ابزار نظر سنجی

اقتصاد

كياء الحسيني، سيد ضياء الدين

چكيده

يكي از قدمهاي اساسي محققين هر علم،3 بويژه علوم اسلامي تبيين تجربي نظريات و متغيرهاي آن علم مي باشد. زيرا به سبب آن مي توان قضاوت دقيقي از صحت نظريات و متغيرهاي حوزه آن علم داشت و در بسياري از زمينه ها مادامي كه نتوان به مدد تجربه و آزمون ميزان تأثير گذاري يك يا چند متغير را بر متغير ديگر اندازه گيري كرد نه مي توان تبيين علمي از يك نظريه داشت و نه مي توان پيش بيني صحيحي از آينده داشت. لذا در اين تلاش در صدديم تا يكي از متغيرهاي اقتصاد اسلامي يعني «هزينه هاي مذهبي خانوار» را مورد مطالعه تجربي قرار دهيم و با برآورد تابع آن عوامل مؤثر بر آن را شناسائي نموده و ضريب اهميت هر يك از متغيرها را معين نمائيم.

هزينه هاي مذهبي خانوار نيز تابعي از متغيرهاي اقتصادي درآمد و ثروت و متغيرهاي غير اقتصادي مثل درجه ايمان افراد مي باشد4 ولي با توجه به اين كه اطلاعات صحيحي از آمار مربوط به ميزان ثروت خانوار در ايران موجود نبوده و درجه ايمان افراد نيز «كيف نفساني» بوده و قابل اندازه گيري «كمّي» نمي باشد، لذا ما الگوي اقتصادي مربوط به تابع هزينه هاي مذهبي را فقط با متغير درآمد طرّاحي مي كنيم.

گرچه در تابع هزينه هاي مذهبي، درآمد متغير مستقل مي باشد ولي چگونگي تبعيت و شكل تابع مي بايست براساس توابعي كه اقتصاد دانان ارائه نمودند انتخاب شده و با آزمونهاي تجربي مورد تأييد قرار بگيرد. بنابراين شكل تلويحي تابع ياد شده عبارت است از:

محمدجواد توكلى

بررسى بانكدارى بدون ربا در كشور اردن و مقايسه اجمالى آن با چارچوب بانك دارى بدون ربا در جمهورى اسلامى ايران (1)

چكيده

بانك اسلامى اردن كه در سال 1979 م. فعاليت خود را با التزام به حذف ربا از فعاليت هاى بانكى و عمل به احكام اسلامى آغاز نمود، طرحى شفاف و متناسب با بانك دارى بدون ربا پايه ريزى كرده و آن را به مرحله اجرا درآورده است. طراحى سپرده هاى سرمايه گذارى و اوراق مضاربه بر اساس مشاركت درسود و زيان، به كارگيرى عقود در مقتضاى اصليشان، عدم تحميل شرايط يك طرفه به متقاضيان تسهيلات، گنجاندن مشاور و كميته مشورتى شرعى مستقل براى نظارت برقوانين ومقررات، امتناع از اخذ تسهيلات ربوى از بانك مركزى اردن، اهتمام به اهداف اجتماعى و مانند آن گوشه هايى از اين حقيقت را نمايان مى سازد. اين بانك ضمن پاى بندى به اجراى احكام اسلامى، در عمل نيز موفقيت هايى كسب نموده كه احراز رتبه سوم از نظر حجم كل دارايى ها و سپرده ها در سال هاى 1992 ـ 1996 در بين 20 بانك كشور اردن و از جمله 5 بانك خارجى، كه برخى از آن ها قدمت 60 ساله دارند، مى تواند نمودى از اين موفقيت باشد. قسمت نخست اين مقال به بررسى اين موضوع مى پردازد.

محمد فولادى

طرح مسأله

در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات و حذف مرزهاى طبيعى و قراردادى و جهانى شدن فرهنگ و اقتصاد شايد سخن گفتن از پديده اى به نام «فرار مغزها»( Brain Drain ) قدرى شگفت آور به نظر برسد، اما با اندك تأمّل درعمق ماجراى تلخ قرن حاضر و تقسيم جهان به فقير و غنى، جهان اولى و جهانى سومى، توسعه يافته و توسعه نيافته، به خوبى به طبيعى بودن اين پديده پى خواهيم برد.

اجمالاً مى توان با دو نگاه متفاوت به اين پديده نگريست: در يك نگاه، آن را پديده اى ميمون و مبارك و طبيعى جلوه داد و در نگاهى ديگر، پديده اى ناميمون و شوم و خسارت بار! هرچند جهان امروز به واقع دهكده اى بيش نيست و افراد اين دهكده به راحتى قادرند در آن واحد با يكديگر ارتباط ديدارى و شنيدارى برقرار كنند و به تبادل انديشه و دستاوردهاى علمى بپردازند; زيرا همه امكانات آن سوى دهكده در اين سو نيز موجود است. در اين دهكده كوچك جهانى، ديگر نخبگان نياز به فرار و گريختن از موطن خود ندارند; زيرا شبكه هاى ماهواره اى، رايانه اى و كابلى به قدرى دنيا را كوچك نموده اند كه هر كس در خانه خود مى تواند با دورترين نقطه جهان تماس بگيرد و آخرين يافته هاى علمى خود را ارائه دهد يا اطلاعات جديدى دريافت نمايد.

اما از منظرى ديگر، صورت واقعى دنيا به گونه اى ديگر است. با تحوّل هاى ارتباطى، مجريان شبكه هاى ارتباطى الگوهاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خود را به مشتريان خود در سراسر دنيا القا مى كنند و آنان را دايم در معرض امواج شكننده و يك سويه تهاجم تبليغاتى قرار مى دهند. اين در حالى است كه به دليل توزيع ناعادلانه ثروت، كشورهاى ـ به اصطلاح ـ جهان سوم براى مقابله با اين انحصار رسانه اى، نه تنها هيچ امكاناتى در اختيار ندارند، بلكه در تأمين مايحتاج اوليه خود، سخت دچار مشكلند. و به دليل فقدان وسايل ارتباطى و اطلاع رسانى و امكانات آموزشى و پيشرفت و توسعه انسانى در اين كشورها، بسيارى ترجيح مى دهند كه دست به مهاجرت بزنند و رفتن را به ماندن ترجيح دهند و اين نشانگر پيوند بى گسست، نامتوازن و غيرعادلانه ميان كشورهاى جهان است. از اين منظر، مهاجرت نخبگان از جهان سوم به كشورهاى پيشرفته، همواره بر عمق فاجعه،شكاف و فاصله طبقاتى مى افزايد و فاصله ميان كشورهاى پيشرفته و عقب مانده، فقير و غنى را عميق تر مى كند.

داود الهامى

اسلام تحصيل مال و معيشت و يا به تعبير جامع‏تر «اقتصاد» را در زندگى بشر داراى اهميت مى‏داند ولى نه بسان جوامع سرمايه‏دارى كه آن را اصيل دانسته و تمام فضائل اخلاقى و عواطف انسانى را فداى آن مى‏نمايند. بلكه آن را يكى از امور مؤثر در زندگى قرار داده و نقش مهم اخلاق و فضيلت را هم ناديده نگرفته است و در هر شرائط اولويت را به اخلاق و فضيلت داده است.

و لذا در روايات زيادى مسلمانان را به اصلاح كار و معيشت‏يكديگر موظف نموده و توانگران را به دستگيرى از فقيران و درماندگان جامعه فرمان داده است و آنها كه از اين وظيفه مقدس اخلاقى و اجتماعى شانه خالى كنند و در اثر دست زدن به راههاى زيانبار بازرگانى انحصارى و زياده‏طلبى، توازن اقتصادى را به خطر مى‏افكنند، به شدت تهديد و نكوهش كرده است.
 

ناصر جهانيان

مقدمه نظريه پردازى درباره دولت, به معنى تإمل درباره غايات زندگى اجتماعى و تغيير آن ها است.(1) اگر به طور مثال, استدلال كنيم كه غايت دولت دستيابى به زندگى سعادتمندانه براى همه شهروندان است و اين نيز مستلزم تإمين خواست هاى مادى و فرهنگى آن ها باشد, چنين استدلالى تإثيرات و پيامدهاى پردامنه اى در نحوه برداشت ما از سياست هاى دولت و نهادهاى لازم براى اجراى آن ها و مآلا در حيات فرد خواهد داشت. بنابراين, نظريه پردازى درباره دولت نيازمند درك ماهيت زندگى اجتماعى و عنصر اساسى تشكيل دهنده آن يعنى انسان است.

اگر انديشمندى بتواند ميان طبع بشر و دولت رابطه صحيحى برقرار كند, به تحقيق, مهم ترين كوشش را از ديدگاه نظريه پردازى سياسى انجام داده است. دانكن مى نويسد: ((كوشش براى برقرارى رابطه اى ميان طبع بشر ـ به هر معنا ـ و دولت, مهم ترين كوشش نظريه سياسى است.))(2) بى شك, در ميان انديشمندان مسلمان, آيه الله سيد محمدباقر صدر(ره) از جمله كسانى بود كه به خوبى به اين امر پرداخت و توانست بين انسان اجتماعى و دولت, رابطه منطقى و جذابى مبتنى بر قرآن و سنت تصوير نمايد.

وى منظومه اى فلسفى, اجتماعى و اقتصادى تدوين نمود كه از جامعيت و شمول و سازگارى برخوردار است و از اين جهت مى توان ايشان را به عنوان يك نظريه پرداز مطرح كرد.

مجيد رضايى

مقدمه

در متون دينى از عناوينى همچون صدقه, انفاق, وقف, ايثار مالى و برآوردن نياز برادر دينى, زياد به كار رفته است و مومنان به طور گسترده و با تإكيدات زياد به انجام اين امور ترغيب شده اند. از ويژگى هاى مهم نظام اقتصادى مبتنى بر دين, اخلاقى بودن آن است و رفتارهاى آخرت گرايانه بدون توجه به منافع مادى, به شكل هاى گوناگون ترسيم مى گردد.

اگر در نظام هاى متعارف, اصل بيشينه كردن سود, محور تصميمات انسان اقتصادى است, اصل حاكم بر رفتار انسان مومن جلب حداكثر رضايت الهى است. محوربودن اين اصل, زمينه تحقق رفتارهاى دينى مثل وقف, انفاق و غير آن را فراهم مى سازد كه آثار آن در جوامع اسلامى به وفور مشهود است.

با مديريت و جهت دهى صحيح در بعد توزيع, توليد و مصرف, اين آثار نمود بيش ترى خواهند يافت. امروزه گسترش تكنولوژى و شيوه هاى نوين استفاده از اموال كوچك, موجب شده با انتشار اوراق خيريه, كمك هاى افراد جمعآورى و در موارد مفيد صرف شود. براى جلوگيرى از سوء استفاده و انحراف از راه هاى صحيح جمعآورى كمك هاى مردمى و مبتلا شدن به امورى كه از نظر شرع حرام و باطل است, در اين مقاله بعد از بيان آثار اقتصادى و شرايط كلى حاكم بر انتشار اوراق خيريه به بررسى اوراق مختلفى مى پردازيم كه هم اكنون در جامعه ما رواج دارد.

آثار اقتصادى اوراق خيريه

انتشار اوراق خيريه مى تواند شكل جديدى از تحقق صدقه و انفاق و ايثار مالى باشد. امروزه با گسترش جوامع, لزوم گردآورى صدقات كوچك براى انجام طرح هاى بزرگ چشمگير شده است; زيرا بسيارى از افراد مشتاق به انجام امور خيريه, يا از موارد مصرف آن اطلاع كافى ندارند يا اموال را در امورى صرف مى كنند كه ضرورت چندانى ندارد.

به طور كلى آثار انتشار اين اوراق را مى توان در موارد زير خلاصه كرد:

على‏اصغر هادوى‏نيا

مقدمه

فرهنگ غنى اسلامى با برانگيختن انگيزه‏هاى معنوى درصدد تنظيم رفتارهاى اقتصادى در جهت رفع نيازهاى اجتماعى است . در اين ميان شايد قرض‏الحسنه تنها موردى است كه در مقام پاداش از صدقه پيشى مى‏گيرد; به گونه‏اى كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم، مى‏فرمايند:

شب معراج بر درب بهشت، اين نوشته را ديدم: صدقه به ده برابر و قرض به هجده برابر پاداش داده مى‏شود . (1)

جالب اين كه اين ترغيب يك طرفه نيست، شارع مقدس همان‏طور كه جامعه را به قرض دادن تشويق كرده قرض گيرنده را نيز تشويق مى‏كند كه به موقع آن را برگرداند:

همه گناهان شهيد مورد بخشش قرار مى‏گيرد، غير از دين او كه تا زمان پرداخت هم‏چنان مانع از داخل شدن او به بهشت مى‏گردد . (2)

تصحيح، تكميل و توسعه قرض‏الحسنه در جامعه اسلامى به معناى قدم برداشتن در جهت تحقق مهم‏ترين هدف نظام اقتصاد اسلامى يعنى اعتلاى معنويت در سطح كلان مى‏باشد .

اهميت قرض (بدون ربا) را بايد در دو نكته اساسى جست‏وجو نمود: نخست اين‏كه حرمت ربا يكى از اصول ثابت نظام اقتصاد اسلامى است و قرض و مشاركت‏به عنوان دو بديل جهت‏حذف ربا، در اين نظام مطرح‏اند، پس قرض مى‏تواند يكى از عناصرى باشد كه بستر مناسبى را جهت‏شكل‏گيرى نظام اقتصاد اسلامى مهيا نمايد . ديگر اين كه معمولا در دوران جوانى شرايط تهيه درآمد آسان نيست و قرض نقش اساسى در تثبيت و تنظيم رفتار مصرفى فرد دارد .

اكنون با در نظر گرفتن وضعيت كنونى اقتصاد ايران كه با جمعيت كاملا جوان روبه‏روست، اهميت قرض از جهت اقتصاد ملى نيز آشكار مى‏گردد . البته در اقتصاد ايران نهادهايى وجود دارند كه به اين امر مهم پرداخته‏اند، اما با توجه به دلايلى مانند عدم هماهنگى لازم و عدم به‏كارگيرى ابزارهاى كارآمد، به استفاده كامل از ظرفيت‏هاى موجود موفق نشده‏اند . بنابراين دستيابى به يك طرح منسجم و منطقى كه بتواند در جهت هماهنگى نهادهاى مزبور با توجه به اهداف خاص هر يك گام بردارد، ضرورى به نظر مى‏رسد . به عبارت ديگر، معرفى ابزارهاى مناسب كه بتواند گردش پول را از جهت جمع‏آورى، تخصيص و بازپرداخت‏به موقع، تضمين نمايد، به عنوان مهم‏ترين موضوع در گسترش اين فعاليت اقتصادى بايد مورد عنايت قرار گيرد .

مهدى براتعلى پور

مقدمه با پيدايش رنسانس و تحولات فكرى و رشد و شكوفايى تكنولوژى و صنعت, عصر مدرن در تاريخ مغرب زمين رقم خورد و جهان به دو بخش كاملا متمايز, كشورهاى پيشرفته و عقب مانده, تقسيم شد. همزمان با به بار نشستن شكوفه هاى مدرنيته, انديشمندانى از هر دو دسته كشورها, ضمن علت كاوى رشد فكرى, اجتماعى, اقتصادى و سياسى در مغرب زمين, مسئله عقب ماندگى را از زواياى مختلفى مورد بررسى قرار دادند. در اين ميان, عده اى موضوع فوق را از منظر فكرى ـ فرهنگى نگريسته, خواستار قطع رابطه كامل با باورهاى گذشته شده اند.

مطابق اين ديدگاه, جوامع سنتى نمى توانند مدرن و متحول شوند مگر اين كه نهادها, باورها و ارزش هاى سنتى خود را متناسب بانيازهاى توسعه تغيير دهند. در اين تفكر, هيچ پيوند واقعى بين عناصر سنتى و جديد وجود ندارد و اصلا نمى تواند وجود داشته باشد.(1)

بنابراين, كنار زدن نهادهاى سنتى, پيش شرط توسعه محسوب مى شود; توسعه در واقع نتيجه تحول در فكر و انديشه و دست يافتن به خرد دموكراتيك و تكنولوژيك است, به طورى كه تحول در انديشه, توسعه تكنيكى, اقتصادى و سياسى مورد نياز خود را به همراه مىآورد.(2)

معتقدين چنين تفكرى با بيان علل و عوامل توسعه غرب مدعى اند عامل اصلى عقب ماندگى و توسعه نيافتگى كشورهاى اسلامى از جمله ايران, حاكميت يك سرى آموزه هاى دينى ـ فرهنگى است كه با توسعه اقتصادى در تضاد و تنافى اند. دراين مقاله با ارائه تعريفى از توسعه اقتصادى و بررسى عوامل فكرى و فرهنگى توسعه اقتصادى غرب, از زبان متفكرين ياد شده, به تبيين تضاد و تنافى آموزه هاى دينى با توسعه اقتصادى مى پردازيم, سپس با بهره گيرى از ديدگاه هاى متفكران اسلامى به نقد و بررسى آن ها مى نشينيم.

تعريف توسعه اقتصادى در يك تعريف, توسعه اقتصادى به معناى تحولى ژرف در ساخت اقتصادى, اجتماعى و سياسى نظم حاكم بر توليد, توزيع و مصرف جامعه است. و در تعريف ديگر, توسعه اقتصادى تركيبى از تغييرات روحى و اجتماعى جمعيت يا ملتى دانسته شده است كه در نتيجه آن تغييرات روحى و اجتماعى, بتواند محصول حقيقى ناشى از توليد اقتصادش را به طور جمعى, پيوسته و مداوم افزايش دهد.

چكيده:

علم اقتصاد امروز كه بهتر است آن را اقتصاد مدرنيستي بناميم، از ايرادات و اشكالات جدي كه سال هاي سال به خاطر وجود خفقان علمي، كسي جرأت دم زدن از اين اشكالات را نداشت. فقر اخلاقي اقتصاد، عدم توجه به واقعيت ها، فردگرايي افراطي، با تكيه بر انتزاعيات و از جمله ي اين مشكلات به شمار مي آيد. آمارتياسن دانشمند بزرگي است كه با استفاده از موقعيت خويش، عملاً خفقان را شكست و تيغ تيز انتقادات خود را متوجه ي جريانات اقتصادي نمود.

آثار او چنان در دنيا با استقبال مواجه گرديد كه اهداي جايزه ي نوبل سال 1999 اقتصاد به او امري طبيعي مي نمود. در اين مقاله، اندكي از اشكالات وارد بر علم اقتصاد را با تكيه بر آراي آمارتياسن مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.

علم اقتصاد به عنوان يك دانش، هم در بعد آموزش و هم در تحقيقات و سياست گذاري ها، از نظر فاكتور اخلاق بسيار فقير است. براي اثبات اين ادعا، شش دليل مرتبط با هم وجود دارد:

نويسنده: م.ع.چپرا (1) / ترجمه: سيد اسحاق علوى

چكيده :

در اين مقاله آموزه‏هاى قرآن و سنت و ديدگاههاى شمارى از دانشمندان متقدم مسلمان، درباره وحدت نوع بشر و پيامدهاى آن، بر مقوله يكپارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسيم كار در حال افزايش و برچيدن موانع از سر راه عبور آزادانه كالا، خدمات، نيروى كار و سرمايه مورد بررسى قرار گرفته است. سپس اين مقاله به بحث درباره ميزان همخوانى اين ديدگاهها با معيارهاى «اقتصاد نوين جهانى» مى‏پردازد. نويسنده ادعا مى‏كند كه فلسفه‏اى، كه در تعاليم و تأليفات دانشمندان اسلامى ريشه و رشد يافته ترويج عدالت را براى رسيدن به يكپارچگى مطلوب اقتصادهاى جهان، امرى ضرورى تلقى مى‏كند.

با كمال تأسف، پارادايم اقتصاد نوين جهانى، فاقد چنين تعهدى نسبت به عدالت است. نويسنده بر اين نظر است كه كشورهاى اسلامى بايد، از جهانى شدن حمايت و در عين حال براى گنجاندن عدالت در الگوى جهانى سازى تلاش و كوشش كنند. با اين حال، اين نيز به تنهايى كافى نيست، اين كشورها بايد براى پياده سازى عدالت بيشتر در اقتصادهاى خود تلاش و تدابيرى جهت رويارويى با چالشهاى جهانى شدن اتخاذ نمايند.

واژگان كليدى:

اقتصاد جهانى، عدالت، اسلام