ابزار نظر سنجی

علي اكبر ايزدي ‏فرد / دانشكده علوم انساني، دانشگاه مازندران

چكيده :

يكي از اجزاء و عوامل در مضاربه بانكي سود (بازدهي) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمي‏توان سود را به طور دقيق معيّن نمود و در صورت تعيين، عقد مضاربه مشروعيّت پيدا نكرده و معامله ربوي محسوب مي‏گردد.

با توجه به اين كه تعيين سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنايت به ماده 21 فصل پنجم قانون عمليّات بانكي بدون ربا كه آمده: «بانك مركزي با هر يك از بانكها و نيز بانكها با يكديگر مجاز به انجام عمليّات بانكي ربوي نمي‏باشند» سؤال اين است كه آيا در مضاربه بانكي مقدار سود معيّن نمي‏شود؟ آيا در اين گونه عمليّات حقيقتا ربا جريان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر كرد و سودي بدست نيامد، آيا بانك ضرر را تقبّل مي‏كند؟ و بالاخره آيا شرط ضمان بر عامل صحيح است؟ آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار مي‏گيرد بررسي موضوع «سود» در مضاربه بانكي و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مباني فقهي و حقوقي آن است.

كليد واژه ‏ها : مشاع بودن سود، پيش‏بيني سود، ضرر عامل در تجارت، شرط ضمان بر عامل .

در شهريور ماه 1307 شمسي بانك ملي ايران در حالي تاسيس شد كه بنياد بانكداري در دنيا ، سالها قبل از آن ريخته شده بود ، هرچند تاريخ كشور نشان مي‏دهد، در طول جنگهاي ايران و روس در نيمه اول قرن سيزدهم ، اولين تلاش ها براي تاسيس نوعي بانك به عمل آمده بود ، ضمن آن كه قرنها پيش از آن ، زمان داريوش اول ، ايران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره ، مي كرده است .

امروز بانك ملي ايران در حالي هفتاد و پنجمين سال تاسيس خود را گرامي مي‏دارد كه بانكداري نوين در جهان هم سو با پيشرفتهاي گوناگون در عرصه هاي سخت افزاري و نرم افزاري فن آوري ، راه رشد خود را طي مي كند .

در سال 1307 و در شرايط توسعه يافتگي نظام بانكي در گوشه هاي ديگر از زمين ، در سايه همت والا و انديشه ژرف بزرگ مردان و زنان ايراني، تاسيس بانك ملي ايران ، ورود كشور به قلمرو بانكداري را رقم زد . امروز همه تلاش مديران بانك ملي ايران بر بهره گيري هرچه سريعتر و كاملتر از شيوه هاي پيشرفته بانكداري عصر حاضر ، استوار است .

در همين راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمين سال تاسيس بانك ملي ايران اداره روابط عمومي بانك ، اين پژوهش را با اين هدف انجام داده تا بتواند شمايي كلي از ابعاد

- محمد خالص (1)

چكيده

شرق آسيا در دهه‏هاى اخير شاهد رشد و شكوفايى اقتصادى بالايى بود، به گونه‏اى كه بسيارى از صاحب نظران اقتصادى، تحولات شگرف آن را به عنوان الگويى مناسب براى ديگر جوامع در حال توسعه مى‏پنداشتند. تحولات يكسال اخير باعث‏شد بحران اقتصادى شديدى بر آن منطقه حاكم شود و دستاوردهاى چند ساله را در معرض نابودى قرار دهد. بررسى آن شرايط و علل پيدايش آن، اثرات مخرب و راههاى جلوگيرى از آن براى صاحب نظران اقتصادى كشور ما كه هم مراحل توسعه را طى مى‏كند، هم اقتصاد آن وابستگى شديدى به شرق آسيا دارد بسيار مفيد است.

1 - تا همين اواخر اقتصاد شرق آسيا از جمله مالزى شتابان به سوى تبديل شدن به اقتصادى مقتدر كه حتى مى‏توانست رقيبى براى غرب قدرتمند محسوب شود، در حركت‏بود. چنين پيشرفتى در طى ساليان بگونه‏اى بود كه باعث‏شد جهانيان با نگاهى متفاوت به منطقه نظر بيفكنند، منطقه از مستعمره‏اى پيشين به رقيبى جدى براى غرب تبديل شده بود. اين هم قسمتى از معجزه آسيا بود و باعث‏شد تا كشورهاى منطقه را كشورهاى نوصنعتى ناميده و از آنها به عنوان ببرها و اژدهاى آسيا ياد كنند. وقتى كه كسى را با چنين القابى خطاب كنند خطرى در پيش است چرا كه همه مى‏دانند اژدهايان از بين رفته‏اند و ببرها نيز در فهرست نسلهاى در حال انقراض قرار دارند.

2 - اما بعد ناگهان همه چيز در جولاى 97 (تابستان 76) تغيير كرد و تمام منطقه درگير ناآراميهاى اقتصادى شد. مشكل از جايى شروع شد كه ارزها و بازار بورس كشورهاى منطقه دستخوش حمله همه جانبه و پيوسته دلالان ارز به رهبرى نهادهاى بزرگ بين‏المللى شد. آسيبى كه از ناحيه دلالان ارز وارد شد موجب ركود اقتصادى گرديد كه گريبانگير نه تنها ملل منطقه، بلكه اقتصاد ساير مناطق دنيا نيز شد.

3 - درخواستهاى متعدد، از جمله درخواست نخست وزير مالزى براى كنترل و نظام مند كردن تجارت بين‏المللى ارز و تغيير سيستم مالى جهانى بدون پاسخ ماند، تا اينكه اخيرا طوفان مهيب ارزبازى به روسيه و آمريكاى لاتين نيز رسيد و هم اكنون به سوى ايالات متحده جايى كه مناديان اصلى دلالى ارز از تجارت زيانبار خود متحمل خسارات شديدى شده‏اند، به پيش مى‏رود. اما تا كنون هيچ اقدام مؤثرى از سوى رهبران مالى جهان براى ايجاد ثبات در سيستم بين‏المللى ارز انجام نشده است.

تاريخچه‌

‌ ‌باتوجه‌ به‌ آسيب‌پذيريهاي‌ فراواني‌ كه‌ بحرانها برجاي‌ مي‌گذارند، تعجب‌آور نيست‌ كه‌ داراي‌ تاريخچه‌ طولاني‌ باشند. ركود اقتصادي‌ بزرگ‌ دهه‌ 1930 در ايالت‌ متحده‌ و جاهاي‌ ديگر با ورشكسته‌ شدن‌ بانكها وخيم‌تر شد. در دهه‌هاي‌ اخير، كشورهاي‌ زيادي‌ مشكلات‌ مالي‌ را در سطوح‌ مختلف‌ تجربه‌ و تحمل‌ كرده‌اند، و حتي‌ اين‌ مشكلات‌ براي‌ بعضي‌ از آنها تكراري‌ نيز بوده‌ است.

‌ ‌در اوايل‌ دهه‌ 1980، چند كشور آمريكاي‌ لاتين‌ ازجمله‌ شيلي‌ و مكزيك‌ براي‌ حفظ‌ قدرت‌ پرداخت‌ بدهي‌ بانكهاي‌ خود مجبور به‌ پذيرش‌ خسارتهاي‌ واقع‌ شده‌ در نظام‌ بانكي‌ - به‌ عنوان‌ مثال، ازطريق‌ دريافت‌ وامهاي‌ غيرمتعارف‌ از بانكها با هزينه‌اي‌ بيشتر از ارزش‌ واقعي‌ آن‌ - شدند. همچنين‌ در طول‌ دهه‌ 1980 و 1990، بسياري‌ از كشورهاي‌ آفريقايي‌ مجبور به‌ تجديد ساختار و تامين‌ مالي‌ سيستم‌هاي‌ بانكي‌ خود شدند، ساختاري‌ كه‌ در گذشته‌ زيانهاي‌ هنگفتي‌ را به‌خاطر اعطاي‌ وامهاي‌ كشاورزي‌ و همچنين‌ به‌خاطر وامهاي‌ اعطايي‌ به‌ شركتهايي‌ كه‌ حداقل‌ 50 درصد سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ بوده، به‌ آن‌ كشورها تحميل‌ كرده‌ بود.

در اواخر دهه‌ 1980 عملكرد بانكها در برخي‌ از كشورهاي‌ صنعتي‌ پيشرفته‌ بويژه‌ در كشورهاي‌ شمال‌ اروپا اوضاع‌ را تاجايي‌ وخيم‌ كرد كه‌ دولتها مجبور شدند به‌ خاطر حفظ‌ ثبات‌ مالي‌ بعضي‌ از بانكهاي‌ بزرگ‌ آنها را موردحمايت‌ خود قرار دهند.

محمد جواد توكلى

بانك اسلامى اردن كه در سال 1979 ميلادى فعاليت خود را با التزام بـه حـذف ربـا از فـعاليت هاى بانكى و عمل به احكام اسلامى آغاز نـمـود, طـرحـى شفاف و متناسب با بانك دارى بدون ربا پايه ريزى وبـه مرحله اجرا در آورده است. طراحى سپرده هاى سرمايه گذارى و اوراق مـضـاربه بر اساس مشاركت در سود و زيان, به كارگيرى عقود در مـقـتـضـاى اصـلى شان, عدم تحميل شرايط يك طرفه به متقاضيان تـسـهـيلات, گنجاندن مشاور و كميته مشورتى شرعى مستقل جهت نظارت بـر قـوانين ومقررات, امتناع از اخذ تسهيلات ربوى از بانك مركزى اردن, اهـتـمام به اهداف اجتماعى و ... گوشه هايى از اين حقيقت را نـمـايـان مـى سـازد, اين بانك ضمن پاى بندى به اجراى احكام اسـلامى در عمل نيز موفقيت هايى را كسب نموده كه احراز رتبه سوم از نـظـر حـجـم كـل دارايى ها, سپرده ها و ... در سال هاى 96 ـ 1992 در بـيـن 20بـانـك كـشور اردن واز جمله پنج بانك خارجى كه بـرخى قدمت شصت ساله دارند مى تواند نمودى از اين موفقيت باشد.

محمدجواد توكلى *

چكيده بانك اسلامى اردن كه در سال 1979 م. فعاليت خود را با التزام به حذف ربا از فعاليت هاى بانكى و عمل به احكام اسلامى آغاز نمود، طرحى شفاف و متناسب با بانك دارى بدون ربا پايه ريزى كرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحى سپرده هاى سرمايه گذارى و اوراق مضاربه بر اساس مشاركت درسود و زيان، به كارگيرى عقود در مقتضاى اصليشان، عدم تحميل شرايط يك طرفه به متقاضيان تسهيلات، گنجاندن مشاور و كميته مشورتى شرعى مستقل براى نظارت برقوانين ومقررات، امتناع از اخذ تسهيلات ربوى از بانك مركزى اردن، اهتمام به اهداف اجتماعى و مانند آن گوشه هايى از اين حقيقت را نمايان مى سازد. اين بانك ضمن پاى بندى به اجراى احكام اسلامى، در عمل نيز موفقيت هايى كسب نموده كه احراز رتبه سوم از نظر حجم كل دارايى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 در بين 20 بانك كشور اردن و از جمله 5 بانك خارجى، كه برخى از آن ها قدمت 60 ساله دارند، مى تواند نمودى از اين موفقيت باشد.

در مقابل، چارچوب بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران على رغم جامعيت و توانمندى هايش، در مواردى از شفافيّت لازم برخوردار نيست و ضمن داشتن برخى كاستى ها و ابهام ها، از جمله عدم ارائه مبنايى دقيق براى محاسبه سود سپرده ها به صورت از پيش تعيين نشده، تحميل تضمين سپرده ها به گيرندگان تسهيلات، نداشتن مرجعى رسمى براى نظارت شرعى و مانند آن تا حدى از چارچوب واقعى بانك دارى بدون ربا فاصله گرفته است، گذشته از آن كه مشكلاتى نيز در عملكرد آن به چشم مى خورد. به نظر مى رسد كه مى توان با بازگشت به آرمان هاى بانك دارى بدون ربا، عملكرد مذكور را به مسير اصلى خود هدايت نمود. قسمت دوم اين مقال را پى مى گيريم:

نگاهى به عملكردبانك اسلامى اردن طى دوره1979ـ1998م.

در اين قسمت سعى مى كنيم به اختصار نگاهى به عملكرد بانك اسلامى اردن طى دوره 98 ـ 1979 م. بيندازيم. از اين رو تنها روند برخى از متغيرهاى اساسى را مورد ملاحظه قرار مى دهيم.

عبدالرحمن شادان - نيره ميهن خواه

مؤسسه پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي، گروه پژوهشي اقتصاد توليد و بهره وري

چكيده:

موضوع بحث انگيز روند افزايشي ضايعات مواد غذايي، يكي از چالشهاي جدي اكثر كشورها به ويژه، كشورهاي در حال توسعه است، سياستمداران و انديشمندان مجامع علمي در جهان سوم درصدد برآمده اند براي كاهش ضايعات محصولات كشاورزي در مراحل كاشت، داشت و برداشت و مراحل توزيع و مصرف چاره انديشي كنند. بر همين اساس ضرورت دارد به خط مشي سياست كلان، راهكارهاي عملي و اجرايي جهت جلوگيري از ضايعات از جانب دولت و نيز بالا بردن سطح آگاهي عمومي در كاهش ضايعات اهميت داده شود. در اين مقاله همچنين مسايل مبتلا به مراحل كاشت، داشت و برداشت و نيز مرحله مصرف، تاثير ضايعات در قيمت غذايي كشور، اثر فرسودگي ماشينهاي كشاورزي در افزايش ضايعات، حمايت از كشاورزان در جهت افزايش بهره وري، اصلاح نظام خريد تضميني، بسته بندي، خود كفايي در غلات در افق ده ساله، سهم كشاورزي در عوامل توليد ملي و ارزش توليد در اقتصاد ملي تجزيه و تحليل شده است.

در بخش ديگري از مقاله برنامه كنار گذاري كشت محصول (Set aside)، سياستهاي كاهش هزينه مبادله (Transaction cost)، كاهش يارانه بعضي از محصولات غذايي، بكارگيري مناسب خريد تضميني، افزايش كيفيت بسته بندي، كاهش ضايعات از طريق بازاريابي مناسب (كارايي سيستم بازاريابي و ضايعات در سيستم بازاريابي) و نقش مجموعه فعاليت هاي بازاريابي، وظيفه متخصصين بازاريابي و پرهيز از دور باطل توليدات نامناسب، نقش بازاريابي نامناسب و در افزايش ضايعات مورد بحث قرار گرفته است.

با توجه به اهميت استراتژيك بخش كشاورزي در ارزش توليد ناخالص كشور و ارزش صادرات غير نفتي و اشتغال كشور كاهش ضايعات مي تواند علاوه بر افزايش عملكرد محصولات زراعي و باغي، در ايجاد اشتغال، توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد امنيت غذايي از اهميت بالايي برخوردار است.

لغات كليدي: كاهش ضايعات، امنيت غذايي، اصلاح نظام خريد تضميني، برنامه كنار گذاري كاهش هزينه مبادله، كيفيت بسته بندي، بازاريابي مناسب

سيدعباس موسويان

ييكى از نقشهاى مهم نظام بانكى و به اعتقاد شمارى, مهم ترين نقش آن كنترل و هدايت متغيرهاى اساسى اقتصاد كلان از راه اجراى سياستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخير, نشان مى دهد كشورهايى كه با در پيش گرفتن سياستهاى خردمندانه, بيش ترين توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, كم ترين بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعكس آنانى كه كم ترين توجه را به سياست پولى داشته اند, بيش ترين نوسانها را در درآمد اسمى تجربه كرده اند.1 و بر همين اساس است كه قانون بانكدارى ايران نيز بر مسؤوليت سامان دهى كنترل و هدايت گردش پول و اعتبار به عنوان يكى از وظيفه هاى نظام بانكى به روشنى اشاره دارد.2

بانكهاى مركزى براى دست يابى به هدفهاى سياستهاى پولى (رسيدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبيت سطح عمومى قيمتها و پديدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختيار دارند كه در طول زمان دستخوش دگرگونيهايى گرديده و روزبه روز تكامل يافته اند.به طورى كه پاره اى از آنها چون:تغيير نرخ ذخيره قانونى, تغيير نرخ تنزيل مجدد, عمليات بازار باز, و كنترل كمى و كيفى اعتبارات, در ادبيات بانكدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز كرده و در بيش تر كشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پيروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونيهاى قانون عمليات بانكى ايران, ابزارهاى سياست پولى نيز دگرگون گرديد و در اين راستا (عمليات بازار باز) كه امروزه مهم ترين ابزار سياست پولى به حساب مى آيد, با مشكل قانونى روبه رو گرديده و از جريان خارج شد.به دنبا ل اين دگرگونى, صاحب نظران پول و بانكدارى و اقتصاددانان مسلمان به فكر طراحى ابزارهاى جديدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جايگاه و اهميت عمليات بازار باز(خريد و فروش اوراق قرضه) در انجام سياستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پيشنهاد شده جهت جايگزينى با آن ابزار پرداخته و در پايان ابزار جديدى معرفى مى كند.

سعيد فراهانى

مقدمه

در جهان امروز نظام بانكى خدمات ضرورى و ارزنده اى به اقتصاد جوامع ارائه مى دهد. تسهيل مبادلات, تجهيز پس اندازهاى راكد مردمى و هدايت آن ها به سمت سرمايه گذارىهاى مفيد و مولد, شمارى از انبوه كاركردهاى نظام بانكى است.

از آن جا كه عدم تناسب بين حجم كالاها و خدمات در اقتصاد هر كشورى مشكلات فراوانى, چون: تورم, ركود و بيكارى را بدنبال خواهد داشت, يكى از رسالت هاى مهم نظام بانكى, كنترل و هدايت حجم پول توسط بانكهاى مركزى, با اجراى سياست هاى پولى مناسب مى باشد.

در سيستم بانكى ربوى, تغيير در نرخ (تنزيل مجدد) و (عمليات بازار باز) از مؤثرترين ابزارهايى هستند كه مقامات پولى جهت كنترل (پول پرقدرت) و در نتيجه عرضه پول به آن ها توسل مى جويند. اجراى سياست پولى از اين طريق, علاوه بر تغيير در حجم نقدينگى, بر نرخ بهره بانك ها و نرخ بهره بازار نيز تاثير گذاشته, و در نتيجه در هزينه تمام شده كالاها و خدمات, سطح عمومى قيمت ها, ميزان سرمايه گذارى و توليد, اشتغال و موازنه پرداخت هاى ارزى مؤثر مى باشد.