تصمیم اخیر بانک مرکزی که نرخ دلار را 1226تومان اعلام کرده، ناشی از تعدیل نرخ دلار با توجه به تفاوت تورم داخلی و تورم خارجی است.

به‌عبارت دیگر اگر تورم داخلی را در سال90 حدود 20درصد در نظر بگیریم و تورم خارجی نیز 3درصد، بنابراین نرخ دلار در سال90به اندازه 17درصد بالاتر از نرخ دلار در آخرین روزهای سال89 یعنی 1048 تومان تعیین می‌شود. همچنین اشاره کردیم که فارغ از اینکه نرخ دلار توسط بانک مرکزی چگونه تعیین شده است، بایستی نرخ اعلام‌شده کارایی لازم را داشته باشد و اقتصاد ایران را دچار چالش نکند. اگر دلار 1226 تومانی از نظر بانک مرکزی منطقی باشد، ولی فعالان اقتصادی برای نیازهای ضروری خود که مورد تأیید دولت نیز هست، نتوانند ارز کافی در اختیار بگیرند، ممکن است تولید و اشتغال در سال91 دچار مشکل شود، به‌ویژه با توجه به اینکه اکثر فعالان اقتصادی هم‌اکنون قیمت محصول تولیدی یا کالای وارداتی خود را عملا با نرخ ارز حاکم بر بازار تنظیم می‌کنند و نه نرخی که بانک مرکزی اعلام کرده است.

معلوم نیست این شرایط به‌نفع کیست؟! از طرف دیگر از ویژگی‌های شرایط کنونی بالاتربودن میزان تقاضا از میزان عرضه ارز در بازار است. به‌عده‌ای ارز می‌رسد و لذا عده‌ای نیز از دسترسی به آن محروم می‌شوند و در این شرایط به فساد اقتصادی دامن زده می‌شود.

مشکل دیگر این است که بازار خاصیت تخصیص بهینه خود را از دست داده و تصمیم‌گیری دولت جایگزین آن شده است.به عبارت دیگر، دولت باید یکبار دیگر کمیته تخصیص ارز درست کند و تصمیم بگیرد که به چه کسی و تا چه مقدار ارز داده شود. تجارب قبلی نشان داده که این نوع کمیته‌ها نمی‌توانند به‌صورت جامع تصمیم‌گیری کنند و بالاخره خیلی از نیازهای ضروری جامعه جا می‌ماند، نیازهایی که خود کمیته تخصیص ارز هم به ضرورت آن اعتراف دارد! لذا به همین دلیل تصمیمات کمیته ارز غیربهینه خواهد بود.
مشکل دیگر نرخ دلار 1226 تومانی این است که در شرایطی که به دلایل مختلف بایستی از میزان واردات کشور کاسته شود تا امکان حمایت از تولید ملی فراهم شود،

پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز نمی‌تواند با این هدف هماهنگی داشته باشد، زیرا با این نرخ ارز، کماکان تقاضای واردات در حد بالایی خواهد بود. ممکن است در پاسخ گفته شود خیلی‌ها علاقه‌مند به واردات هستند ولی چون موفق به گرفتن ارز کمیته تخصیص نمی‌شوند، پس به هدف خود نمی‌رسند. در پاسخ باید گفت اتفاقا با همان استدلال غیربهینه‌عمل‌کردن کمیته تخصیص، می‌توان انتظار داشت که بسیاری از نیازهای ضروری جا بماند ولی در مقابل خیلی از تقاضاهای غیرضروری از کمیته تخصیص ارز عبور کند.
نگاهی به تصمیمات کشور در چند ماهه گذشته و واردات بسیاری از کالاهای غیرضروری، گواه این ادعاست. اخبار رسیده حاکی از آن است که محموله بزرگی از خودروهای سواری مدل‌بالا با قیمت چندصدمیلیونی منتظر ورود به کشور است! بنابراین همانطوری‌که اشاره شد به‌نظر می‌رسد دلار 1226 تومانی کماکان با چالش‌های فراوانی مواجه است که در ردیف اول جدول زیر به مشکلات آن اشاره شده است، لذا برای حل آن باید فکری کرد.

روش دیگر تعیین نرخ ارز، براساس تسویه بازار است. این روش با آزادگذاشتن نرخ ارز به معنای رایج آن متفاوت است و منظور این است که نرخ ارز به‌گونه‌ای باشد که تمامی تقاضاهای مورد تایید دولت (نه تقاضاهای سفته‌بازی) به‌راحتی و بدون مشکل خاصی تامین اعتبار شود و درگیر مشکلات اجرایی نشود. همانطوری‌که اشاره شد مهم‌ترین مشکل وضعیت کنونی این است که خیلی از متقاضیان موفق به گرفتن ارز مورد نیاز خود نمی‌شوند و هیچ مرجعی هم به آنها پاسخگو نیست. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد همانطوری‌که در ردیف دوم جدول مشاهده می‌‌شود، با این روش بخشی از نارسایی‌های روش اول برطرف می‌شود. البته باید به‌اشکال روش تعیین نرخ ارز براساس تسویه بازار نیز اعتراف کرد زیرا این روش به افزایش تورم دامن می‌زند وگرنه آثار مثبت آن ازجمله فضایی که در حمایت از تولید داخلی ایجاد می‌کند، کاهش میل به واردات، کاهش فساد اقتصادی یا بهینه‌شدن تخصیص ارز، همگی نسبت به روش اول کاملا مشهود است.

بنابراین باید راهی پیدا کرد تا مشکل افزایش تورم در این روش را حل کند.روش دیگر، پرداخت جبرانی بابت برطرف‌کردن آثار تورمی است. این روش همانند روش دوم است با یک تفاوت که پرداخت جبرانی بابت قیمت بالای ارز است. فرض کنید نرخ ارز که بازار تقاضای ارز را تسویه می‌کند (یعنی تمامی تقاضاهای منطقی ارزی و مورد تایید دولت به‌راحتی و بدون ابهام تامین اعتبار می‌شود) بطور مثال 1450 تومان باشد. در این صورت تفاوت (1226-1450) تومان یعنی 224تومان،‌ همان فشاری است که به افزایش سطح قیمت‌ها یا تورم در روش جدید در مقایسه با روش کنونی وارد می‌شود. یک راه‌حل این است که با روش‌هایی نسبت به جبران قدرت خرید مردم و تولیدکنندگان در اثر تورم اقدام کنیم (مثل استفاده از مکانیسم طرح هدفمندی).

در این‌صورت می‌توان آثار نامطلوب افزایش قیمت ارز را نیز خنثی کرد. با توجه به اینکه بابت هر دلاری که به کشور وارد می‌شود، به اندازه مابه‌التفاوت نرخ ارز در روش اول و دوم (در مثال فوق 224 تومان) درآمد دولت افزایش می‌یابد و لذا از محل این افزایش درآمد می‌توان جبرانی به مردم و تولیدکنندگان بازپرداخت کرد. به این ترتیب هم آثار سوء افزایش قیمت ارز برطرف می‌شود و از طرف دیگر متقاضیان ارز راحت‌تر به نیاز خود می‌رسند و در مجموع بازار به تعادل گرایش پیدا می‌کند. اثر مهم‌تر این پیشنهاد این است که می‌تواند در جهت مقابله با فشارهای تحریم وارد عمل شود. به‌عبارت دیگر با توجه به اینکه یکی از اهداف تشدید تحریم‌ها، تحمیل هزینه بیشتر به اقتصاد ایران و ایجاد نارضایتی در مردم و فعالان اقتصادی است، با پرداخت جبرانی اخیر عملا از این فشارها کاسته می‌شود. البته لازمه موفقیت این طرح پیشنهادی اجرای صحیح آن است.

نارسایی‌هایی که تاکنون در اجرای قانون هدفمندی یارانه وجود داشته، مانند فراموشی بخش تولید، نبایستی بار دیگر با اجرای این پیشنهاد، تکرار شود. ممکن است این پیشنهاد هم اشکالاتی داشته باشد ولی باید دید هزینه و فایده کدام پیشنهاد در مجموع بهتر است.

منبع : همشهری آنلاین – داوود دانش جعفری

سال 90 به آخرین لحظات خود رسید وهمچون هرسال در آغازین لحظات سال جدید ،چشمه سارهدایت کشورمان با بیان گرم،مشفقانه، آینده بینانه و مبتنی بر شناخت عمیق و دقیق از واقعیات صحنه ی زندگی مردم و نیازهای اساسی کشور و به اتکای مسئولیت سنگین هدایت و راهبری دولت و ملت، شعار برگرفته از شعور ایمانی و ایرانی سال 91 را  تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی قرار دادند.

درمورد حکمت نامگذاریهای سالانه و تعیین شعار در هر سال شمسی آنچه از همه مهمتر است ضرورتهایی است که در کشور شکل گرفته یا می گیرد. و لازم است با سوق دادن افکار عمومی و هدایت دلها و ذهنها به سمت نقطه مورد نیاز عملاً به حل یک مسئله و مشکل اساسی اقدام گردد وگرنه هدایت جامعه ، ایجاد توجه به مسائل اساسی، فعال ساختن ذهنها جهت ارائه آراء و دیدگاه ها، همدل و همفکر کردن مردم و مسئولین، وحدت و انسجام بخشیدن به مسیر حرکت عمومی کشور ، پشیگیری از خطرها و خنثی کردن توطئه ها، برجسته نمودن ارزشها و موضوعات اصلی مورد نیاز کشور ، تعیین اولویت ها و دغدغه های نظام اسلامی، زمینه سازی برای تولید فکر وعلم و شناخت سیاست ها و راهکارهای حل یک معضل و حکمت های عمومی متعددی از قبیل آنچه ذکر شد، همگی دلالتهای روشنی برای تعیین یک نام و شعار برای  هر سال میباشد.
درمورد نام خاص سال 91 یعنی تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیز دلایل و ضرورتهای متعددی قابل فهم است که به مرور در این سلسله یادداشت ها به آن خواهیم پرداخت.

مسئله تولید داخلی
ازهمان آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی و به عنوان یکی از مولفه های بسیار تعیین کننده دربعد اقتصادی از عوامل ایجاد کننده و پیش برنده انقلاب، آسیب های اساسی وارده برتوان تولید داخل و بی حرمتی به قابلیت های تولیدی کشور چه درزمینه ی علمی و فکری و چه در زمینه های مختلف اقتصادی همچون کشاورزی و صنعتی را میتوان برشمرد.

نظام های مستبد و وابسته قاجار و پهلوی از طریق اجرای سیاستهای استعماری ضربه های مهلکی به توان تولید ملی وارد کردند و عقب افتادگی های فراوانی را برای مردم و کشورمان به میراث گذاشتند. در کنار خیانتها و ستمهای فراوانی که به این ملت روا داشتند ، حاکم کردن روحیه وابستگی و القای این باور که ما نمی توانیم و کارشکنی و مقابله با  استعدادها و توانمندیهای ملی بخصوص در عرصه تولید و روزبه روز نیازمندتر نمودن ملت ایران بود.

وجه مهم استقلال خواهی و استعمار ستیزی در انقلاب اسلامی ، جبران تحقیری بود که از ناحیه ضربه به تولید ملی در ملت ما بوجود آمده بود . دشمنان خارجی و داخلی مردم نه تنها هویت دینی بلکه همه احساس توانائی و روحیه خود باوری را هدف گرفته و ضربه های ویرانگری را در این عرصه به ملت ما وارد نموده بودند و هویتی وابسته ، مصرفی ، ناتوان ، غیر خلاق و در خدمت غرب را به ملت ما وارد کرده بودند.زخم ها وجراحت های فراوانی که آثار آنها کم وبیش ،مشهود ومحسوس است وبخش مهمی از رنجهای ملت ما ناشی از این زخمهاست.
از همین رو در مقدمه قانون اساسی ج.ا.ا ضمن برشمردن اعتراض در هم کوبنده امام خمینی (ره) به توطئه آمریکائی انقلاب سفید که گامی در جهت تثبیت پایه های حکومت استبدادی و تحکیم وابستگی های سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی ایران به امپریالیزم جهانی بوده بعنوان طلیعه نهضت اسلامی و بدنبال آن ارائه نظریه حکومت اسلامی که در آن اقتصاد وسیله است نه هدف ، چنین آمده است:
در تحکیم بنیادهای اقتصادی اصل ، رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل اوست نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی تمرکز و تکاثر ثروت و سودجوئی ، زیرا که در مکاتب مادی اقتصاد خود هدف است و بدین جهت در مراحل رشد ، اقتصاد عامل تخریب و فساد و تباهی میشود ولی در اسلام اقتصاد وسیله است و از وسیله انتظاری جز کارآئی بهتر در راه وصول به هدف نمیتوان داشت. با این دیدگاه برنامه اقتصاد اسلامی فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقت های متفاوت انسانی است و بدین جهت تامین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او برعهده حکومت اسلامی است.

و در اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف به بکارگیری همه امکانات خود می نماید تا از جمله مواردی همچون  بند 12 مبنی بر پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هرنوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه  و بند 13مبنی بر تامین خودکفائی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی  و امور نظامی و مانند اینها محقق گردد و در اصل 43  برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، با حفظ آزادگی او بعنوان ضوابط حاکم بر اقتصاد ایران در بندهای 8 و 9 مینوسید:

بند8: جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر سلطه کشور
بند9: و تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی ، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفائی برساند و از وابستگی برهاند

تاکید برتولید ، ضرورتی روزافزون
در مسیر حوادث پس از پیروزی انقلاب و در تمام رویاروئی های نظام نوپای اسلامی با غرب و شرق ، روز به روز ضرورت اتکا به خود و رهائی از وابستگی به دیگران در همه عرصه ها  آشکارتر و آشکارتر گردید. در دوره دفاع مقدس ، این مهم قداستی در خور و هم وزن با جنگ پیدا کرد و رزمندگان اسلام با روحیه جهادی خود و با یاس وناامیدی  از هرگونه حمایت و مساعدت بیگانگان ، خود آستین همت بالا زده و به تامین نیازهای جنگ با تکیه بر توانمندیهای داخلی و با نوآوری و حرکت جهاد گونه پرداختند. پیروزیهای پی در پی در این صحنه و تشویقهای امام امت (ره) در تکیه به امکانات داخلی و تاکید ایشان بر تولیدات داخلی ، یکی از رموز ماندگاری نظام و عامل قدرت مقاومت مردم ما در مقابل دشمنان بی رحم و پلید گردید. عنایات پرورگار همراه باتجربه های شیرین و دستاوردهای گرانبهای این خود باوری و بازگشت به خویشتن به خصوص در ابعاد اقتصادی و سازندگی ، راه پیشرفت و برداشتن گامهای بسیار بلند را برای ملت ما گشود به گونه ای که در کمتر از سه دهه از عمر با برکت نظام اسلامی نه تنها در عمل  ،روحیه اتکا به خود و قطع وابستگی ها و تامین نیازهای اساسی در داخل کشور شکل گرفت بلکه در بسیاری از عرصه های علمی و اقتصادی ،قله های مرتفعی فتح گردید و هدف گذاری قدرت اول علمی ، فن آوری و اقتصادی منطقه آسیای جنوب غربی گردیدن در سند چشم انداز ملی بعنوان یک هدف در دسترس ، تعیین و هم اکنون شتاب همه جانبه ای در این راستا در کشور در جریان میباشد.

تشدید تحریمها و ایجاد محرومیتها و ممنوعیتها توسط دشمنان همراه با تهدیدها و ارعابها نه تنها صحت این رویکرد را در کشورمان نشان داد بلکه ضرورت روزافزون آن را برای همگان روشن ساخت. به گونه ای که همه ی ایرانیان بلکه همه مسلمانان منطقه ، اقتداراقتصادی ایران را درکنار اقتدارسیاسی ،فرهنگی ونظامی آن درروند به ثمر نشستن حرکت های بیداری اسلامی منطقه یک پیش نیاز و ضرورت آن را در این مقطع حساس ، مضاعف میدانند. زیرا جمهوری اسلامی ایران را مامن ، پناهگاه ، الهام بخش و الگوی خود بلکه تصویر تمام نمای آینده خویش می بینید و عنصر بسیار تعیین کننده ودخیل در وابستگی خود به غرب و آمریکا را عدم اتکا به خود در رفع نیازهای اقتصادی و البته در کنار وابستگی های سیاسی و فرهنگی خود یافته اند .

زمینه این نام برای سال91
در چنین فضائی است که ج.ا.ا پس از غلبه بر مشکلات سیاسی ، نظامی ، فرهنگی خود در سالیان گذشته به چاره اندیشی در رفع وابستگی های اقتصادی خود پرداخته و به جدّ در مقام یک جهش اقتصادی و تغییر موقعیت اقتصاد خود از حالت انفعال و تدافع به وضعیت تهاجمی و جهادی قرار گرفته است. نگاهی به عناوین اقتصادی سالهای گذشته همچون کار سازنده ، صرفه جوئی ، خدمت گذاری ، نوآوری و شکوفائی ، حرکت به سوی اصلاح الگوی مصرف ، کار مضاعف ، همت مضاعف ، و جهاد اقتصادی همگی بیانگر رویکرد مذکور میباشد ضمن آنکه مجموعه برنامه های توسعه و بسته های سیاستی و عناوین و محتواهای سیاست های کلی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در سالیان گذشته نیز حکایت از اتخاذ رویکرد اقتصادی نظام دارد .

امسال و در ادامه حرکت جهاد اقتصادی کشور بعنوان یکی از گلوگاه ها و مولفه های اساسی در حل مشکل اقتصادی کشور و بعنوان تضمین تحقق اهداف اقتصادی ، موضوع تولید ملی و داخلی متغیّر مهم وتعیین کننده ای است که متاسفانه از آسیب های متعددی نیز رنج میبرد .
از این رو رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار امسال را با محوریت تولید داخلی و حمایت از آن مطرح نمودند تا انشاءالله با همت بلند و مورد انتظاری که از دولت و ملت ایران  سراغ داریم ، آخرین امیدهای دشمنان ایران را به یاءس تبدیل نمایند و توهم آنان را مبنی بر احتمال به شکست کشاندن انقلاب اسلامی از طریق فشارهای اقتصادی را نیز همچون سایر اوهام و تخیلات باطل آنها با سیلی بیدار کننده ملت انقلابی ما از سرشان بیرون نماید.

منبع: مشرق نیوز - حسن علی اکبری

سالی که گذشت به نام "جهاد اقتصادی" نام گرفته بود اما متاسفانه تنها موضوعی که در این سال بسیار مظلوم واقع شد، اقتصاد بود. چرا که مسئولین از همان ابتدای سال آن قدر درگیر مسائل حاشیه ای و غیرمهم شدند که هدف اصلی به دست فراموشی سپرده شد و این دقیقا موضوعی است که دشمن با نامگذاری یک سال به دنبال آن است؛ یعنی به حاشیه بردن هدف اصلی که متاسفانه بعضی هم در داخل با غفلت از این موضوع به این مسائل حاشیه ای دامن می زنند. اگر بگوییم سال 90 سال بسیار پر حاشیه ای بود، دروغ نگفته ایم چرا که حتی در دقایقِ آخرینِ این سال هم از حاشیه ها دست برداشته نشد و وقت نمایندگان و رییس جمهور به جای مهارِ گرانی که سنگینی آن را تنها شانه های قشر ضعیف جامعه احساس می کند، صرفِ مسائل دست چندمی همچون مکتب ایرانی شد. انگار در این کشور پرونده ی هیچ موضوعی قرار نیست بسته شود و چند مدت یکبار باید مجددا پرونده اش باز شود! یک اشتباهی رخ داد و یک حرف اشتباهی زده شد و در جای خودش هم پاسخ داده شد و تمام؛ تا کِی قرار است مسائل بی اهمیت، جایگزین مسائل اصلی کشور شود؟

اقتصاد یکی از اصلی ترین حوزه های تامین کننده ی منافع و مصالح ملی کشور است و همان طور که می بینید امسال هم رهبر بزرگوارمان مجدد با تأکید بر روی این حوزه، خواستار تمرکز بیشتر بر روی "تولید ملی" شده اند. جهاد اقتصادی موضوعی نیست که تنها معطوف به یکسال باشد و بعد از آن تمام شود بلکه سال 90 نقطه ی آغازی برای این جهاد بود و انشاءالله امسال شاهد حرکت های جهادی بزرگی به خصوص در زمینه ی تولید ملی و حمایت از تولبدات داخلی باشیم. امسال باید بر روی دو موضوع تمرکز بیشتری صورت گیرد:

1. کالاها و اجناس مورد نیاز کشور در داخل و توسط تولیدکنندگان داخلی تولید شود.

2. از تولبدات داخلی و ملی استفاده شود.

یک کلام، باید روی پای خودمان بایستیم. این فرهنگی که بین ما ایرانی ها جا افتاده و عمدتا به دنبال کالاهای ساخت خارج هستیم باید عوض شود. باید تا می توانید کالاهای ساختِ داخل را جایگزین کالاهای ساخت خارج از کشور کنید و از تولیدات ملی خود حمایت کنید. کلاس و مارک و ... را دور بریزید و به فکر استقلال هرچه بیشتر کشور نسبت به اجناس خارجی باشید. مملکت ما به دست خودمان ساخته می شود و باید به بهترین شکل آن را بسازیم.

تولیدکنندگان هم باید خیلی بیشتر بر روی تولیداتشان دقت کنند و کیفیت کالاهای ساخته شده را بالا ببرند به طوری که مصرف کننده به کالای تولید داخل تمایل بیشتری نشان دهد.

از مسئولین هم انتظار می رود که با حفظ اتحاد و همکاری با یکدیگر به دنبال خدمت هرچه بیشتر به مردم و برآورده کردن خواسته ی رهبری باشند و دروازه های کشور را بر روی واردات بی رویه ی کالاهای مصرفی و غیر ضروری ببندند.

امیدوارم سال 91 سالی باشد که فرمان رهبری عزیز تحت الشعاع مسائل فرعی قرار نگیرد، بلکه رأس تمام امور، برای رسیدن به جایگاهی والا و اعتلای نظام جمهوری اسلامی باشد.

منبع: وبلاگ ' بی بی سی از نوع انقلابی '

اینکه سال 91 با شعار تداوم «جهاد اقتصادی با رویکرد حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی نام گذاری شد حاوی چند پیام است:

یکم: تعبیر به جهاد اقتصادی علاوه بر آنکه یک معنای ارزشی و مقدس را در اذهان و انظار متبادر می سازد، اشاره به نوع و جنس جنگ دارد. در ذهن عموم مردم مفهوم جنگ و جهاد با حضور تن به تن در جبهه و جنگ فیزیکی مترادف است و حال آنکه از قدیم الایام انواع جنگ های اقتصادی و فکری و مذهبی و... مطرح بوده که امروزه به آنها جنگ نرم و جنگ سخت اطلاق می گردد. بنابراین، تعبیر به جهاد اقتصادی بیانگر نوع جهاد ملت ایران می باشد..

دوم: در اینکه صحنه نبرد به صحنه جنگ اقتصادی تعریف شده است هیچ تردیدی وجود ندارد. مسئله اساسی و حیاتی امروز کشور ما به روایت دشمنان ما و شواهد تاریخی و قراین موجود جبهه اقتصادی دشمن بر این مسئله هم تأکید دارد و همین در مواضع متعدد تصریح نموده است که به جای حمله نظامی به ایران از حربه اقتصادی علیه ملت ایران و انقلاب اسلامی ایران بهره خواهیم برد. اینکه چرا دشمن جبهه اقتصادی را برگزیده است دلایل متعددی دارد که در این مختصر مجال پرداختن به آن نیست.

سوم: اهل اقتصاد و فعالان بخش خصوصی و تشکل های صنفی اقتصادی در حوزه های مختلف اقتصاد و صنعت و خدمات و تولید بایستی این تعبیر را ارج بنهند و برای عملیاتی ساختن آن به ارایه راه کار و الگو اجرایی طرح و ایده بدهند. زیرا به نظر می آید هیچ گاه تا به حال اینگونه از سرمایه و نیروی کار ایرانی حمایت صریح و روشن به عمل نیامده است.

چهارم: اینکه عملکرد مسئولان اجرایی کشور و قوای سه گانه کشور در سال 90 در حوزه جهاد اقتصادی چه بوده است، نیازمند بررسی همه جانبه و تفصیلی می باشد ولی این امر موجب نمی گردد تا از ارزیابی اجمالی آن صرف نظر نمود. واقعیت این است که علی رغم کارهای خوب و مفیدی که صورت گرفته است، با توجه به ظرفیت های موجود و قابلیت ها و استعدادهای ملـی و فرا ملـی، کـارنامه درخشانی از خودمان برجای نگذاشتیم و اگر برنامه ریـزی و هـدف گذاری صحیحی صورت می گرفت قطعاً شاهد دست آوردهای بالاتری می بودیم و کمتر فرصت سوزی می کردیم.

پنجم: مهم آن است که در ورای همه سخنرانی ها و نوشتارها و برگزاری مجامع و سمینارها روح مطلب و جهاد اقتصادی و را فهم نمائیم والاّ اگر رهبری مطلبی را بگویند و مطالبه ای را مطرح کنند و مسئولان کار دیگری انجام دهند معلوم است که هدف ما محقق نخواهد شد و امیدها به سراب تبدیل خواهند شد.

جان کلام و حقیقت این نام گذاری، توجه و اعتماد به بخش خصوصی است. فراهم ساختن زمینه بالندگی و شکوفایی بخش غیر دولتی است، کاهش تصدی گری دستگاه های دولتی و شبه دولتی است، واگذاری کارها به معنای حقیقی کلمه به صاحبان و سرمایه گذاران و کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی است، و این مطلبی است که متأسفانه زمینه و بستر فکری و فرهنگی آن در بین مدیران ما فراهم نگردیده است و لذا در اجرا گرفتار فراز و فرود می شویم.
اگر نقش فعال و مثبت بخش خصوصی در صحنه جهاد اقتصادی بخوبی تبیین شود، آنگاه تهدیدات دشمن در تحریم اقتصادی ملت ایران به فرصت های یگانه ای تبدیل خواهد شد که ایران را به شاخص های مهم تولید و رشد اقتصادی خواهد رسـانید. ولی متأسفانـه نگاه هـای ناقص و ناتمام به ظرفیت عظیم بخش خصوصـی و عدم واگذاری اجرای طرح ها به مردم موجب گردیده این استعداد بالقوه کشور رشد نکند و شکوفا نگردد. تجربه همه کشورهـایی کـه این مسیر را طـی نموده اند و علی رغم کمبودهای فراوان و مشکلات اقتصادی کمرشکن ناشی از جنگ های جهانی توانسته اند جزء کشورهای پیشرفته دنیا قرار بگیرند، نشان می دهد که واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی و هدایت و سیاست گذاری دولت در عرصه های مختلف می تواند کشور را شکوفا سازد.

ششم: واکاوی صحنه نبرد اقتصادی به ما می آموزد که دشمن برای دستیابی به اهداف خود خیمه فرماندهی را هدف قرارداده است و بدیهی است در صورت توفیق دشمن در انهدام و یا از کار انداختن اطاق فکر، جهاد اقتصادی سرنوشت دیگری پیدا خواهد نمود.

تجربه های در دسترس به ما می گوید نقشه های دشمنان چندان هم غیر قابل پیش بینی نیست، بازسازی مدل های به کار گرفته شده و آزمون و خطای انجام شده، استراتژی و تاکتیک دشمن را در جهاد اقتصادی در برابر ما می گذارد. آنچه سال گذشته در بازار ارز و سکه اتفاق افتاد به هیچ وجه یک قدم بی نظیر و خلاقانه و مبتکرانه نبود، امری بود که دلسوزان نظام و کشور، کتباً و شفاهاً آنرا به مسئولان متذکر شدند ولی متأسفانه توجه نکردند و حتی به راه حل های مستدل و منطقی ارایه شده در مقابله با بحران ارز و طلا بی اعتنایی نمودند و البته زمانی هم توصیه ها را به کار بستند که شاهد تأثیر فوق العاده آن در فرونشستن التهاب بازار طلا بودیم. انحلال سازمان مدیریت، تأخیر در ارایه لوایح بودجه سالانه، و نهایتاً تصویب دیر هنگام آن (ماه های فروردین و اردی بهشت سال بعد) پیام های غلطی را به دشمن منعکس می کند که موجب تجری او می گردد.

هفتم: با این مقدمه نسبتاً طولانی به بررسی اقتضاآت و لـوازم ضروری سـال جهاد اقتصادی و پیامـدهای مثبت آن می پردازیم

با توجه به کوتاهی‌هایی که در سال‌های اخیر در زمینه ی اقتصادی صورت گرفته است و به ویژه آنکه مقامات مسئول نتوانستند به درستی از ظرفیت‌های ایجاد شده از سوی مقام معظم رهبری در نامگذاری سال اصلاح الگوی مصرف و سال جهاد اقتصادی بهره‌گیری کنند، ایشان برای اینکه روند توسعه اقتصادی عدالت‌محور در کشور ادامه یابد، امسال را نیز سال«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری کردند.

همچنین با توجه به تحریم‌های فزاینده‌ای که از سوی دشمنان نظام اسلامی ایران بر کشورمان تحمیل می‌شود و نظر به این که تحکیم زیرساخت‌های اقتصادی کشور ضرورت دارد، مقام معظم رهبری رشد و رونق تولید ملی، همچنین حمایت از کار و سرمایه ایرانی راسرلوحه فعالیت‌های کشور در سال جدید تعیین کرده‌اند.

تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از بعد دیگری نیز حایز اهمیت است؛ از آنجا که پیوستن به سازمان تجارت جهانی در زمره برنامه های اقتصادی جمهوری اسلامی قرار دارد، پیش از دستیابی به این هدف باید ساختار اقتصادی کشور را با رونق تولید ملی مستحکم کرد تا در هنگام برداشته شدن تعرفه‌های گمرکی که از لوازم تجارت جهانی است، محصولات ایرانی توان رقابت با کالاهای مشابه دیگر کشورها را به دست آورده باشند و بازار کشور یکسره در اختیار کالاهای خارجی قرار نگیرد.

برای اینکه شعار امسال در حد حرف باقی نماند و مانند سال‌های گذشته کوتاهی صورت نگیرد باید الزامات تحقق این شعار را فراهم کرد که اگر چنین شود، همان طور که در پیام نوروزی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور حل خواهد شد.

یکی از الزامات تحقق شعار «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» این است که قوانین دست و پاگیر و موانع تولید ملی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت و کشاورزی از جلوی پای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برداشته شود؛ زیرا در صورت فراهم شدن زمینه های مناسب سرمایه‌گذاری شاهد رشد و توسعه کشور در بخش‌های مختلف خواهیم بود.

از دیگر الزامات تحقق شعار«تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» به این شرح است: بازنگری در تعرفه‌های وارداتی با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، استفاده از نیروی جوان، فعال و خلاق در فعالیت‌های تولیدی و بهبود فضای کسب و کار در کشور.

همچنین فرهنگسازی در زمینه ی مصرف کالاهای ساخت داخل نیز باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد تا ان‌شاءالله در پایان سال 91، شاهد تحقق کامل شعار سال که متناسب با وضع کشور تعیین شده است، باشیم.

منبع: روزنامه حمايت