Mill )، فردى تجربه گرا و استقراگرا مى باشد. وى معتقد است: استدلال در مورد اعتقادِ نسبت به واقعيات، در نهايت، به مشاهده برمى گردد و دليل و برهان در مورد تعميم ها، به طور استقرايى و با مشاهده مصاديق و لوازم آن ها فراهم مى شود. با اين وجود، ميل معتقد است كه روش هاى استقرايى نسبت به اغلب موضوعات، مستقيماً قابل اجرا نمى باشند. روش هاى استنتاج استقرايى او، صرفاً نسبت به قلمروهايى كه در آن ها عوامل علّى معدودى وجود دارند، مناسب مى باشند; در حالى كه غالب موضوعات، درگيرِ كنش همزمان تعداد زيادى از عوامل علّى هستند. البته اگرچه امكان مداخله تجربى و دست كارى آزمايشگاهى، محدوده بررسى استقرايى مستقيم را افزايش مى دهد، اما اين قلمرو هنوز محدود است.

بيست سال پيش، چين يكي از فقيرترين كشورهاي جهان بود. بخش بزرگي از زنان، مردان و كودكان اين سرزمين يك ميليارد نفري زير خط فقر زندگي مي‌كردند و تمامي صنايع اين كشور با عملكردي نامناسب در مسير نابودي قرار داشتند. اما به دنبال سياستگذاري‌هاي درست مسئولان صنعت و اقتصاد چين در سال‌هاي اخير، اقتصاد اين كشور جاني تازه گرفت و از دام سقوط رهيد. امروزه اقتصاد چين يكي از بزرگترين اقتصادهاي جهان است و نقشي بسيار بااهميت و تاثيرگذار در عرصه بين‌الملل دارد.

به گزارش بانك جهاني در سال اخير، چين، اكنون چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا است و اگر با همين سرعت توسعه يابد در سال‌هاي آتي مي‌تواند جايگزين اقتصاد بزرگي مثل ايالات متحده شود. اما دليل اين همه تحول در اقتصاد قطب پهناور آسيايي چيست؟پژوهشگران، تنها عامل رشد اقتصاد چين در چند سال اخير را صادرات اين كشور مي‌دانند.صادرات كالاهاي توليدي و صنعتي از قبيل انواع اسباب‌بازي‌ها، تي‌شرت ، شلوار و حتي وسايل صوتي و تصويري مثل تلويزيون، اصلي‌ترين عامل رشد اقتصاد چين بوده است زيرا هميشه محصولات چيني با قيمت پايين به بازار عرضه مي‌شود و قدرت رقابت بسيار بالايي دارد. روشن است، دليل پايين‌تر بودن قيمت توليدات چيني در بازارهاي جهاني بهره‌گيري اين كشور از نيروي كار ارزان است و ارزش پايين يوان نيز همچون يك سكوي پرش بستر توسعه را فراهم كرد. به هر حال با رشد سريع اقتصاد چين، روابط تجاري اين كشور با ديگر كشورهاي جهان افزايش پيدا كرد. در حال حاضر، چين يكي از بزرگترين مشتريان هواپيماهاي اروپايي و آمريكايي است و سهم زيادي از ماشين‌آلات موردنياز صنايع خود را از كشور ژاپن خريداري مي‌كند. توسعه روابط تجاري خود بسترساز رشد بيشتر اقتصاد چين شد و استاندارد زندگي مردم اين سرزمين پرجمعيت را افزايش داد. در اين شرايط تمامي كشورهاي جهان درصدد تقويت روابط خود با چين برآمدند تا از اين بازار پررونق سود ببرند. اين اولين دليل قبول عضويت قطب بزرگ و پرجمعيت اقتصاد آسيا در سازمان جهاني تجارت بود. پژوهشگران اذعان مي‌داشتند كه با توسعه اقتصاد چين و تغيير شرايط صنعتي اين كشور بايد چين نيز هم‌پاي ديگر قطب‌هاي اقتصادي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي جهان شركت كند و اين مشاركت مستلزم حضور پررنگ‌تر در سازمان‌هاي بين‌المللي بود. بعد از اين تحليل‌ها بود كه مقامات سازمان جهاني تجارت با گذشت سال از آغاز اعلام درخواست عضويت چين در Wto به صورت رسمي و جدي آن را بررسي كردند و با در نظر گرفتن جوانب اقتصادي، تجاري و سياسي، اين كشور را به عنوان يك عضو ثابت تاثيرگذار در سازمان پذيرفتند.

تعيين مبناي ماليات با توجه به آداب ورسوم وفرهنگ وعادات اجتمايي وشرايط اقتصادي و بررسي اجمالي منابع مالياتي برخي کشورهاوسيستمهاي تطبيقي

ضيا موسوي

مقدمه :

ذهن بشري به دنبال كشف و استخراج اصول و قواعد حاكم بر يك علم و يك مجموعه منظم است چرا كه اگر ما بخواهيم بر مجموعه منظم علم اشراف و احاطه علمي وفني و تخصصي داشته باشيم لازم است اصول و قواعد حاكم بر آن را كاملاً بشناسيم.

به عبارت ديگر به ميزاني كه ما اين اصول و قواعد و ارتباط دقيق و منظم آنها را با يكديگر مي شناسيم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پيدا خواهيم كرد. لهذا خود را نيازمند آن دانستيم كه در اين راه قدمي برداريم تا شايد مفيد واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدين جهت درصدد جمع آوري اصول حاكم بر حقوق مالياتي بر آمديم , هر چند مدعي آن نيستيم كه اين مهم را به طور تام و تمام بر رسيده ايم ليكن از باب الميسور لايسقط بالمعسور سعي كرده ايم تا آنجايي كه ميسر است به انجام آن مبادرت نماييم از ديدگاه اقتصادي،‎ ‎ميزان درآمدهاي مالياتي دولت در سنجش با ظرفيتهاي قابل حصول در مقياس محصول ناخالص‎ ‎داخلي قابل ارزيابي است. به بيان ديگر، نسبت درآمد مالياتي به حصول ناخالص داخلي يا‎ ‎بازده درآمدي ماليات، مبنا يا محدوده افزايش درآمدهاي مالياتي را متناسب با شرايط‎ ‎کسب و کار اقتصادي معين مي کند‎. ‎

تعريف ، بازده درآمدي ماليات از حاصلضرب‎ ‎دو نسبت اصلي ، به صورت زير به دست مي آيد‎. ‎ ماليات وصول شده × پايه مالياتي‎ = ‎درآمد مالياتي

اختلاف ها بر سر هدايت نقدينگي شديدتر شده و مهم ترين پرسش روز اين است كه آيا مهار نقدينگي و در پيش گرفتن سياست هاي انقباضي از سوي بانك مركزي باعث كاهش رونق اقتصادي و در نتيجه افت درصد رشد اقتصادي نخواهد شد؟

پرسشي مهم تر هم وجود دارد: چگونه با اين روند افزايش نقدينگي جلوي تورم را بگيريم. به نظر مي رسد وعده رئيس كل بانك مركزي مبني بر سه قفله كردن خزانه بانك مركزي عملياتي شده و در پيش گرفتن اين سياست انقباضي براي انضباط بيشتر رفتار مالي دولت تا حد زيادي بخش خصوصي را متأثر ساخته است تا آنجا كه نمايندگان بخش خصوصي با اشاره به محدوديت هاي ايجاد شده از سوي برخي از بانك هاي خارجي اذعان دارند با مشكل تأمين منابع مالي مواجه شده اند و از سوي ديگر برخي واحدهاي توليدي هم با توجه به فشارهاي تورمي با افزايش هزينه اي توليد و كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي کنند.

راهكار چيست؟ مهار نقدينگي يا هدايت آن؟بانك مركزي به مسوليت قانوني خويش عمل مي كند اما آيا كنترل نقدينگي با هدف اصلي همخواني دارد؟

احمدعلى يوسفى

مقدمه

هر پديده اى كه موضوع يا متعلق حكم فقهى قرار گيرد و در صدر اسلام سابقه نداشته باشد, مستحدثه شمرده مى شود(1) و حكم آن را نه در ادله خاص, بلكه بايد در قواعد و اصول عامه فقه يا عقل جست و جو نمود. به خلاف مسائلى كه در منظر معصومين (عليهم السلام) به و قوع پيوسته و آيه يا روايتى در مورد آن وجود دارد, در اين مسائل علاوه بر طرق فوق مى توان از آيه و روايت نيز براى استنباط حكم استفاده كرد. اما اگر پديده در صدر اسلام وجود داشته و مردم در زندگى اجتماعى يا فردى خود به نحوى با آن مواجه بوده اند, ولى در ارتباط با آن هيچ سوالى از معصومين (عليهم السلام) نپرسيده اند, از عدم پرسش آن ها نيز مى توان حكم فعلى آن را استفاده نمود.

برخى از محققان مسئله وجود تورم و كاهش ارزش پول يا عدم وجود آن در عصر تشريع را يكى از مولفه هاى تعيين كننده حكم ((جبران كاهش ارزش پول)) مى دانند. بعضى با ارائه نظريه عدم تغيير سطح عمومى قيمت ها, حتى قيمت هاى نسبى, مى خواهند نشان دهند كه اگر معصومين (عليهم السلام) دستور به جبران كاهش ارزش پول نداده اند, اين امر بدان علت است كه در صدر اسلام تورم شديد اتفاق نمى افتاد, و گرنه معصوم (ع) به عللى كه براى لزوم جبران كاهش ارزش پول وجود دارد, به جبران كاهش ارزش پول حكم مى نمودند.(2) برخى ديگر با ارائه نظريه وجود تورم و كاهش ارزش پول در عصر تشريع, از عدم حكم معصومين (عليهم السلام) به لزوم جبران كاهش ارزش پول, استفاده مى كنند كه جبران كاهش ارزش پول جايز نيست.(3)

ثمرات مترتب بر بحث و كاستى هاى موجود در نظريه ها, بررسى صحيح مسئله ((وجود يا عدم وجود تغيير سطح عمومى قيمت ها و قيمت هاى نسبى)) را امرى ضرورى و مطلوب مى نماياند.

در اين نوشتار, تحولات قيمت ها در عصر تشريع بررسى شده, آن گاه ارتباط نتيجه آن با حكم مسئله ((جبران كاهش ارزش پول)) نشان داده مى شود و در بررسى تحولات قيمت ها دنبال پاسخ پرسش هاى ذيل خواهيم بود:

1ـ آيا قيمت ها در صدر اسلام, نوسان محسوس پيدا مى كرد؟

2ـ آيا در صدر اسلام, تورم (افزايش سطح عمومى قيمت ها) رخ مى داد؟

3ـ آيا تورم هاى صدر اسلام تنها كوتاه مدت بود يا در بلند مدت هم رخ مى داد؟

4ـ ميزان و شدت نوسانات قيمت ها چگونه بود؟

5 ـ واكنش عرف در قبال افزايش قيمت ها, باز پرداخت ديون, جبران كاهش ارزش پول و ... چگونه بود؟