محور : اقتصاد

دونالد مك لاسكى

ترجمه: دكتر يدالله دادگر (1) و حميد اشرف‏زاده (2)
چكيده:

مقاله حاضر (3) در قالب هشت‏بخش، به يكى از جديدترين مطالب متدلوژى علم اقتصاد مى‏پردازد. پس از قدردانى از صاحب نظران، ابتدا خطابه را به عنوان يك مكالمه نظم وار مورد بحث قرار ميدهد. سپس به روش‏شناسى رسمى در اقتصاد مى‏پردازد. منسوخ شدن روش «مدرنيسم‏» و خطابه غير رسمى در اقتصاد، مطالب بخشهاى بعدى است. ذكر ادبى بودن خطابه اقتصاد، استعارى بودن آن، ناعقلانى‏گرى بديل مدرنيسم نيست و نيكى خطابه، بحثهاى پايانى را تشكيل مى‏دهند. (4)

...

محور : اقتصاد اسلامي

محمدرضا يوسفى (2)
چكيده:

رفاه عمومى مهمترين هدف برنامه‏هاى اقتصادى جوامع بوده كه دستيابى به اين هدف با سياستهاى رشد اقتصادى و توزيعى امكان‏پذير است. اما آيا ميان رشد اقتصادى و كاهش فقر در كوتاه مدت ناسازگارى وجود دارد؟ اين بحث از مباحث دامنه‏دار در ادبيات توسعه است. بررسيهاى انجام شده نشان مى‏دهد كه رابطه معنادارى ميان رشد اقتصادى و افزايش نابرابرى و فقر در جامعه وجود ندارد. با اين وجود اين سؤال از ديدگاه فقهى قابل بررسى است كه آيا مى‏توان در سياستهاى اقتصادى به گونه‏اى عمل كرد كه گرچه رشد اقتصادى را به همراه آورد اما بر شمار فقيران افزوده و يا بر شدت فقر آنان بيفزايد؟

بسيارى از كسانى كه در زمينه اقتصاد اسلامى سخن گفته‏اند، عدالت را اصل اساسى در تفكر دينى دانسته، رشد اقتصادى را تنها در چارچوب موازين عدالت - كاهش فقر - خواهانند.

در اين نوشتار كوشش شده است تا با استناد به منابع دينى و با پيروى از روش رايج فقهى به بررسى حكم سياستهايى كه به گستره فقيران يا بر شدت فقرشان مى‏افزايد، پرداخته شود.

...

محور: اقتصاد

خالد اسماعيل نايف الحمدانى(2)
ترجمه: محمدعلى شاه‏آبادى(3)

 
چكيده:

سيستم مدرن و پيشرفته بانك و بانكدارى در اقتصاد امروز جهان، شكل تكامل يافته نظام مالى و پولى جوامع گذشته است. جامعه اسلامى هم صرافخانه‏ها را در سير تحولات نظام مالى خويش آزموده است؛ خدمات صرافخانه‏ها در سپرده پذيرى و عرضه وام و ديگر عرصه‏هاى تأمين مالى، از آنها مؤسسات مالى گسترده‏اى ساخته بود كه تا اندازه‏اى نقش بانكهاى امروزى را ايفا مى‏كرده‏اند. اين نوشته به بررسى تحولات آنها تا قرن چهارم هجرى مى‏پردازد.

ابتدا به بررسى واژه صرف كردن پرداخته، سپس وظايف و فعاليتهاى صرافخانه‏ها، مهمترين معاملات آنها و انواع آنها را بررسى مى‏كند. نقش مؤثر صرافان در تأمين مالى تجار و صنعتگران، تأسيس شركتهاى اقتصادى و تلاش براى كاهش بحرانهاى اقتصادى نيز تبيين مى‏گردد.

واژگان كليدى: صرافى، بانكدارى، پول، سكه، تاريخ اقتصادى، نظام مالى

...

محور : اقتصاد در حكومت علوي

حسن نظرى(1)

 چكيده:

كار، اشتغال و توليد داراى سه بعد فلسفى، جامعه‏شناختى و اقتصادى مى‏باشد، ترتب بين اين ابعاد منطقى است. از اين رو بعد فلسفى، زيربناى جامعه‏شناختى و جامعه شناختى آن زيرساز بحث اقتصادى آن به حساب مى‏آيد. آنگاه كه فرهنگ كار و توليد در روابط اجتماعى سامان مى‏يابد، زمينه طبيعى تأثيرگذارى دولت و مشاركت بخش خصوصى و سرمايه‏گذارى فراهم و در نتيجه شرايط راهبردهاى اشتغال و توليد تحقق عينى مى‏يابد.

واژگان كليدى: فرهنگ، هنجار، زيرساخت، راهبرد

...

محور : اقتصاد در حكومت علوي

جواد فخار طوسى(1)
چكيده

اين مقاله به تبيين سياستهاى كلى حكومت على عليه‏السلام در زمينه منابع تأمين و نيز نحوه صرف بيت‏المال مى‏پردازد، در اين بين آنچه در جمع‏آورى اموال عمومى مورد تأكيد مى‏باشد اثبات ممنوعيت اعطاى معافيت مالياتى به اشخاص (حقيقى يا حقوقى) است و اين هدف با بررسى مورد به مورد مالياتهاى شرعى و اثبات عدم مالكيت دولت بر اين اموال (كه مجاز نبودن اين نهاد به اعطاى بخشودگى از پرداخت ماليات را نتيجه مى‏دهد) تعقيب شده است، در بخش دوم نيز خطوط اصلى مورد توجه حضرت على عليه‏السلام در نحوه صرف و هزينه‏سازى بيت المال مورد توجه قرار مى‏گيرد. و در خاتمه نيز مسأله ممنوعيت تحميل هزينه‏هاى شخصى حاكم بر بيت المال از نگاه امير المومنين عليه‏السلام مورد اشاره قرار گرفته است.

واژگان كليدى: بيت المال، مصرف، ماليات، خراج، جزيه، حكومت،عدالت، على عليه‏السلام

...

محور : فقر و اقتصاد

بحران سياستگذارى و لزوم مشاركت‏هاى مردمى

دكتر غلامعلى شرزه‏اى

چكيده پديده فقر على رغم سياست‏هايى كه به منظور مقابله با آن به كار گرفته شده است، همچنان به صورت يك معضل اقتصادى - اجتماعى مطرح مى‏باشد. اين مقاله ضمن طرح اين سوالات كه آيا تداوم پديده فقر به علت كافى نبودن كوشش‏هاى به عمل آمده مى‏باشد يا سياستهاى به كار گرفته شده خود عملا به تداوم فقر كمك نموده است؟ لزوم بازنگرى اساسى در روش‏ها و ديدگاهها را در زمينه چگونگى حل اين مشكل مورد بحث قرار مى‏دهد.

مقدمه على رغم موفقيتهاى زيادى كه در زمينه بهبود زندگى انسان نصيب جامعه بشرى گرديده است، شايد بتوان ناتوانى در مبارزه با پديده فقر را يكى از بزرگترين ناكاميهاى سياستگذاران قرن حاضر دانست، و اين پديده با تمام جلوه‏هاى ناخوشايند آن انسان را در آستانه ورود به قرن بيست و يكم همچنان همراهى خواهد كرد. سؤال مهمى كه در اين ارتباط مطرح مى‏باشد اين است كه چرا كوششهاى انسان كه بسيارى از غير ممكن‏ها را در اين قرن ممكن ساخته است، عملا در زمينه ريشه كن كردن فقر و تامين نيازهاى اساسى بخش قابل ملاحظه‏اى از ساكنين كره زمين ناكام مانده است؟ با توجه به اينكه حداقل در نيمه دوم قرن حاضر مقابله با فقر در قالب برنامه‏ها و سياست‏هاى توسعه اقتصادى مورد توجه اقتصاد دانان و سياستگذاران توسعه بوده است، لازم است كه دلايل اين ناكامى مورد توجه و تجزيه و تحليل قرار گيرد. آيا تداوم پديده فقر به علت كافى نبودن كوشش‏هاى به عمل آمده مى‏باشد يا سياستهاى به كار گرفته شده خود عملا به تداوم فقر كمك نموده است‏يا اصولا رسالت ريشه كن كردن فقر فراتر از وظايف دولتها بوده و نيازمند يك بازنگرى اساسى در روشها و ديدگاهها در زمينه چگونگى مقابله با اين پديده مى‏باشد؟ با توجه به اين سؤالات اساسى، در اين مقاله ضمن ارايه نقاط قوت و ضعف سياستهايى كه مى‏تواند سياستگذاران را از نظر اقتصادى در تلاش به منظور محقق نمودن رسالت مبارزه با فقر كمك نمايد، دلايل لزوم مشاركتهاى مردمى در قالب فعاليتهاى فردى با انگيزه‏هاى مذهبى و فعاليتهاى گروهى و سازمان يافته براى موفقيت‏آميز نمودن اين تلاشها مورد بررسى قرار خواهد گرفت.

بحران سياستگذارى

يكى از مشكلات اساسى در اجراى سياستهاى مربوط به كاهش فقر شناسايى دقيق افراد نيازمند مى‏باشد. بدون شناسايى دقيق خانوارهاى فقير موفقيت‏سياستهاى فقرزدايى با ترديد رو به رو خواهد شد. از يك طرف ناتوانى دولتها در شناسايى خانوارهاى نيازمند يكى از عوامل عمده در عدم تغيير قابل ملاحظه در چگونگى توزيع درآمد در جامعه بوده و از طرف ديگر اين ناتوانى باعث‏سلب اعتماد افراد پردرآمد و در نتيجه باعث كاهش رغبت آنان در پرداخت مالياتها، كه براى تامين منابع مالى اجراى سياستهاى فقرزدايى ضرورى است، مى‏شود. بطور مشخص‏تر سياستهاى فقرزدايى در ارتباط با شناسايى خانوارهاى فقير مى‏تواند با دو مشكل متفاوت و در عين حال مرتبط با يكديگر رو به رو باشد.

اول: ارايه نشدن كمك به كليه خانوارهاى نيازمند، اين مشكل مى‏تواند ناشى از عوامل زير باشد: 1- معمولا اطلاعات لازم در مورد خانوارهايى كه واقعا نيازمند هستند به اندازه كافى وجود ندارد. 2- هزينه جمع‏آورى اطلاعات لازم در مورد خانوارهاى كم درآمد قابل ملاحظه است. 3- هزينه اجرايى ارايه كمكهاى مستقيم به خانوارهاى نيازمند زياد است.

لازم به ذكر است كه عدم تمايل برخى از خانوارهاى نيازمند به شناخته شدن به منظور حفظ حرمت اجتماعى خويش اين ناتوانى دولت در شناسايى خانوارهاى كم درآمد را تشديد مى‏نمايد. بدين ترتيب درجه موفقيت‏سياستهايى كه به صورت پرداخت كمكهاى نقدى يا غير نقدى به صورت مستقيم يا غير مستقيم به خانوارهاى فقير به مورد اجرا گذاشته مى‏شود، در گرو ميزان حل اين مشكل مى‏باشد. اما با توجه به عوامل فوق ميزان موفقيت اين سياستها در كاهش فقر قابل ترديد مى‏باشد. به همين دليل دولتها معمولا به جاى آن كه منابع مالى موجود را به پرداختهاى نقدى يا غير نقدى به صورت مستقيم يا غير مستقيم به افراد نيازمند اختصاص دهند از سياست پرداخت‏يارانه به برخى از كالاها و خدمات در سطح عمومى نيز پيروى مى‏كنند تا بدين ترتيب نگران شناسايى كليه خانوارهاى فقير نباشند.

دوم: گرچه اجراى سياست پرداخت‏يارانه نيازى به شناسايى مستقيم خانوارهاى فقير ندارد، اما واضح است كه اين سياست علاوه بر خانوارهاى فقير ساير خانوارهايى كه لزوما نيازى به دريافت كمك ندارند را نيز تحت پوشش قرار مى‏دهد و از اين لحاظ حجم منابع ملى را كه براى اجراى اين سياست ضرورى است‏بطور قابل ملاحظه افزايش مى‏دهد. بدين ترتيب به نظر مى‏رسد كه حل مشكل اول در گرو پذيرش مشكل دوم مى‏باشد اما اجتناب از مشكل دوم عملا به تشديد مشكل اول مى‏انجامد. آيا راه حلى براى گريز از اين وضعيت دشوار وجود دارد؟ اين سؤالى است كه در قسمت‏بعد به بررسى آن مى‏پردازيم. جهت‏گيرى سياستهايى كه براى خروج از اين وضعيت دشوار ارايه مى‏شود عمده حول محور هدفمند نمودن روشهاى مقابله با فقر مى‏چرخد بطورى كه بتوان كمكها را در عين حال كه هزينه شناسايى افراد نيازمند كم باشد، تا حد امكان به اين افراد محدود نمود. از جمله اين سياستها مى‏توان به استفاده از معيارهاى جانشين ميزان درآمد به جاى درآمد براى تشخيص افراد نيازمند و سياست‏يارانه خود هدفمند اشاره نمود كه در اين جا نخست توضيحاتى در مورد آنها ارايه مى‏دهيم و سپس به ارزيابى ميزان موفقيت آنها در دسترسى به اهداف مورد نظر مى‏پردازيم.

معيارهاى جانشين درآمد

گرچه درآمد يك معيار مناسب براى تعيين كسانى كه‏بايد به آنان كمك نمود مى‏باشد و در همين ارتباط نيز كوششهاى زيادى به منظور تعيين خط فقر به عمل آمده است، اما دسترسى به چنين اطلاعاتى همانطور كه قبلا نيز به آن اشاره شد، چندان ساده نيست. حال به جاى استفاده از يارانه عمومى كه مشكل دوم را در پى دارد، توصيه اين سياست اين است كه در مناطق شهرى از معيارهايى مانند محل سكونت و در مناطق روستايى از شاخص زمين‏دار بودن يا نبودن به جاى ميزان درآمد براى تشخيص افراد فقير به منظور ارايه كمك به آنان استفاده كرد. در شهرها معمولا يك منطقه به عنوان منطقه فقيرنشين شناخته مى‏شود و مى‏توان كمكها را به اهالى آن جا اختصاص داد يا در مناطق روستايى كمكها را به خانوارهاى فاقد زمين ارايه نمود. البته بايد توجه داشت كه معيارها لزوما به همين دو محدود نبوده و مى‏توان از معيارهاى ديگرى مانند بى‏سرپرست‏بودن خانوار و يا نظاير آن براى اين منظور استفاده نمود. بدين ترتيب نيازى به اطلاع از سطح درآمد فرد وجود نداشته و در نتيجه انتظار مى‏رود كه از يك طرف هزينه‏هاى اجرايى اين سياست كاهش يافته و از طرف ديگر كمكها به افراد غير نيازمند ارايه نگردد. گرچه انتظار مى‏رود كه روش فوق تا اندازه‏اى مشكل اول را كه مربوط به شناسايى افراد فقير است‏حل نمايد، اما تجربيات عملى در كشورهاى مختلف نشان مى‏دهد كه استفاده از معيارهاى جانشين درآمد مشكلات تازه‏اى را براى سياستگذاران ايجاد نموده بطورى كه لزوما كاهش هزينه‏هاى فقرزدايى را به دنبال نداشته است. از جمله اين مشكلات ايجاد تغيير در رفتار برخى از مردم به منظور استفاده از كمكهاى دولت مى‏باشد. براى مثال مى‏توان به افزايش طلاق به منظور استفاده از برنامه‏هاى كمك‏رسانى دولت‏به خانوارهاى بى‏سرپرست و رها كردن شغل به منظور استفاده از كمكهاى فقرزدايى دولت اشاره نمود. علاوه بر اين تمام كسانى كه در يك منطقه خاص زندگى مى‏نمايند لزوما از يك سطح درآمد برخوردار نيستند و در نتيجه اين سياست نيز با مشكل دوم كه ارايه كمك به افراد غير نيازمند مى‏باشد، رو به رو است.

سياست‏يارانه خود هدفمند

در اين سياست كه در برخى از كشورها به جاى يارانه عمومى به كار گرفته شده است عملا يارانه به كالاهايى تعلق مى‏گيرد كه عمده توسط گروههاى كم درآمد به مصرف مى‏رسد. گرچه در اين سياست ظاهرا كالاهايى كه مشمول يارانه مى‏شود توسط كليه افراد جامعه قابل خريدارى است اما طراحى و نحوه اجراى آن به گونه‏اى است كه انتظار مى‏رود كه افراد غير نيازمند داوطلبانه از مصرف آن كالاها خوددارى نمايند. بطور مشخص‏تر اين سياست در مورد كالاهايى به كار گرفته مى‏شود كه در عين اينكه مورد نياز افراد كم‏درآمد باشد جذابيت لازم را براى افراد پردرآمد نداشته و در نتيجه اين افراد خود به خود از مصرف آنها خوددارى نمايند. لازم به توضيح است كه اين سياست‏بيشتر در مورد كالاهايى كه غير همگن بوده و با كيفيت‏هاى متفاوت ارايه مى‏شوند قابل اجرا است. براى مثال اين سياست در مورد گروه خوراكيها كه تامين آن براى افراد كم درآمد ضرورت اساسى دارد به كار گرفته مى‏شود. چرا كه در گروه خوراكيها خصوصيت غير همگن بودن كالاها بطور بارز وجود دارد و خود به خود افراد پردرآمد از مصرف مواد خوراكى با كيفيت پايين خوددارى مى‏نمايند. بنگلادش يكى از اولين كشورهايى مى‏باشد كه از اين سياست استفاده نموده است. در اين كشور آرد ذرت را به جاى آرد گندم با قيمت كم ارايه مى‏نمايند. همچنين در تونس روغن خوراكى، شكر و شير با توجه به سليقه افراد ثروتمند و فقير با كيفيت متفاوت ارايه مى‏شود. همچنين در كشورهاى مراكش و مصر با پرداخت‏يارانه به يك نوع آرد كه رنگ آن تيره‏تر مى‏باشد و بيشتر توسط خانوارهاى كم درآمد مورد استفاده قرار مى‏گيرد هزينه‏هاى يارانه را بطور قابل ملاحظه كاهش داده‏اند. در ايران نيز اين سياست در مورد برخى از مواد خوراكى مانند گوشت‏يخ‏زده يا برخى از انواع برنج وارداتى به مورد اجرا گذاشته مى‏شود. البته بايد توجه داشت كه سياست پرداخت‏يارانه عمومى با مواد خوراكى نيز تا اندازه‏اى و البته بطور ناقص از صوصيت‏خود هدفمندى برخوردار است چرا كه قيمت كالاها را كاهش داده و آنها را براى افراد فقير قابل دسترسى مى‏نمايد. اما اشكال سياست‏يارانه عمومى اين است كه بطور مطلق منابع بيشترى را به افراد پردرآمد در مقايسه با افراد كم درآمد منتقل مى‏نمايد، زيرا گرچه با افزايش درآمد، سهم مصرف مواد خوراكى در بودجه خانوارهاى پردرآمد كاهش مى‏يابد اما ميزان مصرف آنان بطور مطلق بيشتر است. بدين جهت لازم است كالاهايى كه به خصوص مورد توجه افراد كم درآمد مى‏باشد از يارانه بيشترى برخوردار گردد تا اين سياست‏بتواند در انتقال منابع به خانوارهاى كم درآمد وفقيت‏بيشترى داشته باشد. كالاهايى كه با افزايش درآمد به ميزان كمترى توسط يك خانوار خريدارى مى‏گردد بهترين نمونه براى پرداخت‏يارانه خود هدفمند مى‏باشد. از نظر اقتصادى اين قبيل كالاها از كشش درآمدى منفى برخوردارند كه از اين خصوصيت مى‏توان براى انتخاب كالاهاى مورد نظر به منظور پرداخت‏يارانه استفاده نمود. سياست‏يارانه خود هدفمند از مزاياى قابل ملاحظه‏اى برخوردار است و در مقايسه با ساير سياستها مى‏تواند نقش مؤثرترى در حل وضعيت دشوار موجود در رابطه با سياستهاى فقرزدايى داشته باشد.
مزايا و اشكالات سياست "يارانه خود هدفمند"

الف: مزايا

1- هزينه‏هاى اجرايى اين روش در مقايسه با روش‏هايى كه در آن لازم است اطلاعات دقيقتر از وضعيت درآمدى افراد نيازمند در اختيار باشد، كمتر است. علاوه بر اين با بررسيهاى ساده مى‏توان كالاهايى را كه بيشتر مورد توجه افراد فقير بوده و بايد به آنها يارانه پرداخت گردد، تعيين نمود. 2- اين روش انعطاف لازم را براى ايجاد تغيير در شرايطى كه وضعيت اقتصادى ثابت نيست دارا مى‏باشد. براى مثال چنانچه قيمت كالاهاى مشابه كه داراى كيفيت‏بالاترى است افزايش يابد، افراد اين امكان را خواهند يافت كه از كالاى جانشين كه ارزانتر است و توسط دولت‏به آن يارانه پرداخت مى‏شود استفاده نمايند. علاوه بر آن با توجه به انعطافى كه اين روش دارا است اين امكان وجود دارد كه يارانه پرداختى به آن را بطور تدريجى حذف نمود. 3- با توجه به اينكه كالاهاى مشمول يارانه توسط خود افراد انتخاب مى‏شود، نيازى به مداخله دولت‏براى پذيرش كالا توسط افراد نيست و در نتيجه اين روش از نظر سياسى نيز مقبوليت‏بيشترى خواهد داشت. 4- اين امكان وجود دارد كه به مواد خوراكى با محتواى تغذيه‏اى، يارانه بيشتر پرداخت گردد و در نتيجه علاوه بر كاهش فقر اهداف تغذيه‏اى را نيز دنبال نمود.

ب: اشكالات

1- افراد بسيار فقير ممكن است عملا نتوانند از كالاى ارايه شده بطور مؤثر استفاده نمايند. البته اين اشكال بيشتر در مواردى خواهد بود كه اين افراد به دليل دور بودن از مراكز توزيع يا نداشتن درآمد كافى براى پرداخت امكان دسترسى به كالاى ارايه شده را نداشته باشند. 2- اين امكان وجود دارد كه از كالاهاى مشمول يارانه براى تهيه كالاهاى مورد مصرف افراد ثروتمند استفاده شود. براى مثال در مراكش از آرد كاملا تصفيه نشده كه با يارانه عرضه مى‏شود براى تهيه آرد مرغوب توسط بخش خصوصى استفاده مى‏شود و عملا مورد استفاده افراد فقير قرار نمى‏گيرد. با توجه به نكات فوق اين سؤال مطرح مى‏شود كه تا چه اندازه سياست‏يارانه خودهدفمند مى‏تواند در كاهش فقر مؤثر باشد؟ مطالعات موجود حاكى از آن است كه اين سياست‏به خصوص در كشورهايى كه با توزيع نابرابر درآمد رو به رو بوده و كالاهايى را كه داراى كشش كم نسبت‏به درآمد دارند مشمول يارانه مى‏نمايند از تاثير بيشترى برخوردار مى‏باشد. اما در هر حال على رغم اشكالات فوق سياست‏يارانه خودهدفمند از سياست پرداخت‏يارانه عمومى بهتر است. تجربه كشورهايى مانند تونس و مصر نشان مى‏دهد كه چنانچه كالاهاى مورد نظر براى يارانه بدرستى انتخاب شوند هزينه‏هاى يارانه بطور قابل ملاحظه كاهش مى‏يابد. براى مثال در مصر با اجراى اين سياست هزينه يارانه خوراك از 5/19 درصد كل هزينه‏هاى دولت در سال 1981 به 3/5 درصد در سال 1993 رسيده است. همچنين در مراكش اجراى اين سياست هزينه يارانه آرد را از 8/1 درصد توليد خالص داخلى به 34/0 درصد كاهش داده است و اين در حالى است كه خانوارهاى نيازمند نيز بطور مؤثرترى تحت پوشش قرار گرفته‏اند. البته بايد توجه داشت كه مطالعات نشان مى‏دهد كه در بهترين شرايط حدود يك سوم كمكهايى كه بدين طريق ارايه مى‏شود نهايه نصيب كسانى مى‏شود كه واقعا نيازمند نيستند (مشكل دوم) . با توجه به نكات فوق مى‏توان تا اندازه زيادى به پيچيدگى سياستهاى مقابله با فقر توسط دولتها و همچنين دلايل ناكافى بودن اين سياستها براى حل اين پديده ناخوشايند پى برد. با توجه به اين پيچيدگيها و ناكاميها در سالهاى اخير نقش مشاركت‏هاى مردمى به منظور مقابله با پديده فقر مجددا مورد توجه قرار گرفته است. نقش مشاركت مردمى در كاهش فقر همانطور كه ملاحظه گرديد على رغم تغيير و تحولاتى كه در نحوه اجراى سياستهاى مقابله با فقر به عمل آمده است، جوامع همچنان با اين پديده رو به رو بوده و اين سياستها نتوانسته است‏بطور كامل اين مشكل را حل نمايد. بر اين اساس جوامع مختلف شاهد احياى نقش مشاركتهاى مردمى مبتنى بر انگيزه‏هاى خير خواهانه يا اعتقادات مذهبى به عنوان يك حركت مؤثر اما مكمل سياستهاى دولت در جهت كاهش فقر بوده‏اند. مشاركتهاى مردمى مى‏تواند يا به صورت گروهى و سازمان يافته و در چهارچوب قوانين و مقررات خاص و يا به صورت فردى و سازمان نيافته در جهت اهداف مورد نظر عمل نمايد.

الف: نقش مشاركت فردى

فعاليتهاى فردى در ارتباط با فقرزدايى در مقايسه با سياستهايى كه در قسمتهاى قبل مورد بررسى قرار گرفت، داراى چند مزيت مى‏باشد. با توجه به اينكه كمكهاى فردى مبتنى بر انگيزه‏هاى شخصى است، لذا اين گونه كمكها بر اساس شناسايى قبلى صورت گرفته و در نتيجه نيازى به صرف هزينه به منظور شناسايى افراد فقير و هزينه‏هاى اجرايى نداشته، بنابراين منابع موجود بسرعت و دور از ديوان سالارى دولتى به افراد نيازمند انتقال مى‏يابد. علاوه بر اين در چهارچوب كمكهاى خيرخواهانه فردى كمك به افراد غير نيازمند غير قابل تصور خواهد بود و بدين ترتيب كمكهاى فردى با وضعيت دشوار كه سياستهاى فقر زدايى با آنها رو به رو هستند مواجه نخواهد بود. اما در مقابل كمكهاى فردى با چند مشكل اساسى همراه است. از يك طرف با توجه به توان مالى افراد ميزان اين گونه كمكها لزوما كافى نبوده و از طرف ديگر نمى‏توان به استمرار آن اميدوار بود. علاوه بر اين كمكهاى فردى براى تشخيص و تعيين اولويتها به منظور ارايه كمكهاى لازم در جهت كاهش فقر اطلاعات كافى ندارد و حتى چنانچه چنين اطلاعاتى به علت وجود شناخت از وضعيت افراد فقير در دسترس باشد، ميزان منابع مالى موجود كه در اختيار افراد خير قرار دارد لزوما پاسخگوى اينگونه نيازها نمى‏باشد. در ارتباط با كمكهاى فردى به منظور كاهش فقر اين نكته قابل توجه است كه در شريعت اسلام در جهت ايجاد و تقويت انگيزه‏هاى افراد به منظور مشاركت در امر فقرزدايى آنان را به وقف نمودن اموال، واگذارى ملك، بخشش، صدقه دادن، وصيت، نذر، تشويق نموده و حتى از كفارات نيز به همين منظور استفاده شده و حتى در رديف عبادات قرار گرفته است. چنانچه چنين كمكهايى در جامعه گسترش يابد و افراد ثروتمند بطور جدى خود را مقيد به انجام آن بدانند، مشكلات مربوط به كافى و مستمر نبودن اين گونه كمكها تا اندازه زيادى مرتفع مى‏گردد. البته لازم به توضيح است كه مسايل مربوط به عدم وجود اطلاعات كافى در تعيين و تشخيص اولويتها فراتر از وظايف افراد در جهت امر فقرزدايى بوده و در اين ارتباط در اسلام نيز اين امر از طريق دريافت‏خمس و زكات به عهده حكومت اسلامى قرار گرفته است.

ب: نقش مشاركت گروهى و سازمان يافته

باتوجه به ناكام ماندن سياستهاى فقرزدايى در كاهش قابل ملاحظه فقر و با توجه به كافى و كارا نبودن كمكهاى فردى در اين زمينه، در سالهاى اخير كوششهاى زيادى به منظور بسيج مشاركت مردمى در چهارچوب سازمانهاى غير دولتى در برخى از كشورها به عمل آمده است. سازمان غير دولتى بنابه تعريف «سازمانى است كه بطور قانونى توسط مردم تاسيس شده و بدون انتظار سود در جهت‏حمايت از افراد نيازمند فعاليت مى‏نمايد.» عملكرد اين سازمانها نشان مى‏دهد كه دامنه فعاليت آنها بسيار متنوع مى‏باشد. از جمله فعاليت اين سازمانها مى‏توان به كاستن فقر از طريق ايجاد اشتغال، ارايه خدمات بهداشتى و آموزشى و تغذيه براى افراد نيازمند، ايجاد تاءسيسات زيربنايى و بهداشتى و آب آشاميدنى در مناطق فقير نشين روستايى و كمك به خانوارهايى كه در جريان سياستهاى تعديل اقتصادى با فقر و كاهش قدرت خريد مواجه مى‏گردند اشاره نمود. عضويت در اين سازمانها داوطلبانه بوده و با توجه به غير انتفاعى بودن و ايجاد ارتباط نزديك با مردم و جذب كسانى كه مايلند در سطح محله در شهرها و روستاها فعاليت نمايند به موفقيت اين سازمانها كمك نموده است. اين سازمانها از طريق تاءسيس "صندوق‏هاى سرمايه‏گذارى اجتماعى" كه منابع مالى آن را مشاركتهاى مالى مردمى و دولت و همچنين استفاده از امكانات مالى بين‏المللى تشكيل مى‏دهد، فعاليت‏خود را اداره مى‏نمايند. اما نكته اساسى در موفقيت اين سازمانها توانايى آنها در بسيج مشاركت عمومى به منظور بهره‏گيرى از امكانات موجود در سطح محله و بدون اتكا به دولت مى‏باشد. چرا كه يكى از دلايل اساسى فقر در جوامع مختلف عدم وجود خودباورى و عدم آگاهى مردم نسبت‏به وجود تواناييهاى بالقوه در حل مشكلات اقتصادى است. اين موضوع از اين نظر حايز اهميت است كه سياستهاى فقرزدايى كه توسط دولت‏به مورد اجرا گذاشته مى‏شود كه قبلا نيز به آن اشاره گرديد، خود مى‏تواند موجب تغيير رفتار افراد گرديده و به جاى "فقرزدايى" عملا به "فقيرزايى" تبديل گردد. حل اين مشكل تنها از طريق جلب مشاركت افراد نيازمند در پروژه‏هاى مربوط به فقرزدايى، افزايش توانمندى و سطح آگاهى و خودباورى آنان امكان‏پذير است. البته بايد توجه داشت كه تحقق مشاركت فعال در يك جامعه مستلزم ايجاد تغييراتى در ساختار سياسى كشور نيز مى‏باشد. در اغلب موارد تصميمات متمركز نمى‏تواند به رشد اقتصادى كه در ضمن با توزيع عادلانه درآمد نيز همراه باشد و در نتيجه به كاهش فقر بينجامد جامه عمل بپوشاند. تصميماتى از قبيل اعمال سياستهاى تعديل در سطح كلان، تغيير ساختارى در مالكيت در روستاها، تغيير در ساختار نظام مالياتى، توسعه بهداشت و آموزش و ايجاد امنيت غذايى كه در تعديل ثروت و كاهش فقر مؤثر مى‏باشند، زمانى مؤثرتر خواهد بود كه از روشهاى (شيوه‏هاى) غير متمركز در جهت جلب نظر و مشاركت فعال كسانى كه از اجراى اين برنامه‏ها منتفع مى‏شوند برخوردار باشد. بدون ايجاد اين تغييرات و بدون استفاده از توانمنديهاى موجود در سطح محله در شهر و روستا، به هر ميزان كه منابع مالى توسط دولتها در جهت فقرزدايى اختصاص يابد براى حل اين مشكل كافى نخواهد بود.

خلاصه و نتيجه ‏گيرى

پديده فقر عليرغم سياستهايى كه بمنظور مقابله با آن بكار گرفته شده و منابعى كه براى كاهش آن تخصيص يافته است، همچنان به صورت يك معضل اقتصادى - اجتماعى مطرح بوده و نيازمند يك بازنگرى اساسى در نحوه مبارزه با آن مى‏باشد لذا لازم است دلايل عدم موفقيت در كوشش‏هاى به عمل آمده در فقرزدايى مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. آيا تداوم پديده فقر به علت كافى نبودن كوشش‏هاى به عمل آمده است‏يا سياستهاى به كار گرفته شده خود عملا به تداوم فقر كمك نموده و يا اصولا ريشه كن كردن فقر نيازمند يك بازنگرى اساسى در روشها و ديدگاهها در زمينه چگونگى حل اين معضل مى‏باشد؟ موفقيت‏سياستهايى كه به اين منظور توسط دولتها به كار گرفته مى‏شود از يك طرف مستلزم شناسايى دقيق افراد نيازمند و انتقال منابع به آنان بوده و از طرف ديگر بايد اين سياستها بتواند بطور مؤثر از انتقال اين منابع به كسانى كه نيازى به اين گونه كمكها ندارند جلوگيرى نمايد. مطالعات موجود حاكى از آن است كه تحقق همزمان اين دو هدف بسادگى امكان‏پذير نبوده و سياستهايى از قبيل پرداخت‏يارانه و يا كمكهاى مستقيم به افراد فقير عملا با يك وضعيت دشوار رو به رو است‏بط‏ورى كه به علت هزينه زياد شناسايى اين افراد، دولت‏به سياست پرداخت‏يارانه عمومى روى آورده، اما در عمل با هدر دادن منابع به صورت كمك به افراد غير نيازمند رو به رو شده‏اند. كوششهايى كه به منظور حل اين معضل به عمل آمده است عمده در قالب هدفمند نمودن اين سياستها بوده است. استفاده از سياست‏يارانه خودهدفمند و ارايه كمكهاى مستقيم با استفاده از شاخص‏هايى كه با هزينه شناسايى كمترى همراه باشد از جمله اين سياستها مى‏باشد. گرچه اين سياستها تا اندازه‏اى امكان حل معضل فقر را افزايش داده است، اما تجربه كشورهاى مختلف نشان مى‏دهد كه تا حل كامل پديده فقر همچنان فاصله زيادى وجود دارد. بر اين اساس لازم است كه مشاركتهاى مردمى در قالب فعاليتهاى فردى و گروهى و سازمان يافته به عنوان فعاليتهاى مكمل با سياستهاى به كار گرفته شده توسط دولتها مورد توجه قرار گيرد. تقويت انگيزه‏هاى فردى در قالب توصيه‏هاى مذهبى به منظور تعديل ثروت و توجه به وضعيت افراد فقير و انجام فعاليتهاى تشكل يافته در قالب سازمانهاى غير دولتى، كه لزوما متكى بر منابع مالى دولتها نيستند و ايجاد روحيه خودباورى و توانمندى در افراد فقير در چهارچوب بهره‏گيرى از امكانات در سطح محله و تقويت انگيزه‏هاى مشاركت از جمله مواردى است كه براى ريشه‏كن كردن فقر بايد مورد توجه قرار گيرد.

منبع : نامه مفيد - سال 6

محور : فقر و اقتصاد

دكتر فرشاد مؤمنى چكيده 1

ارزيابى نسبت‏بودجه ساليانه با روند فقر به دو صورت امكانپذيراست:اول به صورت بررسى ميزان تخصيص‏ها در امورى كه فقر را تحت‏تاثير قرار مى‏دهد.دوم به صورت تمركز بر جهت‏گيرى‏ها و سياست‏هاى اتخاذ شده.در تجربه بودجه ريزى كشورمان همواره رويكرد اولى در دستور كارقرار داشته و به همين خاطر معمولا آسوده خاطرى سياستگزاران دركوتاه مدت به همراه داشته است زيرا گمان مى‏برده‏اند كه باتخصيص منابع براى اشتغال و نيازهاى اساسى مردم ديگر جائى براى‏نگرانى نيست در حالى كه عملكردها معمولا نتايج معكوسى را نشان‏داده است. اين مقاله با تاكيد بر جهت‏گيرى دوم و انواع راه‏گشايى‏هاى آن، نارسايى‏هاى رويكرد اولى را از طريق بررسى تجربه‏شكست‏خورده تعديل ساختارى در ايران مورد اشاره و بررسى قرارداده است.

...

محور : ايران و اقتصاد

حسين صادقى(1)
عليرضا شكيبايى(2)

 
چكيده:

دسترسى به اطلاعات حجم اقتصاد زير زمينى وميزان فرار مالياتى براى سياستهاى كلان اقتصادى مهم است. ما در اين مقاله از مجموعه و منطق فازى براى ايجاد يك سرى زمانى سالانه براى اقتصاد زيرزمينى (غير قابل مشاهده)و فرار مالياتى در ايران براى دوره زمانى (1378 -1343) استفاده مى كنيم. دو متغير ورودى (نهاده)مورد استفاده نرخ مؤثر ماليات وشاخص مقررات هستند. رويكرد منطق فازى براى مسئله اندازه گيرى تا حدى ذهنى است، امانتايج كاملاً محكم و قابل انتخاب است.

واژگان كليدى: اقتصاد زيرزمينى، فرارمالياتى، نظريه فازى، منطق فازى، نرخ مؤثرمالياتى، درجه مقررات

...

محور : اقتصاد

جمعيت، اشتغال و توزيع درآمد

آنچه در پى مى‏آيد مشروح ميزگرد علمى با عنوان «جمعيت، اشتغال و توزيع درآمد» از سرى برنامه‏هاى همايش «پنجاه سال برنامه‏ريزى توسعه در ايران‏» است كه با حضور دانشمندان، آقايان: محمد عليزاده (كارشناس برجسته جمعيتى سازمان برنامه و بودجه) و ميرزايى (عضو هيات علمى دانشگاه علامه طباطبايى) و محمدرضا يوسفى (عضو هيات علمى دانشگاه مفيد) در تاريخ 19/11/77 در دانشگاه مفيد قم برگزار گرديده است.

...

محور : فقر و اقتصاد

سعيد فراهنى‏فرد

چكيده

امروزه بسيارى از كشورهاى جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نيافتگى مى‏باشند. عوامل گوناگون سياسى، اقتصادى و فرهنگى در پيدايش اين پديده مؤثر بوده‏اند. در ميان عوامل اقتصادى، حاكميت نظام بهره نقش تعيين كننده‏اى در تشديد فقر داشته است. در دهه‏هاى اخير، اين معضل، در كنار دغدغه دين باورى، دانشمندان مسلمان را بر ترسيم الگوهاى بانكدارى بدون ربا واداشته است. تحقق نظام بانكى بدون ربا همراه با اجراى ساير ابعاد نظام اقتصادى اسلام به رفع فقر از اين جوامع مى‏انجامد. در اين نوشتار عوامل اقتصادى پيدايش فقر و راه‏هاى درمان آن را در چارچوب الگوى بانكى مبتنى بر مشاركت را به بررسى گذاشته‏ايم.

...

محور : اقتصاد

- بروس جى. كالدول (1)

ترجمه از: دكتر يداله دادگر (2) - سيد محمد موسى مطلبى (3)

چكيده

اين نوشته برخى موضوعات مهم در زمينه روش‏شناسى را براى خواننده معرفى مى‏كند. در بخش نخست از مقوله روش‏شناسى در مقابل برخى انتقادات رايج دفاع مى‏شود. ارتباط بين روش‏شناسى و رشته‏هايى چون فلسفه، جامعه‏شناسى علم و فن خطابه در بخش دوم توضيح داده مى‏شود. سه زمينه‏اى كه درخور مطالعه بيشتر است در بخش سوم مورد بررسى واقع مى‏شود.

...

محور : فقر و اقتصاد

محمدرضا يوسفى

چكيده 1

 

هدف از نوشتار حاضر، دست‏يابى به نگرش فقيهان و نحوه مواجه آنان با پديده فقر و بخصوص فقر مطلق مى‏باشد. لذا پاسخ سؤالاتى مانند حكم مبارزه با فقر، وظيفه توانگران و دولت در برابر فقر، دامنه اين وظيفه، اولويت‏يا عدم اولويت مبارزه با فقر مطلق نسبت‏به ساير لايه‏هاى فقر در چارچوب و حوزه رسالت اين نوشتار است.

...

محور : فقر و اقتصاد

ناصر قربان‏نيا

چكيده ما در اين مقاله، از زاويه ديد جرمشناسى، نظرى به فقر افكنده، تاثير آن را بر بزهكارى مورد كاوش قرار داده‏ايم. ترديدى نيست كه كاستن از تعداد جرائم در هر جامعه، در گرو شناخت عوامل مؤثر در بروز جرائم مربوط به آن جامعه و ست‏يافتن به راه حل صحيح مبارزه با عوامل فساد و ريشه‏كن ساختن آنهاست. بدون شناخت اين عوامل نمى‏توان برنامه مناسبى براى سالم‏سازى اجتماعى ترسيم و اجرا نمود. هرگز نمى‏توان به رابطه عليت تامه بين يك عامل اجتماعى و جرم دست‏يافت و شايد هيچ پديده اجتماعى به تنهايى جرم‏زا نباشد، بلكه اقتران چندين عامل و نيز ضعف سيستم كنترل درونى و بيرونى به ارتكاب جرم توسط يك شخص مى‏انجامد، از اينرو ما فقر را تنها به عنوان عاملى كه مى‏تواند در صورت تحقق عوامل ديگر به جرم منتهى شود، مورد بررسى قرار داده‏ايم، چنانكه بر اين باوريم كه ثروت انباشته، فرآيند ارزش شدن ثروت، تجمل‏گرايى و فقدان الگوى مناسب مصرف نيز مى‏تواند جريان تهديدآميز و خطرناكى براى جامعه محسوب گردد.

...

محور : فقر و اقتصاد

دكتر فرشاد مومنى (1)

چكيده

در اين مقاله برخى از نارسائيها و غفلتهايى كه در انديشه و تفكر اسلامى بويژه در بعد اقتصادى بعد از انقلاب روى داده اشاره و سه اشتباه بزرگ مورد توجه قرار مى‏گيرد. اولين آنها غفلت كم اهميت پنداشتن وجه اقتصادى در نظام اجتماعى اسلام است. دومين اشتباه بزرگ اجراى برنامه تعديل ساختارى است كه متناسبت‏با مقتضيات و شرايط كشورهاى توسعه نيافته از جمله ايران نبوده و هزينه‏هاى سنگينى بر كشور ما تحميل نموده سپس به تحليل اشتباه سوم يعنى عدم درك صحيح از نحوه رابطه ميان اصلاحات اقتصادى و سياسى و نسبت ميان آنها مى‏پردازد و به طور كلى ايده جنگ فقر و غنا از جانب امام خمينى (ره) به عنوان راهگشاى اشتباهات گذشته و منشا آثار و بركات براى آينده مطرح مى‏گردد. و در پايان به ويژگيهاى نظريه جنگ فقر و غنا در كلام امام پرداخته مى‏شود.

...