محور : اقتصاداسلامی
دادگر يداله*
* دانشگاه شهيد بهشتي
براي تحليل كارآمدي همه رشته ها و معارف از جمله اقتصاد اسلامي، لازم است در ابعاد گوناگون، بدنه هاي تئوريك كافي استخراج گردد و به چالشها و سوالات مربوطه پرداخته شود. اينها خود در عين حال عناصر اوليه نظريه پردازي در رشته ها و معارف مختلف مانند اقتصاد اسلامي و امثال آن را نيز تشكيل خواهند داد. مقاله حاضر كه به طرح اين گونه مسايل و توضيح مقدماتي آنها مي پردازد، در قالب يك مقدمه و سه بخش اصلي (سوالات اوليه، مباني و پيش فرض ها، تدوين نطريه و ارزيابي آن) تدوين گرديده است. نتيجه كلي اين مقاله آن است كه اقتصاد اسلامي به عنوان يك رويكرد علمي و پژوهشي مستقل قابليت توليد نظريه قابل رقابت با ديگر پرادايم هاي اقتصادي را دارد. نتيجه ديگر اين مقاله آن است كه دستگاه تئوري پردازي در اقتصاد اسلامي هم در مقام كشف و هم در مقام داوري ابزارهاي آزمون علمي لازم براي تئوري هاي مربوطه را دارا مي باشد.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 16 تابستان 1384
محور : اقتصاد اسلامی
بررسي كارآيي بانكداري بدون ربا در كشورهاي مختلف و مقايسه بانکهاي غير ربوي با بانکهاي ربوي در جهان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها
نادري كزج محمود,صادقي حسين
به دليل اختلافاتي كه در سطح جهان در مورد مباني، قوانين و اجراي بانكداري بدون ربا وجود دارد، بايد به اين سوال پاسخ داد كه كدام يك از بانكهاي غيرربوي كارآتر هستند. آيا بانکهاي اسلامي که تحت نظام بانکداري اسلامي فعاليت مي کنند، کاراتر هستند يا بانکهايي که در کنار بانکهاي ربوي به فعاليت مشغولند. براين اساس، اين تحقيق کوشيده است كارآيي بانكهاي غيرربوي را با همديگر مقايسه و كارآ ترين آنها را با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها در سراسر جهان معرفي کند. همچنين هدف ديگر اين تحقيق، مقايسه کارايي بانکهاي اسلامي با بانکهاي ربوي است. بنابراين در اين تحقيق، كارآيي 41 بانك اسلامي در سال 2000 و 46 بانك اسلامي در سال 2001 با استفاده از 2 مدل CCR و BCC محاسبه و بانكهاي كارآتر مشخص شدهاند. همچنين در اين تحقيق کارايي 46 بانک غيرربوي و 64 بانک ربوي در سال 2001 در جهان با روش CCR محاسبه و با يکديگر مقايسه شده اند. نتايج نشان ميدهند، كارآيي بانكهاي غيرربوي بحرين و قطر و به طور كلي كارآيي بانكهاي غيرربوي كه در شرايط رقابتي در كنار بانكهاي ربوي فعاليت مي كنند از كارآيي بانكهايي است كه تحت نظام بانكداري غيرربوي (ايران، سودان و پاكستان) فعاليت مي کنند بيشتر است. همچنين نتايج نشان ميدهند كارآيي بانكداري غيرربوي در سال 2001 نسبت به بانکداري ربوي در جهان، کمتر بوده است.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 9-10 پاييز و زمستان 1382
محور : اقتصاد اسلامی
دادگر يداله,عزتي مرتضي
عقلانيت در علم اقتصاد، به عنوان يك پيشفرض براى رفتار عاملان اقتصادى در نظر گرفته مى شود که در اصل از مبانى انسانشناسى پس از رنسانس و در عصر روشنگري به دست آمده است. عقلانيت به تعابير مختلف و به شکلهاي گوناگونى تعريف شده است. با وجود اين در يك چارچوب فرضى، عقلانيت به صورت ِابزارى براى توجيه تصميمگيرى در رقابت برخي از قرائتهاي نظام اقتصاد سرمايه داري مشكل نحوه تصميمگيرى عاملان اقتصادى را حل كرده است. برخي اقتصاد دانان غربي و اغلب انديشمندان اقتصاد اسلامى در بررسيهاى خود، از عقلانيت با مفهوم سنتى انتقاداتى مىكنند که اغلب چارچوبهاي آنها براى عقلانيت نيز قابل تأمل و نقد است. بر اين اساس در باره اين پيش فرض اساسي در تصميمگيرى عاملان اقتصادى در سطح خرد از ديدگاه اقتصاد اسلامى، بحث بيشتري مي شود. براى اينكه بتوانيم در اين مسير گامي برداريم، بايد در صدد ارايه مفهومى مناسب از عقلانيت باشيم. به اين منظور ابتدا مبنا و مفهوم عقلانيت در پارادايم نئوکلاسيک را بيان مي کنيم و سپس ديدگاههاى اقتصاددانان مسلمان در اين زمينه را مرور مي كنيم . در نهايت تلاش مى كنيم مفهوم مناسب و درخور عقلانيت را مطابق ديدگاه اسلامى ارايه كنيم.
:: مشاهده متن کامل مقاله در قالب فرمت pdf ::
منيع : پژوهشهاي اقتصادي- شماره 9-10 پاييز و زمستان 1382
محور : اقتصاد اسلامی
انتقاد از اوضاع فکری دانشگاههای ایران و بیتوجهی به اقتصاد اسلامی مهمترین محور گفتوگو با استاد اقتصاد اسلامی بود. دکتر ایرج توتونچیان معتقد است: در حالیکه خود غربیها هم فهمیدهاند که دیگر اقتصاد لیبرالشان خیلی به درد نمیخورد و در آن بازنگری کردهاند، اما متأسفانه ما هماکنون نیز از نسخههای قدیمی آنها استفاده میکنیم...
؛ دکتر «ایرج توتونچیان» بدون شک یکی از عالمترین اقتصاددانان به اقتصاد اسلامی است که کارهای منحصر به فرد و ممتازی در حوزهی اقتصادی اسلامی به فارسی و انگلیسی تألیف کرده است. آخرین کتاب وی با عنوان (Islamic Money and Banking: Integrating Money in Capital Theory ) به زبان انگلیسی است که به وسیلهی انتشارات «ویلی» به چاپ رسیده و برندهی کتاب سال جهموری اسلامی ایران نیز شده که در عمل طرح جهانی نگاه اسلام به اقتصاد و درخواست از مکاتب سرمایهداری برای مباحثه است.
آقای دکتر! همانطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری سال 90 را به عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری نمودهاند، چه ضرورتهایی برای این نامگذاری وجود داشته و چه مسایلی را باید در این میان موردتوجه قرار داد؟
عنایت مقام معظم رهبری به اقتصاد در سال جاری نشانهی درک عمیق ایشان از موضوع است. رهبر انقلاب حافظ قانون اساسی هستند و وقتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده که اقتصاد ایران، اسلامی است؛ طبیعتاً منظور معظم له نیز جهاد اقتصادی اسلامی است. یعنی بازگشت به اصول بی نظیر اسلام که برای تمام پرسشها در اقتصاد پاسخ شایسته دارد.
متأسفانه در اقتصاد اسلامی نه کار جدی در دانشگاهها صورت گرفته و نه در حوزه ! متأسفانه در این میان تنها دانش سطحی وجود دارد که مصداق علم ناقص است و از نداشتن آن خطرناکتر است. باید اذعان کنم ما کاری در حوزهی اقتصاد اسلامی انجام ندادهایم و این یک ضعف بزرگ برای ما به شمار میآید، جالب است این مسأله را بدانید که در دنیا ایم علم (اقتصاد اسلامی) در تمام دنیا خیلی معروف شده. در اندونزی طرحی برای پیاده سازی اقتصاد اسلامی در بخش بنگاههای متوسط و کوچک انجام شد که از ما نیز برای همکاری دعوت کردند و درحال انجام است؛ به واقع سؤال من این است که چرا در ایران قدمی در این حوزه برداشته نمیشود.
در حالی که کشورهایی مانند مالزی و ... برای اقتصاد اسلامی ارزش ویژهای قائل هستند. در غرب به دلیل بن بستهایی که نظام سرمایهداری با آن مواجه شده مسایل مورد بازنگری قرار گرفته است حتی غربیها هم اکنون در حال تجدیدنظر در خیلی از اصول اقتصادیشان هستند که زمانی بدان یقین داشتند اما در ایران به لیبرالیسم نمیتوان نزدیک هم شد، چه برسد به اینکه بخواهید از آن مقداری انتقاد کنید و آن را مورد بازنگری قرار دهید!
زمانی که دانشگاهی ما، جسارت کم یا زیاد کردن کلمهای از لیبرالهای غربی را ندارد، چگونه میتواند دانشجوی جسور تربیت کند. «میلتون فریدمن» در ایران منبع نهایی است. حتی استادی آشکارا گفته است: «ما دانشگاهی هستیم و دین را جلوی در دانشگاه چال کرده و برای پول درآوردن وارد شدهایم.» قرآن را نه کسی در این کشور منکر است و نه بدان عمل میکند، ما هم تمدن داریم و هم نداریم. یعنی مصداقهای تمدن را در جامعه نمیبینیم. باید همگان بپذیریم که آرای خداوند حق وتو نسبت به تمام عقول دنیوی را دارند. احکام خداوند قطعی و یقینی است و جای بحث و چون و چرا ندارد.
آقای توتونچیان تفاوت اقتصاد اسلامی با اقتصاد سرمایهداری در کجاست؟ چه مواردی را میتوان در تفاوتهای اساسی آنها یافت؟!
منبع ما برای استنباط مفاهیم اقتصادی باید قرآن و احادیث باشد اما باز هم از شما سؤال میکنم و خواهش میکنم که پاسخ آن را به بنده بدهید. با وجود چنین منابع بی نظیری، برای درک مفاهیم اقتصادی، دنبال چه چیزی میگردیم؟ رقمی که دربارهی انتشار و ترجمهی کتابهای فلسفی شنیدهام ـ که البته متفاوت نیز است، ـ رقمی در حدود 600 جلد کتاب است. بنده فلسفه نخواندهام اما به قول معروف اگر آشپز خوبی نیستم، ولی میتوانم فرق غذای خوب و بد را تشخیص دهم، اگرچه مباحث اقتصادی هم تا حدی مبنای فلسفه و انسان شناسی دارد، این یعنی نگاه وارداتی به علم. این را بدانید جامعهی ما هم اکنون در غرب غرق شده است. در کتابهای غربیها هم غرق شدن، ما را به حقیقت نمیرساند. به همین دلیل بنده قاطعانه عرض میکنم که ما باید از سیستم دیگری حرف بزنیم.
چرا باید به سیستم رایج با نگاه مادی به انسان رجوع کنیم؟ چه نیازی به غرق شدن در این سیستمهای مادی وجود دارد؟ ما سیستمی متفاوت به نام اقتصادی اسلامی داریم. «کینز» در مقدمهی کتاب خود (نظریهی عمومی اشتغال و بهره-1936) میگوید؛ برخلاف تصور عامه، نظریات فلاسفه و اقتصاددانان در جوامع بسیار تأثیرگذار است. در این 70 سال چه اتفاقی در حوزههای انسانشناسی و جامعهشناسی روی داده است؟ در کل به دنبال نسبیت گرایی هستیم. بنده چیزی به جز این چیزها نمیبینم و حسرت هم میخورم که تحولی در این حوزه صورت نگرفته است.
به عنوان مثال مرتب تأکید میکنند که همجنس بازی یک حقیقت است؛ خوب بپذیرید. فلاسفهی غرب عامدانه شرایطی را به وجود میآورند که جامعه را سردرگم کنند. این فلاسفه هیاهویی به وجود آوردهاند که معتقد است بله این انسان است که بهتر از هر کسی میتواند خوبی و یا بدی خود را بفهمد و خدا بازنشسته میشود. ما هیچ چیزی از حوزه نداریم. در اقتصاد اسلامی هم به دنبال اقتصاد، ارزش و با اخلاق نرفتیم و همه چیز را سود معنی کردیم.
اشاره کردید به سردرگم کردن جامعهی فکری توسط فلاسفهی غربی؛ اگر امکان دارد مثالی در حوزهی اقتصاد ذکر کنید که موضوع را برای خوانندگان ما بیشتر تبیین کند؟
برای تبیین بهتر این مسأله شما را به شنیدن مثالی دعوت میکنم؛ بحثی به ظاهر ساده ولی بسیار پیچیده در اقتصاد وجود دارد که خانم «جون رابینسون» آن را مطرح کرد و آن، تفاوت بین پول و سرمایه است. خیلی وقتها در نظام سرمایهداری این دو را مترادف به کار میبرند که پول همان سرمایه است و سرمایه همان پول است؛ به همین علت هم میگویند که بهره همان سود است که به سرمایه تعلق میگیرد. به نظر میرسد که این ماجرا مانند گل آلود کردن آب برای ماهیگیری است.
حال ببینیم که این کلاه برداری به چه شکلی اتفاق میافتد. سود به مدیریت تعلق نمیگیرد و به سرمایه تعلق میگیرد. مدیریت چیزی غیر از کارگر متخصص نیست. در شرکتهای سهامی هنگامی که مالکیت از مدیریت جدا شد، مالک سود میبرد و مدیر دستمزد؛ مانند یک بقال خرد که هم دستمزد و هم سود میبرد، ولی در شرکتهای بزرگ این دو از هم تفکیک شده هستند.
200 سال است که این مفهوم نادرست به ما القا شده، این سود است که به سرمایه و نه بهره تعلق میگیرد. مدیر همان کارگر متخصص است که دستمزد دریافت میکند، اگر به جای سود که جلوی سرمایه است بهره را نداشته باشیم و بهره همچنان وجود داشته باشد، در آن صورت بهره به چه تعلق میگیرد؟
پاسخ روشن است، بهره به پول تعلق میگیرد. آیا پول ـ هرگز ـ جز عوامل تولید بوده است؟ خیر؛ نتیجه میگیریم که پول عامل تولید نیست و بنابراین جایگاه زایدی دارد. بر میگردم به قرآن که در آن ربا آشکارا و با قاطعیت، حرام اعلام شده است؛ زیرا جایگاهی ندارد. آب را گل آلود کردهاند که به سرمایه بهره و به مدیریت سود، تعلق میگیرد. باید به این تئوریسینهای سرمایهداری گفت که این شما هستید که نادانید. بهره، زاید است و به پول تعلق میگیرد و در نتیجه هرگونه مبادلهی پول با پول حتی در بورس اوراق بهادار حرام است. تشخیص این امر ظریف هم کار ظریفی است.
مبادا زمان انجام کارهایی در سال جهاد اقتصادی که اسلامی نیز است، عقب بمانیم. نفهمیم که بورس اوراق بهادار تبدیل به بازار پول شده است. در بازار اولیه که سهام مبادله میشود، بازار سرمایه وجود دارد که بر روی برگهای سهام نوشته 100 تومان که ارزش واقعی آن است اما در دورههای بعد که کاری به اصل سرمایه ندارد، بازار ثانویه است و ما بازار پول داریم و نه بازار سرمایه. متأسفانه مواردی که هم اکنون در جامعه در حال گسترش است؛ حیلههای شرعی است.
به گفتهی «شهید مطهری» تمام حیلههای شرعی، غیرشرعی و حرام هستند. فعالیتهایی مانند تورق داریم که نقد بفروش و نسیه بخر و ... که به طور کامل حیلهی شرعی بوده و حرام است. خانم رابینسون در 70 سالگی میگوید که من مفهوم سرمایه را نفهمیدم! اگرچه اندازهگیری آن را میدانم. این مسأله نشان میدهد که موضوع چهقدر پیچیده است. از خدا خواستم که این معما را به فضل خود حل کند. ما در اسلام عقد مضاربه داریم که در عمل به معنی ترکیب پول با یکی از عوامل سرمایه که نیروی انسانی است، میباشد.
به طور حتم شما میدانید هنگامی که پول با نیروی کار ترکیب میشود، تبدیل به سرمایه میگردد بنابراین تعریف دقیق سرمایه؛ ترکیب حقوقی پول با یکی از عوامل واقعی تولید یعنی نیروی کار است، تا از درون آن سرمایه زاده شود. هرقدر نرخ تبدیل پول که یک سرمایهی بالقوه و نه بالفعل است، به سرمایه زیادتر باشد، رشد اقتصادی بالاتری اتفاق میافتد.
این سرمایه چگونه اندازهگیری میشود؟
سؤال بسیار خوبی است. در بورس اوراق بهادار که میگوییم تنها پول مبادله میشود و این وضعیت وجود ندارد، اما اگر گفتیم که ما دو نفر با هم شریک شویم که عقد مضاربه ببندیم که به عنوان مثال پول 100 میلیونی شما در ترکیب با پول بنده، تبدیل به سرمایه میشود، که یک مثال کوچک است. در شرکتهای بزرگ هم، هر قدر تبدیل پول جامعه به سرمایه بیشتر باشد رشد اقتصادی بیشتری خواهیم داشت.
در مقطع کنونی چهقدر تقاضا برای ورود به صنعت داریم؟ این عدد خیلی پایین است. پول همچنان در بازاری جدا و ربوی میچرخد و جالب اینکه نه با نیروی کار و نه با هیچ عامل دیگری هم ترکیب نمیشود. بازار پول جدا، بازار کار هم جداگانه وجود دارند. بازار ربوی پول در یک سو و نیروی بیکار هم در سوی دیگر قرار دارد. فراهم شدن بیشتر ترکیب پول و سرمایه، رشد اقتصادی را افزایش میدهد. نرخ تبدیل بالاتر یعنی رشد اقتصادی بیشتر.
وضعیت کنونی اقتصاد را با توجه به پایههایی با تکیه بر مبانی اقتصاد اسلامی که اشاره کردید، چگونه میبینید؟
قاعدهای به اسم 70 در اقتصاد داریم که با توجه به آن میتوان فروش اوراق قرضه را تبیین کرد که متأسفانه باز هم با تغییر اسم تلاش شده ماهیت آن عوض شود و با نام اوراق مشارکت به فروش میرسد. عدد 70 تقسیم بر نرخ بهره، مساوی دورهی زمانی است که پول اصلی دو برابر میشود. یعنی اگر نرخ بهره 7 باشد عدد 10 به دست میآید که نشان میدهد 10 سال بعد باید معادل آن را به خریدار اوراق قرضه باز گردانید. حال که نرخ هایی مانند 17 درصد اوراق قرضه به فروش میرسد به عدد 4 سال میرسیم. دولت به طور قطع نمیتواند سود این اوراق را به موقع پرداخت کند. با این مثال میتوان فهمید اوضاع چگونه است.
یعنی باید دوباره اوراق مشارکت جدید بفروشد؟
درست است. در انگلستان همین آقای «کامرون» گفت که 80 میلیارد پوند بهرهی وامهایی است که باید پرداخت کنیم که توان آن را نداریم و این رقم مانند بهمن افزایش پیدا میکند. حال در مورد کشورمان باید بگویم که حساب دقیق را نمیدانم و گمان نمیکنم کسی با قاطعیت از آن با خبر باشد و نیاز به محاسبهی دقیق دارد. مسایل پولی دارای پیچیدگیهای بسیاری است و باید توجه کرد که با قرض گرفتن تنها مسایل حل نمیشود.
4 سال بعد باید اصل این پولها باز گردانده شود که به طور قطع هزاران میلیارد تومان میشود. خوشبختانه در دوران دکتر احمدی نژاد نزدیک به 450 میلیارد دلار درآمد نفتی حاصل شده است. واضح است که مدیریت هزینهی این درآمدها است که اهمیت دارد و نه رقم مطلق آنها. با این حال باز هم شاهد فروش بیشتر اوراق قرضه هستیم که ایراد جدی به آن وارد است. هم در اصل موضوع و هم در توانایی دولت برای بازپرداخت. آنجا که نیاز به فروش مجدد اوراق قرضه است، بحث وجود دارد. ما در یک دور باطل گرفتار شدهایم که نیاز است به سرعت متوقف گردد.
گروه اقتصادی برهان
محور : اقتصاد اسلامی
پیشینه
تاریخ اقتصاد کشورهای اسلامی را که مرور می کنیم، می بینیم حدود صدو پنجاه سال پیش، این صنعت وارد اقتصاد کشورهای اسلامی شد و محل بحث و گفتوگو قرار گرفت. علما و دانشمندان اسلامی دیدند که بانک به عنوان یک بنگاه واسطه، نقش بسیار مهمی در اقتصاد دارد و از چند جهت باعث شکوفایی آن میشود.آنها دیدند بانکداری باعث گسترش و سرعت گردش پول و سرعت مبادلات و تجارت میشود و همچنین سرمایههای ریز و درشت و راکد را جمع میکند و به دست فعالان اقتصادی میسپارد. آنها متوجه شدند که این جریان موجب بالا رفتن سرمایهگذاری و پسانداز میشود و رشد اجتماعی و رفاه را به ارمغان میآورد. از طرف دیگر بانکها با محوریت بانک مرکزی میتوانند در مواقع خاص با استفاده از انبساط پولی زمینه گسترش فعالیتهای اقتصادی را فراهم کنند و از عمق رکود بکاهند و یا در شرایط تورمی با سیاست انقباض پولی از تورم لجامگسیخته جلوگیری کنند.علمای اقتصادی درعین حال این تعریف که ، بانکها موسسههایی هستند که میتوانند نقش مهمی در اقتصاد ایفا کنند و به همین مناسبت بانک مثل قلب اقتصاد عمل می کندرا پذیرفتند. اما اندیشمندان اسلامی با یک پدیده مهم اقتصادی مواجه بودند.آنها زمانی که معاملات و قراردادهای بانکی را مطالعه میکردند ، میدیدند که غالب قراردادهای بانکی رایج در دنیا چه در طرف سپردهها و چه در طرف اعطای تسهیلات بر مبنای قرض با بهره است.
آن روزها، سپردههای مختلف به جز سپردههای جاری به شکل قرض با بهره بود، در طرف اعطای اعتبارات هم که همه وامها بهرهدار بود. طبق تعریف اسلام هر نوع قرض با شرط بهره، ربا محسوب میشود. علما دیدند که این پدیده با تمام اهمیتی که در اقتصاد دارد بر مبنای قرض با بهره ایجاد شده که از نظر اسلام حرام است.
حرمت ربا در اسلام بسیار مهم است و در آیات قرآنی و احادیث با آن به شدت برخورد شده است. نظیر آیاتی که در رابطه با حرمت ربا نازل شده در مورد دیگر گناهان وجود ندارد. از این رو ابتدا نظری مطرح شد بدین صورت که آیا بهره بانکی با ربا یکی است یا تفاوت دارد و بهره بانکی غیر از ربا است. نظریههای متفاوتی در این باره مطرح شد که هدف آنها تمایز قائل شدن بین ربا و بهره بانکی بود. از حدود صدسال پیش این نظریه ها به منظور بیان تفاوت بین ربا و بهره در متون فقهی و اقتصادی مطرح شد .
رمجموع اززمانی که بحث بانکداری وارد فقه اسلامی شد، نظریه های متفاوتی در این زمینه مورد بحث قرار گرفت که مهم ترین دیدگاه ها را به اختصار بیان کردم.
از میان اقتصاد دان های معاصر هم به طور مثال دکتر غنینژاد نظریاتی در مورد تفاوت ماهوی ربا و بهره مطرح کرده و دو مقاله هم در این مورد نوشته است که من در رد آن دو مقاله نوشته ام. حضرت آقای معرفت از استادان حوزه هم دیدگاه خاصی در مورد بهره دارند.
به هر حال تلاشی در این زمینه صورت گرفت تا بین ربا و بهره تفاوت ایجاد شود تا مردم بتوانند از معاملههای بانکی استفاده کنند. با این همه اکثر علما و دانشمندان اسلامی عقیده داشتند که معاملههای رایج و متعارف بانکی که با بهره است ربا محسوب میشود و قابل توجیه نیست. این گروه علما به این فکر افتادند که اصل پدیده بانک را با توجه به اهمیت آن حفظ کنند، اما قراردادها و معاملات آن را تغییر دهند. یعنی از قرض با بهره به گونهای معامله تغییر دهند که در شرع اسلام حلال باشد.
در همین شرایط ایده بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربا مطرح شد. این ایده در ابتدا چندان جدی نبود و حتی کسانی که آن را مطرح میکردند گاهی اوقات از طرف اقتصاددانان مورد تمسخر قرار میگرفتند، عموم اقتصاددانان اعتقاد داشتند بانک، بدون ربا معنا ندارد، چون اساس بانک بر بهره است و بانک بدون بهره نمیتواند وجود داشته باشد. اما به تدریج با مطرح شدن الگوهای اجرایی شفاف و نوشتن کتابها و مقالات مثل کتاب «البنک لاربوی» نوشته «شهید صدر» این موضوع جدی شد. شهید صدر این کتاب را در حدود ۵۰سال قبل نوشتند و الگوهای عملیاتی بانکداری بدون ربا را مطرح کردند. یکی از علمای اهل سنت به نام «نجاتا… صدیق» هم کتابی با عنوان «بانکداری بدون بهره» نوشت.
این الگوها به تدریج عملیاتی شدند و ایده بانکداری بدون ربا را اجرایی کردند.
مسلمانان از این ایده استقبال کردند تا این که امروزه شاهد نوع دومی از صنعت بانکداری با نام «بانکداری بدون ربا» هستیم. این سیستم هم در کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گرفت. حتی بانکهای اسلامی در کشورهایی نظیر انگلستان، آمریکا، کانادا و آلمان ایجاد شد و بعضی از بانکهای معروف اروپایی هم شعبهها یا باجههای اسلامی تاسیس کردند. این کارها نشان داد که بانکداری اسلامی جایگاه خودش را در دنیا پیدا کرده و به عنوان نوع دومی از صنعت بانکداری کاملا شناخته شده است. در ایران هم از سال ۱۳۶۲ این قانون به تصویب رسید و از اوایل سال ۱۳۶۳ به اجرا گذاشته شد.
پس از گذشت ۲۳سال از تصویب و اجرای قانون میتوان در زمینههای مختلف با توجه به قانون، بحث و گفتوگو کرد. میتوانیم در مورد جامعبودن خود قانون از نظر فقهی یا عملیاتی صحبت کنیم و اینکه آیا امکان تجدیدنظر و بهبود آن وجود دارد؟ میشود درباره آییننامههای قانون و قابلیت اجرایی آنها از نظر اقتصادی صحبت کرد. الگوی عملیاتی این قانون و بحث رفع اشکال از الگوی فعلی هم خیلی اهمیت دارد. بحث مهم دیگری که می شود درمورد آن بحث کرد، مربوط به اجرای این الگو و عملکرد مجریان است و اینکه اگر مشکلی در این زمینه هست مربوط به مجریان و عدم آموزش و صلاحیت آنها است یا خود الگو قابلیت اجرایی ندارد. ودرنهایت می شود درمورد بانکداری اسلامی و تاثیرگذاری آن بر فعالیتهای اقتصادی بحث کرد. مهم این است که آیا از جهت شاخصهای اقتصادی، عملیات بانکی بدون ربا توانسته در این بیست سال به کشور خدمت کند یا خیر؟
قانون بانکداری بدون ربا، نیازمند اصلاحات
قانون بانکداری بدون ربا حاصل تلاش محققان و صاحبنظران اقتصادی ایران در سالهای ۶۱ و ۶۲ است. در سال ۱۳۶۱ وزارت امور اقتصادی و سازمان برنامهریزی موظف شدند به این موضوع بپردازند.
بعد مطالعات آغاز شد طرح آن به مجلس ارائه رفت . بعدازاینکه درمجلس، تغییراتی درقانون ایجاد شد، در شهریور سال ۶۲، قانون به تصویب نهایی
رسید. بعد از تنظیم آییننامهها از اول سال ۶۳ هم این قانون به اجرا درآمد.
باید در قانون تجدید نظر صورت بگیرد. قانون بانکداری بدون ربا، حاصل تفکر متخصصانی است که ۲۴ سال پیش به دنبال نوشتن این قانون بودند. آن روزها صنعت بانکداری اسلامی درهمه کشورها، نوپا بود و حدود ۱۰ سال از تجربه اولین بانکهای اسلامی میگذشت. امروز اما با تجربهای سی و چند ساله مواجه هستیم. از طرف دیگر شرایط اقتصادی کشور در آن هنگام شرایط خاصی بود. اوایل انقلاب بود و جنگ هم آغاز شده بود، بحث ملی شدن بانکها هم مطرح شده بود. با وجود شرایط آن روز و تجربیات امروز، لازم است که قانون مورد بازنگری و بازبینی قرارگیرد. هم سیستم بانکی کشور ما و هم بانکهای اسلامی دیگر کشورها تجربیات زیادی کسب کردهاند و شرایط اقتصادی کشور هم تغییر کرده است. بنابراین علما و اقتصاددانان باید قانون را بررسی کنند، اشکالات را رفع کنند، اگر نقصی مشاهده میشود آن را برطرف کنند.
از نظر فقهی زمانی که قانون تصویب شد به تایید امام خمینی (ره) و دیگر مراجعه تقلید رسید. بنابراین قانون از نظر فقهی قابل پذیرش است. ولی با توجه به تجربههای کسب شده میتوان با استفاده از فقه اسلامی و قانون مدنی کشور قانون بهتری نوشت.
درچند زمینه باید به صورت جدی روی قانون فعلی،مطالعه وتحقیق شود.در مبحث سپردههای بانکی به نظر میرسد که میتوان سپردههای جدید و بهتری را وارد قانون کرد و به بانکها آزادی عمل بیشتری برای گسترش سپردهها داد.در مورد اعطای تسهیلات میتوان معاملاتی را که در طول این چند سال جوابگوی نیازها نبودهاند مثل «مزارعه» و «مساقات» را حذف کرد.
در طول این مدت هیچ بانکی حاضر به انجام «مزارعه» نشده است.پس مشخص میشود که جای این نوع معامله در بانک نیست. از طرف دیگر میتوان معاملاتی را که در زمان تدوین قانون پیشبینی نشده، وارد آن کرد. مثلا بحث خرید «دین» یا بحث «استثنا» که بانکهای اسلامی از آن استفاده میکنند را می شود مورد توجه قرار داد درحالیکه در قانون بانکداری بدون ربا در ایران دیده نشده است.
قرارداد «صلح» هم که کاربرد زیادی دارد در قانون ما لحاظ نشده است. بنابراین میتوانیم با وارد کردن قراردادهای جدید و خارج کردن قراردادهای بدون استفاده، یک قدم به جلو حرکت کنیم و قانون را به روز و عملیاتی کنیم.
بحث سیاستهای پولی و ابزار آن در قانون فعلی، بسیار ابتدایی است زیرا در آن زمان کار نظری و تئوریکی عمدهای در این زمینه صورت نگرفته بود و با همان دید ابزارهایی طراحی شده است.اما امروزه با توجه به تجربیات و کارهای نظری صورت گرفته میتوان ابزارهای نوینی در باب سیاستهای پولی طراحی و وارد قانون کرد.در بخش بانک مرکزی و سیاستهای پولی و مالی هم قانون قابل تجدیدنظر است.در کل گرچه قانون از نظر فقهی مورد تایید قرار گرفته است اما این به معنای کامل بودن قانون نیست. نواقصی وجود دارد که با اصلاح و تکمیل میتوان آن را به شرایط روز جامعه نزدیک کرد.
آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی
آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی که آن زمان تهیه شده متاسفانه تحتتاثیر دیدگاههای خاص برخی افراد بوده است. به این معنا که افراد تنظیمکننده در برخی موارد احتیاطهای بیموردی داشتند به گونهای که فضای قراردادها بسیار تنگ شده است. مثلا «جعالهای» که در فقه اسلامی به طور جالبتوجهی گسترده است و تمام نیازها و خدمات یک جامعه اعم از افراد، خانواده، گروهها، بنگاههای اقتصادی و دولت را در بر میگیرد ، درقانون فعلی بانکداری اسلامی،مورد استفاده قرار نگرفته است.
درحال حاضر می شود برای ساختن یک هواپیما، طراحی بندر یا احداث اتوبان و سد وحتی مسائل تاکسیرانی و خدمات بهداشتی را درقالب قرار داد “جعاله” پیش بینی کرد. اما آییننامهها طوری تنظیم شده است که قرارداد «جعاله» فقط برای تعمیر ساختمان، آسفالت پشتبام و چند کار محدود دیگر استفاده شود. این امر نشان میدهد که گروه تنظیمکننده، دید باز فقهی در مورد قرارداد جعاله را نداشته و کاربرد آن را محدود دیده، در نتیجه قرارداد را هم بسیار محدود و برای نیازهای سطحی و ابتدایی تنظیم کردهاست. با مطالعه مجدد و مطالعه قراردادهایی که میتوان آنها را در قالب «جعاله»، سامان داد میتوان آییننامهای وسیع نوشت. نمونه دیگر قرارداد «سلف» است که در قانون، بسیار محدود تعریف شده که فقط مختص برخی بنگاههای اقتصادی است.این درحالی است که درتاریخ اقتصاد ایران ودرتاریخ اقتصاداسلامی،سابقه معاملات سلف، به سال ها پیش برمی گردد.جایی خوانده بودم که ایرانی ها صدها سال پیش،کره های درون شکم مادیان را پیش از تولد پیش خرید می کرده اند. آییننامههای این نوع قرارداد هم بسیار تنگ و محدود است. وقتی به قراردادهای بانکی توجه میکنیم میبینیم سالانه دو تا سه درصد آنها از نوع سلف است. در حالی که این نوع قرارداد قدمتی بسیار دارد و در بین مردم رواج داشته است. معاملات سلف نه فقط بین مردم ایران و مسلمانان که بین مردم خیلی از کشورهای دنیا رایج بوده است. اما وقتی به آییننامه آن مینگریم متوجه محدودیتهای بسیار زیادی میشویم. به همین ترتیب،می بینیم که بقیه ابزارهای معاملاتی هم یا درقانون پیش بینی نشده اند ویا با نگاه فقهی محدود آمیخته شده اند. در برخی موارد هم از موازین فقهی عدول شده است. بنابراین آییننامهها و دستورالعملها هم از جهت توسعه و هم از نظر آسان سازی و روان سازی باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
این بروکراسی ومتون گیج کننده قراردادها در بانکها، اصلا ربطی به بانکداری بدون ربا ندارد. برخی از قراردادهایی که الان در قالب فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک در بانکها طراحی میشود، دارای تبصرهها و مفاد بسیار زیادی است به طوری که مشتری حتی حوصله خواندن آنها را ندارد. اما این قراردادها از نظر شرعی بسیار ساده است و میتوان آنها را با چهار بند تنظیم کرد و حقوق بانک و حقوق مشتری را حفظ کرد.
اما نکته دیگری که در آییننامهها وجود دارد و باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد، بحث یک طرفه بودن قراردادها است. غالب قراردادها به نفع بانک و به ضرر مشتری است. یعنی به گونهای طراحی شده که همیشه حق با بانک است. اگر در قراردادی کار به اختلال بکشد باید از کارشناسی با توافق دو طرف استفاده کرد در حالی که در قراردادهای بانکی حرف آخر را کارشناس بانک بیان میکند. بنابراین آییننامهها و دستورالعملها از چند جهت باید مورد بررسی قرار بگیرد. ابتدا اینکه بیدلیل قراردادها را تنگ و محدود نکنیم در صورتی که خداوند و فقه اسلام آنها را مجاز دانسته است. روانسازی عملیات قراردادها و یکطرفه بودن آنها هم از مواردی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
میتوان قانون را با استفاده از تکنیکهای امروز طراحی کرد و قراردادهای جدید را در آن جای داد. یعنی همانگونه که سالها پیش با استفاده از تکنیکهایی بانکداری بدون ربا ایجاد شد، امروز هم میتوان قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و جعاله را با سرعت عمل و بسیار روان طراحی کرد و به اجرا درآورد. بنابراین در آییننامهها علاوه بر ایجاد قراردادهای جدید روانسازی آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
بحث الگوی عملیاتی خیلی مهم است. بانکهای بدون ربا در دنیا و کشورهای
اسلامی در ۳۰ سال گذشته الگوهای مختلفی را مورد استفاده قرار دادند. این الگوها در یک مساله مشترک بودند و آن هم حذف معاملات ربوی بود.اما چه معاملهای را جایگزین کردند؟ در این نکته بانکها مختلف عمل کردند.برخی ازبانک هااز فروش اقساطی استفاده کردند. برخی از بانکهای دیگر «مضاربه»، «مشارکت» و یا «استثنا» را جایگزین کردند. الگوهای مختلفی اجرا شد که در ادامه به ضرر بانکداری ربا خواهد بود، چون یک الگوی متحد و منسجم برای نظام بانکداری اسلامی به دست نخواهد آمد.اما این امر برای شروع این صنعت خوب بود و تجربه مفیدی است. حالا میتوان الگوهای موفق را از ناموفق تمیز داد. یکی از الگوهای مورد استفاده، الگوی بانکداری اسلامی مورد استفاده در ایران بود. این الگو اشکال های مختلفی دارد که باعث ناکارآمدی و صوری شدن معاملات میشود. این الگو میتواند متناسب با نیازهای مشتریان مورد تجدیدنظر قرار گیرد و چه در طرف سپردهها و چه در طرف اعطای تسهیلات متناسب با ماهیت بانک طراحی شود. امروزه معتقدیم بعضی از زوایای الگوی فعلی اصولا تناسبی با بانک ندارد. مثلا قراردادهای «مزارعه» و «مساقات» که کاربردی ندارد چون محل این معاملات، بانک نیست. چون مربوط به زمینهای زراعی و باغهای کشاورزی است. هر معاملهای که اسلامی بود ، نباید وارد سیستم بانکی شود. بلکه معاملات باید در ماهیت بانک، جای داشته باشند.
می دانیم که بانکها به دو گروه تجاری و تخصصی تقسیم شدهاند.ماهیت بانک تجاری با بانک تخصصی تفاوت دارد. بانک تخصصی، بانکی سرمایهگذاری است که ریسکپذیر است و در پروژههای میانمدت و بلندمدت سرمایهگذاری میکند.
بنابراین این بانک میتواند با استفاده از «عقود مشارکت» یا «سرمایهگذاریهای مستقیم» وارد فعالیتهای اقتصادی شود، اما بانک تجاری برای نیازهای کوتاهمدت طراحی شده و از این طریق تامین مالی میکند و در همه بخشها فعالیت میکند. کارشناسهای این بانکها، کارشناس بانکداری هستند و در حوزه اقتصاد حقیقی کارشناس نیستند.
وقتی بانکهای تجاری را وارد معاملات مستقیم میکنیم، نتایج نامطلوبی به دنبال دارد مثلا آزادراهی که قرار بود ظرف مدت سه سال آماده بهرهبرداری شود پس از ۱۳ سال هنوز آماده نشده است. آزادراه زنجان – تبریز قرار بود طی سه تا پنج سال آماده شود اما فاز دوم آن آماده شده و تکمیل فاز سوم آن هنوز باقی مانده است. بانکهای تخصصی ارزیابی دقیقتری دارند، حساب سود و زیان و کارشناسی بهتری انجام میدهد. الگوی فعلی ما در این زمینه هیچ تفکیکی قایل نشده است. یعنی همان فعالیتهایی را که برای بانک ملی در نظر گرفته برای بانک مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات هم مدنظر دارد. به این خاطر این الگو قابل دفاع نیست.
پیشنهادات اجرایی
من فکر می کنم، این الگو از سه جهت قابل بررسی است. یکی اهداف و سلایق مشتریان چه در طرف سپردهها و چه در طرف اعطای تسهیلات است. باید الگویی که طراحی میشود متناسب با نیازهای این گروه باشد. دوم این که باید به ماهیت بانک توجه داشته باشیم. یعنی این که بانک چه نوع موسسهای است و چه فعالیتهایی را میتواند ساماندهی کند. سومین پیشنهاد من این است که میان بانکهای تجاری و بانکهای تخصصی تفکیک، لحاظ شود. انتظاری که از یک بانک تخصصی توسعه سرمایهگذاری میرود در مورد بانک تجاری مصداق ندارد. برعکس این قضیه هم درست است. انتظار ما از بانک ملی متفاوت از انتظارات ما از بانک کشاورزی و مسکن است. پس این بانکها باید الگوهای متفاوتی داشته باشند. الگوی فعلی باید بازنگری شود و مورد مطالعه دقیق و بررسی کامل قرار گیرد.
بانکها، مجریان ناتوان قانون
در حیطه عملکرد بانکها نواقص بسیاری دیده میشود. ابزارهای نوین بانکداری، کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. بانک مرکزی و کل سیستم بانکی باید مراکز تحقیقاتی بر پا کنند وابزار نوین بانکی را شناسایی کنند این ابزار را بومیسازی کنند.
مثلا کارتهای اعتباری سالها است که در دنیا مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفته است.سیستم بانکداری ایران باید مدتها قبل به این پروژه میپرداخت. اما هنوز هم الگوی روشنی از این موضوع در مورد مباحث حقوقی و فقهی کارت اعتباری نداریم.
اگر بانکهایی مثل پارسیان یا کشاورزی به این موضوع پرداختهاند خارج از نظام بانکی و از ابداعات خودشان است که اشکالات فقهی و حقوقی خود را هم دارد.
هنوز بانک مرکزی الگوی مشخصی برای کارتهای اعتباری ارائه نکرده و مجوز خاصی صادر نکرده است. یا ابزارهای دیگری مثل اعتبار در حساب جاری که ما تجربه آن را درایران نداشتیم و اکنون به آن توجه شده است. بحث فکتورینگ (factoring) در دنیا رواج پیدا کرده اما ما هنوز از آن استفاده نمیکنیم. این مورد را میتوان بومی کرد و از نظر فقهی مورد تایید قرار داد.معاملات بین بانکی به صورت ساعتی در دنیا بسیار مطرح است و رواج دارد اما در ایران نظیر آن را نداریم.
در دنیا مبادلات ساعتی بین بانکها صورت میگیرد. به هر صورت سیستم بانکی ما نیازمند یک مرکز تحقیقاتی فعال است تا ابزارها و معاملات جدید و نوین را رصد کند، بومیسازی انجام دهد و آنها را مورد استفاده قرار دهد.بنابراین می بینیم که در مقام اجرا مشکلات متعددی دربانکداری کشورما وجود دارد. مدیران اجرایی معتقد به قانون و دلسوز نیستند. آموزش به اندازه کافی وجود ندارد.کارکنان بانک در سرتاسر دنیا آموزشهای به روز بانکداری میبینند و استفاده از ابزار نوین را یاد میگیرند.
ببینید بحث اعتبار در حساب جاری نزدیک به یک ماه است که به نظام بانکی وارد شده و در مطبوعات اعلام شده است.
اما خود محتوا بسیار مبهم است تا جایی که مدیرعامل یکی از بانکها بیان کرد که ابهامات این دستورالعمل آنقدر زیاد است که نمیدانیم چگونه باید آن را اجرا کنیم.در حالی که استفاده از ابزار باید بسیار سریع نه فقط در سطح مدیران عامل بلکه برای کارکنان گشاینده اعتبار آموزش داده شود و گسترش یابد.بحث انگیزههای عمومی و آموزش همگانی از طریق رسانههای در مورد بانکداری بدون ربا باید مورد توجه قرار گیرد.
برنامههای گوناگون با جاذبههای مختلف در تلویزیون ساخته میشود اما هیچ برنامه تبلیغی صحیحی در زمینه ابزار بانکداری ساخته نمیشود.به نظر میرسد کارهای زیادی باید در زمینه اجرا صورت گیرد تا ابزارهای نوین بانکی در فضایی درست و صحیح وارد سیستم بانکی کشور شود.
با تصحیح و بومیسازی تایید فقهی این ابزار هم گرفته شود و تکنیکهای روانسازی نیز در آنها اعمال شود تا قانون بانکداری بدونربا شکوفایی بیشتری یابد.
مطالب به نقل از http://neveshtehayeman.blogfa.com
محور : اقتصاد اسلامی
این مقاله برداشتی از کتاب ارزشمند الحیاة جلد 5 می باشد.
هر كس مقدارى از تعاليم اسلامى را بداند (تعاليمى كه از پيوستگيى عميق و ساختارى انداموار برخوردار است، بويژه دهها و دهها تعليم اقتصادى كه در قرآن و حديث آمده است)، اين را مىفهمد كه از روشنترين واضحات اين است كه دين اسلام، براى اقتصاد يك مركزيّت اصلى قائل است، و اصالت اقتصاد را چندان محكم مطرح مىكند كه صرف نظر كردن از آن امكانپذير نيست.
دينى كه زكات را رديف نماز قرار مىدهد و آن را دومين ستون دين معرّفى مىكند؛ دينى كه كتاب آسمانى آن مىگويد: «وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً [1] ... اموال خود را كه خداوند مايه برپايى زندگى شما قرار داده است به دست اشخاص سفيه مدهيد»، و مىفرمايد: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ [2] هم مردان و هم زنان بايد از آنچه به دست مىآورند بهرهمند شوند»؛ و مىفرمايد: «وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ* [3] كسانى (از رذيله بخل دورند) كه در اموال آنان براى سائلان و محرومان حقّى معيّن باشد»، و مىفرمايد: «وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ... [4] در راه خدا انفاق كنيد، و خويشتن را با دست خود به هلاكت ميندازيد»؛ و فرياد بر مىدارد كه نبايد اموال در دست مشتى توانگر بچرخد (لئلّا تكون دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ)[5]، چنين دينى آيا مىشود كه براى اقتصاد و مسائل اقتصادى اصالتى قائل نباشد؟
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
ميانهروي در زندگي نشانهي حركت در چارچوب ارزشهاست. اسراف نشانهي مرزشكني و خارج شدن از راه هدايت است. اسراف در زندگي انسان به خصوص مؤمنان داراي بار منفي و ضدارزش وجزو كارهاي حرام است.
خداوند همواره به اسرافكاران هشدار داده و فرمودهاند: انسانها بايد به ميانهروي و اعتدال چشم بدوزند.
و به نظر اهل بيت(ع) اسراف يكي از گناهان كبيره است. يكي از راههاي پيشگيري از اسراف رواج دادن زندگي معتدل و ميانهرواست و اسراف زيانهاي خطرناك فردي، اجتماعي، مادي و معنوي دارد. فرد اسرافكار دعايش مستجاب نميشود.
امام صادق(ع) فرمودهاند:
اسراف موجب كاهش بركت و از بين رفتن ثروت است. اسراف موجب مبتلا شدن به عشق و محبت نااهلان ميشود.
اسراف موجب به وجود آمدن مشكلات در زندگي فردي است. رسول اكرم(ص) فرمودند: كسي كه براي مطرح كردن خود و ستايشطلبي خانهاي بيش از حد نياز به پا كند، در قيامت آن را در حالي كه به صورت شعلهاي آتش است، ميبيند مگر آن كه توبه كند. اسراف موجب ضعيف شدن فضيلتهاي اخلاقي ميشود.
در دين مبين اسلام داشتن برنامه صحيح اقتصادي در امور زندگي از نشانههاي انسانهاي پرهيزكار و با ايمان است. امام باقر(ع) ميفرمايند: <الكمال كل الكمال، التفقه فيالدين و الصبر علي النائبه و تقدير المعيشه؛ رسيدن به درجات عالي كمال انساني در سايه سه چيز امكانپذير
است، فهم دين و شناخت آن، داشتن عزمي بلند و همتي استوار در برابر مصائب و مشكلات و سنجش و اندازه نگه داشتن در امور مربوط به معيشت و زندگي اقتصادي.>
يكي از پايههاي زمينهساز حركت تكاملي برنامهريزي اقتصادي و به روايت ديگر <من علامات المومن... حسن التقدير في معيشه؛ تدبير خوب زندگاني و برنامهريزي درست اقتصادي از نشانههاي انسانهاي با ايمان است.>
اقتصاد صحيح و پويا، امكانات وسيعي براي رشد ساير استعدادهاي انساني فراهم ميسازد و نداشتن نظام اقتصادي درست و عدم كارآيي آن، باعث اختلال در امكانات رشد و شكوفايي ديگر بخشهاي زندگي انسان ميشود و آنطور كه شايسته و لازم است به آرزوها و آرمانهاي مطلوب نخواهيم رسيد.
در جهان پيشرفته امروز، وجود قوانين و تصميمهاي صحيح اقتصادي، ميتواند سرنوشت و آينده يك جامعه را تحت تاثير قرار دهد تا جايي كه گسترش تكامل معنوي يك جامعه و فراهم نمودن زمينههاي انديشه توحيدي و دفاع از كيان جامعه اسلامي و مبارزه با مفاسد اخلاقي و تامين بهداشت همگاني منوط به اقتصاد سالم است.
از سوي ديگر سردمداران نظامهاي شرقي و غربي، زندگي و حيات اقتصادي را هدف قرار دادهاند و تمام تلاش خود را صرف ايجاد اقتصاد برتر ميكنند، زيرا رمز سعادت، موفقيت دولت و نظام سياسي و اقتصادي خود را در رسيدن به اهداف اقتصادي خلاصه ميكنند و موفقيت يا شكست خود را در حل مسايل و مشكلات اقتصادي رمز اساسي پايداري حكومت ميدانند.
از مهم ترين مسائل جامعه اسلامي و از پايههاي رشد و تعالي آن، داشتن برنامه درست در امور معيشتي و اقتصادي است كه براي اجرا و تحقق آن نيازمند عزم الهي محكم در برابر مشكلات و برنامهريزي مدون و همكاري مردم و مسئولان از يك سو و هماهنگي سرمايههاي فرهنگي و مذهبي و ملي يعني حوزههاي علميه و دانشگاهها از سوي ديگر؛ بالا بردن سطح فرهنگي جامعه در زمينههاي اقتصادي، مبارزه با فرهنگ مصارفگرايي در ميان مردم، حذف يارانهها از كالاهاي خارجي، حمايت از توليدكنندگان داخلي، مبارزه با قاچاق كالا و سرمايه، توجه به فرهنگ ديني و ملي، ايجاد بازارهاي رقابتي سالم در درون جامعه، ترويج فرهنگ سادهزيستي و قناعت در قشرهاي مختلف جامعه، مبارزه با مدگرايي و تجملپرستي، استفاده از نيروهاي خلاق و ژرفانديش جامعه است.
همچنين از ديگر مسائل از بين بردن فاصلههاي طبقاتي در سطح كل، تدوين طرح جامع دراز مدت اقتصادي و هماهنگي آن با برنامههاي كوتاه مدت، استفاده از انديشههاي ناب اسلامي در تدوين برنامههاي اقتصادي يا استناد به آيات و روايات، استنباط احكام فقهي در بعد اقتصادي و تفسير صحيح آن با به كارگيري نيروهاي آگاه و انديشمند، تحقق اصل عدالت اجتماعي، كنترل و هدايت شيوههاي مصرف در جامعه، محدوديت در واردات كالاها و اشياء غيرضروري، اجراي اصول قانون اساسي در زمينه اقتصادي، توجه به كرامت انساني بر اساس اصل خليفه الهي و محور آفرينش و امانت داري الهي و... است كه ميتواند راه كارهايي در جهت پويايي و شكوفايي اقتصادي جامعه اسلامي باشد.
اقتصاد بر سه پايه اساسي توليد، توزيع و مصرف استوار است، ولي در حقيقت هدف نهايي توليد و توزيع، ايجاد زمينههاي مناسب براي تامين مصرف است و هدف نهايي همه تلاشها و كوششهاي اقتصادي افراد، مصرف است. در مصرف، اشباع تمايلات و ارضاي نيازهاي جسمي و رواني انسان است.
هدايت و كنترل مصرف از راههاي زير امكانپذير است. 1- ايجاد انگيزههاي مثبت كه انسان را به سوي شيوههاي صحيح آن هدايت كند 2- ايجاد انگيزههاي منفي و حذف بسياري از مصارف غيرضروري 3 - محدوديت قوانين مصرف و جلوگيري از مصرفهاي غيرضروري 4 - تدوين قوانين و الگوهاي صحيح مصرف مانند استفاده از شبكه آبرساني بهداشتي همگاني يا بهرهبرداري درست از سرمايههاي ملي چون نفت و گاز 5 - جلوگيري از توليد كالاهاي غيرضروري و تجمل گرايانه 6 - هماهنگي سطح مصرف افراد جامعه با سرمايههاي ملي 7 - حاكميت نظام ارزشي مصرف بر اساس احكام ديني و دستورات اسلامي.
منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه
محور : اقتصاد اسلامی
از جمله مواردي كه مُداهنه و سهلانگاري در آن جايز نيست، حقالناس است، چه حقوق شخصي افراد و چه حقوق عمومي و بيتالمال كه هيچكس حق سازش در اين امور را ندارد. حتي رئيس حكومت و يا امام مسلمين نيز حق تصرف و يا تضييع حقوق مسلمين و بيتالمال آنان را بجز صرف در امورات جامعه و خود مردم ندارد. پيامبر مكرم(ص) و امامان معصوم عليهمالسلام در مسئله بيتالمال و حقالناس بسيار حساس و دقيق بودند و در مسئله شخصي حتي استفاده از يك شمع بيتالمال را هم جايز نميدانند.
در سيره نبياكرم(ص) نيز به خوبي مشهود است كه آن حضرت در مورد اموال عمومي و حقالناس سختگير و قاطع و با صلابت بودهاند و هيچگاه در آن باره مداهنه و سستي به خرج ندادهاند.
در زمان پیامبر، بخصوص در اوایل بعثت، درآمد مسلمانان فوقالعاده ناچیز، و تنها عبارت بود از: زکاتی که اسلام به عنوان حق فقرا در اموال ثروتمندان مقرّر کرده بود. ثروتمندان مسلمان در آن زمان عبارت بودند از: انصار؛ یعنی اهالی مدینه؛ زیرا مسلمانان مکّه به علت مهاجرت اضطراری به مدینه تمام ثروت خود را در مکّه به جا گذاشته بودند و نه تنها ثروتی نداشتند، بلکه کاملاً نیازمند هم بودند. انصار به حکم اخوّت اسلامی، از اموال خود به مهاجران کمک میکردند تا اینکه جنگها شروع شدند و درآمد جدیدی از طریق غنایم جنگ نصیب مسلمانان گردید. این درآمد در ابتدا طبق دستور پیامبر و آیه انفال، بین کسانی که در جنگ شرکت داشتند تقسیم شد، ولی پس از جنگ بدر و نزول آیه غنیمت، مقرّر شد یک پنجم اموال غنایم را به عنوان حق «رسول، ذوی القربی، ایتام، مساکین و ابناء السبیل» جدا کنند و بقیه را بین رزمندگان تقسیم نمایند یک پنجم اموال غنایم گرچه به مصارف معیّن شده میرسید، ولی نه اموال غنایم تاآن زمان به درجهای بود که بتواند جوابگوی تمام احتیاجات رزمندگان باشد و نه یک پنجم آن میتوانست مخارج مهاجران فقیر را تأمین نماید. به همین دلیل، پیامبر اولین درآمد مسلمانان را، که در نتیجه صلح با طایفه بنینضیر به دست آمده بود و به موجب دستور قرآن میتوانست به مصارف معیّن شده در آیه «فیء» برساند، به علت احتیاج شدید مهاجران، فقط بین آنان و دو تن از انصار که فقیر بودند تقسیم نمود.
با توسعه اسلام، درآمد از طریق غنایم، روز به روز زیادتر شد و وضع عموم مسلمانان بهبود کلی یافت؛ دیگر احتیاج سالهای اول بعثت وجود نداشت؛ زیرا عدالت و مساواتی که اساس کار بود و به خاطر آن هم اسلام توانسته بود دوران سخت ناتوانی خود را پشت سر بگذارد، رعایت میشد. درآمدها به عنوان مال جامعه تلقّی میگردیدند و پیامبر سعی میکرد برای آنکه مدیون جامعه نباشد تا آخرین ذرّه، حق آنان را بدهد. همین توجه بود که باعث شد تمام مسلمانان یکسان پیشرفت کنند.
روز حركت از سرزمين خيبر، به رزمندهاي كه مأمور بستن كجاوهها بود، تيري اصابت كرد و جان سپرد. تحقيقات مأموران اطلاعاتي دربارة علت قتل به جايي نرسيد. همگي گفتند: بهشت بر او گوارا باد. اما پيامبر(ص) فرمود: با شما همعقيده نيستم، زيرا عبايي كه او بر تن دارد از غنايم و بيتالمال است و او آن عبا را به خيانت برده است و روز رستاخيز به صورت آتش او را احاطه خواهد كرد. از اين روي پيامبر اكرم(ص) بر جنازه او نماز نخواند.
پيامبر در اجرأ عدالت و احكام اسلام، هرگز مماشات و سهلانگاري نفرمود. امام علي(ع) طي مأموريتي از ناحيه پيامبر(ص) جهت دعوت مردم يمن به اسلام، به آن سرزمين سفر نمود و هنگام مراجعت، از مردم نجران، پارچههاي حرير را به عنوان جزيه و ماليات كه طبق پيمان روز مباهله مشخص شده بود، گرفت و سوي مدينه حركت نمود، در بين راه از حركت پيامبر(ص) براي شركت در مراسم حج، اطلاع يافت و بدين جهت فرماندهي سربازان را به يكي از افسران سپرد و خود به سرعت حركت كرد تا نزديكي مكه به خدمت پيامبر(ص) رسيد. پس از گفتگو با آن حضرت، مأموريت يافت به سوي نيروهاي خود بازگردد و آنها را به مكه بياورد. وقتي امام علي(ع) به ميان سربازان خويش بازگشت، ملاحظه فرمود كه پارچههاي حرير را ميان خويش تقسيم كرده و به عنوان لباس احرام، مورد استفاده قرار دادهاند. علي(ع) از اين تصميم جانشين خويش سخت ناراحت شد و او را مورد بازخواست قرار داد. او در پاسخ گفت كه با اصرار سربازان مواجه شدم و اين پارچهها را به عنوان امانت به آنان سپردم تا پس از مراسم حج از آنان پس بگيرم. علي(ع) فرمود: تو چنين اختياري نداشتي. آنگاه دستور داد كه تمام پارچهها را پس گرفته و بستهبندي نمايند، از اين فرمان قاطع و سخت علي(ع)، گروهي كه از عدالت، رنج ميبردند، به پيامبر(ص) شكايت جُستند و از رفتار علي(ع) ابراز ناراحتي نمودند.
پيامبر(ص) اين پيام را به شاكيان رساند:
«ارفعوا أالسنتكم عن عليٍ فانه خشنٌ فيذاتالله عزوجل، غير مُداهنٍ في دينه»
زبان از بدگويي علي(ع) برداريد كه او در اجراي دستور خدا، بيپروا و سختگير است و اهل سازش و مداهنه در دين خدا نيست.
ميبينيم كه رفتار و سيرة پيشوايان معصوم(ع) در دين خدا و اجراي احكام الهي، هرگز سازگاري و سازش با احدي را بر نميتابد و دين خدا را با هيچ چيز مصالحه نميكنند. كساني كه در مكتب علي(ع) تربيت شدند نيز چنين بودند.
رسولاللّه در پرداخت حقوق و مستمری از بیت المال به برده و آزاده، عرب و عجم و هرکس که مقیم و عضو کشوراسلامی بود با نظر واحد مینگریست، هیچ کسی را بردیگری ترجیح نمیداد، خویشتن همان مقدار حقوق دریافت میکرد که به سرداران و صاحب منصبان سیاسی و پستترین فرد از طبقات اجتماعی عطا میکرد. در عین حال هر کسی آزاد بود علاوه بر دریافت مستمری ثابت و یکسان با دیگران به فعالیت تولیدی پرداخته و درآمد اضافی تحصیل نماید. در پایان جنگ بدر که رسولاللّه غنایم را بین ارتش اسلام به طور مساوی تقسیم میکرد سعد وقاص خشمگینانه اعتراض کرد که آیا مرا که از اشراف و بزرگان طائفه بنی زهره هستم با آب آوران و باغبانهای یثرب یکسان میبینی؟ حضرت از شنیدن کلام سعد ناراحت شد و فرمود: هدف از جنگ حمایت از مظلومان در برابر ظالمان است، من مبعوث شدم که تمام تبعیضها و امتیازات موهوم را ریشه کن سازم و مساوات را بین همگان حاکم نمایم. پیامبر صلیاللهعلیهوآله در این جنگ سهم ذوی القربی را نیز بین رزمندگان اسلام تقسیم نمود. هرچه از غنایم جنگی به دست میآمد به بیت المال برگردانده میشد تا بالسویه بین همه تقسیم شود.
پیامبر صلیاللهعلیهوآله پس از جمع آوری اخماس و زکوات و صدقات تا آخرین درهم را بین همه مستحقان و مستمری بگیران از عرب و عجم و سیاه و سفید تقسیم میکرد وکسی را جرأت آن نبوده به خاطر وابستگی به رسولاللّه یا داشتن منصب فرماندهی سپاه یا فرماندار و استاندار بودن بیش از سهم گمنامترین و پائینترین طبقه اجتماع از بیت المال دریافت نماید.
پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله در تمام دوران رسالت خود به هیچ عنوان به اطرافیان و خویشان خود اجازه ندادند که به سبب انتساب و نزدیکی به آن حضرت، در جهت سوء استفاده گامی بردارند، خود و خاندن و یارانش، همگی در یک رتبه (برابری در برابر قانون خدا و پاکی از دستاندازی به اموال مردم) برخوردار بودندعلی علیهالسلام بهترین یار، وزیر و دامادش بر روی خاک میخوابید و از ثمره کار و مال خود ارتزاق مینمود و با همه زحماتش در راه تحکیم پایههای اسلام هیچ امتیاز مادی بر دیگران نداشت. خانه دخترش از وسایل و لوازم غیر ضروری خالی و بی تجمل بود، و چون دیگران لباس وصله دار میپوشید. تیره بنیهاشم نیز چنینبود.
منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه
محور : اقتصاد اسلامی
به جهت بزرگي گناه ربا و آثار آن بر فرد و جامعه، گذشته از آيات قرآن روايات زيادي از رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم و ائمه اطهارعليهم السلام در مورد اين موضوع مهم نقل شده است.
1. ربا از گناهان كبيره است
عن فقه الرضاعليه السلام:
«اعلم يرحمك اللَّه أنّ الرّبا حرام سحت من الكبائر و ممّا قد وعد اللَّه عليه النار فنعوذ بااللَّه منها و هو محرّم علي لسان كلّ نبي و في كلّ كتاب».[1] يعني: بدان كه خدا تو را رحمت كند، به درستي كه ربا حرام و پليد و از گناهان كبيره و از جمله جرايمي است كه خداوند بر آن وعده عذاب داده است. پس از آن به خدا پناه ميبريم. ربا در كلام همه پيامبران و در همه كتابهاي آسماني حرام شده است.
عن جعفربن محمدعليه السلام عن آبائه عنالنبيصلي الله عليه وآله وسلم في وصيته لعليعليه السلام قال:
«يا علي! الرّبا سبعون جزء فايسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّه في بيتاللَّه الحرام».[2]
امام صادقعليه السلام از پدرانش، از رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم نقل ميكند كه آن حضرتصلي الله عليه وآله وسلم در وصيتشان به حضرت عليعليه السلام فرمود:
يا علي! (گناه) ربا هفتاد بخش است كه ناچيزترين آنها مانند اين است كه مردي با مادر خود در مسجدالحرام زنا كند. يا علي! گناه يك درهم ربا پيش خداوند، بزرگتر از هفتاد مرتبه زناست كه همه آنها با محارم و در مسجدالحرام باشد.
نظير اين تعبير در روايات زيادي از طريق شيعه و اهل سنّت نقل شده است.[3]
2. رباخواري بدترين شغل
عن رسول اللَّهصلي الله عليه وآله: «شرّ المكاسب كسب الرّبا»[4] يعني: بدترين كسبها رباخواري است.
عن أبي عبداللَّهعليه السلام: «اذا أراداللَّه بقوم هلاكاً ظهر فيهم الرّبا»[5] يعني: هرگاه خداوند هلاك قومي را اراده كند، ربا در بين آنان آشكار ميشود.
3. ربا امري پيچيده
قال النبيصلي الله عليه وآله وسلم:
«يأتي علي الناس زمان لا يبقي أحد الاّ أكل الرّبا فاِن لم يأكله أصابه من غباره»[6] يعني: روزگاري خواهد آمد كه كسي نميماند مگر اين كه ربا ميخورد و اگر ربا نخورد، غبارش بر او مينشيند.
عن عليعليه السلام:
«معاشر الناس! الفقه ثم المتجر و اللَّه الرّبا في هذه الاُمّة أخفي من دبيب النمل علي الصّفا»[7] يعني: اي مردم! اوّل فقه بياموزيد بعد تجارت كنيد. قسم به خدا! ربا در ميان اين امّت پنهانتر از حركت مورچه بر سنگ سياه است.
4. حيله براي رباخواري
قال النبيصلي الله عليه وآله وسلم:
«يأتي علي النّاس زمان يستحلّ فيه الرّبا بالبيع و الخمر بالنّبيذ و السّحت بالهديّة»[8] يعني: روزگاري براين مردم خواهد آمد كه ربا را به اسم خريد و فروش، شراب را به اسم نبيذ و رشوه را به اسم هديه، حلال بشمرند.
5. عقوبت رباخوار
درباره كيفر دنيوي رباخوار وارد شده است،
عن ابن بكير قال: بلغ اباعبداللَّهعليه السلام عن رجل انه كان يأكل الربا و يسميه اللباء، فقال: لئن امكنني اللَّه منه لاضربن عنقه»[9] ابن بكير نقل ميكند به امام صادقعليه السلام رسيد كه مردي ربا ميخورد و آن را لباء (آغوز) مينامد، حضرت فرمود: اگر خداوند مرا به او مسلط كند، گردنش را ميزنم.
درباره كيفر اخروي رباخوار وارد شده است.
عن النبيصلي الله عليه وآله وسلم قال: «و من أكل الرّبا املاء اللَّه بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل و ان اكتسب منه مالاً لم يقبل اللَّه منه شيئاً من عمله و لم يزل في لعنةاللَّه و الملائكة ماكان عنده منه قيراط واحد»[10] يعني: هركس ربا بخورد، خداوند شكمش را به اندازهاي كه ربا خورده است، از آتش جهنم پر ميسازد و اگر از طريق ربا مالي به دست آورده، هيچ عمل نيكي را از او نپذيرد و تا موقعي كه به اندازه يك قيراط از مال ربا پيش اوست، پيوسته خدا و فرشتگان او را لعنت كنند.
6. حرمت شهادت و كتابت ربا
گذشته از حرمت ربا دادن و ربا ستاندن؛ حضور در جلسه ربا به عنوان نويسنده سند و شاهد نيز حرام است. اين مطلب در روايات زيادي از طريق شيعه و سنّي وارد شده است:
عن عليعليه السلام: قال: «لعن رسول اللَّهصلي الله عليه وآله وسلم الرّبا و آكله و بايعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه»[11] يعني: رسول خداصلي الله عليه وآله وسلم ربا و خورنده و فروشنده و مشتري ربا و نويسنده و دو شاهد آن را لعنت كرد.
عن ابي جعفرعليه السلام قال:
«قال اميرالمؤمنينعليه السلام: آكل الرّبا و مُؤَكّلِه و كاتبه و شاهداه في الوزر سواء»[12] يعني: ربا گيرنده و ربا دهنده و نويسنده و دو شاهد آن در گناه ربا مساويند.
[1] محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 103، ص 121، ج 33.
[2] وسائلالشيعه، ج 18، ص 121، ح 12.
[3] همان، ص 117، باب 1، احاديث شماره 1، 5، 6، 18، 19، 21 و 22؛ كنزالعمّال، ج 4، ص 190، ح 10103 و ص 193، ح 10114.
[4] همان، ص 122، ح 13.
[5] وسائل الشيعه، ج 18، ص 123، ح 17.
[6] مستدرك الوسائل، ج 13، ص 333، ح 18.
[7] بحارالانوار، ج 103، ص 117.
[8] همان، ص 332، ج 16.
[9] وسائلالشيعه، ج 18، ص 125، ح 1، الفروع من الكافي، ج 5، ص 149، باب 51، كتاب المعيشه، ح 11.
[10] وسائل الشيعه، ج 18، ص 122، ح 15.
[11] وسائلالشيعه، ج 18، ص 127، باب 4، ابواب الربا، ح 2.
[12] وسائلالشيعه، ج 18، ص 126، باب 4، ابواب الربا، ح 1.
منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه
محور : اقتصاد اسلامی
تمامى مسلمانان بر عدالتخواهى و رفع فقر به عنوان هدف مهم دينى تاكيد نمودهاند.
اين تفكر مستند به انبوه آيات و روايات مىباشد.
در تعاليم دينى، هدف ارسال انبياء، قيام به قسط بر شمرده شده است. قرآن كريم مىفرمايد:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط» (1)
«همانا پيامبران را با دلايل روشن فرستاديم، و به آنان كتاب و ميزان داديم تا مردمان بر اساس عدالت زندگى كنند»
بنابراين هدف از تشريع دين، ارسال رسولان، انزال كتاب و ميزان، تحقق عدالت در جامعه است. در نتيجه حكومتهايى كه داراى پسوند دينى هستند بايد عدالت و رفع فقر را به عنوان يك هدف دنبال كنند. اما نكته قابل بررسى اين است كه آيا مىتوان براى رسانيدن عموم مردم به رفاه به سياستهاى اقتصاديى توسل جست كه گرچه فقر گروهى از مردم را نتيجه مىدهد اما در بلند مدت، آنان را از فقر نجات مىدهد. بسيارى از نويسندگان مسلمان معتقدند كه اساسا در تفكر دينى، رشد اقتصادى تنها در چارچوب نگرش عدالتخواهانه دين معنادار است.
سيد ابوالاعلى مودودى معتقد است همراهى عدالت اجتماعى و رشد اقتصادى، ويژگى بارز و خط مشى اصلى توسعه اقتصادى از ديدگاه اسلام است. (2)
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
به راستى، حد تعادل بهره مندى از دنيا و توجه به آخرت چيست؟ چگونه مى توان به توصيه آيه شريفه «وابتغ فيما آتيكَ اللّه الدّارَآلاخرةَ ولا تنسَ نصيبك مِن الدّنيا» (قصص: 77) نايل شد و بين دنيا و آخرت را جمع نمود؟ سيره على(عليه السلام) به گوياترين شكل اين معنا را بيان مى كند. امام(عليه السلام) در كلامى رهگشا به همه كسانى كه دغدغه بهره مندى مناسب، در عين اصالت دادن به آخرت را دارند، راه مى نمايند: «للمؤمنِ ثلاثُ ساعات: فساعة يُناجي فيها ربّه و ساعةٌ يرِم معاشَه و ساعةُ يُخلّى بينَ نفسهِ و بين لذّتها فيما يحلُّ و يجملُ. و ليسَ للعاقلِ أن يكون شاخصاً اِلاّ في ثلاث: مرمةٌ لمعاش أو خطوةٌ في معاد أو لذّةٌ في غيرِ مُحرّم»; مؤمن بايد شبانه روز خود را سه قسم كند: زمانى براى نيايش و عبادت پروردگارش و زمانى براى تأمين هزينه زندگى اش و زمانى براى داشتن لذت هاى مطبوع، حلال و زيبا. خردمند را نشايد جز آن كه در پى سه چيز حركت كند: كسب حلال براى تأمين زندگى يا گام نهادن در راه آخرت يا به دست آوردن لذت هاى حلال.
از آن جا كه براى وصول به جايگاهى امن و مطمئن در آخرت، انسان چاره اى جز عبور همراه با سلامت و تعادل از دنيا ندارد، توجه به برخورد پيشوايان معصوم(عليهم السلام) با دنيا و نحوه معيشت آن ها لازم مى نمايد. در ميان سخنان و كارهايى كه على(عليه السلام) به آن اشتغال داشتند، كشاورزى جايگاه خاصى دارد. بررسى زندگى امام نشان مى دهد كه حضرت در دوران 25 ساله فاصله از امور حكومتى، بيش تر وقتشان به باغ دارى و كشاورزى و كارهايى مربوط به آن نظير حفر چاه و قنات مى گذشت. امام(عليه السلام)ضمن آن كه خود يك كشاورز پرتلاش موفق بودند، احترام خاصى براى كشاورزان و زمين قايل بودند، كه برخى روايات مربوط به آن در ذيل ذكر مى شود:
«إنَ معايشَ الخلقِ خمسةٌ: الامارةُ و العِمارةُ و التّجارةُ و الاجارةُ و الصّدقاتُ. ... و أما وجهُ العِمارةِ فقوله تعالى: "هو أنشأكُم مِن الارضِ و استعمركم فيها" فأعلمنا ـ سبحانه ـ أنّه قد أمرهم بالعمارةِ ليكونَ ذلكَ سبباً لَمعايِشهم بما يخرجُ مِن الارضِ مِن الحبِّ و الّثمراتِ و ما شاكلَ ذلكَ ممّا جعله اللّهُ معايشَ للخلقِ»; راه هايى كه مردم به كسب درآمد مى پردازند پنج تاست: امور دولتى، آبادانى و كشاورزى، تجارت، اجاره و صدقات... اما كشاورزى، خداوند متعال فرموده: اوست كه شما را پديد آورد و به عمران و آبادى دعوت كرد. خداى متعال بدان رو انسان ها را به عمران و آبادانى زمين دعوت كرده تا از بهترين راه ـ كه كشاورزى است ـ و محصولات آن از قبيل غلّات و حبوبات و ميوه ها تأمين معاش نمايند.
از امام صادق(عليه السلام) نقل شده است كه «كان اميرُالمؤمنينِ يَكتُب و يوصي بفلّاحين خيراً»; اميرالمؤمنين(عليه السلام)هميشه به عمّال و كارمندانشان سفارش كشاورزان را مى نمودند. درباره ارزش زمين امام(عليه السلام)مى فرمايند: «فإنّكم مسؤولونَ حتّى عَنِ البقاعِ و البهائمِ; شما، حتى در مورد زمين ها و چهارپايان، مسؤوليد.»
سخن ديگرى از امام صادق(عليه السلام)گوياى همّت بلند و سخت كوشى جدّ بزرگوارشان، على(عليه السلام) است: «پيامبراكرم(صلى الله عليه وآله)زمينى را از انفال به على(عليه السلام)دادند و حضرت در آن زمين قناتى حفر نمودند كه آب آن مانند گلوى شتر فوّاره مى زد. امام(عليه السلام) آن آب را «ينبوع» ناميدند. آن آب آن قدر زياد بود كه موجب خوش حالى مردم آن ناحيه شد و هنگامى كه يكى از آن مردم به امام(عليه السلام)تبريك گفت، فرمودند: اين آب وقف حجّاج و كسانى است كه از آن جا عبور مى كنند; كسى نمى تواند آن را بفروشد و به فرزندانم نيز به ارث نمى رسد.»
در زمان عمر، وقتى وى از داورى بين دو زن درمانده شد، در جستوجوى امام(عليه السلام) برآمد تا در قضاوت ياريش نمايند. امام(عليه السلام)را در باغى يافت، در حالى كه مشغول كار بودند. وقتى با امام روبه رو شد، امام(عليه السلام) مشغول خواندن اين آيه بودند: «أيحسبُ الانسانُ أن يُتركَ سُدىً» (القيامه: 36); آيا انسان مى پندارد به حال خود رها مى شود.
اراده و همّت امام چنان قوى بود كه اگر اراده مى نمود از توده اى هسته خرما، نخلستانى انبوه فراهم مى ساخت. روزى يكى از ياران حضرت با مشاهده انبوه هسته هاى خرما نزد ايشان پرسيد: اين ها را براى چه مى خواهيد؟ امام فرمودند: به اذن خدا، اين ها تبديل به درخت خرما خواهد شد و چنين شد: امام(عليه السلام)نخلستانى پديد آوردند با انبوهى از درختان.
فعاليت و تلاش امام(عليه السلام) چنان بود كه مى توانستند درآمد فراوانى عايد خود نمايند. زمانى كه طلحه و زبير براى كاستن از مقام حضرت در ميان مردم گفتند كه حضرت مالى ندارد، امام(عليه السلام)به عاملان خود فرمودند: آنچه از محصول زمين هاى كشاورزى برداشت شده است به فروش برسانند. وقتى با فروش ميوه ها و غلّات صدهزار درهم فراهم شد، امام دستور احضار طلحه و زبير را دادند و خطاب به آن ها فرمودند: اين پول، سرمايه اى است كه با دست رنج خود جمع كرده ام (نه مانند سرمايه شما كه حقتان نيست و به بيت المال تعلق دارد.)
منبع : وبلاگ اقتصاد عادلانه
محور : اقتصاد اسلامی
نویسنده:سید مهدی معلمی
1ـ تحقق آزادي، استقلال و رفاه عمومي:
امام خميني يكي از اهداف جمهوري اسلامي را رسيدن به آزادي، استقلال و رفاه عمومي ميدانست و ميفرمود:
«با جمهوري اسلامي سعادت، خير، صلاح براي همه ملّت است. اگر احكام اسلام پياده بشود، مستضعفين به حقوق خودشان ميرسند، تمام اقشار ملت به حقوق حقه خودشان ميرسند، ظلم و جور و ستم ريشه كن ميشود. در جمهوري اسلامي زورگويي نيست، در جمهوري اسلامي ستم نيست، در جمهوري اسلامي آزادي است، استقلال است.
همه اقشار ملت در جمهوري اسلامي بايد در رفاه باشند. در جمهوري اسلامي براي فقرا فكر رفاه خواهد شد؛ مستمندان به حقوق خودشان ميرسند. در جمهوري اسلامي عدل اسلامي جريان پيدا ميكند، عدالت الهي بر تمام ملت سايه ميافكند. آن چيزهايي كه در طاغوت بود در جمهوري اسلامي نيست».[1]
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
در یک نگاه کلّی، و براساس اعتقاد به عدالت تکوینی، خداوند، جهان را براساس عدل آفریده است. قران مجید آفرينش آسمانها، خورشيد و ماه را منظم، ضابطهمند و بدون هيچگونه نقص دانسته، مىفرمايد:
هر قدر در پى يافتن نقصان در خلقت بنگرى، درماندگى و زبونى بيشترى را تجربه مىکنى (1)؛
بنابراین، تمام گونههای حیوانی و گیاهی و نیز آنچه در زمین و آسمان است، در چرخه حیات ضرورت دارد. از طرف دیگر، نعمتهای خداوند به همه انسانها تعلق دارد و حتی سایر موجودات نیز از این مواهب سهم دارند و در برخی مواقع حق آنان بر انسان مقدم میشود. حقوق نسلهای آینده نیز در استفاده از منابع گوشزد شده است. بحث توزیع اولیه منابع، یکی از مباحث مورد توجه نظام اقتصادی اسلام بوده و راهکارهایی به منظور تحقق عدالت در توزیع ارائه شده است. تشریع مالکیت دولتی برای منابع طبیعی (فیء) طبق تصریح قرآن مجید به همین منظور است.
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (2).
آنچه خدا از ]دارايى[ ساكنان آن قريهها عايد پيامبرش کرد، از آن خدا و از آن پيامبر ]او[ و متعلق به خويشاوندان نزديك ]وى[ و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است تا ميان توانگران شما دست به دست نشود.
>>>
ادامه مطلب
محور : اقتصاد اسلامی
نویسنده:سید مهدی معلمی
امام خميني تحقق عدالت و قسط را چه در نفس و وجود فرد و چه در درون جامعه بشري يك تكليف الهي و انساني ميداند كه هر فردي از افراد جامعه نسبت به انجام آن مسئول است. مسئوليت انساني ايجاب ميكند كه در برابر ظلم و بيعدالتي ساكت ننشيند و براي قيام به قسط برخيزد. چنانچه در قرآن نيز آمده است: «يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط».[1]
خداوند در اين آيه به تمام افراد با ايمان فرمان ميدهد كه قيام به عدالت كنند. و از آنجا كه قوامين جمع قوام صيغه مبالغه به معني بسيار قيام كننده است يعني بايد در هر حال و در هر كار و در هر عصر و زمان قيام به عدالت كنيد كه اين عمل خلق و خوي شما گردد و انحراف از آن بر خلاف طبع و روح شما گردد.[2]
بنابراين قيام به عدالت در هر جا و هر زمان و براي همه مؤمنين وظيفه است.[3]
امام خميني با اشاره به سخن اميرمؤمنان ـ علي بن ابيطالب(ع) در اين باره چنين داد سخن ميدهد:
«ما وظيفه داريم پشتيبان مظلومين و دشمن ظالمين باشيم. همين وظيفه است كه اميرالمؤمنين(ع) در وصيت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذكر ميدهد و ميفرمايد: و كونا لظالم خصماً و للمظلوم عوناً. (دشمن ستمگر و ياور و پشتيبان ستمديده باشيد)».[4]
>>>
ادامه مطلب