قرارداد كار، مهمترین وسیله ایجاد ارتباط بین كارگر و كارفرما و یكی از مبانی اصلی روابط كار است. اثبات وجود روابط كارگری و كارفرمایی و اشتغال به كار كارگر و دریافت مزد درقبال كار انجام شده، به وسیله قرارداد كار امكان پذیر است.در ابتدا، قرارداد كار شفاهی بود و با ایجاب و قبول دوطرف رابطه بین كارگر و كارفرما ایجاد و برقرار می شد. اما با گذشت زمان و پیچیده تر شدن این روابط، قراردادهای كار به صورت كتبی درآمد تا این رابطه و تعهدات ناشی از آن منظم تر و شفاف تر شود. در میان مسائل و موضوعات مندرج در قرارداد كار، به موجب ماده ۱۰ قانون كار، مدت قرارداد كار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ذكر مدت در قرارداد كار و تنظیم قراردادهای با مدت معین، از ازمنه بسیار قدیم موردتوجه بوده و به ویژه در ستون فقهی، مورد تا یید قرار گرفته است. چنانكه در كتاب <تبصره المتعلمین محقق حلی> لزوم تعیین مدت قرارداد تا كید شده است و نیز در كتاب كلیات حقوق اسلامی آمده است كه مدت اجاره منافع و اعمال باید تعیین شود. در كتاب شرح قانون مدنی حائری شاهباغ نیز مدت كار از اركان عقد محسوب شده و آمده است كه:

۱- خادم یا كارگر نمی تواند اجیر شود مگر برای مدت معین یا برای انجام امری معین.

۲- اگر كسی بدون انتخاب و تعیین مدت قرارداد اجیر شود، مدت محدود خواهد شد به مدتی كه فرد از آن قرار معین شده است.در قوانین كار كشور نیز همواره این امر پیش بینی شده و قوانین كار مصوب سال های ۱۳۲۵، ۱۳۲۸ و ۱۳۳۷ مؤ ید این امر است. در قانون كار مصوب ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این موضوع طی ماده ۷ به شرح زیر ذكر شده است: ماده ۷- قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبی یا شفاهی كه به موجب آن كارگر درقبال دریافت حق السعی كاری را برای مدت موقت یا غیرموقت، برای كارفرما انجام می دهد. تبصره ۲- در كارهایی كه طبیعت آنها جنبهِ مستمر دارد، درصورتی كه مدتی در قرارداد ذكر نشود قرارداد دایمی تلقی می شود. مفهوم مخالف این تبصره آن است كه هرگاه در قرارداد كار حتی اگر كار جنبه مستمر داشته باشد، مدت قرارداد تعیین شود، قرارداد موقت خواهد بود و پس از گذشت مدت یادشده قرارداد پایان یافته تلقی می شود. به این ترتیب ملاحظه می شود كه در قانون كار و به موجب ماده ۷ و تبصره آن، قرارداد كار با مدت معین یا نامعین و به عبارتی مستمر پیش بینی شده است و كارفرمایان می توانند به انعقاد هر نوع قرارداد اعم از موقت یا مستمر تمسك جویند.اما نكته مهم این است كه چرا در كشور ما كارفرمایان بیشتر علاقه مند به انعقاد قرارداد كار موقت و تمدید یا تجدید آن هستند و همین امر سبب شده است كه تشكل های كارگری تحت عناوین مختلف به این نوع قراردادها اعتراض كرده و درخواست لغو آن را دارند.برای پاسخ دادن به این دو سؤ ال كه از سوی كارفرمایان و كارگران مطرح شده است ناگزیر از ذكر این مطلب هستیم كه در انعقاد قراردادهای كار و ایجاد رابطه كار بین كارگر و كارفرما معمولاً دو نكته اساسی باید موردتوجه قرار گیرد: اولاً اهداف كارفرما از سرمایه گذاری و ایجاد واحد اقتصادی و كمك به افزایش تولید و بهینه شدن وضع اقتصاد كشور. ثانیاً: نگرش مثبت نسبت به طبقه كارگر كه به عنوان یكی از عوامل تولید به اهداف كارفرما جامه عمل پوشیده و با كار و كوشش خود همگام با كارفرما درجهت پیشرفت اقتصاد كشور گام برمی دارد. متاسفانه باید اذعان كرد كه قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ باتوجه به شرایط و اوضاع و احوال دوران تهیه و تصویب آن به واقعیت نقش كارفرما و رعایت مصالح واحدهای تولیدی و درنتیجه پیشرفت اقتصاد كشور توجه لازم مبذول نداشته و در جای جای این قانون موادی پیش بینی شده است كه از یك سو مانع اعمال مدیریت از سوی كارفرما می شود و از سوی دیگر امكان تخطی از نظامات كارگاه و انجام وظایف و توجه به بهبود تولید را برای برخی از كارگران فراهم می آورد.در توجیه این مطلب خاطرنشان می سازد كه مطالعه و بررسی قوانین كار بیشتر كشورها اعم از كشورهای صنعتی یا درحال توسعه نشان می دهد كه كارفرما و كارگر می توانند هر زمان كه بخواهند تحت شرایط معینی قرارداد كار را فسخ كنند و به ویژه كارفرمایان درصورت وجود شرایط و موقعیت های خاص كه برای واحد تولیدی مضر تشخیص داده شود می توانند با رعایت اخطار قبلی و پرداخت خسارت اخراج، در این زمینه اقدام كنند.با وجود چنین شرایطی دیگر نیازی نیست كه قرارداد موقت كار منعقد و مرتباً تمدید یا تجدید شود. چنانكه در كشورهای مورد مطالعه، قرارداد كار موقت پس از یك یا دو بار تمدید، تبدیل به قرارداد دایم می شود.اما دربرابر چنین شرایطی كه در قوانین كار سابق كشور ما نیز پیش بینی شده بوده، بر پایه قانون كار مصوب سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوع امكان فسخ قرارداد كار از سوی كارگر تحت عناوین مختلف امكان پذیر است و برای كارفرمایان شرایطی پیش بینی شده كه دستیابی به آن بسیار مشكل به نظر می رسد. به این معنی كه در قانون كار، تنها در ماده ۲۷ امكان فسخ قرارداد از سوی كارفرما پیش بینی شده و به این منظور شرایطی به شرح زیر درنظر گرفته شده است:

۱- قصور در انجام وظایف محول از سوی كارگر.

۲- نقض آیین نامه های انضباطی كارگاه با وجود تذكرات كتبی.

۳- اعلام نظر مثبت شورای اسلامی كار.

۴- پرداخت حق سنوات علاوه مطالبات و حقوق معوقه.

۵- رای مراجع حل اختلاف.

درواقع این شرایط باید همگی جمع باشد. در این میان، اعلام نظر مثبت شورای اسلامی كار و رای مراجع حل اختلاف از جمله مواردی است كه فراهم شدن آن بسیار مشكل است و اغلب شوراهای اسلامی كار با چنین امری موافقت نمی كنند یا اینكه مراجع حل اختلاف رای به بازگشت به كار كارگر می دهند.بدیهی است چنین مقررات و روش های اجرایی، مشكلاتی را نیز برای مدیران به وجود می آورد. زیرا درموارد خاصی مانند ركود اقتصادی و عدم امكان خرید ماشین آلات و مواد اولیه به سبب سیاست های پولی و مالی دولت و تعطیل قسمتی از واحد تولیدی كه لزوم كاهش نیروی انسانی را ایجاب می كند و از سوی دیگر در مواردی چون كم كاری ها قصور و تقصیر زمان وارده به كارفرما، كاهش تولید، برهم زدن نظم از سوی برخی از كارگران، ضرورتاً باید با توجه به مصالح واحد و نیز اقتصاد كشور چاره ای اندیشید. چرا كه مدیریت قادر به اعمال مدیریت نیست و به همین لحاظ برخی از كارگران با اطمینان خاطر از چنین شرایطی دست به اقداماتی می زنند كه معمولاً موجب آسیب دیدن روند عادی تولید و درنهایت مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می شود. دربرابر چنین شرایط حادی، بسیاری از سرمایه گذاران از تخصیص سرمایه به تولید و ایجاد واحد تولیدی خودداری می كنند و سرمایه خود را در راه دیگری به كار می اندازند. گروهی نیز درصدد رهایی از قید و بندهای مورداشاره از طریق انعقاد قراردادهای كار موقت برمی آیند. بخشنامه شماره ۳۵۷۲۲ مورخ ۱۵/۱۲/۷۳ صادره از سوی اداره كل نظارت و تنظیم روابط كار مقرر می دارد: درصورت تمدید مدت قراردادهای كار با مدت معین برای مدت معین دیگر قرارداد كار نامحدود و به عبارت دیگر مستمر نخواهد بود. این بخشنامه تا حدی توانسته است مشكلات كارفرمایان و مدیران را در این ارتباط برطرف سازد. مخالفان قراردادهای كار موقت، به ویژه تشكل های كارگری كشور معتقدند كه استفاده از قراردادهای كار موقت و امكان فسخ آن در پایان مدت، به امنیت شغلی كارگران لطمه وارد می سازد و مانع علاقه مندی و دلگرمی كارگران به كار می شود. ضمن این كه به لحاظ شرایط اقتصادی نیز برای خانواده های كارگران زیان بخش است. ازاین رو همواره خواهان تنظیم مقرراتی برای جلوگیری از این گونه قراردادها هستند. اما دربرابر چنین طرز تفكری باید گفت امنیت شغلی كارگر مسا له ای نیست كه بتوان از طریق قانون آن را تامین كرد. زیرا در این رابطه دوسویه كارگر و كارفرما هریك وظیفه ای به عهده دارد كه باید آن را انجام دهد و بدون تردید هرگاه كارگران، مسئولیت پذیری، وجدان كار، احترام به نظامات كارگاه، ابتكار ، نوآوری ، ارتقای سطح مهارت و كارآیی خود را رعایت كنند، امنیت شغلی خود را حفظ كرده اند. زیرا به تجربه ثابت شده است كه هیچ مدیری حاضر نیست كارگری را كه مسائل فوق را رعایت می كند و وجود او در پیشرفت امور واحد مؤ ثر است از دست بدهد.

باتوجه به موارد فوق كاملاً مشخص می شود كه استفاده از قرارداد كار موقت، عكس العملی است كه كارفرمایان دربرابر وجود مشكلات یادشده در قانون كار از آن استفاده می كنند. اكنون این سؤ ال مطرح می شود كه دربرابر شرایط ایجاد شده و اعتراض طرفین روابط كار چه باید كرد؟ در پاسخ به این پرسش می توان از یك سو به مقررات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در كشور استناد كرد و از سوی دیگر به تغییر شرایط اقتصادی - اجتماعی موجود نسبت به شرایط دوران تصویب قانون كار و به ویژه الزامات پیشرفت های اقتصادی دربرابر اقتصاد جهان، به ویژه جهانی شدن اقتصاد كشور توجه كرد و درعین حال مقررات موجود در دیگر كشورهای جهان را كه محدودیت های موجود در مقررات كار كشور ما را ندارند، درنظر گرفت. بر این اساس پیشنهاد می شود برای رفع اعتراضات دوطرف و فراهم آوردن زمینه لازم برای بهبود روند كار و تولید در واحدهای صنعتی از یك سو و نیز تامین عدالت اجتماعی در كشور از طریق بهبود شرایط كار و زندگی كارگران و خانواده آنها:

۱- مقررات ماده ۷ قانون كار و تبصره های آن و بخشنامه صادره از سوی اداره كل تنظیم روابط كار به نحوی اصلاح شود كه از ادامه تمدید یا تجدید قرارداد كار ممانعت به عمل آید و قرارداد كار موقت پس از دو بار تمدید یا تجدید تبدیل به قرارداد دایم شود.

۲- در قراردادهای كار موقت استفاده از كلیه مزایا و امتیازات همانند كارگران دایمی، برای كارگران موقت نیز پیش بینی شود.

۳- ماده ۲۷ قانون كار به گونه ای اصلاح شود كه مانند ماده ۳۳ قانون كار مصوب سال ۱۳۳۷ یا پیش نویس لایحه كار مورخ ۱۳۶۲ و نیز قوانین كار دیگر كشورهای جهان، امكان فسخ قرارداد كار از دو سو یعنی كارگر و كارفرما تحت شرایطی چون اخطار قبلی و پرداخت خسارت اخراج فراهم شود وكارفرمایان و كارگران در شرایط پیش بینی شده در قانون بتوانند قرارداد كار دایم را فسخ كنند. بدیهی است كه فراهم آوردن شرایط مذكور می تواند در بهبود روابط كار بین كارگر و كارفرما تا ثیر بسزایی داشته باشد.

امروزه مساله ایجاد فرصت‏های شغلی و اشتغال در دستور کار همه کشورها ازجمله سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن قرار گرفته است. کارآفرینی در جهان امروز، به سرعت در حال پیشرفت است و کارآفرینان به دلایل متعدد از جمله بیکاری، کاهش دستمزدها و نارضایتی شغلی از کار قبلی وارد کارآفرینی می‏شوند و کارآفرینی به عنوان راهی برای برون رفت از بیکاری و رشد اقتصادی در بسیاری از جوامع، معمول است. در ایران نیز در سال‏های اخیر، کارآفرینی به عنوان یک مساله مهم و انسانی در حل معضل بیکاری، مورد توجه برنامه‏ریزان و مسوولان کشور واقع شده است. زیرا گسترش بیکاری، نه تنها عامل مهم جهت کاهش رشد اقتصادی است، بلکه موجب افزایش عارضه‏های اجتماعی و فرهنگی نیز می‏شود. از این رو در این مقاله تلاش شده است که ضمن بررسی وضعیت فعلی کشور چه از نظر اشتغال و چه از نظر دامنه فعالیت‏های لجستیکی، اهمیت گسترش کارآفرینی در کشور از طریق فعالیت‏های لجستیکی بیان شود. بنابراین، پس از تبیین نقش صنایع لجستیکی در اقتصاد جهانی و ایران، مزیت‏های اقتصادی ایران در توسعه فعالیت‏های لجستیکی را برشمرده و راه‏های توسعه کارآفرینی در کشور از طریق فعالیت‏های لجستیکی را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

وضعیت فعلی کشور از نظر اشتغال

نیروی انسانی، مهم‏ترین عامل موثر در رشد و توسعه هر کشور است و جمعیت هر جامعه به منزله ثروت ملی آن به شمار می‏آید. در شرایط فعلی کشور، یکی از بحران‏های اجتماعی، مساله اشتغال است از این رو مساله بیکاری در سال‏های اخیر، به عنوان یکی از چالش‏های اساسی اقتصادی و اجتماعی در زمره مهم‏ترین تهدیدهای امنیت و توسعه ملی مطرح شده است. بیکاری به مقیاس وسیع یکی از ویژگی‏های بارز کشورهای در حال توسعه است. عواملی نظیر انفجار جمعیت، ناتوانی بخش‏های تولیدی در جذب نیروی کار، به کارگیری روش‏های سرمایه‏بر به جای کاربر، کمبود سرمایه، انعطاف‏ناپذیری ساخت و تولید، بیکاری پنهان، تعیین دستمزدها بدون توجه به بازدهی نیروی کار و گسترش بی رویه بخش خدمات، زمینه‏ساز مشکل بیکاری در کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ما، شده است.میهن اسلامی ما ایران، جمعیتی جوان دارد و جوانی جمعیت هر چند سرمایه‏ای ارزنده از نظر منابع انسانی در اختیار برنامه‏ریزان کشور قرار داده، اما به واسطه عدم تعادل‏های فراوانی که در اقتصاد کشور وجود دارد، این سرمایه انسانی، خود به معضلی تبدیل شده است و قریب به ۱۵ درصد نیروی فعال کشور بیکار است.این در حالی است که هر ساله بیش از ۱/۵ میلیون نفر که بخش قابل توجهی از آنان (قریب به ۳۰۰ هزار نفر) دارای تحصیلات عالیه هستند، وارد بازار کاری می‏شوند که برخلاف چند دهه اخیر، دیگر دولت در آن کارفرما و استخدام‏کننده بزرگ و اصلی نیست. بنابر قوانین و برنامه‏های پنج ساله توسعه، دولت باید کوچک و کوچکتر شود و نمی‏توان از آن انتظار استخدام و جذب نیروهای تازه وارد به بازار کار را داشت، مگر در حد نیروهایی که به سن بازنشستگی می‏رسند. ضمنا برنامه‏ریزی‏های فعلی، تنها برای ایجاد سالانه ۷۵۰ هزار فرصت شغلی است که آن هم تاکنون محقق نشده است. از این رو امروزه اشتغال مهم‏ترین دغدغه دولت است و به نظر می‏رسد تنها راه ممکن برای رفع این دغدغه، توسعه کارآفرینی است.

ضرورت توسعه کارآفرینی در شرایط کنونی

امروزه، جوامع با تحولات و تهدیدات گسترده بین‏المللی رو به رو هستند. تحولات و دگرگونی‏های نظام اجتماعی - اقتصادی عصر حاضر، ناشی از پیشرفت‏های شگرف علمی و تکنولوژیک است که به نوبه خود به دیدگاه‏ها، ضرورت‏ها و نیازهای جدیدی منجر شده است. برای پاسخ به این نیازها و همراهی با تحولات و دگرگونی‏های مزبور، دیگر نمی‏توان به روش‏ها و فرایندهای موجود اکتفا کرد. از این رو تضمین و تداوم حیات و بقای جوامع، نیازمند تامین راه‏ها و روش‏های جدید به منظور مقابله با مشکلات است. بنابراین، نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرایندها و روش‏های جدید بیش از پیش ضرورت می‏یابد.برای دستیابی به این هدف، سیاستمداران با کمک اقتصاددانان و کارگزاران به دنبال ارائه الگویی هستند که نقش کارآفرینی رادر توسعه همه جانبه به ویژه اقتصاد تقویت کنند. کشورهای پیشرفته صنعتی، خیلی سریع توانستند نقش کارآفرینان را در توسعه اقتصادی کشف کنند و به دنبال توسعه و ترویج چنین فرهنگی در میان مدیران اقتصادی تلاش کرده و در این راستا سیاست‏های حمایتی مناسبی را در تقویت ویژگی‏های کارآفرینانه افراد و بقای روحیه کارآفرینی در سطح جامعه اتخاذ کنند. درواقع امروزه، در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان، منشأ تحولات بزرگی در زمینه‏های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده‏اند و نقش آنان به عنوان موتور توسعه اقتصادی، قهرمانان ملی و توسعه صنعتی، محرک و مشوق سرمایه‏گذاری، عامل ایجاد اشتغال، گزینه اصلی انتقال فناوری و عامل رفع خلل و تنگناهای بازار، در جوامع تبیین یافته است. چرخ‏های توسعه اقتصادی همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت درمی‏آیند، از این رو پرورش نیروهای خلاق و نوآور، یکی از مباحث مهم در سطح صنعت، خدمات و دانشگاه‏ها است. امروزه، همگان دریافته‏اند جوامعی که بیشتر به فکر متکی بوده‏اند تا به منابع زیرزمینی، در بلندمدت موفق‏تر و سرفرازتر بوده‏اند. منابع زیرزمینی در کشورهای جهان سوم با وجود مزیت‏های آن ازجمله موانع توسعه‏یافتگی محسوب شده است، در صورتی که نبود این منابع در برخی از کشورها باعث شده است تا آنها با استفاده از نیروی فکر، خلاقیت و ابتکار و در یک کلمه، کارآفرینی، ازجمله کشورهای پیشرو در جهان کنونی شوند. به ویژه در عصر حاضر، که عصر دانایی و خلاقیت و عصر تلفیق اندیشه‏ها و ابتکارات است، توجه به کارآفرینی، در توسعه و پیشرفت کشورها بسیار اهمیت دارد. کارآفرینی از منابع مهم و پایان‏ناپذیر جوامع بشری است، منبعی که به توان و خلاقیت انسان‏ها برمی گردد.افزایش میزان توجه سیاستگذاران، دولتمردان و مدیران به این موضوع حساس و ضروری در جامعه در حال رشد ما، زمینه مناسبی برای بروز استعدادهای افراد کارآفرین را به منظور توسعه اقتصادی کشور فراهم خواهد ساخت که رسیدن به این هدف، نیازمند همکاری نزدیک دولت در تدوین سیاست‏ها، خطمشی‏ها و قوانین و محافل علمی در ارائه راهکارهای اجرایی برای شناسایی، پرورش و شکوفایی استعدادهای این افراد است تا اینکه بتوانیم هرچه بهتر و بیشتر از این ذخایر گرانبها و پایان‏ناپذیر به نحو احسن استفاده کنیم.

تعریفی از فعالیت‏های لجستیکی

مطالعه ادبیات نشان می‏دهد که تعریف یکسانی از خدمات لجستیکی وجود ندارد. یکی از دلایل این مهم، می‏تواند تغییرات سریع کاربردهای لجستیک در دهه‏های اخیر باشد که به طور واضح مشخص کردن دامنه فعالیت‏های لجستیکی را مشکل می‏کند. اما در تعاریف مختلف لجستیک، فعالیت‏های جابه جایی و ذخیره مواد، از فعالیت‏های اصلی لجستیک برشمرده شده است. به طور کلی می‏توان گفت لجستیک، فعالیت‏های مرتبط با دریافت، حمل، نگهداری و تحویل کالا به مشتری را شامل می‏شود.

نقش فعالیت‏های لجستیکی در اقتصاد

فعالیت‏های لجستیکی که به صورت مؤثر و کارا اجرا شوند، نقش حیاتی در اقتصاد کشورها ایفا می‏کنند.

صرف‌نظر از اینکه با چه سرعتی حرکت می‌کنیم باید سریعتر حرکت کنیم که البته راه بی‌مخاطره نیست.توسعه منابع انسانی در مفهوم توانمندسازی مدیران و کارکنان سازمان‌ها از نظر علمی، مهارتی، بینشی و ایجاد و تقویت ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و به ویژه سیاسی به عنوان بستری برای ایجاد ارزش افزوده در سرمایه‌های انسانی با نگرش به رویکرد جهانی مبتنی بر دانش، موضوع محوری مقاله حاضر را تشکیل می‌دهد. این تحلیل نظری که با استفاده از یافته‌های علمی و تحقیقاتی منابع متعدد از جمله ارتباط تئوری سرمایه انسانی (Human Capital Theory) و توسعه منابع انسانی تنظیم و ارائه شده با معرفی منابع انسانی به عنوان عمده‌ترین دارایی‌های نامرئی سازمان‌ها آغاز و با دیدگاه‌های مختلف و پارادایم‌های علوم انسانی، زمینه‌سازی و شیوه‌های مقتضی با رویکرد جهانی مبتنی بر دانش، پاره‌ای از تناقضات و مشکلات توسعه همه جانبه جامعه، به ویژه توسعه منابع انسانی در این راستا، نتیجه‌گیری‌هایی شده است: نقش توسعه منابع انسانی در هر یک از زیرمجموعه‌های مدیریت منابع انسانی در چهار حوزه تامین و تعدیل منابع انسانی، بهسازی و توسعه منابع انسانی، نگهداری منابع انسانی در دو بعد تن و روان و بالاخره استفاده مطلوب و بهینه از منابع انسانی به عنوان راهکار جامع و همه جانبه توسعه منابع انسانی توصیه شده است. در نهایت به عنوان راهکارهایی نیز برای سنجش و ارزیابی دارایی‌های انسانی در سازمان‌ها پیشنهاد شده است.توجه به توسعه منابع انسانی برای تجهیز و هرچه توانمندتر کردن مدیران و کارکنان، به عنوان ارزشمندترین سرمایه‌های سازمان‌ها که در دهه‌های اخیر مورد تاکید شاخص اصلی تعالی سازمانی قرار گرفته و محور توانایی سازمان‌های یادگیرنده در کلاس جهانی تلقی می‌شود، معرف این واقعیت است که در رویکرد جهانی مبتنی بر دانش، انسان یک منبع استراتژیک و تعیین‌کننده در سازمان‌ها و در نهایت در زندگی به حساب می‌آید و پرورش و توانمندسازی او باعث توسعه پایدار، اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی می‌شود. منابع انسانی در سازمان‌ها با همه اهمیت و نقش کلیدی آنها متاسفانه هنوز ازجمله دارایی‌های نامرئی است و آن‌قدر هزینه‌های مرتبط با آن چشمگیر است که منافع حاصل دستاوردهای آن عملا و به طور ملموس قابل مشاهده نیست که این کمبود باید به نحوی جبران شود. بی مناسبت نیست که در مقدمه این مقاله به سابقه‌ای که منابع انسانی را به عنوان دارایی‌های نامرئی سازمان‌ها معرفی کرده اشاره شود. یک ناشر سوئدی که تا حدی سابقه و اطلاعات حسابداری نیز داشته با ملاحظه دفاتر حسابداری و مالی شرکت خود، متوجه اقلامی می‌شود که از نظر او برای شرکت بسیار ارزشمند هستند ولی ارزش دفتری آن بسیار ناچیز قید شده است. این پدیده او را متوجه چند کارشناس توانمند شرکت می‌کند که تمام فعل و انفعالات شرکت به دست توانای آنها انجام می‌شود و به نظر او از باارزش‌ترین منابع سازمان بودند ولی آثاری از وجود ارزشمند آنها نه تنها در دفاتر حسابداری بلکه در هیچ کجای سازمان منظور نشده بود. او که سویبی (Sieby) نام داشت، به نگارش مقاله‌ای تحت عنوان دارایی‌های نامرئی (Invisible Assets) شرکت‌ها، مبادرت کرد و مقاله را برای درج در مجله مدیریت دانشگاه هاروارد فرستاد. جالب اینکه پاسخ ارزیابی‌کننده مقاله به آقای سویبی این بود که مطلب مطرح شده در مقاله برای شرکت‌ها و مدیران آمریکایی تازگی ندارد و مدت‌هاست در مورد چگونگی به حساب آوردن منابع انسانی در دارایی‌های شرکت‌ها گفت و گو می‌شود. با وجود تمام ادعاهای مطرح شده، جز در موارد محدود ازجمله مجوزهای ساخت و تولید (Patents) حق چاپ و تکثیر (Copyright) و استفاده از علائم تجاری (Trademark) و نظایر آن که حقوق مالکیت‌های معنوی معرفی شده‌اند، برای نشان دادن ملموس خلاقیت‌ها و توانمندی‌های منابع انسانی به عنوان دارایی و سرمایه سازمان‌ها، تلاش چشمگیری انجام نگرفته و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌هایی که به منظور توسعه این منبع استراتژیک انجام می‌شود، صرفا هزینه تلقی می‌شود. در دهه‌های اخیر، به ویژه از زمانی که مقوله جهانی شدن و ضرورت متاثر از آن مقوله، اقتصاد دانش محور (Knowledge Based Economy) و حتی کارکنان دانش محور به صورت جدی‌تری مطرح شده نقش و اهمیت توسعه منابع انسانی دانش محور به صورت موکد مورد توجه قرار گرفته است. بر مبنای توسعه منابع انسانی دانش محور، جایگاه منابع انسانی به عنوان سرمایه یا ملموس‌تر از آن دارایی‌های هوشمند و دانشمند مورد تاکید قرار گرفته است. پیتر دراکر، استاد مسلم و پیش‌کسوت نظریه‌های مدیریت متاخر(Late Modern) می‌گوید: "جامعه‌ای موفق است که در پناه دانایی اردو می‌‌زند" و البته چنین فراز و مفهومی در ادبیات فارسی به طور چشمگیری مطرح بوده است. اشعار معروف سعدی نمونه‌ای از این ادبیات غنی فارسی است: توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود و یا شعر معروف ناصرخسرو:درخت تو گر بار دانش برآرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را پیتر دراکر می‌گوید: "روش‌های سوداگرانه دیگر، تنها شاهراه اصلی پیشرفت در جامعه نیست و به دست آوردن فرصت‌های مناسب استخدامی به گونه‌ای روزافزون در گرو داشتن مدرک دانشگاهی است". با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، بحث دانش و مدیریت دانش به عنوان یک پدیده توسعه ملی و سازمانی مطرح شده، مسلما توسعه منابع انسانی، محور اصلی آن به حساب می‌آید و به تقویت سرمایه‌های هوشمند منجر می‌شود. این موضوع نیاز به تعریف ویژه پیدا کرده که در ادامه بحث به آن پرداخته شده است.

منابع انسانی به عنوان دارایی‌های نامرئی (نامشهود)

اقتصاد، جامعه، فرهنگ و هر پدیده دیگر که به نحوی مدیریت آنها بر دانش مبتنی باشد، مستقیما به انسان به صورت انفرادی یا اجتماعی مرتبط می‌شود و منشاء‌ این دانش، اندیشه‌ها و توانمندی‌های فکری و ذهنی منابع انسانی هستند که سرمایه هوشمند (Intelectual Capital) نامیده می‌شود. با این تاکید که اگر توانمندی‌ها و دانش فردی با توان فناوری‌های الکترونیک امروزی توام نشود، مدیریت دانش مفهوم کاربردی خود را پیدا نمی‌کند. هدف اصلی از نگارش و ارائه این مقاله در کنفرانس توسعه منابع انسانی تاکید بر این ضرورت است که برای ملموس‌تر ساختن آثار اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی منابع انسانی و پرورش مستمر این منبع حیاتی سازمان‌هاو ملت‌ها چگونه می‌توان ارزش‌هایی را که انسان‌ها با خلاقیت، نوآوری، کارآفرینی، ارتقای کیفیت و بهره‌وری در سطح ملی و سطوح سازمانی می‌آفریند اندازه‌گیری و با معیارهای اقتصادی ارزیابی کرد. چگونه می‌توان نظام اداری، فرهنگ عمومی و فرهنگ‌‌های سازمانی را به شناختن منابع انسانی به عنوان دارایی و سرمایه سوق داد و بالاخره قوانین و مقررات مالی و مالیاتی کشور را به سمت شناسایی این دارایی نامرئی ولی ارزشمند هدایت کرد. در توجیه چنین هدفی که دستیابی به آن دشوار می‌نماید، پرسش‌های فلسفی متعددی مطرح شده که صاحبنظران این حوزه علمی را بر سر دو راهی قرار داده است. ازجمله اهم این پرسش‌های فلسفی که تعریف توسعه منابع انسانی را نیز دچار شبه می‌کند در روند جهانی شدن نیز کشورهای در حال توسعه را همچنان بر سر دو راهی قرار داده است. در حالی که در شرایط فعلی جهان و با تاکید سازمان‌های بین‌المللی ازجمله یونسکو، فرهنگ جایگاه وسیع‌تری به عنوان بستر توسعه همه جانبه پیدا کرده است به طوری که فرهنگ نه تنها جایگاه سیاسی، ایدئولوژیک و شرایط اجتماعی را دیکته می‌کند بلکه از پدیده‌های اقتصادی به شمار می‌آید، تعریف توسعه منابع به طور جهانشمول به آسانی مقدور نیست. زمانی که توسعه را از دیدگاه فرهنگ‌های مختلف و در مفهوم پرورش و تعالی انسان تعبیر و تفسیر می‌کنیم مفاهیم توسعه در جوامع مختلف از یکدیگر فاصله می‌گیرد و بر مبنای مطالعات انجام شده در فرهنگ جوامع با تعاریف متفاوتی در مورد توسعه به طور کلی و توسعه منابع انسانی، به طور اخص مواجه می‌شویم. در این زمینه بی مناسبت نیست که به نمونه‌ای از این‌گونه پیچیدگی‌ها اشاره شود. البورائی ضمن اشاره مبهم بودن مفهوم توسعه در ادبیات فعلی جهان، توسعه را این‌گونه تعریف می‌کند: توسعه عبارت است از: توانایی شکل دادن و یا تغییر شکل مجموع محیطی (سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظام اداری، تعلیم، تربیت و غیره) از طریق بسیج منابع ملی که توسط یک ایدئولوژی پذیرفته شده، هدایت می‌شود و اضافه می‌کند توسعه در چارچوب باورهای اسلامی عبارت است از : توانایی توسعه ایده‌آل‌های تفکر اسلامی در جامعه و حکومت .

با وجود توجه ویژه به اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های اشتغالزایی در برنامه‌های توسعه گذشته كشور، موضوع بیكاری همچنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مقوله حتی در كشورهای صنعتی و پیشرفته اقتصادی نیز اهمیت خود را از دست نداده و دولت‌ها همواره در برهه‌های مختلف زمانی با اشكال جدیدی از چالش‌های بازار كار مواجه بوده و هستند. در حال حاضر در برخی از حوزه‌های بازار كار كشور، نرخ بیكاری به شدت بالاست و روند آن نیز سیر صعودی دارد. نرخ بیكاری جوانان و به ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از میانگین نرخ بیكاری كل كشور بالاتر و با سرعت زیادی نیز درحال افزایش است به لحاظ منطقه‌ای نیز تعادل‌ها افزایش یافته است. به طوری كه نرخ بیكاری در برخی از استان‌ها نسبت به سایر استان‌ها فاصله زیادی دارد. نبود بستر مناسب اقتصادی و سودآور نبودن سرمایه‌گذاری در استان‌های محروم و كمتر توسعه یافته و در نتیجه مهاجرت نیروی كار به شهرهای بزرگ، منجر به رشد عدم تعادل منطقه‌ای در كشور شده است.پوشش بیمه‌ای ناكافی به دلیل نبود استقرار بیمه‌ای فراگیر و كارآمد در كشور، انعطاف‌ناپذیری قوانین بیمه‌ای كشور و نارسایی‌های قانون كار نیز اجرای سیاست‌های فعال بازار كار را با مشكلات اساسی مواجه ساخته است. گسترش پدیده‌های چندشغلی و پركاری، نداشتن انطباق شغل با مهارت‌های افراد، بالا بودن هزینه‌های استفاده از نیروی كار از دیگر مسائل اساسی بازار كار كشور است. در طول برنامه سوم توسعه، سیاست‌های اشتغالزایی دولت با هدف كلی ایجاد ۷۶۵ هزار شغل در هر سال، كاهش نرخ بیكاری به ۶/۱۲ درصد در پایان برنامه، كاهش عدم تعادل‌های منطقه‌ای بازار كار، ارتقای سطح كیفی نیروی كار و گسترش حمایت از بیكاران به اجرا گذاشته شده است. در این گزارش به منظور ارزیابی عملكرد شورای عالی اشتغال، در ابتدا اهداف و وظایف شورای عالی اشتغال به طور اجمالی مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات آن در طول سال‌های برنامه با تاكید بر استراتژی‌ها و سیاست‌های برنامه سوم توسعه تجزیه و تحلیل شده است. در ادامه، به منظور دستیابی به یك برنامه راهبردی برای كمیسیون تخصصی و شورای عالی اشتغال در برنامه چهارم، استراتژی و رویكرد برنامه چهارم نسبت به مقوله اشتغال بررسی و تحلیل شده است. قطعا با یكسوسازی اهداف و برنامه‌های شورا با مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، اثربخشی و كارایی عملكرد این شورا ارتقا خواهد یافت. در بخش دوم گزارش نیز عملكرد سیاست‌های برنامه سوم توسعه درخصوص ایجاد اشتغال مورد ارزیابی قرار گرفته است.

شورای عالی اشتغال

اهداف و وظایف

شورای عالی اشتغال در تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۷ پس از تصویب قانون تشكیل آن در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار كار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌هایی كه تصمیمات آنها بر بازار كار موثر است و به جهت پیگیری و نظارت بر چگونگی اهداف كمی و كیفی اشتغال در برنامه‌های مصوب تشكیل شد این شورا به ریاست رئیس‌جمهوری و دبیری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و عضویت وزرای كار و امور اجتماعی، جهاد كشاورزی، كشور، آموزش و پرورش، امور اقتصادی و دارایی، نیرو، تعاون، صنایع و معادن، بازرگانی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، رئیس كل بانك مركزی، مشاور رئیس‌جمهور در امور زنان ، دو نفر از نمایندگان كارفرمایان، دو نفر از نمایندگان كارگران و رئیس‌ كمیسیون كار و امور اجتماعی مجلس تشكیل می‌شود. دبیرخانه شورا می‌تواند برحسب نیاز از سایر وزرا برای شركت در جلسات دعوت به عمل آورد.

براساس قانون تشكیل شورای عالی اشتغال، وظایفی به شرح زیر برعهده آن گذارده شده است:

۱ – ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار كار و نظارت بر عملكرد این دستگاه‌ها در زمینه اشتغال

۲ – تعیین سهمیه فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه

۳ – برنامه‌ریزی و تعیین راهكارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها، شهرهای كوچك و گروه‌های خاص با رعایت مقررات

۴ – ایجاد فضا و مقررات حمایتی از كارآفرینان و سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه

۵ – اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار كار

سیاست اعطای تسهیلات بانكی یارانه‌دار در راستای ایجاد فضا و مقررات حمایتی از كارآفرینان و سرمایه‌گذاران به منظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه كه جزء وظایف شورای عالی اشتغال تعیین شده است، برای حمایت مالی از طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزای بخش غیردولتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش دولتی (عموما شركت‌های دولتی‌)‌پایه‌گذاری شده است. به طور كلی، اعتبارات اشتغالزا به دو صورت پرداخت می‌شود كه یك حالت به صورت وجوه اداره شده است كه از اعتبارات دولتی تامین می‌شود و در حالت دوم به صورت تسهیلات تكلیفی كه از منابع داخلی بانك‌ها تامین شده كه دولت این اعتبارات را به صورت تكلیفی از طریق بانك‌ها به طرح‌های اشتغالزا پرداخت می‌كند. این اعتبارات در حال حاضر در قالب ردیف بودجه‌ای خاص در قوانین بودجه سالانه در قالب تسهیلات تكلیفی و وجوه اداره شده به بخش خصوصی جهت ایجاد و گسترش فرصت‌های شغلی پرداخت می‌شود. از دیگر وظایف شورای عالی اشتغال اتخاذ تصمیماتی مبنی بر سیاست‌های ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی تاثیرگذار بر بازار كار است. در این خصوص وزارتخانه‌های كار و امور اجتماعی، جهاد كشاورزی، نیرو، صنایع و معادن و بازرگانی نقش عمده‌ای در اتخاذ سیاست‌های بازار كار دارند و وزارت اقتصاد و دارایی و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نیز كه نقش برجسته‌ای در بازارهای مالی و پولی دارند ازجمله نهادهای سیاستگذار در امر اشتغال و بازار كار هستند. پس از اتخاذ سیاست‌های بازار كار لازم است تدابیری نیز در جهت برقراری نظم و ثبات این سیاست‌ها اتخاذ شود كه این امر نیز برعهده شورای عالی اشتغال است كه علاوه بر تصمیم‌گیری درخصوص بازار كار و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسؤول بر چگونگی اعمال این سیاست‌ها و هماهنگی نظارت داشته باشد. تعیین سهمیه فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی و در استان‌های مختلف نیز برعهده شورای عالی اشتغال است كه این مهم پس از بررسی‌های نهادهای استانی درخصوص درخواست اعتبار در بخش‌های مختلف استان و بررسی‌های كارشناسی توسط كمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال به شورا ارائه می‌شود تا شورا درخصوص چگونگی تخصیص اعتبار به صورت استانی در سطح كشور و به صورت بخشی در سطح استان بررسی كرده و اعتبارات تبصره (۳) را در قوانین بودجه سالانه اختصاص می‌دهد. علاوه بر تخصیص اعتبارات اشتغالزا به استان‌ها، شورا طرح‌هایی را كه از سوی دستگاه‌های اجرایی و سازمان استانی ارسال شده و درخواست تخصیص اعتبار دارند مورد بررسی قرار داده و از محل اعتبارات اشتغالزایی به آنها اختصاص می‌دهد. این طرح‌ها پیش از ارسال به شورای عالی اشتغال در كمیسیون تخصصی این شورا مستقر در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تصویب و پس از اصلاحات لازم، جهت تصمیم‌گیری در شورای عالی اشتغال مطرح می‌شود.

با فشارهای زیاد ناشی از افزایش قیمت انرژی بر اقتصاد ایالات متحده آمریکا، این کشور موفق شد ۱۴۶ هزار فرصت شغلی تازه در ماه ژوئن سال جاری ایجاد کند. گفته می‌شود، ایجاد این فرصت‌ها برای افراد جویای کار، نشان‌دهنده سلامت اقتصاد آمریکا و زیرساخت‌های مناسب آن است. در ماه مه سال جاری ۱۰۴ هزار فرصت شغلی و در ماه آوریل ۲۹۲ هزار فرصت شغلی در آمریکا ایجاد شد که در هر دو ماه بیشتر از تعداد فرصت‌های پیش‌بینی شده بود. تحلیلگران انتظار داشتند، حداکثر فرصت‌های ایجاد شده در ماه مه ۷۴ هزار و در ماه آوریل ۲۷۲ هزار عدد باشد اما در اثر برنامه های اصلاحاتی دولت آمریکا این کشور موفق به ایجاد فرصت‌های بیشتر شد ولی در ماه ژوئن یعنی ماه گذشته، تمامی تحلیلگران انتظار ایجاد ۱۹۵ هزار فرصت را در اقتصاد این بخش از جهان داشتند که به دلیل فشارهای تورمی و فشارهای ناشی از افزایش قیمت نفت به ۱۴۶ هزار فرصت رسید. دیوید رسلر اقتصاددان ارشد مرکز تحقیقات اقتصادی نومورا می‌گوید، میانگین فرصت‌های شغلی ایجاد شده در سال گذشته ۱۸۳ هزار فرصت در هر ماه بود و حال با ادامه این روند، انتظار می‌رود تا پایان سال فرصت‌ها بیشتر شوند و میانگین ماهانه برآورد شده در روزهای آخر سال جاری به بیش از ۱۸۰ هزار فرصت شغلی برسد. در حال حاضر، بازار کار ایالات متحده آمریکا رشدی مداوم را تجربه می‌کند و ثبات نسبی در این بازار حکمفرماست. نرخ رشد دستمزدها در ایالات متحده آمریکا به نحوی است که فشارهای تورمی آسیبی به زندگی مردم این کشور وارد نکند. به گزارش وزارت کار ایالات متحده آمریکا در ماه گذشته نرخ بیکاری در این کشور به پایین‌ترین سطح در ۴ سال اخیر رسید. در این ماه، نرخ بیکاری مردم آمریکا ۵ درصد برآورد شده که یک دهم درصد نسبت به ماه مه سال جاری کاهش داشته که نشان‌دهنده سلامت اقتصاد آمریکاست. اما، اقتصاددانان عقیده دارند، شمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده نسبت به نرخ بیکاری شاخصی قابل اعتماد برای نشان دادن سلامت اقتصاد آمریکاست. آنها تاکید کردند برای ایجاد تعادل در بازار باید هر ماه ۱۵۰ هزار فرصت شغلی تازه ایجاد شود تا افرادی که در هر ماه متقاضی ورود به بازار هستند، امکان اشتغال داشته باشند. دیوید ضمن اشاره به رشد ۸/۳ درصدی تولید ناخالص داخلی آمریکا در سه ماه اول سال جاری گفت: رشد اقتصادی و صنعتی در کنار تثبیت بازار کار نشان‌دهنده سلامت بزرگترین اقتصاد جهان یعنی اقتصاد ایالات متحده آمریکاست. سلامت بازار کار برای ایجاد اعتماد مردم به اقتصاد و حفظ هزینه‌های مصرفی در سطح بالا ضروری است و می‌تواند باعث متعادل شدن روند حرکت اقتصاد و صنعت شود. به علاوه حفظ هزینه‌های مصرفی در سطح بالا که اصلی‌ترین موتور رشد اقتصاد است نیز می‌تواند به توسعه اقتصاد کمک شایانی کند. در ماه ژوئن سال جاری فرصت‌های ایجاد شده در بخش‌های حرفه‌ای و خدمات بازرگانی متمرکز بود. در این ماه ۵۶ هزار فرصت شغلی بیش از ماه گذشته در این بخش‌ها ایجاد شد. به گزارش وزارت کار ایالات متحده آمریکا در ماه ژوئن ۳۸ هزار فرصت شغلی در بخش آموزش و بهداشت، ۱۹ هزار فرصت شغلی در بخش‌های تفریحی و سرگرمی و ۱۸ هزار فرصت شغلی در بخش عمران پیش از ماه مه ایجاد شد. در این ماه دستمزد هر ساعت کار کارگران ۲/۰ درصد معادل سه سنت ارتقا یافت و به ۰۶/۱۶ دلار رسید. به طور کلی، دستمزد کارگران آمریکایی در سال جاری نسبت به سال ۲۰۰۴ میلادی ۷/۲ درصد ارتقا یافته است. در این ماه بیشتر فرصت‌های شغلی از بین رفته به بخش خودروسازی مربوط می‌شود. در ماه ژوئن ۱۸ هزار نفر از شاغلان در صنعت خودروی آمریکا کار خود را از دست دادند و به خیل بیکاران پیوستند. لسلی پرستون، تحلیلگر مرکز CIBC که مطالعه روی بازارهای جهانی را برعهده دارد می‌گوید: در ماه‌های اخیر، رشد اقتصادی آمریکا و اصلاح صنایع باعث شد تا شمار زیادی از مردم امکان اشتغال پیدا کنند. فرصت‌های شغلی زیادی در کشور ایجاد شد و تعداد زیادی از صنایع تولیدی به جذب نیروهای تازه اقدام کردند در این شرایط، انتظار می‌رود روزهای طلایی اقتصاد آمریکا دوباره آغاز شود و مردم در شرایط بسیار مطلوبی به زندگی‌شان ادامه دهند. اقتصاددانان امیدوارند در شرایطی که ثبات نسبی در اقتصاد امریکا ایجاد شده است، مقامات صندوق ذخایر ملی از افزایش نرخ بهره در اجلاس آتی خودداری کنند. در اواخر ماه ژوئن سال جاری، صندوق ذخایر ملی آمریکا، نرخ بهره را در این کشور باز هم ۲۵ درصد افزایش داد. هم‌اکنون نرخ بهره بانکی در ایالات متحده آمریکا معادل ۲۵/۳ درصد است که برای کنترل نرخ تورم عامل بسیار مناسبی است. اما هم‌اکنون که اقتصاد آمریکا در حال رشد است، تعداد زیادی فرصت شغلی در این کشور ایجاد شد و نرخ دستمزدها به سطح مطلوبی رسید انتظار می‌رود دلیلی برای افزایش نرخ بهره بانکی برای دهمین بار در چند سال اخیر وجود نداشته باشد. استفان گالاگر، اقتصاددان، می‌گوید: ما به دنبال اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی به منظور کنترل نرخ تورم، ایجاد تعادل در عرصه تولید و ثبات منحنی راندمان اوراق قرضه دولتی هستیم زیرا تا به امروز، صندوق ذخایر ملی این عوامل را فاکتور اصلی رشد نرخ بهره می‌دانست و اگر این فاکتورها از بین برود دیگر دلیلی برای رشد نرخ بهره وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر، رشد اقتصاد و توسعه درآمد بانکی نیز باعث می‌شود تا دلیلی برای رشد دوباره نرخ بهره وجود نداشته باشد. به گزارش سازمان بانک‌های ایالات متحده امریکا در سه ماه دوم سال جاری، درآمد بانک‌های آمریکا ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد کرد. در سه ماه دوم سال جاری درآمد بانک‌های آمریکا ۲۱/۱۴ میلیارد دلار بود در حالی که تحلیلگران انتظار داشتند کل درآمد این مراکز به ۱۴ میلیارد دلار برسد. در این بازه زمانی سود خالص حاصل از دریافت بهره بانکی در سه ماه دوم سال جاری به ۶۵/۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۷۰ میلیون دلار افزایش داشته است. کل درآمد بانک‌ها در بخش‌های غیرمرتبط با درآمد حاصل از نرخ بهره از ۴۷/۵ میلیارد در سال گذشته به ۳۷/۶ میلیارد در سال جاری رسید که اصلی‌ترین دلیل آن فروش وام (Loan sale)، درآمد حاصل از کارت‌های اعتباری، خدمات بانکی و سرمایه‌گذاری در سهام بوده است.

مونا مشهدی رجبی

كشوری با بیش از یك میلیارد نفر جمعیت كه در سالهای اخیر با رشد فزاینده ای كه گاهی اوقات سالانه به ۱۰ درصد هم رسیده است، باعث رعب و وحشت بسیاری از كشورهای توسعه یافته همچون آمریكا شده است. این نوشته ، دورنمایی از وضعیت این كشور را در اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار داده است.

چین در حال تبدیل شدن به بازار كار جهانی است، چیزی كه بارها گفته شده است. جفری گارتن (Jeffry Garten) رئیس دانشكده مدیریت ییل (Yale school Management) می نویسد: «آیا اهمیت چین در تولید جهانی به زودی مانند وضعیت عربستان در بازار نفت خواهد شد؟» و اقتصاد جهان ممكن است «به زودی به صورتی خطرناك در اثر قطع شدن عرضه [از سوی چین ]به علت جنگ، تروریسم، ناآرامی های اجتماعی و یا بلایای طبیعی آسیب ببیند» ( Business week، ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲)

رشد كشور چین در تولید قابل ملاحظه می باشد. صادرات كالاهای تولیدی در طی دهه ۱۹۹۰ با نرخ سالانه ۱۵ درصد افزایش یافته و به ۲۲۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ رسیده است. بر اساس یك برآورد، چین هم اكنون ۵۰ درصد تلفن، ۱۷ درصدیخچال، ۴۱ درصد ویدئو، ۲۳ درصد ماشین لباسشویی، ۳۰ درصد تهویه هوا و ۳۰ درصد تلویزیون های رنگی در دنیا را می سازد.

تعداد زیادی از شركت ها در ایالات متحده، ژاپن، تایوان و مناطق دیگر در حال انتقال فرایندهای تولیدی خویش به آنجا هستند. مشاغل در كارخانجات مكزیك همچنان كه آنها به چین منتقل می شوند، در حال كاهش می باشند. فضای ساختمانی تولید كنندگان خارجی طرف قرارداد از ۴۷۸۶۸۰ مترمربع(۶/۱ میلیون فوت مربع) در ژوئیه ۱۹۹۹ به ۰۰۰/۵۲۴/۱ مترمربع(۵ میلیون فوت مربع) در طی دو سال بعد رسید.

عللی كه باعث شده تا چین وارد بازارهای جهانی آن هم با موفقیت گردد، شامل عرضه فراوان نیروی كار ارزان و مناسب(با نرخ دستمزدی معادل ۵ درصد نرخ نیروی كار در ایالات متحده و یا ژاپن و یك سوم نرخ دستمزد در مكزیك و همچنین نبود اتحادیه های تجاری)، نرخ رشد پس انداز و سرمایه بالا و مقداری زیادی سرمایه گذاری مستقیم كه با خود فن آوری را می آورده بوده است. علاوه بر این، همچنان در حدود ۳۰۰ میلیون كارگر با دستمزد پایین، در بخش های ابتدایی تولید و همچنین به طور گسترده در بخش كشاورزی مشغول به كار می باشند كه این تعداد، كارگر بالقوه زیادی برای بخش صنعت می باشند.

با وجود این، آنهایی كه ادعا می كنند تولیدات چینی به زودی در جهان حرف اول را خواهد زد، در عین حال برخی حقایق را نادیده گرفته اند. شاید مهمترین بی توجهی آنها، غفلت از واردات مواد تولیدی به چین می باشد، كه اغلب به اندازه صادرات آنهاست، چیزی در حدود ۱۸۰ میلیارد دلار در سال ،۲۰۰۰ این واردات شامل خریدهای عمده هواپیماهای بوئینگ و ایرباس، ریزپردازنده های اینتل، توربین های جنرال الكتریك و... بوده اند.

من اخیراً از یك كارخانه تولید پوشاك در چین بازدید كردم و دیدم كه بیشتر ارزش تجهیزاتی كه مورد استقاده قرار می گیرند از ایتالیا و یا آلمان وارد شده بودند. تعداد زیادی از واردات این چنینی مورد نیاز هستند تا كالاهای صادراتی تولید شوند[تولید كالاها برای صادرات نیاز به واردات این تجهیزات دارند. ]

نتیجه برای چین در سال ۲۰۰۰ یك تراز تجاری تولیدی مثبت در حدود ۳۰ میلیارد دلار بود و مشخصاً این مقدار كمتر از ۱ درصد كل تولید صنعتی جهان می باشد.چیزهای زیادی هستند كه چین را از تداوم در مازاد تجاری تولیدی زیاد دور نگه می دارند. یكی، رشد سریع بازار داخلی است كه باعث ادامه افزایش تقاضا برای واردات و همچنین خدمات خواهد شد. به عنوان مثال، اگر تولید ملی در طی ۲۰ سال آینده ۳ برابر گردد، كه فرض محتمل می باشد، در آن صورت احتمالاً بخش تولید و ساخت به همان نسبت رشد خواهد داشت(كه با رشد سریع بخش خدمات داخلی اجازه جذب تعداد زیادی از كارگران را خواهد داد.) پس، صادرات كالاهای تولیدی در سال ۲۰۲۰ ممكن است در حد قابل توجه یك تریلیون دلار باشد، اما واردات كالاهای تولیدی نیز ممكن است به شكل قابل توجهی افزایش یافته باشد، شاید در همان سطح صادرات.

محدودیت دیگر، نرخ رشد شایستگی های تكنولوژیكی، شامل مهارت های كاركنان، می باشد .این موضوع، در حال بهبود می باشد آن هم با یك نرخ مناسب، اما به هر حال یك شبه نمی توان راه صد ساله را پیمود. پذیرش این نكته مشكل است كه در طول این دوره تعداد زیادی سازندگان ایتالیایی و آلمانی ماشین آلات به وسیله چینی ها از دور خارج شوند.

همچنین، چینی ها خارج از عرف بازارها و توسط خودشان قیمت ها را تعیین می كنند. دستمزدها به سرعت در حال افزایش می باشند و بخش های با مهارت های كم همچون منسوجات و كفش به جای دیگر منتقل خواهند شد. اگر عدم تعادل تجاری بزرگ استمرار داشته باشند، فشار فزاینده ای بر روی ارزش یوان[واحد پول چین ]وجود خواهد داشت. تجدید ارزیابی یوان حركت كشورهای جهان به سمت سایر كشورهای تولید كننده چنین محصولاتی را شتاب خواهد بخشید.

گارتن به خطرات تكیه بر زنجیره محصولاتی كه از كشور چین روان است اشاره می كند، چرا كه عرضه این محصولات ممكن است زمانی كه چین به كشوری متخاصم تبدیل شود قطع یا كاهش یابد. وی پیشنهاد می دهد كه واشنگتن می تواند از محرك های مالیاتی برای این كه كشورهای حوزه دریای كارائیب و مكزیك منابع جذاب تری برای تولید و عرضه محصولات شوند، استفاده كند.

این یك مسئله محتمل می باشد، اما با این وجود مشكل است تا امروزه همه محصولاتی كه از كشور چین خارج شده و قطع عرضه آنها به شدت به اقتصاد آمریكا زیان می رساند، مورد شناسایی واقع گردد. در هر صورت، چین با چنین دیدی چیزهای زیادی برای از دست دادن خواهند داشت- و می شود- یك عرضه كننده غیرقابل اتكا.

پیوستن سریع چین به سیستم تولید جهانی، باعث ایجاد تغییراتی می گردد، اما حقیقت مهم تر این است كه تجارت فرایند مجموع مثبت می باشد[خریدار و فروشنده هر دو نفع می كنند]. مصرف كنندگان در هر صورت سود خواهند برد و این واقعیت كه چین هم اكنون و در آینده از دیگران مقدار زیادی خرید خواهد كرد، مقداری كه شامل حجم زیادی از كالاهای تولیدی می شود، نكته ای قابل توجه است.

منبع: The International Economy

ترجمه: علیرضا طالبی

محمدجعفر مجرد درآمد ارزی‌ كشور در سال‌ جاری‌ را بین‌ ۴۶ تا ۵۰ میلیارددلار عنوان‌ كرد. هم‌اكنون‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ نیز از ثبات‌ نسبی‌ بیشتری‌ برخوردار شده‌ و مسوولان‌ به‌ افزایش‌ این‌ ثبات‌ امیدوارند.

درواقع‌ دستیابی‌ به‌ این‌ جمع‌ از درآمد ارزی‌ كه‌ در اقتصاد ایران‌ بی‌سابقه‌ است‌ بهترین‌ خبر برای‌ دولت‌ احمدی‌نژاد خواهد بود. اما نگرانی‌های‌ اصلی‌ این‌ است‌ كه‌ دولت‌ آینده‌ چگونه‌ از حساب‌ ارزی‌ به‌ بهترین‌ شكل‌ برای‌ آبادانی‌ و رفع‌ معضل‌های‌ كنونی‌ جامعه‌ ایرانی‌ استفاده‌ می‌ كند؟

دولت‌، حق‌ برداشت‌ ندارد

پنج‌سال‌ قبل‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ برای‌ ایجاد ثبات‌ درآمدهای‌ نفتی‌، حفظ‌ اقتصاد كشور در مقابل‌ كاهش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ و گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ ششم‌ رسید. بر اساس‌ مصوبه‌ مجلس‌،دولت‌ موظف‌ شد اضافه‌درآمدهای‌ ارزی‌ حاصل‌ از صدور نفت‌ را در حسابی‌ با عنوان‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ حاصل‌ از صادرات‌ نفت‌ خام‌ نزد بانك‌ مركزی‌ نگهداری‌ كند. در این‌ مصوبه‌ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ شد در صورتی‌ كه‌ درآمدهای‌ ارزی‌ حاصل‌ از صادرات‌ نفت‌ كمتر از ارقام‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در بودجه‌ باشد،از منابع‌ این‌ حساب‌ برداشت‌ كند.

بر اساس‌ مصوبه‌ مجلس‌،دولت‌ باید حداكثر ۵۰ درصد از منابع‌ این‌ حساب‌ را برای‌ سرمایه‌گذاری‌ در اختیار بخش‌ خصوصی‌ قرار دهد. همچنین‌ در این‌ مصوبه‌ تاكیده‌ شده‌ است‌ كه‌ دولت‌ حق‌ استفاده‌ از موجودی‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ را برای‌ جبران‌ كسری‌ بودجه‌ ناشی‌ از درآمدهای‌ غیرنفتی‌ نظیر مالیات‌ ندارد و استفاده‌ از این‌ حساب‌ برای‌ تامین‌ كسری‌ بودجه‌ ممنوع‌ است‌.

برداشت‌ ۵۶ درصد بودجه‌ ارزی‌

اما عملكرد ذخیره‌ ارزی‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ دولت‌ با آنكه‌ در طول‌ پنج‌سال‌ گذشته‌ كمبودی‌ از جهت‌ درآمدهای‌ نفتی‌ پیش‌بینی‌ شده‌ در بودجه‌ نداشته‌، اما برای‌ مصارف‌ مختلف‌ با مجوز مجلس‌ حدود ۵۶ درصد از منابع‌ آن‌ را برداشت‌ كرده‌ است‌. بر اساس‌ آخرین‌ آمار تا پایان‌ سال‌ گذشته‌ بیش‌ از ۳۰ میلیارد دلار وارد حساب‌ ارزی‌ شده‌ كه‌ ۱۷ میلیارد دلار از آن‌ را دولت‌ مصرف‌ كرده‌ است‌. حدود شش‌ میلیارددلار آن‌ نیز برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ سرمایه‌گذاری‌ به‌ بخش‌ خصوصی‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌.با این‌ حساب‌ موجودی‌ فعلی‌ حساب‌ باید حدود هفت‌ میلیارد دلار باشد. گرچه‌ اكنون‌ با افزایش‌ قیمت‌ نفت‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ نیز افزایش‌ یافته‌ است‌. درواقع‌ قیمت‌های‌ بالای‌ نفت‌ در سال‌ جاری‌ چشم‌انداز فوق‌العاده‌یی‌ پیش‌ روی‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ و البته‌ دولت‌ آینده‌ قرار داده‌ است‌.اما باید گفت‌ سنجش‌ عمده‌یی‌ از منابع‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ سال‌ گذشته‌ برای‌ بازپرداخت‌. بدهی‌های‌ خارجی‌ و هزینه‌های‌ ناشی‌ از یكسان‌سازی‌ نرخ‌ ارزی‌ و جلوگیری‌ از افزایش‌ بدهی‌ دولت‌ به‌ بانك‌ مركزی‌ به‌ مصرف‌ رسیده‌ است‌.

تحلیلگران‌ اقتصادی‌ عقیده‌ دارند دولت‌ بدون‌ پشتوانه‌ این‌ حساب‌ قادر به‌ اجرای‌ سیاست‌ تك‌نرخی‌ كردن‌ ارز نبوده‌ و با استفاده‌ از منابع‌ این‌ حساب‌ توانسته‌ است‌ آثار تورم‌ ناشی‌ از آن‌ را كنترل‌ كند. بخشی‌ از منابع‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ نیز برای‌ اجرای‌ طرح‌های‌ عمرانی‌ و پروژه‌های‌ نیمه‌تمام‌ ، مبارزه‌ با خشكسالی‌، صنعت‌ نساجی‌، صنعت‌ سیمان‌، واردات‌ بنزینی‌، پاداش‌ بازنشستگان‌، افزایش‌ مستمری‌ خانواده‌های‌ بی‌بضاعت‌ و یارانه‌ كالاهای‌ اساسی‌ مصرف‌ شده‌ است‌. برخی‌ كارشناسان‌ اقتصادی‌ بر این‌ باورند كه‌ دولت‌ برای‌ تامین‌ بخشی‌ از كسری‌ بودجه‌ هر ساله‌ خود نیز از این‌ حساب‌ استفاده‌ كرده‌ است‌. براساس‌ آخرین‌ آمار، برداشت‌های‌ دولت‌ سالانه‌ بیش‌ از ۱۲۵ درصد رشد داشته‌ و از ۶۵۵ میلیون‌ دلار در سال‌ ۱۳۸۰ به‌ ۵\۷ میلیارد دلار در سال‌ گذشته‌ رسیده‌ است‌. درآمدهای‌ نفتی‌ كشور از زمان‌ ایجاد حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ تا پایان‌ سال‌ گذشته‌ (برنامه‌ سوم‌ توسعه‌) بیش‌ از ۱۰۶ میلیارد دلار بود، كه‌ حدود ۳۰ میلیارد دلار آن‌ مازاد بودجه‌ بوده‌ و به‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ واریز شده‌ است‌.

رشد اقتصادی‌، ثمره‌ دولت‌ اصلاحات‌

با این‌ احوال‌، كارشناسان‌ اذعان‌ می‌كنند كه‌ افزایش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ و رشد اقتصادی‌ بالای‌ چهاردرصد، ؤمره‌ اقتصادی‌ دولت‌ اصلاحات‌ است‌ كه‌ به‌ عقیده‌ برخی‌ تحلیلگران‌ اقتصادی‌ اگرچه‌ نتوانسته‌ به‌ نتیجه‌ ملموسی‌ در سفره‌ خانواده‌های‌ ایرانی‌ منجر شود، اما لااقل‌ مردم‌ را نسبت‌ به‌ برخی‌ كمبودها و نیازها آگاه‌تر كرده‌ است‌. كمتر كسی‌ به‌ یاد می‌آورد كه‌ دولت‌ خاتمی‌ وارث‌ ۵\۱۶ میلیارد دلار بدهی‌ خارجی‌ شد كه‌ دولت‌های‌ پیشین‌ برای‌ تامین‌ منابع‌ مالی‌ قرض‌ گرفته‌ بودند.آمار نشان‌ می‌دهد كه‌ بدهی‌ خارجی‌، اكنون‌ به‌ كمتر از ۱۳ میلیارد دلار رسیده‌ است‌، صندوق‌ ذخیره‌ ارزی‌ حدود ۱۰ میلیارد دلار ذخیره‌ دارد و بیش‌ از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی‌ نیز جذب‌ صنعت‌ نفت‌ شده‌ است‌.دولت‌ خاتمی‌ نرخ‌ تورم‌ را در سطح‌ ۷\۱۵ درصد كنترل‌ كرده‌ و به‌ نظر می‌رسد دولت‌ آینده‌ بدون‌ كاهش‌ آن‌ به‌ زیر ۱۰ درصد نمی‌تواند امیدی‌ به‌ تحقق‌ شعار عدالت‌ داشته‌ باشد. نرخ‌ بیكاری‌ از ۱۶ درصد در سال‌ ۱۳۷۶ به‌ ۴\۱۰ درصد در سال‌ گذشته‌ كاهش‌ یافته‌ اما آمارها از وجود بیش‌ از سه‌ میلیون‌ نفر بیكار در ایران‌ حكایت‌ دارد و سالانه‌ نیز بیش‌ از ۸۰۰ هزار نفر به‌ جمعیت‌ آنها افزوده‌ می‌شود.البته‌ دولت‌ خاتمی‌ در افزایش‌ فرصت‌های‌ شغلی‌ موفقیت‌ چندانی‌ نداشته‌ و در بهترین‌ شرایط‌ از ۵۷۰ هزار فرصت‌ شغلی‌ در سال‌ تجاوز نكرده‌ است‌. این‌ در حالی‌ است‌ كه‌ براساس‌ برنامه‌ باید سالانه‌ بطور متوسط‌ ۷۶۰ هزار فرصت‌ شغلی‌ ایجاد می‌شد.

تحقق‌ عدالت‌، با كاهش‌ نرخ‌ بیكاری‌

اكنون‌ دولت‌ جدید بهترین‌ استفاده‌ را می‌تواند از صندوق‌ ذخیره‌ ارزی‌ ببرد. در واقع‌ احمدی‌نژاد برای‌ تحقق‌ شعارهای‌ انتخابی‌ خود، راهی‌ جز این‌ ندارد كه‌ برای‌ بحران‌ بیكاری‌ چاره‌یی‌ اساسی‌ بیاندیشد. حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ نیز می‌تواند در این‌ مهم‌ یاری‌ دهنده‌ او باشد. دولت‌ احمدی‌نژاد از موجودی‌ بالای‌ این‌ صندوق‌ باید نهایت‌ استفاده‌ را در كاهش‌ نرخ‌ بیكاری‌ در جامعه‌ ببرد. ایجاد یك‌ میلیون‌ فرصت‌ شغلی‌ در سال‌ می‌تواند تا حدودی‌ دولت‌ آینده‌ را از فشار سنگین‌ بیكاری‌ رها كند، ولی‌ تجربه‌ سال‌های‌ گذشته‌ نشان‌ داده‌ كه‌ عملی‌ كردن‌ چنین‌ هدفی‌ آسان‌ نیست‌.افزایش‌ درآمدهای‌ ارزی‌ فرصتی‌ برای‌ اقتصاد كشور به‌ حساب‌ می‌آید و برای‌ هر دولتی‌ غنیمت‌ است‌، اما آمار نشان‌ می‌دهد كه‌ واردات‌ نیز در مسابقه‌یی‌ نزدیك‌ با درآمد ما حركت‌ می‌كند و می‌تواند تمامی‌ درآمدهای‌ ارزی‌ را ببلعد. درآمد ارزی‌ كشور در سال‌ گذشته‌ به‌ حدود ۴۳ میلیارد دلار و واردات‌ به‌ حدود ۳۷ میلیارد دلار رسید و آمارهای‌ سال‌ جاری‌ از افزایش‌ هر دو حكایت‌ دارد. در صورت‌ به‌ هم‌ خوردن‌ تراز تجاری‌ چه‌ با كاهش‌ درآمدها و چه‌ با پیش‌ گرفتن‌ واردات‌، دولت‌ ناچار خواهد شد درهای‌ كشور را به‌ روی‌ كالای‌ خارجی‌ تنگ‌تر كند و سیاست‌های‌ انضباطی‌ در پیش‌ بگیرد.در صورت‌ بروز چنین‌ وضعیتی‌ دولت‌ احمدی‌نژاد به‌ همان‌ سرنوشتی‌ دچار خواهد شد كه‌ رقیبش‌ هاشمی‌رفسنجانی‌ در دهه‌ ۷۰ ناچار به‌ آن‌ تن‌ داد و سیاست‌ درهای‌ باز اقتصادی‌ را به‌ حالت‌ تعلیق‌ درآورد. رییس‌ جمهور جدید برنامه‌ اقتصادی‌ خود را مطرح‌ نكرده‌ است‌، اما بی‌گمان‌ ناچار خواهد بود برنامه‌اش‌ را با برنامه‌ چهارم‌ توسعه‌ و همچنین‌ چشم‌انداز ۲۰ ساله‌ تطبیق‌ دهد. در هر دو برنامه‌ مذكور (برنامه‌ چهارم‌ و چشم‌انداز ۲۰ ساله‌) رشد اقتصادی‌، افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌، رفع‌ مشكل‌ بیكاری‌، كاهش‌ فقر و تعامل‌ با دنیای‌ خارج‌ تاكید شده‌ است‌.از این‌ رو دولت‌ آینده‌ نمی‌تواند بدون‌ بهره‌گیری‌ از تمام‌ ظرفیت‌ها وعده‌ عدالت‌ را عملی‌ كند.در واقع‌، اكنون‌ سه‌ معضل‌، تورم‌، بیكاری‌ و فقر بهترین‌ موانع‌ رشداقتصادی‌ در كشور محسوب‌ می‌شوند. بنابراین‌ رییس‌ جمهور منتخب‌ بدون‌ تقویت‌ زیرساخت‌های‌ اقتصادی‌ از طریق‌ افزایش‌ سرمایه‌گذاری‌، كاهش‌ تصدی‌های‌ دولتی‌ و تقویت‌ بخش‌ خصوصی‌ قادر نخواهد بود برنامه‌ها و شعارهای‌ خود را در كشور تحقق‌ بخشد.

وحید شریفی‌

نشریه‌ اقتصادی‌ میس‌ رشد بالای‌ جمعیت‌، پایین‌ بودن‌ رشد اقتصادی‌، عدم‌ توجه‌ به‌ طرح‌های‌ کارآفرین‌، عملکرد نامطلوب‌ نظام‌ آموزشی‌ در تربیت‌ نیروهای‌ ماهر، طرح‌ ناموفق‌ خصوصی‌ سازی‌، وجود قوانین‌ دست‌ و پا گیر برای‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ و ضعف‌ ساختاری‌ بازار کار را هفت‌ عامل‌ اساسی‌ نرخ‌ بالای‌ بیکاری‌ در ایران‌ توصیف‌ کرد.

به‌ گزارش‌ نشریه‌ اقتصادی‌ میس‌، بالا بودن‌ نرخ‌ بیکاری‌ از مدت‌ها یکی‌ از مشکلات‌ عمده‌ پیش‌روی‌ دولت‌ ایران‌ بوده‌ و در اثر این‌ پدیده‌ زیان‌ های‌ اقتصادی‌، سیاسی‌ و اجتماعی‌ بسیاری‌ بر ایران‌ و دولت‌ این‌ کشور وارد آمده‌ است‌ . یکی‌ از نکات‌ جالب‌ توجه‌ در مورد عملکرد دستگاه‌های‌ اقتصادی‌ ایران‌ در مورد بیکاری‌ آن‌ است‌ که‌ به‌ تعداد این‌ دستگاه‌ ها آمار و ارقام‌ در مورد نرخ‌ بیکاری‌ در ایران‌ ارایه‌ می‌شود.

بر اساس‌ این‌ گزارش‌ آماری‌ که‌ هر دستگاه‌ ارایه‌ می‌دهد نسبت‌ به‌ آمار ارایه‌ شده‌ از سوی‌ دستگاه‌های‌ دیگر تفاوت‌ داشته‌ و به‌ علاوه‌ آمار ارایه‌ شده‌ توسط‌ دستگاه‌های‌ داخلی‌ با آمار ارایه‌ شده‌ از سوی‌ نهادهای‌ بین‌المللی‌ نیز تفاوتی‌ فاحش‌ دارند.

برای‌ مثال‌ آماری‌ که‌ معاون‌ رییس‌ جمهور ، وزیر اقتصاد و وزیر کار ایران‌ در مورد نرخ‌ بیکاری‌ در سه‌ ماهه‌ اول‌ سال‌ ۱۳۸۴ ارایه‌ کردند کاملا با یکدیگر متفاوت‌ بوده‌ ، ارقامی‌ از ۴/۱۰ تا ۸/۱۱ را در بر داشته‌ است‌. میس‌ در گزارش‌ خود نبود خط‌ مشی‌ واحد و معیارهای‌ استاندارد برای‌ تعیین‌ نرخ‌ بیکاری‌ در داخل‌ را عامل‌ اختلاف‌ نظر دستگاه‌های‌ مختلف‌ دولت‌ ایران‌ در مورد وضعیت‌ بیکاری‌ در این‌ کشور دانسته‌ است‌.

این‌ گزارش‌ توجه‌ به‌ ملاحظات‌ سیاسی‌ و در نظر گرفتن‌ مصالح‌ مملکتی‌ را نیز عامل‌ وجود اختلاف‌ فاحش‌ میان‌ آمار ارایه‌ شده‌ توسط‌ دستگاه‌های‌ داخلی‌ ایران‌ با آمار ارایه‌ شده‌ توسط‌ نهادهای‌ بین‌المللی‌ در مورد وضعیت‌ بیکاری‌ در ایران‌ دانسته‌ است‌.

میس‌ در ادامه‌ با اشاره‌ به‌ اینکه‌ دستگاه‌های‌ داخلی‌ نرخ‌ بیکاری‌ در ایران‌ را همواره‌ به‌ میزان‌ ده‌ درصد از رقم‌ واقعی‌ آن‌ ذکر می‌کنند نرخ‌ واقعی‌ بیکاری‌ در ایران‌ طی‌ چهار سال‌ گذشته‌ را بین‌ ۲۰ تا۲۵ درصد تخمین‌ زده‌ است‌. بر اساس‌ این‌ گزارش‌ در این‌ مدت‌ بطور سالانه‌ ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی‌ کار جدید وارد بازار شده‌ بدون‌ آنکه‌ فرصت‌ شغلی‌ جدیدی‌ در این‌ مدت‌ خلق‌ شود و بدین‌ ترتیب‌ هر سال‌ ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به‌ جمعیت‌ بیکاران‌ ایران‌ افزوده‌ شده‌ است‌.

نشریه‌ میس‌ در ادامه‌ گزارش‌ خود بطور مفصل‌ به‌ بررسی‌ علل‌ بالا بودن‌ نرخ‌ تورم‌ در ایران‌ پرداخته‌ و هفت‌ عامل‌ عمده‌ در این‌ خصوص‌ را برشمرده‌ است‌:

عامل‌ نخست‌ رشد بالای‌ جمعیت‌ در ایران‌ بویژه‌ در طی‌ سال‌های‌ ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ است‌. در طی‌ سال‌های‌ ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ ایران‌ رشد سالیانه‌یی‌ بالغ‌ ۹/۳ درصدی‌ را تجربه‌ کرد که‌ این‌ امر باعث‌ افزایش‌ بیش‌ از پیش‌ جمعیت‌ جوان‌ و جویای‌ کار در سال‌های‌ کنونی‌ شده‌ است‌. پایین‌ بودن‌ رشد اقتصادی‌ کشور عامل‌ مهم‌ دوم‌ در بالا بودن‌ نرخ‌ بیکاری‌ در ایران‌ عنوان‌ شده‌ است‌.

برای‌ جذب‌ تمامی‌ متقاضیانی‌ که‌ هر سال‌ وارد بازار کار می‌شوند لازم‌ است‌ رشد اقتصادی‌ ایران‌ حداقل‌ به‌ هشت‌ درصد برسد. برای‌ کاهش‌ نرخ‌ بیکاری‌ به‌ زیر ده‌ درصد نیز لازم‌ است‌ اقتصاد ایران‌ رشدی‌ ۵/۹ درصدی‌ را تجربه‌ کند. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ اقتصاد ایران‌ در طی‌ چهار سال‌ گذشته‌ که‌ بهترین‌ شرایط‌ را سپری‌ کرده‌ بطور متوسط‌ رشدی‌ ۴/۵ درصدی‌ را شاهد بوده‌ است‌. عدم‌ توجه‌ دولت‌ به‌ طرح‌های‌ کارآفرین‌ از دیگر علل‌ بالا بودن‌ نرخ‌ بیکاری‌ در ایران‌ عنوان‌ شده‌ است‌. بر اساس‌ این‌ گزارش‌ با توجه‌ به‌ دولتی‌ بودن‌ اقتصاد ایران‌ حجم‌ عمده‌یی‌ از سرمایه‌ها به‌ سمت‌ صنایع‌ سرمایه‌ بر مثل‌ نفت‌ و گاز، فولاد، پتروشیمی‌ و صنایع‌ نظامی‌ سوق‌ داده‌ می‌شود و این‌ امر باعث‌ بی‌توجهی‌ دولت‌ به‌ پروژه‌های‌ کار آفرین‌ و در نتیجه‌ بالا رفتن‌ نرخ‌ بیکاری‌ شده‌ است‌.

این‌ ویژگی‌ باعث‌ شده‌ است‌ تا رشد ۴/۵ درصدی‌ اقتصادی‌ ایران‌ اثر بخشی‌ خود را از دست‌ بدهد و نتواند در کاهش‌ نرخ‌ بیکاری‌ تاثیر شایسته‌یی‌ داشته‌ باشد. عملکرد نامطلوب‌ نظام‌ آموزشی‌ و ناتوانی‌ آن‌ در تربیت‌ نیروهای‌ ماهر و کارآزموده‌ به‌ عنوان‌ چهارمین‌ عامل‌ در بالا بودن‌ نرخ‌ بیکاری‌ در ایران‌ شناخته‌ شده‌ است‌. بر اساس‌ این‌ گزارش‌ دولت‌ ایران‌ در طی‌ ده‌ سال‌ گذشته‌ با هدف‌ کنترل‌ سیل‌ جوانان‌ جویای‌ کار به‌ بازار کار سعی‌ کرده‌ است‌ تا فضاهای‌ دانشگاهی‌ را گسترش‌ دهد و حرکت‌ این‌ سیل‌ عظیم‌ به‌ سمت‌ دنیای‌ بیکاران‌ را کند کند.

در نتیجه‌ این‌ سیاست‌ تعداد دانشجویان‌ ایران‌ در طی‌ ده‌ سال‌ گذشته‌ پنج‌ برابر شده‌ است‌ که‌ این‌ رقم‌ رکوردی‌ قابل‌ ملاحظه‌ است‌. در عین‌ حال‌ اقدام‌ مذکور دارای‌ دو ایراد اساسی‌ است‌. اول‌ آنکه‌ این‌ اقدام‌ کاملا موقتی‌ بوده‌ و پس‌ از چهار سال‌ جوانان‌ جویای‌ کار و این‌ بار با توقعاتی‌ بیشتر از سابق‌ وارد بازار کار می‌شوند. ایراد دوم‌ آنکه‌ به‌ موازات‌ تلاش‌ دولت‌ برای‌ افزایش‌ فضاهای‌ آموزشی‌ تلاشی‌ برای‌ افزایش‌ کیفیت‌ آموزش‌ انجام‌ نگرفته‌ و نتیجه‌ آن‌ شده‌ است‌ که‌ در حال‌ حاضر جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با سیل‌ عظیمی‌ از تحصیلکرده‌های‌ پرتوقع‌ و البته‌ فاقد دانش‌ و اندوخته‌ لازم‌ مواجه‌ شده‌ است‌.بر اساس‌ گزارش‌ میس‌ در حال‌ حاضر ۸۰ درصد از تحصیلکرده‌های‌ بیکار ایران‌ را کسانی‌ تشکیل‌ می‌دهند که‌ در دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌ تحصیل‌ کرده‌ و با حداقل‌ امکانات‌ آموزشی‌ به‌ کسب‌ مدرک‌ تحصیلی‌ از این‌ دانشگاه‌ نایل‌ آمده‌اند. نتیجه‌ این‌ ضعف‌ سیستم‌ آموزشی‌ به‌ همراه‌ نبود فرصت‌های‌ مناسب‌ شغلی‌ آن‌ شده‌ است‌ که‌ در حال‌ حاضر بسیاری‌ از جونان‌ تحصیلکرده‌ به‌ مشاغلی‌ غیرمرتبط‌ با آموزش‌ خود از جمله‌ رانندگی‌ تاکسی‌ یا خرید و فروش‌ روی‌ آورده‌اند.

پر شدن‌ ظرفیت‌ جذب‌ نیرو در دستگاه‌های‌ دولتی‌ عامل‌ دیگر در افزایش‌ بیکاری‌ معرفی‌ شده‌ است‌. به‌ دنبال‌ پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و بویژه‌ پس‌ از پایان‌ جنگ‌ افزایش‌ تعداد حقوق‌ بگیران‌ دولتی‌ در دستور کار دولتمردان‌ ایران‌ قرار گرفت‌.

در نتیجه‌ این‌ سیاست‌ بود که‌ تعداد کارمندان‌ دولت‌ از ۵۵۰ هزار نفر در سال‌ ۱۹۷۹ یعنی‌ آغاز عمر دولت‌ اسلامی‌ ایران‌ به‌ ۲/۳ میلیون‌ نفر در سال‌ ۲۰۰۳ رسید. این‌ در حالی‌ است‌ که‌ نیاز واقعی‌ دستگاه‌ دولت‌ به‌ نیروی‌ کار بسیار کمتر از رقم‌ فعلی‌ است‌. برای‌ مثال‌ تعداد نیروهای‌ برخی‌ از دستگاه‌های‌ دولتی‌ ایران‌ هفت‌ برابر بیشتر از تعداد نیروهای‌ فعال‌ در دستگاه‌های‌ غربی‌ با همان‌ حجم‌ و اندازه‌ است‌. در حالی‌ که‌ در سال‌ ۱۹۷۶، سهم‌ دولت‌ از جذب‌ نیروی‌ کار ۱۹ درصد بود این‌ رقم‌ در سال‌ ۱۹۸۶ به‌ ۳۲ درصد افزایش‌ پیدا کرد. اکنون‌ از یک‌ سو ظرفیت‌ جذب‌ نیرو در دستگاه‌ های‌ دولتی‌ به‌ نهایت‌ خود رسیده‌ است‌ و از سوی‌ دیگر بار مالی‌ سنگینی‌ در اثر جذب‌ نیروهای‌ بیش‌ از اندازه‌ بر دولت‌ ایران‌ تحمیل‌ شده‌ است‌.

طرح‌ ناموفق‌ خصوصی‌ سازی‌ شرکت‌های‌ دولتی‌ نیز بیش‌ از پیش‌ بر مشکل‌ بیکاری‌ در ایران‌ افزوده‌ است‌. بسیاری‌ از شرکت‌هایی‌ که‌ در طی‌ سال‌های‌ اخیر خصوصی شدند بخشی از کارگران خود را اخراج کردند یا اینکه با اعلام ورشکستگی به طور کلی تعطیل شدند. در طی چهار سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ شرکت خصوصی در ایران اعلام ورشکستگی کرده‌اند که مسلماً این مساله تشدید مشکل بیکاری را به دنبال داشته است. نشریه میس وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت‌ اقتصادی و تجاری را از دیگر عوامل مهم مشکل بیکاری در ایران دانسته است. قانون کاری که در مجلس گذشته ایران تصویب شد ماهیت ضدتجاری و اقتصادی داشته و لذا نقش مهمی در تشدید مشکل بیکاری ایفا کرده است. این قانون که شدیداً مورد حمایت کارگران و طرفداران آنها قرار دارد بار سنگینی را بر شرکت‌های کوچک و متوسط وارد می‌کند.

این قانون صاحبان شرکت‌ها را ملزم می‌کند که دستمزد پرداختی به کارگران از یک حداقلی کمتر نباشد. تعیین ساعات محدود کار، لزوم جبران خسارت توسط کارفرما، پرداخت بن‌های سالانه به کارگران بدون در نظر

گرفتن وضعیت مالی کارگاه، پرداخت بیست درصد از حق بیمه کارگران از دیگر بارهای تحمیل شده توسط این قانون بر صاحبان شرکت‌های کوچک و متوسط است. به طور کلی براساس این قانون کارفرما علاوه بر پرداخت حقوق کارگر باید معادل ۵/۱ تا ۲ برابر حوق او نیز در موارد دیگر از جمله پرداخت حق بیمه و هزینه‌های دیگر صرف کارگر خود کند.

در نتیجه تصویب این قانون تشکیل شرکت‌های کوچک و متوسط که حجم عمده‌یی از نیروی کار را به خود جذب می‌کند با افت شدید در طی سال‌های اخیر مواجه بوده است.

عوامل دیگری که از سوی نشریه میس به عنوان عوامل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده‌اند عبارت است از نبود اتحادیه‌های مستقل کارگری، ضعف ساختاری بازار کار ایران، نبود انعطاف پذیری کافی در زمینه پرداخت دستمزدها، تحریک پائین در بازار کار و نارسائی‌های اطلاعاتی در این بازار.

نویسنده در این کتاب سعی دارد به تمام زنان شاغل بگوید فعالیت سازمانی در واقع یک بازی است و مثل همه بازی ها قوانین مربوط به خود را دارد. او دریافته که اغلب زنها این قوانین را نمی دانند. در حالیکه اغلب مردها با این قوانین آشنایی کامل دارند زیرا خود این قوانین را وضع کرده اند . در فصل دوم این کتاب چهار اصل اساسی می پردازد که مبنای همان سیاستهایی است که برای شرکت در بازی باید با آن آشنا بود. شما همان کسی هستید که می گویید, بنابراین یا باید از موضع قدرت تصمیم گیری کنید یا باید اجازه دهید دیگران برایتان تصمیم بگیرند.

● هدفها یکسان نیستند

پاداشهای متعارف مردانه مثل پول و مقام اجتماعی همیشه زنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد چرا که اهداف زنان از اهداف مردان دز کار متفاوت است. به عقیده نویسنده, بیشتر خانمها چشم انداز واضح و روشنی از انتظارات شغلی خود ندارند, به همین دلیل در بازی عقب می مانند. وی می گوید اگر خیال ندارید اهداف خود را به روشنی تعیین کنید و طبق قواعد مردانه بازی کنید باید از عواقب این کار آگاه باشید.

● محل کار, انجمن خیریه نیست

به خاطر داشته باشید افرادی که در محل کار شما هستند می توانند دوستان یا آشنایان خوبی باشند, اما آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد, کار است.

● شما همیشه یک مادر, یک دختر و یک همسرید

بسیاری از اوقات مردها در محیط کار, همکار مونثشان را به چشم مادر, دختر یا همسر می نگرند. آگاهی از این مطلب, یاری گر شما در درک الگوهای رفتاری مردانه است, اگر رئیستان شما را به چشم دختر خود بنگرد مانند پدری دلسوز و مهربان است که نباید از دستوراتش سرپیچی کرد. در نقش همسر, او شما را کم و بیش در مقامی هم سطح خود پذیرا می شود, اما تمامی مشغله های کاری رئیس گریبان گیر شما خواهد بود. نقش مادری یک نقش سنتی است. مدیر شما در این نقش از شما انتظار دارد به طور غیر مستقیم همه کارها را زیر نظر داشته باشید و به آن سر و سامان دهید. فصل پنجم کتاب نیز رعایت قوانین بنیادی زیر را برای موفقیت زنان در محیط کسب و کار ضروری می داند:

● مردانه بازی کن زنانه پیروز باش

۱- همیشه درخواست خود را صریح و روشن بیان کنید .

معمولاً خانمها نمی توانند خواسته های خود را با صراحت بیان کنند . این در حالی است که انتظار دارند دیگران از طریق اشارات غیر مستقیم آنها. به تقاضایشان پی برده و آن را بر آورده کنند اما مردها دقیقاً آنجه را که میخواهند بیان می کنند. از عدم پذیرش در خواست خود نهراسید چرا که پیامد منفی آن هر چه باشد فاجعه نیست . یک عقب نشینی ساده است .

۲- در جلسات و گفتگوها به راحتی اظهار نظر کنید .

در اغلب اوقات در جلسات مردها به رغم عدم آگاهی کامل در همه ی زمینه ها, نکات مورد نظرشان را مطرح می کنند . در حالیکه زنها با داشتن اطلاعات کافی راجع به موضوع به علت تردید مداوم از اظهار نظر خودداری می کنند. به خاطر داشته باشید اگر چیزی نگویید هیچ کس حضورتان را احساس نخواهد کرد.به منظور انتخاب مناسبترین واکنش نیز لازم است از موضوع شرایط و اهداف هر جلسه آگاه باشید.

۳- با صدای رسا و موجز سخن بگویید.

مردها معتقدند که زنها هنگام صحبت کردن در محل کار . بیش از حد خجالتی اند . زیادی طفره می روند. در شک و تردید به سر میبرند و موضوع را پیچیده بیان می کنند . برای رفع این ضعف در صحبت کردن باید تمرین کنید تا به شیوه ای غیر مشروط و قانع کننده سخن بگویید.

۴- تواناییهای خود را به نمایش بگذارید.

خانمها وقتی در مرکز توجه قرار می گیرند معذب میشوند . از نظر آنها نحوه کار و کیفیت آن گویای همه چیز است . تلاش کنید تا مدیر تبلیغات خود باشید و این کار را طوری انجام دهید که هم آرامش خودتان تامین شود. هم با فرهنگ محل کارتان سازگار باشد .

۵- تواناییهای خود را به نمایش بگذارید.

خانمها وقتی در مرکز توجه قرار می گیرند معذب می شوند. از نظر آنها نحوه کار و کیفیت آن گویای همه چیز است. تلاش کنید تا مدیر تبلیغات خود باشید و این کار را طوری انجام دهید که هم آرامش خودتان تامین شود و هم با فرهنگ محل کارتان سازگار باشد.

۶- در به عهده گرفتن مسئولیت های جدید متناسب با توانایی های خود تردید نکنید.

معمولا مردها از نگرانی خود در مورد وظایف خود صحبت نمی کنند, در حالی که خانمها گاه چنان از مسئولیت های جدید آشفته می شوند که انجام سایر کارها نیز برایشان میسر نیست. برای حل این مساله, باید توانایی های عمومی خود اعتقاد داشته باشید و از نگرانی درباره لیاقت خود درباره کار جدید بپرهیزید. یکی از عوامل موثر در خوب کار کردن این است که شخص بتواند ضمن انجام کار, نحوه صحیح انجام آن را بیاموزد.

۷- از ریسک کردن نهراسید.

در مواقعی که انجام اقداماتی مخاطره آمیز ضروری است, زنان معمولا برخلاف مردان چنان ذهن خود را درگیر تجزیه و تحلیل ابعاد مثبت و منفی کار می کنند که از انجام هرکاری باز می مانند. اگر ترس نباشد هیچ چیز مخاطره آمیز نخواهد بود. در دنیای تجارت مدرن, چیزی به نام امنیت وجود ندارد. به عبارت دیگر ریسک کردن یکی از شرط های ورود به میدان است به شرطی که بدانید چه زمانی و چگونه ریسک کنید.

هیچکس همه اطلاعات مربوط به حرفه خود را در اختیار ندارد. معمولا مردها به این فکر می افتند که لیاقت چنین موقعیتی را نداشته اند و به خود می گویند دیر یا زود همه متوجه می شوند که آنها دانش کاملی در ارتباط با سمت جدید ندارند. برای از بین بردن ین ترس, بهتر است این واقعیت را بپذیرید که هیچ کس نمی تواند صادقانه بگوید همه اطلاعات مربوط به حرفه خویش را می داند. پس اعتماد به نفس و تلاش برای یادگیری را جانشین ترس خود کنید.

۹- در مواجهه با بحران های کاری سخت نگیرید.

در این مواقع, مردها با این فرض که از عهده کار بر می آیند, آهسته و پیوسته ابتکار عمل را در دست می گیرند, در حالیکه زنها با سردرگمی و آشفتگی, بیشتر اوقات را به گله و شکایت هدر می دهند.

۱۰- به جای اضطراب و نگرانی, تمرکز کنید.

نگرانی خود را از کار با کسی درمیان بگذارید که به او اطمینان دارید, کسی که از نگرانی شما سو استفاده نکند و در ایجاد تمرکز روی کارتان به شما کمک کند.

۱۱- در انجام کارهای گروهی از سر گروه اطاعت کنید.

در کارهای گروهی عموما مردها با تمام توانشان به پیشبرد پروژه کمک می کنند و گزارش کار خود را منظم در اختیار سر گروه قرار میدهند. در حالیکه خانمها بیشتر می کوشند تا به طور غیر مستقیم کارها را طبق میل خود انجام دهند. فراموش نکنید که شما باید خود را با کار گروهی وقف داده و از قوانین گروه پیروی کنید.

۱۲- هیچ مسئولیتی را بدون قدرت اجرایی مربوط به آن نپذیرید.

فرض کنید در شرکتی رئیس از کم کاری یکی از بخش های مهم ناخشنود است. اگر رئیس از یکی از کارکنان مرد درخواست کند او از رئیس می خواهد که اختیار لازم برای رفع مشکل را به وی تفویض کند. در همین شرایط, یکی از همکاران زن برای رفع مشکل داوطلب شود و رئیس پیشنهادش را بپذیرد, تنها از اعتماد رئیس خشنود خواهد شد اما برای دریافت اختیارات لازم تلاش کافی از خود نشان نخواهد داد. زنان باید این را به خاطر بسپارند که وظیفه های برای سر و سامان دادن به همه کارهای شرکت ندارند, آن هم با اختیاراتی محدود و مبهم.

۱۳- در انتخاب مکان نشستن در جلسات, اعتماد به نفس داشته باشید.

بسیاری از خانم ها از نشستن سر میز کنفرانس معذب می شوند و ترجیح می دهند روی صندلی های کنار دیوار بنشیند. برای حل این مشکل باید بپذیرید که این کار خودنمایی نیست, بلکه اعلام آمادگی برای حضور در عرصه کار است.

۱۴- بیش از اندازه جدی و خشک نباشید.

معمولا کارکنان مرد شرکت تصور می کنند که کارکنان زن بیش از حد جدی اند. حتی اگر نمی توانید موضوع خنده داری تعریف کنید به همکارانتان نشان دهید که از شنیدن مطالب خنده دار شاد می شوید.

● رفتارهایی که برای مدیران زن جایز نیست اما برای مدیران مرد رواست

▪ مردها می توانند گریه کنند, شما نمی توانید.

▪ مردها می توانند بی قراری خود را نشان دهند, شما نمی توانید.

▪ مردها می توانند فریاد بزنند, شما نمی توانید.

▪ مردها می توانند بی ادب باشند, شما نمی توانید.

▪ مردها می توانند کثیف باشند, شما نمی توانید.