هادي عربي

مخارج سرمايه‏گذاري از طرفي بخش بزرگي از تقاضاي كل را تشكيل مي‏دهد، و از طرف ديگر تغييراتي كه در سرمايه‏گذاري صورت گيرد، از طريق كاهش يا افزايش توليد بر ميزان عرضه كل تأثير مي‏گذارد؛ بنابراين، شناخت سرمايه‏گذاري و عوامل مؤثر بر آن، سهم بسزايي در شناخت روابط اقتصادي كلان ايفا مي‏كند.

سرمايه‏ گذاري عبارت است از: مخارجي كه صرف افزايش يا حفظ ذخيره سرمايه مي‏شود. ذخيره سرمايه شامل كارخانه‏ها، ماشين‏آلات، ساختمانها، ذخاير انبار، دفاتر و كالاهاي بادوام ديگري است كه در جريان توليد، مورد استفاده قرار مي‏گيرد.1 اگر همه چيزهاي افزوده شده به ذخيره سرمايه در يك دوره معين ملاحظه شود، «سرمايه‏گذاري ناخالص» ناميده مي‏شود؛ اما اگر از آن، استهلاك؛ يعني كاهش در ذخيره سرمايه ـ كه در هر دوره به سبب فرسودگي و گذشت زمان ايجاد مي‏شود ـ كسر گردد، حاصل، «سرمايه‏گذاري خالص» ناميده مي‏شود؛ بنابراين، سرمايه‏گذاري شامل سه بخش است:

1. سرمايه‏گذاري خالص؛ يعني ايجاد تجهيزات اضافي جديد؛

2. استهلاك؛ يعني سرمايه‏گذاريهاي مختص جبران فرسودگي تجهيزات موجود؛

3. تغييرات ذخاير انبار.2

آنچه در تصميم‏گيري براي سرمايه‏گذاري مهم است، تأمين مالي آن است. تأمين مالي نه تنها براي بنگاهها اهميت دارد، بلكه براي كل اقتصاد در سطح كلان اهميت بسزايي دارد؛ چرا كه تأمين مالي در واقع نوعي برنامه‏ريزي براي تخصيص پس‏اندازها به سرمايه‏گذاري است كه در حالت تعادلي، ايدئال S=I ؛ يعني پس‏انداز = سرمايه‏گذاري تحقق يابد. اين تخصيص و تأمين مالي به طور كلي به دو گروه تقسيم مي‏شود:

موسى غنى‏نژاد

مساله قطعيت‏ يا عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين شده در نظام بانكى جديد

شايد بتوان علل نكوهش از ربا در فرهنگها و اديان گوناگون، در گذشته را به اين صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن; يعنى درآمدى كه بدون قبول هيچ زحمت و خطرى به صورت درآمد قطعى معين از قبل فراهم مى‏آيد; نقش اجتماعى مخرب آن، يعنى ستمى كه به وام‏گيرنده روا داشته مى‏شود; و بالاخره عدم توانايى توجيه عقلانى پديدار ربا، يعنى پاسخ به اين پرسش كه پول به عنوان وسيله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، مى‏تواند موجب افزايش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخير، مبناى عقلى محكمى براى تمامى دكترينهاى ضد ربا در قرنهاى بعد فراهم آورد.

سؤال اساسى اين است كه آيا چنين مفهومى از ربا در دنياى باستان و گذشته تاريخى را مى‏توان به پديدار بهره بانكى در دنياى امروزى، كه خود ناشى از گسترش نهادهاى مدرنى به نام بانكهاست، تعميم داد؟ به طور خلاصه، آيا بهره بانكى همان ربا، به مفهوم قديمى آن است؟ پاسخ ما به اين سؤال منفى است، و طى اين نوشته كوشش خواهد شد اين موضوع تبيين گردد. با اين كه تاكيد نوشته حاضر بر تمايز ربا و بهره بانكى از زاويه قطعيت‏يا عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين شده است، به ديگر وجوه افتراق اين دو مفهوم نيز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.

يكسان انگاشتن ربا و بهره بانكى ناشى از اشتباه در ارزيابى مفاهيم يا به اصطلاح خلط معرفت‏شناختى (اپيستمولوژيك) است. بهره بانكى يا بهره سرمايه، با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتى و نضج گرفتن سيستم اعتبارى جديد پديدار شد، و در واقع نشان‏دهنده كميابى سرمايه در يك اقتصاد بازار رقابتى است، در حالى كه ربا پديدارى مربوط به اقتصاد معيشتى و ايستاست كه در آن پول نقش حاشيه‏اى و بسيار اندكى در زندگى اقتصادى عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وام‏دهندگان ربوى) از موقعيتى انحصارى برخوردارند و ربا كم و بيش يك قيمت انحصارى است كه تعيين سطح آن بيشتر در اختيار دارندگان اندوخته پولى است. براى روشن شدن بحث، ابتدا از تعريف سرمايه آغاز مى‏كنيم تا تمايز ميان بهره سرمايه و ربا كه پديدارى مربوط به نظامهاى اقتصادى ماقبل سرمايه‏دارى است‏به نحو صريحى آشكار شود.

نوشته : برتولد اشپولر

ترجمه : دكتر يعقوب آژند

محور اصلى اين مقاله بر اين فرضيه استوار است كه تجارت سرزمين هاى شرقى جهان اسلام در سده چهارم هجرى بار اصلى اقتصاد سرزمين هاى غربى با مركزيت بغداد را بر دوش مى كشيده است. در واقع بغداد ايستگاه تجارى و مال التجاره هاى سرزمين هاى شرقى بوده و كالاها از اين نقطه تا اقصى نقاط غرب جهان اسلام توزيع مى شده است. آن چه در بطن اين مقاله نهفته، دورنمايه دستاوردهاى تمدنى جهان اسلام در سده چهارم هجرى است كه در حقيقت اين تجارب بنيه مالى دستاوردهاى تمدنى را فراهم مى كرده است. شكوفايى تمدن سده چهارم هجرى معطوف به قدرت و بنيه مالى اين تجارت سرزمين هاى شرقى بوده است. از سوى ديگر بسط و گسترش جهان اسلام از سوى شبه قاره تا ممالك شرق دور و مرزهاى چينى را مى توان از اطلاعات آمده در اين مقاله به خوبى دريافت.

واژه هاى كليدى :

تجارت بغداد، راه هاى تجارى شرق ايران، تجارت خراسان، مال التجاره.

سيد ضياء الدين كياء الحسينیو عـلـی بـاقـــري

تحقيق حاضر را می توان به دو بخش نظری و تجربی تقسيم نمود در بخش نظری تحقيقات انجام شده حول محور تأمين اجتماعی است ولی ادبيات آن در بين انديشمندان اسلامی چند سالی است كه رواج يافته است.

ولی تحقيق حاضر كه در صدد برآورد مقدار بالقوه مقدار پولی منابع مالی لازم الاداء و ارتباط آن با تأمين اجتماعی می باشد در نوع خود در ايران تازه و بديع می باشد و به همين علت اگر چه تحقيقی تازه و قدمی ابتدائی در حوزه تحقيقات اقتصاد اسلامی بوده ولی اميد داريم تا زمينه ساز تحقيقات بعدی در اين زمينه باشد.

از آن جا كه تحقيق حاضر به طور كلی به دو بخش نظری و كاربردی تقسيم شده در فصل اول به مباحث نظری و اصول و مبانی تأمين اجتماعی در اسلام پرداخته می شود. به همين خاطر در فصل دوم به تعريف تأمين اجتماعی و مفاهيم مربوط به آن كه در طی تقريباً قرن گذشته وارد حوزه علوم اجتماعی شده، پرداخته می شود.

در فصل سوم به طور گذرا به اصول و مبانی تأمين اجتماعی متعارف پرداخته شده و در فصل چهارم اصول و مبانی تأمين اجتماعی در اسلام مورد تحقيق قرار می گيرد كه سه اصل عدالت، اخوت و برادری و كرامت انسانی به طور تفصيل مورد بحث قرار می گيرد و ارتباط آنان با تأمين اجتماعی را از متون اصلی (قرآن و سنت) نشان داده شده است.

سيدعباس موسويان

ويژگى اصلى بانكهاى تجارى نسبت به ديگر بنگاههاىاقتصادى در اين است كه بخش اعظم منابع مالى آنها را بدهى بانكها تشكيل مى‏دهد كه در قالب انواعى از سپرده‏هاى بانكى از مردم گرفته شده است و بانك متعهد شده علاوه بر پرداخت اصل سپرده نسبت به بعضى (سپرده‏هاى پس انداز و مدت‏دار)، مازادى تحت عنوان جايزه، سود يا بهره نيز بپردازد.

اين ويژگى، مديران بانك را ملزم مى‏كند در تخصيص منابع بانك، اصول سه‏گانه را مد نظر گيرند. ((244))

سيد عباس موسويان

بعد از تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در شهريور 1362، نظام بانکي با استناد به موافقت شوراي نگهبان، متناسب با انواع قراردادهاي بانکي مادّه‌اي را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهاي بانکي گنجاند که در نتيجة آن مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي‌شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي مبلغ معادل دوازده درصد بدهي به عنوان جريمة تأخير به بانک بپردازد (خاوري، 1371: 412).

اين راهکار گرچه مورد تأييد شوراي نگهبان بوده و نظام بانکي ايران به استناد آن عمل مي‌کند، لکن از جهت فقهي محل بحث است و فقها به آن پاسخهاي متفاوت داده‌اند (موسويان، همان: 25 و 26).*

راهکار گرفتن جريمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهي محل اختلاف است، از جهت معيار دوم يعني تفکيک بين عوامل تأخير نيز محل اشکال است؛ چرا که در اين روش تفاوتي بين علل و عوامل تأخير گذاشته نمي‌شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسيد جريمه مي‌شوند.

اين راهکار از جهت ساير معيارها قابل قبول است. اولاً بدهکار به خاطر اجتناب از جريمه انگيزه پيدا مي‌کند بدهي خود را در سررسيدهاي مقرر تسويه کند يا به حداقل برساند. ثانياً بانک از محل جرائم، خسارت وارد را تدارک مي‌کند. ثالثاً به جهت عدم نياز به محاکم قضايي و محاسبات پيچدة مالي، از کارايي لازم برخوردار است.

سيد عباس موسويان

چکيده

يکي از مشکلات معاملات مدت دار به ويژه در بانکها، تأخير پرداخت ديون است. اين مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي بر جاي مي گذارد. براي حل اين مشکل راهکارهايي پيشنهاد شده است.

اين مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخير و آثار اقتصادي و اجتماعي آن معيارهايي براي ارزيابي راهکارها ارائه مي دهد، سپس با استفاده از آن معيارها به نقد و بررسي راهکارهاي پيشنهادي مي پردازد و در نهايت به اين نتيجه مي رسد که برخي از راهکارها مشکل فقهي دارند و برخي ناکارآمدند و نهايتاً هنوز راه حلي که در عين مشروعيت از کارايي مناسب نيز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه هاي ديني و کارشناسي راه حلهاي بهتري پيشنهاد شود.

واژگان کليدي

تأخير تأديه، دين، جريمة ديرکرد، وثيقة دين، قرض متقابل، ربا، خسارت ديرکرد.

سيد اسحاق علوي

بانكداري اسلامي پديده‏اي نو ظهور، اما پرشتاب است كه بسياري از ناظران را شگفت زده كرده است. نخستين بانك‏هاي اسلامي در دهه‏ي 1960 آغاز به فعاليت كردند. در همان آغاز، برخي از موسسات مالي غرب، مانند سي‏تي بانك (City Bank)نيز به فعاليت در بازارهاي مالي اسلامي روي آوردند. هم اكنون در گوشه و كنار جهان، افزون بر هفتاد و پنج بانك و مؤسسه يا صندوق مالي اسلامي، مشغول فعاليت در عرصه‏ي بانكداري‏اند. به علاوه در دو كشور جمهوري اسلامي ايران و پاكستان نيز سيستم كلي بانكداري، اسلامي شده است. در حال حاضر آنچه بيش از همه اين پديده‏ي تازه را شايسته‏ي پژوهش و بررسي مي‏سازد، نرخ بالاي رشد و سرعت چشمگير اين بانك‏ها است كه يك شبه ره صد ساله پيمود، توجه دست اندركاران و ناظران امور مالي در جهان اسلام و غرب را به خود معطوف كردند.

نخستين گام براي تأسيس بانكداري اسلامي در سال 1963 در مصر برداشته شد. اولين بانك اسلامي به دليل ترس از اين كه مبادا پايگذاري آن به مثابه‏ي جلوه‏اي از بنيادگرايي اسلامي ـ كه رژيم سياسي حاكم آن را بر نمي‏تابيد ـ تلقي شود، بدون عنوان اسلامي و القاي وجهه‏اي اسلامي از خود، آغاز به فعاليت كرد. افتخار اين تلاش ابتكاري كه به شكل يك صندوق پس انداز مبتني بر مشاركت در سود در شهر «ميت غمر» مصر تجسم عملي يافت، متعلق به آقاي «احمد النجار» بود. فعاليت اين بانك تا سال 1967 كه در آن زمان 9 بانك مشابه ديگر در كشور فعال شده بودند، ادامه داشت.

اين بانك‏ها كه از دريافت و پرداخت بهره اجتناب مي‏ورزيدند، بيش‏تر به سرمايه‏گذاري‏هاي مستقيم يا مشاركتي در زمينه‏هاي بازرگاني و صنعت مي‏پرداختند و سپرده‏گذاران را در عوايد حاصله سهيم مي‏كردند. بر اين اساس، اين بانك‏ها در عمل بيش‏تر نقش مؤسسات پس انداز ـ سرمايه‏گذاري را ايفا مي‏كردند تا يك بانك تجاري.

دوازدهمين همايش «بانكداري اسلامي؛ ابزارهاي تامين مالي و ابزارهاي سياست پولي» روزهاي دهم و يازدهم شهريور ماه در محل موسسه‏ي عالي بانكداري ايران برگزار شد.

در اين همايش «دكتر حسين مهدوي نجم‏آبادي» عضو هيأت علمي موسسه‏ي عالي بانكداري و «محمود بهمني» استاد موسسه‏ي عالي بانكداري و عضو هيأت‏مديره‏ي بانك ملي ايران، مقاله‏اي را با عنوان «سرمايه‏ي شناور در مشاركت؛ ابزاري نو در بانكداري اسلامي» ارايه كردند.

دكتر مهدوي نجم‏آبادي با اشاره به اين‏كه نظام بانكداري جمهوري اسلامي به رغم مدت كوتاهي كه از عمر آن گذشته پيشرفت‏هاي چشمگيري در فرهنگ بانكداري جهان داشته است گفت: هنوز هم نظام بانكداري اسلامي براي رسيدن به تكامل در زمينه‏ي ارايه‏ي خدمات نوين بانكي با كمبودهاي زيادي مواجه است. اين كمبودها در زمينه‏ي ابزارهاي تجهيز و مصرف منابع بيشتر احساس مي‏شود.

وي تاكيد كرد: انجام نوآوري در بانكداري اسلامي مستلزم شناخت عميق مباني بانكداري اسلامي، مباني مديريت مالي و اقتصادي، و به‏خصوص شناخت فرهنگ غني و رفتار اسلامي در زمينه‏ي معاملات و قراردادهاي اسلامي است.

دكتر نجم‏آبادي با اشاره به اين‏كه طراحي ابزار تجهيز يا مصرف منابع مالي مستلزم شناخت ويژگي‏هاي چندجانبه‏ي ابزار مطلوب اسلامي است گفت: مطلوبيت ابزار در طبيعت اعتباري، توان بكارگيري فراگير، مدّت انعطاف‏پذير، ويژگي توان كسب سود (زيان) و قابليت پذيرش آن از ديدگاه اسلامي براي كاربرد در بانكداري اسلامي خلاصه مي‏شود.

دكتر علي اصغر هدايتي، دبير شانزدهمين همايش بانكداري اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سرويس بانك و بيمه اقتصاد پويا، اظهار داشت در مورد بانكداري اسلامي مهم ترين مساله نزديكي و انطباق عمليات بانكي با موازين فقهي و شرعي است، به گونه اي كه هر چقدر مجموعه فعاليت هاي بانكي با موازين فقهي و شرعي انطباق بيش تري داشته باشد، به بانكداري اسلامي نزديك تر شده و در راستاي آن قرار مي گيرد.

وي با بيان آنكه بانكداري اسلامي دو ويژگي بارز دارد، گفت: حذف ربا و نه بهره يكي از بارزه هاي بانكداري اسلامي است، ضمن آنكه منطبق بودن مجموعه عمليات بانكي با اصول فقهي از ديگر ويژگي هاي آن است.

هدايتي تصريح كرد: به طور مثال از لحاظ عملي مضاربه به عنوان يكي از ابزارهاي مالي شناخته شده و به كار مي رود، اما شرط و شروطي دارد و اگر قرار باشد براي اين عمل يك فاكتور صوري ارايه شود، ديگر نمي توان گفت اين عمليات بر مبناي موازين شرعي است.دبير همايش همچنين خاطر نشان كرد: بهتر است براي سيستم بانكي كشور لفظ بانكداري بدون ربا به جاي بانكداري اسلامي به كاربرده شود.