محور : معرفی کتاب
به‌اهتمام: سعيد فراهاني‌فرد
عضو هيأت‌علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي
چاپ اول: بهار 1381
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 404
قيمت: 22000 ريال
در اين كتاب، به منظور بسترسازي براي تحقيقات در زمينة جايگاه و نقش دولت در اقتصاد و استنباط نگرش اسلام در اين موضوع، مقالات در بردارندة تحليل‌ها و نقد نظريات گوناگون، گردآمده و در چهار محور ذيل سامان يافته است:
محور يكم: نظريات مكاتب غيراسلامي
اين محور، در بردارندة چهار مقاله است كه به بررسي و نقد نظريه‌هاي مكاتب سرمايه‌داري و سوسياليستي در نقش آغازگر مباحث علمي در اين زمينه و مؤ‌ثر بر افكار اقتصاددانان مسلمان مي‌پردازد.
1. جايگاه دولت در مكاتب ليبراليستي / دكتر الياس نادران
2. دولت در اقتصاد كينزي / دكتر موسي غني‌نژاد
3. دولت در اقتصاد سوسياليستي / سيدعباس موسويان
4. تحليلي مقايسه‌اي از دولت در مكتب اقتصادي سياست / دكتر يدا دادگر.
محور دوم: نظريه‌هاي انديشمندان اهل‌سنت
نظر به اين‌كه پس از رحلت پيامبر اكرم6 بيش‌تر حكومت‌هاي اسلامي بر اساس ديدگاه اهل سنت تشكيل شده و نظريه‌هاي عالمان و انديشمندان سني در اصل تشكيل و چگونگي عملكرد حكومت مؤ‌ثر بوده است، سابقة تحقيقات آنها در زمينه‌هاي گوناگون كشورداري از جمله مسائل اقتصادي بيش‌تر است. اين محور در دو مقاله به توضيح نظريات آنها مي‌پردازد.
1. دولت در اقتصاد از ديدگاه انديشمندان اهل سنت / سيدعباس موسويان
2. نقش دولت در اسلام / منذر قحف، ترجمة دكتر محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي.
محور سوم: نظريه‌هاي انديشمندان
در اين محور، سه مقاله به شرح ذيل آمده است:
1. دولت در اقتصاد از ديدگاه شهيد صدر؛ / ناصر جهانيان
2. دولت در اقتصاد از ديدگاه امام خميني1 / سيدحسين ميرمعز‌ي
3. دولت در اقتصاد از منظر شهيد مطهري؛ / سعيد فراهاني‌فرد
محور چهارم: نقش دولت در اقتصاد ايران
در ايران، پس از پيروزي انقلاب اسلامي بر حسب موقعيت‌هاي گوناگون و گاهي در اثر ابهام‌هايي كه در برخي از اصول اقتصادي قانون اساسي جمهوري اسلامي بوده، تفاسير و ديدگاه‌هاي گوناگوني دربارة اندازه و نقش دولت مطرح و اجرا شده است. اين محور به تناسب موضوعات پيشين، دو مقاله را دربردارد.
1. دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران / عبدالامير خادم عليزاده
2. ماهيت و ساختار دولت در ايران / دكتر محسن رِناني.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5
محور : معرفی کتاب
نويسنده: سيدحسين ميرمعز‌ي
عضو هيأت‌علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
چاپ اول: بهار 1381
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 195
قيمت: 11000 ريال
اين كتاب با به كارگيري روش اقتصاد كلان در مطالعة شريعت اسلامي در عرصة مفاهيم اقتصادي، ساختار كلان نظام اقتصادي اسلام را ترسيم و آن را با نظام سرمايه‌داري مقايسه مي‌كند و از اين طريق، با استفاده از ابزارها و ادبيات علمي، الگويي كلان از نظام اقتصادي اسلام ارائه مي‌دهد تا براي برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران كشورهاي اسلامي از جمله جمهوري اسلامي ايران قابل استفاده باشد. مؤ‌لف ارجمند با استخراج ساختار كلان و مطلوب نظام اقتصادي از شريعت اسلام، نقاط اشتراك و افتراق آن را با ساختار كلان اقتصاد سرمايه‌داري و ساختار اقتصاد ايران (وضعيت موجود) بيان، و در خاتمه براي اصلاح ساختار اقتصادي ايران و حركت به سمت نظام اقتصادي مطلوب و اسلامي، پيشنهادهايي را ارائه مي‌كند.
اين تحقيق در نوع خود، در مسائل نظري، كاري جديد است.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5
محور : معرفی کتاب
براي اين شماره، كتاب ربا و تورم (بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول و ربا)، نوشتة حجت‌الاسلام والمسلمين احمدعلي يوسفي در نظر گرفته شده كه در سومين كنگرة سالانة دين‌پژوهان كشور، پژوهش فرهنگي و كاربردي برگزيدة سال شناخته شد و از رياست محترم جمهوري اسلامي ايران، لوح تقدير گرفت.
نام كتاب: ربا و تورم (بررسي تطبيقي جبران كاهش ارزش پول و ربا)
نويسنده: احمدعلي يوسفي
عضو هيأت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي
ناشر: مركز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي
چاپ اول: بهار 1381
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 336 صفحه
قيمت: 1850 تومان
از ويژگي‌هاي بارز اقتصاد قرن اخير، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، وجود نرخ تورم‌هاي دورقمي در مقاطع زماني بلندمدت است و اين، موجب پايين‌آمدن ارزش پول و پديدار شدن مشكلات حقوقي و اقتصادي پيچيده‌اي در معاملات مدت‌دار و بدهي‌هاي معوقه مي‌شود. فروشنده‌اي كه اجناس خود را نسيه فروخته است، به دليل تورم نمي‌تواند همان جنس را با همان قيمت بخرد. طلبكاري كه به جهات گوناگوني چون اختلاف حقوقي، امتناع يا ناتواني بدهكار براي مدت زماني طولاني، نتوانسته طلب خود را بگيرد، متوجه مي‌شود كه مبلغ اسمي قابل دريافت با ارزش واقعي طلب، تفاوت فاحش دارد. سپرده‌گذاراني كه به اميد دست‌يافتن به سود در حساب‌هاي بلندمدت سرمايه‌گذاري كرده‌اند، متوجه مي‌شوند كه نه تنها سودي نبرده‌اند، بلكه توانايي دريافت ارزش واقعي اصل سپرده‌شان را نيز ندارند. بانك‌هايي كه با سود مشخص، تسهيلات بلندمدت بيست‌ساله اعطا كرده‌اند، در وضعيت تورمي، احساس مي‌كنند نه تنها سودي به دست نمي‌آورند، بلكه روز به روز، ارزش سرماية خود را از دست مي‌دهند.
>>>
ادامه مطلب
محور : معرفی کتاب
نويسنده: علي‌رضا لشكري
ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت اقتصادي
چاپ اول: 1380
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 244
قيمت: 15000 ريال
اين كتاب كوشيده است تا با نگاه به نظام مالياتي اسلام و با توجه به ادبيات مالياتي موجود، ابعاد و جنبه‌هايي از آن را بررسي كند. در اين كتاب، نخست ماليات‌هاي ثابت اسلامي شناسايي شده؛ سپس با ارائة ساختار مربوط، با صفات مالياتي متعارف انطباق مي‌يابد و گرايش اسلام در ماليات‌هاي ثابت، پي گرفته مي‌شود. همچنين با توسل به روايات مربوط به ماليات‌ها و وظايف حاكم اسلامي و منابع ديگر، شاخصه‌ها و معيارهاي وضع ماليات‌هاي ثابت، شناسايي مي‌شود. در پايان، آثار اقتصادي ماليات‌هاي ثابت و نيز بحث مهم ماليات‌هاي متغير و جايگاه آن، بررسي شده است.
اين كتاب به سفارش معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي در گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي تحقيق شده است.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5
محور : معرفی کتاب
نويسنده: نصرا خليلي تيرتاشي
ناشر: پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي
چاپ اول: پاييز 1380
قطع: وزيري
تعداد صفحات: 234
قيمت: 13400 ريال
اين كتاب، يك دوره مباحث اقتصادي از ديدگاه ابن‌خلدون را در بردارد و در پنج فصل تنظيم شده است:
فصل يكم در قالب كليات، مباحثي نظير ضرورت طرح انديشه‌هاي اقتصادي متفكران مسلمان، پيشينة تحقيق، زندگينامه، آثار، شخصيت و جايگاه علمي ابن‌خلدون در تاريخ انديشه‌هاي اقتصادي را بررسي مي‌كند.
در فصل دوم، نظريه‌هاي تقسيم كار و توليد جمعي، ارزش و قيمت، دستمزد، مالكيت‌هاي بزرگ زمين، جمعيت، تعادل درآمد و هزينه و رابطة آن با رفاه اقتصادي، و نوسان قيمت و آثار اقتصادي آن بررسي مي‌شود.
در فصل سوم تحليل مباحث اقتصاد كلان چون درآمد و راه‌هاي تحصيل آن، تقاضا و عرضة پول و نظرية مقداري پول مطرح مي‌شود.
فصل چهارم به مباحث اقتصاد بخش عمومي، تأثير «ابزارهاي مختلف تأمين مالي و دخالت دولت در اقتصاد» بر رفتارهاي اقتصادي، آزادي اقتصادي و حدود دخالت دولت در اقتصاد مي‌پردازد.
و سرانجام در فصل پنجم، نظريه رشد و توسعة اقتصادي و آسيب‌شناسي آن مطرح مي‌شود.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5
محور : معرفی
يكي از عوامل مهم توسعة هر دانشي، توسعة اطلاعات و ارتباطات بين مؤ‌سسات آموزشي - پژوهشي در آن دانش است. پس از انقلاب اسلامي، مراكز متعددي به امر آموزش و تحقيق در عرصة اقتصاد اسلامي پرداخته‌اند كه معرفي آنها پيامدهاي مثبت فراواني براي محققان، مسؤ‌ولان اجرايي و سياست‌گذاران به همراه دارد. يكي از اين مراكز كه در عرصة مباحث اقتصاد اسلامي فعاليت‌هاي چشمگيري داشته، پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس است. در اين شماره با وظايف و عملكرد گروه پژوهشي اقتصاد اسلامي آن پژوهشكده آشنا مي‌شويم.
گروه پژوهشي اقتصاد اسلامي يكي از چهار گروه پژوهشي پژوهشكدة اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس است كه شوراي گسترش آموزش عالي در جلسة 392 مورخ 22/9/1376 با ايجاد آن موافقت قطعي كرد.
اين گروه پژوهشي، داراي پنج عضو هيأت علمي، يك مدير و يك معاون است كه در غياب مدير، وظايف او را به عهده دارد. همچنين گروه پژوهشي اقتصاد اسلامي يك كميتة تخصصي دارد كه از اعضاي هيأت علمي گروه تشكيل يافته و تصميم‌گيري در امور تخصصي گروه را عهده‌دار است.
وظايف گروه اقتصاد اسلامي
الف. انجام طرح‌هاي تحقيقاتي مصوب شوراي پژوهشي
ب. همكاري در انجام پايان‌نامه‌هاي دانشجويان گروه آموزشي اقتصاد دانشگاه
ج. تهيه و تدوين برنامه‌هاي گروه جهت ارائه به شوراي پژوهشي پژوهشكده
د. تهيه طرح‌هاي پيشنهادي و شرح خدمات براي طرح‌هايي كه از طرف ديگر مؤ‌سسات تقاضا مي‌شود.
ه'. تهيه و تدوين فهرست عناوين طرح‌هاي داراي اولويت جهت ارائه به شوراي پژوهشي پژوهشكده.
فعاليت‌هاي گروه
گروه پژوهشي اقتصاد اسلامي با توجه به امكانات موجود، از بدو تأسيس تاكنون فعاليت‌هايي را در جهت اجراي وظايف زيل انجام داده است:
الف. طرح‌هاي پژوهشي در زمينة اقتصاد اسلامي
- طرح‌هاي انجام شده:
1. فيش‌برداري اقتصادي از آثار امام خميني / مسؤ‌ول تحقيق: دكتر مرتضي سامتي
2. بررسي برخي از عقود اسلامي مندرج در قانون عمليات بانكي بدون ربا / مسؤ‌ول تحقيق: حميد بهمن‌پور
3. توزيع درآمد و عدالت اجتماعي / مسؤ‌ول تحقيق: دكتر مرتضي سامتي
4. نظريه‌اي در تبيين الگوي نظري توزيع درآمد در اسلام و تحليلي دربارة امكان تطبيق آن با نظام اقتصادي در ايران / مسؤ‌ول تحقيق: دكتر حسين عيوضلو
- طرح‌هاي در دست اجرا:
1. شناسايي، گردآوري و تدوين ادبيات اقتصاد اسلامي / مسؤ‌ول تحقيق: ميثم موسايي
2. بررسي موانع و مشكلات اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا / مسؤ‌ول تحقيق: مرتضي عزتي
ب. انتشار كتاب در زمينة اقتصاد اسلامي
1. مباحثي در اقتصاد خُرد - نگرش اسلامي / مترجم: دكتر حسين صادقي
2. اقتصاد اسلامي: معرفت‌ها، ارزش‌ها و روش‌ها / مؤ‌لف: دكتر يدا دادگر
3. خلاصة مقالات نخستين كنگرة بررسي انديشه‌هاي اقتصادي حضرت امام خميني1
4. خلاصة مقالات دومين كنگره بررسي انديشه‌هاي اقتصادي حضرت امام خميني1
5. خلاصة مقالات نخستين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي
6. مجموعة مقالات نخستين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي
7. خلاصة مقالات دومين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي
كتاب ماهيت اقتصاد اسلامي دربردارندة مجموعة مقالات، پرسش و پاسخ‌ها و گفت‌وگوهاي نخستين نشست تخصصي محققان اقتصاد اسلامي، در دست چاپ است.
ج. برگزاري و مشاركت در برگزاري همايش
1. برگزاري مشترك نخستين كنگرة بررسي انديشه‌هاي اقتصادي حضرت امام خميني1 با مؤ‌سسة تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (9 - 11 خرداد 1371)
2. برگزاري نخستين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي با همكاري دانشگاه مفيد (6 و 7 بهمن 78)
3. برگزاري مشترك دومين كنگرة بررسي انديشه‌هاي اقتصادي حضرت امام خميني1 با ستاد بزرگداشت يكصدمين سال ميلاد حضرت امام خميني (11 و 12 خرداد 1379)
4. برگزاري نخستين نشست تخصصي اقتصاد اسلامي تحت عنوان «ماهيت اقتصاد اسلامي» (6 دي 1379)
5. برگزاري يك‌دورة سمينار «اقتصاد اسلامي» با مشاركت دانشگاه فردوسي مشهد (7 دي 79)
6. برگزاري دومين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي تحت عنوان «اقتصاد اسلامي و تحو‌لات معاصر» با مشاركت شانزده مركز آموزشي - پژوهشي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري (2 و 3 آبان 1380)
7. نخستين نشست تخصصي «مدرسان دروس اقتصاد اسلامي دانشگاه‌ها و مؤ‌سسات آموزش عالي كشور» با مشاركت دانشگاه مازندران (7 و 8 شهريور 1380، بابلسر).
گزارش نخستين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي
در نخستين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي كه در روزهاي 7 و 8 بهمن 1378 برگزار شد، هيجده مقالة ذيل را استادان و صاحب‌نظران دانشگاهي ارائه كردند:
1. بررسي فقهي مبادله رشد و عدالت اقتصادي / حجت‌الاسلام محمدرضا يوسفي
2. جايگاه عدالت در نظام اقتصاد اسلامي از ديدگاه امام خميني1 / مرتضي عزتي
3. نگرشي بر مفهوم عدالت اقتصادي / دكتر صادق بختياري
4. اسلام و توسعة اقتصادي، نگرشي چند بُعدي / علي‌محمد احمدي
5. تأمين اجتماعي در اسلام / حجت‌الاسلام محمدحسين ابراهيمي
6. نظريه عدالت اقتصادي در چارچوب شريعت اسلام / حسين عيوضلو
7. تأثير ساختار نظام اقتصادي اسلام بر معادلات و تحليل‌هاي اقتصادي كلان / حجت‌الاسلام سيدحسين ميرمعز‌ي
8. توزيع درآمد بين عوامل توليد / مهين رضايي و محمد لشكري
9. ساختار دوگانه نظم جديد اقتصادي جهان و جهتگيري ضد ربوي اقتصاد اسلامي / دكتر فرشاد مؤ‌مني
10. عقود ناظر بر نيروي كار در فقه و مقايسة آن با قرارداد كار / دكتر محمدجواد سلمانپور
11. جايگاه بانك در نظام اقتصادي اسلام / دكتر حسين كدخدايي
12. بررسي و نقش جايگاه دولت در نگرش نظام اقتصادي اسلامي / سكينه اشرفي
13. بهره و بانكداري در اسلام / دكتر ابراهيم بيضايي
14. پژوهشي دربارة موضوع و مفهوم ربا با توجه به تحو‌لات اقتصادي عصر حاضر / ميثم موسايي
15. هزينة سرمايه‌گذاري در يك اقتصاد بدون بهره / اسماعيل اوليايي
16. تفاوت به‌كارگيري نرخ سود با نرخ بهره در اقتصاد مهندسي و ارزيابي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري / دكتر علي‌رضا احمدي و دكتر حسين علي احمدي
17. تئوري محدوديت ربا در قرض‌هاي ضروري و تأثير آن بر كارايي بانكداري بدون ربا / محمدامير نوري كرماني
18. تحليلي از مفاهيم و نگرش‌هاي مختلف پيرامون بهره و ربا / دكتر رضا اكبريان.
در اين همايش، سه كارگاه تخصصي نيز با حضور صاحب‌نظران در خصوص موضوعات زير برگزار شد:
1. كارگاه تخصصي در موضوع پول، بانك و سرمايه
2. كارگاه تخصصي در موضوع دولت و توسعة اقتصادي
3. كارگاه تخصصي در موضوع عدالت در اقتصاد اسلامي.
گزارش نشست تخصصي مدرسان دروس اقتصاد اسلامي دانشگاه‌ها
در اين نشست كه روزهاي 7 و 8 شهريور 1380 در بابلسر برگزار شد، هشت مقاله به‌صورت سخنراني دربارة تدريس دروس اقتصاد اسلامي در دانشگاه‌ها به‌وسيلة استادان به شرح زيل ارائه شد:
1. عملكرد آموزشي اقتصاد اسلامي در رشتة اقتصاد دانشگاه‌ها / دكتر سيدكاظم صدر
2. كنكاشي در روش‌شناسي اقتصاد اسلامي و تأملي در تدريس آن در دانشگاه‌هاي ايران / دكتر منصور زرأنژاد
3. ضرورت گنجاندن مباحث اقتصاد اسلامي در كلية مواد درسي اقتصاد / دكتر كريم اسلام‌لوييان
4. بررسي نگرشي اساتيد دروس اقتصاد اسلامي به اين دروس / دكتر حسين عيوضلو
5. بررسي نگرشي دانشجويان نسبت به دروس اقتصاد اسلامي / مرتضي عزتي
6. بررسي راه‌هاي ارتقاي كيفيت دروس اقتصاد اسلامي / محمدحسن مشرف‌جوادي
7. مسائل و مشكلات تدريس دروس اقتصاد اسلامي / دكتر ابوالقاسم اثني‌عشري
8. ارزيابي وضعيت دروس اقتصاد اسلامي با تأكيد بر ديدگاه مدرسين / علي‌محمد احمدي
در اين نشست، شش كارگاه تخصصي نيز در زمينة مسائل و مشكلات تدريس دروس اقتصاد اسلامي با حضور استادان و صاحب‌نظران به اين شرح برگزار شد:
كارگاه شماره 1: بررسي متون درسي دانشگاهي اقتصاد اسلامي
كارگاه شماره 2: بررسي مواد درسي و فهرست مطالب دروس اقتصاد اسلامي
كارگاه شماره 3: راه‌كارهاي بهبود تدريس دروس اقتصاد اسلامي
كارگاه شماره 4: پيش‌نيازهاي لازم براي دروس اقتصاد اسلامي
كارگاه شماره 5: بررسي امكان‌پذيري ايجاد رشتة اقتصاد اسلامي
كارگاه شماره 6: مسائل پژوهشي مدرسان دروس اقتصاد اسلامي
شايان ذكر است كه پژوهشكدة اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس با همكاري شانزده مركز آموزشي و پژوهشي در آبان 1380، به برگزاري دومين همايش دوسالانة اقتصاد اسلامي اقدام كرد كه گزارش تفصيلي آن در شمارة سوم مجله اقتصاد اسلامي به چاپ رسيد.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5
محور: اقتصاد اسلامی
حسن دادگر1
چكيده
اين مقاله با ارزيابي رابطة اقتصادي با امريكا، به منافع و ضررهاي هر يك از دوطرف در صورت وجود رابطه اشاره مي‌كند.
در اين ارزيابي، با اشاره به اهداف امريكا از داشتن رابطة اقتصادي با ديگر كشورها، به نياز روزافزون اين كشور و كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي، توجه؛ سپس به‌طور خاص، رابطة اقتصادي ايران و امريكا پيش و پس از انقلاب اسلامي بررسي شده است. در پايان اظهار مي‌دارد كه داشتن يا نداشتن رابطه، افزون بر بررسي از بُعد اقتصادي به بررسي از ابعاد ديگر نيز نياز دارد كه مقاله درصدد بيان آن نيست.
مقدمه
1. حجم مقالات، مطالعات و تحقيقات انجام شده در ايران در خصوص رابطه با امريكا، در مقايسه با مطالعات انجام شده در امريكا، به‌صورت مهم‌ترين چالش سياست خارجي آن كشور طي سال‌هاي گذشته، بسيار اندك و حتي قابل چشم‌پوشي است.
2. روشن است كه رابطه، عملي دو سويه است كه به تبادل چيزي از طرفي به طرف ديگر نياز دارد؛ بنابراين، شرط داشتن رابطه، ايجاد مذاكره و تبادل دو سويه است و از طرفي، رابطه در شكل‌ها و ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و... نمود مي‌يابد و اگر از رابطة اقتصادي بحث مي‌شود، گرچه يكي از ابعاد مهم رابطه است، به تنهايي تمام جوانب بحث را در نظر ندارد و از مطالعة جوانب ديگر كفايت نمي‌كند.
3. هدف از اين نوشته، فقط ارزيابي رابطة اقتصادي با امريكا است. در اين ارزيابي بدون بررسي ديگر ابعاد رابطه، به منافع و ضررهاي هر يك از دوطرف اشاره خواهد شد؛ بنابراين، تجويز يا عدم تجويز رابطه با امريكا نمي‌تواند بر اساس ارزيابي صرف رابطه اقتصادي صورت گيرد.
4. در اين بررسي با اشاره به اهداف امريكا از داشتن رابطة اقتصادي با ديگر كشورها به نياز روزافزون اين كشور و كشورهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه و جهان سومي توجه خواهد شد؛ سپس به‌طور خاص، رابطة اقتصادي ايران و امريكا پيش و پس از انقلاب بررسي، و در پايان، بعد از نتيجه‌گيري، پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه مي‌شود.
>>>
ادامه مطلب
محور: اقتصاد اسلامی
سيدهادي حسيني
چكيده :
اين مقاله كه از بخش‌هاي متعدد تشكيل شده، ابتدا با استفاده از آيات و رواياتِ ربا، حكمت‌هاي زير را به صورت فلسفة تحريم ربا معرفي مي‌كند:
1. هدايت سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي مولد
2. هدايت سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي مفيد
3. هدايت انسان‌ها به سمت تعادل روحي و رواني.
در بخش دوم، به تبيين عظمت گناه ربا در اسلام مي‌پردازد و در بخش سوم، با رد عقلايي بودن ربا در اقتصاد، راه‌كارهاي اسلامي براي جريان پول و سرمايه را تبيين مي‌كند و به مواردي چون قرض‌الحسنه، شركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، جعاله، مصالحه، وقف، وصيت و هبه مي‌پردازد و در پايان، پيشنهادهايي اجرايي براي اقتصادهاي بدون ربا ارائه مي‌كند.
مقدمه
در نگرش دين، جامعه‌اي كه فعاليت‌هاي اقتصادي و معيشتي خود را بر پاية ربا سامان دهد، به سوي نابودي گام برمي‌دارد،1 و در مسير عصيانگري و ناسپاسي است.2 از رستگاري و شكوفايي واقعي باز مي‌ماند و انواع آشفتگي‌ها، بي‌عدالتي‌ها و فسادگري‌ها در آن رواج مي‌يابد، و در اين روش، توده‌هاي مردم از نعمت‌هاي گوارا و لذت بخش زندگي محروم مي‌شوند.3
در نگرش دين، بدترين،4 پليدترين5 و خطرناك‌ترين6 شيوة كسب درآمد و تأمين زندگي، آن است كه آدميان از طريق درآمد حاصل از ربا، توان و رشد اقتصادي خود را افزايش دهند؛ از اين رو به مؤ‌منان يادآور مي‌شود كه از رباخواري و ترويج فرهنگ ربا، و ساماندهي اقتصاد جامعه بر اساس آن به شدت بپرهيزند، و به تقوا و حاكميت ارزش‌هاي ديني در جامعه روي آورند،7 و با دليل تراشي‌ها و توجيهات گوناگون،8 خود و جامعه را به اين دشمن پنهاني9 و فريبنده نيالايند.
>>>
ادامه مطلب
محور: اقتصاد اسلامی
سيد عباس موسويان
چكيده
دين اسلام همانند ديگر اديان الاهي با ظالمانه خواندن قرض ربوي، از يك سو به مبارزة با آن پرداخته و درصدد ريشه‌كن كردن آن برآمده است و از سوي ديگر، براي تأمين مالي نيازهاي مصرفي، راه‌هايي چون انفاق، وقف، قرض‌الحسنه و فروش نسيه، و براي تأمين نيازهاي سرمايه‌گذاري، راه‌هايي چون مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات، فروش نسيه و سلف را جايگزين كرده است. اين مقاله، به بررسي آثار اقتصادي جايگزيني يكي از اين راه‌ها (مشاركت) مي‌پردازد.
در نظام مشاركت كه انواعي دارد، صاحب پس‌انداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره، كل يا بخشي از سرماية موردنياز مؤ‌سسة اقتصادي را تأمين مي‌كند و بر اساس توافق با كارفرما، در سود و زيان آن شريك مي‌شود.
اين مقاله، بازتاب جايگزيني نظام مشاركت به‌جاي نظام بهره بر متغيرهايي چون پس‌انداز، سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، سطح عمومي قيمت‌ها، توزيع درآمدها، و رفاه عمومي را تجزيه و تحليل مي‌كند و به اين نتيجه مي‌رسد كه با حذف بهره و جايگزيني مشاركت، نه‌تنها مشكل اساسي در اقتصاد رخ نمي‌دهد، بلكه همة متغيرهاي اساسي، وضعيت بهتري خواهند داشت.
>>>
ادامه مطلب
محور: اقتصاد اسلامی و امام (ره)
2. انسان‌شناسي
سيدحسين ميرمعز‌ي
چكيده
موضوع نظام اقتصادي و علم اقتصاد، رفتارهاي اقتصادي انسان است. نظام اقتصادي، رفتارها را آن‌گونه كه بايد باشد، سامان مي‌دهد، و علم اقتصاد، آنها را چنان كه هست، بررسي مي‌كند؛ از اين رو بحث انسان‌شناسي در اقتصاد، اهميت ويژه‌اي دارد.
بخش نخست اين مقاله، به انسان‌شناسي از ديدگاه امام خميني1 پرداخته، و در بخش دوم، نتايج چنين نگرشي به انسان در حوزة اقتصاد بيان شده است.
انسان از ديدگاه امام با گزاره‌هاي زير معرفي مي‌شود:
1. انسان از روح و بدن تركيب شده، و داراي بُعد جسماني و معنوي است و در هر بُعد، مراتب بي‌شماري دارد.
2. انسان، موجودي نامحدود و ابدي است.
3. انسان، موجودي مختار است.
4. انسان در اعمالي كه انجام مي‌دهد، در برابر خداوند مسؤ‌وليت دارد.
5. سعادت انسان در نزديكي به خدا و راه‌يابي به كمال، جمال و جلال مطلق است.
6. حس، عقل و وحي، سه معيار شناخت براي انسان به‌شمار مي‌رود.
نتايج اين نگرش به انسان در حوزة اقتصاد عبارتند از:
الف. اقتصاد هدف نيست؛ بلكه وسيلة دستيابي به اهداف بالاتر است.
ب. اقتصاد اسلامي، اقتصاد معنوي است.
ج. نظام اقتصادي اسلام، نظامي دستوري به‌شمار مي‌رود.
د. رفتار عقلايي از اين ديدگاه، رفتار مطابق با شريعت اسلام است.
>>>
ادامه مطلب
محور: اقتصاد در حکومت علوی
مجدالدين مدرس‌زاده
چكيده
اين مقاله، با نظر به افراط و تفريط‌هاي موجود در آرا و نظريات فيلسوفان در طول تاريخ دربارة اقتصاد و زندگي ماد‌ي كه در اخلاق و رفتار و ملكات نفساني انسان‌ها نيز تجلي يافته است، به بررسي و مطالعة شيوه رفتاري اميرمؤ‌منان7 مي‌پردازد كه به شهادت تاريخ، از حيث مصرف، زاهدترين و در توليد، فعال‌ترين افراد در عرصة فعاليت‌هاي اقتصادي و معيشتي به شمار مي‌رود؛ بنابراين، ابتدا نگرش امام علي7 به اقتصاد را مطرح؛ سپس آموزه‌ها و دستورهاي او در جهت فعاليت‌هاي خويش و نيز چگونگي انجام اصلاح در ساختار اقتصادي را كه در دوران خلافت خويش آغاز كرده است، تجزيه و تحليل مي‌كند.
مقدمه
سال گذشته كه به پيشنهاد مقام معظم رهبري، سال رفتار علوي7 ناميده شد، فرصتي پيش آورد تا دلدادگان خاندان وحي بتوانند با جرعه‌نوشي از زلال كوثر ولايت، گامي جهت نزديك‌تر شدن به قلة رفيع و حضرت امير7 بردارند. از رهگذر اين اقدام مبارك، فرهيختگان و انديشمندان به فراخور بضاعت علمي خويش، به ترسيم و تبيين انديشة آن بزرگمرد و «باب علم» پرداختند كه در قالب همايش‌ها و هم‌انديشي‌ها تا اندازه‌اي از سيرة قولي و عملي آن بزرگوار، مهجوريت‌زدايي شد.
آنچه در اين مقاله آمده، بحثي فشرده از انديشة امام علي7 دربارة يكي از مسائل مهم زندگي بشر است كه صاحب‌نظران از ديرباز آن را مطالعه و بررسي كرده‌اند.
آنچه امروزه از اقتصاد فهميده مي‌شود و به‌صورت رشته‌اي علمي در كنار ديگر رشته‌هاي علوم مطرح است، علمي است كه دربارة چگونگي فعاليت‌هاي و روابط اقتصادي افراد جامعه با يك‌ديگر و اصول و قوانيني بحث مي‌كند كه بر امور مزبور حكومت دارد و مسائلي كه بايد در عمل با توجه به مقتضيات زماني و مكاني اتخاذ شود تا موجبات سعادت و ترقي جامعه و رفاه و آسايش افراد آن را تأمين كند؛1 بنابراين، منظور از اقتصاد و فعاليت‌هاي اقتصادي، هر كاري خواهد بود كه به معيشت و زندگي ماد‌ي انسان و اجتماع ارتباط مي‌يابد تا بتواند در ساية تأمين نيازهاي خود، در رفاه و آسايش زندگي كند.
>>>
ادامه مطلب
محور: اقتصاد اسلامی
با پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير حكومت، اين انتظار بحق از سوي مردم پديد آمد كه به‌تدريج و با اجراي برنامه‌هاي روشن، اهداف و آموزه‌هاي اسلامي، از جمله در ابعاد اقتصادي تحقق يابد. حال با گذشت بيست‌وچند سال از پيروزي انقلاب، اين پرسش جد‌ي مطرح مي‌شود كه «آيا اقتصاد ايران، اسلامي است،» و اگر نيست، چه كسي يا سِمَتي مسؤ‌وليت عدم تحقق اين خواست مكتبي و مردمي را به‌عهده دارد.
در اين شماره، موضوع را به بحث گذاشته، ديدگاه استادان محترم دانشگاه، آقايان دكتر حسين نمازي (وزير سابق امور اقتصادي و دارايي)، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامرضا مصباحي (معاونت پژوهشي دانشگاه امام صادق7) و دكتر حسن سبحاني (نمايندة مجلس شوراي اسلامي) را جويا مي‌شويم.
مؤ‌لفه‌هاي اصلي براي اسلامي شدن نظام اقتصادي چه چيزهايي هستند؟
O دكتر نمازي: مؤ‌لفه‌هاي اصلي براي اسلامي‌شدن نظام اقتصادي يا به‌عبارت دقيق‌تر، مؤ‌لفه‌هاي اصلي اقتصاد اسلامي را بايد از منابع اصيل اسلام و در درجة اول، قرآن كريم به‌دست آورد. نخستين مؤ‌لفه را نگرش اسلام به انسان و جايگاه اودر جهان هستي تعيين مي‌كند:
وَلَقَد كَرَّمنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُم فِي البَرٍّ وَ‌البَحرِ وَرَزَقنَاهُم مِنَ الطَّيٍّبَاتِ وَفَضَّلنَاهُم عَلَي كَثِيرٍ مِمَّن خَلَقنَا تَفضِيلاً.1 در اين ديدگاه، انسان، مكرم به تكريم الاهي و خليفة خدا در زمين است، نه ابزار و عامل توليد. (آن هم، هم سطح ساير عوامل توليد)؛ بنابراين، تأمين كرامت انسان و حراست از آن، نخستين شرط لازم براي ايجاد نظام اسلامي است. فراهم‌ساختن زمينة فعاليت‌هاي اقتصادي سالم و كسب درآمدهاي مشروع و قانوني به منظور تأمين معيشت شرافتمندانة انسان‌ها نيز در همين جهت از جايگاه و اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
>>>
ادامه مطلب
محور: اقتصاد اسلامی
الَّذِينَ اًِن مَكَّنَّاهُم فِي الا َرضِ أَقَامُوا الصَّ‌لاَةَ وَ‌آتَوُ‌ا الزَّكَاةَ وَ‌أَمَرُوا بِ‌المَعرُوفِ وَنَهَو‌ا عَنِ المُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الا ُمُورِ1 ياران خدا كساني هستند كه چون در زمين به آنان توانايي دهيم، نماز به‌پامي‌دارند. زكات مي‌دهند. به كارهاي پسنديده وامي‌دارند، و از كارهاي ناپسند باز مي‌دارند و فرجام همة كارها از آن خدا است.
به اعتقاد مفسران، اين آيه، ترسيم‌گر چهرة حكومت صالحان و ياران راستين خدا در زمين است؛ آنان كه پس از پيروزي، همچون خودكامگان و جباران، به عيش و نوش و لهو و لعب نمي‌پردازند و در غرور و مستي فرو نمي‌روند؛ بلكه پيروزي‌ها و كاميابي‌ها را نردباني براي ساختن خويش و جامعه قرار مي‌دهند. آنها پس از قدرت يافتن، به طاغوت تبديل نمي‌شوند. ارتباطشان با خدا محكم و با خلق خدا مستحكم است؛ چرا كه برپادارندة نماز (جلوة پيوند با آفريدگار) و گسترانندة زكات (نماد پيوند با آفريدگان خدا) و برپاي دارندة خوبي‌ها و شايستگي‌ها و از بين برندة زشتي‌ها و ناشايستگي‌ها هستند.2
از مصاديق روشن كارهاي پسنديده و معروف، آموزه‌هاي عدالت گستر و مناسب با شأن و كرامت انساني اسلام در عرصة اقتصاد است؛ چنان كه استمرار حاكميت نظام سرمايه‌داري در كشورهاي اسلامي به ويژه ايران از مصاديق بارز كارهاي ناپسند و منكر به شمار مي‌رود. گواه اين سخن، بيان گهربار مصلح عصر، مصداق واقعي آية پيشين، حضرت امام خميني5 است كه با عنايت تمام، از زشتي چهرة نظام اقتصادي حاكم پرده برمي‌دارد:
سرمايه‌داران با ايجاد رابطة گرم با جهانخواران، حق حيات و ابتكار عمل را از عامة مردم سلب كرده‌اند و با ايجاد مراكز انحصاري و چندمليتي، عملاً نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همة راه‌هاي صدور و استخراج و عرضه و تقاضا و حتي نرخ‌گذاري و بانكداري را به خود منتهي نموده‌اند و با القاي تفكرات و تحقيقات خود ساخته، به توده‌هاي محروم باورانده‌اند كه بايد تحت نفوذ ما زندگي كرده و الا راهي براي ادامه حيات پابرهنه‌ها، جز تن دادن به فقر باقي نمانده است و اين مقتضاي خلقت و جامعة انساني است كه اكثريت قريب به اتفاق گرسنگان در حسرت يك لقمه نان بسوزند و بميرند و گروهي اندك هم از پرخوري و اسراف و تعيش‌ها جانشان به لب آيد. به هر حال، اين مصيبتي است كه جهانخواران به بشريت تحميل كرده‌اند و كشورهاي اسلامي به واسطة ضعف مديريت‌ها و وابستگي، به وضعيتي اسفبار گرفتار شده‌اند؛3
سپس تحقق آموزه‌هاي اقتصادي اسلام را به صورت مسؤ‌وليتي خطير متوجه همة انديشمندان مسلمان مي‌داند:
بر عهدة علماي اسلام و محققين و كارشناسان اسلامي است كه براي جايگزين كردن سيستم ناصحيح اقتصاد حاكم بر جهان اسلام، طرح‌ها و برنامه‌هاي سازنده و دربرگيرندة منافع محرومين و پابرهنه‌ها را ارائه دهند و جهان مستضعفين و مسلمين را از تنگنا و فقر معيشت به در آوردند؛ البته پياده‌كردن مقاصد اسلام در جهان و خصوصاً برنامه‌هاي اقتصادي آن و مقابله با اقتصاد بيمار سرمايه‌داري غرب و اشتراكي شرق، بدون حاكميت همه جانبه اسلام ميسر نيست و ريشه‌كن شدن آثار سوء و مخرب آن، چه بسا بعد از استقرار نظام عدل و حكومت اسلامي، همچون جمهوري اسلامي ايران، نيازمند به زمان باشد؛ ولي ارائة طرح‌ها و اصولاً تبيين جهتگيري اقتصاد اسلام در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومي آنان و مبارزة اسلام با زراندوزان، بزرگ‌ترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي به‌شمار مي‌رود.4
حال پس از گذشت بيست و چند سال از انقلاب اسلامي، پرسش اين است كه آيا اقتصاد ايران، اسلامي است، و اگر نيست، آيا در جهت اسلامي شدن حركت مي‌كند. تا چه اندازه به آن نزديك شده است و موانع اصلي اين تحول كدامند؟
اگر حوزه‌هاي علميه و دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي اقتصاد را مسؤ‌ول علمي اقتصاد اسلامي، و مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را مسؤ‌ول تدوين قوانين برآمده از آموزه‌هاي اقتصادي اسلام و دولت (متشكل از وزارت اقتصاد، وزارت بازرگاني، بانك مركزي، شوراي اقتصاد، شوراي پول و اعتبار و از همه مهم‌تر، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) را مسؤ‌ول برنامه‌ريزي و اجراي اهداف، آموزه‌ها و قوانين اقتصاد اسلامي بدانيم و رسانه‌هاي عمومي چون راديو، تلويزيون، مطبوعات را همچون چشمان تيزبين و زباني گويا، مسؤ‌ول نقد و بررسي، انتقاد و پيشنهاد در اين عرصه بشناسيم، در نقدي منصفانه، كدام‌يك از اين عناصر به مسؤ‌وليت خود در برابر اين بشارت آزادي انسان از فقر و تهديستي عمل و تا چه ميزان موفق بوده‌اند؟
در مراكز آموزشي دانشگاهي، جايگاه مباحث اقتصاد اسلامي در دورة كارشناسي، در حد پنج واحد از 140 واحد درسي است كه در قالب درس سه واحدي تاريخ اقتصادي صدر اسلام و درس دو واحدي مباني فقهي اقتصاد اسلامي ارائه مي‌شود. درس نخست، بيش‌تر به گزارش تاريخي از وضعيت اقتصادي عربستان پيش و پس از اسلام و بيان تاريخي برخي تدابير اقتصادي پيامبر6 و خلفاي پس از وي مي‌پردازد و چندين سال، كتاب اقتصاد صدر اسلام، تأليف دكتر سيدكاظم صدر، محور آن درس است و وضعيت به گونه‌اي است كه نه از طرف نويسنده و نه از طرف ديگران، احساس نياز چنداني براي اصلاح و تكميل آن نمي‌شود. درس دوم، به تبيين چند مسألة فقهي و حقوقي در زمينة معاملات پرداخته، در بيش‌تر موارد، كتاب مباني فقهي اقتصاد اسلامي، نوشتة محمود عبداللهي محور بحث است. در دورة كارشناسي ارشد، درس سه واحدي اختياري تحت عنوان موضوعات انتخابي در اقتصاد اسلامي مطرح است كه در اغلب موارد، به دليل نبود استاد، درس ارائه نمي‌شود ودر صورت ارائه، منبع مناسبي براي تدريس وجود ندارد و در دورة دكتري فقط در برخي دانشگاه‌ها به جهت علايق شخصي بعضي دانشجويان، برخي پايان‌نامه‌ها حال و هواي اسلامي دارد.
در مراكز آموزشي حوزوي نيز وضعيت از اين نامطلوب‌تر است. فقط در بعضي از سال‌هاي تحصيلي در كنار دروس جنبي حوزه، ماده‌اي به نام اقتصاد اسلامي به چشم مي‌خورد كه در حد هفته‌اي يك ساعت و در حد جزوه‌اي كوتاه براي طلاب تدريس مي‌شود و در بيش‌تر موارد، درس، چنان سبك و كم رمق است كه افراد به مطالعة جزوه و شركت در جلسة آزمون بسنده مي‌كنند و روشن است كه هر علمي با چنين جايگاهي، چقدر رشد و شكوفايي خواهد داشت!
در حوزة قانون‌گذاري، مجلس شوراي اسلامي در تبصرة 54 قانون بودجه 1360، دولت را موظف به ارائة لايحه‌اي جهت حذف بهره از نظام بانكي كرد. در اين تبصره آمده است:
دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون، براي حذف ربا از سيستم بانكي و اصلاح سيستم بانكي، در اسرع وقت، مطالعات لازم را انجام داده و لايحة مربوط را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.5
به دنبال اين مصوبه، جلسات متعددي با حضور استادان اقتصاد و صاحب‌نظران بانكداري و فقيهان شوراي نگهبان تشكيل و مطالعات گسترده آغاز شد و نتيجة آن، قانون بانكداري بدون ربا بود كه‌در شهريور 1362 به تصويب نهايي رسيد و پس از تنظيم آيين‌نامه‌ها، از ابتداي سال 1363 به اجرا درآمد. اين حركت با تمام نواقصي كه دارد، حركت روشني در جهت اسلامي كردن بانك‌ها به شمار مي‌آيد؛ اما پرسش اين است كه چرا مجلس شوراي اسلامي اگرچه با فاصله‌هاي چند ساله، براي بخش‌هاي ديگر اقتصاد، چنين مأموريت‌هايي به دولت نداد. آيا لازم نيست در زمينة «نظام تأمين اجتماعي» «نظام مالياتي» «بازار كار و عوامل توليد» و «جايگاه و نقش دولت» از ديدگاه اسلام، مطالعه، و فعاليت‌ها اسلامي شود؟
در حوزة اجرا، آيا ديده شده است كه رئيس جمهوري، وزير اقتصاد يا معاون وزيري نگران عدم اجراي آموزه‌هاي اقتصادي اسلام باشد؟ اگر هم در مواردي به‌سبب انتخاباتي يا شبه انتخاباتي، مطالبي اظهار شده، به طور عمده به مباحث شعاري چون عدالت اجتماعي اسلام بسنده، و از ارائة هر گونه برنامة مشخصي خودداري شده است. آيا تاكنون شنيده شده است برنامه‌هاي پنجسالة توسعه كه از ابعاد گوناگون نقد و بررسي مي‌شوند، پيش يا پس از اجراي برنامه به وسيلة چند اقتصاددان مسلمان از زاوية آموزه‌هاي اقتصادي اسلام تجزيه و تحليل شده باشند؟
در حوزة نظارت و رسانه‌هاي گروهي، برخي روزنامه‌ها و مجلات و برخي برنامه‌هاي تلويزيوني، گاه به طرح مباحث اقتصادي اسلام و در مواردي به نقد و بررسي عملكردها از اين زاويه مي‌پردازند؛ اما كم و كيف آن به اندازه‌اي نيست كه وزير يا معاون وزيري را براي جوابگويي متقاعد كند. آيا فقر و بيكاري صدها هزار خانواده كه در معرض انواع مفاسد و گرفتاري‌هاي بهداشتي و رواني هستند و اين مشكل، هر روز به شكل‌هاي گوناگون صدها قرباني به‌جاي مي‌گذارد و به اعتقاد اقتصاددانان مسلمان، از كنار گذاشتن آموزه‌هاي اقتصادي اسلام سرچشمه مي‌گيرد، به اندازة برخي مسائل سياسي و جناحي ارزش ندارد كه گاه هفته‌ها و ماه‌ها، جنجال مطبوعاتي مي‌شود و بخش معظمي از فكر و انديشه كشور را به خود مشغول مي‌كند؟!
مطلب را با سخنان مقام معظم رهبري خطاب به مسؤ‌ولان نظام به پايان مي‌بريم:
اين يك سال هم گذشت؛ مثل همة چيزهاي ديگر. عمر خدمت‌ها و عمر ما كوتاه است و مانند برق و باد مي‌گذرد. در هر مسؤ‌وليتي هستيم، آنچه براي ما بايد مهم شمرده شود، اين است كه سعي كنيم گذر عمر و ايام مسؤ‌وليت، براي ما ذخيره‌اي داشته باشد. ... به هر حال ما، هم فرصت استغفار و هم فرصت عمل داريم. آن‌هايي كه رفتند، ديگر اين فرصت‌ها را ندارند: و في الاَّخرة عذاب اليم و مغفرة من ا و رضوان. بايد براي يكي از اين دو، هدفگيري كرد. از اين دو حالت خارج نيست، يا مغفرت و رضوان الاهي است يا خداي نخواسته خشم و سخط الاهي. تأمين كننده هم جز خود ما، كس ديگري نيست.6
پي‌نوشت‌ها
.1 حج (22): 41.
.2 محمدحسين طباطبايي: الميزان، ج 14، ص 388؛ ناصر مكارم‌شيرازي: تفسيرنمونه، ج 14، ص 17.
.3 روح‌ا موسوي خميني [امام]: صحيفة نور، ج 20، ص 128.
.4 همان، ص 28 و 129.
.5 ضيائي: مجموعة قوانين پولي و بانكي، ج 3، ص 951.
.6 سخنراني معظم له در جمع نمايندگان مجلس، روز سه‌شنبه، 7/3/1381.
منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 5
محور : اقتصاد ایران
بانکها همه میادین، تقاطع‌ها و چهارراه‌ها را تسخیر کرده‌اند و اگر تابلویی جز تابلوی یک بانک را در یک تقاطع ببینی باید در صحت و سلامت بینایی‌ات شک کنی...
ماراتن نفس‌گیر مدیران بانکی کشور اعم از بانک‌های دولتی و خصوصی در افزایش تعداد شعبه‌های بانکی در حالی همچنان ادامه دارد که در یک وضعیت تناقض‌آمیز هر روز تبلیغات پرآب و تاب بانکها در ارایه خدمات متنوع الکترونیکی که در آن مشتری دیگر نیاز دارد به شعبه بانک مراجعه کند از رسانه‌های کشور پخش و منتشر می‌شود.
احتمالا اگر فیلم‌سازی که در ژانر کمدی فیلم می‌سازد وضعیت امروزی شعبه‌های بانکها در کشور را به درستی ببیند از این سوژه به راحتی عبور نخواهد کرد.گاه در یک تقاطع به فاصله چند صد متری دو شعبه از یک بانک واحد فعالیت می‌کنند، بانکها همه میادین و تقاطع‌ها و چهارراه‌ها را تسخیر کرده‌اند و اگر تابلویی جز تابلوی یک بانک را در یک تقاطع ببینی باید در صحت و سلامت بینایی‌ات شک کنی.
چرا امروز آن هم در عصری که مکان فیزیکی به نفع فناوری کنار می‌رود به وضعیت اکنون رسیده‌ایم، مدیران بانکها فعلا آن‌قدر سرشان به تأسیس شعبه‌های جدید مشغول است که کوچک‌ترین اعتنایی به این سؤالات نکنند.
حوض کوچکی با هزاران دست و پا
روزی نیست که صبح از خواب بیدار شویم و چشم‌مان در بزرگراه یا خیابان و تقاطع به تبلیغات یک بانک و مؤسسه مالی- اعتباری تازه تأسیس و پذیره‌نویسی آن نیفتد. بانکها و مؤسساتی که تلاش می‌کنند در یک بازه زمانی بسیار محدود تعداد شعب خود را حداقل به یک رقم سه رقمی برسانند.
به راستی بازار پول و سرمایه در کشور چقدر استعداد پذیرش این همه شعبه را دارد؟ اصلا مگر جز این است که زمانی یک بانک به این نتیجه می‌رسد که می‌تواند شعبه جدید تأسیس کند و هزینه‌های آن از جمله هزینه سنگین خرید زمین و ملک و تجهیز و حقوق کارمندان همه را متحمل شود که این تصمیم و سرمایه گذاری به نفع بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی باشد؟ از طرف دیگر توجه کنید که بازار پول و سرمایه و منابعی که از این طریق بانک می تواند جذف کند محدودیت های خود را دارد.
فرض کنید حوض کوچکی با یک ابعاد مشخص در جایی وجود دارد، اگر در آن واحد هزاران نفر بخواهند به داخل این حوض بپرند و بخواهند در آن آب تنی کنند چه وضعیت اسفبار و مضحکی پیش خواهد آمد؟ آیا این مثال قابل تعمیم به فضای بازار جذب منابع و سرمایه ها و نقدینگی نیست؟ این بازار قطعاً محدودیتهای خاص خود را دارد و نمی توان پذیرفت که این همه بانک با هزاران شعبه بخواهند در آن واحد در چنین فضایی غوطه ور باشند.
امروز متاسفانه بانکها چشم خود را بر واقعیت ها بسته اند و در یک رقابت نانوشته، بخش قابل توجهی از سرمایه هایشان را صرف خرید و تجهیز شعب جدید می کنند. گاهی دیده می شود که متاسفانه به فاصله کمتر از 200 متر دو شعبه از یک بانک در حال فعالیت هستند، در حالی که آن منطقه از حیث مراجعه کننده نیازی به آن همه شعبه ندارد.
از طرف دیگر شنیده های موثق حکایت از آن دارد که امروز بانکها به تدریج با معضل شعبه های خلوت و زیان دهی آن روبرو شده اند که ناشی از توجه نکردن به کشش بازار و تعداد مراجعه کنندگان است اما با این همه متاسفانه صرفاً به خاطر اینکه در رقابت با سایر بانکها عقب نمانند اقدام به تاسیس شعب جدید می کنند.
بانک ها در یک بام و دو هوای گفتار و رفتار
واقعیت آن است که سیاست یک بام و هوا در هیچ حوزه ای از حوزه های خرد و کلان اجتماعی، فرهنگ و اقتصادی جواب نمی دهد، آن هم در برابر مردمی که بسیار سریع متوجه فضای یک بام و دو هوایی می شوند.
قطعاً این وضعیت درباره فضای بانکی کشور نیز صدق می کند مردم بسیار سریع تر از آنچه تصور می شود متوجه تناقض های موجود در رفتار و گفتار مسئولان بانک و حجم عظیمی از تبلیغاتی که فضای رسانه ای کشور را اشغال کرده است.
امروز قطعاً این ابهام و پرسش برای مردم پیش آمده است که اگر هر روز از رادیو و تلویزیون و مطبوعات و تبلیغات محیطی، خدمات نوین الکترونیکی بانکها را می شنوند و می بینند که در آن نوید یک تحول بزرگ در بانکداری داده می شود که حل آن مشتری بانک دیگر نیازی به مراجعه به شعبه ندارد با این حال چرا کنتور شعب جدید بانکها هر روز به روی شماره ای جدید می ایستد. از سوی دیگر در حالی مردم هر روز در بمباران خدمات متنوع بانکداری الکترونیکی از رسانه ها قرار می گیرند که در عمل چیز دیگری مشاهده می کنند.
برای بسیاری از ما اغلب پیش آمده است که در پاسکاری عابربانکها گرفتار آمده ایم آن هم در لحظاتی که نیاز داشته ایم به پول نقدی دسترسی داشته باشیم یا وجهی را به یک حساب واریز یا مبلغ قبضی را پرداخت کنیم، اغلب پیش آمده است که با عبارت با عرض پوشی از قطع شبکه از دستگاه دیگری استفاده کنید یا این دستگاه فعلاً قادر به ارایه خدمات نمی باشد این وضعیت به ویژه زمانی روی می دهد که مردم بیشترین نیاز را به این خدمات حس می کنند.
معلوم است که دستگاه های ATM یا همان عابر بانک، ابتدایی ترین جزء الفبای خدمات الکترونیکی بانکها محسوب می شوند، وقتی پای بانکها دراین خدمات ساده لنگ می زند چطور مردم باید تبلیغات آنها را باور کنند و آن را در کنار افزایش تعداد شعب یک جا نظاره گر باشند.
خبرگزاری شبستان
