وقف پنجره ای رو به روشنایی

وقف در کتب فقهي شيعه

در سنه‏ هاي 100 تا 150 فقه تدوين شد و علما به نوشتن کتاب‏هاي فقهي پرداختند اگر چه کتاب‏هاي چنداني در اين دوران نوشته نشده و يا در دست نيست، مخصوصا به دست شيعه که در دوران اختناق شديدي که بني‏اميه ايجاد کرده بودند زندگي مي‏گذرانيد. بلي در اوايل سده‏ي دوم هجري عمر بن عبدالعزيز به نقايص موجود در باب فقه پي برد و به فرماندار خود در مدينه، ابوبکر بن محمد بن عمر بن حزم نوشت: «آنچه از احاديث پيامبر وجود دارد، گردآور و آنها را بنويس. من مي‏ترسم علم و دانشمندان از ميان بروند». محمد بن مسلم بن شهاب زهري که در گردآوري سنت در بين بزرگان آن دوره ممتاز گشتو احاديثي را گرد آورد. پيش از آن ابورافع که از ياران علي (ع) و ارادتمندان به او بود کتاب السنن و الأحکام و کتاب القضايا را گرد آورده بود و او در ميان شيعه نخستين کسي بود که احاديث فقه را جمع کرد و احکام را مدون ساخت. در ميان مردم فتوا مي‏داد و حلال و حرام را به آنها مي‏آموخت.
دانشمندان شيعه آنچه را از امامان خودشان دريافته و خود نيز به آن رسيده بودند در رساله‏هايي گردآوري کردند که به چهارصد رساله رسيد و با عنوان «اصول اربعمأة»خوانده مي شد. به يقين در آن رساله‏ها احاديثي که در باب وقف رسيده بود وجود داشت، زيرا هنگامي که فقهاي بزرگوار شيعه اين رساله‏ها را در يک يا چند کتاب جمع‏آوري کردند که کتب اربعه‏ي شيعه را به وجود آورد، همان احاديث بود که در ابواب مختلفه‏ي فقه و از جمله در باب وقف نوشته شد. اکنون از چند نفر از دانشمندان شيعه که در کتاب‏هاي خود، چه حديثي و چه فقهي، باب وقف را آورده‏اند و از علماي اوايل به حساب مي‏آيند که دست به تدوين زده‏اند ياد مي‏نماييم:

1. صدوق (د. 381) در کتاب من لايحضر که کتاب حديثي و نوشته‏ي صدوق است باب وقف موجود مي‏باشد. در کتاب الهداية بالخير هم که کتاب فقهي و نوشته‏ي صدوق است نيز باب وقف وجود دارد. وي کتابي خاص وقف به عنوان الوقف دارد که نجاشي در فهرست کتاب‏هاي او، آن را و الهداية را يادآور شده.

2. شيخ مفيد (د. 413)، در کتاب المقنعة بابي در وقف دارد. بر اين کتاب شيخ طوسي، شرحي نوشت و آن را تهذيب ناميد.

3. شيخ طوسي (د. 460)، چندين کتاب در حديث و فقه دارد. تهذيب، شرح المقنعة مفيد و استبصار که هر دو مجموعه‏ حديثي مي‏باشند از اوست و در هر دو، احاديثي که مبناي احکام و مقررات اسلامي مي‏باشند گردآوري شده است، و احاديث وقف را چنانکه خواهيم ديد در هر دو وارد ساخته است. در کتاب‏هاي النهاية، المبسوط و خلاف وقف در بابي جداگانه ذکر گرديده و روي آن بحث شده است.

4. شيخ ابوالصلاح حلبي اهل شامات، کتابي دارد به نام الکافي در فقه که احکام را در ابواب مختلف تدوين نموده و هر مبحثي را در جاي خود نگاشته است، ولي تحت عنوان وقف چيزي ندارد. وقف را، نه به نام وقف، بلکه در بحث صدقه (الصدقة) آورده، و مي‏گويد:

صدقه دو گونه است:

1. تمليک اصل، که چيزي را به کسي تمليک کني و ملک او قرار دهي.

2. اباحه‏ي منافع اصل، که اصل باقي باشد و منابع آن را به غير واگذاري.

و قسم دوم دو گونه است:

1.مشروط ؛

2.. مؤبد. و مؤبد اين است که اصل را نگه دارد و منافعش را بر کساين و يا براي جهتي از جهات خير قرار دهد.

«ان يحبس الرقبة و يجعل منافعها لموجود معين... او الي جهة من ابواب البر». پس از دوره اين چند تن که ذکر شد، دوران شکوفايي علوم و از جمله فقه و دوره‏ي مدونات و مکتوبات فرارسيد و فقهاي بسياري به نوشتن ابواب فقه مبادرت نمودند و کتاب‏هايشان نيز موجود است که ما از ذکر نامشان براي اجتناب از به درازا کشيدن سخن دوري گزيديم.

نظرات (0)

[پنج شنبه 23 آبان 1392 ] [1:34 PM] [حسین عرب جعفری]

بررسي محتوا و مفاد احاديث وقف

آنچه به لفظ وقف در احاديث شيعه آمده چند حديث است که محدثان در فصول متفرقه در باب وقف آنها را آورده ‏اند.

حديث اول

«عن مهران بن محمد قال سمعت ابا عبدالله (ع): اوصي ان يناح عليه سبعة مواسم فاوقف لکل موسم مالا ينفق». (ترجمه: شنيدم امام صادق (ع) وصيت فرمودند که در هفت موسم (هفت سال در ايام حج)برايش تعزيت‏داري کنند و براي هر سالي مالي را وقف کرد، که صرف و خرج آن شود.) آنچه از اين حديث مي‏فهميم اين است که تعزيت‏داري مشروع است، و مي‏توان براي آن مالي را وقف کرد.

حديث دوم

«فوقع (ع): الوقوف تکون علي حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله» .

حديث سوم

در حديثي ديگر با سندي ديگر همان روايت رسيده است:

«فوقع (ع): الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها ان شاء الله»

از اين حديث استفاده مي‏شود که:

1. وقف امري است مشروع.

2. هر شرطي که مخالف حکم شرع و عقل نباشد و واقف آن را قيد کند درست است.

حديث چهارم

علي بن سليمان رشيد مي‏نويسد: مقدار زميني دارم که بعضي از آن ارث پدري من است و بعضي را خود تهيه کرده‏ام و وارثي هم ندارم، مي‏ترسم بميرم. چه مي‏فرماييد که بعضي از آن را بر فقراي برادران مسلمانم و بر مستضعفان و بيچارگان وقف نمايم و يا آنکه بفروشم و پولش را برايشان تا زنده‏ام تصدق کنم زيرا مي‏ترسم که بعد از من به وقف عمل نشود و اگر هم وقف کنم آيا مي‏توانم تا زنده‏ام از آن بخورم يا نه ؟

حضرت در جواب او نوشتند: «فهمت کتابک في امر ضياعک، فليس لک ان تأکل منها من الصدقة. فان انت اکلت منها لم تنفذ ان کان لک ورثة، فبع و تصدق ببعض ثمنها في حياتک. و ان تصدقت، امسکت لنفسک ما يقوتک مثل ما صنع اميرالمؤمنين».

از اين حديث موارد زير استفاده مي‏شود:

1. اگر مالي را انسان صدقه (وقف) کرد خودش نبايد از آن بخورد يعني زندگاني‏اش را از آن اداره کند. اگر خودش بهره برد و ورثه داشت صدقه قبول نيست و مال از آن ورثه است.

2. مالي را که وقف کرده بايد از ملک خود درآورد و به راه وقف بدهد.

3. هميشه انسان مقداري از مال را بايد براي خود که به درد زندگانيش بخورد نگه دارد و همه را صدقه ندهد.

4. سيره‏ ائمه سرمشق ماست چنانکه مي‏فرمايد: تو آن طور عمل کن که امير مؤمنان عمل کرده است.

حديث پنجم

صفوان بن يحيي مي‏گويد: از امام پرسيدم: مردي زميني را وقف کرده، سپس در نظر گرفت کاري در آن انجام داده و (مثلا(چيزي بسازد. حضرت فرمود: اگر آن را وقف فرزندانش و جز ايشان کرده و قيمي براي آنها معين نموده نمي‏تواند برگردد، (زيرا تصرف بعدي در آن به منزله‏ رجوع است) و اگر فرزندانش کوچکند و ولايت آنها را در اين امر براي خودش قرار داده تا آنکه آنها بالغ شوند و الان خودش آن را به دست مي‏گيرد باز هم نمي‏تواند برگردد، ولي اگر بچه‏ها بزرگند و هنوز تسليم دست آنها نکرده، و آنها هم آن را طلب نکرده‏اند و براي گرفتن آن به خصومت برنخاسته‏ اند اينجا مي‏تواند رجوع کند، چون آنها بالغند و آن را طلب نکرده‏اند.

از اين حديث استفاده مي‏شود:

1.اگر وقف کرد و بعد تصرف در آن نمود وقف باطل است. زيرا تصرف به معناي رجوع مي‏باشد، چه قيم وقف خودش باشد و چه ديگري در صورتي که صاحبان وقف (موقوف عليهم) کوچک باشند.

2.اگر صاحبان وقف کبير باشند و وقف را طلب کنند باز هم مالک و واقف حق رجوع ندارد. ولي اگر طلب نکنند، هنوز از ملک او بيرون نيست و مي‏تواند رجوع کند.

3.در وقف قبض شرط است و صاحبان وقف بايد وقف را از واقف قبول کنند و آن را به دست گيرند و يا طلب کنند.

حديث ششم

مي‏گويد: نوشتم به امام که من زميني را وقف کرده‏ام بر فرزندانم و براي حج و کارهاي خير ديگر. و اگر مردم براي شما نيز حق نظر قرار دادم و براي خودم هم اگر شما زودتر مرديد حق نظر قرار دادم. با اين شرايط وقف را انجام داده‏ام. حضرت فرمودند: هر تصرفي بکني حلال است و دستت باز مي‏باشد. «فقال انت في حل و موسع لک»

از اين حديث اين مطالب را مي‏ فهميم:

1. وقف در مورد فرزندان، حج و هر کار خيري درست است.

2. وقف بايد قطعي باشد و هيچ کس را در آن نظر و حق دخالت نباشد.

حديث هفتم

سؤالاتي است که از حضرت صاحب الأمر (عج) شده و ايشان جواب داده‏اند که مي‏فرمايد: و اما سؤالاتي که از وقف کرده بودي که کسي براي ما وقف کرده و يا مالي را براي ما قرار داده و سپس به آن نيازمند شده است. هر چه را که هنوز تسليم نکرده اختيار تصرف در آن را دارد و هر چه را که تسليم نموده است ديگر اختياري ندارد ؛ محتاج باشد يا نه، نيازمند به آن باشد يا نه. و اما در خصوص آنچه پرسيدي که چيزي را براي ما قرار داده و تسليم دست قيم کرده، فقط قيم مي‏تواند تصرف بنمايد در همان مواردي که واقف او را در آن موارد قيم قرار داده مانند عمران و آبادي آن پرداخت، خراج و مخارج آن و باقيمانده را در راه ما مصرف کند.

از اين حديث شريف استفاده مي‏نماييم که:

1.وقف در راه صاحب الأمر (عج(جايز است.

2.در تحقق حصول وقف، تسليم و قبض شرط است و وقتي قبض شد عقد وقف لازم است، و اگر هنوز قبض نشده جايز است و حق رجوع دارد.

حديث هشتم

مي‏گويد: کنيزي را گرفتم و شرط کردم از او بچه‏دار نشوم و در منزل خودم هم جايش ندهم ولي بعدا بچه‏دار شد و من هم قبلا زميني داشتم که در راه وصيت‏هايم و بچه‏هايم خيرات (وقف) کرده بودم و براي خودم تا زنده‏ام اختيارات گذاشته بودم. حالا اين کنيز بچه دارد و من او را قبلا در وقف مؤبد پيشين وارد نکرده بودم و وصيت کرده‏ام که اگر من مردم تا صغير است از وقف بهره ببرد و وقتي کبير شد فقط دويست دينار به او بدهند و ديگر هيچ حقي نه او و نه فرزندانش در اين وقف نداشته باشند. بفرماييد نظر شما چيست ؟

پاسخي که از سوي حضرت صاحب الأمر (عج) آمد اين بود که:... اينکه دويست دينار براي آن بچه قرار داده و آن را از وقف بيرون کرده، مال مال خودش بوده و هر کاري را خواسته در آن انجام داده ». و اما اعطاؤه المأتي دينار و اخراجه من الوقف، فالمال ماله فعل فيه ما اراد»

از اين حديث اينطور استنباط مي‏شود که:

1. وقف اگر قطعي باشد تصرف‏بردار نيست و چون اين شخص در آن تصرف نموده، پس مال برمي‏گردد به ملک خودش و هر طور بخواهد در آن مي‏تواند تصرف نمايد.

2. بعد از حصول وقف، مالک حق ندارد ديگري را و يا طريق خير ديگري را بر موقوف عليهم و يا راه خير قبلي بيفزايد.

حديث نهم

مي‏گويد: پرسيدم، زميني را خريدم که در کنار زمينم بود ولي خوب که جست و جو کردم فهميدم که وقف بوده حالا چه کنم ؟ حضرت فرمود: خريد و فروش وقف جايز نيست و حاصل آن هم ملک تو نيست بايد آن را به صاحبان وقف رد کني. گفتم: صاحبش را نمي‏شناسم. فرمود: عايدي آن را تصديق بده. «... فقال: لا يجوز شراء الوقوف و لا تدخل الغلة في ملکک، ادفعها الي من اوقفت عليه: قلت لا اعرف لها ربا. قال: تصدق بغلتها.».

بهره‏ ما از اين حديث اين است که:

1. خريد و فروش مال وقف جايز نيست.

2. اگر در ناآگاهي کسي مال وقف را خريد اصل مال به موقوف عليهم برمي‏گردد و مداخل و منافعي هم که از آن به دست آمده از آن همان‏هاست.

3. شخص خريدار وظيفه دارد مال را و منافع را به صاحبان وقف برگرداند.

4. اگر صاحبان وقف را نمي‏شناسد منافع آن را در راه خدا تصدق کند.

حديث دهم

علي بن مهزيار مي‏گويد: به امام نوشتم فلاني زميني را خريده و آن را وقف نموده و براي شما يک پنجم آن را قرار داده و حالا مي‏پرسد نظر شما چيست ؟ حق شما را از اصل زمين بفروشد و يا براي خودش نگه دارد به قيمتي که خريده (و پولش را به شما بدهد) و يا به حال وقف بگذارد ؟ حضرت نوشتند: به فلاني بگو من دستور مي‏دهم که حق مرا از زمين بفروشد و پولش را به خودم برساند. اين نظر من است ان شاء الله و يا اينکه اگر مناسبت حالش است براي خودش بردارد و پولش را به من بدهد. «اعلم فلانا اني آمره ان يبيع حقي من الضيعة، و ايصال ثمن ذلک الي، و ان ذلک رأيي ان شاء الله او يقومها علي نفسه ان کان ذلک اوفق له»

از اين حديث به دست مي‏آيد که:

1. مي‏توان مالي را وقف کرد و مقداري از آن را هم به طور مشاع به ديگري واگذار نمود.

2. آن شخص مي‏تواند مقداري را که به او بخشيده نيز وقف کند و کل مال وقف باشد و مي‏تواند آن را طلب کند.

3. مقداري را که به او بخشيده مي‏تواند در ملک خود نگه دارد و عايدي آن را بطلبد و مي‏تواند بفروشد و پولش را بردارد. چه به شخص مالک بفروشد و چه به ديگري. مي‏تواند خود بفروشد و مي‏تواند ديگري را وکيل در فروش قرار دهد.

حديث يازدهم

علي بن مهزيار مي‏گويد: به امام نوشتم که اين مرد مي‏گويد: زميني را که وقف کرده بودم، بين موقوف عليهم اختلاف شديدي رخ داده و مي‏ترسم بعد از من حادثه‏اي رخ دهد. اگر اجازه فرماييد مال وقف را بفروشد و به هر کسي سهمش را بدهد ؟ حضرت به خط خود نوشتند: نظر من اين است که اگر از اختلاف آنان آگاه است، وقف را بفروشد بهتر است، زيرا بسا مي‏شود که بر اثر اختلاف اموال و نفوس تلف مي‏گردد. «فکتب اليه بخطه و اعلمه ان رأيي له ان کان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف امثل، فانه انما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس».

از حديث شريف که باقيمانده حديث قبلي است استفاده مي‏شود که:

اگر بين موقوف عليهم اختلافي باشد که احتمال تلف جان و مال برود مي‏توان براي رفع غائله مال وقف را فروخت و پولش را به آنان داد.

صدوق فرموده اين در صورتي است که موقوف عليهم همان چند نفر حاضر باشند و کسي از آيندگان (که هنوز به دنيا نيامده‏اند و يا به دنيا آمده‏اند و بالغ نيستند) شريک ايشان در وقف نباشند و يا وقف عام بر فقراي مسلمين نباشد و الا فروش جايز نيست.

شيخ طوسي فرموده: اين مربوط به همين مورد خاص است براي دفع ضرر و حکم موارد ديگر را نمي‏توان از آن استنباط کرد.

حديث دوازدهم

به امام [زمان] نوشت که شخصي قرض‏دار است و مالي را وقف کرده و سپس صاحب مال مرده است و قرضي دارد که مالش، اگر وقف را به حال خود بگذارند، به قرضش وفا نمي‏کند. حضرت در جواب نوشتند: وقف به فروش برسد و به قرضش داده شود

«فکتب (ع): يباع وقفه في الدين». از اين حديث اينطور نتيجه مي‏گيريم که:

- اگر وقف قرض‏دار است و بقيه‏ي مالش به قرضش وفا نمي‏کند نمي‏تواند وقف کند، و اگر وقف کند و به همان حالت بميرد، قرض ادا مي‏شود و وقف باطل مي‏گردد.

صاحب وسائل مي‏فرمايد: ممکن است که حديث را حمل کنيم به احتمالات قبلي که در حديث پيشين گذشت و احتمال دارد که واقف حين وقف چون قرض‏دار بوده و مالش وفاي به قرضش نمي‏کرده، محجور و ممنوع از تصرف در اموالش بوده و حق تصرف نداشته است پس بي‏جهت وقف کرده است.

در بعضي نسخ حديث آمده است که شخصي براي بعد از مرگش وقف کرده در اين صورت «وقف» به معناي وصيت است، و اشکالي نيست که اگر قرض‏دار باشد به وصيت عمل نمي‏شود و مال فروخته شده و به قرضش داده مي‏شود

حديث سيزدهم

مي‏گويد: از امام صادق (ع) پرسيدم از مردي که غله جايي را بر خويشان پدري و مادري‏اش وقف کرده و براي مردي و ورثه او که خويشاوندي بينشان نيست به سيصد درهم در هر سال وصيت نموده. حضرت فرمودند اشکال ندارد وصيتش براي آن مرد و ورثه‏اش درست است. گفتم: اگر از آن غله بيش از پانصد درهم به دست نياورد چه ؟ حضرت فرمود: مگر قيد نکرده که از همان غله سيصد درهم بدهد ؟ گفتم: چرا. فرمود ابتدا بايد سيصد درهم او را بدهند و سپس بقيه مال را بردارند والا حق تصرف ندارند. گفتم: اگر مردي که برايش وصيت کرده بميرد ؟ فرمود: سيصد درهم مال ورثه‏اش مي‏باشد ولي اگر ورثه هم مردند و قطع شدند و کسي از ايشان باقي نماند سيصد درهم به خويشان مرده مي‏رسد و آن را به ارث مي‏برند تا ايشان باقي هستند غله هم به حال خود باقي است. گفتم: ورثه‏ي خويشان ميت (مرده) مي‏توانند اگر نياز داشتند و غله کفايتشان را نکرد زمين را بفروشند ؟ فرمود: بله مي‏توانند، اگر همه راضي باشند و فروش سودمندتر به حالشان باشد.

از اين حديث چنين مي‏فهميم که:

1. مي‏توان مالي را وقف خويشان، هر که باشند، نمود و براي بيگانه هم مي‏توان به هر چه خواست وصيت کرد.

2. هرطور که شرط کرده همان‏طور بايد عمل شود.

3. تا حق طرف مشترک خود را نداده حق تصرف ندارد.

4. مقداري که حق وصيت است و صاحبش مرده و به ورثه‏اش رسيده و سپس به خويشانش و عاقبت به ورثه‏ي خويشانش رسيده و حق آنها با وقف مشترک است در صورت نياز مي‏توان فروخت به شرط آنکه فروش با صلاحيت‏تر باشد. صاحب وسائل مي‏فرمايد قبلا گذشت که در وقف گفتيم فروش در صورتي است که موقوف عليهم همين حاضرين باشند و اگر آيندگان هم شريک باشند نمي‏توان وقف را فروخت،در اينجا هم همين‏طور است.

حديث چهاردهم

به حضرت صاحب الأمر (عج) نوشت که حديثي از امام صادق (ع) رسيده که فرموده است: «اگر وقف بر اشخاصي معين حاضر و بر عقب و نسل ايشان باشد و اهل وقف، همه اتفاق بر فروش وقف نمايند و فروش آن اصلح به حالشان باشد مي‏توانند آن را بفروشند.» حال اگر اتفاق نداشته باشند آيا مي‏توان حق بعضي‏شان را خريد يا نه حتما بايد همه اتفاق داشته باشند؟

سؤال ديگر اينکه: کدام وقف است که فروش آن جايز نيست ؟

حضرت پاسخ دادند که: هرگاه وقف بر امام و پيشواي مسلمين باشد فروش آن جايز نمي‏باشد. و اگر وقف بر گروهي از مسلمين باشد، مي‏توانند آن را بفروشند چه همه با هم و چه جداگانه تصميم بگيرند. «فاجاب (ع): اذا کان الوقف علي امام المسلمين فلا يجوز بيعه و اذا کان علي قوم من المسلمين فليبع کل قوم يقدرون علي بيعه مجتمعين و متفرقين ان شاء الله»

از اين حديث استفاده مي‏شود که:

1. براي امام مسلمين مي‏توان چيزي را وقف کرد.

2. اگر براي امام و پيشوا وقف شده فروش آن جايز نيست.

3. براي عده‏اي از مسلمانان نيز مي‏توان چيزي را وقف نمود. اين عده هر که مي‏خواهند باشند.

4. فروش وقف براي اين عده جايز است چه به حال اجتماع تصميم بگيرند که وقف را بفروشند و چه به حال انفراد.

مرحوم صاحب وسائل مي‏فرمايد: مجوز فروش را قبلا گفتيم، (و آن اصلح بودن فروش است و نيز بودن وقف براي حاضرين نه آيندگان) و در اينجا از ظاهر جواب حضرت فهميده مي‏شود که اينجا وقف نبوده بلکه وصيت بوده يا ميراث وارث بوده است.

حديث پانزدهم

علي بن مهزيار مي‏گويد: خدمت امام عصر (عج) عرض کردم، برخي از دوستانتان از پدرانتان - عليهم‏السلام - نقل مي‏کنند که: هر وقفي که براي «وقت» معلومي قرار داده شده واجب است که ورثه عمل کنند و هر وقفي که براي «وقت» نامعين و مجهول قرار داده شده باطل است، و شما داناتر هستيد به فرمايش پدرانتان.

حضرت نوشت: مطلب همين‏طور است پيش من هم. «فکتب (ع): هکذا هو عندي»

از اين حديث مي‏فهميم که:

1. اگر وقت وقف معين باشد درست است و ورثه بايد به آن عمل کنند.

2. اگر وقف معين نباشد باطل است.

شيخ طوسي فرموده: «وقت» در اين حديث به معناي مدت نيست بلکه به معناي اشخاصي و يا راهي است که وقف براي آن وقف شده است. چون اگر موقوف عليهم در وقف ذکر نشود باطل است. وقت به معناي اشخاص و مورد وقف در آن زمان متعارف بوده است .

مي‏گوييم: ممکن است وقت به معناي خودش (اجل و مدت) باشد زيرا واقف يک وقت مي‏گويد: وقف کردم تا 5 يا 10 يا 100 سال و يک وقت مي‏گويد: وقف کردم تا روز قيامت يا تا روزي که زمين به وارث زمين و آسمان برسد. در اين دو صورت «وقت» ذکر شده، يکي تا چند سال و ديگري تا روز قيامت که اولي را مي‏گويند: وقف موقت و دومي را وقف مؤبد. اما ممکن است واقف در جايي هيچ‏کدام از اين دو وقت را نام نبرده باشد، در اين صورت است که امام (ع(مي‏فرمايد باطل است. والله اعلم.

حديث شانزدهم

مي‏گويد: به امام نوشتم که وقف درست و صحيح کدام است ؟ بعضي روايت مي‏کنند که وقف اگر غير موقت باشد و ذکر وقت در آن نشود باطل است و اگر موقت باشد درست است و قابل قبول. عده‏اي (موقت و غير موقت را اين طور معني کرده و) گفته‏اند: موقت آن است که در آن گفته شود: اين وقف است براي فلان و نسل او و هرگاه منقرض شدند براي فقراء و مساکين باشد تا آنکه خداوند زمين و اهل آن را به ارث ببرد. عده‏اي ديگر گفته‏اند: موقت آن است که گفته شود: اين وقف است براي فلاني و نسل او تا باقي هستند و در آخرش نگويد: براي فقراء و مساکين تا آنکه خداوند به ارث ببرد زمين و اهلش را، و غير موقت آن است که بگويد: اين وقف است و کسي را نام نبرد. حال بفرماييد کدام درست است و کدام باطل ؟

حضرت در جواب نامه نوشته بودند: وقف‏ها به حسب وقفي است که مي‏کنند ان شاء الله. «فوقع (ع): الوقوف بحسب ما يوقفها ان شاء الله»

از اين حديث اين بهره‏ها را مي‏گيريم:

1.وقف يا موقت است و يا غير موقت، موقت يا مؤبد است و يا منقطع.

2. به حسب پاسخي که امام داده‏اند هر دو قسم موقت را تصديق نموده و وقف به هر دو نحو را قبول فرموده‏اند، ولي از غير موقت چيزي نفرموده‏اند و شايد همان را که سائل گفته که غير موقت باطل است قبول فرموده و او را در عقيده‏اش تصديق کرده‏اند. بلي به گواهي حديث قبلي غير موقت باطل است.

3.امام (ع) به هر دو قسم موقت چه مؤبد و چه منقطع، کلمه‏ي وقف را اطلاق فرموده است گرچه اصطلاحا قسم منقطع را حبس ناميده‏اند.

حديث هفدهم

مي‏گويد نوشتم زميني است که جد من براي نيازمندان از فرزندان فلاني وقف کرده و آنها زيادند و در جاهاي مختلف متفرق و پراکنده مي‏باشند. حضرت در جواب نوشتند که مقصود تو را فهميدم. وقف مال همان افرادي است که در جاي ملک وقف حاضرند، و تو را نشايد که از غائبين جست و جو کني. «... لمن حضر البلد الذي فيه الوقف، و ليس لک ان تتبع من کان غائبا».از آن مي‏توان استفاده کرد که:

1. وقف صرف و خرج کساني مي‏شود که در محل وقف حاضرند، و به غايبين نمي‏رسد مگر آنکه آنها خودشان بيايند و حاضر باشند.

2. جست و جوي واقف يا متولي وقف از وجود غايبين لازم نيست «ليس لک ان تتبع» (واجب و لازم نيست بر توکه تتبع نمايي). صاحب وسائل مي‏گويد: حديث در تهذيب و فقيه نيز روايت شده ولي با قدري اضافه به اين نحو: «... من ولد فلان بن فلان الرجل الذي يجمع القبيلة و هم کثيرون متفرقون في البلاد، و في بلد الموقف (الواقف) حاجة شديدة فسألوني ان اخصهم لهذا و دون سائر ولد الرجل الذي يجمع القبيلة فاجاب...» يعني گفتم حاضرين نياز شديد دارند و گفته‏اند منافع وقف را به ما بده. حضرت فرمودند: مال همين‏هاست که حاضرند. مي‏گوييم در اينجا شدت حاجت حاضران مطرح شده است و شايد احتياج شديد ايشان دخالت در نظر امام داشته که فرموده است: وقف را در اشخاص حاضر مصرف کن و به غايبين کاري نداشته باش. والله اعلم. و شايد هم در اين مورد خاص امام از ولايت خود استفاده فرموده و اين حکم را داده است.

حديث هجدهم

فرموده است: «من اوقف ارضا ثم قال: ان احتجت اليها فانا احق بها، ثم مات الرجل، فانها ترجع الي الميراث.» کسي که زميني را وقف کند و بعد بگويد: اگر محتاج شدم خودم سزاوارتر به آن باشم و بعد اين شخص بميرد. زمين به ورثه به ارث مي‏رسد). اين نشان مي‏دهد که وقف از اول باطل بوده يا اينکه حبس است و به مرگ او از حبس بيرون مي‏گردد. ولي صاحب جواهر مي‏فرمايد: سزاوارتر اين است که بگوييم: وقف است، نظير وقف موقت

نظرات (0)

[پنج شنبه 23 آبان 1392 ] [1:34 PM] [حسین عرب جعفری]