روح الله پورطالب / انتخابات مجلس نهم روز به روز نزدیک می شود، به طوری که این روزها در هر محفل سیاسی حرف از صلاحیت و کاندیدهای مربوط به هرحوزه و شهر می باشد، نگاهی به انتخاب شخص اصلح از دیدگاه قرآن و سخنان مقام معظم رهبری، ایجاب کرد که یک مطلب در رابطه با اصلحیت و صلاحیت شخص نماینده بنویسم و در اختیار عموم قرار دهم.
انسان به عنوان اشرف مخلوقات و موجودی که قرعه فال را به نام او زدند و بار امانت الهی را بردوش وی نهادند و بنا شد که خلیفه الهی در زمین باشد، در یک ویژگی اساسی نسبت به سایر موجودات برتری دارد و آن ویژگی، مرتبه بالای “اراده” به معنای قدرت انتخاب و امکان گزینش است. به همین دلیل است که انسان مخاطب تکلیف الهی قرار گرفته و استعدادی که خداوند در وجود او نهاده است بسته به نوع انتخابهایش، او را در یک طیف عظیمی از مقام و رتبه قرار داده است که اوج آن، مقام “خلیفة اللهی” و حضیض آن مرتبه پست‌تر از حیوانات است. بنابراین بحث انتخاب و گزینش یکی از مهمترین ویژگی‌های انسان است که در تعیین سرنوشت نهایی او مؤثر می‌باشد. طبیعی است که همة انسانها و حتی سایر موجودات که حد کمی از اختیار و انتخاب را دارا هستند، همواره در پی انتخاب بهترین گزینه می‌باشند.
یکی از مصادیق انتخاب در حوزه زندگی اجتماعی، انتخاب وکلا و نمایندگان مردم، جهت ادارة امور سیاسی و اجتماعی به نمایندگی از مردم است. در نظام جمهوری اسلامی بر اساس تفکیک وظایف و اختیاراتی که بین قوای سه‌گانه شده است. بحث قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه بر عهده قوه مقننه متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذارده شده است.
ویژگی های نماینده اصلح از نظر مقام معظم رهبری اهتمام و اعتقاد به شعارهای انقلاب و اهداف اصیل آن و بویژه بحث استقلال و عدم وابستگی است «مبادا کسانی به مجلس بروند که گیرنده آنها منتظر فرستنده قوی آمریکا و غرب باشد و هرچه آنها بگویند، اینها به زبان دیگر در داخل مملکت تکرار کنند.»
مقام معظم رهبری در رابطه با صلاحیت نمایندگان مجلس، معتقدند که افراد باید اصلح باشند: «نماینده مجلس باید، بهترین از لحاظ ایمان، بهترین از لحاظ اخلاص و امانت، بهترین از لحاظ دیندارى و آمادگى براى حضور در میدان هاى انقلاب، دردشناسترین و دردمندترین نسبت به نیازهاى مردم باشند.»
نماینده منتخب مردم در یک حوزه انتخابی، به عنوان نماینده افکار عمومی آن بخش از کشور است و باید در بحث قانونگذاری و نظارت بر دستگاه های اجرایی ایفای نقش نماید.
در همین رابطه مقام معظم رهبری فرمودند: «وعده های غیر عملی ملاک نیست. من با خودِ نمایندههاى محترم در دورههاى مختلف وقتى مواجه شدم، به اینها گفتم: آقایان و خانم هاى نماینده! وظیفه نماینده این نیست که وعده عمرانى و فلان پروژه، فلان کار را در منطقه انتخابى خود به مردم بدهد؛ اینها کار اجرایى است، کار دولت است. وظیفه نماینده این است که بتواند قانون مورد نیاز کشور را پیدا کند، آن قانون را جعل کند. وقتى قانون شد ـ یعنى قاعدهاى گذاشته می شود ـ دستگاه هاى اجرایى و قضایى مجبورند طبق قانون عمل بکنند.»
نکته ای دیگر در باب ویژگی های نماینده مجلس، بحث تعهد و تدین در کنار تخصص است که دیدگاه مقام معظم رهبری بدین گونه است که: «تخصص نیز امرى لازم است و ما امروز متخصص کم نداریم، اما ملت هوشیار ایران باید دقت کند که در میان همین متخصصان، متدین ها را انتخاب کند؛ زیرا دین و تدین مانع وابستگى مىشود و اگر دیندارى نباشد وابستگى آسان مىشود.»
مرورى به آیاتى که درباره انتخاب افراد از سوى خداوند یا پیشوایان معصوم(علیهم السلام) آمده، ما را به این مطلب رهنمون مى سازد که در انتخاب افراد در هر جایى مسلمان باید صلاحیت افراد و تعهد آنان را ملاک قرار دهد.
مثلا در داستان انتخاب طالوت در قرآن آمده است، برخى انگیزه هاى غیر الهى، مانند نَسَب عالى و ثروت فراوان را ملاک انتخاب فرمانده و رهبر مى دانستند
“….قَالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ وَلَمْ یُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَال…” (سوره بقره،آیه ۲۴۷)گفتند: چگونه او بر ما حکومت کند با این که ما از او شایسته تریم و او ثروت زیادى ندارد…..، ولى پیامبرشان در مورد انتخاب طالوت به آنان گفت:
“….إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَـهُ عَلَیْکُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ یُؤْتِى مُلْکَهُ مَن یَشَآءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ” (سوره بقره،آیه ۲۴۷ ) ….
خدا او را بر شما برگزید و او را در علم و (قدرت) جسم وسعت بخشیده است.
از این آیه و روایاتى که تعصب هاى قبیله اى و گروهى و هواى نفس را در انتخاب افراد به شدت مذمت مى کند، فهمیده مى شود، امت اسلامى، در انتخابات دو وظیفه بسیار حساس بر عهده دارد که اگر آن ها را رعایت نکند، وظیفه دینى خود را انجام نداده و در پیشگاه خداى متعال مقصر است.
وظیفه اول: فردى را که مى خواهد انتخاب کند، تنها براى رضاى خدا و مصلحت امت اسلامى انتخاب نماید و در انتخاب او هیچ انگیزه اى، غیر از انتخاب اصلح که تنها راه حاکمیت صالحان است نداشته باشد.
وظیفه دوم: منتخب خود را به طور کامل شناخته و او را در دیانت و صداقت، امتحان کرده باشد و میزان کارایى او را براى کارى که انتخاب مى کند بداند. چنان که در قرآن کریم آمده است: “إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الاَْمَـنَـتِ إِلَى أَهْلِهَا ” (سوره نساء،آیه ۵۸) خدا به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانشان بازگردانید. امروز، اداره جامعه اسلامى، امانتى است که از سوى مردم به مسئولین سپرده مى شود، لذا وظیفه مردم است این امانت را به کسانى که اهلیت و صلاحیت دارند بسپارند.
اگر شناخت درستى از کاندیدا ها نداشته باشیم چکار کنیم؟
انسان باید منتخب خود را به طور کامل شناخته و او را در دیانت و صداقت، امتحان کرده باشد و میزان کارایى او را براى کارى که انتخاب مى کند بداند. چنان که در قرآن کریم آمده است:
” إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الاَْمَـنَـتِ إِلَى أَهْلِهَا ” (سوره نساء،آیه ۵۸)
خدا به شما فرمان مى دهد که امانت ها را به صاحبانشان بازگردانید
حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) نیز در ضمن آیین نامه حکومتى که براى مالک اشتر مى نویسد ، به او مى فرماید: ” بخیل را در مشورت کردن دخالت نده که تو را از نیکوکارى باز مى دارد و از تنگدستى مى ترساند. ترسو را در مشورت دخالت نده که در انجام کارها روحیه تو را سست مى کند. حریص را نیز در مشورت دخالت نده که حرص را با ستمکارى در نظرت زینت مى دهد…بدترین وزیران تو کسى است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده و در گناهان آنان شرکت داشته، پس مبادا چنین افرادى محرم راز تو باشند…تو باید جانشینانى بهتر از آنان داشته باشى که قدرت فکرى امثال آنان را داشته، اما گناهان و کردار زشت آن ها را نداشته باشند. کسانى که ستمکارى را بر ستمى یارى نکرده و گناهکارى را در گناهى کمک نرسانده باشند
کسانى که در اثر برخى خصلت هاى فردى و شخصى از مدیریت صحیح و هزینه درست بیت المال ناتوان و ناکارآمدند و نیز کسانى که در مقابل تهدید دشمنان عقب نشینى نموده در تصمیمات اساسى سست مى شوند و یا کسانى که بر مقام و منصب و موقعیت حریصند و مقامات را در بین اقوام و یا وابستگان خود تقسیم مى کنند و یا کسانى که در گذشته همراه و همکار ستمکاران بوده و یا امروز ستمکاران و ستم پیشگان بین المللى را تأیید نموده از در آشتى با آنان برخورد مى کنند و یا کسانى که در گذشته با رفتار خود به ارزش هاى اسلامى و انسانى صدمه زده و در گسترش ارزش هاى شیطانى و فرهنگ بیگانه گام برداشته اند و… ” این همه شرایطى است که حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بر آن ها تأکید مى نماید. و امروز وظیفه ما ، تشخیص این اوصاف و پرهیز از انتخاب چنین افراد است. و اگر شناخت درستى از نامزدها نداریم باید تحقیق نموده و از آگاهان بپرسیم زیرا قرآن کریم فرموده است ” فَسـَلوا اَهلَ الذِّکرِ اِن کُنتُم لا تَعلَمون” (سوره نحل آیه ۴۳ ) اگر نمى دانید از آگاهان بپرسید
با نگاهی به بیانات مقام معظم رهبری و آیات و روایات دیدیم که انتخاب اصلح کار سختی است، پس همیشه مردم باید با نگاهی روشن و تیز بینانه به سوی کسی رهسپار شوند که اصلح باشد.
پس از اعتراض مردم نسبت به تأیید صلاحیت یکی از کاندیداها اعلام شد: به کاندیداهای پولدار و پرهزینه رأی دهید؟!
علیرغم اینکه اقدام شجاعانه شورای محترم نگهبان و هیئت‌های نظارت در رد صلاحیت افراد مشکوک و فتنه گران و وابستگان جریان انحرافی قابل تقدیر است و مردم عزیز در تماس های زیاد به این موضوع اذعان داشته اند، ولی تأیید یک کاندیدای پرهزینه و پولدار که ریخت و پاش‌های آن زبانزد عام و خاص بوده و هست مورد تعجب و شگفتی همگان شد و مردم عزیز در این مورد اعتراض‌های زیادی هم داشتند که شاید به خود هیئت‌های نظارت نیز موضوع را منعکس نموده باشند.
در یک نظرسنجی صورت گرفته مجموعه افکار عمومی در شش مورد دسته‌بندی و در شماره پیشین هفته نامه شمس به چاپ رسید که مورد استقبال مردم قرار گرفت و یکی از آن موارد این بود که کاندیداهای پرهزینه موفق خواهند شد و تبلیغات رنگارنگ و فریبکارانه و استفاده از تیترهای برخی مطبوعات که تا ۶۰ میلیون تومان هم برای یک تیتر پرداخت شده است، در ایران جواب داده و خواهد داد.
در این میان مردم ولایتمدار و دلسوزان نظام از این حرف‌ها بسیار متأسف می‌شوند و به وجود آمدن این شرایط را به صلاح آینده جامعه اسلامی نمی دانند که اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده همه نمایندگان مجلس از افراد ثروتمند و پولداران مسأله داری که به ثروت‌های بادآورده دست یافته‌اند، و یا از مزدوران و ایادی آنان انتخاب خواهند شد و حتی برخی مطبوعات و سایت‌ها هم آنان را در ردیف اول تا چهارم قرار خواهند داد و این همان هشدار امام راحل(ره) می‌باشد که فرمودند: «نگذارید این انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد»
براستی به کجا می‌رویم و با وجود این همه اساتید دانشگاه‌ها و نخبگان و افراد سخنور و باسواد و بیش از دهها هزار فرهنگی عالم، چرا وضعیت ما این چنین است و حتی برخی مسئولان فرهنگی شهر به دنبال افراد بی‌سواد و ضعیف هستند!؟
از این همه درد و غصه باید فریاد زد: وای از دست خواص! و وامصیبتا! از این همه پول پرستی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها!
آیا کسانی که مسئولیت اجرایی و نظارت و مسائل امنیتی و سیاسی در دست‌های آنان است به نظام و جایگاه مجلس و جایگاه نماینده اهمیت می‌دهند؟! آیا می دانید مجلس هشتم اصولگرا نیز به خاطر همین مسائل، در برخی موارد به نظام لطمه زده است؟!
اگر وضع این است و برخی هم موافق؟! به کاندیداهایی که فقط برای تقویت نظام و ولایت و دفاع از حقوق مردم به میدان آمده‌اند و حتی تاکنون هیچ ستادی تشکیل نداده اند، گفته شود که تکلیف خودشان را بدانند تا کاندیداهای پرهزینه‌‌ی پولدار رأی‌آوری بیشتری داشته باشند؟!!!
حاج ابوالفضل فخرالاسلام، مدرس سیاسی استان
دکتر شهرام کیوانفر – وکیل دادگستری / خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان,شماره سی ام,دی ماه ۱۳۸۷
.مقدمه :دموکراسی را معمولا” شکلی از حکومت در نظر می گیرند که بر سایر اشکال حکومت برتری دارد .
امروزه به ندرت ممکن است حکومتی یافت شود که خود را غیر دموکراتیک معرفی کند .این واقعیت به صورتی نمادین در کتابی تحت عنوان ” دموکراسی در جهانی از تنش ها ” مورد تاکید قرار گرفته است.
این کتاب دربردارنده پاسخ های تفصیلی محققین سراسر دنیا با انواع طرز فکر های مختلف درباره دموکراسی است. ۱۲۵ نفر در نگارش این کتاب مشارکت نموده اند. نویسندگان کتاب , تعابیر مختلفی از دموکراسی ارائه کرده اند ولی هیچ یک ,از دکترین های غیر دموکراتیک حمایت نکرده اند .
در این مقاله پاسخ این پرسش را جستجو می کنیم که برتری و فضیلت دموکراسی نسبت به سایر اشکال حکومت ناشی از چیست؟اما پیش از پرداختن به این پرسش لازم است درباره مفهوم دموکراسی توافق کنیم یا دست کم با بررسی مفهوم دموکراسی , مانع بروز سوء تفاهم در بحث شویم .
۱-مفهوم دموکراسی
از دوران باستان تاکنون ,واژه دموکراسی معانی مختلفی را به دوش کشیده است . مفهوم کمینه و البته نابسنده دموکراسی را می توان در عبارت کوتاه و مجمل ” حکومت مردم ” خلاصه کرد. بر این اساس , دموکراسی عبارت است از : ” حکومت به وسیله کسانی که توسط حکومت شوندگان آزادانه انتخاب شده اند و برابر حکومت شوندگان مسئولند”.
بر مبنای همین نگرش ,افلاطون دموکراسی را شکلی از حکومت معرفی می کند که ” در آن روسای دولت شهر توسط توده انتخاب می شوند”. اما مفهوم دموکراسی از دوران باستان تاکنون به تدریج غنی تر شده است. امروز واژه دموکراسی دربردارنده مجموعه ای از آرمان ها از قبیل ” کرامت”,”آزادی ” و ” برابری” است. برای متمایز ساختن مفهوم جدید از مفهوم باستانی می توانیم دموکراسی باستانی را ” توده ای ” و دموکراسی جدید را ” آرمانی ” توصیف کنیم . این تفکیک البته نباید این تصور را پدید آورد که میان دموکراسی باستانی و دموکراسی نوین هیچ خصیصه مشترکی وجود ندارد.
اما ,واژه دموکراسی ممکن است به مفهوم سومی مورد استفاده قرار گیرد : حکومتی که درصدد تحقق بخشیدن به دموکراسی آرمانی است و خود را به عنوان یک تلاش ” ناتمام ” در ایم مسیر می نگرد.
دموکراسی های ” ناتمام ” برای نائل آمدن به مقصود خود ابزارهایی را به خدمت می گیرند که یکی از قابل اعتناترین آن ها انتخابات آزاد (حکمرانی بر مبنای حکومت اکثریت)است.
در یک ” دموکراسی ناتمام ” اصول و آرمان ها هستند که ابزارها را معین می کنند. به بیان دیگر , ساختار یک دموکراسی نا تمام تا حد زیادی , بر مبنای آرمان ها و اصول دموکراتیک شکل می گیرد. با ارجاع به این آرمان هاست که می توانیم توضیح دهیم چرا یک دموکراسی ناتمام ,با انتخابات آزاد و منصفانه , شفافیت و پاسخگویی دولت ,مدارا و تساهل ,تکثرگرایی , و با تمام آن حمایت هایی شناخته می شود که از آزادی و کرامت فرد و حقوق بشر به عمل می آورد ؛ویژگی هایی که اغلب , خصایص متمایز کننده دموکراسی ها شناخته می شوند.
چرا باید اکثر تصمیمات سیاسی و اجتماعی از طریق انتخابات اتخاذ شود ؟اولین و مهمترین پاسخی که به ذهن می رسد این است که :انتخابات یکی از مناسب ترین شیوه ها برای ” حرکت به سوی ” یک التزام کامل نسبت به برابری انسان هاست.در تصمیم گیری , هرکس ” صدای برابر ” دارد ؛ احترام حقیقی و صادقانه به حقوق , کرامت و تمامیت فردی اقتضا می کند که حکومت بر رضایت افراد مبتنی باشد. حکمرانی بر یک شخص , بدون رضایت وی , یعنی استفاده از او به عنوان گروگان و انکار حق او برای اتخاذ تصمیمات اخلاقی و عمل مطابق آن تصمیمات.تعهد نسبت به آزادی , بدون وجود تضمین هایی برای آزادی , تعهدی ضعیف و غیر موثر است.
بدین ترتیب , یک دموکراسی ناتمام یا به عبارت دیگر ,آن نوع حکومتی که امروز از واژه دموکراسی مراد می شود ,حکومتی است که تحقق آرمان های دموکراسی را می جوید و ابزارهایی را برای تعقیب این هدف مورد استفاده قرار می دهد که با آن سازگار باشند.
۲-فضیلت دموکراسی
پس از توجه به مفهوم دموکراسی , اکنون می توانیم به پرسش اصلی این مقاله بپردازیم :برتری دموکراسی نسبت به سایر اشکال حکومت ناشی از چیست؟اگر منظور ما از دموکراسی ,” دموکراسی توده ای ” باشد,آنگاه این شکل حکومت چه برتری عملی و یا اخلاقی نسبت به سایر اشکال حکومت خواهد داشت؟تحقیق در این باره ,تحقیقی تجربی است و به نظر نمی رسد بتوان هیچ دلیل فراتجربی ارائه کرد که نشان دهد ” دموکراسی توده ای ” از صلاحیت های بیشتری نسبت به سایر اشکال حکومت برخوردار است.
جان پترو پلامناتز در الحاقیه فصل آخر کتاب ” رضایت , آزادی و تعد سیاسی ” به حمایت از این ادعا متمایل شده است که ” دموکراسی توده ای ” در زمینه های ” عملی” ,هیچ برتری آشکاری نسبت به سایر اشکال حکومت ندارد :” در وهله نخست,این بسیار مورد تردید است که آیا افراد درباره منافع خود به واقع خوب قضاوت می کنند …؛هیچ دلیل ویژه ای وجود ندارد که فرض کنیم اگر مردم در موقعیت انتخاب حکمرانان خویش قرار گیرند , احتمالا” انتخاب خوبی خواهند داشت …”.آن چنان که پلامناتز شاهد می آورد ,به نطر نمی رسد دموکراسی های توده ای برای شکوفایی هنرها سودمند تر از استبدادهای مطلقه بوده باشند:”دور از واقعیت نیست اگر ادعا کنیم بهترین آثار ادبی نیمه دوم سده نوزدهم در روسیه خلق شدند؛کشوری استبدادی که از سوی همه دوستان دموکراسی دراروپای غربی تحقیر می شد”.
به راستی وجود داشته اند حکومت هایی استبدادی که در تدارک رفاه برای اتباع خود مجاهدت های فراوانی به خرج داده اند :” فرانسه در دوره پادشاهی , بهترین شبکه جاده ها را در اروپا برقرار ساخت,آن ها بخش های بزرگی از پاریس را بازسازی کردند .پادشاهان پروس , فئودالیسم را برانداختند ,یک نظام آموزشی بسیار کارآمد پی ریختند و شایسته ترین سیستم خدمات شهری اروپا را بنیاد نهادند”.
آن گونه که پلامناتز در جمع بندی نتیجه می گیرد , دموکراسی توده ای در زمینه های ” عملی” هیچ برتری قابل اثباتی نسبت به سایر اشکال حکوت ندارد.
اما از لحاظ ” اخلاقی” چطور, آیا دموکراسی توده ای , در زمینه های اخلاقی , برتری ویژه ای نسبت به سایر شیوه های حکوت دارد ؟پاسخ این پرسش فقط زمانی می تواند مثبت باشد که ” قدرت عمومی ” را بهترین خیر اخلاقی بدانیم.اما برای حمایت از این ادعا هیچ دلیلی وجود ندارد ,مثلا” نمی توان مدعی شد که حکومت منتخب مردم الزاما”حکومتی عادل تر از یک اتوکراسی است. بعلاوه ,پذیرش قدرت عمومی به عنوان برترین خیر اخلاقی می تواند همه بی عدالتی هایی را که توسط اکثریت بر اقلیت روا داشته می شود به سادگی توجیه کند .
اما برخلاف ” دموکراسی توده ای ” توضیح برتری ” دموکراسی ناتمام ” مشکل نیست:دموکراسی ناتمام آشکارا حکومتی اخلاقی است که تصویری ناتمام از یک ” دموکراسی آرمانی” ارائه می دهد. این نوع حکومت ممکن است به لحاظ عملی تفوقی بر سایر شیوه ها نداشته باشد ( البته امروز به تجربه ثابت شده است که دموکراسی ناتمام به لحاظ عملی نیز از سایر مدل های حکومت کارآمدتر است),اما تا آن اندازه که سازگار با اهداف خود عمل می کند و نسبت به آن ها وفادارو پی جو است,بر سایر شیوه های حکومت که تاکنون آزموده شده اند , به لحاظ اخلاقی برتری دارد. دموکراسی ناتمام نه تنها پی جویی همه خیرهایی را که سایر اشکال حکومت ممکن است مدعی آن باشند در برنامه کار خود دارد ,بلکه خود را ملتزم می داند از حقوق و آزادی های اساسی افراد حمایت کند و برای افزایش میزان عدالت تا بالاترین درجه ممکن تلاش نماید. بدین ترتیب ,برتری اصلی ” دموکراسی ناتمام “به تلاش آن برای دست یابی به اهدافی عالی باز می گردد, اهدافی که ” خوشبختی ” بشر به تحقق آن ها وابسته است. آرمان هایی همچون ” عدالت” و “آزادی”.
ممکن است کسانی که دموکراسی را در قالب رویه های دموکراتیک تعریف می کنند ,استدلال نمایند که مطابق تعریف آن ها نیز دموکراسی از یک برتری اخلاقی برخورداراست چراکه رویه های دموکراتیک ,خود متضمن آرمان هایی مثل برابری اند,بعلاوه ,می توانند ایراد کنند :حکومتی که ارزش های وجودی خود را از پی جویی آرمانهای دموکراتیک دریافت می کند ,ممکن است به این بهانه که استفاده از روش های استبدادی موثرترین شیوه و شاید تنها امکان برای تحقق آن آرمان هاست,به استبداد متمایل شود.در مورد استدلال نخست می توان گفت:یک رویه گرا که بدان نحو استدلال کند با ما اختلاف ریشه ای ندارد ,چرا که او نیز در نهایت به آرمان هایی دل بسته است که رویه ها متضمن آنند .به طور مثال او نمی تواند نافرمانی مدنی را نفی کند آنگاه که برای اعتراض به اجرای ناقص و معیوب رویه ها شکل گرفته باشد.بعلاوه ,نمی تواند افراد را از مبادرت به نافرمانی مدنی منع کند اگر رویه های دموکراتیک آشکارا متضمن آرمان های ادعایی نباشند. نفی نافرمانی مدنی در این موارد فقط زمانی امکان دارد که کسی برای رویه ها ,مستقل از هر چیز دیگر , موضوعیت قائل شود , یعنی رویه ها را خودتوجیه گر بداند و ارزش آن ها را قائم به ذات معرفی کند. ولی این شیوه استدلال ,فرد را در برابر این ادعا که دموکراسی نسبت به سایر مدل ها فاقد ارجحیت اخلاقی است بی دفاع رها می کند.
اما درباره ایراد دوم باید گفت:غیر ممکن است که یک “هدف” از مسیرها و با ابزارهای ناسازگار با آن ,قابل حصول باشد. رویه های دموکراتیک به این دلیل عموما” با دموکراسی همراهند که با آرمان های دموکراتیک سازگارند. به همین سبب است که یک دموکرات,بالاترین منزلت و بیشترین احترام را برای رویه های دموکراتیک قائل است و از همین رو نافرمانی مدنی در دموکراسی ها معمولا” به عنوان آخرین پناهگاه توصیه می شود. حکومتی که رویه های دموکراتیک را بنا به ضرورت وصول به اهداف دموکراتیک ,انکار می کند و به رویه های استبدادی متوسل می شود , علی الاصول و بنا به رابطه منطقی موجود میان “مسیر” و ” مقصد” ,در صدد است رفتار غیردموکراتیک خود را تحت پوشش یک ادعای کذب توجیه کند. اتخاذ شیوه های استبدادی وبه رسمیت نشناختن یا ایجاد اختلال و اشکال در رویه هایی که بیشترین تناسب را با آرمان های دموکراتیک دارند به وضوح نشانه بی اعتنایی به آن آرمان هاست.
در حمایت از این موضع که دموکراسی چیزی بیش از ” دموکراسی توده ای ” است,و ارزش رویه های دموکراتیک ار آرمان های دموکراتیک برمی خیزد,لازم است به یاد آوریم که اگر دموکراسی به ” دموکراسی توده ای “خلاصه شود هیچ امتیازی نسبت به سایر مدل های حکومت نخواهد داشت. چرا یک نفر باید از میان اشکال مختلف حکومت ,مثلا” انواعی از استبدادهای روشنفکرانه و خیرخواهانه ,دموکراسی را انتخاب کند؟هیچ یک از زمینه هایی که معمولا” به نفع پذیرش “دموکراسی”مورد ارجاع و استناد قرار می گیرند در مورد “دموکراسی توده ای”از کفایت و صلاحیت برخوردار نیستند. هیچ کدام از منافع متصوردموکراسی (همچون آزادی , برابری و….)ضرورتا” از “دموکراسی توده ای “نتیجه نمی شوند.
ممکن است گفته شود,حکومت های تمامیت خواه و استبدادی ,حتی اگر از نوع روشنفکرانه و خیرخواهانه باشند,با احتمال بسیار بیشتری در معرض لغزش به سوی ستمگری قرار دارند و این احتمال در مورد ” دموکراسی های توده ای” بسیار کمتر است. اما این ادعا را فقط در پرتو یک مطالعه فراگیر تاریخی می توان مدلل نمود. اجمالا” می توان گفت,تجربه آلمان و ایتالیا و بسیاری کشورهای دیگر به خوبی نشان می دهد که “دموکراسی توده ای” کاملا” مستعد اینند که به حکومت هایی ظالمانه تبدیل شوند.
جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله سعی شد تا نشان داده شود:”امروز” وقتی از دموکراسی به عنوان نظامی برتر سخن می گوییم,علی الاصول دموکراسی توده ای را مراد نمی کنیم.در جهان معاصر واژه دموکراسی بر مدلی از حکومت انصراف دارد که به لحاظ ساز و کار ,ساختار و رویه ها از استعداد و اراده حرکت به سوی آرمان های دموکراتیک برخوردار است. حتی باید گامی فراتر نهاد و گفت: امروز,مفهوم دموکراسی توده ای نیز متحول شده است و این تحول از توجیه های نوین اعتبار نظر اکثریت ناشی می شود.
حاکمیت اکثریت را امروز به شیوه های مختلفی توجیه می کنند از جمله این که :
۱-حکومت و حکمرانی نه با حقیقت بلکه با منافع سر و کار دارد و منافع را نیز تنها از طریق گفت و گو و رایزنی با صاحبان منفعت می توان تشخیص داد و اگر صاحبان منفعت اصلی در حکومت را مردم تلقی کنیم ,دموکراسی بهترین شکل و شیوه حکومت است که امکان تشخیص منافع عمومی را از طریق مشورت با خود مردم فراهم می آورد. به طور خلاصه ,حکومت چیزی بیشتر از حاکمیت منافع و در نتیجه حاکمیت صاحبان منافع نیست,از آن جایی که هر نفعی معادل نفع دیگراست, پس صاحبان منافع(خودمردم – اکثریت)حق حکم راندن دارند.
۲-حاکمیت اکثریت نتیجه برابری انسان ها است . اگر آدمیان آزاد و برابر زاده می شوند ,یا اگر به اعتبار ولادت مشترک از والدینی مشترک برابرند,پس ظاهرا” حقی برابر برای حکومت کردن دارند. در میان برابر ها ,یگانه صورت شایسته برتر همانا اعداد است: پنجاه و یک بر چهل و نه می چربد. به این ترتیب حاکمیت اکثریت با تبیین مساوات طلبانه طبع آدمی ارتباط میابد.
برپایه این قبیل توجیهات ,دیگر نمی توان مفهوم امروزین دموکراسی توده ای را بر تعریف افلاطون از دموکراسی منطبق دانست (دموکراسی حکومتی است که در آن روسای دولت شهر توسط توده انتخاب می شوند). امروز ,یک حکومت را زمانی می توان دموکراسی ,حتی از نوع توده ای آن, شناخت که از چنان ساز و کاری برخوردار باشد که بتواند در هر مقطع از زمان و در تمام دوران حکومت,نه فقط موجودیت اولیه خود را بلکه بقای خود در قدرت و عملکرد خویش را نیز به خواست اکثریت منتسب کند. به بیان دیگر,زمانی می توان یم حکومت را بر پایه رای و خواست اکثریت توجیه کرد که منتخب مردم و خدمتگزار مردم بوده و در چارچوب ساز و کاری حکم براند که استعداد پذیرش خواست و نظارت مردم و قابلیت هر گونه تغییر بدون خشونت را داشته باشد. بر این اساس ,دموکراسی توده ای نیز عملا” گریزی ندارد که به سمت آرمان های دموکراتیک حرکت کند. به طور مثال ,حکومتی که در آن عنصرشفافیت نادیده گرفته می شود یا در آن مطبوعات و رسانه های آزاد وجود ندارد نمی تواند مدعی شود که بر پایه خواست معتبر مردم اداره می شود,خواستی را که بر پایه فریب و /یا اطلاعات نادرست و/یادر بی خبری شکل گرفته باشد را نمی توان واقعی و معتبر تلقی کرد. باید توجه داشت که در تمام اشکال دموکراسی , از جمله در دموکراسی توده ای ,اکثریت مفهومی از پیش موجود نیست و همواره در پی گفت و گو وتبادل نظر و در جریان فعالیت های مدنی و سیاسی مثلا” از طریق فعالیت های حزبی و یا به کمک فعالیت آزاد و موثر انجمن ها و سندیکاها ,که خود به شیوه ای دموکراتیک اداره می شوند ,شکل می گیرد.بنابراین,در هیچ شکل از دموکراسی,جامعه نمی تواند تک صدایی باشد. حقوق اقلیت ها به عنوان بخشی از جمعیت باید به رسمیت شناخته شود. اقلیت ها باید از امکانات مدنی و سیاسی لازم برای تبدیل شدن به اکثریت برخوردار باشند. امکان همه پرسی باید فراهم باشد. رقابت های انتخاباتی و انتخابات آزاد , سالم و منصفانه باید تضمین شود. حکومت نباید در شکل گیری اکثریت به نحوی ناروا مداخله کند. اعمال نظارت و بازرسی مردم از طریق نهادها ,رسانه ها و قوه قضایی مستقل و قدرتمند باید فراهم باشد. وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم نباید به نحوی از طریق به انحصار در آوردن بازار ,بخش خصوصی را ضعیف نگه دارد و بدین وسیله امکان فعالیت سیاسی را از مردم و سازمان های غیر دولتی و خصوصی سلب کند.
نتیجه این که ,فضیلت و برتری دموکراسی نسبت به سایر اشکال حکومت هایی که تا کنون شناخته و تجربه شده اند ناشی از ساختارها ,ساز و کار و رویه هایی است که خود متضمن آرمان های دموکراتیک اندو در این میان آرمان ها بر رویه ها حکومت دارند.صورت سازی رویه های دموکراتیک به نحوی که کارکرد آن ها را در تحقق آرمان های دموکراتیک مختل کند مشروعیت حکومتی را که خود و قوانین خود را با ارجاع و اتکا به رای اکثریت توجیه می کند از میان می برد. از سوی دیگر ,حکومتی که رویه های دموکراتیک را بنا به ضرورت وصول به اهداف دموکراتیک ,انکار می کند و به رویه های استبدادی متوسل می شود,علی الاصول و بنا به رابطه منطقی موجود میان ” مسیر” و ” مقصد” ,در صدد است رفتار غیر دموکراتیک خود را تحت پوشش یک ادعای کذب توجیه کند. اتخاذ شیوه های استبدادی و به رسمیت نشناختن یا ایجاد اختلال و اشکال در رویه هایی که بیشترین تناسب را با آرمان های دموکراتیک دارند به وضوح نشانه بی اعتنایی به آن آرمان هاست.
هفته نامه صبوح : رفتارهای سیاسی و ادعاهای انتخاباتی و مانورهای تبلیغاتی کاندیداها در این دوره انتخابات نه تنهاجالب و قابل مطالعه و بررسی است بلکه ما را به یک نتیجه گیری مهم وابسته غیرقابل انکار می رساند که بضاعت فکری و توانمندی کاندیداها در اندیشیدن برای حوزه انتخابیه و چاره اندیشی برای مشکلات مردم در قالب انتخاب روشهای ارائه افکار و ایده ها و نظرات ایشان به جامعه بروز و تجلی می یابد. و صد البته این بضاعت، ارتباط مستقیمی با توانمندی مشاوران و اتاقهای فکری که به کاندیداها مشورت می دهند دارد که صنفهای شکلی و محتوای کنونی که در رفتارها و گفتارهای انتخاباتی کاندیداها و فعالین سیاسی استان به شدت رخ نمایانده است مردم را به اصل حضور و وجود مشاوران متخصص و متعهد در کنار کاندیداهای انتخاباتی ناامید می سازد چه رسد به اینکه این مشاوران چه کسانی هستند و به چه قصد و نیتی در کنار فعالین عرصه انتخابات حضور دارند.
مدتی است حضور برخی دلالان سیساسی و انتخاباتی در کنار بعضی کاندیداها که اتفاقاً ادعاهای آنچنانی سیاسی و عقیدتی دارند، مردم را نسبت به بروز برخی آسیبهای سیاسی در فضای انتخاباتی استان نگران نموده است که کمابیش در برخی مطالب تخریبی و شبنامه گون که گهگاه در روز روشن و توسط رسانه های مشخص منتشر می گردد تازه مطلعی از این فضای ناهمگون و غبارآلود محسوب می شود.
در فضایی که باید برای مشارکت بیشتر مردم و درست بودن انتخاب ایشان تلاش کنیم تهمت ها و تخریب ها در دلسرد شدن مردم و آلوده شدن فضای انتخابات تاثیر بسزایی خواهند داشت و در این شرایط است که معیارهای انتخاب اصلح کمرنگ و کمرنگ تر می شوند و تنها پول و لابی سیاسی تعیین کننده خواهد بود و خواسته یا ناخواسته مهمترین سنگر نظام را دو دستی تقدیم افراد غیردلسوز و بی انگیزه خواهیم کرد که نهایتاً مردم متضرر خواهند شد.
برای شفاف شدن فضای انتخاباتی لازم است کاندیداهای افرادی را بعنوان مشاور امین خود در کنار و همراه داشته باشند که بجز خوشنامی در عرصه اجتماعی و سیاسی، تخصصی و تعهد لازم را برای خدمت به جامعه داشته باشند که متاسفانه در مورد برخی کاندیداها شائبه همکاری و همدستی با دلالان سیاسی و انتخاباتی مطرح است. حق العمل بگیرانی که در روز روشن از حمایت یکی دست می کشند و به اردوگاه رقیب می پیوندند بدون شک دلسوز کشور، استان و شهر عزیزمان نیستند. حالا همین افراد قرار است بیان کننده ایده ها و نظرات کسی باشند که قرار است دلش برای کشور، استان و شهرش عاشقانه بتپد. آیا این یک تضاد آشکار در رفتار و گفتار یک فعال سیاسی محسوب نمی شود؟
یکی از نقاط آسیب پذیر اکثریت قریب به اتفاق کاندیدهای انتخاباتی استان و بخصوص شهر اراک، نداشتن دیدگاه رسانه ای است. دیدگاهی که لزوماً نباید خود کاندیدا سر منشاء و تئوری پرداز آن باشد و می توان به راحتی با به بازی گرفتن و بکارگیری نخبگان این عرصه بعنوان مشاور و اتاق فکر منشاء موفقیت در رقابت انتخاباتی و نهایتاً اثرات خیر در استان و شهر اراک باشد و در ضمن برگ برنده ای مهم در رقابت های انتخاباتی محسوب شود. تازه این بخشی از ماجراست چرا که وقتی اتاق فکر در حوزه تبلیغات و رسانه وجود ندارد که برای عرصه انتخابات حداقل لازم و ضروری است می توان پی برد در سایر عرصه ها هم هیچ مشاوره و اتاق فکری وجود ندارد. گرچه آقایان کاندیدهایی که مدعی حضور اتاق های فکر هستند پیشنهاد می شود برای شفافیت بخشیدن به عرصه تبلیغات و انتخابات در استان نام تیم های مشاور یا اتاق های فکر خود را اعلام فرمایند تا مردم بهتر و دقیق تر بتوانند در مورد آنها قضاوت نمایند.
بد اخلاقی در انتخابات موضوع تازه‌ای نیست
همواره یکی از دغدغه‌های مسئولان عالی نظام خصوصا رهبر حکیم و فرزانه انقلاب عدم وجود بد اخلاقی در ایام انتخابات بوده است.
عمده این بد اخلاقی‌ها که در قالب‌های مطالب نوشتاری، گفتاری، پیامک، کاریکاتور، از سوی اشخاص حقیقی – رسانه‌های دیداری و شنیداری نمود پیدا می کند عمدتا دارای پایه‌های دروغ و مبتنی بر عدم وجود شخصیت ثابت سیاسی اجتماعی می‌باشد.
مقام معظم رهبری بارها و در خطابه‌های متعدد این حرکت را مذموم دانسته و آن را محکوم نموده‌اند و همواره ترویج به تقوا پیشگی نموده‌اند. در استان مرکزی نیز از گذشته تا کنون برخی از افراد که جایگاه خود را متزلزل می‌دیدند همواره به این بداخلاقی‌های انتخاباتی دامن می زنند.
نگارنده امیدوار است روزگاری انتخاباتی به دور از هرگونه توهین و افترا و بداخلاقی در استان و شهر چه در بین مردم و چه در اصحاب رسانه شاهد باشیم.
مجنون نیوز : پانزده دسته سوالی که می توان از هر نامزد انتخاباتی پرسید:
۱٫ حوزه تخصصی شما چیست؟ به کدام کمیسیون خواهید رفت؟ مهم ترین مشکلات کشور در این حوزه کدام است؟ و مهم ترین چالش ها و نقاط قوت و ضعف قانونگذاری و نظارت در این حوزه چیست؟
۲٫ در آن دسته از مسائل کشور که تخصص ندارید، تحلیل های خود را چگونه به دست می آورید؟ در مجلس بر چه اساسی در این موضوعات رای می دهید؟ (برای مثال برای پاسخ به هر یک از سوالات سی گانه مطرح شده در فصل چهارم مانیفست انتخاباتی مجمع مطالبه، چه راهی دارید؟)
۳٫ در سوابق شما چه نمونه هایی از پیگیری عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و تبعیض، و دستیابی به الگوی بومی و انقلابی قابل ذکر است؟ مهمترین چالش ها در این عرصه چیست؟ برنامه دقیق تان برای مبارزه عملی و قاطع با تبعیض و فقر و فساد اقتصادی و مدیریتی چیست؟
۴٫ تحلیل شما از صف بندی های سیاسی کشور چیست؟ ردپای باندهای قدرت و ثروت را در روابط انتخاباتی و نیز مجلس شورای اسلامی کجا می بینید؟ نظرتان درباره لابی های رایج در مجلس چیست؟
۵٫ سوابق و عملکرد پیشین و فعلی شما در شیوه ارتقای مدیریتی، تبلیغات انتخاباتی، تعاملات سیاسی و … را چگونه توضیح می دهید؟ آیا می توانید ادعا کنید در این موارد تنها به صلاحیت های خود و نیز روشهای اسلامی و انقلابی متکی بوده اید؟
۶٫ در مواردی که دیدگاه تخصصی شما با موضع رهبر انقلاب در تعارض قرار بگیرد چه می کنید؟ در دوران جنگ و نیز سال ۸۸ چقدر به کمک انقلاب و رهبری آمدید؟ تحلیل شما از عملکرد امثال آقایان لاریجانی، باهنر، قالیباف، رضایی، مطهری و … در شرایط فتنه چیست؟
۷٫ چگونه از صلاحیت نسبی خود برای حضور در مجلس دفاع می کنید؟ آیا خود را از سایر نامزدهای انتخاباتی اصلح می دانید؟ اگر در آخرین روزهای رقابت انتخاباتی نامزدهای اصلح از خود را یافتید و یا به شما معرفی شد، چه موضعی می گیرید؟ آیا برای شما اصلح بودن معیار است یا صالح مقبول بودن؟
۸٫ برای تبلیغات انتخاباتی خود چقدر و از چه منبعی هزینه می کنید؟ حامیان مالی شما کیستند و انگیزه آنان از حمایت از شما چیست؟ فارغ از فضای لیست ها چه پشتوانه ای برای حضور در عرصه انتخابات و عرضه شدن به افکار عمومی مردم دارید؟ با چه شرایطی حاضر به رفتن در یک لیست انتخاباتی هستید؟
۹٫ چقدر از ساختار مجلس و قابلیت ها و اختیاراتش برای اثرگذاری بر کشور مطلعید؟ مهمترین مطالبات رهبری از مجلس در حوزه های مختلف تقنین، نظارت، عملکرد سیاسی و رفتار فردی نمایندگان چیست؟ مهمترین نقط قوت و ضعف مجلس هشتم را چه می دانید؟
۱۰٫ اگر حضور حداکثری مردم به انتخاب شدن شما نینجامد، تحلیل شما از نتیجه آرا چیست؟ آیا معتقدید در جمهوری اسلامی، رای حداکثری مردم اصالت دارد یا نتیجه آرای ٱنان ولو با حضور حداقلی مردم؟ در صورت انتخاب شدن چه مکانیزمهایی برای نقد شدن، پاسخگویی و ارتباط مستمر با مردم خواهید داشت؟
۱۱٫ به نظر شما حقوق و مزایا و سایر امکانات مادی نمایندگان مجلس چقدر باید باشد؟ برای شفاف سازی عملکرد خود در مجلس و نیز شفاف سازی تعاملات تان با وزرا و مدیران اجرایی مختلف چه روشی دارید؟
۱۲٫ کدام یک از اصول قانون اساسی و نیز مطالبات بنیادین انقلاب و رهبری همچنان در فضای تقنینی و نظارتی مغفول مانده است؟ برای احیای این اصول و مطالبات چه اندیشیده اید؟ اساساً چه مکانیزمی برای پیگیری مطالبات رهبری و عدم تغافل از فوریت های کشور که توسط ایشان مطرح می شود پیشنهاد می کنید؟
۱۳٫ درصورتی که سابقه مدیریتی یا نمایندگی دارید، با ذکر مستندات دقیق توضیح دهید هر یک از ادعاها، شعارها و برنامه های فعلی شما در فرصت قبلی که در اختیار داشته اید چقدر محقق شده است؟ اگر پیش از این نتوانسته اید منویات خود را عملی کنید چه تضمینی برای عملی کردن آن ها در آینده وجود دارد؟
۱۴٫ چقدر خود را نماینده شهر خود دانسته و چقدر خود را نماینده کل کشور می دانید؟ چه تضمین و روشی دارید تا به جای تمرکز بر مسائل منطقه ای، نگرش کلان ملی را دنبال کرده و وقت و تلاش خود را بر اساس منافع کل کشور هزینه کنید؟ وظیفه عینی مجلس را نسبت به جهان اسلام و تحولات اخیر جهانی چه می دانید؟
۱۵٫ اصل بنیادین «مردمی کردن امور کشور» (به عنوان یکی از راهبردهای اساسی انقلاب و نظام که توسط رهبر انقلاب در کرمانشاه مطرح شد) را چگونه تعریف می کنید؟ تفاوت آن را با خصوصی سازی و یا فعالیت های نخبگانی در کجا می بینید؟ در حوزه تخصصی شما چه روش ها یا چالش هایی در این راستا وجود دارد؟
چند سال پیش، انتقادها نسبت به انتصاب یکی از مدیران استان بالا گرفت و برخی مطبوعات به صورت مکرر، هم آن مدیر و هم باعث و بانی اصلی انتصابش را به باد انتقاد می‌گرفتند. در آن زمان، مشهور شده بود که یکی دو نفر از نمایندگان استان در مجلس، نقش اصلی را در انتصاب آن [...]
چند سال پیش، انتقادها نسبت به انتصاب یکی از مدیران استان بالا گرفت و برخی مطبوعات به صورت مکرر، هم آن مدیر و هم باعث و بانی اصلی انتصابش را به باد انتقاد می‌گرفتند.
در آن زمان، مشهور شده بود که یکی دو نفر از نمایندگان استان در مجلس، نقش اصلی را در انتصاب آن مدیر داشته‌اند. این ذهنیت، البته قریب به واقعیت بود، چرا که نه آن مدیر و نه نمایندگان مذکور، هیچ‌گاه این شائبه را تکذیب نکردند.
در یک مقطعی که انتقادها پررنگ‌تر و دامنه‌دارتر شد، یکی از آن نمایندگان تماس گرفت که «آقا جان حرف حساب شما چیست و چرا مدام از ارتباط من با انتصاب فلانی می‌نویسید؟» گفتم: «مگر اینگونه نیست؟ آیا شما نمی‌پذیرید که در نصب فلانی نقش داشته‌اید؟ مگر نمی‌بینید که مدیر کل محبوب شما چه فرصت‌هایی را دارد به باد می‌دهد؟»
پاسخش از آنچه فکر می‌کردیم جالب تر بود. تصور ما این بود که او شروع به برشمردن فضائل و مزایای مدیر کل منصوبش خواهد کرد. اما اتفاقاً او به تنها چیزی که اشاره نکرد همین بود. منطقش چنین بود: «اصلاً شما می‌دانید که در آن زمان چه کسانی کاندیدای مدیر کلی بودند؟ اگر آنها را می‌شناختید به من ایراد نمی‌گرفتید. اگر فلانی یا فلانی مدیر کل می‌شدند می‌دانید چه می‌شد؟ آنها مشکل داشتند برادر من. ما فشار آوردیم که این آقا مدیر کل شود تا آنها نیایند. وگرنه من خودم هم می‌دانم که این آقا ایرادات اساسی دارد»! و در ادامه هم همان منطق ویرانگر قدیمی را یادآوری کرد: «ما بین بد و بدتر، بد را انتخاب کردیم».
و این شد تمام منطق آقای نماینده در انتصاب یک مدیر در حساس‌ترین برهه‌ی زمانی. سایر انتصابات آقایان هم با همین استدلال اتفاق افتاده بود. آنها با این روند، دهها مدیر را گمارده بودند که تنها هنرشان در «بدتر» نبودنشان بود!
همه‌ی ما با این منطق آشناییم کمابیش. یعنی جایی نیست که این نگاه حاکم نباشد. صاحبان این منطق را ما در اینجا «تهدید مسلکان» می‌نامیم.
تهدیدمسلکان، در سال‌های حیات انقلاب اسلامی، همواره بیشترین هزینه را برای مردم و انقلاب به بار آورده اند؛ آنها با بزرگ‌نمایی تهدیدها، عملاً به تخفیف مزیت‌ها و تحقیر فرصت‌ها دست می‌زنند. اینها، ظرفیت‌های فراوان انقلاب اسلامی را قربانی مصلحت‌اندیشی‌های غیرموجه خود می‌کنند.
هر جا که جمهوری اسلامی در موضع انفعال است، حتماً آنجا را تهدید مسلکان مدیریت می‌کنند. بر عکس این مدعا نیز صادق است؛ در عرصه‌های مختلفی که کشور به توفیقات چشمگیری دست یافته، شک نکنید که تهدیدمسلکان را به آن عرصه‌ها راه نداده‌اند.
اینکه می‌بینیم عیار مدیریت‌ها روز به روز پایین می‌آید، ثمره‌ی اعمال نظر تهدیدمسلکان است. چون آنها وقتی می‌خواهند کسی را مدیر کنند، به این نمی‌اندیشند که چه کسی باید انتخاب شود بلکه اصل اساسی‌شان این است که چه کسی نباید انتخاب شود! و تازه در این «نباید» هم به دنبال مصلحت‌های مردم و انقلاب نیستند. بلکه، بزرگترین مصلحت برایشان، عدم فروپاشی زنجیره‌ی امتیازطلبی خودشان است. ثمره‌ی عینی قرار گرفتن تهدیدمسلکان در مصادر امور، حذف شایستگان و سربرآوردن کوتوله‌هاست.
در آستانه‌ی انتخابات مجلس هم، تهدیدمسلکان حضور فعالی در عرصه دارند.
آنها در ایام انتخابات، شروع می‌کنند به تهدید مردم که «اگر به فلانی‌ها رای بدهید، چنین و چنان خواهد شد». معنای اصلی این تعبیر این است که «به ما رای بدهید». اما چون روح تهدید در اینها ریشه دوانده و نمی‌توانند خود را اثبات کنند، اقدام به تهدید مردم می‌کنند. اگر اینها، از مرام تهدید توبه کنند قاعدتاً باید بگویند: «اگر به ما رای بدهید چنین می‌کنیم و چنان».
جالب است که برخی داوطلبان نمایندگی، در مواجهه با پرسش از دلایل شایستگی خود، می‌گویند که ما فقط می‌خواهیم کفه‌ی ترازو را به نفع نیروهای انقلاب در مجلس پایین بیاوریم و اجازه ندهیم عوامل دشمن یا معارضان نظام به مجلس راه یابند! خب؛ معلوم است که با چنین رویکردی، نباید به شکل‌گیری مجلسی فعال، هوشمند، موثر، صاحب فکر، مطالبه‌گر و در یک کلام انقلابی امید بست؛ چون نمایندگانش تنها با این انگیزه وارد مجلس شده‌اند که عده‌ای دیگر نتوانند به مجلس بروند.
شک نکنیم که نتیجه‌ی چنین انتخابی، تن دادن به نمایندگی کسانی خواهد بود که حتی خود نیز می‌دانند که اصلح نیستند. قرار گرفتن این افراد در جایگاه مهمی مانند نمایندگی مردم، مجلسی بی‌کیفیت را رقم خواهد زد که نه تنها نخواهد توانست گرهی از جامعه بگشاید، بلکه خود، وبال گردن مردم و نظام خواهد بود.
مجلسی که قرار است «عصاره‌ی فضائل ملت» باشد، با چنین نمایندگانی، از سطح ملت پایین‌تر خواهد بود؛ بنابراین توان راهبری امور را نخواهد داشت.
دکتر شهرام کیوانفر . وکیل دادگستری .خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان . شماره سی و چهارم .اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ / شرکت در انتخابات آزاد و منصفانه یکی از شیوه های مشارکت سیاسی است .تشکیل اجتماعات ,انجمن ها ,احزاب و سندیکاها ,حق شرکت در تظاهرات ,حق اعتصاب ,حق نافرمانی مدنی ,حق آزادی بیان و برخی [...]
دکتر شهرام کیوانفر . وکیل دادگستری .خبرنامه کانون وکلای دادگستری استان اصفهان . شماره سی و چهارم .اردیبهشت ماه ۱۳۸۸
/
شرکت در انتخابات آزاد و منصفانه یکی از شیوه های مشارکت سیاسی است .تشکیل اجتماعات ,انجمن ها ,احزاب و سندیکاها ,حق شرکت در تظاهرات ,حق اعتصاب ,حق نافرمانی مدنی ,حق آزادی بیان و برخی حقوق و روش های دیگر از این دست ,سایر شیوه ها و حقوقی هستند که زمینه تحقق و توسعه مشارکت سیاسی مردم را فراهم می آورند و تضمین می کنند.
انتخابات آزاد و منصفانه , همچنین یکی از مهمترین زمینه های جنبش دموکراتیک است. اما نباید شرکت مردم در انتخابات را با دموکراسی مساوی گرفت.گاه مشارکت همگانی در انتخابات به زیان نهاد های دموکراتیک منتهی شده است .( به عنوان نمونه در آلمان در سال ۱۹۳۳ م. گسترش بی سابقه مشارکت سیاسی به نابودی دموکراسی و پیروزی فاشیسم انجامید.)
برای روشن تر شدن موضوع , در این مقاله دو نکته یا مقوله مهم را مورد توجه و بررسی قرار می دهیم : نخست ,نسبت میان انتخابات و دموکراسی ؛و دوم ,شاخص های انتخابات آزاد و منصفانه . در انتها نیز برای کمک به ارزیابی کیفی یک انتخابات به لحاظ ” آزاد و منصفانه ” بودن چک لیستی ارائه خواهیم نمود که به عنوان نمونه است.
نسبت میان انتخابات و دموکراسی
اغلب نظریه های مدرن دموکراسی انتخابات را یکی از عناصر ضروری دموکراسی به شمار می آورند , بدون اینکه معنای دموکراسی را به شرکت در انتخابات فروبکاهند. جوزف شومپیتر(۱۹۵۰ -۱۸۸۳ ) را باید از این حکم غالب مستثنی دانست . او در کتاب سرمایه داری ,سوسیالیسم و دموکراسی که در سال ۱۹۴۲ م .منتشر شد , دموکراسی را به عنوان یک روش مطرح کرد که اساسا” برای انتخاب رهبران سیاسی به کار گرفته می شود و نه به عنوان یک هدف فی نفسه (رویکردی که متاثر از آراء جامعه شناس آلمانی ,ماکس وبر است).
شومپیتر شهروند عادی را فردی مردد,نامعقول و غیر مسئول در مسائل سیاسی می شناسد و سیاستمداران را بازیگران اصلی صحنه دموکراسی معرفی می کند. از نظر او,سیاستمداران افرادی درجه دوم نیستند که به عنوان مجرای انتقال خواست های مردم ایفای نقش می کنند.شومپیتر ,دموکراسی را شیوه ای نهادین و سازمان یافته می داند که در آن ,افراد قدرت تصمیم گیری سیاسی را از طریق رقابت در یک انتخابات عمومی به دست می آورند . امتیاز دموکراسی شومپیتری نسبت به سایر شیوه های حکومت این است که نتیجه انتخابات را توده های مردم معین می کنند و نه توطئه های درباری ,کودتاهای نظامی و …البته در پس این نگرش ,شومپیتر به عنوان یک اقتصاد دان معتقد است که رقابت در میان احزاب و نامزد ها خود به خود آن ها را به سمت تدارک خواست رای دهندگان (مشتریان )می برد و انتخابات در واقع روشی است برای تعیین سهم بازار هر طرف. اما تجربه نشان داده است که این فرض چندان صادق نیست. برگزاری انتخابات در کشوری که در آن حکومت قانون محترم شمرده نمی شود و نهاد های جامعه مدنی سرکوب می شوند ,هیچ ملازمه ای با تحقق خواست رای دهندگان ندارد . از زمان آغاز موج سوم دموکراتیزاسیون (دهه ۱۹۷۰ میلادی ),تعداد کشور هایی که انتخابات رقابتی برگزار می کنند ۷۷ درصد افزایش یافته اند , در صورتی که تعداد کشور هایی که حقوق مدنی و سیاسی شهروندان خود را به رسمیت می شناسند فقط ۴۰ درصد افزایش نشان می دهند . طبقه بندی خانه آزادی از کشور های سراسر حهان نشان می دهد که تقریبا” یک سوم کشورهایی که انتخابات برگزار می کنند فقط تا حدی آزادند.
امروز مفهوم رایج تر دموکراسی مفهومی است که رابرت دال از پلی آرشی ارائه داده است . دال واژه پلی آرشی را برای نمایش بهترین شیوه حکومت در جهان واقعی مورد استفاده قرار می دهد و بدین طریق دموکراسی مورد بحث خود را از دموکراسی آرمانی تفکیک می کند . پلی آرشی مورد نظر دال در صورتی وجود دارد که : ۱) تنها مقامات انتخابی از حق و قدرت قانونی نظارت بر سیاست عمومی برخوردار باشند ؛ ۲) انتخابات آزاد , سالم و مکرر ,تنها وسیله برگزیدن این مقامات باشد ؛ ۳) همه بزرگسالان از حق رای بر خوردار باشند ؛۴ ) حق شهروندان برای اظهار نظر سیاسی در باره همه امور کشور , حتی اساسی ترین مسائل ,محفوظ باشد ؛ ۵ ) دسترسی شهروندان به منابع اطلاعاتی مستقل از دولت و آن گروه از منابع اطلاعاتی که در چارچوب سیاست های رسمی عمل نمی کنند تضمین شود ؛ ۶ ) شهر وندان از حق تشکیل احزاب سیاسی , گروه های همسود و دیگر انجمن ها جمعیت های مستقل برخوردار باشند.
بدین ترتیب انتخابات دوره ای منظم , آزاد و منصفانه تنها یکی از نهاد های لازم برای تحقق یک دموکراسی حداقلی است.
نظریه دال ,گزارش دقیقی از مفهوم انتخابات آزاد و منصفانه ارائه نمی دهد , اما به روشنی تاکید می ورزد که انتخابات نمی تواند به توسعه دموکراتیک کمک کند مگر در شرایطی که سایر حقوق و آزادی های مهم دموکراتیک قبلا” وجود داشته باشند. دال در این باره می نویسد : ” انتخابات آزاد و منصفانه حد اعلای فرایند دموکذاتیک شدن است نه آغاز آن .”
شاخص های انتخابات آزاد و منصفانه
” آزاد و منصفانه ” که اغلب برای توصیف یک انتخابات ” درست ” و ” قابل قبول ” به کار برده می شود به خودی خود عبارتی است مبهم که تا کنون از سوی دولت ها مورد سو استفاده فراوان قرار گرفته است . وصف ” آزاد و منصفانه ” زمانی می تواند دارای ارزش باشد که قبلا” به طور دقیق و قابل اندازه گیری تعریف شود . صرفا” در این حالت ” آزاد و منصفانه ” می تواند برای ارزیابی انتخابات و همچنین برای سنجش میزان استعداد و ظرفیت انتخابات در کمک به توسعه دموکراتیک مفید واقع شود.
میان دو ویژگی ” آزاد بودن ” و ” منصفانه بودن ” وصف نخست از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا اگر مقتضیات و لوازم ” آزاد ” فراهم نباشد موضوع ” منصفانه ” بودن انتخابات اصولا” قابل طرح نیست.
” آزاد ” بودن انتخابات در واقع به آزادی های بنیادین سیاسی باز می گردد,آزادی هایی که به طور عمده در اسنادی همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸ م . ) , میثاق حقوق مدنی و سیاسی ( ۱۹۶۶ م .) و برخی اسناد منطقه ای مثل منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم ( ۱۹۸۱ م.) و منشور پاریس برای اروپایی نو ( ۱۹۹۱ م .) , مورد تاکید قرار گرفته اند . حقوق و آزادی های اصلی که مستقیما” به موضوع نوشته حاضر مربوط می شوند , عبارتند از : آزادی بیان ( برای رای دهندگان , نامزد ها , رسانه ها و دیگران ) , آزادی مشارکت در فرایند انتخابات ( برای رای دهندگان , احزاب و نامزد های مستقل ) و حق اطمینان از محترم شمرده شدن نتیجه انتخابات .
” منصفانه ” بودن انتخابات بیشتر به معنی بی طرفانه بودن انتخابات است . ” منصفانه ” بودن انتخابات مورد خدشه قرار می گیرد اگر : با یکی از کنشگران عرصه انتخابات ( رای دهندگان , گروهی از رای دهندگان , طرفداران یک حزب خاص , یکی از احزاب سیاسی , گروهی از احزاب سیاسی , یکی از نامزد ها و یا گروهی از نامزدها ) به طور مستقیم یا غیر مستقیم به نحوی متفاوت از سایر فعالان سیاسی رفتار شود به گونه ای که محتمل باشد چنین رفتار متفاوتی , در نتیجه انتخابات , موثر واقع شود . به بیان کوتاه تر , وجود هر گونه تبعیض به طور متعارف موثر در انتخابات , ” منصفانه ” بودن انتخابات را مخدوش می کند .
منصفانه بودن انتخابات در واقع به معنی قانون مند بودن انتخابات است و قانون مند بودن یعنی اعمال قواعد و مقررات بدون تبعیض .یک انتخابات زمانی قانون مند است که اصول قانون اساسی , قوانین انتخاباتی , مقررات مختلف حمایت کننده انتخابات , دستور العمل های مربوط و سایر قوانین و مقررات و مصوبات و آیین نامه های مرتبط , به طور منظم و بی طرفانه اعمال شوند . طبعا” قانون مند بودن انتخابات زمانی می تواند به عنوان یک ارزش نگریسته شود که قوانین انتخاباتی مناسب و بدون تبعیض باشند وگرنه , اعمال دقیق و منظم مجموعه ای از قوانین تبعیض آمیز را نمی توان دلیل منصفانه بودن انتخابات تلقی کرد.
منصفانه بودن همچنین متضمن معنای ” معقول” بودن نیز هست. معقول بودن ( یا متعارف بودن ) مفهومی وسیع تر از ” مطابق قانون بودن ” دارد و با مراجعه به معیارهای کلی و آرمانی انصاف و برابری سنجیده می شود و از جمله به رفتار منصفانه و معقول کنشگران عرصه انتخابات و رقبای سیاسی ارتباط پیدا می کند . به طور مثال , اگر منابع رقابت سیاسی ( از قبیل رسانه ها ) در عمل به نحوی نابرابر در اختیار رقبای سیاسی باشند , انتخابات را به دلیل نامتعارف بودن شرایط حقیقی رقابت سیاسی , دیگر نمی توان منصفانه ارزیابی کرد هرچند که به لحاظ حقوقی , به ظاهر تبعیضی میان نامزد ها و احزاب و جناح های رقیب وجود نداشته باشد.
در مطالعه و قضاوت درباره ” آزاد و منصفانه ” بودن یک انتخابات باید میان سه مرحله اصلی فرایند انتخابات تمایز قائل شویم ؛انتخابات به فعالیت های روز انتخابات محدود نیست ,وقتی از انتخابات سخن می گوییم منظورمان کل فرایند انتخابات با تمامیت آن است . آن چه پیش از روز انتخابات روی می دهد اغلب مهمتر از اتفاقات روز انتخابات است ؛دسترسی نابرابر به رسانه ها ,سوءاستفاده از منابع دولتی توسط احزاب و نامزدها و جریان های سیاسی نزدیک به دولت , ارعاب و ایذاءبرخی نامزدها یا احزاب ,مسدود کردن منابع اطلاعاتی مستقل همانند تعطیلی بعضی روزنامه ها و یا فیلتر کردن برخی سایت ها توسط دولت ,تطمیع یا تهدید مستقیم و یا غیر مستقیم رای دهندگان ,ارائه اطلاعات نادرست و موثر بر تصمیم رای دهندگان از سوی منابع رسمی دولتی ,ممانعت مستقیم و یا غیر مستقیم از نامزدی و فعالیت برخی نامزدهای مستقل و یا احزاب و بسیاری موارد مهم دیگر که پیش از روز انتخابات مطرح می شوند بر نتیجه انتخابات اثر تعیین کننده دارند زیرا به طور طبیعی رفتار رای دهندگان قویا” تحت تاثیر وقایعی است که پیش از روز انتخابات روی داده است .مرحله پس از روز انتخابات نیز به همین اندازه مهم است ؛نه فقط به این دلیل روشن که ممکن است حین نقل و انتقال صندوق ها , شمارش و یا گزارش آرا تقلب روی دهد و نتیجه انتخابات به سادگی تغییر کند , بلکه به این دلیل که ممکن است نتیجه انتخابات از سوی کنشگران سیاسی پذیرفته نشود ,اوضاع به خشونت گراید و یا صاحبان قدرت حاضر به تن دادن به نتایج انتخابات و واگذاری قدرت نباشند. بدین ترتیب , انتخابات دارای سه مرحله و دو بعد نظارتی است.سه مرحله پیش از روز انتخابات , روز انتخابات و پس از روز انتخابات و دو بعد نظارتی آزاد بودن و منصفانه بودن. اغلب سازمان های درگیر در امر انتخابات , بر اساس همین الگو ] چک لیست هایی برای ارزیابی میزان آزاد و منصفانه بودن انتخابات طراحی کرده اند.
چک لیست انتخابات آزاد و منصفانه
چک لیست های ” آزاد و منصفانه بودن ” , امکان ارزیابی و نظارت اطمینان بخش تر و سازمان یافته تر بر انتخابات را فراهم می آورند. این راهنماها کمک می کنند که ارزیابی نهایی انتخابات , ساخت یافته و قابل دفاع باشد .چک لیستی که در این نوشته ارائه می شود به عنوان نمونه است و بر این حقیقت تاکید می کند که عوامل زیادی در تحقق آزاد و منصفانه بودن یک انتخابات دخالت دارند. این چک لیست بر پایه سه مرحله مختلف انتخابات یعنی پیش از روز انتخابات , روز انتخابات و پس از روز انتخابات و بر اساس دو بعد اصلی نظارتی یعنی ” آزاد بودن ” و ” منصفانه بودن ” تنظیم گردیده. ویژگی هایی که در این لیست مرتب شده اند به طور طبیعی با یکدیگر هم پوشانی دارند .
۱ – پیش از روز انتخابات
” آزاد بودن ”
آزادی بیان برای فعالان سیاسی شامل رای دهندگان , نامزد ها , رسانه های مستقل و سایرین .
آزادی اجتماعات
آزادی تشکیل مجامع و انجمن ها
رای برابر و همگانی
حق نامزد شدن در انتخابات برای احزاب سیاسی و کاندیداهای مستقل , بدون تبعیض
” منصفانه بودن ”
شفاف بودن فرایند انتخابات ( شامل پیش بینی امکاناتی برای عمومی کردن همه اطلاعات مرتبط )
نبود امتیازات ویژه برای برخی احزاب سیاسی یا گروه های اجتماعی ,هم در جریان عملی انتخابات و هم در قوانین و مقررات مربوطه و نظام انتخاباتی
بی طرفی و استقلال در تصدی , مدیریت و نظارت بر انتخابات
فقدان هرگونه مانع در برابر ثبت نام و ورود به کارزار انتخاباتی
رفتار بی طرفانه با احزاب سیاسی و نامزد ها از سوی نیروهای نظامی و انتظامی , محاکم , رسانه های دولتی و سایر نهاد های حکومتی
دسترسی برابر احزاب و نامزد ها به رسانه ملی و دولتی
دسترسی رای دهندگان به اطلاعات سیاسی
عدم سوء استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی در مبارزات انتخاباتی
بی طرفی در تسهیم وجوه عمومی میان احزاب سیاسی و نامزد ها
۲ – روز انتخابات
” آزاد بودن ”
امکان شرکت در انتخابات برای همه صاحبان حق رای
محرمانه بودن انتخابات
عدم تطمیع و یا ارعاب رای دهندگان
” منصفانه بودن ”
دسترسی نمایندگان احزاب سیاسی و نامزد های مستقل و ناظران محلی و بین المللی و رسانه ها به همه مراکز شمارش آرا
طراحی مناسب و بی طرفانه برگه های رای
طراحی مناسب و ایمن صندوق های رای به طوری که امکان دستبرد و دست درازی به برگه های رای وجود نداشته باشد
استفاده از روشی شفاف , ایمن و مناسب در شمارش آرا و استفاده از شیوه های مناسب و مطمئن برای شمارش سراسری کل آرا ( تجمیع آرا )
تدارک و اجرای اقدامات احتیاطی و پیش گیرانه مناسب هنگام انتقال صندوق ها و ابزار رای گیری
اجرای تدابیر احتیاطی و پیش گیرانه در حوزه های شمارش آرا .
۳ – پس از روز انتخابات
” آزاد بودن ”
امکان قانونی و عملی شکایت
” منصفانه بودن ”
رفتار بی طرفانه و فعال در برابر شکایات انتخابی
اعلام رسمی و فوری نتایج انتخابات
گزارش بی طرفانه نتایج انتخابات و اخبار مرتبط از رسانه های رسمی و دولتی
قبول نتیجه انتخابات از جانب همه طرف های درگیر
تحویل به موقع مناصب و کرسی ها به افراد منتخب .
تعارض در حوزه انتخابات عبارت است از مخالفت یا ناسازگاری میان دو گروه سیاسی . تعارض بدین گونه آغاز می شود که یک گروه سیاسی چنین می پندارد که گروه دیگر در رابطه با چیزهایی که مورد توجه گروه اول است, اثرات منفی بر جای می گذارد یا قرار است اثرات منفی به بار آورد. [...]
تعارض در حوزه انتخابات عبارت است از مخالفت یا ناسازگاری میان دو گروه سیاسی .
تعارض بدین گونه آغاز می شود که یک گروه سیاسی چنین می پندارد که گروه دیگر در رابطه با چیزهایی که مورد توجه گروه اول است, اثرات منفی بر جای می گذارد یا قرار است اثرات منفی به بار آورد. از مشکلات بزرگ تعارض انتخاباتی میزان انرژی غیر مفیدی است که صرف درگیری بی مورد میان گروههایی می شود که در مبارزات انتخاباتی وارد می شوند .این تعارض و رقابت از منافع میان گروهها و احزاب و وابستگی فعالیتها به یکدیگر ناشی می شود.
در نظامهای دموکراسی انتخاباتی برای پرهیز از رقابت ناسالم و تخریب افراد راههای مشخصی تدوین و تنظیم می گردد. به عبارت دیگر , قبل از هر چیز قاعده ای تدوین می شود که مورد توافق اکثریت است و همه خود را ملزم به رعایت آن می دانند . البته قاعده به تنهایی کارساز نیست, باید ساختاری را پایه گذاری کرد که توان حل تعارضات را داشته باشد. بسیاری از جامعه شناسان بر این باورند که اگر یک نظام اجتماعی توان حل تضادها و تعارضات را نداشته باشد,موجودیت جامعه با مشکل مواجه می گردد.
برخی از نظامهای اجتماعی از روشهای خشن برای حل تعارشات بهره می گیرند که این روش هم هزینه فراوانی را بر طرفین تحمیل نموده و هم قادر به حل مسئله نیست. بلکه صورت مسئله را به طور موقت پاک می کند. بی گمان در یک نظام اجتماعی , وجود تضاد و تعارض , امری اجتناب ناپذیر است , بنا براین اموکراسی وضعیتی را فراهم می کند که با تضادها و تعارضات سیاسی به گونه ای برخورد شود که اولا” به رسمیت شناخته شود و ثانیا” راهی مناسب برای حل آن نیز در نظر گرفته شود.
حل و فصل تعارض
حل تعارض به معنای شناسایی سرچشمه های عمیق منازعات و علل و عموامل اصلی ایجاد درگیری و سپس تلاش برای ایجاد دگرگونی های لازم در ساختار و عوامل ایجادکننده منازعات به منظور پایان بخشیدن به آنهاست .صاحب نظران میان مفهوم حل تعارض با مفاهیم مشابهی مانند : حل اختلاف ,اتفاق نظر برای حل تعارض ,تخفیف تعارض ,مدیریت تعارض و تحول تعارض تفکیک قائل شده اند .
هیچ نظام سیاسی نباید اجازه دهد تعارض میان احزاب و گروههای سیاسی به حدی برسد که زیانهای زیادی برای جانعه به بار آورد.
استراتژی های حل تعارض
*مذاکره
*میانجی گری
*حل مسئله
*حکمیت
فرایند تعارض
۱-پیشگیری از منازعه ۲-کنترل منازعه ۳-پایان منازعه
مدارا , شیوه حل تعارض در حکومت علوی
مدارا یعنی پرداخت کمترین هزینه برای دفع دشمن و تبدیل معاند به مخالف و مخالف به موافق . مدارا یعنی تحمل جور و ستم مخالف , مادامی که امید به هدایت او هست و خودداری از سرکوب قهر آمیز او .
( مدیریت انتخابات ,دکتر فرج الله رهنورد و نعمت الله مهدوی راد , انتشارات اطلاعات , تهران ۱۳۸۹ )
فتح‌ا… آملی / بعد از برگزاری برنامه‌ها و مراسم دهة فجر و با پایان گرفتن ماه بهمن، کشور کاملاً در حال و فضای انتخابات قرار خواهد گرفت. تا روز برگزاری انتخابات زمان چندانی باقی نمانده است. تا چشم برهم بگذاریم دوازدهم اسفند از راه می‌رسد و روز همه‌پرسی فرا خواهد رسید. با وجود فرصت کمی [...]
فتح‌ا… آملی / بعد از برگزاری برنامه‌ها و مراسم دهة فجر و با پایان گرفتن ماه بهمن، کشور کاملاً در حال و فضای انتخابات قرار خواهد گرفت. تا روز برگزاری انتخابات زمان چندانی باقی نمانده است. تا چشم برهم بگذاریم دوازدهم اسفند از راه می‌رسد و روز همه‌پرسی فرا خواهد رسید.
با وجود فرصت کمی که تا این رویداد مهم داریم، آنچه که مایه تعجب و حتی تأسف است اینکه فضای سیاسی و رسانه‌ای و حتی اجتماعی کشور، شوری را که باید برای این امر مهم داشته باشد شاهد نیست. شاید عده‌ای بگویند که چندان ضرورتی هم ندارد. چند روز مانده به روز موعود رادیو و تلویزیون تبلیغات پرحجم خود را آغاز می‌کنند و با دمیدن در شیپور تبلیغات، بازار را گرم خواهند کرد و مردم ما هم که شرکت در انتخابات را یک تکلیف می‌دانند به خاطر علاقه‌ای که به اسلام و نظام دارند پای صندوقهای رأی خواهند رفت تا به تکلیف خود عمل کنند. اما واقعیت این است که شرکت در انتخابات دو وجه دارد. یک وجه آن میزان مشارکت مردمی است که مقوّم نظام به حساب می‌آید. این وجه که البته در جای خود وجه مهم و صورت موجّه و به خودی خود دارای شخصیت و ضریب نفوذ و واجد اهمیت است شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. اگر قرار باشد که صرف حضور بدون در نظر گرفتن کیفیت آن را مهم بدانیم بدین معناست که برای خود مجلس و نقش و اهمیت آن، شخصیت و اهمیت چندانی قائل نیستیم. یعنی اینکه مهم کیفیت انتخاب نیست، بلکه میزان مشارکت است. درحالی که هرگز قرار نبوده و نیست با برگزاری انتخابات صرفاً نمایش قدرت و مقبولیت بدهیم بلکه فلسفه اصلی برگزاری انتخابات، مشارکت مسؤولانه و لزوم دخالت داشتن مردم در تعیین سرنوشت خویش است که از جمله اصول اساسی انقلاب و قانون اساسی است. در نظام ما مجلس در رأس امور قرار دارد و تکالیف مهم و تعیین کننده‌ای چون تدوین قانون و نظارت بر کار دستگاهها بر عهده‌اش نهاده شده است پس با توجه به مجموعه تکالیفی که بر دوش نمایندگان مجلس است اینکه چه افرادی با چه مهارتها و سلایق و نیّت و تعهّد و توانی، مسؤولیت ایفای این تکالیف را به عهده گیرند نیز بسیار مهّم است. این تصوّر که تنها شرکت در انتخابات رافع مسؤولیت و تکلیف مردم است، تصوّر به شدّت انحرافی و نادرستی است که گمان نمی‌کنم هیچ دلسوز علاقه‌مند به انقلاب و نظام طرفدار آن باشد. بی‌تفاوتی در مورد آنها که انتخاب می‌شوند و به مجلس راه می‌یابند راه را برای فرصت‌‌‌خواهان و رانت‌جویان و رندان احتمالی و این گروه و آن گروه احتمالاً ناموّجه و نا اهل و حداقل نالایق باز می‌کند تا با استفاده از بی‌تفاوتی مردم، افراد مورد نظر خود را با چراغ خاموش به پارلمان بفرستند. از سوی دیگر به برخی از اصحاب قدرت یا دولت این امکان مفروض را می‌دهد تا مجلس را از نفس بیندازند و آنچه را که خود می‌خواهند بر مردم تحمیل کنند و در آن صورت، مجلس دیگر جمعی فراهم آمده از وکلای ملّت نخواهد بود و در حفظ و حراست از حقوق مردم و شهروندان کارایی لازم را نخواهد داشت.
به اعتقاد حقیر تکلیف دوّم از تکلیف نخست اگر مهمتر نباشد، قطعاً کمتر نیست. یعنی اگر صرف حضور و مشارکت در انتخابات را یک تکلیف شرعی، انقلابی و ملی بدانیم دقت در انتخاب، تکلیفی مهمتر خواهد بود. از این پس با اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده، تبلیغات انتخاباتی نیز آغاز می‌شود و روزها و هفته‌های آتی، دارای دقایق تعیین‌کننده و ذی‌قیمتی خواهند بود و به همین خاطر بسیار مهم است که مردم عزیزمان که همواره حسن‌نیت، وفاداری و تعهد خود را به اثبات رساندند و در راهپیمایی اخیر ۲۲ بهمن نیز اوج مهربانی و حمایت و بزرگواری خود را نشان دادند، صرف حضور و مشارکت در عرصه مهم انتخابات مجلس را تنها تکلیف خود ندانند و ملاک‌های یک انتخاب خوب را تشخیص داده و بر اساس آن عمل کنند. در این میان رسانه‌های محلی می‌توانند نقشی گسترده‌تر از رسانه‌های ملی داشته باشند. روزنامه‌هایی که در یک شهر چاپ می‌شوند می‌توانند با برگزاری میزگردها و مناظره‌های مناسب، عیار کاندیداهای مطرح آن حوزه را در معرض قضاوت عموم قرار دهند. شبکه‌های استانی سیما نیز می‌توانند در مقیاسی وسیعتر و با ایجاد فضای باز و محیط گفتمان آزاد، هم در داغتر کردن فضا و ایجاد شور انتخابات موثر افتند و هم فرصت مناسبتری برای انتخاب اصلح ایجاد نمایند. تنها به تبلیغات کلی برای تشویق و ترغیب مردم به حضور اکتفا نکنند که این گر چه لازم است، اما کافی نیست.
بلکه وظیفه انقلابی و ملی آنها این است که در مسیر شناخت کاندیداها و واکاوی میزان مهارت، کارآمدی، دلسوزی و توانایی آنان برای انجام درست وظیفه‌ای که بر دوش آنهاست با تمام توان و با استفاده از تمام ظرفیت‌های مهارتی و با بهره‌گیری از همه امکاناتی که در اختیار دارند و در عین حال با بی‌طرفی کامل، گام بردارند.
بی‌تعارف باید تکرار کرد که با وجودی که فرصت اندکی تا انتخابات مجلس باقی است اما فضای سیاسی و اجتماعی مناسب با زمان کوتاهی که باقی مانده از شور و حرارت کافی حکایت نمی‌کند و به قدر لزوم درگیر این رویداد مهم نیست. نگرانی این است که خدای ناکرده در فضایی نه‌چندان گرم و با حاکم شدن نوعی بی‌تفاوتی در کیفیت انتخاب شوندگان، عده‌ای با چراغ خاموش اکثریتی را در مجلس آینده تشکیل دهند که هیچ نسبتی با قدرت و ظرفیت و توانی که باید مجلس آینده در شرایط حساس سیاسی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی حاضر کشور دارا باشد نداشته باشد.
کوته سخن آنکه در این شرایط حساس و در آستانه رفراندومی چنین مهم، همه ما و هر کدام به قدر توان و سهم و ظرفیت خود در جهت گرم کردن فضای انتخابات مجلس شورای اسلامی گام برداریم.
شمس الدین نیک منش* / جمعیت ایران ترکیب متنوعی از گروه های قومی است که این گروه ها هرکدام در فرهنگ ،آداب ورسوم زبان ودین یا مذهب دارای تفاوتهایی با یکدیگر هستند .در جهت زیست مسالمت آمیز این اقوام باید هویت های فرهنگی وقومی یکدیگر و تفاوتهای آنها را پذیرفته وسعی در شناخت وجوه اشتراک [...]
شمس الدین نیک منش* / جمعیت ایران ترکیب متنوعی از گروه های قومی است که این گروه ها هرکدام در فرهنگ ،آداب ورسوم زبان ودین یا مذهب دارای تفاوتهایی با یکدیگر هستند .در جهت زیست مسالمت آمیز این اقوام باید هویت های فرهنگی وقومی یکدیگر و تفاوتهای آنها را پذیرفته وسعی در شناخت وجوه اشتراک و افتراق فرهنگ خود با اقوام دیگر برآیند، یعنی ازقوم مداری به سمت نسبی گرایی فرهنگی میل کنند . قومیت گرایی که در سال های دور منجر به شکل گیری برخی جبهه های سیاسی در برخی مناطق کشور در آستانه انتخابات های مختلف می شد امروز جای خود را به بسیاری از انگیزه های دیگر داده است که هرکدام از این انگیزه های می تواند به خودی خود سببی برای تشکیل حداکثر مشارکت مردمی در شهرستان های مختلف در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی باشد .
به طور یقین یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران و یکی از موفقیت های تاریخی امام راحل عظیم الشان به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی بسط و گسترش فرهنگ زندگی قومیت های مختلف کشور در کنار هم بدون کوچکترین تضارب فرهنگی بوده است . در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بخش مهمی از تلاش دشمنان نظام بر تحریک فرهنگ های قومی مختلف و طوایف ایران برای یک نوع خودمختاری و پیروی نکردن از سیاست های واحد کشورمان معطوف بوده است در حالی که ما در هشت سال دفاع مقدس به خوبی یکپارچگی این قومیت ها و تبعیت محض آنان از ولی فقیه زمان در مقابله با دشمن بعثی دیده ایم . گواه این مدعا لاله های سرخ شهیدی هستند که امروز در گوشه گوشه خاک جمهوری اسلامی مظهر تعامل قومیت های مختلف ایرانی برای هدف مشترک یعنی سرافرازی نظام اسلامی و پایداری ایران است .
در عرصه های مختلف توسعه کشور نیز این قومیت ها معنی پیدا نمی کند . امروز در صحنه های مختلف کار و تلاش اجتماعی شاهد حضور هزاران مرد و زن از قومیت ها و طوایف گوناگون از ترک و لر و کرد و بلوچ گرفته تا گیلک و مازنی و عرب و . . . در بطن جامعه هستیم . امروز ترکیب حضور قومیت های مختلف از راس مراکز قدرت نظام یعنی هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه تا پاییت ترین سطوح اجرایی و حتی بخش خصوص به خوبی نشان دهنده این است که مردم ما به ایرانی واحد و سربلند می اندیشند و در این زمینه هیچ کس به خاطر قومیت بر کسی برتری ندارد .
در همین زمینه نگاهی کوچک به تاریخ اسلام عزیز نیز می تواند به خوبی برای ما عبرت آموز این موضوع باشد که چگونه پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) قرن ها پیش با نحوه برخورد با مهاجرین و انصار و دعوت از آن ها برای زندگی مسالمت آمیز در کنار یکدیگر و توصیه های اکید به انصار برای رسیدگی بیشتر به مهاجرین برای امروز ما این درس را به یادگار گذاشتند که برادران دینی تنها با ملاک دین و اسلام با یکدیگر فرق دارند و نه با ملاک هایی دیگر .
حال در آستانه انتخابات بزرگ مجلس شورای اسلامی و در حالی که همه مردم ایران حق انتخاب نمایندگانی برای خود در خانه ملت را دارند برخی از کج فهمان و نالایقان داخل کشور با نوای دشمنان ایران اسلامی همراه شده و زمزمه های قومیت گرایی را به خصوص در حوزه های انتخابیه شهرستان ها سر می دهند . این افراد که خود هم به خوبی از پوچی گفتار و توئوری هایشان آگاه هستند در حالی انتصاب افراد به طوایف مختلف کشور از جمله کرد و لر و بلوچ و ترک را مطرح می کنند که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی بارها طرح این مسائل را حربه دشمنان ایران اسلامی خوانده اند . امروز ملاک برای انتخاب نمایندگانی اصلح و کاردان برای ورود در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی نه انتصاب های قومی وی بلکه لزوم ولایتمدار بودن و داشتن سوابق اجرایی مناسب برای خدمت در عرصه تقنینی کشور است .
گفتمان اصولگرایی که سال هاست به عنوان گفتمانی اصیل و انقلابی در عرصه سیاسی کشور خوش درخشیده است اکنون می تواند به عنوان اصلی ترین ملاک و ریسمان دوری از قومیت گرایی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار گیرد . امروز کاندیداهایی که اصولگرایی را به معنای واقعی کلمه یعنی پیروی از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی و تبعیت محض از ولایت فقیه به عنوان راه و منش خود انتخاب می کنند بنا به آموزه های همین گفتمان به طور قطع از قومیت گرایی دوری کرده و نه خود را نماینده طایفه ای می دانند و در نظر آن ها هیچ فرد ایرانی با فرد دیگر تفاوت دارد .
به هر حال موضوعی که به خوبی روشن است این است که امروز بسیاری از کاندیداهای جریان اصولگرا در کشور تنها پیشرفت و سرافرازی جمهوری اسلامی ایران را در سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند و هر کس در هر حوزه انتخابیه که خود را کاندید کرده است به یقین در مرحله پایین تر به رشد و توسعه همان شهرستان می اندیشد و در این میان هم عده ای معدود با تخریب و فرافکنی نمی توانند کاری از پیش ببرند .
* عضو هیئت علمی دانشگاه و مشاور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
*مقدمه: سلسله حوادثی که با خود سوزی یک جوان تونسی آغاز شد، بعد از گذشت حدود یک سال اکنون در مقیاس وسیعی چون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از میان رفتن بلوک شرق در عرصه بین‌المللی قرار گرفته است. به همین ترتیب سیاستمداران و دانش‌پژوهان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی اتفاق نظر دارند که در کنار [...]
*مقدمه:
سلسله حوادثی که با خود سوزی یک جوان تونسی آغاز شد، بعد از گذشت حدود یک سال اکنون در مقیاس وسیعی چون فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و از میان رفتن بلوک شرق در عرصه بین‌المللی قرار گرفته است. به همین ترتیب سیاستمداران و دانش‌پژوهان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی اتفاق نظر دارند که در کنار رخدادهایی چون فروپاشی امپراتوری عثمانی، تأسیس رژیم صهیونیستی، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نهایتاً حادثه ۱۱ سپتامبر، حوادث یکسال گذشته باید به عنوان نقطه عطفی در تاریخ پرفراز و نشیب خاورمیانه معاصر تلقی شود، رویدادهایی که به واسطه نتایج و پیامدهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود، می‌تواند منشأ تحولات عظیمی در خاورمیانه قرن بیست و یکم باشد.
چنان‌که چشم عموم جهانیان روزانه در حال پیگیری اخبار شگفت‌آور این تحولات است، تلاش محققان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف این است تا به این سؤال اساسی پاسخ دهند که: زمینه‌ها و انگیزه‌های بنیادین چنین خیزش و تحولی در کشورهای اسلامی منطقه ژئوپلیتیک خاورمیانه و شمال آفریقا چیست؟ بی‌تردید پرسش دیگر محققان این است که آینده این تحول بزرگ به کدام سو می‌رود و ما باید در انتظار چه سامان تازه‌ای در خاورمیانه باشیم؟
طبعاً پاسخ به این دو سؤال راهبردی، از یک سو تابعی از جهت‌گیری تحلیلی و از سوی دیگر تعلقات عقیدتی و جهان‌بینی هر فرد و جریان است. در این بین و در میانه تفسیرها و تعبیرهای متفاوت و متعارض طبعاً تحلیل‌هایی از آزمون سربلند بیرون خواهند آمد که بتوانند تبیین بهتری از واقعیت رخ داده و نتایج محتمل تحولات ارائه دهند. من در این نشست علمی خواهم کوشید تا با مدد گرفتن از ظرفیت‌های دانش ژئوپلیتیک و نیز رویکرد تاریخی، برای سؤالات فوق پاسخ ارائه دهم. البته امروز تمرکز من بیشتر پاسخ به سؤال اول، یعنی تبیین چرایی رخداد سلسله حوادث خاورمیانه در یکسال اخیر خواهد بود و پرداختن جدی به سؤال دوم را به فرصتی دیگر واگذار خواهم کرد، هر چند رویکرد خود در این زمینه را نیز به صورت مقدماتی مطرح خواهم کرد.
ما کوشیده‌ایم با قرار دادن تطور تاریخی خاورمیانه پس از جنگ دوم جهانی در متن تحولات ژئوپلیتیک جهانی، این ایده را بسط دهیم که انگیزه و بسترهای تحولات امروزین خاورمیانه معاصر در ناکامی‌ها، شکست‌ها و تلاش‌های شش دهه اخیر ملت‌های منطقه نهفته است. همچنین ایدئولوژی و محرک بنیانی رویدادها را باید در متن رقابت الگوهای موجود برای ساماندهی ژئوپلیتیک کشورهای منطقه جستجو کرد. با این مبنا، دیدگاه ما این است که محرک و بنیان اصلی جنبش‌های کنونی خاورمیانه در نوعی بیداری سیاسی و اجتماعی نهفته است که اسلام و اسلام‌گرایی هویت و مبنای آن است.
بر این اساس، حرکت بر مبنای اسلام، کلیتی که در درون آن اعتراض به وضع موجود، با شناسایی دو عنصر داخلی و خارجی که هر یک دامنه وسیعی را شامل می‌شوند، محسوب می‌شود. در عرصه داخلی این کشورها، اعتراض به استبداد، اقتدارگرایی رژیم‌های ملی‌گرا و سکولار، ناکارآمدی دولت‌ها در حل مسائل اقتصادی و اجتماعی و در عرصه خارجی نیز نفی فرهنگ غربی و هویت رژیم جعلی اسرائیل به عنوان دست نشانده غرب در منطقه که با رویکرد دائماً تهاجمی خود علیه ملت‌های مسلمان سبب بی‌ثباتی ژئوپلیتیک در منطقه شده است، نمادهای مخالفت خیزش‌های مردمی را تشکیل داده است. نگرش ما از منظر تبیین ژئوپلیتیک حوادث در شمال آفریقا و خاورمیانه، به نفع این استدلال است که اسلام هویت پایه‌ای و عنصر اصلی محرک نیروهای اجتماعی است؛ کلیتی که سایر خواسته‌ها در متن آن معنا می‌یابند و با گذر زمان و ورود نیروهای اجتماعی و سیاسی به عرصه نظام سازی، این هویت پایه‌ای بروز و ظهور عینی‌تر خواهد یافت، هرچند که این مسیر دشواری‌ها و چالش‌های بسیاری دارد.
نقطه شروع مبحث ما، بازگشت به تاریخ خاورمیانه و تلاش برای فهم روند تکوین بسترهای این تحول و قرار گرفتن اسلام در متن آن است. بنا بر اهداف ما، تاریخ خاورمیانه از جنگ دوم جهانی تا به امروز را می‌توان بر مبنای سه گسست تاریخی به سه دوره کلی تقسیم کرد:
۱ـ از پایان جنگ دوم جهانی و شکل‌گیری نظام دو قطبی تا فروپاشی شوروی (۱۹۴۵ تا ۱۹۹۱)
۲ـ از فروپاشی شوروی و طرح ایده «نظم نوین جهانی» آمریکا تا رویداد ۱۱ سبتامبر (۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱)
۳ـ از رویداد ۱۱ سبتامبر و طرح ایده خاورمیانه بزرگ تا خیزش‌های فعلی خاورمیانه (۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱)
الف) شکل‌گیری جهان دو قطبی و سه الگوی ساماندهی نظم سیاسی منطقه
ویژگی عمده وضعیت دو قطبی، رقابت مستقیم یا غیر مستقیم دو ابرقدرت در مناطق مختلف با هدف بسط و حفظ نفوذ بوده است. در این بین خاورمیانه به واسطه جایگاه حساس خود در صحنه ژئوپلیتیک جهانی به عرصه‌ای برای رقابت بین دو قطب بدل شد. بعد مهمی از این رقابت، طرح دو الگوی لیبرال سرمایه‌داری غرب و الگوی سوسیالیستی اتحاد شوروی به عنوان الگوی مطلوب برای دولت‌های منطقه بود که توسط گروههای سوسیالیستی و گروههای لیبرال غرب‌گرا در منطقه پیگیری می‌شد.
در این میان شکل‌گیری رژیم صهیونیستی در قلب جهان اسلام، تأثیری مشخص بر تحولات منطقه و نبرد الگوهای نظری رقیب برای ایجاد نظم سیاسی بر جای گذاشت. به دنبال آن، پان عربیسم و وحدت اعراب به عنوان ایده‌ای مهم و دوران ساز در جهان عرب شکل گرفت. پان عربیسم رویکردی سکولار و دارای جهت‌گیری مثبت به الگوی سوسیالیستی شوروی بود. پان عربیست‌ها در سال‌های بین ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ موفق شدند با ادعای تحقق «آرمانهای ملت عرب» یعنی مبارزه با اسرائیل، مبارزه با استعمار و سلطه‌گری غرب، کنار زدن رژیم‌های پادشاهی اقتدارگرا، تحقق آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، حل معضل توسعه نیافتگی و تحقق رشد و توسعه اقتصادی در چند کشور به قدرت سیاسی دست یابند. در مقابل کشورهای رادیکال عرب که متحد اتحاد شوروی به شمار می‌رفتند، تعدادی از رژیم‌های عربی نیز در صف‌بندی‌های جهانی و منطقه‌ای در کنار غرب قرار گرفتند و به شکلی، امید خود را به تحقق نوعی «کاپیتالیسم خاورمیانه‌ای» بستند، اما به لحاظ سیاسی رویکردی اقتدارگرا و واپس‌گرا داشتند.
همان طور که در مقطع ۱۹۵۰ تا ۱۹۸۰ (م) در صحنه سیاست جهانی شاهد رقابت همه جانبه دو قدرت بزرگ هستیم، در صحنه منطقه‌ای نیز شاهد رقابتی میان دولت‌های ملی‌گرای متمایل به شوروی از یک سو و کشورهای راست‌گرای حامی بلوک غرب از سوی دیگر هستیم. به تبع این منازعه ژئوپلیتیک، منازعه‌ای نیز در سطح الگوهای مدعی ظرفیت و توانایی برای حل معضلات کشورهای منطقه وجود دارد که شامل چپ‌های سوسیالیستی و کمونیستی،
ملی گرایان متمایل به سوسیالیسم و یک الگوی محافظ کار و غرب‌گرا است. ویژگی اصلی این گفتمان‌ها جهت گیری سکولار و اقتدارگرا، مبتنی بر طرد هویت دینی جوامع و تأکید بر سازماندهی جوامع خاورمیانه در قالب الگوهای وارداتی است که در نهایت خاورمیانه را در بلوک جهانی، در جبهه‌ای خاص قرار می‌دهد.
مسئله این است که وقتی به دستاوردهای حاصل از اجرای این الگوهای رقیب نگاه می‌کنیم، می‌توانیم به صورت قاطعی بگوییم که تلاش‌های سیاسی حول این الگوها، نهایتاً نتوانستند پاسخی در خور برای معضلات و خواسته‌های عمومی ارائه دهند. ناکامی گروههای کمونیستی و سوسیالیستی در جلب و جذب مخاطب و تضعیف شدید آنها در سایه اضمحلال تدریجی بلوک شرق، با ناکامی رژیم‌های پان عربیست در مبارزه با استعمار غربی، مقابله با رژیم صهیونیستی و حل مسئله فلسطین، تحقق توسعه اقتصادی و اجتماعی و حل معضل عقب ماندگی، بازسازی رابطه جامعه و دولت و تحقق آزادی‌های سیاسی و اجتماعی همراه شد و عملاً به اضمحلال و بی‌اعتباری الگوی پان‌عربیستی در نیمه دوم دهه ۷۰ منجر شد و پیمان کمپ دیوید خط بطلان بر این الگو بود. از سوی دیگر، رژیم‌های متحد غرب نیز میراثی جز عقب‌ماندگی، اقتدارگرایی، ناتوانی در پاسخگویی به خواسته‌های عمومی برای مبارزه با توسعه‌طلبی غرب و رژیم صهیونیستی برجای نگذاشتند.
اما در این میان پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ باید به عنوان نقطه عطفی در تحولات سیاسی خاورمیانه و حتی جهان تلقی شود. در مقطعی که کمابیش ناکارآمدی الگوهای امتحان پس داده موجود، با بازگشتی دوباره به هویت بنیادین جامعه اسلامی ایران، آن را به عنوان پایه‌ای برای خیزش انقلابی قرار داده و این هویت دینی و بومی را بستر شکل دادن به نظم سیاسی نوینی در دنیا قرار داد که دامنه آن به سرعت سایر ملت‌های خاورمیانه را دربر گرفت. در سایه تحول ناشی از انقلاب اسلامی شاهدیم که
صف بندی‌های قبلی دولت‌ها تغییر و عملا ائتلافی از دولت‌های راست‌گرا و چپ‌گرای سابق بر علیه تهدید جدید شکل گرفت. آن چه این نزدیکی را تقویت کرد، شامل ترمیم شکاف بین قدرت‌های بزرگ در سیاست کلان جهانی و از سوی دیگر، بی‌معنا شدن ادعاهای قبلی در خصوص مبارزه با غرب، اسرائیل و تحقق آرمانهای ملت عرب بود.
ب) فروپاشی شوروی و تلاش آمریکا برای بسط طرح نظم نوین جهانی در خاورمیانه:
خاورمیانه در موقعیتی با تغییر آرایش ژئوپلیتیک جهانی روبرو شد که در متن خود با بی‌اعتباری تمامی الگوها و گفتمان‌های تجربه شده مواجه بود و در نوعی سرگردانی اساسی به سر می‌برد. دولت‌های عربی تحت تأثیر تحول صورت گرفته، کوشیدند تا هرچه بیشتر خود را با رویکرد و جهت گیری منطقه‌ای آمریکا منطبق کنند که در قالب پذیرش سریع پیمان‌های صلح مادرید و اسلو خود را نشان داد. در موقعیتی که دولت‌های عرب با بی‌اعتباری ملی‌گرایی روبرو بوده و گفتمان اسلامی را به عنوان تهدیدی علیه خود به حساب می‌آوردند، دوباره نگاه خود را به سوی غرب و به ویژه آمریکا معطوف کردند. این در حالی بود که ایالات متحده آمریکا به عنوان قطب باقی مانده از جنگ سرد، مدعی ارائه الگویی موفق برای سازماندهی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جهان بود.
رئیس‌جمهوری وقت آمریکا در سخنرانی معروف «نظم نوین جهانی» سودای آمریکا برای بدل شدن به تنها ابرقدرت جهان پس از جنگ سرد را در تمایل کشورش برای انتقال دست آوردها و برنامه‌های خود مطرح کرد. در پس زمینه چنین رویکردی، این ایده وجود داشت که با فروپاشی الگوهای سوسیالیستی و ملی‌گرایانه جنگ سرد، آمریکا با الگوی لیبرال دموکراسی در بعد سیاسی و نظام بازار آزاد در حوزه اقتصادی، می‌تواند نسخه شفا بخش برای جهان و از جمله خاورمیانه ارائه دهد.
دولت‌های عرب کوشیدند تا حد ممکن خود را به خواسته‌های آمریکا برای گسترش بازار آزاد و دموکراسی تطبیق دهند. اما در این میان نخستین تلاش‌ها برای تحقق دموکراسی در خاورمیانه، بلافاصله منجر به پیروزی گروههای اسلام‌گرا در تونس و الجزایر شد که طبعاً رژیم‌های محافظه کار و کشورهای غربی تمایلی به پذیرش آن نداشتند. آمریکایی‌ها در مقابل گروههای اسلامی ریشه‌دار در خاورمیانه، ترجیح دادند تا مجددا در کنار دولت‌های اقتدارگرا قرار گیرند که هم سکولار بود هم غرب‌گرا و نهایتاً اینکه تقریباً هیچ تهدیدی برای رژیم اسرائیل به شمار نمی‌رفتند.
در این مقطع حدوداً ۱۰ ساله، عملاً تغییری در ماهیت اقتدارگرای رژیم‌های عربی به وجود نیامد و از این رو بحران مشروعیت این دولت‌ها عمیقاً تشدید شد.
غرب‌گرایی و نزدیکی به سیاست جهانی و منطقه‌ای آمریکا نیز عملاً باعث از دست رفتن وجهه رژیم‌های عربی برای مبارزه با اسرائیل و تحقق آرمان فلسطین شد. در حوزه اقتصادی و اجتماعی نیز گرچه برخی تحولات در کشورهای حوزه خلیج فارس صورت گرفت، اما تصویر موجود از وضعیت مجموعه کشورهای عربی در دهه۹۰، گرفتاری در دام مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌های سیاسی و برنامه‌ای و افزایش بحران فقر و بیکاری است. در پایان قرن بیستم، پژوهشگران، کشورهای عربی را غرق در مجموعه‌ای از بحران‌های ناکارآمدی، مشروعیت و هویت توصیف می‌کردند که به واسطه نبود امکان واقعی برای شکل گیری بدیل‌های سیاسی مبتنی بر مردم سالاری دینی، در متن خود سلفی‌گری تندروانه‌ای را می‌پرورد که نوعی اعتراض خشونت بار به واقعیت اقتدارگرایی‌های سکولار حاکم بر کشورهای مسلمان و هم چنین سلطه‌طلبی و حمایت همه جانبه آمریکا و غرب از اسرائیل و رویکرد همیشه تهاجمی و تحقیر کننده آن بود.
ج) ۱۱ سپتامبر و تلاش آمریکا برای تحقق هژمونی در خاورمیانه
تلاش آمریکا برای بسط هژمونی خود در منطقه، با حملات ۱۱ سپتامبر پیوستگی ویژه‌ای دارد. از این‌رو طرح ایده خاورمیانه بزرگ، باز تعریف چشم‌انداز ژئوپلیتیک جهانی از سوی ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌آید. طرح خاورمیانه بزرگ بر پایه تفسیر و تحلیلی از ماهیت بحران‌های جامعه عربی در پی آن بود تا طرحی جامع برای گذار کشورهای عربی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وضعیت بالاتری از لحاظ شاخص‌های توسعه و گذار از اقتدارگرایی غالب به سوی نوعی دموکراسی سکولار در حوزه سیاسی ارائه کند و به نوعی، جوامع خاورمیانه‌ای را با الگوی لیبرال دموکراسی مطلوب خود سازماندهی مجدد کند. این تلاش برای تحمیل نوسازی و دموکراسی از بیرون و به پشتیبانی قدرت و زور از همان ابتدا به عنوان احیای نوعی استعمار قیم‌مآبانه تعبیر شد که محکوم به شکست است و ملت‌های منطقه را به اهداف آمریکا بدبین‌تر خواهد کرد. مروری بر یک دهه تلاش آمریکا به خوبی نشان می‌دهد که تحقق این هدف‌ها تا چه اندازه از دسترس دور بوده است.
آمریکا نه فقط موفق به ایجاد تحولی در خاورمیانه نشد، بلکه همچنان خود را در کنار اقتدارگرایان ناکارآمدی قرار داد که تجربه اخیر نشان داده تا چه اندازه مورد خشم بوده‌اند.
در پایان سال ۲۰۱۰ و در آستانه جنبش‌های یکسال اخیر خاورمیانه، ملت‌های عرب درگیر همان بحران‌های یک دهه قبل بودند، با این تفاوت که در برخی از این کشورها به ویژه در شمال آفریقا، شکاف فقیر و غنی در سایه گسترش الگوهای نئولیبرال افزایش یافته بود.
*ماهیت تحولات اخیر خاورمیانه
به نظر ما در بسیاری از تحلیل‌ها، به صورت عمدی یا سهوی با نوعی «تقلیل‌گرایی» در برقراری رابطه بین متغیرهای داخلی و خارجی دخیل در تحولات اخیر خاورمیانه مواجه هستیم. در حالی که می‌دانیم الگوهای رقیب شکست خورده و جایگاهی ندارند!
تحلیل تاریخی به ما نشان داد که خاورمیانه طی شش دهه گذشته، عمیقاً درگیرودار اقتدارگرایی، معضلات اقتصادی و اجتماعی، سلطه‌طلبی آمریکا و شکست‌های تحقیر کننده از دشمن صهیونیستی بوده است. در عین حال، الگوهای چپ و راست که برای مدت‌های مدیدی مدعی حل این معضلات و بحران‌ها بودند، به واسطه ناتوانی درونی و ایجاد دامنه‌های جدیدی از مشکلات، اعتبار خود را از دست داده‌اند. ماهیت این جنبش‌ها را می‌توان با بررسی آنچه در این تحولات طرد می‌شود و آنچه به عنوان خواسته، از سوی فعالان و حاضران مطرح می‌شود، دریافت.
آنچه در خیزش‌های اخیر، طرد و نفی می‌شوند، به زبان ساده عبارتند از سکولاریسم، اقتدار گرایی، ملی گرایی، غرب گرایی، ایده سازش با غرب و اسرائیل و و ضعیت اسف بار اقتصادی و اجتماعی. در مقابل نیز آنچه خواسته می‌شود عبارتند از اجرای اسلام، تحقق آزادی، تحقق استقلال ملی و بازیابی کرامت جمعی، ایستادگی در مقابل سلطه طلبی و نهایتاً شکل‌دادن به الگویی کارآمد از مدیریت اقتصادی و اجتماعی.
عده ای در تفسیرهای خود ماهیت جنبش را دموکراسی‌خواهانه می‌دانند، حال آنکه توجه نمی‌شود که دموکراسی‌خواهی جزیی از کلیتی است که اسلام و هویت انکار شده شش دهه گذشته خاورمیانه مبنای آن است. به این بیان، اسلام و تحرک برمدار آن را می‌توان به مانند کلیت و ظرفی در نظر گرفت که جنبش در متن آن شکل گرفته و نارضایتی‌های شکل گرفته از اقتدارگرایی، ناکارآمدی اقتصادی و اجتماعی و نهایتاً عقب نشینی دائمی در برابر غرب و اسرائیل را در متن خود قرار داده و به صورت یک مجموعه منسجم به جهان ارائه می‌دهد. در چنین صورتی، جنبش مدعی شکل دادن به نظم سیاسی است که هویت آن بر اساس اسلام است و در بستر آن می‌توان به حل معضلاتی تاریخی ملت‌های عرب پرداخت. گروههایی که دموکراسی‌طلبی را به عنوان عنصر هویت بخش این جنبش‌ها می‌دانند، برداشتی از اسلام در نظر دارند که نمی‌تواند آزادی‌خواهی را در متن خود قرار دهد. حال آن که نمادهای جنبش، اسلامی هستند و آزادی خواهی در متن آن مطرح می‌شود. دلایل کلان زیر را می‌توان به عنوان ادله‌ای بر اسلامی بودن هویت این جنبش‌ها دانست:
۱-حضور توده مردم به عنوان دارندگان و حاملان هویت اسلامی( شاخص مردمی بودن)
۲-حضور اسلام و شعارهای اسلامی به عنوان نماد اعتراض و خواست تغییر (شاخص نمادین)
۳-حضور و نقش آفرینی نیروهای اسلام گرا به عنوان نیرومند‌ترین و اصلی‌ترین نیروی حاضر در صحنه (شاخص گروههای نقش آفرین)
۴-حضور و غلبه خواسته‌های اسلامی از یک سو و شعارهای ضد غربی و ضد صهیونیستی از سوی دیگر (شاخص خواسته‌ها و تقاضا‌ها)
به این معنا، اسلام انقلابی، هسته مرکزی خیزش و عنصر پایه ای هویت بخش تحولات است که سایر خواسته‌ها در سایه آن طرح می‌شوند.
* انقلاب اسلامی ایران الگوی خیزش‌ها
به تعبیر بسیاری از تحلیل‌گران، با توجه به حضور اسلام به عنوان عنصر تعریف کننده اصلی ملت‌های خاورمیانه و از سوی دیگر شکست و بی اعتباری گفتمان‌ها و الگوهای معاصر مدعی و کنشگر در صحنه سیاسی خاورمیانه، اسلام و جهت گیری اسلامی، انتخاب طبیعی ملت‌های خاورمیانه است. وقتی این زمینه را با وجود یک سنت بزرگ و نیرومند برمدار فرهنگ دینی در خاورمیانه در نظر داشته باشیم، می‌توانیم در یابیم که چرا اسلام، حضوری چنین نیرومند در جنبش‌ها دارد. سخن از سنت اسلام مبارزی است که الگوهای مسلط در شش دهه گذشته خاورمیانه، اقدام به سرکوب آن کرده‌اند.
رویش انقلاب اسلامی و الگوی جدید که به عنوان الگوی مبارزه و پیگیری خواست‌های جمعی از درون آن به جهان اسلام ارائه شد، ریشه ای عمیق در هویت مردم مسلمان خاورمیانه و تلاش‌های فکری نخبگان مسلمان معاصر دارد. انقلاب اسلامی از یک سو برآیند تحرکات و تحولات فکری و اجتماعی ما قبل خود در مجموعه اسلام بود و از سوی دیگر به عنوان الگویی جدید از سازماندهی اجتماعی و سیاسی کشورهای مسلمان در مقابل سه الگوی ملی‌گرا، سوسیالیستی و لیبرال غرب گرا مطرح شد. با از میان رفتن اعتبار الگوهای سوسیالیستی و پس از آن الگوهای ملی‌گرایانه، دو دهه اخیر خاورمیانه را می‌توان عرصه منازعه دو رویکرد اسلامی و لیبرال امریکایی برای سازماندهی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاورمیانه دانست. در این میان چنان که گفته شد، الگوی لیبرال در قالب دو طرح نظم نوین جهانی و خاورمیانه بزرگ کوشید تا فضایی برای سازماندهی مجدد سیاسی و اجتماعی کشورهای منطقه ارائه کند که خیزش‌های اخیر و درون مایه آنها را می‌توان در نفی و انکار دانست. وقتی از بیداری اسلامی سخن می‌گوییم، منظور چرخشی است که در ایدئولوژی مبارزه و شیوه بیان خواسته‌های عمومی به وجود آمده است. چرخشی از الگوهای قبلی مدعی تحقق مطالبات، به زبانی که عمیقا در تاریخ منطقه ریشه‌دار است و تبلور عینی خود را در انقلاب اسلامی ایران یافته است و به شیوه و بیانی دیگر، در سایر کشورهای خاورمیانه بازتاب یافته است و محرک و ظرفیت بیان اعتراض‌ها و خواسته‌هایی است که الگوها و ایدئولوژی‌های دیگر از پاسخ به آنها ناتوان بوده‌اند.
اسلام انقلابی که از ایران ریشه گرفته است در دو دهه گذشته بستر خیزش مجموعه‌ای از مهمترین مقاومت‌های موفق در مقابل غرب و رژیم صهیونیستی بوده است.
پیروزی حزب الله لبنان و موفقیت‌های حماس و جهاد اسلامی در صحنه مبارزه با رژیم اسرائیل به اتکای حمایت وسیع مردمی در منطفه از آنها تحقق یافته و از سوی دیگر مشوق سایر گروهها برای پیگیری این الگوهای موفق بوده است.
منظور از الگوگیری از ایران آن نیست که بگوییم آنها دقیقا به راه ایران می‌روند، بلکه الگوگیری از ایران به معنای قرار دادن اسلام در مدار حرکت و راهنمای ایجاد نظم جدید و تدوین خواسته‌هاست. وگرنه هر کشوری بنا به شرایط و مقتضیات خود، طراحی نظم جدید را انجام خواهد داد.
* جمع‌بندی: جنبش‌های مورد بحث ما، جنبش‌هایی «در جریان» هستند و هنوز چندان از آنها دور نشده‌ایم که به قضاوت در مورد دستاوردها و ناکامی‌های آن بپردازیم. بی‌تردید چالش‌های زیادی در مسیر تحقق یک سامان سیاسی مطلوب عموم مردم وجود دارد. دشواری اساسی از آنجا بر می‌خیزد که یک الگوی مدون و مطابق با نیازهای این جوامع در دسترس آنها نیست. گرچه مردمان این کشورها به صورت اساسی می‌دانند چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند، ولی مسئله این است که گروههای عمده مبارزه نمی‌دانند که چگونه باید خواسته‌های خود را تحقق عینی ببخشند. تردیدی نیست که آنها اقتدارگرایی، غرب‌گرایی، سکولاریسم و ملی‌گرایی را نمی‌خواهند و همچنین شکی نیست که آنها خواهان تحقق یک نظم سیاسی مبتنی بر اسلام، مردم‌سالاری قادر به حل مسئله توسعه‌نیافتگی و نهایتاً تأمین استقلال و عزت ملی در مقابل غرب و اسرائیل هستند. ولی تحقق این آرمان‌ها ابزارها و شیوه‌هایی را می‌طلبد که نیروهای موجود در صحنه از آنها بی‌بهره‌اند؛ خلایی که می‌تواند تهدید کننده باشد. ما این چالش را «چالش فقدان الگو» نام می‌نهیم.
در اینجاست که چالش مهم دیگر بروز می‌کند: یعنی تلاش برخی قدرت‌ها و کشورها برای استفاده از این خلأ به منظور سوق‌دادن جنبش پیروز به سوی الگوی مطلوب خود و بر ضدهویت پایه‌ای آن. به نحو مشخص در حال حاضر غرب می‌کوشد بی‌توجه به عملکرد خود در دهه‌های قبلی و هویت ضدغربی و اسلامی جنبش‌ها، با استفاده از یک فضای عملیات روانی و رسانه‌ای، مانع از بروز عینی‌تر هویت اسلامی جنبش شود. آنها در عین حال کوشیده‌اند تا با حفظ نهادهای عمده رژیم‌های قبلی، مانع از عمق‌یافتن خواسته‌ها شده و آن را محدود به تحقق دموکراسی نگه دارند. گویی که در حال حفظ جنبش‌ها از تهدید بزرگتری به نام اسلام هستند. ایالات متحده به نحو مشخص احساس می‌کند در سایه تحول صورت گرفته و خلأ به وجود آمده، این فرصت را دارد که در پی تحقق طرح خاورمیانه بزرگ باشد. از این روست که شاهدیم معمولا در تعبیرها و تفسیرها، بدون توجه به ابعادی چون جهت‌گیری اسلامی و ضدغربی مردم و غلبه نیروهای اسلامی در صحنه، تمرکز صرف بر محور آزادی‌خواهی و خواسته‌های اقتصادی صورت گیرد. پروژه ایران هراسی را نیز می‌توان در راستای ترساندن گروههای اسلامی و مردمان خواهان نظم سیاسی اسلام و جلوگیری از الگوشدن ایران دانست. این چالش را می‌توان «چالش احتمال مصادره» و دادن ابعادی غیر از خواست توده عمومی، نام نهاد.
چالش سوم در ارتباط با چالش‌های قبلی، به فقدان رهبری انسجام‌آفرین و سامان‌بخش، ابعاد هویتی و سازمانی آن برمی‌گردد که باعث شده جنبش نتواند خواسته‌های خود را به صورت صریح مطرح و پیگیری کند. ما به این چالش «چالش رهبری» می‌گوییم.چالش چهارم از ساختار اجتماعی و فرهنگی پرشکاف کشورهای عربی ناشی می‌شود که عمدتا مبتنی بر قبیله گرایی است.
این چالش می‌تواند در نبود یک نظم سیاسی استوار، بستری برای منازعات قومی و مذهبی باشد تا جایی که سایه اقتدارگرایی را دوباره بر سر این کشورها قرار دهد.
این چالش را «چالش تنوع و تعدد گروهها» نام می‌نهیم.همانطور که ترکیبی از مولفه‌های امیدبخش در مسیر تحولات جدید وجود دارد، مجموعه‌ای از چالش‌ها نیز مسیر آینده را با دشواری‌هایی مواجه خواهد کرد. آینده خاورمیانه در حال شکل‌گیری است و بازیگران جدیدی در عرصه ژئوپلیتیک آن نمایان خواهند شد.
در موقعیتی که اسلام صدای اصلی تحول و عنصر هویت بخش نیروهای عمده حاضر در متن تحولات است، رسالت اندیشمندان و فعالان عرصه‌های اجتماعی و سیاسی ایجاب می‌کند تا الگوی جدیدی برای تحقق خواسته‌های مطرح شده در دسترس این ملت‌ها قرار دهند.
در پایان باید بگویم: خیزش اخیر خاورمیانه با هویت اسلامی، نظم ژئوپلیتیک نوینی خلق خواهد کرد.
نوشته: دکتر محمد باقر قالیباف
فتح‌ا… آملی / اگر یادتان باشد همین چند هفته پیش بود که در این ستون یادداشتی چاپ شد که در آن آمده بود: چون متاسفانه در کشورمان کمتر کسی است که هزینه حرف و قول خویش را بپردازد، لذا سنجیده‌تر آن است که چندان بدان اعتماد نکنیم. از جمله گفته شد که وقتی چند تن [...]
فتح‌ا… آملی / اگر یادتان باشد همین چند هفته پیش بود که در این ستون یادداشتی چاپ شد که در آن آمده بود: چون متاسفانه در کشورمان کمتر کسی است که هزینه حرف و قول خویش را بپردازد، لذا سنجیده‌تر آن است که چندان بدان اعتماد نکنیم. از جمله گفته شد که وقتی چند تن از مسئولان وزارت راه و شهرسازی با اطمینان از پایین آمدن بهای مسکن صحبت می‌کنند خدای ناکرده یک‌وقت تنها با طناب آنان از هیچ چاهی پایین نروید چون ممکن است آسیب ببینید و در انتها هم عرض شد که اگر قصد فروش منزلتان را دارید کمی تامل کنید چون نقدینگی بالای سیصدهزار میلیارد تومانی پس از در نوردیدن بازار طلا و ارز، در بخش مسکن شهری رسوب خواهد کرد… هنوز دیر زمانی از آن پیش‌بینی نگذشته است که غول مسکن با خرناسه‌هایش قصد دارد تا از خواب زمستانی برخیزد و سخت باید مراقب بود که با بیداری‌اش بسیاری را خانه خراب نکند!
این روزها در بنگاههای معاملات مسکن، روز و ساعتی نیست که دعوایی بالا نگیرد و معامله‌ای به هم نخورد و یا آه و حسرتی شنیده نشود. این تنها شامل آنها که قصد خرید و فروش خانه خویش را در تهران و شهرهای بزرگ کشور دارند نمی‌شود و تنها هم به دغدغه مسکن برنمی‌گردد، بلکه این روزها زندگی بسیاری از شهروندان دستخوش اتفاقاتی است که گرچه در ظاهر هیچ ربطی به زندگی روزمره آنان ندارد و مشکل آب و نان آنها نیست اما سیطره‌اش چنان بر زندگی آنان سایه افکنده که خود زندگی در محاصره این دغدغه‌ها گم شده است. گمان نکنید که این دغدغه را تنها آنهایی دارند که میلیاردها تومان سرمایه انبار کرده‌اند و حال نمی‌دانند با آن چه کنند؟ (گرچه شاید دغدغه آنها به مراتب بیش از دیگران باشد) بلکه این دغدغه، آنهایی که به اندک معاشی روزگار می‌گذرانند را نیز گرفتار کرده است.
یک کارگر کم‌سواد وقتی مرا می‌بیند و دست در جیب می‌کند و یک اسکناس بیرون می‌آورد و می‌گوید: چه خاکی بر سرم بریزم که این دو هزار تومانی من از دیشب تا به حال شده ۱۵۰۰ تومان؟… به خوبی می‌فهمد که تورم یعنی چه و کاهش ارزش پول ملی چه معنایی می‌دهد؟ این که مردم کار و زندگی و آرامش خانوادگی خود را رها کنند و مرتب صبح و شب به این بیندیشند که امروز پولشان را طلا بخرند و یا سکه انبار کنند و یا در صف خرید ارز بایستند و یا به هر بدبختی و مصیبتی زیر بار هزار قرض از این آن بیفتند تا آپارتمان کوچکی را قولنامه کنند(که مبادا فردا دیگر نتوانند سرپناهی تهیه کنند) و یا هر شب که به خانه می‌روند به جای صرف شام و یا میوه‌ای با لبی پرلبخند و دلی خوش و یا لحظه‌ای گپ و گفت با همسر و فرزندان، سر در گریبان فرو برند که چرا دو ماه پیش و یا دو هفته پیش فلان چیز را نخریده‌اند که حالا این همه گران شده… و یا بر پشت دست بکوبند که چرا مجبور شده‌اند بهمان چیز را بفروشند که حالا این همه ضرر کنند و… همه و همه گم کردن زندگی در وادی بی‌سرانجام دغدغه‌ها و مشغله‌های مزاحمی است که حداکثر می‌تواند ابزار دم‌دستی زندگی به حساب آید و اما حال متأسفانه برای خیلی‌ها تبدیل به خود زندگی شده است.
چندان نمی‌توان جامعه و مردمان را ملامت کرد و یا به آنان اتهام بست که چرا این همه مادی و پولکی شده‌اند؟ چرا این همه نگران قیمت دلار و سکه و آپارتمان هستند؟ چرا این همه حرص می‌زنند؟ بیهوده خرید می‌کنند و نیاز می‌آفرینند و جعل نیاز می‌کنند؟ و… مردمان، نگران فقر خویش هستند و این وظیفه دولت است که آنان را نسبت به رفع فقرشان مطمئن کند. نمی‌توان به همه مردمان گفت که عرفان پیشه کنید و این همه دغدغه دنیا نداشته باشید و… ما باید به آنان حاشیه امنیتی ببخشیم که نگرانی آینده نداشته باشند و به کار خوش بپردازند و حمایت از خود را در وقت تنگدستی و گرفتاری و رنجوری و زخم، به دولت و حکومت وانهند و این مهم، سخت به تدبیر نیازمند است. مردمان اگر ببینند که در سایه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در تولید برخوردارتر می‌شوند به آن سمت می‌روند و اگر خیری در آن نبینند سرگردان خود را به گذرها و کوچه‌های گوناگون می‌رسانند و به این در و آن در می‌زنند تا از نگرانی آینده خود کم کنند تا کمی امیدوارانه‌تر به آینده چشم بدوزند. وقتی این تدبیر از طرف دولت به کار گرفته نشود ناگهان در می‌یابیم که کنترل دستوری نرخ ارز، کنترل دستوری نرخ بهره بانکی، درشت‌نمایی غیرمعمول و غیر واقعی مزیت سرمایه‌گذاری در بورس، اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها، فشار کمرشکن به واحدهای تولیدی برای تثبیت قیمت‌ها، پرداخت نقدی یارانه‌ها از محل و منبعی خارج از تکالیف قانونی، ایجاد بستر برای رشد نقدینگی و… همه و همه به یکباره باعث می‌شوند تا دیگر قدرتی برای کنترل فنر تورم وجود نداشته باشد و این فنر چنان از جا در برود که همه چیز را تحت تاثیر قرار دهد.
کوته سخن آنکه مردمان حق زندگی دارند و باید زندگی کنند.
این تنها کافی نیست بگوئیم: کاری کرده‌ایم که دیگر در این کشور احدی دغدغه نان ندارد و با پرداخت یارانه‌های نقدی دیگر کسی گرسته سر بربالین نمی‌گذارد… بلکه باید به گونه‌ای مدبرانه و کارشناسانه به اداره جامعه بپردازیم که مردمان جدای دغدغه نان، دغدغه زندگی نیز نداشته باشند و این روزها بسیاری از همین مردمان به خاطر شرایطی که بر اقتصاد کشور و نوسانات مختلف و هر روزه حاکم برآن حاکم شده است. (شاید بی‌آنکه خود نیز بدان اندیشه کرده باشند) خود زندگی را گم کرده‌اند و این هیچ خوب نیست آن هم درحالی که کشور بزرگ و ثروتمندی داریم و قدرت و امنیت و توانایی‌ها و استعدادهای درخشانی هم داریم که می‌توانیم و باید قدرآن بدانیم و خوب زندگی کنیم و زندگی حق ماست.
امروز در يكي از حساس ترين مقاطع تاريخ انقلاب و نظام اسلامي قرار داريم زيرا انتخابات رياست جمهوري يكي از قواي سه گانه كشور يعني قوه مجريه را تثبيت مي نمايد و مسئوليت بزرگ تدبير امور و اداره جامعه و سرزمين اسلامي را به آن خواهد سپرد. اين مقطع حساس و حياتي بيداري مردم و حضور آزادانه آنان در صحنه انتخابات و سالم سازي شرايط و زمينه هاي لازم آن را واجب و ضروري مي نمايد و به همين دليل چنان كه حضرت امام خميني تاكيد مكرر دارند نقش آفريني علماي دين و نيروهاي متعهد و دستگاه هاي قانوني كشور در تمهيد بسترهاي لازم حائز اهميت است . آنچه پيش روي داريد به همين موضوع مهم نظر دارد.
هيچ سابقه ندارد كه در دنيا هر جا شما بگرديد مردم به اين شور و شعف بروند براي راي دادن . اينقدر تبليغات مي كنند اين روساي جمهور وقتي كه مي خواهند (انتخاب ) بشوند اينقدر خرج مي كنند اينقدر تبليغات مي كنند از يك ماه دو ماه قبل پولهاي گزاف خرج مي كنند و تبليغات زياد راست و دروغ تا اينكه يك عده مردم را جمع كنند و راي بدهند. اينجا اين مسائل نبود مساله اسلام بود.
از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامي ـ انساني را در تبليغ براي خود كانديداهاي خويش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد خودداري نمايند كه براي پيشبرد مقصود ولو اسلامي باشد ارتكاب خلاف اخلاق و فرهنگ مطرود و از انگيزه هاي غيراسلامي است .
اينجانب بنا ندارم از كسي تاييد نمايم چنانكه بنا ندارم كسي را رد كنم و از تمام احزاب و گروهها و افراد مي خواهم از نسبت دادن كانديداي خودبه من كه از آن استفاده تاييد و يا تعيين و يا رد شود بدهند. من بسيار مايل هستم كه گروههاي كه متعهد و معتقد به جمهوري اسلامي و خدمتگزار به اسلام هستند در مبارزات انتخاباتي كمال آرامش را در تبليغ كانديداهاشان رعايت نمايند و نسبت به يكديگر تفاهم و صميميت و اخوت اسلامي داشته باشند و از تفرقه و كدورت شديدا احتراز كنند كه تفرقه و تشتت دوستان را نگران و دشمنان را كامياب مي كند و موجب تبليغات سو مي شود.
به اطلاع هموطنان عزيز برسانيد كه عكس اينجانب دليل بر تاييد كسي نبوده چنانچه دليل بر عدم تاييد هم نمي باشد.
لازم است مطلبي را كه گاهي شنيده مي شود كه براي تبليغات انتخاباتي بعضي از كانديداها خداي نخواسته بعضي ديگر را تضعيف يا توهين مي كنند در رابطه با آن تذكر دهم كه امروز اين نحو مخالفتها خصوصا از چنين كانديداهايي براي اسلام و جمهوري اسلامي فاجعه آميز است . اگر فرضا كسي در ديگري مناقشه دارد ابراز آن و اظهار در بين مردم هيچ مجوزي ندارد و حيثت و آبروي مومن در اسلام از بالاترين و والاترين مقام برخوردار است و هتك مومن چه رسد به مومن عالم از بزرگترين گناهان است و موجب سلب عدالت است . اميد است ان شاالله چنين مطلبي نباشد و اگر غفلتا اتفاق افتاده است تكرار نشود.
چند وقت ديگر انتخابات شروع مي شود. از قراري كه من شنيدم به طور حاد دارند اشخاص عمل مي كنند. اشخاصي هستند كه به جمهوري اسلامي هيچ اعتقاد ندارند لكن براي خاطر شكستن جمهوري اسلامي در تبليغات انتخاباتي مي خواهند شركت كنند... از باب اينكه مي خواهند شكست بدهند جمهوري اسلامي را اشخاصي هستند كه به وسوسه اشخاص مومن را وادار مي كنند كه به طور حاد دخالت بكنند در اين امور. ممكن است كه اگر اشخاص هوشمند تنبه ندهند و بيدار نشوند اين انتخابات موجب اين بشود كه دو دستگيهاي زيادي ايجاد بشود و اين همان مساله مشروطه است . بايد مردم توجه كنند و خصوصا روحانيون روحانيون مبارز تهران مدرسين محترم قم روحانيون مشهد اصفهان همه جا توجه كنند كه مساله مساله مشروطه نشود. مساله اين نشود كه يك دسته براي خاطر اينكه يك كانديدايي دارند ديگران را بكوبند آن دسته هم براي همين كانديداي خودشان اين را بكوبند اگر همه براي خدا هست با هم تفاهم كنيد. البته تبليغ هيچ مانعي ندارد لكن مثل مشروطه نشود آنطور نشود كه هر كدام ديگري را بكوبند و آني كه دشمن ما مي خواهد خطوط مختلفه را در انتخابات عملي كند. شما همه مي خواهيد كه اسلام در اين مملكت تحقق پيدا كند. همه مي خواهيد كه اين جمهوري اسلامي ادامه پيدا بكند ادامه اين به اين است كه شما در مواردي كه مي بينيد كه دارند شياطين نقشه مي كشند و توطئه مي كنند تا شما را به جان هم بيندازند بنشينيد با هم و تفاهم كنيد و آنها را مايوس كنيد. امروز دارند تهيه مي بينند مخالفين شما مخالفين جمهوري اسلامي كه براي انتخابات ايجاد نفاق كنند و اين يك خطري است براي كشور ما.
اينها با زور نمي توانند كاري انجام بدهند نه امريكا نه شوروي با فشار و زور به يك كشوري كه همه با هم هستند نمي توانند آسيب برسانند لكن با توطئه و وادار كردن عمال خودشان در داخل مي توانند ايجاد نفاق كنند و بهانه هم انتخابات.
اگر احتمال بدهيم كه به واسطه تبليغات انتخاباتي ما اسلام و جمهوري اسلامي در خطر است بايد آنجور تبليغاتي كه خطرناك است دست از آن برداريم براي اينكه ضد اسلام است و گاهي با اسم اسلام يا با تو هم اسلامي بودن يك اموري انجام مي گيرد كه برخلاف اسلام است .
آن كسي كه مي خواهد در انتخابات شركت كند و كانديد مي شود آن كسي كه كانديد مي كند كسي را آن كسي كه فعاليت انتخاباتي مي كند آن كسي كه تبليغ مي كند براي خودش يا براي غير اين آزمايش اش همانجاست .
تويي كه خودت را كانديد انتخابات كردي قدرت اين را داري كه براي كشورت درست خدمت بكني و قدرت خودت را بالاتر از ديگران مي داني تويي كه ديگري را كانديد مي كني ديگران كه غير از اين هستند لايق نمي داني اين را لايقتر و احسن مي داني . تويي كه فعاليت مي كني و تبليغ مي كني براي انتخابات تبليغ خودت را مي كني يا تبليغ براي اسلام مي كني اگر... شما تبليغ براي خودت مي كني كه همان تبليغ براي شيطان است . و اگر تبليغ مي كني كه بروي خدمت بكني من چون مي توانم خدمت بكنم چرا كنار باشم بروم خدمت بكنم اين شخص چون لايق است چرا كنار باشد بيايد خدمت بكند اگر اينطور باشد اين براي خداست . و اين گاهي وقتها به خود آدم اشتباه مي شود بسياري از اوقات هست كه انسان خودش در كارهاي خودش اشتباه مي كند. يعني انسان چون حب نفس دارد خودش را مي خواهد و همه چيز را هم براي خودش مي خواهد مگر اينكه به رياضيات اينطور نباشد. اين چون حب نفس دارد بسياري از امور كه از خودش صادر مي شود يا از كساني كه از خودش هستند اولاد خودش .
برادر خودش عيال خودش اينها به نظرش خوب مي آيد و گاهي همين اگر صادر بشود از يك كس ديگري به نظرش بد مي آيد. اين براي همين است كه حب نفس اينجا پرده پوشيده است روي واقعيت و نمي تواند انسان تشخيص بدهد. بايد انسان توجه كند به اينكه آيا من كه مي خواهم يك كسي را انتخاب كنم اگر اين كس يك نفر ديگري از او بهتر بود لكن ارتباطي با من نداشت بلكه با من هم دلخوري داشت آيا او را كانديد مي كردم اگر او را هم كانديد مي كرد معلوم مي شود كه اين براي خدا دارد كار مي كند كار به خودش ندارد و اگر اينطور نشد بداند كه مساله مساله شيطاني است نه مساله خدايي . و اين دقيق است و اين از آن اموري است كه بر انسان پوشيده مي ماند.
مردم در سراسر كشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند و احدي حق تحميل خود يا كانديداهاي گروه يا گروه ها را ندارد هيچ مقامي و حزبي و گروهي و شخصي حق ندارد به ديگران كه مخالف نظرشان هستند توهين كنند يا خداي نخواسته افشاگري نمايند. گر چه همه حق تبليغات صحيح براي خود يا كانديدهاي خود يا ديگران را دارند و هيچ كس نمي تواند جلوگيري از اين حق نمايد و البته لازم است تبليغات موافق مقررات دولت باشد و احدي شرعا نمي تواند به كسي كوركورانه و بدون تحقيق راي بدهد واگر در صلاحت شخص يا اشخاصي تمام افراد و گروه ها نظر موافق داشتند ولي راي دهنده تشخيص اش بر خلاف همه آنها بود تبعيت از آنها صحيح نيست و نزد خداوند مسئوليت دارد و اگر گروه يا اشخاص صلاحيت فرد يا افرادي را تشخيص دادند و از اين تاييد براي راي دهنده اطمينان حاصل شد مي تواند به آنها راي دهد.
اينجانب بنا ندارم از كسي تاييد نمايم چنان كه بناندارم كسي را رد كنم و از تمام احزاب و گروه ها مي خواهم از نسبت دادن كانديداي خود به من كه از آن استفاده تاييد و يا تعيين و يا رد شود ندهند .
به اطلاع هموطنان عزيز برسانيد كه عكس اينجانب دليل بر تاييد كسي نبوده چنانچه دليل بر عدم تاييد هم نمي باشد .مردم در سراسر كشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند و احدي حق تحميل خود يا كانديداهاي گروه يا گروه ها را ندارد.
انتخابات بستر حضور گسترده مردم و تجلي گاه تكرار حماسه پرشور ملتي است كه نهضتي عظيم را به رهبري مصلح و انقلابگر بزرگ قرن حضرت امام خميني به ثمر رسانده است و براي شكل گيري و بقاي نظام حكومتي برخاسته از آن در عرصه هاي گوناگون مقابله با قدرت هاي استعماري و اذناب و ايادي داخلي آنها به دفاع پرداخته است . اينك اين مردم ديگربار در صحنه انتخابات حاضر مي شوند تا انقلاب اسلامي را تداوم بخشند و بقاي نظام اسلامي را تضمين كنند و راه امام خميني را كه احياگر دين و عزت بخش مسلمين و منادي بزرگ آزادي و استقلال است تداوم دهند. براي انجام انتخابات صحيح و موفق و برتر رهنمودهاي امام خميني همچنان مشعل راه ملت مسلمان ايران مي باشد.
اگر يك نفر آدمي باشد كه فيلسوف باشد يك آدمي باشد كه تمام عالم را در تحت سيطره علمي خودش برده باشد لكن جمهوري اسلامي را نمي خواهد اين را تعيين نكنيد.
آن چيزي كه الان لازم است بر همه آقايان بر همه شما جوانان بزرگان و بر همه قشرهاي ملت اين است كه چشمهايشان را باز كنند با مطالعه با دقت افرادي كه ... تعيين مي كنند صفات خاصي را داشته باشند : اول اينكه مومن باشند مومن به اين نهضت باشند جمهوري اسلامي را بخواهند طرفدار مردم باشند امين باشند اسلامي باشند شرقي و غربي نباشند انحرافات مكتبي نداشته باشند » .
عزيزان من كه اميد نهضت اسلامي به شماست در روز تعيين سرنوشت كشور بپاخيزيد و به صندوقها هجوم آوريد و آرا خود را در آنها بريزيد » .
« وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و چه انتخاب خبرگان براي تعيين شوراي رهبري يا رهبر در صحنه باشند »
همه مسوول سرنوشت كشور و اسلام مي باشند چه در نسل حاضر و چه در نسلهاي آينده .
روز سرنوشت سازي است مي خواهيد زمام كشور را به يك كسي بدهيد كه موثر در مقدرات كشور شما باشد سهل انگاري نكنيد و به پاي صندوقها برويد.
« بايد ملت شريف بدانند كه انحراف از اين امر مهم اسلامي خيانت به اسلام و كشور است و موجب مسئوليت عظيم امت »
انتخاب كنندگان قبل از رفتن به سر صندوق انتخابات منتخبين خود را با تحقيق و دقت كامل روي يك ورقه بنويسند كه در وقت راي دادن با ذهن حاضر راي بدهند و لازم است كه خودشان مستقيما راي خود را به صندوق بيندازند و به احدي اطمينان نكنند كه فرصت طلبان در كمينند.
اشخاص بي سواد قبلا با مشورت اشخاص مطمئن متدين كانديداهاي خود رالله به وسيله شخص متديني بنويسند و باز به شخص ديگري كه مطمئن است بدهند بخواند و خودشان با دست خودشان راي خود را به صندوق بياندازند و اختيار نوشتن راي يا به صندوق انداختن را به هيچ كس ندهند.
بايد اخلاق همه در انتخابات هم اخلاق اسلامي باشد.
حيثيت و آبروي مومن در اسلام از بالاترين و والاترين مقام برخوردار است و هتك مومن چه رسد به مومن عالم از بزرگترين گناهان است و موجب سلب عدالت است .
بايد مردم را براي انتخابات آزاد گذاريم و نبايد كاري بكنيم كه فردي بر مردم تحميل شود .
اينجانب به هيچ وجه و به هيچ كس اجاره نمي دهم تا از سهم مبارك امام عليه السلام و يا از اموال دولت و اموال دفاتر و سازمانها و مجامع و اموال عمومي خرج انتخابات كند.
من متواضعانه از شما مي خواهم كه حتي الامكان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نماييد اشخاصي اسلامي متعهد غيرمنحرف از صراط مستقيم الهي را درنظر بگيريد.
امروز همه بايد با هم پاي صندوقها برويم و همه با هم اشخاص متعهد مسلم كساني كه نه گرايش چپ دارند نه گرايش راست دارند نه ما را مي خواهند به آنها بفروشند نه ما را مي خواهند به آن طرف بفروشند اين اشخاص را تعيين كنيد تا سرنوشت شما و سرنوشت اسلام سرنوشت صحيح باشد.
اميد است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقيق در سوابق اشخاص و گروهها آرا خود را به اشخاصي دهند كه به اسلام عزيز و قانون اساسي وفادار باشند و از تمايلات چپ و راست مبرا باشند و به حسن سابقه و تعهد به قوانين اسلام و خيرخواهي امت معروف و موصوف باشند.
دنبال اين باشيد كه يك نفر صددرصد مكتبي اسلامي در خط اسلام براي رياست جمهوري انتخاب كنيد.
تعيين رئيس جمهور يكي از چيزهايي است كه بر همه مسلمانهاي ايران بر همه مكلفهاي ايران واجب است كه در اين امر دخالت داشته باشند. اگر دخالت نكنند و يك صدمه اي به اسلام برسد هر يك يك ما در محكمه عدل الهي مسوول هستيم .
اين تكليف آقايان است كه راجع به مسائل اسلامي كه پيش مي آيد چه وكيل بخواهيد تعيين بكنيد و چه ... رئيس جمهور بخواهيد تعيين كنيد بايد در صحنه باشيد عذري نداريد كه برويد و كنار بنشينيد.
نگوييد كه ديگران راي مي دهند. من هم بايد راي بدهم . تو هم بايد راي بدهي آن روستايي هم كه در كنار مزرعه خودش كار مي كند بايد راي بدهد. تكليف است .
همه شما همه ما زن و مرد هر مكلف همانطور كه بايد نماز بخواند همانطور بايد سرنوشت خودش را تعيين كند. مردم با شركتشان در انتخابات ثابت كنند كه از اسلام رويگردان نيستند.
آزاد هستيد و رضاي خدا را درنظر بگيريد و توجه به خدا داشته باشيد و پاي صندوقها بعد از اينكه اعلام كردند : تشريف ببريد و راي خودتان را بدهيد. اين راي به اسلام است .
من اميدوارم كه ملت شريف ايران در اين امر مهم الهي ـ كه منحرفان از هر چيزي بيشتر با آن مخالفت كرده و مي كنند و اين نيز از اهميت آن است ـ يكدل و يك جهت در روز انتخابات به سوي صندوقها هجوم برند و آراي خود را به صندوقها بريزند.
كساني را انتخاب كنيد كه مسائل را تشخيص دهند نه از افرادي باشند كه اگر روس يا آمريكا يا قدرت ديگري تشري زد بترسند بايد بايستند و مقابله كنند.
مردم شجاع ايران ... افرادي را كه طرفدار اسلام سرمايه داري اسلام مستكبرين اسلام مرفهين بي درد اسلام منافقين اسلام راحت طلبان اسلام فرصت طلبان و در يك كلمه اسلام امريكايي هستند طرد نموده و به مردم معرفي نمايند.
توجه داشته باشند رئيس جمهور و وكلا مجلس از طبقه اي باشند كه محروميت و مظلوميت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فكر رفاه آنان باشند نه از سرمايه داران و زمين خواران و صدرنشينان مرفه و غرق در لذات و شهوات كه تلخي محروميت و رنج گرسنگان و پابرهنه گان را نمي توانند بفهمند.
از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم كه اخلاق اسلامي انساني را در تبليغ براي خود و كانديداهاي خويش مراعات و از هرگونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد خودداري نمايند .
من از همه قشرها از همه ملت مي خواهم كه آداب اسلامي خودشان را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ كنند و مبادا خيال كنند كه مبارزات انتخاباتي عبارت از اين است كه به ديگران بد بگويند و كارشكني كنند .
تعيين رئيس جمهور يكي از چيزهايي است كه بر همه مسلمان هاي ايران بر همه مكلف هاي ايران واجب است كه در اين امر دخالت داشته باشند. اگر دخالت نكنند و يك صدمه اي به اسلام برسد هر يك يك ما در محكمه عدل الهي مسئول هستيم .
همه شما همه ما زن و مرد هر مكلف همان طور كه بايد نماز بخواند همان طور بايد سرنوشت خودش را تعيين كند .
بايد مردم را براي انتخابات آزاد بگذاريم و نبايد كاري بكنيم كه فردي بر مردم تحميل شود .
از همه قشرها از همه ملت مي خواهم كه آداب اسلامي خودشان را نسبت به همه امور خصوصا در «انتخابات » حفظ كنند و مبادا خيال كنند كه مبارزات انتخاباتي عبارت از اين است كه به ديگران بد بگويند و كارشكني كنند .
منبع: سايت امام خميني(ره) www.imam-khomeini.com
