محور : اقتصاد اسلامی

سيّدعبّاس موسويان
 چكيده
 يكي از ويژگي‏هاي آموزه‌هاي اقتصادي اسلام كه خيلي هم ترغيب شده، اعطاي قرض‏الحسنه است. تجربة عيني نيز نشان داده كه نهاد قرض‏الحسنه در رفع مشكلات مردم بسيار مؤثر بوده است؛ بنابراين، بر تمام عناصر نظام اسلامي (دولت، مجلس، قوه قضائيه) لازم است در ساماندهي هرچه قوي‏تر، درست‌‏تر و كارآمدتر اين نهاد مقدس اهتمام كنند.
 صندوق‏ها و مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه در جايگاه واسطه‏هاي پولي از طريق افتتاح حساب پس‏انداز و در مواردي حساب حواله‌اي وجوه مازاد مردم را جذب كرده؛ سپس از طريق وام قرض‏الحسنه در اختيار متقاضيان مي‏گذارند؛ در نتيجه از طريق افزايش حجم پول يا شبه پول و از طريق افزايش سرعت گردش پول روي حجم نقدينگي جامعه و روي تقاضاي كلّ و سطح عمومي قيمت‏ها تأثير مي‏گذارند؛ بنابراين، ضرورت دارد نوع و حجم فعاليت صندوق‏ها و مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه، پيوسته تحت نظارت بانك مركزي باشد تا بانك مركزي بتواند در سياست‏هاي كلان پولي و اقتصادي، آن‌ها را در نظر گيرد.
 سوءاستفاده مدير يا هيأت مديره برخي صندوق‏ها و مؤسسه‏ها يا سوءمديريت آن‌ها به جهت ناآشنايي با مديريت مالي يا اعمال سليقه‏هاي شخصي، منابع سپرده‏گذارآن‌را به خطر انداخته، حقوق آن‌ها و گيرندگان وام را تضييع مي‏كند؛ بنابراين لازم است با تصويب قوانين لازم، نوع، شيوه، ابزار و حجم فعاليت صندوق‏ها و مؤسسه‏هاي قرض‏الحسنه، تعيين و مراجع صلاحيت‌دار براي اعطاي مجوّز، نظارت، كنترل و ابطال مجوّز مشخص، و شيوه‏هاي حل اختلاف روشن شود. در اين مقاله با تقسيم صندوق‏هاي قرض‏الحسنه به سه گروه صندوق‏هاي محلي، كوچك و بزرگ، طرحي براي ساماندهي آن‌ها ارائه شده است.
واژگان كليدي:  قرض، قرض‌الحسنه، صندوق قرض‌الحسنه، سپرده پس‌انداز، سپرده حواله‌اي، وام قرض‌الحسنه.
 

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

مجيد حبيبيان نقيبي*
چكيده
قرض‌الحسنه، پيشينه‌اي به قدمت زندگي اجتماعي انسان‌ها دارد. اين نهاد در آثاري كه از انديشه‌وران و رهبران ديني و سياسي به نسل‌هاي اخير رسيده‏‏، سهمي را به خود اختصاص داده و از لحاظ شموليت نيز گسترة قابل قبولي دارد. مقالة حاضر با نگرشي تفسيري- روايي در صدد تصحيح روش اثبات صحت و مشروعيت اين نهاد است؛ بدين منظور، خواهيم ديد آيات شريفه‌اي كه در آن  از لفظ «قرض» استفاده، و به صفت «حسن» مقرون شده است، بر قرض‌الحسنة مصطلح دلالتي ندارد؛ البته براي اثبات صحت و مشروعيت قرض‌الحسنه مي‌توان از عمومات و اطلاقات قرآني و نيز احاديث بسياري كه در اصناف مختلف در مقام ترغيب به عرضه و تحديد تقاضا و نيز مقايسة قرض‌الحسنه با عقود ديگر آمده است، استفاده كرد و با اتكا به آن‌ها نشان داد كه هرگونه ترديد در صحت و مشروعيت قرض‌الحسنه بي‌اساس است بدون آن‌كه نيازي به تمسك به آيات مذكور باشد.
واژگان كليدي: قرض‌الحسنه، تفسير، روايت، عرضه و تقاضاي قرض‌الحسنه.
 

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

علي حسن‌زاده
مهين‌دخت كاظمي
چكيده
صندوق‌هاي قرض‌الحسنه كه با ديدگاه سياسي، انقلابي و اقتصادي در سال 1346تأسيس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامي به فعاليت خود به‌طور رسمي و قانوني ادامه حيات دادند، اكنون معضلي براي اقتصاد ايران شده‌اند. مشكل ورشكستگي برخي از اين صندوق‌ها كم‌كم به بحران ملي تبديل مي‌شود كه گذشته از پيامدهاي منفي اقتصادي، عواقب اجتماعي خطرناكي براي بازار پول و سرمايه كشور خواهد داشت. تعاوني‌هاي اعتبار و مؤسسات قرض‌الحسنه كه هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعي پولي تبديل شده‌اند. آن‌ها با نرخ‌هاي بالا سپرده مي‌گيرند و به مشتريان خود تسهيلات مي‌دهند. به گفته مسؤولان بانك مركزي براساس قوانين پولي و بانكي حاكم بر كشور اين مؤسسات ديگر قرض‌الحسنه نيستند؛ چرا كه عمليات آن‌ها به اعطاي وام‌هاي ضرور و اضطراري كوچك محدود نيست. بسياري از اين مؤسسات به جز دريافت سپرده‌هاي ريالي، سپرده‌هاي ارزي نيز دريافت مي‌كنند و عملاً كار اين مؤسسات به عمليات زيرزميني تبديل شده است. افزون بر اين، افتتاح حساب جاري، حساب مدت‌دار، صدور دسته چك و پرداخت سود از جمله تخلفات اين مؤسسات است. اين در حالي است كه مؤسسات مذكور تحت نظارت و كنترل بانك مركزي قرار ندارند و عملكرد آن‌ها سبب اخلال در بازار پول و سرمايه و گاهي عدم اثرگذاري سياست‌هاي پولي مي‌شود.
هدف مقاله حاضر، بررسي مشكلات و بحران‌هايي است كه برخي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با عملكرد خود و بدون نظارت بانك مركزي در بازار مالي كشور ايجاد مي‌كنند. از جمله اخلال‌ها مي‌توان به رشد نقدينگي، افزايش ضريب فزاينده پولي و در پي آن، افزايش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخيره قانوني و وام‌دهي بيش از حد و مهم‌تر از آن، فعاليت‌هاي صوري و پولشويي اشاره كرد. در پايان مقاله راهكارهايي جهت ادامه حيات اين صندوق‌ها با نظارت كامل بانك مركزي ارائه خواهد شد.
واژگان كليدي: صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، بازار پول و سرمايه، نقدينگي، ضريب فزاينده نقدينگي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدحسين ميرمعزّي*
چكيده
در اين مقاله، مفهوم «هزينة فرصت سرمايه‌گذاري» و مفاهيم نزديك به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترين گزينة بعدي» تبيين، و اثبات مي‌شود كه از ديدگاه خُرد در فرض رقابت كامل و در بلند‌‌مدّت، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در اقتصاد مبتني بر بهره‌، نرخ بهره است؛ ولي در غير اين فروض يعني در اقتصاد مبتني بر بهره در فرض عدم رقابت كامل و در اقتصاد بدون بهره، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در پروژة A، نرخ بازده بهترين پروژة بعدي است؛ و از ديدگاه كلآن كه هزينة فرصت همة پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري  مدّ‌نظر است نيز فقط در فرض رقابت كامل در بلند‌‌مدّت، نرخ بهره، هزينة فرصت همة پروژه‌ها است؛ ولي در غير اين فروض چه در اقتصاد مبتني بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامي) سرمايه‌گذاري داراي هزينة فرصت نيست و فقط داراي نرخ حذف است.
واژگان كليدي: هزينة فرصت، سرمايه‌گذاري، نرخ بهره، نرخ حذف، بهترين گزينه بعدي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

تأليف: منذر كهف**
ترجمه: سعيد و محمدعلي فراهاني‌فرد***
مقدمه
براي توسعه پايدار دو معنا مي‌توان در نظر گرفت: يكي معناي اقتصادي و ديگري معناي زيست محيطي. در اقتصاد، توسعه پايدار، يعني توانايي اقتصاد براي رسيدن به رشد مطلوب و حفظ آن براي بلندمدت؛ امّا توسعه زيست محيطي‌‌‌‌‌‌‌‌‌، توسعه‌اي است كه دسترسي پايدار به منابع طبيعي پايان‌پذير را فراهم مي‌آورد.  اين كار نيازمند حفاظت از اين منابع در بهره‌برداري و كاهش آثار مضر به‌ويژه آلودگي است. در همين جهت، كميته توسعه پايدار سازمان ملل تعريف خود را اين‌گونه ارا‌ئه مي‌دهد:
افزايش پايدار در توليد و مصرف كالاها و خدماتي كه به نيازهاي اوليه مربوط بوده، كيفيت زندگي را ارتقا مي‌دهند. اين كار بايد همزمان با كاهش بهره‌برداري از منابع طبيعي و مواد سمي و پراكندن زباله‌ها و آلاينده‌ها در چرخه زندگي باشد تا نيازهاي نسل‌هاي آينده را دچار مخاطره نسازد.
مسلّم است كه اين دو تعريف به‌ويژه در اقتصادهاي متكي بر نفت و ديگر منابع طبيعي تجديدناپذير تداخل‌هايي با يك‌‌ديگر دارند. اين مقاله به بررسي اقتصاد كشورهاي اسلامي پرداخته، با توجه به جنبه زيست محيطي، بر پايداري اقتصادي توسعه تمركز مي‌يابد.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

يكي از مباحث اساسي و مهم براي همه اقتصادها، سطح نرخ سود بانكي و تغييرات آن است؛ به‌طوري كه ثبات نرخ سود بانكي در سطح پايين (در حد نرخ رشد واقعي اقتصاد) را از شاخص‌هاي توفيق رئيس جمهور، دولت و رئيس بانك مركزي به‌شمار مي‌آورند؛ چنان‌‌كه هر نوع بي‌ثباتي و افزايش بي‌اندازة نرخ سود بانكي را از شاخص‌هاي عدم توفيق قلمداد مي‌كنند. ماه گذشته، گروهي از نمايندگان مجلس، طرحي را تحت عنوان «منطقي‌كردن نرخ سود تسهيلات بانكي متناسب با نرخ بازده در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي با تاكيد بر نظام بانكداري اسلامي» به مجلس ارائه كردند كه يك فوريت آن به تصويب رسيد (چهارشنبه22/10/1383). اين طرح كه قرار است بعد از بررسي كارشناسي در مجلس مطرح شود، بازتاب گسترده‌اي داشته و ديدگاه‌هاي متفاوتي دربارة آن ارائه شده است.
بر‌اساس ماده واحده طرح پيشنهادي مجلس، دولت موظف است طي دوره زماني 18 ماهه از تاريخ تصويب اين قانون دربارة كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي (اعم از بانك‌هاي دولتي و خصوصي) اقدام كند؛ به‌نحوي كه در خاتمه مدت 5/4 درصد از نرخ سود متوسط تسهيلات كاسته شود.
براساس تبصره 1 طرح، به‌منظور متعادل‌كردن نرخ تورم متناسب با نرخ سود تسهيلات با هدف حمايت از سياست پيشين، دولت موظف است با اصلاح نظام بودجه‌ريزي طي دو سال همزمان با اجراي ماده واحده مزبور، مبلغ 000/20 ميليارد ريال از كسري بودجه را با حذف رديف‌هاي زائد از قانون بودجه سالانه بكاهد.
براساس تبصره 2 طرح نيز، دولت موظف است با اصلاحات ساختاري و افزايش بهره‌وري نظام بانكي به‌گونه‌اي اقدام كند كه براي 18 ماهه دوم پس از اجراي ماده واحده پيش‌گفته امكان كاهش نرخ سود تسهيلات و نرخ سود سپرده به‌طور متوسط تا 4 درصد فراهم شود.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

سيّدحسين ميرمعزّي*
چكيده
در اين مقاله، مفهوم «هزينة فرصت سرمايه‌گذاري» و مفاهيم نزديك به آن همچون «نرخ حذف» و «بهترين گزينة بعدي» تبيين، و اثبات مي‌شود كه از ديدگاه خُرد در فرض رقابت كامل و در بلند‌‌مدّت، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در اقتصاد مبتني بر بهره‌، نرخ بهره است؛ ولي در غير اين فروض يعني در اقتصاد مبتني بر بهره در فرض عدم رقابت كامل و در اقتصاد بدون بهره، هزينة فرصت سرمايه‌گذاري در پروژة A، نرخ بازده بهترين پروژة بعدي است؛ و از ديدگاه كلآن كه هزينة فرصت همة پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري  مدّ‌نظر است نيز فقط در فرض رقابت كامل در بلند‌‌مدّت، نرخ بهره، هزينة فرصت همة پروژه‌ها است؛ ولي در غير اين فروض چه در اقتصاد مبتني بر بهره و چه در اقتصاد بدون بهره (اقتصاد اسلامي) سرمايه‌گذاري داراي هزينة فرصت نيست و فقط داراي نرخ حذف است.
واژگان كليدي: هزينة فرصت، سرمايه‌گذاري، نرخ بهره، نرخ حذف، بهترين گزينه بعدي.

>>>

محور : اقتصاد اسلامی

نشست تخصصي زمينه‌ها و موانع اجراي اقتصاد اسلامي در روزهاي 25 و 26 آذر ماه 1383 در آمفي تئاتر دانشكده ادبيات دانشگاه سيستان و بلوچستان با شركت استادان و محققان اقتصاد اسلامي برگزار شد. اين نشست با همكاري پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده اقتصاد و علوم اداري دانشگاه سيستان و بلوچستان، انجمن اقتصاد اسلامي ايران و جهاد دانشگاهي سيستان و بلوچستان در زاهدان تشكيل شد.
در اين نشست، كنار نقد و بررسي و تبادل‌نظر در مورد زمينه‌ها و موانع اجراي اقتصاد اسلامي دو ميزگرد با عنوان‌هاي «زمينه‌هاي فكري و نهادي حاكم بر جامعه» و «نگرش مديران، برنامه‌ريزان و سياستگذاران» تشكيل و مقالاتي با عناوين ذيل ارائه شد.
1. نظام آموزشي رسمي اقتصاد و اقتصاد اسلامي، تأليف دكتر علي‌محمد احمدي، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس؛
2. ديدگاه‌ها در مورد توانايي و نقاط ضعف نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي، تأليف اسماعيل اوليايي، عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان؛
3. سيطرة نظريات ليبراليستي بر آموزه‌هاي اقتصادي دانشكده‌هاي اقتصاد كشور، تأليف دكتر سيّد محمدهاشم پور‌يزدان‌پرست، عضو هيأت علمي دانشگاه شيراز؛
4. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، ارزيابي كاركرد در بازار پول و اعتبار كشور، تأليف دكتر علي حسن‌زاده، عضو هيأت علمي پژوهشكدة پولي و بانكي، و مهين‌دخت كاظمي، عضو هيأت علمي پژوهشكدة پولي و بانكي؛
5. بستر يا سيستم لازم جهت اجراي اقتصاد اسلامي، تأليف دكتر مهدي صفدري، عضو هيأت علمي دانشگاه سيستان و بلوچستان؛
6. زمينه‌ها و موانع اجراي اقتصاد اسلامي در ايران ديدگاه متخصصان اقتصاد اسلامي، تأليف دكتر مرتضي عزتي، عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس؛
7. امكان تطبيق اقتصاد اسلامي، تأليف دكتر حسين عيوضلو، عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق.
در اين همايش كه در روز پنج‌شنبه مورخ 26/9/83 با تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي سه‌گانه به‌كار خود پايان داد، استادان و محققان اقتصاد اسلامي بر نكات ذيل تأكيد ورزيدند.
1. اهميت‌دادن بيشتر به آموزش اقتصاد اسلامي از جانب وزارتخانه علوم، تحقيقات و فن‌آوري كشور و ديگر نهادهاي مربوطه؛
2. در نظر گرفتن واحدهاي بيشتر اقتصاد اسلامي در دوره‌هاي كارشناسي و مقاطع بالاتر براي گرايش‌هاي علوم اقتصادي؛
3. تدوين متون درسي مناسب با اهداف آموزش اقتصاد اسلامي؛
4. حمايت از رساله‌ها و تحقيقات با گرايش اسلامي به‌منظور تشويق دانشجويان و محققان اقتصاد اسلامي.
 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 16

محور : اقتصاد اسلامی

ششمين همايش كتاب سال حوزة علميه در دي ماه 1383 در شهر مقدس قم برگزار شد و برگزيده‌هاي خود را در حوزه‌هاي مختلف علمي معرفي كرد.
در حوزه تخصصي اقتصاد، 26 عنوان كتاب در همايش شركت دانستند كه از ميان 10 كتاب به بخش پاياني راه يافت و 14 داور متخصص در اين رشته آن‌ها را ارزيابي كردند و در پايان، كتاب نگرشي علمي به هزينه و درآمد دولت اسلامي، تأليف حجج‌الاسلام آقايان حسن‌آقا نظري و دكتر محمدتقي گيلك حكيم‌آبادي، اثر برگزيده در حوزة اقتصاد شناخته شد. شايان ذكر است كه كتاب‌هاي اقتصادي شركت‌كننده در اين همايش از لحاظ كمي رشد
200 درصد داشتند.
نگاهي اجمالي به كتاب نگرشي علمي به هزينه و درآمد دولت اسلامي
اين كتاب، كاوشي دربارة درآمد مالياتي دولت از نظر اسلام، هدف آن، اثبات نقش ماليات‌هاي ثابت اسلامي در توزيع درآمد و بالابردن سطح زندگي مردم است.
در بخش اول كتاب، تفاوت‌هاي ميان مبناي وظايف و اهداف اقتصادي دولت ليبرال و اسلامي جست‌و‌جو مي‌شود و در بخش دوم، درآمدهاي غيرمالياتي در نظام درآمد و هزينه دولت اسلامي در دو قسمت درآمد منابع طبيعي و مردمي بررسي شده است و در بخش سوم، به طبقه‌بندي ماليات از ديدگاه اقتصاد و بررسي حدود مسؤوليت دولت اسلامي در نظام اجرا و طراحي نظام مطلوب مالياتي اختصاص يافته است و در بخش چهارم كتاب، به آثار اقتصاد و كارايي ماليات‌هاي اسلامي در اقتصاد ملي پرداخته و مباحثي همچون تأثير ماليات‌هاي اسلامي بر عرضة نيروي كار و تأثير آن‌ها بر پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و توزيع مساوي درآمد و ثروت كاوش شده است و در بخش پاياني، مخارج عمومي مانند تعليم و تربيت، امنيت ملي، تأمين اجتماعي و عمران و آباداني مورد بحث قرار گرفته است.
 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 16

محور : اقتصاد اسلامی

چكيده
چالشي كه كشورهاي اسلامي با آن مواجهند، تحقق بخشيدن به فلاح و حيات طيبة علمي به‌رغم محدوديت منابع است؛ ولي كشورهاي مزبور در اثر تقليد از راهبردهاي سكولار سرمايه‌داري، سوسياليسم و دولت رفاه، گرفتار عدم تعادل در اقتصاد كلان و اقتصاد خارجي شدند و در تأمين حيات طيبه براي همه توفيق نيافته‌اند. حتي در تأمين نيازها و كاهش نابرابري‌ها نيز كه بُعد مادّي حيات طيبه است، شكست خوردند؛ زيرا تأمين نيازها و كاهش نابرابري‌ها فقط در صورتي امكان‌پذير است كه فرد در بهره‌برداري از منابع به اولويت‌هاي اجتماعي توجّه كند و اين امر فقط از طريق پايبندي به نظام اخلاقي اسلامي و اعتقاد به حسابرسي نزد خداوند ممكن است. كشورهاي اسلامي بايد از راهبردهاي سكولار و ناموفق سرمايه‌داري، سوسياليست و دولت رفاه و ... دست برداشته، راهبرد ويژة خود را پيدا و بدان عمل كنند. راهبرد اسلامي، برپايي عدالت اجتماعي ـ اقتصادي را هدف قرار مي‌دهد. در اين راهبرد، بُعد معنوي سعادت با افزايش قرب انسان به خدا محقق مي‌شود و در بُعد مادّي، منابع كه أمانت الاهي است، به‌صورت عادلانه و كارا تخصيص داده، و توزيع مي‌شود. نظام اخلاقي، از طريق وجدان فرد، امّانت‌بودن منابع در دست او و مسؤوليت او در برابر خداوند را متذكر شده، به فرد انگيزه مي‌بخشد تا منفعت شخصي خود را به روشي دنبال كند كه به تحقق رفاه اجتماعي ضرر نرساند. بدين ترتيب بخش بزرگي از تقاضا قبل از آن‌كه در بازار ابراز شود، حذف مي‌شود؛ امّا تحقق نظام اخلاقي اسلام به تنهايي كافي نيست و بايد همراه با آن ساختار اجتماعي ـ اقتصادي نيز اصلاح شود. به رسميّت شناختن مالكيّت خصوصي و انگيزة سود در كنار پاداش‌هاي مادّي عادلانه، اصلاحات ارضي در كنار توسعة روستايي و گسترش بنگاه‌هاي كوچك، اصلاح ساختار مؤسسات مالي در پرتو آموزه‌هاي اسلام، اصلاح منابع مالية عمومي مطابق با آموزه‌هاي اسلام، اصلاحاتي است كه بايد صورت پذيرد. شايسته است اصلاحات مزبور از طريق اجراي كاراي برنامه‌هاي متعدد توزيع مجدد اسلامي تقويت شود. در نهايت اگر كشورهاي اسلامي مفاهيم و آموزه‌هاي اسلامي را در اقتصاد و جامعة خود به‌كار نبندند، هرگز نمي‌توانند در از بين‌بردن عدم تعادل‌هاي اقتصادي و تحقق توسعة مورد‌نظر اسلام موفق باشند.
واژگان كليدي: راهبرد، عدالت اجتماعي ـ اقتصادي، نظام اخلاقي، اصلاح ساختاري، توزيع مجدد.

>>>

حور : اقتصاد اسلامی

از حدود 3 دهة گذشته يك فعاليّت تجاري قديم كه در آن، آيين‌ و اصول مالي بر پاية ايمان بنا نهاده شده، تجديد حيات خود را آغاز كرد. بانكداري و تأمين مالي اسلامي مدرن، حركت ملايم خود را از خاورميانه آغاز و اكنون حضور جهاني خود را وسعت بخشيده است.
برخي از غربي‌ها بر اين باورند كه اين، فقط «يك راه جديد سودآور براي انجام يك عمل مشابه» است؛ امّا براي مسلمانان و كساني كه طرفدار بانكداري و تأمين مالي اسلامي هستند، اين امر، درك و آگاهي است. آن‌ها معتقدند كه استفاده از خدماتي كه اين صنعت ارائه مي‌دهد، منطبق بر اعتقادات مذهبي بوده و اين اعتقادات نيز نشأت‌گرفته از وحي الاهي به‌منظور برقراري عدل و انصاف در تمام جوامع است.
تأمين مالي اسلامي، نظام مالي مبتني بر دارايي است كه در آن، پشتوانة تمام معاملات، بايد منابع سرمايه‌اي و موجودي كالا باشد.
پروفسور ساموئل هيز Prof.Samuel Hayes)) در اين‌باره گفته است:
گمان مي‌كنم مسلمانان، از رشد و توسعة بانكداري اسلامي احساس غرور مي‌كنند. اين نوع بانكداري و مؤسسات، متعلق به خود آن‌ها است. چيزي است كه عالمان و رهبران مذهبي مي‌توانند در مساجد دربارة آن صحبت كنند. چيزي است كه جنبة مثبت دارد و گمان مي‌كنم بسياري از مسلمانان، سرمايه‌گذاري در اين نوع بانكداري را نه به سبب درست‌بودن آن از جنبة مذهبي، بلكه بهتر است بگويم به جهت غرور و افتخاري كه از آن احساس مي‌كنند، انجام مي‌دهند.
تأمين مالي اسلامي به زمان حضرت محمد  برمي‌گردد و بر اصولي اخلاقي مبتني است كه آن حضرت در احكام خود عنوان كرد.
اين در حالي است كه عبدالواحد الكوهجي (Abddul Wahed Al kooheji) معتقد است:
به عقيدة من، بانكداري اسلامي به‌طور كامل مانند بانكداري‌هاي ديگر است. افرادي كه لغت اسلامي را مي‌شنوند، نوعي از فعاليّت مذهبي در ذهنشان شكل مي‌گيرد كه در آن بانك در تمام روز مشغول عبادت هستند؛ امّا چنين نيست. بانك اسلامي كه شما وارد آن مي‌شويد، همانند ساير بانك‌ها است.
ادنان يوسف (Adnan Yusef) نيز همانند الكوهجي فعاليّت‌هاي مؤسسات اسلامي را مانند فعاليّت‌هاي بانك تجاري عادي دانسته، مي‌گويد:
هيچ تفاوتي ميان بانك تجاري و بانكداري اسلامي وجود ندارد. يگانه تفاوت اين است كه در بانكداري اسلامي، مسائل شرعي رعايت مي‌شود.
شيخ احمد بن محمد الخليف (Sheikh Ahmad ben Mohammad Al-khlifa) نيز مي‌گويد:
اين صنعت، هديه‌اي براي نظام بين‌المللي شمرده مي‌شود. محصولات خود را ارائه مي‌دهد و مشتريان خود را دارد؛ امّا صنعتي است كه از طريق معرفي استانداردهايي كه هم‌سطح استانداردهاي معرفي شده به‌وسيلة بانكداري متعارف و صنعت مالي است، خود را رشد داده. اين صنعت به رشد خود تا رسيدن به اعداد دو رقمي ادامه خواهد داد و هم‌اكنون در بسياري مناطق جهان در حال توسعه است.
از بحرين تا آتلانتا و از لندن تا كوآلالامپور، مؤسسات مالي اسلامي به بيش از 2/1 ميليارد نفر از مسلمانان جهان خدماتي را ارائه مي‌دهند كه در چند دهة گذشته، تقريباً وجود نداشتند.

>>>

چه تعبيري خدا در نقطه دارد
كه تفسيري جدا هر نقطه دارد
به تعداد بهار عمر زهرا (س)
همين اندازه كوثر(سوره كوثر) نقطه دارد
 

:: سالروز شهادت حضرت فاطمه مرضیه (سلام الله علیها ) تسلیت باد ::

محور : معرفی کتاب

نام كتاب: اسلام و توسعه اقتصادي
    (راهبردي براي توسعه همراه با عدالت و ثبات)
مؤلف: م.ع.چپرا
مترجمان: محمدنقي نظرپور، سيداسحاق علوي
ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه مفيد
چاپ اول: بهار1383
قطع: رقعي
تعداد صفحات: 282 ص
قيمت: 20000 ريال
در اين كتاب استاد چپرا هموارسازي مسير دستيابي به توسعة اقتصادي در كشورهاي اسلامي را وجهة همت خود قرار داده، پس از بررسي راهبردهاي توسعه‌اي مبتني بر اقتصاد بازار و سوسياليستي، به تبيين توسعه از منظر اسلام پرداخته است. وي ضمن ترسيم مراحل پنجگانة توسعه، تأكيد مي‌كند اگر اقتصاد توسعه، خواهان تحقق رفاه واقعي تمام مردم است، بايد هر چه سريع‌تر وارد مرحله پنجم شود. اين مرحله نه تنها بر پيشرفت اقتصادي، بلكه بر ساير عوامل مؤثر بر رفاه انسان‌ها نيز تاكيد مي‌ورزد.
اين كتاب، پژوهشي در جهت پي‌ريزي طرحي نو، گشودن راه و روزنه‌اي تازه و راهكاري براي فراهم آوردن شرايط مطلوب توسعه در كشورهاي اسلامي است و با بهره‌گيري از منابع و آموزه‌هاي پر بار شرع مقدس و سنّت‌ها و آرمان هاي جامعة اسلامي ضمن به دست دادن رهيافتي تازه از مفهوم توسعه و بسط و تعميم آن به انگاره‌هاي فراتر از مفهوم محدود رشد اقتصادي و ارضاي خواسته‌ها، هوس‌ها و نيازهاي مادي و ناسوتي بشر، راهبرد جديدي فراروي نظريه پردازان و نخبگان و متوليان سياسي و اقتصادي كشورهاي اسلامي قرار مي‌دهد.
جانمايه اصلي كتاب اين است كه بدون مد نظر قرار دادن جنبة اخلاقي در همة تصميم‌گيري‌هاي فردي و گروهي كه مستقيم يا غير مستقيم بر تخصيص و توزيع منابع اثر مي‌گذارد‌ نمي‌توان به تخصيص مجدد عادلانه دست يافت. در حقيقت بدون توسل به معيارهاي اخلاقي، به دست دادن تعريفي از كارايي و عدالت امكان‌پذير نيست. نگرش ناسوتي نظام بازار، ممكن است اين نظام را قادر سازد كه عدم تعادل‌ها را كاهش داده، زمينة رشد بالاتري را ايجاد كند؛ امّا نمي‌تواند زمينه را براي ايجاد دگرگوني‌هاي بنيادي لازم در رفتارهاي فردي و اجتماعي به منظور تحقق توسعة همراه با عدالت فراهم سازد. راهبرد اسلامي توسعه با آن‌كه نقش ابزارهاي اساسي راهبرد بازار (انگيزة سودجويي، مالكيت خصوصي، رقابت و تصميم‌گيري غير متمركز) را در ايجاد كارايي تأييد مي‌كند، مي‌كوشد اصلاح انسان را آن‌طور كه بايد و شايد تضمين كرده تا از اين ابزارها به نحوي استفاده كند كه منفعت شخصي خود را فقط در چارچوب سعادت اجتماعي برآورد؛ چرا كه انسان، بهترين وسيلة توسعه و مقصود آن است و او است كه از ابزارهاي راهبرد بازار استفاده مي‌كند.
راه درمان، اصلاح اخلاقي انسان و احساس پاسخگويي در پيشگاه هستي‌بخش متعالي و ناظر بر تمام امور است. با اين وصف، اسلام صرفاً به اصلاح اخلاقي محدود نمي‌شود. در نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و مالي اسلام، عناصر مهم ديگري نيز گنجانده شده است تا استفاده از منابع كمياب را بر اساس عدالت اجتماعي ـ اقتصادي تضمين كند.
اصلاحات ارضي، گسترش صنايع كوچك، در كنار بازسازي كامل نظام تأمين مالي در پرتو آموزه‌هاي اسلامي، نقش بسزايي را در كاستن از تمركز ثروت و قدرت و گسترش فرصت‌هاي خود اشتغالي ايجاد خواهد كرد. تأمين نيازهاي اوليه و توزيع عادلانه‌اي كه از اين شيوه به دست مي‌آيد، تأثيري نيروبخش بر عامل انساني و سمت‌دهي انرژي‌ها و خلاقيت‌هاي انساني در جهت شتاب بخشيدن به توسعه از خود بر جاي خواهد گذاشت.
اين كتاب داراي يك مقدّمة مؤلف و مترجمان و شش فصل به صورت ذيل است:
فصل اوّل: نوع توسعه؛
فصل دوم: آيا سكولاريسم مي‌تواند موجبات توسعه عادلانه را فراهم سازد؛
فصل سوم: ناسازگاري‌هاي اقتصاد توسعه؛
فصل چهارم: راهبرد اسلامي؛
فصل پنجم: دلايل شكست؛
فصل ششم: نتايج.

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 15

محور : معرفی کتاب

نام كتاب: سيرة اقتصادي امام علي(ع)
مؤلف: سيّدرضا حسيني
ناشر: انتشارات كانون انديشة جوان
چاپ اوّل: 1383
قطع: رقعي
تعداد صفحات: 128 ص
قيمت: 9500 ريال
اين كتاب حاصل كاوشي ميسور در عرصة اقتصاد است كه به بررسي سيرة اقتصادي امام علي(ع) مي‌پردازد. در اين كتاب كوشيده شده است كه با گزارش‌ تاريخي و تحليل فعاليت‌ها و سيرة اقتصادي امام علي(ع) پرتوهاي روشني از سيماي اقتصادي آن امام بزرگ فرا راه معتقدان به منزلت والاي وي قرار داده شود.
موضوع بحث اين كتاب، بررسي و تحليل پديده‌ها و رويدادهاي اقتصادي در زندگي امام علي(ع)است و اين موضوع بر اساس تقسيمات متعارف در علم اقتصاد، از مباحث اقتصاد خُرد به شمار رفته و متناسب با آن در دو بخش «سيرة امام علي(ع) در توليد و كسب درآمد» و «سيرة امام علي(ع) در مصرف و تخصيص درآمد» تنظيم شده است.
يكي از دشواري‌هايي كه اقتصاددانان همواره در تحليل رفتارهاي اقتصادي با آن مواجه بوده‌اند، اختلاف برداشت‌ها دربارة مفهوم «انسان اقتصادي» است. در ديدگاه امام علي(ع) مبناي انسان‌شناختي با آن چه در دنياي امروز مطرح مي‌شود، كاملاً متفاوت است. در نگاه او، انسان، بندة خدا و جانشين او در روي زمين است و سعادت حقيقي او نه در تمتع و كسب سود مادي بيش‌تر، بلكه در جلب رضايت پروردگار است. قاعدة اساسي در رفتار امام، كسب رضايت خداوند است. براي او هر كاري رضايت خدا را در پي داشته باشد، عاقلانه است؛ هرچند مشقت بيش‌تري داشته باشد. امام علي(ع) با رفتار خود نشان مي‌دهد كه چگونه مي‌توان با ابزاري غير از دنياطلبي، دنيا را آباد كرد. در اين كتاب، توفيق اقتصادي امام علي(ع) و شيوة رفتاري حضرت بررسي و كوشيده شده تا به الگوي رفتار اقتصادي آرماني اسلامي دست يابد كه در پايان مي‌توان گفت: سيرة اقتصادي اميرمؤمنان(ع)، تجسم عيني احكام، آرمان‌ها و ارزش‌هاي اسلامي است.
هدف مياني و قاعده‌اي كه امام در تمام رفتارهاي اقتصادي بر اساس آن عمل مي‌كند، «كمك‌رساني بسيار با حداقل هزينه» است. امام در توليد ثروت و كسب درآمد، دستيابي به اين هدف را دنبال مي‌كند. او در توزيع اين درآمدها كم‌ترين سهم را براي خود و بيش‌ترين سهم را به مشاركت‌هاي اجتماعي اختصاص مي‌دهد. بيش‌ترين سرمايه‌گذاري او نيز به كمك‌رساني تعلق مي‌گيرد.
اين كتاب داراي مقدمه و سه فصل با عناوين ذيل است:
فصل اول: بررسي تاريخي سيرة‌ امام علي(ع) در توليد و كسب درآمد؛
فصل دوم: بررسي تحليلي شيوة توليد و كسب درآمد امام؛
فصل سوم: سيرة‌ امام علي(ع) در مصرف و تخصيص درآمد.

 

منبع : فصلنامه اقتصاد اسلامی 15