محور : اقتصاد اسلامي

كياالحسيني سيدضياالدين*
 * گروه اقتصاد، دانشگاه مفيد
 
 يکي از واجب هاي مالي، زکات فطره است که با تحقق شرايط عمومي تکليف بر سرپرست خانوار در شب عيد فطر واجب مي شود. ادله ديني پرداخت آن را مورد تاکيد فراوان قرار داده و عموم مسلمانان نيز اهتمام ويژه اي به پرداخت آن دارند. مديريت اين واجب مالي به اطلاع از مقدار آن منوط است. نوشتار حاضر مي کوشد تا ضمن طرح بحث هاي فقهي مربوط به آن و با توجه به اطلاعات موجود، مبلغ ريالي آن در سطح خانوارهاي شهري و روستايي در هر دهک درآمدي (هزينه اي) و همچنين در سطح ملي را براي دوره زماني 1370-85 برآورد کند. در مقاله با توجه به آمار دهک هايي که زير خط فقر قرار دارند مبالغ زکات فطره کشور براي دو جامعه روستايي و شهري کشور در سطح خانوار و ملي محاسبه شد و سرانجام با در نظرگرفتن نتيجه هاي مربوط به شکاف فقر، مقايسه اي بين مبلغ زکات فطره با شکاف فقر در سطح کشور انجام پذيرفت. نتيجه ها از آن حاکي است که در فاصله زماني پيش گفته مبالغ زکات بالقوه براي فقر زدايي کافي نبوده و بايد از ابزارهاي ديگري مثل زکات مال، خمس و ديگر پرداخت ها ياري جست.
 
كليد واژه: خط فقر، شکاف فقر، زکات فطره، متوسط زکات فطره هر خانوار، زکات فطره کل کشور

محور : اقتصاد اسلامي

فراهاني فرد سعيد*
 * پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي
 
منابع طبيعي نقش مهمي در اقتصاد کشورها دارند و زمين يکي از مهم ترين اين منابع است رونق يا رکورد در بازار زمين، بر ديگر بازارها اثر مي گذارد. کميابي اين نهاده از يک طرف و افزايش روزافزون جمعيت و تقاضاي گوناگون براي اين نهاده در بخش هاي گوناگون اقتصاد به همراه تقاضاي سوداگري زمين از طرف ديگر، بررسي دقيق اين منبع در نظام اقتصادي اسلام، تبيين عرضه و تقاضا و بازار آن و نقش سياست هاي دولت را در آن اقتضا دارد.
در نظام اقتصادي اسلام، با توجه به اينکه مالکيت و يا اداره بخش فراواني از زمين ها براي دولت است سياست گذاري در جانب عرضه زمين را تسهيل مي کند. همچنين تشويق انواع فعاليت هاي اقتصادي مرتبط با زمين مانند کشاورزي، ساخت مسکن، عمران و آبادي و عرضه و تقاضاي آن را متاثر مي سازد. همان طور که بازارهاي گوناگون فروش، اجاره، وقف و ... تنوع بيشتري به بحث هاي زمين در اقتصاد اسلامي بخشيده است.
در مقاله حاضر در پي بررسي عامل هاي موثر بر ساختار بازار زمين، هستيم. نهاد مالکيت در جايگاه مهمترين عنصر اثرگذار در بازار زمين، انگيزه هاي عرضه کنندگان و متقاضيان زمين، بازارهاي گوناگون زمين مورد بررسي قرار گيرد. اين پژوهش گام موثري در شناخت منحني هاي عرضه و تقاضا و تعيين قيمت در بازار زمين در اقتصاد اسلامي خواهد بود.
 
كليد واژه: منابع طبيعي، عرضه زمين، تقاضاي زمين، بازار زمين، زمين هاي موات، زمين هاي آباد طبيعي

محور : اقتصاد اسلامي

نقي پورفر ولي اله,احمدي محمدرضا*
 * پژوهشکده تحقيقات اسلامي
 
 رويکرد توسعه انساني، جديدترين و مقبول ترين رويکرد در بحث هاي توسعه است. اما شاخص هاي توصيه شده در رويکرد رايج توسعه انساني، براي تحقق جامعه توسعه يافته اسلامي کفايت نمي کند و مناسب به نظر نمي رسد. اين مقاله با طرح اين پرسش که شاخص هاي مناسب اقتصادي توسعه انساني از ديدگاه اسلام کدام است؟ با استفاده از روش «تبييني - تفسيري» و با مراجعه به مباني، اصول و اهداف توسعه در اسلام و مفهوم توسعه انساني مورد نظر اسلام، به تحليل کنش متقابل اقتصادي در ميان کنشگران مسلمان و متدين در شرايط تحقق توسعه انساني از ديدگاه اسلام پرداخته است و با طراحي نظام واژه اقتصادي مورد قبول اسلامي، شاخص هاي اقتصادي توسعه انساني از ديدگاه اسلام را در شاخص هاي کلي ذيل پيشنهاد مي کند:
کفايت و اطمينان در تامين نيازهاي اساسي، رفاه پايدار، مشارکت فعال اقتصادي، معيشت حلال، عدالت و انصاف، عمران و اصلاح و انفاق.
 
كليد واژه: توسعه انساني، اقتصاد، شاخص، اسلام
 

محور : اقتصاد اسلامي

نظرپور محمدنقي,منتظري مقدم مصطفي
 
 يکي از اصلي ترين مولفه ها و شاخص هاي سرمايه اجتماعي، اعتماد است. با عنايت به اينکه بيشتر مطالعه هاي سرمايه اجتماعي در پي کشف، شناسايي معيارها و شاخص هاي سرمايه اجتماعي منطبق با فرهنگ اسلامي نبوده اند. اين نوشتار با مراجعه به متن هاي اسلامي، مفهوم اعتماد را شناسايي و نقش آن را در توسعه اقتصادي ترسيم مي کند. اين کوشش گامي در تدوين نظريه سرمايه اجتماعي در انديشه ديني قلمداد مي شود. اين پژوهش به روش توصيفي، تحليل محتوا و با استفاده از منابع معتبر، در پي آزمون اين فرضيه است که در صورت نهادينه شدن مولفه ها و نماگرهاي سرمايه اجتماعي از ديدگاه اسلام، بستر مناسب براي توسعه اقتصادي محقق خواهد شد.
تاکيد بر برپايي قسط و دادگري در بين مردم، سفارش به راست گويي، امانت داري و وفاي به عهد، تاکيد فقه اسلامي بر اصل اعتماد از راه قاعده هايي مانند: اصاله الصحه، يد و سوق المسلمين و بيان دستورهاي روشن درباره آداب معامله ها مانند: نهي از کاستن بهاي کالا و کار مردم، حيله گري در خريد و فروش، کم فروشي با پيمانه و ترازو، سو استفاده از بيت المال و توصيه به برآوردن نياز مردم، نظامي را ترسيم مي کند که در آن ارتباط ها و کنش هاي جمعي با سهولت بيشتري صورت گرفته و اعتماد افراد جامعه را تقويت مي کند. اعتماد پديد آمده در سايه ايده اسلامي مي تواند با اثرگذاري بر کارايي بازار، دولت، کاهش فقر، توسعه مالي و سرانجام رشد اقتصادي، بسترهاي مناسب توسعه اقتصادي را در جامعه فراهم کند.
 
كليد واژه: اعتماد، سرمايه اجتماعي، اسلام، توسعه اقتصادي، فرهنگ اعتمادساز

محور : اقتصاد اسلامي

رضايي دواني مجيد,متوسلي محمود
 
 حقوق و اقتصاد دو شاخه از علوم انساني هستند که پيش از قرن 18 جدا از هم نبودند. با گسترش روش شناسي تجربي و غلبه آن بر اقتصاد به تدريج اقتصاد به صورت علم مجزا و بدون توجه به حقوق و نهادهاي حقوقي مطرح شد. ظهور نهادگرايي قديم و جديد و طرح بحث هاي حقوقي مبادله و هزينه آن ارتباط آن دو را رقم زد. از سوي ديگر، بهره گيري از روش اقتصاد براي تحليل قانون و مقررات در چند دهه اخير رشته ميان رشته اي تحليل اقتصادي حقوق را مطرح ساخته است. اقتصاد اسلامي حلقه ارتباطي بحث هاي فقه، حقوق اسلامي و اقتصاد است و بايد براي گسترش خود ضمن توجه جدي به چارچوب هاي حقوقي فعاليت اقتصادي براي انتخاب قوانين صحيح يا انتخاب نظريه از ميان اجتهادهاي گوناگون افزون بر توجه به ادله شرعي به اثرهاي اقتصادي نظريه حقوقي نيز نظر کرده و به کمک آن، نظريه کارا را انتخاب کند. اين مقاله درصدد است نشان دهد؛ فقه اسلامي ريشه مکتب اقتصادي و محيط پرورش علم اقتصاد و از ارکان سامان يافتن نظام اقتصاد اسلامي است و به علت واقعي بودن اقتصاد اسلامي تصور جدايي اين دو علم چه در بعد نظري يا عملي با ادبيات اسلامي سازگار نيست.
 
كليد واژه: علم اقتصاد، علم حقوق، حقوق اقتصادي، اقتصاد اسلامي، نهادگرايي، مکتب اقتصادي، نظام اقتصادي، فقه اسلامي

محور : اقتصاد اسلامي

بررسي امکان طراحي اوراق مناسب عمليات شبه بازار باز (با استفاده از تجربه هاي بانک هاي مرکزي ج.ا. ايران و سودان)

نودهي محسن*
 * حوزه علميه قم
 
 امروزه مهمترين ابزار کنترل و افزايش نقدينگي در کشورهاي توسعه يافته استفاده از«عمليات بازار باز» است که طي آن، بانک مرکزي به خريد و فروش دارايي هاي خود (به طور عمد اوراق بهادار) در بازارهاي ثانويه مي پردازد. اما در بسياري از کشورهاي در حال توسعه به علت عدم توسعه بازارهاي سرمايه بانک هاي مرکزي نمي توانند در بازارهاي ثانويه به خريد و فروش اوراق اقدام کنند؛ بنابراين، برخي از اين کشورها براي کنترل نقدينگي به خريد و فروش اين اوراق در بازارهاي اوليه اقدام کرده اند که در برخي نوشته هاي اخير به آن «عمليات شبه بازار باز» گفته مي شود. از آنجا که اين عمليات مستلزم محذور «رباي قرضي» است، بانک هاي مرکزي سودان و ايران، اوراق جايگزيني را مبتني بر مشارکت و تنزيل ارايه و آزموده اند که با بررسي و تحليل کارامدي آنها مي توان از برخي از آنها در اين عمليات بهره جست.
 
كليد واژه: عمليات بازار باز، عمليات شبه بازار باز، اوراق بانک مرکزي، اوراق مشارکت بانک مرکزي

محور : اقتصاد اسلامي

ابوالحسني اصغر,حسني مقدم رفيع
 
 طي چند سال اخير بحث ريسک و مديريت آن در ادبيات مالي و بانکي بسيار مورد توجه قرار گرفته است. به بيان ديگر نظام مالي و بانکي با انواع گوناگوني از ريسک روبه رو است که مديريت آنها در جاي خود بسيار اهميت دارد. نظام بانکداري و ماليه اسلامي نيز با عنايت به ويژگي هاي خاص خود با ريسک هايي روبه رو است. اين ريسک ها از دو ديدگاه قابل بررسي است. نخست؛ ريسک هايي که بين نظام بانکي و مالي متعارف و اسلامي مشترک هستند. دوم؛ ريسک هايي که فقط در بانک هاي اسلامي وجود دارد. از اين رو شناسايي و مديريت انواع ريسک در نظام مالي و بانکي اسلامي بسيار مهم است. الگوي کنوني بانکداري بدون ربا در کشور نيز با توجه به ويژگي هاي خاص آن با ريسک هايي روبه رو است. برخي از اين ريسک ها با ابزارهاي رايج و متعارف مديريت ريسک قابل کنترل هستند، اما برخي ديگر با روش هاي رايج قابل مديريت نيستند.
در اين مقاله پس از مروري بر مطالعه هاي انجام شده درباره ريسک و مديريت آن در بانکداري اسلامي، انواع ريسک هايي که نظام بانکي کشور با آن روبه رو است؛ مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد و سرانجام چند روش کاربردي سازگار با اصول و مباني اسلامي جهت مديريت انواع ريسک پيشنهاد مي شود.
 
كليد واژه: ريسک، مديريت ريسک، بانکداري بدون رباي ايران، بانکداري اسلامي، تامين مالي اسلامي

محور : اقتصاد اسلامي

يوسفي محمدرضا*
 * دانشگاه مفيد و انجمن اقتصاد اسلامي ايران
 
 اسلام ديني جامع و کامل براي همه زمان ها و مکان ها است. از ويژگي هاي اسلام تبيين تدريجي آموزه هاي آن، تقديم اصول بر فروع و برخي از فروع بر برخي ديگر است. حتي برخي از احکام الزامي نيز به عللي به يک باره بيان نشده، پس از زمينه سازي و فراهم شدن شرايط، حکم الزامي آن بيان شده است. مقاله حاضر به بررسي اين موضوع مي پردازد که هر گاه حکومت ديني در جامعه ايي برقرار شد، اجراي فوري احکام الاهي بر آن حکومت واجب است. اما اگر اجراي برخي از احکام به علت فقدان زمينه هاي مناسب، باعث وهن دين و هتک حرمت اسلام شود، به عللي که مهمترين آنها باب تزاحم است، اجراي حکم به تاخير مي افتاد و بر حکومت است که به زمينه سازي جهت اجراي آن حکم بپردازد. به نظر مي رسد در ادبيات اقتصاد اسلامي، بانکداري بدون ربا و نظام مالياتي اسلامي از اين قاعده پيروي مي کنند.
 
كليد واژه: نزول تدريجي، اجراي تدريجي احکام، تزاحم احکام، بانکداري بدون ربا، ماليات هاي اسلامي

محور : اقتصاد اسلامي

ابونوري اسماعيل,خوش كار آرش
 
 يکي از آموزه هاي اقتصادي اسلام، عدالت است و از مولفه هاي اصلي عدالت، کاهش نابرابري ها و رسيدن به توازن اقتصادي بين شهروندان است.
هدف اساسي در اين مقاله برآورد الگوي عامل هاي موثر بر نابرابري اقتصادي در ايران است. براي اين منظور ابتدا با استفاده از ريزداده هاي طرح درآمد- هزينه، ضريب جيني و سهم بيستک هاي درآمدي (هزينه) طي دوره 1363-1383 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از اين شاخص هاي نابرابري اقتصادي و اطلاعات سري زماني نسبت اشتغال، تورم، درآمدهاي مالياتي از خانوارها و هزينه هاي اجتماعي دولت براي خانوارها بر اساس مفهوم هاي همجمعي، الگوي عامل هاي موثر بر نابرابري اقتصادي برآورد شده است. بر اساس نتيجه هاي حاصل، نسبت اشتغال و هزينه هاي اجتماعي دولت برنابرابري اثر کاهشي داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهاي مالياتي بر نابرابري افزايشي بوده است. به منظور تجزيه شاخص نابرابري اقتصادي و تحليل اثر متغيرها بر نابرابري، از الگوي عامل هاي موثر بر بيستک ها به صورت دستگاهي از معادله هاي همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتيجه هاي حاصل حاکي از آن است که، کاهش نابرابري ناشي از افزايش نسبت اشتغال، در اثر کاهش سهم بيستک چهارم و پنجم به نفع افزايش سهم ديگر بيستک ها به ويژه بيستک اول بوده است. کاهش نابرابري در اثر هزينه هاي اجتماعي دولت بر حسب خانوار ناشي از کاهش سهم بيستک پنجم به نفع افزايش سهم چهار بيستک اول بوده است. در مقابل، افزايش نابرابري ناشي از تورم و درآمدهاي مالياتي بر حسب خانوار، به علت کاهش سهم چهار بيستک اول به نفع افزايش سهم بيستک پنجم بوده است. براي تعيين شدت اثرهاي متغيرها، الگوهاي پيش گفته با متغيرهاي استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهاي مالياتي بر حسب خانوار به ترتيب قويترين عامل کاهنده و افزاينده نابرابري اقتصادي بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهاي مالياتي بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بيشتر بوده است. بنابراين، سياست گذاري در جهت افزايش فرصت هاي اشتغال مولد در کنار اصلاح هاي اساسي و ساختاري در نظام مالياتي به ويژه در حوزه اجرايي و جمع آوري ماليات تاکيد مي شود.
 
كليد واژه: نابرابري اقتصادي، ريزداده ها، ضريب جيني، بيستک ها، اشتغال، تورم، ماليات، هزينه هاي اجتماعي دولت

محور : اقتصاد اسلامي

كميجاني اكبر,نظرپور محمدنقي
 
 عقد استصناع از جمله قراردادهايي است که امروزه کاربرد بسيار گسترده دارد. اين عقد به ويژه پس از اعلام مجمع فقهي سازمان کنفرانس اسلامي مبني بر لازم الطرفين بودن آن، به علت ماهيت و ويژگي هاي خاص، در کشورهاي اسلامي گسترش ويژه اي يافت. زيرا از يک سو، خريد و فروش کالاهاي آماده، پاسخگوي نيازهاي گوناگون و متنوع افراد، بنگاه ها و دولت نبوده و از سوي ديگر، عقدهاي ديگر مانند: سلف، اجاره و جعاله نيز به علت محدوديت هاي خاص نمي توانست به سهولت نيازهاي رو به رشد و متنوع را تامين مالي کند.
اين در حالي است که اکثريت مراجع و فقيهان شيعه به صورت عقد مستقل يا در قالب بيع، اجاره، جعاله و صلح به صحت عقد استصناع باور دارند. بنابراين بانک ها و ديگر موسسه هاي اعتباري مي توانند طرح هاي خصوصي، دولتي و بخش عمومي را با استفاه از اين عقد تامين مالي کرده و عهده دار واسطه گري بين شرکت هاي بزرگ و صاحبان صنايع شوند. تجربه هاي کشورهاي گوناگون درباره به کارگيري اين عقد بسيار ارزشمند است.
در اين مقاله به دنبال اثبات اين فرضيه هستيم که بانک ها مي توانند برخي از خلاهاي موجود در تخصيص منابع را با به کارگيري عقد استصناع به گونه اي مناسب تر پر کنند و با اطمينان مي توان گفت استفاده از اين عقد در بانکداري اسلامي ايران به طور کامل علمي و مقدمه هاي نظري و اجرايي به کارگيري آن فراهم است.
 
كليد واژه: عقد استصناع، بانکداري اسلامي، قانون عمليات بانکي بدون ربا، تجربه استصناع، تخصيص منابع از راه استصناع

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 30 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

موسايي ميثم*
 * گروه برنامه ريزي اجتماعي، دانشگاه تهران
 
 در اين مقاله رفتارهاي انفاق گونه مردم بهبهان بررسي شده است. منظور از انفاق، پرداخت هاي مالي واجب و مستحب به وسيله خانوارها به نيازمندان است و هدف تحقيق اين است که مشخص شود، در جامعه مورد مطالعه چند درصد از مردم انفاق مي کنند و چه اندازه به اين رفتار ديني اعتقاد دارند؟ هدف ديگر اين است که نشان دهد، آيا متغيرهاي زمينه اي که نقش مهمي در تعيين پايگاه اجتماعي افراد دارند (مانند درآمد و تحصيلات) با رفتارهاي انفاق گونه و اعتقاد به آن رابطه معنادار دارد، يا نه؟
روش مقاله در بخش نظري کتابخانه اي، در بخش مطالعات ميداني، توصيفي مقطعي بوده و جمع آوري اطلاعات به روش پرسشنامه صورت گرفته و در تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي شناخته شده آمار توصيفي و استنباطي و براي مطالعه روابط معناداري از آماره کاي اسکوير استفاده شده است.
واحد تحليل سرپرست خانوار و تعداد نمونه ها 444 خانواده بوده که به صورت تصادفي ساده در سطح شهر بهبهان انتخاب شده اند. نتيجه ها، حاکي است که درصد قابل توجهي از جامعه مورد مطالعه، انفاق هاي واجب و مستحب را پرداخت مي کنند و انفاق هاي واجب و مستحب با درآمد و تحصيلات (متغيرهاي تعيين کننده پايگاه اجتماعي) رابطه معنادار دارند.
 
كليد واژه: بهبهان، انفاق، تامين اجتماعي، نوع دوستي و ماليات هاي اسلامي

محور : اقتصاد اسلامي

مصباحي مقدم غلام رضا*
 * دانشگاه امام صادق (ع)
 
 يکي از بحث هاي مهم و اثر گذار در رشد و توسعه اقتصادي جوامع، استفاده صحيح از سرمايه ها است و يکي از اين سرمايه ها منابع طبيعي به ويژه زمين است. امروزه کشورهاي اسلامي از جمله ايران با پديده خراب و غير قابل استفاده شدن برخي اراضي روبه رو هستند اين زمين ها که روزي آباد بودند و امروز نيز قابليت احيا و بهره برداري بالايي دارند به جهت مشکل فقهي و حقوقي از چرخه سالم اقتصادي دور مانده اند.
اين مقاله با بهره گيري از روايت هاي مربوطه و به روش اجتهادي نشان داده است که احيا کننده زمين موات، مالک اصل زمين نمي شود فقط حق بهره برداري از آن دارد و با فروش، اهدا و ارث هم همين حق منتقل مي شود؛ بنابراين اگر به جهت اعراض احيا کننده، خريدار، موهوب له و وارث يا کوتاهي آنان در آباد نگه داشتن زمين احيا شده، زمين به حالت اوليه و خرابي برگردد؛ حاکم اسلامي مي تواند آن زمين را جهت احيا و بهره برداري در اختيار ديگر افراد جامعه قرار دهد.
 
كليد واژه: انفال، زمين موات، احيا، مالکيت، حق بهره برداري

» » » توجه : برای مشاهده متن کامل مقاله میتوانید به فصلنامه اقتصاد اسلامی 30 مراجعه نمایید .

محور : اقتصاد اسلامي

منظور داوود,يادي پور مهدي
 
 مقاله مي کوشد با بررسي کفايت سرمايه در جايگاه معياري براي تشخيص سلامت بانکي که از طرف کميته بال در جايگاه ناظر بين المللي مطرح شده و همچنين ماهيت نظام بانکداري اسلامي به صورت نظامي نوين در صنعت بانکداري نشان دهد، کفايت سرمايه متناسب با بانکداري متعارف متفاوت از بانکداري اسلامي است.
تفاوت اصلي بانکداري اسلامي از بانکداري سنتي (متعارف) در به کارگيري قراردادهاي اسلامي و مبتني بر مشارکت است، ميزان ريسک دارايي هاي بانکي و سرانجام ميزان کفايت سرمايه متناظر با آن متفاوت از بانکداري متعارف خواهد بود.
در مقاله پس از بررسي مباني نظري کفايت سرمايه و بحث هاي مربوط به آن، ماهيت بانکداري اسلامي و اصول حاکم بر آن را مورد مطالعه قرار داده و با استفاده از پژوهش انجام شده به وسيله بانک توسعه اسلامي درباره ريسک عقدهاي اسلامي به مقايسه کفايت سرمايه در دو بانک متعارف و اسلامي پرداخته و نشان داده شده است که با توجه به متفاوت بودن ماهيت بانکداري اسلامي و ساز و کار متناظر با آن به نظر مي رسد تجديد نظر در بيانيه بال درباره نسبت کفايت سرمايه بانکداري اسلامي ضروري است.
 
كليد واژه: کفايت سرمايه، کميته بال، نظام بانکداري اسلامي، نظام بانکداري متعارف، ضريب ريسک، عقدهاي اسلامي

محور : اقتصاد اسلامي

سروش ابوذر*
 
بانک در جايگاه يکي از مهمترين نهادهاي بازار پول، نقشي انکارناپذير در تامين مالي طرح هاي صنعتي، توليدي و ساختماني دارد. در حال حاضر، بروز يک سري از مسايل و مشکل ها در اقتصاد کشور سبب شده بانک ها با مشکل تامين مالي رو به رو شوند. يکي از متداول ترين روش هاي تامين مالي بانک ها استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه وام هاي رهني است. اما استفاده از اين ابزار در بانک هاي اسلامي سابقه فراواني ندارد.
با تصويب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر قانوني لازم جهت طراحي و انتشار اوراق بهادار جديد پديده آمده است. اکنون بانک ها مي توانند از راه طراحي و انتشار ابزارهاي مالي جديد، به تامين مالي از بازار سرمايه اقدام کنند.
در حال حاضر به علت وجود مسايل مالياتي، استفاده از اوراق بهادار با پشتوانه تسهيلات رهني وجود ندارد. از اين رو در مقاله ضمن بررسي اوراق بهادار با پشتوانه تسهيلات رهني، ابزاري جايگزين با عنوان اوراق مشارکت رهني جهت تامين مالي بانک ها (به ويژه در بخش مسکن) ارايه مي شود.
 
كليد واژه: تامين مالي بانک، اوراق بهادار با پشتوانه تسهيلات رهني، اوراق مشارکت، اوراق مشارکت رهني