موضوع : نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا
دولت به عنوان سیاست گذار كلان می بایست همه ابعاد عدالت را در جامعه طرح ریزی و اجرا نماید و تمام بنگاه های اقتصادی در سایه حاكمیت دولت بتوانند با استفاده از فضای رقابت سالم، تولید كل اقتصاد را افزایش داده كه منتج به ایجاد اشتغال، افزایش درآمد سرانه و نهایتاً افزایش ثروت ملی گردد، نه آن كه دولت با قدرت حاكمیت خویش و اتخاذ تصمیمات سیاسی رشد بنگاه های تولیدی اقتصادی را كند یا متوقف نماید.صنعت سیمان یكی از صنایعی بود كه طی چند سال اخیر دارای فراز و نشیب بسیاری بوده است. طرح های جامع سیمان، فولاد و پتروشیمی كه برای ساماندهی به صنایع مذكور تدوین شد تاكنون فقط در مورد سیمان اجرا نشده و با توجه به این كه روح حاكم بر طرح جامع سیمان، حذف رانت موجود بین قیمت بازار آزاد و قیمت فروش توسط كارخانجات بوده، ولی بر اساس شواهد و قرائن موجود تاكنون این طرح هدف اصلی خود را برآورده نكرده و حتی باعث تحمیل زیان ناشی از واردات سیمان به كارخانجات تولیدی شده است، هرچند كه تنظیم بازار و واردات در صورت نیاز بر اساس قوانین به عهده وزارت بازرگانی است. برخلاف طرح جامع سیمان، فولاد و پتروشیمی كه به سرعت عملی و اجرایی شدند، طرح جامع سیمان به كما رفت و باعث شد كه صدها میلیارد تومان رانت از تولید كننده به دلالان واریز شده و جابه جایی حق صورت نگیرد كه عین بی عدالتی است. در این گزارش سعی شده تمامی ابعاد اقتصادی این كالای استراتژیك ارایه گردد.
مصوبات قانونی در خصوص آزادسازی قیمت سیمان
سال های متمادی تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری و توزیع این محصول استراتژیك توسط شورای محترم اقتصاد صورت می گرفت. لیكن طبق ابلاغیه شماره ۸۰۴۸۸/ت ۱۹۴۲۲ ه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۶ پس از یك دوره شش ساله آزادسازی تدریجی بر مبنای تصمیم ستاد پشتیبانی تنظیم بازار، سیمان از فهرست كالاهای مشمول قیمت گذاری خارج شده و نهایتاً مصوبه شماره ۸۸۵/۳۴ مورخ ۱/۷/،۱۳۷۸ شورای محترم اقتصاد آخرین مصوبه خاص و قانونی این كالا محسوب می شود كه بر اساس آن قیمت گذاری سیمان كماكان توسط كارخانجات آزاد و نظارت بر تنظیم بازار به عهده وزارت صنایع وقت گذاشته شده است. در تصویب نامه شماره ۶۹۵۴/ت ۲۴۵۰۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۸۰ هیأت محترم وزیران این فرآورده در زمره كالاهای بخش دوم گروه اول سبد حمایتی طبقه بندی گردید. لیكن در بند ۲ تصویب نامه شماره ۱۹۲۵/ت ۲۴۵۵۲۴ ه مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱ هیأت محترم وزیران روش دیگری در مورد كالاهای تولیدی منظور گردید كه طی آن هیچ ارگانی حق قیمت گذاری محصولاتی كه از دولت یارانه مستقیم دریافت نمی كند را ندارد منوط به آن كه در مقررات تعرفه ای مراعات حقوق مصرف كنندگان شده باشد و سیمان به حق واجد چنین شرایطی است.
لينک مطلب