دو مؤلفه بارز و شاخص در شعار سال وجود دارد؛ يكي توليد ملي است و ديگري حمايت از كار و سرمايه كه هر كدام از اينها به عنوان محور اساسي مي‌تواند شاخص‌ها و سنجه‌هايي داشته باشند تا براساس آن بتوان مفهوم پيام را به خوبي درك و براساس آن اقدام كرد.
شايد بتوان گفت روح اين شعار و پيام در سند چشم‌انداز آمده و تأكيد شده كه ايران در افق آينده قدرت اول اقتصادي منطقه است، بنابراين براي رسيدن به روح پيام كه در سند چشم‌انداز ذكر شده است خود پيام و شعار بايد به عنوان راهبرد ملي در عرصه اقتصادي تلقي گردد، آن وقت اين راهبرد ملي تحت عنوان توليد ملي مي‌تواند راهبردهاي تعريف شده‌اي به خود اختصاص دهد و جهت‌هاي توليد ملي را معرفي كند، مثلاً در افق آينده، كشور دنبال كدام صنعت است و چه اولويت‌هايي براي بخش‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي قائل است؟
در مالزي مهاتير محمد با نگاه راهبردي به موضوع اقتصادي و صنعتي توانست با برنامه‌ريزي كشورش را طي دوره ۲۰ ساله به رشد قابل توجهي برساند.
مردم مالزي در طول تاريخ با درگيري‌هاي قومي و تهاجمات خارجي از سوي پرتغال، هلند، انگليس و ژاپن مواجه بوده‌اند و مدت‌ها اين وضعيت نابسماني در آن كشور حاكم بود تا اينكه در سال ۱۹۷۰ مالزي با انتخاب راهبردي در حوزه اقتصاد راه خويش را به سوي رشد و توسعه آغاز كرد و امروز اين كشور در ميان كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا مانند تايوان، كره‌جنوبي، سنگاپور و هنگ كنگ به عنوان يك ستاره در حال اوج شناخته شده است و طي ۲۰ سال اخير اين كشور به سرعت صنعتي شده و در مسير رشد قرار گرفته است.
علت موفقيت كشور مالزي نگاه راهبردي در سطح ملي و فراملي به عنصر صنعت و اقتصاد بود كه او را از يك وضعيت بي‌ثبات اقتصادي به اوج رساند يا كشور چين با اتخاذ سياست‌هاي اصولي و اجتناب از سياست‌هاي شتابزده و با برگزيدن سياست‌هاي هدفمند و برنامه‌ريزي شده در حوزه‌هاي علوم، فناوري، تحقيقات و تجارت شرايط رو به رشد و پيشرفت را فراهم كرد و در گذار از دوران سنتي به دوران مدرن و صنعتي نوين، موفق شد بر تمام چالش‌هاي داخلي و خارجي فائق آيد و با تكيه بر مدل و الگوي توسعه كه عبارت از رشد اقتصادي و رفاه عمومي بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي بود، موتور اقتصادي را به حركت درآورد، در اصل مدل توسعه چيني بر مبناي مدل راهبردي صورت گرفت كه تركيبي از عقلانيت و نظم عقلايي همراه با ويژگي‌هاي بومي چيني بود.
بديهي است در هر كشوري «راه رشد و توسعه» و تحقق آرزوهاي ملي با عبور از چالش‌هاي فراوان و توجه به بسترها، ارزش‌ها و داشته‌هاي بومي و ملي ممكن و مقدور است. براين اساس شايد نتوان گفت كه الگوي ساير كشورها در مدار رشد اقتصادي جمهوري اسلامي قابل پياده‌سازي يا كپي‌برداري است، اما بهره‌گيري از تجربه‌هاي آن كشورها، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش بر شيوه‌هاي موفقيت آميزشان مي‌تواند در مسير توليد ملي و رشد اقتصادي ما را كمك كند.
بدين ترتيب كشور ما به لحاظ ظرفيت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مديريتي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، انتظار مي‌رود در چارچوب سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه تعريف شده است گام‌هاي علمي و عملي در ترسيم توليد ملي به عنوان راهبرد ملي بردارد.
حمايت از كار و سرمايه ايراني نيز تنها با رويكرد راهبرد قابليت تحقق دارد، نگاه ملي و راهبردي به آن همه دستگاه‌هاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي را وادار مي‌كند تا توليدكنندگان را مورد تشويق قرار دهند و زمينه‌هاي لازم را براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي فراهم نمايند و شرايطي در امر تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي به منافع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين به وجودآورند.
حمايت از كار و سرمايه و كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي زمينه‌هاي ايجادساز و كار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد(انرژي، سرمايه، نيروي كار و...) را به دنبال خواهد داشت. نكته ديگر و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور با رعايت مصالح ملي و منافع عمومي است. بنابراين جنبه‌هاي راهبرد‌نگري در مباحث اساسي شعار و پيام سال ۹۱ بسيار حائز اهميت است كه تكيه بر آنها توفيقات ما را در هم‌افزايي و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و توليد ملي از جمله صنعت، معدن، تجارب گردشگري و... به طور چشمگيري افزايش مي‌دهد.

منبع: سایت جوان آنلاینسید علی مرادخانی

اینکه سال 91 با شعار تداوم «جهاد اقتصادی با رویکرد حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نام گذاری شد حاوی چند پیام است:

یکم: تعبیر به جهاد اقتصادی علاوه بر آنکه یک معنای ارزشی و مقدس را در اذهان و انظار متبادر می سازد، اشاره به نوع و جنس جنگ دارد. در ذهن عموم مردم مفهوم جنگ و جهاد با حضور تن به تن در جبهه و جنگ فیزیکی مترادف است و حال آنکه از قدیم الایام انواع جنگ های اقتصادی و فکری و مذهبی و... مطرح بوده که امروزه به آنها جنگ نرم و جنگ سخت اطلاق می گردد. بنابراین، تعبیر به جهاد اقتصادی بیانگر نوع جهاد ملت ایران می باشد..

دوم: در اینکه صحنه نبرد به صحنه جنگ اقتصادی تعریف شده است هیچ تردیدی وجود ندارد. مسئله اساسی و حیاتی امروز کشور ما به روایت دشمنان ما و شواهد تاریخی و قراین موجود جبهه اقتصادی دشمن بر این مسئله هم تأکید دارد و همین در مواضع متعدد تصریح نموده است که به جای حمله نظامی به ایران از حربه اقتصادی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران بهره خواهیم برد. اینکه چرا دشمن جبهه اقتصادی را برگزیده است دلایل متعددی دارد که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست.

سوم: اهل اقتصاد و فعالان بخش خصوصی و تشکل های صنفی اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصاد و صنعت و خدمات و تولید بایستی این تعبیر را ارج بنهند و برای عملیاتی ساختن آن به ارایه راه کار و الگو اجرایی طرح و ایده بدهند. زیرا به نظر می آید هیچ گاه تا به حال اینگونه از سرمایه و نیروی کار ایرانی حمایت صریح و روشن به عمل نیامده است.

چهارم: اینکه عملکرد مسئولان اجرایی کشور و قوای سه گانه کشور در سال 90 در حوزه جهاد اقتصادی چه بوده است، نیازمند بررسی همه جانبه و تفصیلی می باشد ولی این امر موجب نمی گردد تا از ارزیابی اجمالی آن صرف نظر نمود. واقعیت این است که علی رغم کارهای خوب و مفیدی که صورت گرفته است، با توجه به ظرفیت های موجود و قابلیت ها و استعدادهای ملـی و فرا ملـی، کـارنامه درخشانی از خودمان برجای نگذاشتیم و اگر برنامه ریـزی و هـدف گذاری صحیحی صورت می گرفت قطعاً شاهد دست آوردهای بالاتری می بودیم و کمتر فرصت سوزی می کردیم.

پنجم: مهم آن است که در ورای همه سخنرانی ها و نوشتارها و برگزاری مجامع و سمینارها روح مطلب و جهاد اقتصادی و را فهم نمائیم والاّ اگر رهبری مطلبی را بگویند و مطالبه ای را مطرح کنند و مسئولان کار دیگری انجام دهند معلوم است که هدف ما محقق نخواهد شد و امیدها به سراب تبدیل خواهند شد.

جان کلام و حقیقت این نام گذاری، توجه و اعتماد به بخش خصوصی است. فراهم ساختن زمینه بالندگی و شکوفایی بخش غیر دولتی است، کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی و شبه دولتی است، واگذاری کارها به معنای حقیقی کلمه به صاحبان و سرمایه گذاران و کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی است، و این مطلبی است که متأسفانه زمینه و بستر فکری و فرهنگی آن در بین مدیران ما فراهم نگردیده است و لذا در اجرا گرفتار فراز و فرود می شویم.
اگر نقش فعال و مثبت بخش خصوصی در صحنه جهاد اقتصادی بخوبی تبیین شود، آنگاه تهدیدات دشمن در تحریم اقتصادی ملت ایران به فرصت های یگانه ای تبدیل خواهد شد که ایران را به شاخص های مهم تولید و رشد اقتصادی خواهد رسـانید. ولی متأسفانـه نگاه هـای ناقص و ناتمام به ظرفیت عظیم بخش خصوصـی و عدم واگذاری اجرای طرح ها به مردم موجب گردیده این استعداد بالقوه کشور رشد نکند و شکوفا نگردد. تجربه همه کشورهـایی کـه این مسیر را طـی نموده اند و علی رغم کمبودهای فراوان و مشکلات اقتصادی کمرشکن ناشی از جنگ های جهانی توانسته اند جزء کشورهای پیشرفته دنیا قرار بگیرند، نشان می دهد که واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی و هدایت و سیاست گذاری دولت در عرصه های مختلف می تواند کشور را شکوفا سازد.

ششم: واکاوی صحنه نبرد اقتصادی به ما می آموزد که دشمن برای دستیابی به اهداف خود خیمه فرماندهی را هدف قرارداده است و بدیهی است در صورت توفیق دشمن در انهدام و یا از کار انداختن اطاق فکر، جهاد اقتصادی سرنوشت دیگری پیدا خواهد نمود.

تجربه های در دسترس به ما می گوید نقشه های دشمنان چندان هم غیر قابل پیش بینی نیست، بازسازی مدل های به کار گرفته شده و آزمون و خطای انجام شده، استراتژی و تاکتیک دشمن را در جهاد اقتصادی در برابر ما می گذارد. آنچه سال گذشته در بازار ارز و سکه اتفاق افتاد به هیچ وجه یک قدم بی نظیر و خلاقانه و مبتکرانه نبود، امری بود که دلسوزان نظام و کشور، کتباً و شفاهاً آنرا به مسئولان متذکر شدند ولی متأسفانه توجه نکردند و حتی به راه حل های مستدل و منطقی ارایه شده در مقابله با بحران ارز و طلا بی اعتنایی نمودند و البته زمانی هم توصیه ها را به کار بستند که شاهد تأثیر فوق العاده آن در فرونشستن التهاب بازار طلا بودیم. انحلال سازمان مدیریت، تأخیر در ارایه لوایح بودجه سالانه، و نهایتاً تصویب دیر هنگام آن (ماه های فروردین و اردی بهشت سال بعد) پیام های غلطی را به دشمن منعکس می کند که موجب تجری او می گردد.

هفتم: با این مقدمه نسبتاً طولانی به بررسی اقتضاآت و لـوازم ضروری سـال جهاد اقتصادی و پیامـدهای مثبت آن می پردازیم

در بخش کشاورزی بر خلاف تمایل جامعه به مصنوعات خارجی ـ به دلیل نامرغوب بودن برخی از تولیدات صنعتی در داخل، ذائقه مردم ایران نوعاً، مصرف محصولات بومی کشاورزی را به دلیل طعم و مزه به انواع خارجی ترجیح می‌دهد. از این‌رو در بخش کشاورزی سهم مردم در مصرف تولیدات داخلی به مراتب فراهم‌تر از بخش صنعت است. 

در خصوص سهم سرمایه و کار نیز با توجه به اینکه ٩٨ درصد بخش کشاورزی خصوصی است، بنابراین این بخش با سرمایه و کار کشاورزان سخت‌کوش اداره می‌شود، لذا تحقق تولید ملی در بخش کشاورزی در رهین ایفای نقش بایسته از سوی دولت خواهد بود. 

متأسفانه با وجود صراحت بند ٣٨ سیاست‌های کلی برنامه چهارم مبنی بر تأمین امنیت غذایی کشور با تکیه به تولید از منابع داخلی و تأکید بر خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی، همانطور که جداول زیر نشان می‌دهند، طی سال‌های برنامه چهارم، به دلیل واردات گسترده محصولات کشاورزی از خارج، وابستگی غذایی به خارج از کشور، بیش از پیش افزایش یافته، لذا از این منظر امنیت غذایی به شدت در معرض تهدید قرار گرفته است.

با عنایت به اینکه انرژی نهفته در واردات مواد فوق به طور سرانه با احتساب 67 میلیون نفر جمعیت سال 1383 و 72 میلیون نفر جمعیت سال 1388 با در نظر گرفتن حدود 4 کیلوکالری از هر گرم مواد قندی و پروتئین و 9 کیلو کالری از هر گرم روغن و احتساب ضرایب تبدیل ذیربط (به عنوان مثال 11 درصد رطوبت در گندم و 10 درصد ضایعات تبدیل) محاسبه شده است.

لذا با در نظر گرفتن انرژی عرضه شده در سال 1383 معادل 3500 کیلو کالری و در سال 1388 معادل 3700 کیلو کالری (مصرف حدود 3500 کیلو کالری) ضریب وابستگی در سال 1383 معادل% 26/0 =3500/913* 100  و ضریب وابستگی در سال 1388    (پایان برنامه چهارم)  % 45/4 = 3700/ 1681*100می‌باشد. 

در نتیجه خودکفایی در امنیت غذایی از 74 درصد به 55 درصد کاهش یافته است.
از این‌رو انتظار می‌رود تا دولت با تغییر سیاست واردات محصولات کشاورزی، به حمایت واقعی از چرخه تولید تا عرضه نهایی، زمینه تحقق تقویت تولید ملی در بخش کشاورزی را متناسب با واقعیت‌های سال ١٣٩١ فراهم‌تر نماید.

منبع: سایت خبری آفتاب

برای سومین سال متوالی، صنعت خودروسازی ایران در سال ۲۰۱۱ رتبه قابل توجهی را در جهان کسب کرده است. این رتبه بندی از جانب انجمن جهانی خودروسازان و بر مبنای حجم تولید ارزیابی شده است. رتبه بندی اخیر این سازمان، ایران را با تولید ۱۶۴۸۵۰۵ انواع خودرو، در رده سیزدهم جهان قرار داده است. بر طبق این گزارش خوروسازان ایرانی در خاورمیانه همچنان در صدر باقی می مانند. در جهان اسلام نیز، علی رغم حضور رقیبان بزرگی همچون پروتون مالزی و توفاش ترکیه، باز هم نام ایران است که در رتبه نخست می درخشد.

تردیدی نیست که این موفقیت مرهون افزایش تقاضا برای اتومبیلهای داخلی می باشد؛ چرا که پاسخ به آن از سوی شرکتهای خودروسازی، رونق و رشد تولید این کالا را موجب شده است. این رشد تقاضا نیز از دو منظر قابل تامل است. اولی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی بهای اتومبیلهای خارجی ظرف چند ماه گذشته است که هم زمان با افزایش تعرفه و مالیات گمرکی واردات این اتومبیلها صورت گرفته و دومی بالا رفتن سطح کیفی خوروهای داخلی طی سالیان اخیر می باشد. به طوریکه دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا همواره از یک روند افزایشی در تولید برخوردار بوده و به موازات آن پیشرفتهای چشمگیری از نظر تخصصی و تکنیکی داشته اند. این مدعا با آمار گزارش شده از سوی شرکتهای خودروسازی مبنی برافزایش میزان رضایت مشتریان این خودروها و نیز خدمات پس از فروش و همینطور کاهش تعداد قطعات تعویضی در خودروها نسبت به سالهای گذشته قابل توجیه است.

از نگاهی دیگر می توان بین موفقیت مذکور و نامگذاری دو سال اخیر، همبستگی آشکاری را مشاهده کرد. پیام سال پیش رو که جوهره آن بر اساس حمایت از تولید ملی نقش بسته، این هشدار را به مسئولین و مردم منتقل می کند که قطار اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله مدتیست با آهنگی کند حرکت می کند و ادامه روند بدین شکل، چه بسا که آن را به طور کامل از ریل خارج کند. لازمه تحقق شعار امسال که دنباله رو پیام سال گذشته می باشد، صیانت و حمایت همه جانبه کلیه ارکان جامعه از بخش تولید در اقتصاد ملی می باشد. رویکردی که در مورد نمونه فوق الذکر (خودروسازی) بدان به نیکی جامه عمل پوشانده شده و لذا الگوی مناسبیست برای سیاستگذاران و قانونگذاران دستگاه اقتصادی کشور در سایر حوزه های صنعتی و تولیدی که قوانین تجارت و مباحث تعرفه ای را در راستای حمایت از مولدین داخلی وضع نمایند.

مع هذا در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان به دلیل عدم حمایت مالی، مالیاتی و تعرفه ای یا با توان تحلیل رفته خویش در حال دست و پنجه نرم کردن با واردات بی رویه و بی سر وسامان اجناس خارجی می باشند و یا به دلیل از دست دادن سهم بزرگی از مقدار تقاضای خویش در این جدال نابرابر با کالاهای وارداتی که بعضا هزینه تمام شده آنها بسیار ناچیزتر از کالاهای متعلق به خودشان است، در آستانه انحلال و ورشکستگی قرار دارند. مادامی که از ورود لجام گسیخته تولیدات و مصنوعات خارجی (به ویژه در حوزه مواد خوراکی و محصولات کشاورزی) ممانعتی جدی صورت نگیرد و برای صیانت از تولید داخلی تدبیری موثر در راستای اصلاح سیاست مدیریت واردات اتخاذ نشود، شعار عقلانی اقتصاد محور امسال نیز همانند همتای سال گذشته خویش در حد شعار باقی مانده و وضعیت اقتصادی و معیشتی آحاد مردم، بحرانی تر از گذشته خواهد شد.

منبع: وبلاگ کلک - پرهام (پردیس) پارس‏وا

امروزه کلانشهرها و به‌ویژه پایتخت‌ها به‌عنوان کانون ثروت و تمرکز سرمایه و تولید در سطوح ملی، منطقه‌ای و حتی جهانی مطرح بوده و آینده اقتصادی کشورها و مناطق شهری دنیا به میزان زیادی در گرو تحرک‌بخشی و پویایی اقتصاد کلانشهری است.

از این منظر نقش کلانشهر تهران در عرصه ملی و منطقه‌ای به جهت تسهیل‌کنندگی، پیش‌برندگی و هدایت سرمایه‌ها و منابع مالی انکارناپذیر است.با توجه به جایگاه کلانشهر تهران در تحرک‌بخشی به سرمایه و حمایت از سرمایه و تولید ملی بایستی مکانیسم‌ها و سیاست‌های تشویقی و حمایتی در گستره کلانشهر ایجاد شده و فعالان و سرمایه‌گذاران را برای پویایی و تقویت اقتصاد کلانشهری و تولید ملی همگام و همراه کرد.

اگرچه مسئولیت اصلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در وهله اول بر دوش دولت و نهادهای وابسته بدان است اما بدون‌شک موفقیت و حرکت در مسیر صحیح نیازمند همکاری و تعامل تمامی بخش‌ها و سطوح مدیریتی است. براین اساس مدیریت کلانشهر تهران و به‌ویژه مدیریت اقتصادی و مالی کلانشهر‌ها در چارچوب نامگذاری سال91 به «سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» وظایف و مسئولیت‌هایی را در چارچوب حوزه اختیارات برعهده داشته و درصدد جامه عمل پوشاندن به این شعار است.

با نگاهی به عملکردها و اقدامات شهرداری در حوزه‌های مختلف می‌توان چارچوب‌های اجرایی شدن اهداف سال91 را در چند حوزه مهم کلانشهری عملیاتی کرد. بخش اول در حمایت از سرمایه و تحرک بخشی بدان در فضای کلانشهری است. از این منظر مسئولیت شورای‌شهر و شهرداری در اصلاح قوانین و تهیه و تصویب قوانین مناسب و درخور برای فعالان اقتصادی در زمینه تحرک‌بخشی در اقتصاد کلانشهری حائز اهمیت است.

حوزه دیگری که می‌تواند به مثابه تولید ملی و حمایت از سرمایه کلانشهری محسوب شود، حمل‌ونقل عمومی است. امروز نقش حمل‌ونقل عمومی کلانشهر در بهبود اقتصاد خانوار و اقتصاد کلانشهری بر هیچ‌کس پوشیده نیست و سرمایه‌گذاری و گسترش این زیرساخت حیاتی می‌تواند به صرفه‌جویی‌های بسیاری در زمینه اقتصاد کلانشهری و سرمایه‌ای بینجامد. همچنین اجرای پروژه‌های درخور و باکیفیت می‌تواند نقش مؤثری در زیربخش‌های اقتصادی و تولیدی در مقیاس‌کلانشهری داشته باشد و به ایجاد کاربری‌های‌شهری و زیرساخت‌های عمرانی و پروژه‌ای اثربخش بینجامد.

حوزه دیگری که در سال‌های اخیر شهرداری بدان توجه داشته و در چارچوب اهداف سال91 نیز می‌گنجد، اصلاحات ساختاری در نظام مالیه شهر و مدیریت بر هزینه‌ها، شفاف‌سازی و نظارت‌پذیری است. واگذاری وظایف به بخش‌خصوصی، کارآفرینی و جذب سرمایه‌های شهری، هوشمندسازی و الکترونیکی کردن خدمات‌شهری، تحقق درآمدهای پایدار، تعامل با شهرهای جهانی و... بخشی از اقدامات و رویه‌های شهرداری برای حمایت از سرمایه‌ها و مدیریت بر هزینه‌ها و بهبود بهره‌وری و کارایی اقتصاد شهری است.

بایستی اذعان کرد آنچه می‌تواند دورنمای سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را در سطوح مدیریت کلان و همچنین حوزه مدیریت‌شهری تثبیت و به سطح اطمینان‌بخشی برساند، جلب اعتماد عمومی و ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مطمئن و ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های لازم از فعالان و سرمایه‌گذاران است؛ چراکه از ویژگی‌های اقتصاد پویا و جاذب سرمایه همانا قانون‌مداری، تعهدپذیری، شفافیت، نظارت‌پذیری، داشتن برنامه و رویه مشخص و اصلاح ساختاری در نظام اقتصادی در کلیت خود است.

منبع: همشهری آنلاین - حسین پورزرندی