بل از ورود به این بحث لازم است بدانیم که صحبت از بخش خصوصی و عملکرد موفق آن تنها در نظامی تحت عنوان اقتصاد آزاد معنا پیدا می‌کند. البته این آزادی به هیچ عنوان به معنای هرج و مرج و یا عدم حضور دولت نیست بلکه اتفاقاً شرط موفقیت در عملکرد یک اقتصاد آزاد، برخورداری از حمایت و پشتیبانی دولتی مقتدر و کارآمد و صد البته قانونمند و پای‌بند به تعهدها و حفظ حریم بخش خصوصی می‌باشد. تجارب تلخ کشورهای سوسیالیستی و نیز کشورهایی که به پیروی از نسخه‌های صندوق بین المللی پول به یک باره دست به آزاد سازی اقتصاد خود زدند، مؤید مطلب یاد شده است.

این تجارب نشان داد که به همان اندازه که اقتصاد دولتی مطلق قادر به تخصیص بهینه‌ی منابع و بهره‌گیری کارا از آن نیست، به همان اندازه نیز در صورت نفی کامل حضور دولت، نتیجه­ای جز شکل‌گیری انحصارها و رکودهای عمیق و تورم‌های شدید به بار نخواهد آمد. بنابراین شاید بتوان یکی از اهداف مهم تدوین این سلسله نوشتارها را معین کردن مرزهای ظریف اما حساس عملکرد دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دانست. به طوری که بتوان این حضور همزمان را یک تعامل سازنده و پیش برنده نامید.

نگرانی اصلی و دغدغه‌ی این نوشتار این است که دولت به هنگام حمایت از محصولات داخلی دچار سردرگمی نشود و منابعی را که این روزها و با توجه به شرایط تحریمی به سختی به دست می‌آید، نادرست و نابه‌جا تخصیص ندهد. به خصوص که تجربه نشان داده است که این گونه حمایت‌های غلط بیش از هر چیز به تولید داخلی ضربه زده است. بنابراین تلاش خواهیم نمود تا در ابتدا تصویر صحیحی از نحوه‌ی حمایت دولت از تولید داخلی، آثار، پیامدها و پیش نیازهای آن ایجاد نماییم و آن گاه با تکیه بر چنین تصویر صحیحی به ارایه‌ی راهکارهایی برای عملیاتی نمودن این حمایت بپردازیم.

مزیت رقابتی

شاید بتوان کلیدی‌ترین واژه را در بحث تولید داخلی و حمایت از آن، مفهوم «مزیت رقابتی» دانست. این اهمیت از آن جهت است که سنگ بنا و محور تمام بحث‌های مربوط به رقابت میان بنگاه­ها با یک‌دیگر و هم‌چنین رقابت میان بنگاه‌های داخلی با رقبای خارجی را مسأله‌ی مزیت رقابتی شکل می­دهد. به رغم استفاده‌ی وسیعی که در متون مطبوعاتی و نیز در کلام مدیران اجرایی و حتی گاه نظریه پردازان از این واژه می­شود اما متأسفانه به نظر می­رسد که مفهوم آن به درستی درک نشده است و از این رو ارایه‌ی تعریفی دقیق از آن لازم به نظر می­رسد. هر محصول یا خدمتی که به یک مصرف کننده عرضه می­شود بی­گمان برای آن فرد سطحی از رضایت خاطر یا در اصطلاح اقتصاددانان مطلوبیت به همراه دارد.

البته هر کالا یا خدمتی دارای ویژگی‌های متعددی است که هر یک از این ویژگی‌ها در ایجاد مطلوبیت کل کالا نقش دارد و بنابراین، رضایتی که از مصرف یک کالا برای فرد حاصل می­شود، مجموع و برآیند مطلوبیت تک تک ویژگی‌های اشاره شده است. به عنوان مثال اگر کالای مورد نظر یک خوراکی باشد، ویژگی‌های مهم آن را می­توان مزه، رنگ، نشان، خواص پزشکی و نظر مثبت یا منفی مردم راجع به آن، ماندگاری و فساد ناپذیری، قیمت آن و... دانست.

بدون شک فرد به هنگام خرید این محصول به طور خودآگاه یا حتی ناخودآگاه تمام مشخصه‌های آن را در نظر می­گیرد، آن گاه این مشخصه­ها را با مشخصه­های سایر کالای مشابه مورد مقایسه قرار می‌دهد و در نهایت یکی را به دیگری «ترجیح» داده و اقدام به خرید آن می­کند. مفهوم مزیت رقابتی دقیقاً در هنگام شکل‌گیری ترجیحات آشکار می­شود. به عبارت بهتر «مزیت رقابتی» ناشی از آن دسته مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی از یک کالا (یا خدمت) است که منجر به ترجیح نهایی آن کالا به کالاها (و خدمات) مشابه می‌شود و عاملی است که موجب برتری و ترجیح عملی محصول یک شرکت نسبت به دیگر شرکت‌ها از سوی مصرف کنندگان می‌گردد و از این رو نقش اصلی را در میزان فروش یک محصول ایفا می‌کند.

در ارتباط با این مفهوم به ظاهر ساده و در واقع پیچیده، دانشمندان بحث‌های زیادی انجام داده‌اند و موشکافانه ابعاد و نحوه‌ی شکل­گیری و تشخیص آن را مورد بحث قرار داده­اند. در واقع تنها راه این که علت ترجیح یک کالا به خصوص بر سایر کالاها را بدانیم، درک مزیت رقابتی نهفته در آن است. ناگفته نماند که اگرچه بسیاری از این مزیت‌ها طبیعی و ماهیتی می­باشند اما بسیاری دیگر نیز پس از مطالعات فراوان و دقیق از سوی شرکت‌های سازنده (با حمایت دولت‌ها) در محصول گنجانده شده‌اند و بدین طریق موفق به فتح بازارهای داخلی یک کشور و حتی رسوخ عمیق به بازارهای کشورهای دیگر گردیده­اند.

انواع مزیت رقابتی

دسته‌بندی‌های متعددی برای مزیت رقابتی وجود دارد. اما آنچه که در این مجال طرح آن مناسب و بلکه ضروری است، تبیین و تشریح «مزیت ناشی از هزینه‌ی کم‌تر» در مقابل «مزیت ناشی از تمایز بیش‌تر» است که اولی دلالت بر ترجیح یک کالا از سوی مصرف کنندگان به دلیل قیمت کم‌تر و به عبارت بهتر ارزان‌تر بودن نسبی است در حالی که دومی تمایز و تفاوت زیاد برخی وجوه یک کالا را نسبت به کالاهای مشابه نشان می­دهد. هم‌چنین یادآور می‌شویم که هر شرکتی در هنگام اتخاذ استراتژی تولید و فروش خود معمولاً تنها خلق یکی از این مزیت‌ها را سرلوحه‌ی کار خود قرار می‌دهد و بر آن متمرکز می‌شود. (این موضوعی است که متأسفانه در غالب شرکت‌های داخلی در ایران رعایت نمی‌گردد.) یک مثال خوب از مزیت هزینه‌ای را می‌توان استراتژی برخی شرکت‌های چینی دانست که با آگاهی از وضع تورم و سطح درآمد پایین در بسیاری از کشورهای آسیایی به رغم این که توانایی زیادی در ساخت محصولات با کیفیت و استفاده از مواد اولیه‌ی خوب و کارگران متخصص دارند، اما با اقدام به کاستن از کیفیت تلاش می‌کنند تا به مزیت رقابتی هزینه‌ی کم‌تر دست یابند و در عمل نیز با این استراتژی بازارهای بسیاری از کشورهای یاد شده را اشغال نموده‌اند.

در مقابل باید از مزیت رقابتی ناشی از تمایز بیش‌تر نام برد که حتی با وجود قیمت‌های بالاتر، عموماً با اقبال بیش‌تر مصرف کنندگان مواجه می‌شود و شرکت‌هایی که این استراتژی را در پیش گرفته‌اند، موفق می‌شوند کالاهای خود را گاه حتی با چندین برابر قیمت کالاهای مشابه به فروش برسانند. از این گروه می‌توان خدمات برخی از شرکت‌های هواپیمایی خارجی را نام برد که رمز موفقیت آن‌ها تمایز و تفاوت فاحشی است که مشتریان در مقایسه میان خدمات آن‌ها با خدمات سایر شرکت‌ها احساس می‌کنند و از این رو با وجود قیمت‌های بسیار بیش‌تر، با تقاضای زیادی مواجه هستند. به عنوان مثال خدمات متمایز بانک‌های سوئیس را می‌توان یک نوع دیگر از این استراتژی دانست. بسیاری از این بانک‌ها دارای کارکنانی می­باشند که هر یک به حداقل چهار زبان بین‌المللی مسلط هستند و از این رو به هر مشتری با هر گویشی از اقصی نقاط جهان مشاوره داده و از آن‌ها حمایت می‌شود و مشتریان نیز به سهولت در امور مالی نیاز خود را در میان می‌گذارند.

این مسأله مزیتی است که تنها در بانک‌های این کشور مشاهده می‌شود و بر اساس تعریفی که در ابتدای مقاله عنوان شد، مزیتی رقابتی به شمار می‌رود. مزیت رقابتی دیگری که این بانک‌ها را از سایر رقبایشان متمایز می‌کند، عدم افشای اطلاعات شخصی و مالی مشتریان در مقابل هیچ دولت یا نهاد بین‌المللی است. در مجموع این مزیت‌ها موجب گردیده است که این بانک‌ها بتوانند با وجود سود کم‌تری که نسبت به سایر بانک‌های رقیب به سپرده­های مشتریان می­دهند هم‌چنان با اقبال مواجه باشند. به طوری که حتی شنیده شده است که برخی از این بانک‌ها سپرده‌های با سود منفی نیز دارند یعنی در مقابل نگهداری پول و حفظ امنیت آن و نیز عدم افشای اطلاعات از مشتری مبلغی هم دریافت می‌کنند.

دولت و مزیت رقابتی

لذا مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که کار دولت به هیچ عنوان خلق مزیت رقابتی نیست بلکه حمایت از آن است. به عنوان مثال دست‌یابی به مزیت‌های متمایز معمولاً با هزینه‌های بالایی میسر است که دولت می‌تواند برخی از آن‌ها را کاهش دهد. 

شاید اکنون بتوان به پرسشی که در ابتدا طرح گردید، پاسخی هر چند به اجمال داد. دولت باید از مزیت‌های رقابتی ایجاد شده توسط تولید کنندگان داخلی حمایت کند. البته در آینده بیان خواهد شد که دولت هم در مرحله‌ی ایجاد و خلق مزیت رقابتی و هم در مرحله‌ی حفظ و گسترش آن می­تواند حضور بسیار مؤثری داشته باشد اما با توجه به این که این سلسله نوشتار با هدف روشن شدن فضا و کمک به دولت مردان و نجات آنان از سردرگمی در چگونگی حمایت از تولید داخلی تدوین گردیده است، بیان مفصل این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و از این رو نوشتارهای آینده به نحوه‌ی ورود صحیح دولت به عرصه‌ی حمایت از مزیت رقابتی اختصاص خواهد یافت.

منیع : پایگاه تحلیلی تبیینی برهان – امین عسگری

شرایط کشور به گونه ای است که باید خوش بینی ها و بدبینی های افراطی کنار گذارده شود؛ نه آنقدر سیاه نمایی کرد که توان ایرانی زیر سوال قرار گیرد و نه آن قدر غره شد که ضعف ها و کاستی ها مرتفع نشده برجای بماند.

حقیقت این است که ایران اسلامی، امروز در نقطه عطفی از تاریخ سی و چند ساله اش واقع شده و برای رسیدن به  سعادتی که ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام مدعی پرچمداری آن است گام اول رسیدن به خود کفایی و عدم وابستگی به سران استکبار است.

ایران برای هدایت تحولات منطقه و حفظ موقعیت خود در موازنه های سیاسی نیازمند اقتدار اقتصادی است و مقتدای حکیمش ضمن شناخت خلاء های موجود و بررسی اوضاع عالم در اوج زمان شناسی و معرفت و در ادامه روند جهاد همگانی در راه اقتصاد سخن از تولید ملی به میان می آورد.

حمایت از کار و سرمایه ایرانی احیای بیش از پیش گفتمان امام(ره) در راستای خود باوری، یعنی همان «ما می توانیم» است و تکیه بر دانش و عزم ایرانی را در امتداد دهه ی پیشرفت و عدالت یادآور می شود و راه رسیدن به آرمان های سند چشم انداز را تسریع می کند.

اما واقعیت این است که باید اوضاع کشور به درستی و موشکافانه حلاجی شود. ایران در حال حاضر تحریم است؛ یعنی عملا نقل و انتقال ارز بین بانک ها منتفی است و کمبود ارز اگر درست مدیریت نشود مشکل ساز خواهد بود. از طرفی سیل واردات بی رویه همچنان بخش های تولیدی را تحت شعاع قرار داده! حرکتی در جهت تهییج جوانان به سوی فرهنگ کار و تلاش مضاعف آن طور که باید و شاید هنوز محقق نشده است.

بخش های تولیدی فعال اکثرا به جریان های سرمایه داری متصلند و کالاهای تولیدی رایج در زمره کالاهای استراتژیک و حیاتی محسوب نمی شوند. نوسان قیمت ها و نیز نوسان در بازار بورس و طلا را نیز باید به سایر موارد افزود.

بوروکراسی اداری و پیچیدگی های سازمانی گاها آنقدر دست و پاگیر می شود که بسیاری از تولید کنندگان را از پای می اندازد. فرهنگ غلط استفاده از کالاهای خارجی و کسب پرستیژ در میان خانواده های ایرانی و در راستای آن عدم مرغوبیت کالاهای ساخت داخل را نیز باید به گزینه ها افزود. این تنها شمایی مختصر از وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور بود و قطعا در صورت عدم مدیریت صحیح خسارات جبران ناپذیری برجای خواهد نهاد.

مقام عظمای ولایت (حفظه الله تعالی) با درک اوضاع خاص و منحصر به فرد ایران در جهان با بیانی قاطع، نه از تلاش و همت بلکه از جهاد اقتصادی سخن می رانند و لزوم مبارزه ای همه جانبه را تاکید می نمایند و در ادامه تولید ملی را تحقق بخش رسیدن ایران و امت اسلام به سوی آرمان های رفیعش عنوان می کنند.

غرب مستکبر با تحریم اقتصادی ایران، دامن زدن به توهم تورم و بحران اقتصادی در داخل کشور، جلوگیری از ورود ارز به ایران  و به دنبال آن متزلزل ساختن فعالیت های تولیدی که نتیجه ای جز بیکاری جوانان و به ابتذال و بیرون کشاندنشان از صحنه آینده سازی سرزمینشان نخواهد داشت، تلاش می کند تا ایران را تضعیف نموده و بار دیگر سلطه اش را در جهان از سر بگیرد. باید نشست و دید مسئولین امر تحت فرماندهی ولی امر مسلمین جهان، چگونه نقشه های شوم دشمنان این مرزو بوم را خنثی می کنند و بار دیگر شور و شعور و عزم و همت و علم مردمان سرزمین پارس را به رخ جهانیان می کشند.

منبع : خبرگزاری دانشجو – بهاره مقدم

سال 1391 چهارمین سال از دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با جهت‌گیری اقتصادی نام‌گذاری می‌نماید.
این نام‌گذاری‌های هدایت‌گرانه، که قالب و سو گیری تلاش‌ها و وظایف متولیان امور و مردم را در طی سال مشخص می‌کند ، از توالی علمی و ارزشی جامعه در چارچوب تحقق سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سایر اسناد راه‌بردی اقتصادی کشور برخوردار بوده، نگاهی حکیمانه نیز به شرایط روز اقتصاد کشور دارد.
از فحوای فرمایشات معظم له بر می‌آید که در شرایط فعلی کشور، تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکل‌های زیرمجموعه آن در استان‌ها و صنوف مختلف، بخشی از سازمان ملی اقتصادی کشور است که باید سازوکارهای لازم را برای تحقق این اهداف تعیین شده مدیریت ارشد نظام دنبال کند.
در روزهای آغازین دور جدید مدیریت اتاق بازرگانی ایران، هیأت رئیسه‌های اتاق ایران و تهران با مقام معظم رهبری دیدار کردند که در این دیدار رهنمودهای گران‌قدری را، متناسب با راه‌بردهای ملی دریافت نمودند.
به تبع این رهنمودها ، تمهیداتی که مسؤولان اتاق ایران برای انجام وظایف خود فراهم کردند، در بخش قانون‌گذاری حضور مؤثر و هم‌گرایانه با مجلس شورای اسلامی بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانین پایه‌ای برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1391 را به این عنوان نامیده‌اند.
در جریان بررسی و تصویب قانون کسب و کار، به شخصه، بنا به الزام قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در صحن علنی مجلس حاضر شده و ضرورت‌ها و الزامات تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار از منظر بخش خصوصی را به استحضار نمایندگان مردم رساندم.
آن‌چه که در ذیل می‌آید گزیده ای از سخنان در مجلس شورای اسلامی است، که به مناسبت نام‌گذاری سال1391 توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، انتخاب کرده ام:

*چهار عامل اصلی وجدی به‌عنوان موانع و مشکلات فراروی کسب‌و‌کار شناسایی شده در اقتصاد ایران: نخست دسترسی به منابع مالی است، دوم عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی است، سوم تورم است، چهارم دیوان‌سالاری. به‌نظر می‌رسد در هر گونه اصلاح سیاست، توجه به این 4 مشکل اصلی می‌باید مورد توجه قرار بگیرد.
* از مشکلات دیگر برای واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد خودمان چه در بازارهای صادراتی بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت است. یکی از این هزینه‌ها مالیات‌هاست. در مقایسه بین‌المللی که شده است توسط بانک جهانی، رتبه ایران در نرخ مالیات کل رتبه هشتادم است با 2/ 44 دهم درصد از سود واحد. یعنی مجموعه وجوهی را که می‌باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از 44 درصد سود را تشکیل می‌دهد. این گزارش در واقع مقایسه می‌کند کشورها را.
کشورهای دیگری را داریم که 15 درصد، 15 و نیم درصد، 11 درصد، 14 درصد را دارند. طبعاً تولیدکننده داخلی با چنین کشورهایی می‌باید رقابت کند. در رابطه با شاخص‌های بهره‌وری ما در عین حالی که رشد مختصری را شاهد هستیم اما نرخ رشد ما در 5 سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

* در رابطه با صرفه مقیاس یک مسأله بسیار مهمی که ما در صنعت کشور داریم کوچک بودن اندازه است. به این جهت هزینه‌های بالاسری بنگاه‌ها بالا می‌رود و قدرت رقابت خودشان را از دست می‌دهند.
* عامل دیگری که در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثر جدی دارد بحث سیاست‌های ارزی است. در شرایطی که نرخ تورم در داخل کشور بیشتر از نرخ تورم جهانی باشد و ما سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده باشیم هر سال که می‌گذرد در پایان سال قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی نسبت به رقیب خارجی خودش پایین‌تر می‌رود.
*اگر توجه کنیم به ترکیب این دو مشکل، کوچک بودن واحدها در صنعت ایران و اثر منفی سیاست‌های ارزی، متوجه دو علت اصلی این پدیده پایین بودن ظرفیت به کار گرفته شده در واحدهای صنعتی مان می‌رسیم. ما در یک سطح بسیار وسیعی از حوزه‌های مختلف صنعتف ظرفیت پایین سرمایه‌گذاری‌هایی را که کردیم داریم استفاده می‌کنیم و این به معنای تضییع و عاطل گذاشتن سرمایه ملی است که توجه بسیار جدی را می‌طلبد.

*نکته دیگری که در وضع تولید داخلی اثر کرده، مباحث مربوط به تحریم است. اگرچه بدخواهان کشور نتوانسته‌اند به اهداف سیاسی مورد توجه‌شان از تحریم اقتصادی دست پیدا کنند و ناکام مانده‌اند اما هزینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم طبعاً بر تولید داخلی سنگینی کرده است.
لازم است ما هر گامی که تحریم‌کنندگان بر می‌دارند ما در داخل باری را از دوش تولیدکنندگان‌مان برداریم و در مسائلی از قبیل تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، دسترسی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی با مساعد کردن فضای کسب و کار تحریم را جبران کنیم. رفع و دفع تحریم می‌باید در دستور کار کشور قرار بگیرد به کمک تولیدکنندگان باید بشتابیم.

*یک مسأله بسیار مهم دیگری که در برنامه پنجم، مورد توجه برنامه‌ریزیان محترم بوده، شرکت‌های دانش‌بنیان است، ما می‌باید درجه پیچیدگی صنعتمان را بالا ببریم. من از این فرصت می‌خواهم استفاده کنم آیین‌نامه مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به بازارگرا بودن این حوزه باید تنظیم می‌شد؛ فرصت قانونی آن سرآمده است. بخش خصوصی می‌باید در این زمینه به طور جدی به کار گرفته شود.
* مشکلات در بخش صنعت ما 3 نوع است: مشکلات ساختاری داریم، مشکلات سیاست‌گذاری داریم و مشکلات هماهنگی اجرایی. در مشکلات ساختاری حتماً می‌باید وجهه همت ما افزایش درجه رقابت‌پذیری بازار باشد. حضور متصدیانه دولت و بخش شبه دولتی در صنعت کشور حتماً آسیب می‌رساند به توان تولیدی ما. در واگذاری‌ها، در اجرای سیاست‌های اصل 44 حتماً باید توجه کنیم دسترسی ما به اهداف سیاست‌های اصل 44 که بالا بردن بهره‌وری در اقتصاد است با ادامه مدیریت دولتی در شکل شبه دولتی به دست آمدنی نیست.
*تعیین حدود مداخلات دولت وداشتن استراتژی صنعتی پایدار، یکی از انتظارات جدی صاحبان کار و سرمایه از دولت است. ورود و مداخلات دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع از تمرین رقابت در واحدهای تولیدی می‌شود. این‌که ما در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از آن طرف قیمت‌های انرژی را باز کردیم و گفتیم فوب خلیج فارس را استفاده کنیم اما در بازار داخلی به واحد تولیدی داخلی‌مان اجازه ندادیم که با ساز و کار بازار عمل کند این ما را به هدف رقابتی‌کردن واحدهایمان نمی‌رساند. این گونه محدودیت‌ها ازسرراه واحدهای تولیدی داخلی بایدبرداشته شود.
*در رابطه با مشکلات سیاست‌گذاری من تأکید کنم بر ضرورت داشتن استراتژی صنعتی ثابت و پایدار. در همه سیاست‌های اقتصادی ما باید نگاه تولید محور حاکم شود. در سیاست‌های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در بحث اشتغال تصریح شده است که به بخش تولید در سیاست‌های یارانه‌ای باید اولویت داده شود.»

منبع: خبرآنلاین – محمد نهاوندیان (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)

براساس رهنمود مقام معظم رهبري در سال پيش‌رو؛ مقامات تهران و بازوهاي اجرايي آنها بايد تمام همت خود را گسترش توليد ملي با توجه به سرمايه ايراني قرار دهند. بنرهاي تبليغي سخنان مقام معظم رهبري در عيد نوروز در همه جاي شهر و ادارات به چشم مي‌خورد غافل از آن که موضوع «مو» نبوده و «پيچش مو» مدنظر معظم‌له بوده است.

جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي در بهمن 1357 همواره شاهد کارشکني‌هاي رنگ رنگ غرب بوده است. کاخ سفيد شروع به وضع و اعمال تحريم‌‌هاي گوناگون عليه ايران اسلامي کرد. در طول جنگ تحميلي غرب با همراهي شوروي تحريم‌هاي ايران را گسترش دادند، آنها به کارشکني‌ها بسنده نکردند و از جان‌ و دل به ديکتاتوري صدام حسين کمک کردند.

8 سال جنگ تحميلي با اين وضعيت کمر اقتصاد هر کشوري رامي‌شکند، اما ايران توانست ازآن روزهاي مهلک به سلامت عبور کند.

پس از پايان جنگ تحميلي موضوعيت تحريم‌ها عليه ايران اسلامي ادامه يافت اما بحث با جدي شدن پرونده اتمي ايران، ابعاد جديدي به خود گرفت که تا امروز ادامه يافته است.

کشورهايي که دچار تحريم مي‌شوند، به ناچار به اقتصاد بومي خود بها مي‌دهند. ژاپني‌ها در طول جنگ جهاني دوم آموختند چگونه خود را باور کنند. اين تجربه گران بها براي ساليان سال پس از پايان جنگ تحميلي به عنوان سر لوحه امور مردم سرزمين آفتاب در خاور دور قرار گرفت تا «نه» خود را به غرب با اقتصاد مقتدر بگويند.

همسايه سامورايي‌ها، اژدهاي زرد نيز با اصلاح سيستم اقتصادي خود توانست به شکلي افسار گسيخته اقتصاد خود را توسعه بخشد به نحوي که اژدهاي چيني‌ها هراقتصادي را در هرجاي دنيا نابود مي‌کند.

متاسفانه در طول چند سال گذشته دروازه‌هاي بازار ايران در مقابل محصولات خارجي ارزان قيمت گشوده شد تا پايه‌هاي اقتصاد ايران به دليل کاهش فروش و ناتواني در رقابت با کالاهاي خارجي ضعيف شود. تراژدي اقتصاد ايراني ظرف 2 سال ايجاد شد!

اعداد و ارقام واردات به شکلي نجومي صعود کرد؛ از شير مرغ تا جان آدميزاد و سنگ قبر وارد شد. بر روي اغلب آنها عبارت «made in china» حکت شده بود.

کاش ماجرا به اين موارد ختم مي‌شد. روزهايي که کشاورزان ايراني با انواع مشکلات و ضررهاي کلان دست به گريبان بودند، ميوه‌هاي خارجي بازارهاي ايران را تصاحب کردند تا کشاورزان، فاسد شدن ميوه‌هاي ايراني را در باغ‌هاي خود نظاره کنند.

موضوع جالب‌تر اينجاست که در آستانه سال 91 همين ميوه‌هاي وارداتي، قرباني واردات افسارگسيخته شده‌اند تا برخي انتظار شير با طعم پرتقال را بکشند! گاوهاي ورامين به جاي علوفه پرتقال وارداتي مي‌خورند تا خنده‌اي تلخ بر لبان بسياري نقش ببندد.

در نگاه مردم ژاپن واردات هر يک قلم کالا به منزله از دست رفتن يک سرمايه ملي است. اگر اتفاقاتي که در بحث واردات و ورشکستگي کارخانجات ايران رخ داده است، در ژاپن روي مي‌داد، کابينه ظرف کمتر از يک ساعت ساقط مي‌شد.

منبع: روزنامه مردم سالاري - علي ودايع

نزديك 100سال است، هر گاه سخن از اقتصاد و وضع زندگي مردم به ميان مي‌آيد، نگاه‌ها به سوي دولت و آن هم سدسازي و اتوبان‌سازي و راه‌آهن يا ساخت دانشگاه‌ مي‌رود و بنا بر آن، در همين مدت، هزاران پروژه بزرگ و ده‌ها هزار پروژه كوچك و متوسط به دست دولت‌ها اجرا شده است، به گونه‌اي كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، حجم و آمار اين پروژه‌ها با ارقام نجومي روبه‌رو شد؛ ما اين موضوع را در اقتصاد «رشد اقتصادي» مي‌گوييم. شاخص رشد اقتصادي، رشد درآمد ملي بين 5 تا 7 درصد است.

اما چرا در همين 100ساله، فقر و بيكاري در ايران ريشه‌كن نشده و سلامت و استانداردهاي زندگي به بهبودي مناسبي نرسيده است؟

در پنجاه سال اخير، رشد اقتصادي ايران، تقريبا نزديك 5 درصد بوده، ولي هميشه بخش گسترده‌اي از مردم ما از زندگي خود ناراضي بوده‌ و در اين باره، البته شنيده‌ام، كسي گفته است: اگر من رئيس‌جمهور بشوم، اتوباني بين تهران و شمال مي‌كشم تا بتوان كمتر از يك ساعت، از تهران به آنجا رفت. در حالي كه اگر رضاشاه امروز بود، مي‌گفت، آن موقع كه من راه‌آهن سراسري را كشيدم و از تونل‌هاي زاگرس و البرز عبور دادم، فناوري و دستگاه‌هاي راهسازي 80سال پيش بود.

امروزه اگر بودم، البرز را از ده نقطه سوراخ مي‌كردم كه در آن مسابقه اسب‌دواني هم مي‌دادم. ولي در پاسخ به رضاشاه و اين دوست خوب، بايد گفت: سوراخ كردن البرز، براي مردم آب و نان نمي‌شود‌ (همان‌گونه كه نشد) آن هم به چه بهايي؟ آباداني رضاشاهي براي ايران به يك فاجعه بزرگ تبديل شد و ايران توسعه پيدا نكرد. از سوي ديگر، يك استبداد خونين هم بر كشور حاكم شد و نظامات اجتماعي و فرهنگي كشور هم آسيب ديد.

رشد و توسعه
در 100 سال اخير، مشكل كشور ما چه در دولتمردان و چه در بسياري از كارشناسان اين بوده كه ميان «رشد اقتصادي» و «توسعه» فرقي نمي‌دانستند، در حالي كه در ايران به مانند بسياري از كشورهاي نفتي، پديده‌اي ظهور كرده به نام رشد اقتصادي بدون توسعه؛ يعني با وجود رشد اقتصادي در كشور، فقر و بيكاري هم وجود دارد.

ديگر آن‌كه رشد اقتصادي هست، ولي استانداردهاي زندگي بالا نيست و هزينه‌هاي زندگي از جمله سلامت بالاست؛ اين همان موضوعي است كه با وجودي كه بسياري از دانشمندان اقتصاد آن را تشخيص داده‌اند، نتوانسته‌اند نظريه‌پردازي درستي براي آن انجام دهند. دليل آن هم شايد استثنايي بودن آن باشد.

اين پديده، تنها در كشورهاي نفتي همچون ايران و كشورهاي كمونيستي به مانند شوروي رخ داده است. البته برخي از كشورها با جدا كردن درآمدهاي نفتي مثل عربستان و كويت، توانستند با درآمدهاي غير نفتي، از پديده تورم در كنار فقر و بيكاري جلوگيري كنند، ولي متاسفانه، ما هم فقر و بيكاري داشته‌ايم و هم تورم؛ البته در عربستان و ديگر كشورهاي نفتي رشد بوده، ولي پيشرفتي نداشته است.

اما اين‌كه چگونه بايد توسعه پيدا كرد، پرسش 100ساله جامعه ماست. پرسش امروز ما اين است: چگونه تحريم‌ها را پشت سر‌گذاريم؟

بنابراين، بايد پاسخ هر دو پرسش را بدهيم. تجربه انقلاب و جنگ به ما نشان مي‌دهد كه بايد در چنين وضعي، تحريم‌ها را به فرصتي براي جهش در توليد و كار و سرمايه‌گذاري تبديل كرد كه البته بايد اين را گفت كه آخرين بار در فرصت دفاع مقدس، بايد اين كار مي‌شد؛ همان‌گونه كه آلمان و فرانسه، توسعه خود را مرهون پيشرفت‌هاي صنعتي دوران جنگ مي‌دانند.

منبع:  روزنامه ملت ما - محسن رضایی