ابزار نظر سنجی

دكتر احمد توكلى (2)

1- مقدمه

اقتصاد اثباتى (3) دستيابى به كارايى اقتصادى را وظيفه خويش مى شمارد . هدف، تخصيص منابع به نحوى است كه با امكانات موجود بيش ترين مطلوبيت فراهم آيد . اما اين كه اين مطلوبيت حداكثر شده، چگونه بين آحاد جامعه توزيع شود، به هنجارهاى (4) مقبول جامعه بستگى دارد كه قضاوت درباره آن ها بيرون از مسئوليت اقتصاددان تلقى مى شود . در مدل بهينه پارتو كه دستيابى بدان هدف اصلى اقتصادهاى رايج است، تمام تلاش، يافتن منحنى سرحدى امكانات - مطلوبيت است كه مكان هندسى نقاطى است كه بهترين تخصيص منابع بين دو صنعت X و Y ، و بهترين توزيع X و Y ، بين دو (گروه) مصرف كننده A و B را نشان مى دهد . مقصود از بهترين توزيع آن نوع توزيعى نيست كه جامعه عادلانه مى داند; بلكه بدون ارزش گذارى عدالتخواهانه، تنها آن نوع توزيعى را در نظر دارد كه جمع مطلوبيت دو فرد يا دو گروه را بيشينه مى سازد . يعنى از نظر اقتصاددان اثبات گرا، اگر U U در شكل 1 منحنى سرحدى امكانات - مطلوبيت جامعه باشد، توزيع درآمد (مطلوبيت) ناشى از نقطه M بين A و B همانقدر بهينه است كه نتايج توزيعى نقطه . N حتى در حالت حدى، نقطه U هم كه تمامى مطلوبيت حاصله را نصيب A مى سازد و B را كاملا بى بهره مى گذارد، مى تواند بهترين توزيع باشد . همين طور نقطه U كه توزيع درآمدى صد در صد مقابل حالت قبل را ارائه مى كند . (5)

البته اگر براى هر جامعه اى با توجه به هنجارهاى ارزشى اش توابع رفاه اجتماعى در دست باشد، مى توان از حيث نظرى به نقطه بهينه اى از نظر مدل پارتو دست يافت كه درآمد (مطلوبيت) را به شكل خاصى توزيع مى كند . شبيه نقطه T در شكل ياد شده . روشن است كه تعيين هنجارهاى اجتماعى خارج از وظيفه اقتصاددان است و پيامبران، فلاسفه، سياستمداران و مصلحان اجتماعى در ارائه آن ها نقش دارند . گرچه اقتصاددان خود نيز در اين باره قضاوتى دارد، ولى اين وجه شخصيت او ربطى به موقعيت علمى اش ندارد .

طبقه بندي موضوعي : ساير مقالات

نويسنده : Roberto Verzola

مترجم : فرزاد آقابيگي

تاريخ انتشار : 11/11/1385

مفهوم جوامع و اقتصادهاي نوپا بعد از دوره صنعتي شدن((post-industrial society and economy براي اولين بار در سال 1950 مطرح شد زماني كه پژوهش گران از يك توسعه تدريجي غير كشاورزي و غير صنعتي از اقتصاد پيشرفته صنعتي آگاه شدند. مشاهده اين بخش­ها هسته ظهور اين اقتصادهاي نوپا بود. در آن زمان واژه اقتصاد نوپا يا جديد اغلب براي شرح اين نوع اقتصاد بكار برده مي­شد. اين واژه به اين دليل استفاده شد كه ويژگي هاي اين اقتصاد جديد با تعاريف قبلي قابل فهم نبود. بنابراين واژه اقتصاد جديد بطور ساده جايگزين واژه اقتصاد قديم شد.

مطالعات اوليه، اين جوامع اقتصادي را اشتباها" به عنوان اقتصاد غير صنعتي محسوب مي­كرد. يكي از اولين نويسندگاني كه به درستي ويژگي هاي اصلي اقتصاد نوپا را درك كرد، Machlup (1962) بود كه اصطلاح صنعت مبتني ير اطلاعات (knowledge-based industry) را براي تشريح آن بكار برد.

سپس او متوجه شد كه از سال 1959 مشاغلي كه منتج به ايجاد اطلاعات مي گردند از لحاظ تعداد، نسبت به ساير مشاغل فزوني يافته است. پس از آن در سال 1973 نويسندگاني مانند Daniel Bell (1973) همراه با Rubin به اقتصادهاي نوپا به عنوان “post-industrial” اشاره كردند. در سال 1977 Marc Uri Porat  مقاله­اي نه جلدي در باره اندازه گيري و برآورد محدوده و اندازه اين اقتصاد ارائه داد و آن را به عنوان اقتصاد اطلاعات"“information economy" توصيف كرد. از آن زمان به بعد ايده او به طور گسترده اي به عنوان اولين كاربرد اصلي واژه “information economy" ارائه گرديد.

فن آوري ديجيتال،امكان كپي متن، صدا، تصوير، عكس ، فيلم و ديگر اطلاعات را امكان پذير ساخت. اقتصاد اطلاعات خيلي سريع رشد كرد. با ظهور اينترنت، اقتصاد اطلاعات بطور كامل به وضعيتي كه امروز شاهد آن هستيم تحقق يافت.

تلاش هاي  زيادي در سال 2004 توسط Apte و Nath براي  تخمين اندازه US information economy صورت گرفت. اين دو نفر كشف كردند بخش اقتصاد اطلاعات، ميزان  (gross national product) GNP يا سهم بخش ناخالص ملي را از حدود 46 درصد در سال 1967 به 56 درصد در سال 1992 و 63 درصد در سال 1997 افزايش داده است.

نويسنده: فريتز مك‏لاپ(1) - ترجمه: يداللّه‏ دادگر(2) محمدنقى نظرپور(3)

چكيده:

مقوله اثباتى و دستورى از موضوعات محورى و در عين حال جنجالى در حوزه متدلوژى اقتصاد است، همانطور كه ملاحظه خواهد شد، مك‏لاپ با روش بسيار مؤثرى به تحليل آن مقوله پرداخته است. پس از ذكر يك مقدمه به مفهوم اثباتى و دستورى و تقابل يا عدم تقابل آنها اشاره مى‏كند. مفاهيم علم و هنر و امور هنجارى و دغدغه اقتصاددانان در اين رابطه و هنجارى بودن اقتصاد رفاه مباحث بعدى را تشكيل مى‏دهند. مك لاپ در اين بررسى با اعمال شيوه تتبع عالمانه، جزئيات موضوع را مورد كنكاش قرار مى‏دهد. ديدگاههاى مختلف را ذكر مى‏كند و ابهامها و سوء تفاهمها و خلطهاى مربوط به موضوع ياد شده را، شفاف مى‏سازد.

واژگان كليدى:

متدلوژى اقتصاد، اقتصاد رفاه، علم و هنر، اثباتى و دستورى.

حسن رحيم پور ازغدي

« لا تعطوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم...» يعني مديريت مالي نه خانواده تان ، نه كشورتان ، نه شهرتان ، نه جامعه تان را دست آدم هاي سفيه ندهيد كه خداوند ، مال و ثروت و اقتصاد را باعث سرپا ماندن خانواده و جامعه قرار داده است . اسلام نمي خواهد يك فرد و يك جامعه زانو بزند مي گويد ثروت و سرمايه لازم است توليد شود در يك جامعه براي اينكه جامعه و خانواده سرپا بايستد ولي مواظب باشيد كه زمام مديريت اموالتان را ، چه جامعه و چه خانواده را دست آدم هاي سفيه ندهيد بعد بعضي ها مي گفتند كه سفيه يعني ديوانه و اقتصاد و مديريتمان را به سفيه نمي دهيم .

كسي آمد پيش امام حسن (ع) گفت : آقا قرآن مي گويد : زمام اموال اقتصاديتان را دست آدم سفيه ندهيد منظور چيست ؟ منظور ديوانه ها هستند ؟ امام (ع) فرمودند : نه منظور از سفيه ديوانه نيست ، چون همه مي دانند كه به ديوانه نبايد چيزي سپرد . تا چه رسد مديريت اموال را به او بدهيم . امام حسن (ع) فرمود : اين سفيهي كه قرآن مي گويد :« هو الاحمق في المال » يعني احمق اقتصادي اين سفاهت مديريت اقتصادي است ، سفاهت اقتصادي است .

قرآن مي گويد : « لا تعطوا » يعني ندهيد ، حرام است به چه زباني بايد بگويد ؟ اما وقتي مي گويد مثلاً زنا نكنيد ، شراب نخوريد مي گوييم يعني حرام است . وقتي مي گويد مديريت اقتصاد مي گوييم خيلي حرام حرام هم نيست . در حالي كه قرآن با همان زباني كه مي گويد : زنا نكنيد ، شراب نخوريد ، با همان زبان مي گويد كه مديريت مالي را دست آدم هاي سفيه ندهيد ، آدم هايي كه بلد نيستند مديريت كنند .

آدم هايي كه هزينه و فايده را نمي فهمند ، آدم هايي كه برنامه ريزي بلد نيستند نبايد به اينها بسپاريد ،حرام است مواظب باشيد كه اينها چگونه اموال عمومي را برنامه ريزي مي كنند ،قانون مي گذارد و بودجه ها را تنظيم مي كنند.

مبانى منطقى نظريه نئو كلاسيك(1)  ( نوشته : M.A.Katouzian - ترجمه و توضيح : يداله دادگر )

چكيده

يكى از مباحث بسيار جنجالى در فلسفه علم، ديدگاه اثبات گرايى منطقى (2)(Logicalpositivism) است. پرتوهاى اوليه نضج اين تفكر در آخرين سالهاى قرن نوزدهم بود كه در سه دهه اول قرن بيستم به اوج خود رسيد و در زمانى كوتاه زمينه طرح يكى از پر مشاجره‏ترين مباحث را در آسمان معرفت شناسى فراهم نمود؛ وجه مميز اين انديشه نگرش «تجربه گرايى افراطى» آن است، بر مبناى نگرش مذكور تنها معيار حقانيت تئوريها، سنجش پذيرى تجربى گزاره‏هاى آنان است؛ در نتيجه مقوله متافيزيك و مباحث ارزشى به كلى بى معنا خواهند بود. متفكرانى صاحب نام چونان «ارنست ماخ»، «لودويگ بولتزمان»، «مورتيس شليك»، «رودلف كارناپ» و «ويكتور كرافت» در تكوين اين انديشه نقش كليدى داشتند؛ اين مكتب كه در شهر وين و در قالب «حقله وين» به فعاليت خود ادامه مى‏داد، در اواخر دهه 1930 به نحوى فرو پاشيد؛ اما اين امر به منزله تعطيل شدن تأثير عملى آن در روش شناسى علم نيست. بلكه ادعا مى‏شود كه نگرش مذكور در روش شناسى علوم اجتماعى و من جمله اقتصاد مؤثر بوده است.

بررسى ارتباط بين اين ديدگاه و تفكر «اثبات گرايى اقتصادى» و يا «اقتصاد اثباتى» موضوع محورى اين مقاله است كه در ضمن اين بررسى به نقد يكى از پايه‏هاى اساسى نظريه اقتصادى نئو كلاسيك نيز پرداخته شده است.

محمدرضا يوسفى

مقدمه: طرح موضوع

كاميابى روز افزون علوم طبيعى در كشف رموز طبيعت و تسخير هرچه بيشتر جهان خلقت توسط انسان، موجب‏گشت تا انگاره‏هاى ذهنى قرون وسطى بيش از پيش فرو ريزند.

پيروزى‏هاى خيره كننده علوم طبيعى ناشى از تغيير جهت جوامع آزاد شده از حاكميت كليسا و تغيير نگرش دانشمندان بود. علم وظيفه خود مى‏دانست كه به تبيين و توصيف جهان طبيعت پرداخته، چگونگى روابط بين متغيرها را توضيح دهد. و اين به شناختى متكى بر تجربه نيازمند بود. از اين جهت تجربه به عنوان معيار شناخت علمى مطرح شد و علوم تجربى چنان جايگاهى يافتند كه هيوم با تاكيد بر جنبه تجربى علم، هر مفهوم يا تصورى كه نشود آن را تا محسوسات يا داده‏هاى حسى تعقيب كرد، فاقد معنى دانست و حتى پوزيتويستهاى اخير نيز نظير وى، تجربه پذيرى را معيار هر معرفتى دانستند. (1)

علوم تجربى به عنوان علومى كه قدرت واقع‏نمايى و توانايى كشف قوانين جهان شمول را داشته، و عارى از هرگونه قضاوت ذهنى و تنها با تكيه بر تجربه موجبات پيشرفت جهان را فراهم مى‏آورند، به عنوان «علم كامل‏» و شاخصه علم جلوه‏گر شدند. كاميابى‏هاى فوق‏الذكر موجب گشت چنين تصور شود كه علم بايد برتجربه مستقيم حسى مبتنى باشد و در غير اين صورت، نام علم بر آن نتوان گذاشت. (2)

فريبندگى پيشرفت علوم طبيعى، خصوصا علم فيزيك در سايه تغيير نگرش بر جهان و تكيه بر تجربه مستقيم حسى، موجب شد تلاشهاى زايدالوصفى صورت گيرد تا علوم اجتماعى نيز به دنبال علوم طبيعى، خصلتهاى علمى پيدا كرده و به تبيين قوانين جهان شمول كه در تمامى جوامع كاربرد داشته باشد، حركت كند. و بدين‏سان بود كه اگوست كنت جامعه شناسى را فيزيك اجتماعى كه پديده‏هاى اجتماعى را تجزيه و تحليل مى‏كند، معرفى مى‏كرد. (3) و فيزيوكراتها «اقتصاد را جزيى از نظام طبيعى و تابع قوانين آن مى‏دانستند و بدين‏ترتيب معتقد بودند كه اعمال فيزيكى به مجموعه‏اى از قوانين تغييرناپذير طبيعى وابسته است. در واقع سيستم آنها يك نوع فيزيك اقتصادى بود.» (4) و ژان باتيست‏سى در نامه‏اى به سال 1820 به مالتوس مى‏نويسد:

«اقتصاد شناسى بايد تماشاگر بى‏طرف باشد. آنچه ما به مردم مديونيم، اين است كه به آنها بگوييم چرا و به چه دليل امرى نتيجه امرى ديگراست‏». (5)

او دانش اقتصاد را بيشتر با علم فيزيك مقايسه مى‏كرد به نظر وى «اصول علم اقتصاد» مانند قوانين جهان طبيعت‏ساخته و پرداخته دست انسان نيست‏بلكه ناشى از طبيعت امور است. او قوانين اقتصاد را مانند قوانين جاذبه، جهانى دانسته و محدود به حدود كشورها نمى‏كرد. از اين جهت مى‏نويسد:

«مرزهاى دول كه از لحاظ سياسى مافوق هر چيز هستند از لحاظ دانش اقتصادى اعراضى بيش به حساب نمى‏آيند». (6)

آدم «ناتو» در اين نمايشنامه در بسياري از موارد استحقاق لقب فقير ندارد.

زيرا براي مثال، به علت تورم قيمت مواد غذايي فقير جلوه مي‏كند كه به نوبه خود، سبب مي‏شود آزاديهاي ابتدايي از آنها سلب گردد.

بواقع مسئله فقر به كمك نظريات اخلاقيِ مكتبِ «بي‏توجهي به آثار اخلاقي» نيز نمي‏تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

براي مثال، مسئله (اخلاقي) «اولويت» حقوق مالكيت خصوصي با گسترش ساختار فئودالي مالكيت زمين، يعني سندي كه مالكان قانوني در اكتساب و انتقال، به آن نياز دارند، رابطه دارد.

ولي، در پاره‏اي موارد وجود همين ساختار قانوني، ريشه اصلي فقر، حتي قحطي در كشورهاي در حال توسعه است.

نتيجه اينكه لازمه تجزيه و تحليل مناسب مسئله فقر اين است كه اقتصاد توسعه، وابستگيِ متقابلِ توليد و توزيع موادِ غذايي، (يا، بحث‏كارايي) را به رسميت بشناسد و ضمنا در بعد اخلاقي حقوق مالكيت، تجديدنظر كند.

اجراي مراسم غيراخلاقي، هر چند قانوني، ممكن است به دايمي شدن فقر مفرط و محروميت (يا، بحثِ اخلاقي) كمك نمايد.

در اينجاست كه ساختار اقتصاد توسعه به توانايي آن در تشخيص جنبه‏هاي اخلاقي مسئله بستگي دارد.

به منظورِ به حداكثر رسانيدنِ رفاهِ اجتماعي؛ بايد رفتاري كه نفعِ شخصي را به همراه دارد به وسيله ايجاد احساسِ سمپاتي نسبت به ديگران تكميل شود.

بنگاههايي كه حداكثر خرد شدن را دنبال مي‏كنند بايد در الگوهاي «كلانِ» توسعه به كمك ايجاد نشاطي در افراد جامعه و از طريق راه رفتن با كفش ديگري حضور پيدا كنند تا قدرتِ توضيحي، تشريحي و قدرتِ پيش‏بينيِ آنها افزايش بايد.

اين امر خصوصا درباره كشورهاي در حال توسعه صادق است.

اشاره پروفسور نقوي از چهره‏هاي برجسته جهاني علم اقتصاد است كه درجهت تحكيم و تثبيت رشته نوپائي به نام اقتصاد توسعه نيز فعاليت مي‏كند.

از ديدگاه نقوي، اقتصاد توسعه ـ كه نزديك به نيم‏قرن از پيدايش آن مي‏گذرد.

ـ يك رشته جديد با قلمرو خاص خودش است كه در بستر علم اقتصاد تولد يافته ولي در عين‏حال از هويت ويژه‏اي برخوردار است.

اقتصاد توسعه ديدگاهي را در مباحث مربوط به توسعه دنبال مي‏كند كه با جريان اصلي علم اقتصاد متفاوت است، اقتصاد توسعه بجاي اينكه به بررسي راه‏حلهايي بپردازد كه منجر به ثابت ماندن نرخ رشد درآمد ملي است، مي‏كوشد، راه‏حلهاي افزايش درآمد سرانه و توزيع برابر آن را كشف نمايد.

تصويري كه نقوي از اقتصاد توسعه بيان مي‏كند، داراي سه ويژگي است :

نويسنده: محمد روشن / فصلنامه بانك صادرات ايران، شماره 38, پاييز 1385 ، صفحه 66

- هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد

- بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده اند، زيرا در صورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي شود.

Top of Form

- افراد و شرکت ها در سبد دارايي ها و بدهي هاي خود انواع ريسک ها از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي کنند با کمترين ريسک، بيشترين سود را نصيب خود کنند

- بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطيلي معنا و مفهومي ندارد، زيرا به دليل جهاني بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي گيرد.

پل ساموئلسون اقتصاددان آمريكايى برنده جايزه نوبل در رشته اقتصاد  است. وى در دوران جان اف. كندى مشاور وى در امور اقتصادى بود. اشپيگل با وى گفت وگويى انجام داده كه ترجمه آن در زير مى آيد:

رابطه ميان آمريكا و چين ملتهب است، فرانسويان و هلنديان قرارداد قانون اساسى اروپا را رد كرده اند چون از رقابت كنندگان اروپاى شرقى هراس دارند، جابه جا شدن فرصت هاى شغلى انسان ها را به ترس انداخته است. آيا آرمان تجارت آزاد در حال عقب نشينى است؟

بر فراز هر جامعه مدرنى شبح سياست تحت الحمايگى اقتصادى در پرواز است. آمريكا كه سابقه استعمارى دارد، به خاطر سياست تحت الحمايگى اش زبانزد است. جمهوريخواهان، يعنى حزب جمهوريخواه رئيس جمهور جرج بوش، هميشه حزب تحت الحمايگى اقتصادى بودند. شايد ريشه هاى داروينيستى ما مسؤول اين كار هستند: در جنگل فقط كسى زنده مى ماند كه در مقابل بيگانگان حواسش جمع است.

اما در سمينارهاى دانشگاه به دانشجويان رشته علوم اقتصاد چيز ديگرى درس داده مى شود.

همين طور است. يكى از مهمترين اصولى كه ما درس مى دهيم، اين است كه تجارت آزاد به ضرورت شرايط زندگى هر كسى را بهبود مى بخشد و اينكه تخصصى شدن و گوناگون گرى به نفع همه است، هم به نفع كشورهاى فقير هم به نفع كشورهاى ثروتمند. اولين دليل اين مدعا را اقتصاددان بزرگ انگليسى ديويد ريكاردو در سال ???? ارائه كرد.

و اين، امروز ديگر صادق نيست؟

آيا تا به حال در يكى از فروشگاههاى وال _ مارت بوديد؟

بله، چرا؟

ويژگى وال _ مارت اين است كه قادر است قبل از همه در چين جنس ارزان بخرد. وقتى شما از يكى از سوپرماركت هاى وال _ مارت ديدن مى كنيد، آنجا معمولاً با آمريكاييان فقير روبرو خواهيد شد كه محصولات ارزان قيمت مى خرند. از اين طريق آنها مى توانند سطح زندگى شان را فوق العاده بهبود ببخشند. اما در عين حال هراس دارند كارشان را از دست بدهند يا مجبور شوند شغل ارزان ترى بگيرند.