همه‏ ي دست ‏اندركاران عرصه ‏ي اقتصادي و همه ‏ي مردم عزیزمان را دعوت میكنم به این كه امسال را سال رونق تولید داخلي قرار بدهند. بنابراین شعار امسال، «تولید ملي، حمایت از كار و سرمایه‏ ي ایراني» است. ما باید بتوانیم از كارِ كارگر ایراني حمایت كنیم؛ از سرمایه‏ ي سرمایه ‏دار ایراني حمایت كنیم؛ و این فقط با تقویت تولید ملي امكان‏پذیر خواهد شد.

شرایط کشور به‌گونه‌ای نیست که جلوی واردات گرفته شود، بعضی کالاهای اساسی به تازگی رشد قیمت زیادی پیدا کرده است و باید برای آن راهکاری داشت.
 
در طول ۳۳ سال، ارز هفت تومانی به ۱۰۵۰ تومان رسید که ۱۵ هزار برابر رشد داشته است. مهم این است این وضع را مدیریت کنیم تا گروه‌هایی که می‌توانند از افزایش نرخ ارز صدمه ببینند، صدمه نبینند یا حداقل صدمه را ببینند از سوی دیگر وقتی ارز نیست دیگر چکار می‌توان کرد؟ حالا دیگر بانک مرکزی و اکثر بانک‌های بزرگ ما را تحریم کرده‌اند به‌خاطر این‌ها ارتباط و نقل و انتقال ارز برای بانک‌های ما مقدور نیست.

تحریم‌های جهانی اگرچه برای بخش تولید مشکل‌ساز است ولی در عین حال نشانگر اهمیت تولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور خارج از سلطه و تصمیمات ایذایی کشورهای تحریم‌کننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است و بنابراین در مقایسه ارزش آنچه خودمان تولید می‌کنیم با کالاهای وارداتی لازم است به وزن تولید ملی به‌عنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم مبذول شده و حمایت لازم توسط دولت فراهم شود؛ با همین هدف ریاست‌جمهوری و هیات دولت در جهت حمایت از تولید ملی در جلسه ۸۹/۲/۵ به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی کشور مصوب کرده‌اند، جهت حذف بوروکراسی اداری و تسریع در رسیدگی به مشکلات داخلی واحدهای تولیدی، ستادی به ریاست وزیر صنایع و معادن سابق و با حضور معاونان و مدیران ذی‌ربط آن وزارتخانه و نماینده تام‌الاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد امور مالیاتی و گمرکی، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل تشکیل شده و با حضور در استان‌های کشور از نزدیک به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی کنند، پیشنهاد ستاد موصوف پس از تصویب وزیر صنایع و معادن سابق به‌عنوان نماینده ویژه ریاست‌جمهوری در امور اجرایی برای دستگاه‌های ذی‌ربط لازم‌الاجرا خواهد بود.

تعامل دولت و بخش تولید ارزشمندترین روش مقابله با تحریم‌های خارجی است که حمایت‌های به‌موقع دولت و تلاش بخش تولید مسلما در خنثی‌سازی تحریم‌ها موثر شده و در عین حال عامل تامین کالاهای مورد نیاز مردم کشورمان خواهد بود.

در روزهای پر افت و خیز بازار سکه رکوردهای عجیبی ثبت می‌شود‌. بازار وضعیت ثابتی ندارد و تداوم وضع موجود بروز مشکلات عدیده‌ای برای تولیدکنندگان به‌دنبال دارد.

دولت‌های غربی می‌خواهند به ایران فشار آورند و بر مبنای مقررات جاری کشور طرح‌هایی را آماده کرده و پیاده می‌کنند که نرخ ارز در ایران بالا رود و واحدهای تولیدی تعطیل شده و بیکاری در کشور افزایش یابد.

باید با استفاده از اقداماتی در جهت خنثی‌سازی اقدامات دولت‌های غربی، فعالیت‌های آنان را علیه کشور بی‌نتیجه‌سازیم تا نتوانند ضربه‌ای بر ما وارد کنند، این تهدید می‌تواند برای بخش تولید ما فرصت بزرگی ایجاد کند.

بالا رفتن نرخ ارز موجب می‌شود واردات کالا به تناسب خود صرفه اقتصادی‌اش را از دست بدهد. ما سالانه حدود ۸۰ میلیارد دلار واردات کالا داریم که این مقدار می‌تواند به ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار کاهش یابد. آن هم باید محدود به کالاهایی باشد که توان تولید یا فرآوری آن در داخل کشور موجود نیست، باید قبول کرد که نمی‌توان همه‌چیز را در داخل ساخت.

ولی هم‌اکنون که قیمت ارز بالا رفته باید ارز موجود را در جاهایی صرف کنیم که یا تکنولوژی آنها موجود نیست یا تولید آنها صرفه اقتصادی ندارد.

بعد از سال ۸۰ که درآمد ارزی دولت بالا رفت،دولت سعی کرد برای کاهش تورم، دلار ارزان را برای واردکنندگان بدهد تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان وارد شوند تا از گران‌شدن کالاها در داخل جلوگیری شود؛ این اقدام زمانی که دولت بتواند تورم را کنترل کند خوب بود اما معمولا همیشه در کشور حداقل ۱۴ تا ۱۸ درصد تورم وجود داشته است.

منبع: جهان نیوز





لينک مطلب
 توسط سلمان در چهارشنبه 30 فروردین 1391  ساعت 10:06 AM نظرات 0

ایجاد آرمان مشترک و عزم و اراده ملی از جمله مهم‌ترین و اصلی‌ترین روش‌های مدیریت و راهبری در سطح کشور است. در شرایط حاضر تحقق اهداف حمایت از تولید، کار و سرمایه‌گذاری به امری ضروری بدل شده و موفقیت در آن افزون بر تبحر و مهارت‌های ویژه، مستلزم داشتن برنامه صحیح، کامل و جامع است. برنامه‌ای که تمامی الزامات، امکانات، فرصت‌ها، تهدید‌ها و روش‌ها را شناسایی کرده و بهترین راه رسیدن به اهداف را با تکیه بر مزیت‌ها و توانمندی‌های موجود برای ایجاد فضای رقابت‌پذیری ملی فراهم کند.

منظور از رقابت‌پذیری ملی توانایی کشور در تولید محصولات و ارائه خدماتی است که بتوانند ضمن پاسخگویی به نیاز‌های داخلی در رقابت بین‌المللی نیز عرض اندام کنند. بر این اساس از مهم‌ترین ضرورت‌های تحقق آرمان تولید ملی حمایت از کار و سرمایه می‌توان به توسعه و تدوین سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی برای محقق‌سازی تولید ملی حمایت از کار و سرمایه اشاره کرد.

از جانب دیگر هماهنگی و همسویی تصمیمات در سطوح کلان و خرد کشور در راستای تولید ملی حمایت از کار و سرمایه نیز امری ضروری بوده و می‌تواند زمینه تقسیم کار ملی و تعیین نقش‌ها، وظایف و مسوولیت‌های کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی مرتبط را برای تحقق این هدف فراهم کند.

از دیگر الزامات تحقق این هدف ایجاد عزم ملی و توافق جمعی در کشور اعم از بخش دولتی و خصوصی در جهت اتخاذ سیاست‌های هدایتی اولویت‌های حمایتی تولید ملی، کار و سرمایه است. درنهایت برنامه‌ریزی برای بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه فضای رقابتی در سطح کشور و بنگاه‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری کل عوامل در تمامی فعالیت‌های اقتصادی از جمله الزاماتی است که برای تحقق آرمان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه می‌توان بدان اشاره کرد. از این رو انتظار می‌رود با محقق‌سازی نهضت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی به‌عنوان محور اصلی برنامه‌های کشور در سال ۹۱، آثار و پیامدهای مثبت زیادی پدیدار شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

-
افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات داخلی در بازارهای جهانی: حمایت هدفمند از تولید کالا و خدمات همراه با افزایش کیفیت آنها از عوامل تقویت‌کننده قدرت رقابت‌پذیری محصولات هم در بازار‌های داخلی و هم در بازار‌های صادراتی است.

-
افزایش رفاه مصرف‌کنندگان داخلی: تمرکز بر تولید ملی با رویکرد تولید محصولاتی کیفی و با دانش و فناوری بومی و نیز فرهنگ‌سازی برای مصرف محصولات ساخت داخل و زمینه‌سازی کاهش وابستگی به محصولات وارداتی می‌تواند افزایش مطلوبیت و رفاه اجتماعی را در کشور فراهم کند.

-
توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار:فضای کسب‌وکار، چارچوب اداری و قانونی است که دولت‌ها، بنگاه‌ها و اشخاص با یکدیگر در آن تعامل می‌کنند. کیفیت و ساختار فضای کسب‌وکار تاثیر فراوانی بر رقابت‌پذیری و توسعه تولید، ‌کار و سرمایه دارد، بدیهی است نام‌گذاری سال ۹۱ به سال حمایت از تولید، کار و سرمایه می‌تواند منجر به تحقق اراده‌های جمعی برای توسعه و بهبود فضای کسب و کار در کشور شود.

-
تحقق اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور: اجرایی شدن نهضت تولید ملی حمایت از کار و سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم و افزایش سطح رفاه جامعه به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی سند چشم‌انداز باشد که خود بستر‌های لازم جهت حصول سایر اهداف توسعه‌ای کشور را مانند توسعه اشتغال و کارآفرینی، توسعه و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ارتقای بهره‌وری و امثالهم را فراهم می‌کند.

-
توسعه و بهبود نهاده‌های تولید:عواملی نظیر سرمایه، نیروی انسانی، مدیریت، دانش و تکنولوژی، زیرساخت‌ها، مولفه‌های اجتماعی و فرهنگی و امثالهم از مهم‌ترین نهاده‌های تولید هستند که باید به شکل هدفمند در راستای حمایت از تولید تخصیص یابند. بر این اساس اتخاد سیاست‌های مناسب برای تخصیص مناسب منابع محدود به اولویت‌های تولید می‌تواند زمینه توسعه تولید در کشور، رونق اشتغال و سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

منبع: روزنامه گسترش صنعت - دکتر مهدی فتح‌اله





لينک مطلب
 توسط سلمان در چهارشنبه 23 فروردین 1391  ساعت 5:21 PM نظرات 1


POWERED BY RASEKHOON.NET