دو مؤلفه بارز و شاخص در شعار سال وجود دارد؛ يكي توليد ملي است و ديگري حمايت از كار و سرمايه كه هر كدام از اينها به عنوان محور اساسي مي‌تواند شاخص‌ها و سنجه‌هايي داشته باشند تا براساس آن بتوان مفهوم پيام را به خوبي درك و براساس آن اقدام كرد.
شايد بتوان گفت روح اين شعار و پيام در سند چشم‌انداز آمده و تأكيد شده كه ايران در افق آينده قدرت اول اقتصادي منطقه است، بنابراين براي رسيدن به روح پيام كه در سند چشم‌انداز ذكر شده است خود پيام و شعار بايد به عنوان راهبرد ملي در عرصه اقتصادي تلقي گردد، آن وقت اين راهبرد ملي تحت عنوان توليد ملي مي‌تواند راهبردهاي تعريف شده‌اي به خود اختصاص دهد و جهت‌هاي توليد ملي را معرفي كند، مثلاً در افق آينده، كشور دنبال كدام صنعت است و چه اولويت‌هايي براي بخش‌هاي مختلف صنعتي و اقتصادي قائل است؟
در مالزي مهاتير محمد با نگاه راهبردي به موضوع اقتصادي و صنعتي توانست با برنامه‌ريزي كشورش را طي دوره ۲۰ ساله به رشد قابل توجهي برساند.
مردم مالزي در طول تاريخ با درگيري‌هاي قومي و تهاجمات خارجي از سوي پرتغال، هلند، انگليس و ژاپن مواجه بوده‌اند و مدت‌ها اين وضعيت نابسماني در آن كشور حاكم بود تا اينكه در سال ۱۹۷۰ مالزي با انتخاب راهبردي در حوزه اقتصاد راه خويش را به سوي رشد و توسعه آغاز كرد و امروز اين كشور در ميان كشورهاي تازه صنعتي شده شرق آسيا مانند تايوان، كره‌جنوبي، سنگاپور و هنگ كنگ به عنوان يك ستاره در حال اوج شناخته شده است و طي ۲۰ سال اخير اين كشور به سرعت صنعتي شده و در مسير رشد قرار گرفته است.
علت موفقيت كشور مالزي نگاه راهبردي در سطح ملي و فراملي به عنصر صنعت و اقتصاد بود كه او را از يك وضعيت بي‌ثبات اقتصادي به اوج رساند يا كشور چين با اتخاذ سياست‌هاي اصولي و اجتناب از سياست‌هاي شتابزده و با برگزيدن سياست‌هاي هدفمند و برنامه‌ريزي شده در حوزه‌هاي علوم، فناوري، تحقيقات و تجارت شرايط رو به رشد و پيشرفت را فراهم كرد و در گذار از دوران سنتي به دوران مدرن و صنعتي نوين، موفق شد بر تمام چالش‌هاي داخلي و خارجي فائق آيد و با تكيه بر مدل و الگوي توسعه كه عبارت از رشد اقتصادي و رفاه عمومي بر مدار اقتدار سياسي و امنيتي بود، موتور اقتصادي را به حركت درآورد، در اصل مدل توسعه چيني بر مبناي مدل راهبردي صورت گرفت كه تركيبي از عقلانيت و نظم عقلايي همراه با ويژگي‌هاي بومي چيني بود.
بديهي است در هر كشوري «راه رشد و توسعه» و تحقق آرزوهاي ملي با عبور از چالش‌هاي فراوان و توجه به بسترها، ارزش‌ها و داشته‌هاي بومي و ملي ممكن و مقدور است. براين اساس شايد نتوان گفت كه الگوي ساير كشورها در مدار رشد اقتصادي جمهوري اسلامي قابل پياده‌سازي يا كپي‌برداري است، اما بهره‌گيري از تجربه‌هاي آن كشورها، مرور اشتباهات و انحرافات آنها و نگرش بر شيوه‌هاي موفقيت آميزشان مي‌تواند در مسير توليد ملي و رشد اقتصادي ما را كمك كند.
بدين ترتيب كشور ما به لحاظ ظرفيت‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مديريتي از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است، انتظار مي‌رود در چارچوب سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي كه در برنامه چهارم و پنجم توسعه تعريف شده است گام‌هاي علمي و عملي در ترسيم توليد ملي به عنوان راهبرد ملي بردارد.
حمايت از كار و سرمايه ايراني نيز تنها با رويكرد راهبرد قابليت تحقق دارد، نگاه ملي و راهبردي به آن همه دستگاه‌هاي دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي را وادار مي‌كند تا توليدكنندگان را مورد تشويق قرار دهند و زمينه‌هاي لازم را براي تحقق رقابت‌پذيري كالاها و خدمات كشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي و ايجاد ساز و كارهاي مناسب براي رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتي فراهم نمايند و شرايطي در امر تلاش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و متكي به منافع دانش و آگاهي، سرمايه انساني و فناوري نوين به وجودآورند.
حمايت از كار و سرمايه و كارآفريني، نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي زمينه‌هاي ايجادساز و كار مناسب براي رشد بهره‌وري عوامل توليد(انرژي، سرمايه، نيروي كار و...) را به دنبال خواهد داشت. نكته ديگر و عنايت جدي بر مشاركت عامه مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور با رعايت مصالح ملي و منافع عمومي است. بنابراين جنبه‌هاي راهبرد‌نگري در مباحث اساسي شعار و پيام سال ۹۱ بسيار حائز اهميت است كه تكيه بر آنها توفيقات ما را در هم‌افزايي و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي و توليد ملي از جمله صنعت، معدن، تجارب گردشگري و... به طور چشمگيري افزايش مي‌دهد.

منبع: سایت جوان آنلاینسید علی مرادخانی

برای سومین سال متوالی، صنعت خودروسازی ایران در سال ۲۰۱۱ رتبه قابل توجهی را در جهان کسب کرده است. این رتبه بندی از جانب انجمن جهانی خودروسازان و بر مبنای حجم تولید ارزیابی شده است. رتبه بندی اخیر این سازمان، ایران را با تولید ۱۶۴۸۵۰۵ انواع خودرو، در رده سیزدهم جهان قرار داده است. بر طبق این گزارش خوروسازان ایرانی در خاورمیانه همچنان در صدر باقی می مانند. در جهان اسلام نیز، علی رغم حضور رقیبان بزرگی همچون پروتون مالزی و توفاش ترکیه، باز هم نام ایران است که در رتبه نخست می درخشد.

تردیدی نیست که این موفقیت مرهون افزایش تقاضا برای اتومبیلهای داخلی می باشد؛ چرا که پاسخ به آن از سوی شرکتهای خودروسازی، رونق و رشد تولید این کالا را موجب شده است. این رشد تقاضا نیز از دو منظر قابل تامل است. اولی افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی بهای اتومبیلهای خارجی ظرف چند ماه گذشته است که هم زمان با افزایش تعرفه و مالیات گمرکی واردات این اتومبیلها صورت گرفته و دومی بالا رفتن سطح کیفی خوروهای داخلی طی سالیان اخیر می باشد. به طوریکه دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور یعنی ایران خودرو و سایپا همواره از یک روند افزایشی در تولید برخوردار بوده و به موازات آن پیشرفتهای چشمگیری از نظر تخصصی و تکنیکی داشته اند. این مدعا با آمار گزارش شده از سوی شرکتهای خودروسازی مبنی برافزایش میزان رضایت مشتریان این خودروها و نیز خدمات پس از فروش و همینطور کاهش تعداد قطعات تعویضی در خودروها نسبت به سالهای گذشته قابل توجیه است.

از نگاهی دیگر می توان بین موفقیت مذکور و نامگذاری دو سال اخیر، همبستگی آشکاری را مشاهده کرد. پیام سال پیش رو که جوهره آن بر اساس حمایت از تولید ملی نقش بسته، این هشدار را به مسئولین و مردم منتقل می کند که قطار اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله مدتیست با آهنگی کند حرکت می کند و ادامه روند بدین شکل، چه بسا که آن را به طور کامل از ریل خارج کند. لازمه تحقق شعار امسال که دنباله رو پیام سال گذشته می باشد، صیانت و حمایت همه جانبه کلیه ارکان جامعه از بخش تولید در اقتصاد ملی می باشد. رویکردی که در مورد نمونه فوق الذکر (خودروسازی) بدان به نیکی جامه عمل پوشانده شده و لذا الگوی مناسبیست برای سیاستگذاران و قانونگذاران دستگاه اقتصادی کشور در سایر حوزه های صنعتی و تولیدی که قوانین تجارت و مباحث تعرفه ای را در راستای حمایت از مولدین داخلی وضع نمایند.

مع هذا در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق تولید کنندگان به دلیل عدم حمایت مالی، مالیاتی و تعرفه ای یا با توان تحلیل رفته خویش در حال دست و پنجه نرم کردن با واردات بی رویه و بی سر وسامان اجناس خارجی می باشند و یا به دلیل از دست دادن سهم بزرگی از مقدار تقاضای خویش در این جدال نابرابر با کالاهای وارداتی که بعضا هزینه تمام شده آنها بسیار ناچیزتر از کالاهای متعلق به خودشان است، در آستانه انحلال و ورشکستگی قرار دارند. مادامی که از ورود لجام گسیخته تولیدات و مصنوعات خارجی (به ویژه در حوزه مواد خوراکی و محصولات کشاورزی) ممانعتی جدی صورت نگیرد و برای صیانت از تولید داخلی تدبیری موثر در راستای اصلاح سیاست مدیریت واردات اتخاذ نشود، شعار عقلانی اقتصاد محور امسال نیز همانند همتای سال گذشته خویش در حد شعار باقی مانده و وضعیت اقتصادی و معیشتی آحاد مردم، بحرانی تر از گذشته خواهد شد.

منبع: وبلاگ کلک - پرهام (پردیس) پارس‏وا

نامگزاری امسال به سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " توسط عالی ترین مقام کشور گویای اهمیت حیاتی تولید ملی از منظر اجتمایی، اقتصادی، امنیت ملی، و شان و جایگاه کشور در جامعه جهانی از یک طرف و غفلت از توانمند سازی فناوری و تولید داخل بطور بنیادین و اصولی در دهه های گذشته از منظری دیگر بوده است. 

از جمله تحرکات بنیادین که در سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " در کوشه و کنار به چشم می خورد و به گوش می رسد؛ "اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی درتأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" و تصویب یک فوریت آن در مجلس هشتم -  پیش نویس "قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار"  - "تشکیل شورای عالی توسعه توان ساخت داخل" در وزارت نفت - تدوین و ابلاغ " منشور توسعه توان ساخت داخل" توسط وزیر محترم نفت -  آئین نامه تشکیل و فعالیت قطب های پژوهش و فناوری وزارت نفت - نظام جامع راهبری پژوهش، فناوری و نوآوری وزارت نفت - و در دستور کار بودن تشکیل "سازمان جهاد خودکفایی"  در نفت - و غیره می باشد. البته قوانین و دستور العمل های اجرای بنیادین ، بدون اجرای صحیح و اصلاح موردی با توجه به شرایط اجرایی، بی اثر یا کم اثر خواهد بود.

   امید است  سال "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی " دلیلی شود تا تصمیم گیران کشور جدی تر به  موضوع تولید ملی بپردازند، و در پایان سال آثار ملموث و عملی اقدامات و برنامه ها نیاز به جمع آوری گزارشهای سطحی و شعار گونه برای ارایه به افکار عمومی را نداشته باشد.  

   جنب و جوش قابل تحسین ارگانها و وزارت خانه در ارتباط با سال تولید ملی در مواردی به تاجیل های بی مورد  منجرشده است که رسیدن به نتیجه مطلوب را با تردید مواجه می نماید.  دهه ها بل صده ها غافل بوده ایم،  اکنون طوری نقشه راه را ترسیم کنیم که در مسیر حرکت فقط به اصلاحات بپردازیم، نه آنکه مجبور شویم راه رفته را بی خیال و حرکت از نو.    

در نوشته های پیشین تحت عنوان "آسیب شناسی عقب ماندگی تکنولوژیک " به دلایل عقب ماندگی تکنولوژی ،  آثار عقب ماندگی ، و راه حلهای رفع عقب ماندگی - ودر "حمایت از ساخت داخل چرا ؟ و چگونه ؟ "  به چرا و چگونگی آن بطور اجمال پرداخته شده است که تکرار آنها ضرورت ندارد . آنچه در اینجا لازم به یادآوریست، پرهیز از تکرار کج راهه رفتن هاست.

از نفت مثال بیاوریم که همه چیزمان نفتی است. یکصد سال و اندی است که نفت داریم و صنعت نفت و عواید حاصل از فروش نفت و ارتزاق از آن . توسعه صنعتی نیم بندی هم داشته ایم،  به این صورت که صنعت دست چندم را از کشورهای صنعتی وارد کرده ایم و خودمان را وابسته به تجهیزات و قطعات و مواد مصرفی آنها . از توسعه تکنولوژی و فناوری این صنعت هم غافل بوده ایم . چون هرچه می خواسته ایم خوب و ارزانش را از هر طرف به ما تعارف کرده اند و کلی هم سور و مهمانی و تشکر که مشتری تاج سرماست . قوانینمان را هم متناسب با روند واردات تنظیم کرده ایم، سیستمهای مالی و اداری و گمرکات و غیره نیز برای خدمت به این روند شکل گرفته اند. دانش پالایشگاه و پتروشیمی بماند از دانش مواد مصرفی از قبیل کاتالیست ها و مواد شیمیایی نیز غافل مانده ایم .   بخش خصوصی ما هم همین روند را دنبال کرده است. نه دانش و فناوری بومی دارد و نه مواد اولیه. با افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی، حریف امروز و رفیق دیروز، به فکر افتادیم که به خودمان اتکا کنیم . اما ابزارمان همان هایی است که ما را به این وضعیت دچار کرده است، و در سالهای اخیر فرسوده تر نیز شده اند .  پس عقلای جمع را جمع کردیم و پس از برآیندگیری از دانش و تحقیق و تجربه آنها و عبورش از صافی ارزشها، سند چشم انداز نوشتیم و برنامه های یکم، دوم ، .....و پنجم توسعه . تصمیم گیران و راهبران اجتمایی بر آن شدند تا اقتصاد و صنعت را از دست نا اهل (دولت) بستانند و بدست اهلش (مردم) بسپاریند .

واگذاری ها و برون سپاری ها آغاز شد و جمعی به نان و نوائی رسیدند . اندکی گذشت و شامه ها تیز شد . آمار نشان داد که جسم تصدی گری دولت درهمین چند سال واگذاری به اندازه ده ها برابر واگذاری ها رشد داشته است !!! بدلیل سرمایه گذاری های جدید. و با بررسی بیشتر ظن "خصوصی بازی" به جای "خصوصی سازی" به یقین گرائید و ...

هنوز مردم سپاری کسب و کار و اجرای اصل 44 قانون اساسی اوایل راه نیم بد خود است که سامانه خرید متمرکز کالا ! درست می کنیم و پژوهش و توسعه را متمرکز می نماییم !! . سرنوشت آن را نیز به کسانی می سپاریم که شاید در بیان یا تدریس نظریه ها در کلاس درس ظرف یکی دو ساعت کار را به نتیجه برسانند، اما در عمل پس از تدوین یک یا چند نظام نامه و نظام اجرائی و بخش نامه، در کناری عاطل و باطل می نشینند تا دیگران به ساز ناهماهنگ و ناموزون آنها   کنسرت های موزون بنوازند و این سرزمین شعار زده را از غفلت چند صد ساله برهانند و بر صدر   ملت های منطقه نشانند و بعنوان الگو قرار دهند!! .

موقع آن رسیده است که جمعی مرکب از همه نظرها و نظریه ها و فکرها، فارغ از ارزشهای سلیقه ای و فرعی، وصرفا جهت پرداختن به منافع ملی و جمعی، راهکارهایی را ترسیم کنند که پس از چند صباحی با خاموش شدن بلندگوهای بی محتوا، بااندک نسیم به سخره و فراموشی نروند . مقهور عنوان های دهان پر کن و وسعت ساختمانها و تعداد پرسنل هم نشویم که یک مرد جنگی به از صد هزار.

باز مثال از نفت بیاورم، چهل سال و اندی است پژوهشگاه صنعت نفت داریم ولشگر پژوهندگان شکل داده ایم، اکنون که حریف ضعف مان را به رخمان کشیده، متوجه شده ایم که پژوهشگاهمان تشکیلاتی تشریفاتی بوده است و هیچ دست آوردی قابل اعتنا نداشته است . اکنون از این بلور تزئینی و شکستنی می خواهیم کاستی هایمان را بر طرف کند، خوب معلوم است که هم گران است و هم تناسبی با کارآیی هایی که ما انتظار داریم ندارد .  دانش اقتصادی می گوید سرمایه سوخته را از هرکجا رهایش کنیم جلوی اتلاف سرمایه های مادی و انسانی بیشتر را می گیریم و زمان را هم بیش از این هدر نمی دهیم .

پژوهشگاه را محور قرار دادن به امید هم افزایی و رسوب دانش در آنجا ، به راه بادیه رفتن است. مگر فلسفله وجودی پژوهشگاه چه بوده است که اکنون باید به فکر گروه بندی مواد مورد نیازصنعت باشیم و بعد به تدوین برنامه برای دانش و فناوری و تولید داخل آنها.؟    سرمایه های ارزشمند انسانی را در باطلاق های کارمندی گرفتار کردن همان سر نوشتی را نصیبمان می کند که در آن گرفتاریم. با تمام احترامی را که برای دانشمندان پژوهشگاه قایل هستیم باید بگویم تحقیق و پژوهش و نو آوری سنخیتی با روحیه کارمندی ندارد. پژوهشگاه را به پژوهندگانش واگزاریم و هم سنگ با بخش خصوصی در حال شکل گیری، به انها کار و ماموریت بدهیم. کج راه ای را که چهل سال و اندی پیموده ایم ، ترمیم و اصلاح اساسی کنیم.

منبع: وبلاگ سفا – ماشااله رسول زاده

مدیران صنعتی با تجربه، اقتصاد دانان و نهاد گرایان توسعه، همواره تاکید دارند که مشکلات بازار و تولیدکننده و مصرف کننده، باید از طریق نهادسازی های بخش خصوصی و تدبیر دولت حل شود و مهمترین نهاد بازار و تدبیر دولت، توجه به مکانیزم قیمت ها و نهاد "قیمت" در بازار است زیرا قیمت درست هم به عوامل طرف عرضه، تولید وسرمایه گذاری و کار و هم به عوامل طرف تقاضا یعنی مصرف کننده و مشتری و توزیع کالا و انبارداری و صادرات، علامت درست می دهد که چقدر سرمایه گذاری و تولید کنند، چند نفر کارگر مشغول کار کنند، کی بخرند و بفروشند وبه کدام بازار عرضه یا صادرات کنند و...

از آن جا که در سال حمایت از تولید ملی، کار وسرمایه ایرانی هستیم لازم است توجه کنیم که قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار و کاهش شکاف بین قیمت کارخانه با قیمت بازار، مهمترین نهاد حامی تولید و کار وسرمایه ایرانی است و در این زمینه هم مسوولان اقتصادی کشور و هم فولاد سازان و صنایع مادر و بزرگ، باید در جهت قیمت گذاری درست، نظارت بر سهمیه واحدهای تولیدی و... اقدامات لازم را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهند.
موضوع قیمت گذاری کالاهای استراتژیک درسه دهه اخیر، همواره یکی از دغدغه های مسوولان کشور و نهادهای تنظیم بازار مانند وزارت بازرگانی و همچنین یکی از چالش های تولیدکنندگان و صنعتگران بوده است. زیرا از یک سو مسوولان برای کاهش فشار بر مصرف کننده و صنایع جانبی، تلاش می کنند که قیمت ها افزایش نیابد و منطقی باشد. اما از سوی دیگر، پایین بودن قیمت کارخانه و تولید کننده و بورس کالا، نسبت به بازار آزاد باعث می شود که شکاف قابل توجهی بین قیمت کارخانه تولید کننده با بازار مصرف ایجاد شود و این موضوع، نوعی رانت و فرصت ویژه برای کسانی ایجاد می کند که امکان تهیه کالا به قیمت پایین را دارند یا دسترسی به حواله دولتی و سهمیه ها را دارند.
براین اساس، لازم است که قیمت کارخانه تولید کننده وقیمت گذاری دولتی یا ملاحظات دولتی، به گونه ای باشد که قیمت کارخانه، در حاشیه بازار باشد یا اندکی کمتر از بازار آزاد باشد. به عنوان مثال در بازار فولاد، اگر شکاف قیمتی یا فاصله قیمت بازار آزاد با کارخانه تولیدکننده فولاد، بیش از 50 تومان باشد، باعث می شود که برخی کارخانه ها و صنایع جانبی به جای تولید، به سمت دلالی، صادرات یا واسطه گری مواد اولیه بروند. یعنی به جای  این که ورق وسایر محصولات فولادی را از فولاد مبارکه خریداری کنند و این مواد اولیه را تبدیل به محصولات فولادی کنند و کار و اشتغال و ارزش افزوده داخلی ایجاد نمایند، عملا این مواد اولیه را به بازار کشورهای همسایه با قیمت بالاتر از قیمت خریداری شده از فولاد مبارکه عرضه می کنند.
 اخیرا به دنبال افزایش نرخ ارز که در سال گذشته اتفاق افتاده، در بازار محصولات فولادی کشور نوعی رانت و فرصت ویژه برای برخی واحدها ایجاد شده و آنها فولاد خریداری شده از فولاد سازان مثلا فولاد مبارکه را که مثلا با قیمت 1060 تومان خریداری کرده اند، به جای این که تبدیل به محصولات جانبی کنند، در بازار آزاد و یا بازار صادراتی با اختلاف بیش از 120 تومان می فروشند و سود می کنند.
 در حالی که در سال حمایت از تولید ملی انتظار این است که مواد اولیه تهیه شده، تبدیل به محصولات با کیفیت ایرانی شود و تولید و اشتغال و ارزش افزوده ایجاد نماید.
یکی دیگر از کارهایی که برخی شرکت ها انجام می دهند این است که فولادهای نامرغوب را از کشورهایی مانند  قزاقستان می خرند و با برند معتبر فولاد مبارکه می فروشند و این کارها با توجه به تبدیل نرخ ارز، باعث سوداگری و سود زیاد حاصل از تقلب شده است. لذا لازم است که فولادسازان و از جمله فولاد مبارکه با این گونه تخلف ها برخورد قاطع کنند و دولت و نهادهای نظارتی نیز با چنین رفتارهایی که شان و آبروی محصولات با کیفیت ایرانی را زیر سوال می برد، برخورد جدی و سریع نمایند و با ابزارهای نظارتی و مکانیزم های اقتصادی، جلوی تقلب، سوداگری و دلالی را بگیرند و عوامل  تولید را به سمت تولید بیشتر و با کیفیت هدایت نمایند و از هدر رفتن منابع کشور جلوگیری و فرصت حمایت قیمتی از تولید کنندگان را به نفع منافع ملی استفاده کنند و رانت و فرصت ویژه ای که باعث دلالی و کاهش تولید شده را از بین ببرند.
برخی افراد و کارخانه های جانبی، که از سهمیه مواد اولیه فولادی برخوردار هستند ومثلا سهمیه خرید مواد اولیه فولادی از فولاد مبارکه یا سایر فولادسازان دارند و این مواد اولیه را با قیمت پایین تر از بازار آزاد خریداری می کنند، به جای تولید، این مواد را صادر می کنند یا به واسطه ها می فروشند و به خاطر اختلاف قیمت بازار آزاد با قیمت فروش فولاد مبارکه،  کیلویی بیش از 120 تومان در هر کیلو سود می برند. این موضوع عاملی شده که برخی از این واحدها انگیزه کمتری برای تولید داشته باشند و به جای این که خود را درگیر مسائل تولید، کارگر، فروش، مالیات و خواب سرمایه کنند، ترجیح داده اند که با فروش مواد اولیه فولادی یا صادرات آن به کشورهای همسایه، سود قابل توجهی ببرند.
براین اساس، لازم است که مسوولان اقتصادی کشور به خصوص وزارت صنعت، معدن وتجارت نسبت به قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار اقدام کنند، به گونه ای که حداکثر فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار 50 تومان باشد.شرکت های مادر و تخصصی و فولادسازان بزرگ نیز باید در تعیین قیمت مناسب برای محصولات خود، مشارکت داشته باشند و با نفوذ کلام خود، نسبت به اثر منفی این فرصت ویژه ورانت موجود بر تولید ملی هشدار بدهند و قیمت مناسب را پیشنهاد بدهند.
در حال حاضر به خاطر نگرانی از اثر قیمت کالای استراتژیک فولاد بر بازار، دولت با افزایش قیمت ها مخالف است و هفته ای 2 بار وبراساس عرضه و تقاضا، قیمت فولاد را مشخص می کند اما واقعیت این است که به خاطر کاهش واردات، فاصله بازار آزاد با قیمت کارخانه افزایش یافته و به بیش از 120 تومان رسیده است در حالی که فاصله قیمت کارخانه با بازار آزاد حداکثر باید 4 درصد یا 40 تا 50 تومان باشد.
همچنین مدیران فولاد مبارکه و سایر شرکت های فولادی نیز باید نسبت به اصلاح این روند اقدام کنند و با کسانی که تخلف می کنند و به نام تولید کننده مواد اولیه از فولاد مبارکه و فولاد سازان تحویل می گیرند اما به جای تولید، آن را در بازار آزاد یا صادراتی می فروشند، برخورد کنند. کارشناسان فولاد مبارکه و سایر فولادسازان، با مراجعه به کارخانه ها، در جریان روند تولید و نیاز واحدهای تولیدی هستند وباید هر جا که تخلفی مشاهده می کنند نسبت به این تخلف ها واکنش نشان دهند . همچنین نفوذ کلام و رایزنی مدیران کارخانه های فولاد سازی با دولت می تواند در تعیین قیمت مناسب و در حاشیه بازار موثر باشد
 در حال حاضر، فاصله قیمت کارخانه با قیمت بازار در محصولات اچ بی،  حدود 110 تومان است وقیمت فروش کارخانه با عوارض و خواب سرمایه حدود 1030 تومان و در بازار 1140 تومان است. در محصولات اچ سی نیز قیمت کارخانه حدود 1060 تومان و برای بازار حدود 1180 تومان است که حدود 120 تومان فاصله دارد
 در بخش محصولات نورد سرد نیز حدود 150 تومان فاصله قیمت با بازار وجود دارد.
 کسانی که محصول صادراتی را هر تن 1میلیون و 50 هزار تومان از فولادسازان داخلی خریداری می کنند و در بازار عراق و افغانستان به قیمت حدود 1 میلیون و 240 هزار تومان یا حدود 650 دلار می فروشند بیش از 100 دلار یا بیش از 190 هزار تومان در هر تن سود می برند و از طریق صادرات این محصولات فولادی به بازار عراق و افغانستان می توانند بیش از 100 دلار در هر تن سود ببرند.
 اما اگر این فاصله قیمت به حداکثر کیلویی 50 تومان یا هر تن 25 دلار یعنی 4 درصد قیمت کارخانه کاهش یابد، واحدهای صنعتی ترجیح خواهند داد که در سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، به اشتغال زایی و تولید و ایجاد ارزش افزوده مشغول باشند.
 به عبارت دیگر، "قیمت گذاری درست و منطقی و در حاشیه بازار" و کاهش شکاف بین قیمت کارخانه با قیمت بازار، مهمترین نهاد حامی تولید و کار وسرمایه ایرانی است و در این زمینه هم مسوولان اقتصادی کشور و هم فولاد سازان و صنایع مادر و بزرگ، باید در جهت قیمت گذاری درست، نظارت بر سهمیه واحدهای تولیدی و... اقدامات لازم را هر چه سریعتر در دستور کار قرار دهند.
 دولت و مسوولانی که نگران مصرف کنندگان و تولید کنندگان هستند، باید توجه داشته باشند که مهمترین راهکار حمایت از تولید، کاهش انگیزه دلالی و واسطه گری و استفاده از رانت و فرصت های ویژه است و در این زمینه، عمده ترین اقدام دولت، کاهش رانت و فرصت های ویژه است که می تواند اقدام مناسبی در جهت حمایت از تولید باشد.
 یادآور می شویم که حمایت از تولید و مصرف کننده از طریق قیمت های ارزان  و پایین مواد اولیه و کالاهای استراتژیک نه تنها به نفع تولید و مصرف کننده نخواهد بود بلکه عملا برعکس انتظار مسوولان را موجب می شود زیرا باعث رشد دلالی و واسطه گری و سوء استفاده عده ای از فرصت های ویژه و رانت موجود می شود و این موضوع در سه دهه گذشته بارها تجربه شده است. حمایت از تولید با نرخ ارزان باید منطقی باشد تا انگیزه تولید را تقویت و تشویق کند. هر گونه قیمت گذاری، بدون توجه به اثر تورم و قیمت بازار، عملا به زیان دولت، مصرف کننده و تولید کننده تمام می شود و به عوامل بازار و تولید علامت غلط می دهد. لذا در سال حمایت از تولید ملی، هر گونه حمایت از تولید کننده باید باتوجه به نرخ طبیعی سودآوری کارگاه ها و واحدهای صنعتی انجام شود و اگر سود مواد اولیه بیش از سود تولید باشد باعث رشد سوداگری و واسطه گری و دلالی به جای رشد تولید واشتغال ملی می شود.

منبع: صراط نیوز

در هر جامعه دو فرآیند مبنای ارزیابی وضعیت اقتصادی آن است؛ نرخ تورم و آمار بیکاری. گسترش روزافزون آسیب‌های اجتماعی بر اساس بیکاری واقعیت انکارناپذیری بوده و فشار تورم و گرانی بر کاهش آمار ازدواج و پایین آمدن آستانه تحمل از اصول بدیهی رفتارشناسی است.

در چهار سال گذشته مقام معظم رهبری با مجموعه رهنمودهای بنیادی خود نقشه راه برای رسیدن به اقتدار ملی، استقلال اقتصادی و فرهنگی را ترسیم نموده‌اند که اگر با اولین رهنمود ایشان برخوردهای کاربردی می‌شد امروز با سیر فزاینده بیکاری و گرانی رو به رو نبودیم.

امروز جهاد کیفیت باید اساس کار برای حمایت از تولید ملی باشد. یعنی اصلاح الگوی مصرف باید سرلوحه کار برای حمایت از سرمایه و تولید ایرانی قرار گیرد. در کنار همه ویروس‌های فرهنگی که در زمینه تولید ملی متوجه جامعه ما است، هجوم ناتوی فرهنگی برای گسترش بازار کالای خود و به دنبال آن گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود است. فرهنگ سازی برای بالا بردن کیفیت در محصولات ملی به عنوان یک رفتار اقتصادی میتواند و باید موجب ترغیب مردم به استفاده از محصولات داخلی باشد.

با بالا بردن کیفیت تولیدات در گرو وجدان کاری، انضباط فردی و سازمانی با توجه به این که هجوم واردات کالای بی کیفیت از کشورهای چین، ترکیه و مالزی باعث رکود واحدهای تولیدی و بیکاری گروه زیادی از کارگران ما شده، اصلاح الگوی مصرف همراه با افزایش کیفیت محصولات وطنی به موازات مقابله با واردات قانونی و قاچاق کالای بیگانه می‌تواند تولید ملی، نیروی کار ایرانی و سرمایه‌های مردمی را به موازات هم رشد دهد. متاسفانه تبلیغات گسترده برای ایجاد وابستگی‌های فرهنگی به محصولات بیگانه باعث شد بازار ما تبدیل به عرصه محصولات بنجل بیگانه گردد همراه با آن بیکاری نیروهای متخصص، باعث شد قدرتمندان فکری و فرهیختگان به فکر مهاجرت از کشور بیفتند.

فرار سرمایه‌های مالی و فکری، ابتکار عمل را به دست بنجل سازان بیگانه داد و اگر بیشتر از این از کار و تولید ملی غفلت کنیم، مواجه با نقصان در غرور ملی و اقتدار خواهیم شد. از میوه گرفته تا پوشاک و کفش و سایر اقلام غیرضروری به صورت هجوم ملخ‌های اقتصادی به جامعه درآمدند و امروز به دور از همایش و گفتگو و مقاله کارگروه‌های تخصصی باید کارهایی انجام شود از جمله:

یک: با تدوین قوانین و مقررات به حمایت از تولید داخلی در مقابل واردات بی رویه مبادرت نمایند. فرهنگ سازی برای مصرف کالای ملی می‌تواند در شرایط تحریم حاضر قدرت سیاسی ما را جلوه‌گر سازد. اگر به مصرف تولیدات داخلی اکتفا کنیم دیگر شرکت‌های بیگانه مثل هیوندای یا پژو نمی‌توانند به ما چنگ و دندان نشان دهند بنابراین با احیای فرهنگ حمایت از تولید ملی می‌توان حمیت ملی را نیز تقویت کرد.

دو: برداشتن موانع صادرات و حمایت عملی از صادرکنندگان عامل اصلی ایجاد رشد اقتصادی و تولیدی است.

سه: و در خاتمه رفع قواعد دست و پاگیر دیوان سالاری در سرمایه گذاری‌های داخلی می‌تواند سرمایه‌های فراری را به کشور بازگردانده و سرمایه‌های سرگردان را از بازار ارز و سکه به مسیر واقعی تولید هدایت کند.

منبع: سایت خبرآنلاین - مجید ابهری