بل از ورود به این بحث لازم است بدانیم که صحبت از بخش خصوصی و عملکرد موفق آن تنها در نظامی تحت عنوان اقتصاد آزاد معنا پیدا می‌کند. البته این آزادی به هیچ عنوان به معنای هرج و مرج و یا عدم حضور دولت نیست بلکه اتفاقاً شرط موفقیت در عملکرد یک اقتصاد آزاد، برخورداری از حمایت و پشتیبانی دولتی مقتدر و کارآمد و صد البته قانونمند و پای‌بند به تعهدها و حفظ حریم بخش خصوصی می‌باشد. تجارب تلخ کشورهای سوسیالیستی و نیز کشورهایی که به پیروی از نسخه‌های صندوق بین المللی پول به یک باره دست به آزاد سازی اقتصاد خود زدند، مؤید مطلب یاد شده است.

این تجارب نشان داد که به همان اندازه که اقتصاد دولتی مطلق قادر به تخصیص بهینه‌ی منابع و بهره‌گیری کارا از آن نیست، به همان اندازه نیز در صورت نفی کامل حضور دولت، نتیجه­ای جز شکل‌گیری انحصارها و رکودهای عمیق و تورم‌های شدید به بار نخواهد آمد. بنابراین شاید بتوان یکی از اهداف مهم تدوین این سلسله نوشتارها را معین کردن مرزهای ظریف اما حساس عملکرد دولت و بخش خصوصی در اقتصاد دانست. به طوری که بتوان این حضور همزمان را یک تعامل سازنده و پیش برنده نامید.

نگرانی اصلی و دغدغه‌ی این نوشتار این است که دولت به هنگام حمایت از محصولات داخلی دچار سردرگمی نشود و منابعی را که این روزها و با توجه به شرایط تحریمی به سختی به دست می‌آید، نادرست و نابه‌جا تخصیص ندهد. به خصوص که تجربه نشان داده است که این گونه حمایت‌های غلط بیش از هر چیز به تولید داخلی ضربه زده است. بنابراین تلاش خواهیم نمود تا در ابتدا تصویر صحیحی از نحوه‌ی حمایت دولت از تولید داخلی، آثار، پیامدها و پیش نیازهای آن ایجاد نماییم و آن گاه با تکیه بر چنین تصویر صحیحی به ارایه‌ی راهکارهایی برای عملیاتی نمودن این حمایت بپردازیم.

مزیت رقابتی

شاید بتوان کلیدی‌ترین واژه را در بحث تولید داخلی و حمایت از آن، مفهوم «مزیت رقابتی» دانست. این اهمیت از آن جهت است که سنگ بنا و محور تمام بحث‌های مربوط به رقابت میان بنگاه­ها با یک‌دیگر و هم‌چنین رقابت میان بنگاه‌های داخلی با رقبای خارجی را مسأله‌ی مزیت رقابتی شکل می­دهد. به رغم استفاده‌ی وسیعی که در متون مطبوعاتی و نیز در کلام مدیران اجرایی و حتی گاه نظریه پردازان از این واژه می­شود اما متأسفانه به نظر می­رسد که مفهوم آن به درستی درک نشده است و از این رو ارایه‌ی تعریفی دقیق از آن لازم به نظر می­رسد. هر محصول یا خدمتی که به یک مصرف کننده عرضه می­شود بی­گمان برای آن فرد سطحی از رضایت خاطر یا در اصطلاح اقتصاددانان مطلوبیت به همراه دارد.

البته هر کالا یا خدمتی دارای ویژگی‌های متعددی است که هر یک از این ویژگی‌ها در ایجاد مطلوبیت کل کالا نقش دارد و بنابراین، رضایتی که از مصرف یک کالا برای فرد حاصل می­شود، مجموع و برآیند مطلوبیت تک تک ویژگی‌های اشاره شده است. به عنوان مثال اگر کالای مورد نظر یک خوراکی باشد، ویژگی‌های مهم آن را می­توان مزه، رنگ، نشان، خواص پزشکی و نظر مثبت یا منفی مردم راجع به آن، ماندگاری و فساد ناپذیری، قیمت آن و... دانست.

بدون شک فرد به هنگام خرید این محصول به طور خودآگاه یا حتی ناخودآگاه تمام مشخصه‌های آن را در نظر می­گیرد، آن گاه این مشخصه­ها را با مشخصه­های سایر کالای مشابه مورد مقایسه قرار می‌دهد و در نهایت یکی را به دیگری «ترجیح» داده و اقدام به خرید آن می­کند. مفهوم مزیت رقابتی دقیقاً در هنگام شکل‌گیری ترجیحات آشکار می­شود. به عبارت بهتر «مزیت رقابتی» ناشی از آن دسته مشخصه‌ها و ویژگی‌هایی از یک کالا (یا خدمت) است که منجر به ترجیح نهایی آن کالا به کالاها (و خدمات) مشابه می‌شود و عاملی است که موجب برتری و ترجیح عملی محصول یک شرکت نسبت به دیگر شرکت‌ها از سوی مصرف کنندگان می‌گردد و از این رو نقش اصلی را در میزان فروش یک محصول ایفا می‌کند.

در ارتباط با این مفهوم به ظاهر ساده و در واقع پیچیده، دانشمندان بحث‌های زیادی انجام داده‌اند و موشکافانه ابعاد و نحوه‌ی شکل­گیری و تشخیص آن را مورد بحث قرار داده­اند. در واقع تنها راه این که علت ترجیح یک کالا به خصوص بر سایر کالاها را بدانیم، درک مزیت رقابتی نهفته در آن است. ناگفته نماند که اگرچه بسیاری از این مزیت‌ها طبیعی و ماهیتی می­باشند اما بسیاری دیگر نیز پس از مطالعات فراوان و دقیق از سوی شرکت‌های سازنده (با حمایت دولت‌ها) در محصول گنجانده شده‌اند و بدین طریق موفق به فتح بازارهای داخلی یک کشور و حتی رسوخ عمیق به بازارهای کشورهای دیگر گردیده­اند.

انواع مزیت رقابتی

دسته‌بندی‌های متعددی برای مزیت رقابتی وجود دارد. اما آنچه که در این مجال طرح آن مناسب و بلکه ضروری است، تبیین و تشریح «مزیت ناشی از هزینه‌ی کم‌تر» در مقابل «مزیت ناشی از تمایز بیش‌تر» است که اولی دلالت بر ترجیح یک کالا از سوی مصرف کنندگان به دلیل قیمت کم‌تر و به عبارت بهتر ارزان‌تر بودن نسبی است در حالی که دومی تمایز و تفاوت زیاد برخی وجوه یک کالا را نسبت به کالاهای مشابه نشان می­دهد. هم‌چنین یادآور می‌شویم که هر شرکتی در هنگام اتخاذ استراتژی تولید و فروش خود معمولاً تنها خلق یکی از این مزیت‌ها را سرلوحه‌ی کار خود قرار می‌دهد و بر آن متمرکز می‌شود. (این موضوعی است که متأسفانه در غالب شرکت‌های داخلی در ایران رعایت نمی‌گردد.) یک مثال خوب از مزیت هزینه‌ای را می‌توان استراتژی برخی شرکت‌های چینی دانست که با آگاهی از وضع تورم و سطح درآمد پایین در بسیاری از کشورهای آسیایی به رغم این که توانایی زیادی در ساخت محصولات با کیفیت و استفاده از مواد اولیه‌ی خوب و کارگران متخصص دارند، اما با اقدام به کاستن از کیفیت تلاش می‌کنند تا به مزیت رقابتی هزینه‌ی کم‌تر دست یابند و در عمل نیز با این استراتژی بازارهای بسیاری از کشورهای یاد شده را اشغال نموده‌اند.

در مقابل باید از مزیت رقابتی ناشی از تمایز بیش‌تر نام برد که حتی با وجود قیمت‌های بالاتر، عموماً با اقبال بیش‌تر مصرف کنندگان مواجه می‌شود و شرکت‌هایی که این استراتژی را در پیش گرفته‌اند، موفق می‌شوند کالاهای خود را گاه حتی با چندین برابر قیمت کالاهای مشابه به فروش برسانند. از این گروه می‌توان خدمات برخی از شرکت‌های هواپیمایی خارجی را نام برد که رمز موفقیت آن‌ها تمایز و تفاوت فاحشی است که مشتریان در مقایسه میان خدمات آن‌ها با خدمات سایر شرکت‌ها احساس می‌کنند و از این رو با وجود قیمت‌های بسیار بیش‌تر، با تقاضای زیادی مواجه هستند. به عنوان مثال خدمات متمایز بانک‌های سوئیس را می‌توان یک نوع دیگر از این استراتژی دانست. بسیاری از این بانک‌ها دارای کارکنانی می­باشند که هر یک به حداقل چهار زبان بین‌المللی مسلط هستند و از این رو به هر مشتری با هر گویشی از اقصی نقاط جهان مشاوره داده و از آن‌ها حمایت می‌شود و مشتریان نیز به سهولت در امور مالی نیاز خود را در میان می‌گذارند.

این مسأله مزیتی است که تنها در بانک‌های این کشور مشاهده می‌شود و بر اساس تعریفی که در ابتدای مقاله عنوان شد، مزیتی رقابتی به شمار می‌رود. مزیت رقابتی دیگری که این بانک‌ها را از سایر رقبایشان متمایز می‌کند، عدم افشای اطلاعات شخصی و مالی مشتریان در مقابل هیچ دولت یا نهاد بین‌المللی است. در مجموع این مزیت‌ها موجب گردیده است که این بانک‌ها بتوانند با وجود سود کم‌تری که نسبت به سایر بانک‌های رقیب به سپرده­های مشتریان می­دهند هم‌چنان با اقبال مواجه باشند. به طوری که حتی شنیده شده است که برخی از این بانک‌ها سپرده‌های با سود منفی نیز دارند یعنی در مقابل نگهداری پول و حفظ امنیت آن و نیز عدم افشای اطلاعات از مشتری مبلغی هم دریافت می‌کنند.

دولت و مزیت رقابتی

لذا مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت، این است که کار دولت به هیچ عنوان خلق مزیت رقابتی نیست بلکه حمایت از آن است. به عنوان مثال دست‌یابی به مزیت‌های متمایز معمولاً با هزینه‌های بالایی میسر است که دولت می‌تواند برخی از آن‌ها را کاهش دهد. 

شاید اکنون بتوان به پرسشی که در ابتدا طرح گردید، پاسخی هر چند به اجمال داد. دولت باید از مزیت‌های رقابتی ایجاد شده توسط تولید کنندگان داخلی حمایت کند. البته در آینده بیان خواهد شد که دولت هم در مرحله‌ی ایجاد و خلق مزیت رقابتی و هم در مرحله‌ی حفظ و گسترش آن می­تواند حضور بسیار مؤثری داشته باشد اما با توجه به این که این سلسله نوشتار با هدف روشن شدن فضا و کمک به دولت مردان و نجات آنان از سردرگمی در چگونگی حمایت از تولید داخلی تدوین گردیده است، بیان مفصل این موضوع را در دستور کار خود قرار داده و از این رو نوشتارهای آینده به نحوه‌ی ورود صحیح دولت به عرصه‌ی حمایت از مزیت رقابتی اختصاص خواهد یافت.

منیع : پایگاه تحلیلی تبیینی برهان – امین عسگری

شرایط کشور به گونه ای است که باید خوش بینی ها و بدبینی های افراطی کنار گذارده شود؛ نه آنقدر سیاه نمایی کرد که توان ایرانی زیر سوال قرار گیرد و نه آن قدر غره شد که ضعف ها و کاستی ها مرتفع نشده برجای بماند.

حقیقت این است که ایران اسلامی، امروز در نقطه عطفی از تاریخ سی و چند ساله اش واقع شده و برای رسیدن به  سعادتی که ایران به عنوان ام القرای جهان اسلام مدعی پرچمداری آن است گام اول رسیدن به خود کفایی و عدم وابستگی به سران استکبار است.

ایران برای هدایت تحولات منطقه و حفظ موقعیت خود در موازنه های سیاسی نیازمند اقتدار اقتصادی است و مقتدای حکیمش ضمن شناخت خلاء های موجود و بررسی اوضاع عالم در اوج زمان شناسی و معرفت و در ادامه روند جهاد همگانی در راه اقتصاد سخن از تولید ملی به میان می آورد.

حمایت از کار و سرمایه ایرانی احیای بیش از پیش گفتمان امام(ره) در راستای خود باوری، یعنی همان «ما می توانیم» است و تکیه بر دانش و عزم ایرانی را در امتداد دهه ی پیشرفت و عدالت یادآور می شود و راه رسیدن به آرمان های سند چشم انداز را تسریع می کند.

اما واقعیت این است که باید اوضاع کشور به درستی و موشکافانه حلاجی شود. ایران در حال حاضر تحریم است؛ یعنی عملا نقل و انتقال ارز بین بانک ها منتفی است و کمبود ارز اگر درست مدیریت نشود مشکل ساز خواهد بود. از طرفی سیل واردات بی رویه همچنان بخش های تولیدی را تحت شعاع قرار داده! حرکتی در جهت تهییج جوانان به سوی فرهنگ کار و تلاش مضاعف آن طور که باید و شاید هنوز محقق نشده است.

بخش های تولیدی فعال اکثرا به جریان های سرمایه داری متصلند و کالاهای تولیدی رایج در زمره کالاهای استراتژیک و حیاتی محسوب نمی شوند. نوسان قیمت ها و نیز نوسان در بازار بورس و طلا را نیز باید به سایر موارد افزود.

بوروکراسی اداری و پیچیدگی های سازمانی گاها آنقدر دست و پاگیر می شود که بسیاری از تولید کنندگان را از پای می اندازد. فرهنگ غلط استفاده از کالاهای خارجی و کسب پرستیژ در میان خانواده های ایرانی و در راستای آن عدم مرغوبیت کالاهای ساخت داخل را نیز باید به گزینه ها افزود. این تنها شمایی مختصر از وضعیت اقتصادی حال حاضر کشور بود و قطعا در صورت عدم مدیریت صحیح خسارات جبران ناپذیری برجای خواهد نهاد.

مقام عظمای ولایت (حفظه الله تعالی) با درک اوضاع خاص و منحصر به فرد ایران در جهان با بیانی قاطع، نه از تلاش و همت بلکه از جهاد اقتصادی سخن می رانند و لزوم مبارزه ای همه جانبه را تاکید می نمایند و در ادامه تولید ملی را تحقق بخش رسیدن ایران و امت اسلام به سوی آرمان های رفیعش عنوان می کنند.

غرب مستکبر با تحریم اقتصادی ایران، دامن زدن به توهم تورم و بحران اقتصادی در داخل کشور، جلوگیری از ورود ارز به ایران  و به دنبال آن متزلزل ساختن فعالیت های تولیدی که نتیجه ای جز بیکاری جوانان و به ابتذال و بیرون کشاندنشان از صحنه آینده سازی سرزمینشان نخواهد داشت، تلاش می کند تا ایران را تضعیف نموده و بار دیگر سلطه اش را در جهان از سر بگیرد. باید نشست و دید مسئولین امر تحت فرماندهی ولی امر مسلمین جهان، چگونه نقشه های شوم دشمنان این مرزو بوم را خنثی می کنند و بار دیگر شور و شعور و عزم و همت و علم مردمان سرزمین پارس را به رخ جهانیان می کشند.

منبع : خبرگزاری دانشجو – بهاره مقدم

تصمیم اخیر بانک مرکزی که نرخ دلار را 1226تومان اعلام کرده، ناشی از تعدیل نرخ دلار با توجه به تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی است.

به‌عبارت دیگر اگر تورم داخلی را در سال90 حدود 20درصد در نظر بگیریم و تورم خارجی نیز 3درصد، بنابراین نرخ دلار در سال90به اندازه 17درصد بالاتر از نرخ دلار در آخرین روزهای سال89 یعنی 1048 تومان تعیین می‌شود. همچنین اشاره کردیم که فارغ از اینکه نرخ دلار توسط بانک مرکزی چگونه تعیین شده است، بایستی نرخ اعلام‌شده کارایی لازم را داشته باشد و اقتصاد ایران را دچار چالش نکند. اگر دلار 1226 تومانی از نظر بانک مرکزی منطقی باشد، ولی فعالان اقتصادی برای نیازهای ضروری خود که مورد تأیید دولت نیز هست، نتوانند ارز کافی در اختیار بگیرند، ممکن است تولید و اشتغال در سال91 دچار مشکل شود، به‌ویژه با توجه به اینکه اکثر فعالان اقتصادی هم‌اکنون قیمت محصول تولیدی یا کالای وارداتی خود را عملا با نرخ ارز حاکم بر بازار تنظیم می‌کنند و نه نرخی که بانک مرکزی اعلام کرده است.

معلوم نیست این شرایط به‌نفع کیست؟! از طرف دیگر از ویژگی‌های شرایط کنونی بالاتربودن میزان تقاضا از میزان عرضه ارز در بازار است. به‌عده‌ای ارز می‌رسد و لذا عده‌ای نیز از دسترسی به آن محروم می‌شوند و در این شرایط به فساد اقتصادی دامن زده می‌شود.

مشکل دیگر این است که بازار خاصیت تخصیص بهینه خود را از دست داده و تصمیم‌گیری دولت جایگزین آن شده است.به عبارت دیگر، دولت باید یکبار دیگر کمیته تخصیص ارز درست کند و تصمیم بگیرد که به چه کسی و تا چه مقدار ارز داده شود. تجارب قبلی نشان داده که این نوع کمیته‌ها نمی‌توانند به‌صورت جامع تصمیم‌گیری کنند و بالاخره خیلی از نیازهای ضروری جامعه جا می‌ماند، نیازهایی که خود کمیته تخصیص ارز هم به ضرورت آن اعتراف دارد! لذا به همین دلیل تصمیمات کمیته ارز غیربهینه خواهد بود.
مشکل دیگر نرخ دلار 1226 تومانی این است که در شرایطی که به دلایل مختلف بایستی از میزان واردات کشور کاسته شود تا امکان حمایت از تولید ملی فراهم شود،

پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز نمی‌تواند با این هدف هماهنگی داشته باشد، زیرا با این نرخ ارز، کماکان تقاضای واردات در حد بالایی خواهد بود. ممکن است در پاسخ گفته شود خیلی‌ها علاقه‌مند به واردات هستند ولی چون موفق به گرفتن ارز کمیته تخصیص نمی‌شوند، پس به هدف خود نمی‌رسند. در پاسخ باید گفت اتفاقا با همان استدلال غیربهینه‌عمل‌کردن کمیته تخصیص، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از نیازهای ضروری جا بماند ولی در مقابل خیلی از تقاضاهای غیرضروری از کمیته تخصیص ارز عبور کند.
نگاهی به تصمیمات کشور در چند ماهه گذشته و واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری، گواه این ادعاست. اخبار رسیده حاکی از آن است که محموله بزرگی از خودروهای سواری مدل‌بالا با قیمت چندصدمیلیونی منتظر ورود به کشور است! بنابراین همانطوری‌که اشاره شد به‌نظر می‌رسد دلار 1226 تومانی کماکان با چالش‌های فراوانی مواجه است که در ردیف اول جدول زیر به مشکلات آن اشاره شده است، لذا برای حل آن باید فکری کرد.

روش دیگر تعیین نرخ ارز، براساس تسویه بازار است. این روش با آزادگذاشتن نرخ ارز به معنای رایج آن متفاوت است و منظور این است که نرخ ارز به‌گونه‌ای باشد که تمامی تقاضاهای مورد تایید دولت (نه تقاضاهای سفته‌بازی) به‌راحتی و بدون مشکل خاصی تامین اعتبار شود و درگیر مشکلات اجرایی نشود. همانطوری‌که اشاره شد مهم‌ترین مشکل وضعیت کنونی این است که خیلی از متقاضیان موفق به گرفتن ارز مورد نیاز خود نمی‌شوند و هیچ مرجعی هم به آنها پاسخگو نیست. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد همانطوری‌که در ردیف دوم جدول مشاهده می‌‌شود، با این روش بخشی از نارسایی‌های روش اول برطرف می‌شود. البته باید به‌اشکال روش تعیین نرخ ارز براساس تسویه بازار نیز اعتراف کرد زیرا این روش به افزایش تورم دامن می‌زند وگرنه آثار مثبت آن ازجمله فضایی که در حمایت از تولید داخلی ایجاد می‌کند، کاهش میل به واردات، کاهش فساد اقتصادی یا بهینه‌شدن تخصیص ارز، همگی نسبت به روش اول کاملا مشهود است.

بنابراین باید راهی پیدا کرد تا مشکل افزایش تورم در این روش را حل کند.روش دیگر، پرداخت جبرانی بابت برطرف‌کردن آثار تورمی است. این روش همانند روش دوم است با یک تفاوت که پرداخت جبرانی بابت قیمت بالای ارز است. فرض کنید نرخ ارز که بازار تقاضای ارز را تسویه می‌کند (یعنی تمامی تقاضاهای منطقی ارزی و مورد تایید دولت به‌راحتی و بدون ابهام تامین اعتبار می‌شود) بطور مثال 1450 تومان باشد. در این صورت تفاوت (1226-1450) تومان یعنی 224تومان،‌ همان فشاری است که به افزایش سطح قیمت‌ها یا تورم در روش جدید در مقایسه با روش کنونی وارد می‌شود. یک راه‌حل این است که با روش‌هایی نسبت به جبران قدرت خرید مردم و تولیدکنندگان در اثر تورم اقدام کنیم (مثل استفاده از مکانیسم طرح هدفمندی).

در این‌صورت می‌توان آثار نامطلوب افزایش قیمت ارز را نیز خنثی کرد. با توجه به اینکه بابت هر دلاری که به کشور وارد می‌شود، به اندازه مابه‌التفاوت نرخ ارز در روش اول و دوم (در مثال فوق 224 تومان) درآمد دولت افزایش می‌یابد و لذا از محل این افزایش درآمد می‌توان جبرانی به مردم و تولیدکنندگان بازپرداخت کرد. به این ترتیب هم آثار سوء افزایش قیمت ارز برطرف می‌شود و از طرف دیگر متقاضیان ارز راحت‌تر به نیاز خود می‌رسند و در مجموع بازار به تعادل گرایش پیدا می‌کند. اثر مهم‌تر این پیشنهاد این است که می‌تواند در جهت مقابله با فشارهای تحریم وارد عمل شود. به‌عبارت دیگر با توجه به اینکه یکی از اهداف تشدید تحریم‌ها، تحمیل هزینه بیشتر به اقتصاد ایران و ایجاد نارضایتی در مردم و فعالان اقتصادی است، با پرداخت جبرانی اخیر عملا از این فشارها کاسته می‌شود. البته لازمه موفقیت این طرح پیشنهادی اجرای صحیح آن است.

نارسایی‌هایی که تاکنون در اجرای قانون هدفمندی یارانه وجود داشته، مانند فراموشی بخش تولید، نبایستی بار دیگر با اجرای این پیشنهاد، تکرار شود. ممکن است این پیشنهاد هم اشکالاتی داشته باشد ولی باید دید هزینه و فایده کدام پیشنهاد در مجموع بهتر است.

منبع : همشهری آنلاین – داوود دانش جعفری

سال 1391 چهارمین سال از دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است که رهبر معظم انقلاب اسلامی با جهت‌گیری اقتصادی نام‌گذاری می‌نماید.
این نام‌گذاری‌های هدایت‌گرانه، که قالب و سو گیری تلاش‌ها و وظایف متولیان امور و مردم را در طی سال مشخص می‌کند ، از توالی علمی و ارزشی جامعه در چارچوب تحقق سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و سایر اسناد راه‌بردی اقتصادی کشور برخوردار بوده، نگاهی حکیمانه نیز به شرایط روز اقتصاد کشور دارد.
از فحوای فرمایشات معظم له بر می‌آید که در شرایط فعلی کشور، تولید ملی و حمایت از کارو سرمایه ایرانی، در واقع طرح عملیاتی جهاد اقتصادی است که از سال گذشته آغاز شده است.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تشکل‌های زیرمجموعه آن در استان‌ها و صنوف مختلف، بخشی از سازمان ملی اقتصادی کشور است که باید سازوکارهای لازم را برای تحقق این اهداف تعیین شده مدیریت ارشد نظام دنبال کند.
در روزهای آغازین دور جدید مدیریت اتاق بازرگانی ایران، هیأت رئیسه‌های اتاق ایران و تهران با مقام معظم رهبری دیدار کردند که در این دیدار رهنمودهای گران‌قدری را، متناسب با راه‌بردهای ملی دریافت نمودند.
به تبع این رهنمودها ، تمهیداتی که مسؤولان اتاق ایران برای انجام وظایف خود فراهم کردند، در بخش قانون‌گذاری حضور مؤثر و هم‌گرایانه با مجلس شورای اسلامی بود.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ، صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی کشور، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار یکی از قوانین پایه‌ای برای تحقق اهداف تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1391 را به این عنوان نامیده‌اند.
در جریان بررسی و تصویب قانون کسب و کار، به شخصه، بنا به الزام قانون اجرایی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، در صحن علنی مجلس حاضر شده و ضرورت‌ها و الزامات تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار از منظر بخش خصوصی را به استحضار نمایندگان مردم رساندم.
آن‌چه که در ذیل می‌آید گزیده ای از سخنان در مجلس شورای اسلامی است، که به مناسبت نام‌گذاری سال1391 توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال "تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، انتخاب کرده ام:

*چهار عامل اصلی وجدی به‌عنوان موانع و مشکلات فراروی کسب‌و‌کار شناسایی شده در اقتصاد ایران: نخست دسترسی به منابع مالی است، دوم عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی است، سوم تورم است، چهارم دیوان‌سالاری. به‌نظر می‌رسد در هر گونه اصلاح سیاست، توجه به این 4 مشکل اصلی می‌باید مورد توجه قرار بگیرد.
* از مشکلات دیگر برای واحدهای صنعتی کشور در فضای رقابت جهانی چه در داخل اقتصاد خودمان چه در بازارهای صادراتی بالا بودن هزینه‌های تحمیلی به بخش صنعت است. یکی از این هزینه‌ها مالیات‌هاست. در مقایسه بین‌المللی که شده است توسط بانک جهانی، رتبه ایران در نرخ مالیات کل رتبه هشتادم است با 2/ 44 دهم درصد از سود واحد. یعنی مجموعه وجوهی را که می‌باید واحد تولیدی هزینه کند بیش از 44 درصد سود را تشکیل می‌دهد. این گزارش در واقع مقایسه می‌کند کشورها را.
کشورهای دیگری را داریم که 15 درصد، 15 و نیم درصد، 11 درصد، 14 درصد را دارند. طبعاً تولیدکننده داخلی با چنین کشورهایی می‌باید رقابت کند. در رابطه با شاخص‌های بهره‌وری ما در عین حالی که رشد مختصری را شاهد هستیم اما نرخ رشد ما در 5 سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

* در رابطه با صرفه مقیاس یک مسأله بسیار مهمی که ما در صنعت کشور داریم کوچک بودن اندازه است. به این جهت هزینه‌های بالاسری بنگاه‌ها بالا می‌رود و قدرت رقابت خودشان را از دست می‌دهند.
* عامل دیگری که در پایین رفتن قدرت رقابت واحدهای تولیدی داخلی اثر جدی دارد بحث سیاست‌های ارزی است. در شرایطی که نرخ تورم در داخل کشور بیشتر از نرخ تورم جهانی باشد و ما سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال کرده باشیم هر سال که می‌گذرد در پایان سال قدرت رقابتی تولیدکننده داخلی نسبت به رقیب خارجی خودش پایین‌تر می‌رود.
*اگر توجه کنیم به ترکیب این دو مشکل، کوچک بودن واحدها در صنعت ایران و اثر منفی سیاست‌های ارزی، متوجه دو علت اصلی این پدیده پایین بودن ظرفیت به کار گرفته شده در واحدهای صنعتی مان می‌رسیم. ما در یک سطح بسیار وسیعی از حوزه‌های مختلف صنعتف ظرفیت پایین سرمایه‌گذاری‌هایی را که کردیم داریم استفاده می‌کنیم و این به معنای تضییع و عاطل گذاشتن سرمایه ملی است که توجه بسیار جدی را می‌طلبد.

*نکته دیگری که در وضع تولید داخلی اثر کرده، مباحث مربوط به تحریم است. اگرچه بدخواهان کشور نتوانسته‌اند به اهداف سیاسی مورد توجه‌شان از تحریم اقتصادی دست پیدا کنند و ناکام مانده‌اند اما هزینه‌های اقتصادی ناشی از تحریم طبعاً بر تولید داخلی سنگینی کرده است.
لازم است ما هر گامی که تحریم‌کنندگان بر می‌دارند ما در داخل باری را از دوش تولیدکنندگان‌مان برداریم و در مسائلی از قبیل تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز، دسترسی به منابع مالی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی با مساعد کردن فضای کسب و کار تحریم را جبران کنیم. رفع و دفع تحریم می‌باید در دستور کار کشور قرار بگیرد به کمک تولیدکنندگان باید بشتابیم.

*یک مسأله بسیار مهم دیگری که در برنامه پنجم، مورد توجه برنامه‌ریزیان محترم بوده، شرکت‌های دانش‌بنیان است، ما می‌باید درجه پیچیدگی صنعتمان را بالا ببریم. من از این فرصت می‌خواهم استفاده کنم آیین‌نامه مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به بازارگرا بودن این حوزه باید تنظیم می‌شد؛ فرصت قانونی آن سرآمده است. بخش خصوصی می‌باید در این زمینه به طور جدی به کار گرفته شود.
* مشکلات در بخش صنعت ما 3 نوع است: مشکلات ساختاری داریم، مشکلات سیاست‌گذاری داریم و مشکلات هماهنگی اجرایی. در مشکلات ساختاری حتماً می‌باید وجهه همت ما افزایش درجه رقابت‌پذیری بازار باشد. حضور متصدیانه دولت و بخش شبه دولتی در صنعت کشور حتماً آسیب می‌رساند به توان تولیدی ما. در واگذاری‌ها، در اجرای سیاست‌های اصل 44 حتماً باید توجه کنیم دسترسی ما به اهداف سیاست‌های اصل 44 که بالا بردن بهره‌وری در اقتصاد است با ادامه مدیریت دولتی در شکل شبه دولتی به دست آمدنی نیست.
*تعیین حدود مداخلات دولت وداشتن استراتژی صنعتی پایدار، یکی از انتظارات جدی صاحبان کار و سرمایه از دولت است. ورود و مداخلات دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری‌های دستوری مانع از تمرین رقابت در واحدهای تولیدی می‌شود. این‌که ما در اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها از آن طرف قیمت‌های انرژی را باز کردیم و گفتیم فوب خلیج فارس را استفاده کنیم اما در بازار داخلی به واحد تولیدی داخلی‌مان اجازه ندادیم که با ساز و کار بازار عمل کند این ما را به هدف رقابتی‌کردن واحدهایمان نمی‌رساند. این گونه محدودیت‌ها ازسرراه واحدهای تولیدی داخلی بایدبرداشته شود.
*در رابطه با مشکلات سیاست‌گذاری من تأکید کنم بر ضرورت داشتن استراتژی صنعتی ثابت و پایدار. در همه سیاست‌های اقتصادی ما باید نگاه تولید محور حاکم شود. در سیاست‌های ابلاغی اخیر مقام معظم رهبری در بحث اشتغال تصریح شده است که به بخش تولید در سیاست‌های یارانه‌ای باید اولویت داده شود.»

منبع: خبرآنلاین – محمد نهاوندیان (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران)

سال 90 به آخرین لحظات خود رسید وهمچون هرسال در آغازین لحظات سال جدید ،چشمه سارهدایت کشورمان با بیان گرم،مشفقانه، آینده بینانه و مبتنی بر شناخت عمیق و دقیق از واقعیات صحنه ی زندگی مردم و نیازهای اساسی کشور و به اتکای مسئولیت سنگین هدایت و راهبری دولت و ملت، شعار برگرفته از شعور ایمانی و ایرانی سال 91 را  تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار دادند.

درمورد حکمت نامگذاریهای سالانه و تعیین شعار در هر سال شمسی آنچه از همه مهمتر است ضرورتهایی است که در کشور شکل گرفته یا می گیرد. و لازم است با سوق دادن افکار عمومی و هدایت دلها و ذهنها به سمت نقطه مورد نیاز عملاً به حل یک مسئله و مشکل اساسی اقدام گردد وگرنه هدایت جامعه ، ایجاد توجه به مسائل اساسی، فعال ساختن ذهنها جهت ارائه آراء و دیدگاه ها، همدل و همفکر کردن مردم و مسئولین، وحدت و انسجام بخشیدن به مسیر حرکت عمومی کشور ، پشیگیری از خطرها و خنثی کردن توطئه ها، برجسته نمودن ارزشها و موضوعات اصلی مورد نیاز کشور ، تعیین اولویت ها و دغدغه های نظام اسلامی، زمینه سازی برای تولید فکر وعلم و شناخت سیاست ها و راهکارهای حل یک معضل و حکمت های عمومی متعددی از قبیل آنچه ذکر شد، همگی دلالتهای روشنی برای تعیین یک نام و شعار برای  هر سال میباشد.
درمورد نام خاص سال 91 یعنی تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز دلایل و ضرورتهای متعددی قابل فهم است که به مرور در این سلسله یادداشت ها به آن خواهیم پرداخت.

مسئله تولید داخلی
ازهمان آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی و به عنوان یکی از مولفه های بسیار تعیین کننده دربعد اقتصادی از عوامل ایجاد کننده و پیش برنده انقلاب، آسیب های اساسی وارده برتوان تولید داخل و بی حرمتی به قابلیت های تولیدی کشور چه درزمینه ی علمی و فکری و چه در زمینه های مختلف اقتصادی همچون کشاورزی و صنعتی را میتوان برشمرد.

نظام های مستبد و وابسته قاجار و پهلوی از طریق اجرای سیاستهای استعماری ضربه های مهلکی به توان تولید ملی وارد کردند و عقب افتادگی های فراوانی را برای مردم و کشورمان به میراث گذاشتند. در کنار خیانتها و ستمهای فراوانی که به این ملت روا داشتند ، حاکم کردن روحیه وابستگی و القای این باور که ما نمی توانیم و کارشکنی و مقابله با  استعدادها و توانمندیهای ملی بخصوص در عرصه تولید و روزبه روز نیازمندتر نمودن ملت ایران بود.

وجه مهم استقلال خواهی و استعمار ستیزی در انقلاب اسلامی ، جبران تحقیری بود که از ناحیه ضربه به تولید ملی در ملت ما بوجود آمده بود . دشمنان خارجی و داخلی مردم نه تنها هویت دینی بلکه همه احساس توانائی و روحیه خود باوری را هدف گرفته و ضربه های ویرانگری را در این عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هویتی وابسته ، مصرفی ، ناتوان ، غیر خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد کرده بودند.زخم ها وجراحت های فراوانی که آثار آنها کم وبیش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمی از رنجهای ملت ما ناشی از این زخمهاست.
از همین رو در مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا ضمن برشمردن اعتراض در هم کوبنده امام خمینی (ره) به توطئه آمریکائی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبدادی و تحکیم وابستگی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بوده بعنوان طلیعه نهضت اسلامی و بدنبال آن ارائه نظریه حکومت اسلامی که در آن اقتصاد وسیله است نه هدف ، چنین آمده است:
در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی ، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.

و در اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به بکارگیری همه امکانات خود می نماید تا از جمله مواردی همچون  بند 12 مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه  و بند 13مبنی بر تامین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی  و امور نظامی و مانند اینها محقق گردد و در اصل 43  برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او بعنوان ضوابط حاکم بر اقتصاد ایران در بندهای 8 و 9 مینوسید:

بند8: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر سلطه کشور
بند9: و تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند

تاکید برتولید ، ضرورتی روزافزون
در مسیر حوادث پس از پیروزی انقلاب و در تمام رویاروئی های نظام نوپای اسلامی با غرب و شرق ، روز به روز ضرورت اتکا به خود و رهائی از وابستگی به دیگران در همه عرصه ها  آشکارتر و آشکارتر گردید. در دوره دفاع مقدس ، این مهم قداستی در خور و هم وزن با جنگ پیدا کرد و رزمندگان اسلام با روحیه جهادی خود و با یاس وناامیدی  از هرگونه حمایت و مساعدت بیگانگان ، خود آستین همت بالا زده و به تامین نیازهای جنگ با تکیه بر توانمندیهای داخلی و با نوآوری و حرکت جهاد گونه پرداختند. پیروزیهای پی در پی در این صحنه و تشویقهای امام امت (ره) در تکیه به امکانات داخلی و تاکید ایشان بر تولیدات داخلی ، یکی از رموز ماندگاری نظام و عامل قدرت مقاومت مردم ما در مقابل دشمنان بی رحم و پلید گردید. عنایات پرورگار همراه باتجربه های شیرین و دستاوردهای گرانبهای این خود باوری و بازگشت به خویشتن به خصوص در ابعاد اقتصادی و سازندگی ، راه پیشرفت و برداشتن گامهای بسیار بلند را برای ملت ما گشود به گونه ای که در کمتر از سه دهه از عمر با برکت نظام اسلامی نه تنها در عمل  ،روحیه اتکا به خود و قطع وابستگی ها و تامین نیازهای اساسی در داخل کشور شکل گرفت بلکه در بسیاری از عرصه های علمی و اقتصادی ،قله های مرتفعی فتح گردید و هدف گذاری قدرت اول علمی ، فن آوری و اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی گردیدن در سند چشم انداز ملی بعنوان یک هدف در دسترس ، تعیین و هم اکنون شتاب همه جانبه ای در این راستا در کشور در جریان میباشد.

تشدید تحریمها و ایجاد محرومیتها و ممنوعیتها توسط دشمنان همراه با تهدیدها و ارعابها نه تنها صحت این رویکرد را در کشورمان نشان داد بلکه ضرورت روزافزون آن را برای همگان روشن ساخت. به گونه ای که همه ی ایرانیان بلکه همه مسلمانان منطقه ، اقتداراقتصادی ایران را درکنار اقتدارسیاسی ،فرهنگی ونظامی آن درروند به ثمر نشستن حرکت های بیداری اسلامی منطقه یک پیش نیاز و ضرورت آن را در این مقطع حساس ، مضاعف میدانند. زیرا جمهوری اسلامی ایران را مامن ، پناهگاه ، الهام بخش و الگوی خود بلکه تصویر تمام نمای آینده خویش می بینید و عنصر بسیار تعیین کننده ودخیل در وابستگی خود به غرب و آمریکا را عدم اتکا به خود در رفع نیازهای اقتصادی و البته در کنار وابستگی های سیاسی و فرهنگی خود یافته اند .

زمینه این نام برای سال91
در چنین فضائی است که ج.ا.ا پس از غلبه بر مشکلات سیاسی ، نظامی ، فرهنگی خود در سالیان گذشته به چاره اندیشی در رفع وابستگی های اقتصادی خود پرداخته و به جدّ در مقام یک جهش اقتصادی و تغییر موقعیت اقتصاد خود از حالت انفعال و تدافع به وضعیت تهاجمی و جهادی قرار گرفته است. نگاهی به عناوین اقتصادی سالهای گذشته همچون کار سازنده ، صرفه جوئی ، خدمت گذاری ، نوآوری و شکوفائی ، حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف ، کار مضاعف ، همت مضاعف ، و جهاد اقتصادی همگی بیانگر رویکرد مذکور میباشد ضمن آنکه مجموعه برنامه های توسعه و بسته های سیاستی و عناوین و محتواهای سیاست های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در سالیان گذشته نیز حکایت از اتخاذ رویکرد اقتصادی نظام دارد .

امسال و در ادامه حرکت جهاد اقتصادی کشور بعنوان یکی از گلوگاه ها و مولفه های اساسی در حل مشکل اقتصادی کشور و بعنوان تضمین تحقق اهداف اقتصادی ، موضوع تولید ملی و داخلی متغیّر مهم وتعیین کننده ای است که متاسفانه از آسیب های متعددی نیز رنج میبرد .
از این رو رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار امسال را با محوریت تولید داخلی و حمایت از آن مطرح نمودند تا انشاءالله با همت بلند و مورد انتظاری که از دولت و ملت ایران  سراغ داریم ، آخرین امیدهای دشمنان ایران را به یاءس تبدیل نمایند و توهم آنان را مبنی بر احتمال به شکست کشاندن انقلاب اسلامی از طریق فشارهای اقتصادی را نیز همچون سایر اوهام و تخیلات باطل آنها با سیلی بیدار کننده ملت انقلابی ما از سرشان بیرون نماید.

منبع: مشرق نیوز - حسن علی اکبری