بر خامنه ای رهبر خوبان صلوات

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَعَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَفي كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَليلاً وَعَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً

اللهم عجل لولیک الفرج

چکه چکه تا دریا!!!
چکه چکه تا دریا!!!
صرفه جویی کم مصرف کردن نیست , درست مصرف کردن است .


نگاشته شده توسط محمدمهدی مهوري چهارشنبه 12 اسفند 1388  ساعت 11:25 AM 

يكي از بخش‌هايي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، توليد، توزيع و مصرف برق كشور، بعنوان يكي از پرهزينه‌ترين و فراگير‌ترين بخش انرژي كشور است.

آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.

دريك مديريت نسبتاً مناسب، درصد تلفات نبايستي در كل شبكه بيش‌از 10 درصد باشد. از اين نمونه در كشور ما نيز ديده مي‌شود بطوريكه در استان اصفهان تلفات حدود 8.5 درصد بوده است و در استان سيستان و بلوچستان كه در سال‌هاي قبل از وضع بسيار نا‌مطلوبي برخوردار بود، در سال 1386 با يك مديريت صحيح، تلفات به زير 10 درصد رسيد در حاليكه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در شهر اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع كشور در سال 1386تلفات 23.53 درصدي را نشان مي‌داد.

حال اگر اين مديريت اعمال شده در استان سيستان و بلوچستان به كل كشور تسري داده شود و متوسط تلفات كشور در برق به حداكثر ده درصد برسد (بايد توجه داشت كه هيچ زماني نمي‌شود تلفات را در شبكه صفر كرد و طبيعت بالاخره مقاومت را در جاي‌جاي شبكه قرار داده است و درصدي از تلفات كه بستگي به عوامل متعدد دارد بديهي است) از 48 ميليارد كيلووات ساعت تلفات برق درشبكه (در سال 1386) حداقل 27.6 ميليارد كيلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژي پايه (گاز طبيعي گازوئيل يا مازوت) و يا ايجاد نيروگاه جديد و سرمايه‌گذاري براي آن، قابل فروش خواهد شد. البته بايد اذعان كرد كه اصلاح شبكه نياز به صرف هزينه‌هاي مناسب خود دارد كه لازم است به آن توجه شود ولي از طرف ديگر بايد دقت داشت كه درآمد ناشي از فروش 27.6 ميليارد كيلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (13.53 درصد) به قيمت 773 ريالي كه در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر21.335ميليارد ريال خواهد شد كه از محل آن هزينه اصلاحات شبكه (به‌خصوص شبكه توزيع) مستهلك خواهد شد. لازم به توضيح است كه كاهش اين حجم از تلفات نياز به زمان منطقي خودش را دارد زيرا در سال‌‌‌‌‌هاي اول امكان كاهش سالانه تا 3 درصد با هزينه بسيار كمتري نسبت به توسعه مقدور است ولي بعد از گذشت 3 سال كاهش يك درصد در سال، با هزينه بالاتري امكان‌پذير خواهد بود.

صرفه‌جويي ديگري كه از محل حذف بخش فوق‌الذكر از تلفات براي كشور حاصل مي‌شود عدم نياز به تأسيس حدود 7100 مگاوات نيروگاه جديد براي جبران اين تلفات است و تلفات توسعه جديد است كه با محاسبه حدود 650 دلار نياز سرمايه براي ايجاد يك كيلووات قدرت در شبكه، ملاحظه مي‌شود كه كشور نيازبه سرمايه‌گذاري بيش از 4.6 ميليارد دلار خواهد داشت.

توجه داشته باشيم كه اگر برآورد‌هاي اين بخش بر اساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بيش از 7400 مگاوات خواهد شد كه به‌دليل بحث فوق تخصصي طراحي نيروگاه‌ها به ادبيات ساده فوق بسنده كرده‌ايم سومين موردي كه حاصل مي‌شود، صرفه جويي در مصرف حدود 6.9 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي (يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) در سال است كه روزانه به‌طور متوسط حدود 18.9 ميليون متر مكعب خواهد بود، يعني بدون مصرف اين مقدار سرمايه طبيعي كشور، برقي كه در شبكه از بين مي‌رود قابل فروش خواهد شد. توجه داشته باشيم كه قيمت همين مقدار گاز طبيعي براساس قيمتي كه هدف دولت براي افزايش قيمت گاز براساس نفت‌خام48.5 دلاري بود (هر متر مكعب 1300 ريال) سالانه بالغ بر 8900 ميليارد ريال است كه در حقيقت صرف تلفات غيرقابل قبول مي‌گردد.

با اين حساب ملاحظه مي‌شود كه منافع حاصل از يك كار مهندسي و اجرايي (كه هيچ وابستگي به خارج كشور ندارد و توسط متخصصين توانمند ايراني براحتي قابل اجراست) در مجمع سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال و در بخش سرمايه‌گذاري بالع بر 43700 ميليارد ريال خواهد بود.

بحث ديگر اين بخش مصرف ‌نامعقول انرژي پايه (گاز طبيعي، گازوئيل يا مازوت) توسط نيروگاه‌هاي كشور است كه به‌دليل پايين بودن راندمان نيروگاه‌هاي كشور است. براساس آمار‌هاي وزارت نيرو، راندمان متوسط نيروگاه‌هاي كشور حدود 37.8 درصد است دربين آنها نيروگاه‌هايي وجود دارد كه با راندمان كمتر از 20 درصد فعال است و در عين نيروگاه‌هايي كه با بيش‌از 46 درصد راندمان عمل مي‌كنند. بايد توجه داشت كه با ملحوظ نمودن طبيعت ايران و نقش دما و رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌اي كه نيروگاه در آن نصب شده است، براي آنها راندمان‌هاي متفاوتي متصور است ولي در مجموع بايد راندمان نيروگاه‌هاي كشور حداقل به‌طور متوسط 46 درصد باشد (البته سطح تكنولوژي استفاده شده در اين بخش نيز مهم است). تفاوت اين دو راندمان (يعني 37.8 موجود و 46 درصد مورد انتظار) كه براي افزايش 8.2 درصد راندمان آنها نياز به سرمايه‌گذاري است، باتوجه به اينكه اين نيروگاه‌ها از نوع نيروگاه‌‌هاي حرارتي است لذا مي‌توان به اين نكته دقت كرد كه اگر ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي موجود را حدود 43000 مگاوات فرض كنيم افزايش راندمان 8.2 درصد متوسط آنها، ظرفيت آنها را بيش از 3500 مگاوات افزايش خواهد داد.

بهره‌اي كه از اين افزايش راندمان حاصل مي‌شود، اين است كه بدون مصرف گاز طبيعي مازاد (گازوئيل يا مازوت) - (با فرض متوسط 12 ساعت كاري براي نيروگاه ها) حدود 15 ميليارد كيلووات ساعت برق قابل توزيع حاصل مي‌شود كه صرفه‌جويي سالانه حدود 3.75 ميليارد متر مكعب (روزانه به‌طور متوسط بيش‌از 10.27 ميليون متر مكعب يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) را با قيمتي حدود 4875 ميليارد ريال خواهد داشت.
ادامه دارد ...




نگاشته شده توسط محمدمهدی مهوري چهارشنبه 12 اسفند 1388  ساعت 11:24 AM 

پاداش صرفه جويي روشنايي است

در ايران حدود 33 درصد توليدات برق به مصارف خانگي، 32 درصد به مصارف صنعتي و بقيه معطوف به حوزه كشاورزي است. در يك مقايسه آماري براي مثال ميزان مصرف برق خانگي تركيه 23 درصد، صنعتي 57 درصد و بقيه مصارف كشاورزي هستند. نتيجه حاصل اين است كه كشور تركيه با جمعيتي مشابه در حوزه مصرف خانگي به سطح بهينه رسيده اند و ما بايد واقعاً گام هاي جدي تري برداريم.

يكي از دلايل افزايش مصرف خانگي استفاده از تجهيزات الكتريكي خانگي است كه اكثراً وارداتي و پرمصرفند. بهزاد مديرعامل شركت توانير مي گويد: «در پي آنيم كه با همكاري وزارت بازرگاني، وزارت صنايع و ساير سازمان هاي مربوطه توليد داخل را تقويت كرده و مثلاً يخچال هاي سري F را به سري A و B ببريم البته همه اين اقدامات در چند سال آينده جواب مي دهند.»

وي عمده ترين دلايل مصرف بالاي خانگي را در اين موارد خلاصه مي كند: «در ايران براي هر كيلو وات ساعت برق خانگي 29/1 سنت دريافت مي شود، در حالي كه در برخي كشورها به 25 سنت هم مي رسد. در بخش صنعتي 02/2 سنت دريافت مي كنيم كه در برخي كشورها 11 سنت مطالبه مي شود.

متأسفانه كالاهاي وارداتي شدت مصرف انرژي شان بالاست و بايد تجهيزات داخل خانه ها را بهينه كنيم. ضمناً طرح تشويق و تنبيه مشتركين كم مصرف و پرمصرف بايد با جديت بيشتري دنبال شود».

مهندس بهزاد به طرح كارون 3 اشاره كرده و مي گويد: «با افزايش 50 متري سدها توانسته ايم توليد برق را از كارون 3 به نحو چشمگيري افزايش دهيم. البته مي پذيريم كه به خاطر خشكسالي در سال گذشته توليد برق آبي به ميزان 4/72 - درصد افت داشت. ما مي توانيم در حالت پرآبي 8000 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم و حد انتظار ما در پيك لااقل 6900 مگاوات است. سال گذشته زير 2000 مگاوات توليد كرديم. امسال با توجه به بارندگي هاي خوب بهاره انتظار داريم بين 3500 تا 6500 مگاوات توليد برق آبي داشته باشيم. فاصله ما تا پيك به دليل اين است كه در امر مهار آب ها در مخازن بايد اقدامات علمي بيشتري صورت گيرد.»

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا تابستان امسال خاموشي خواهيم داشت يا خير؟ مي گويد: «ما اميدواريم كمترين مشكل را داشته باشيم. بيش از اين چيزي نمي توان گفت. اگر صرفه جويي كنيم، پاداش اقدام دور انديشانه خود را خواهيم گرفت. ضمناً نصب كنتورهاي هوشمند كه به صورت پايلوت در مشهد (اطراف حرم)، كيش و خوزستان صورت گرفته مي تواند شيوه موثري براي مهار مصرف بي رويه باشد كه با جديت اين شيوه را دنبال خواهيم كرد.»

ميانه روي شيوه كارآمد ترقي اقتصادي

حيات انسان توأمان حيات مادي و معنوي است. اسلام كه كاملترين اديان است به تمامي شئون زندگي انسان عنايت دارد.

دكتر نجارپوريان استاد دانشگاه آموزشگاه هاي شيراز و دانشگاه شهيد رجايي تهران در زمينه علوم قرآني توضيح مي دهد: «اميرالمؤمنين (ع) يكي از اوصاف پارسايان را در خطبه متقين ميانه روي انسان در زندگي مي داند. پرهيزگاران ميانه روي را سرلوحه كار خود قرار مي دهند. نه زندگي را به خود سخت مي گيرند كه منجر به بخل بر خويشتن شود و نه افراط و تفريط مي كنند. اهل تقوا مسلك قناعت و الگوي مصرف را در زندگي پيش رو قرار مي دهند.

حضرت علي (ع) نهايت ميانه روي را قناعت مي دانند. به اين ترتيب مي توان نتيجه گرفت زندگي اي متعالي خواهد بود كه از مرز قناعت پايين تر و بالاتر نرود.»

اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: «اگر مردم به ويژه با تأكيد مقام معظم رهبري جوانب مختلف بهينه مصرف كردن را رعايت كنند و اين ميانه روي را وظيفه شرعي، ديني و اخلاقي خود بدانند، بدون شك كشور به رشد چشمگيري در فاصله زماني كوتاه مي رسد. اين خيال واهي است كه بپنداريم منابع نامحدودند. ضمناً اگر انسان ها عادلانه عمل كنند و عادلانه توزيع كنند در هيچ كجا فقري ديده نمي شود. يكي از شيوه هاي ترقي اقتصادي كشور همين موضوع صرفه جويي است.»

..........................................................................................................

منبع: كيهان





نگاشته شده توسط محمدمهدی مهوري چهارشنبه 12 اسفند 1388  ساعت 11:23 AM 

اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم.

در بازار وسايل الكتريكي خانگي هرجا كه سر برمي گرداني لوازم پرمصرف پشت ويترين ها رديف شده اند. يخچال هاي بزرگ علاوه بر اين كه از لحاظ مصرف برق نسبت به يخچال هاي قديمي چندپله بالاتر قرار مي گيرند، از سوي ديگر فرهنگ احتكار مواد غذايي را بين شهروندان رواج مي دهند. متأسفانه بايد گفت در شرايط فعلي اكثراً از مواد خوراكي يخ زده كه به نسبت زياد از ميزان ويتامين ها و پروتئين هايشان كاسته شده، استفاده مي كنيم. با شيوه اي كه درپيش گرفته ايم، هميشه زياد مصرف مي كنيم، زياد پول مي دهيم و مواد سالم هم به بدنمان نمي رسد.

كارشناسان اقتصادي معتقدند در بحث الگوي مصرف خانگي حقيقتاً نيازمند تحول هستيم. شيوه احتكار مواد غذايي يكي از عوامل افزايش قيمت ها در بازار است. كارشناسان تغذيه اي نيز بر اين باورند كه مي توانيم خيلي از اقلام خوراكي را جايگزين اقلام ديگري كرده تا هم به اقتصاد خانه كمك كنيم و هم پروتئين ها و مواد لازم را به بدنمان برسانيم. به عنوان مثال نقش حبوبات و لبنيات به اندازه ساير اقلام خوراكي درسبد خريد خانواده هاي ايراني پررنگ نيست.

در بحث راه حل هاي صنعتي در اصلاح الگوي مصرف دو منظر را مي توان پيگيري كرد: يكي روش توليد محصولات و كاهش مصرف حامل هاي انرژي (آب، برق و گاز) و ديگري توليد محصولات پربازده و كم مصرف مي باشد. لازم به توضيح است كه اگر تنها در بخش صنعت صددرصد صرفه جويي صورت گيرد، درحوزه برق مي توان سالانه 5 نيروگاه 900مگاواتي صرفه جويي كرد. به عنوان مثال در حال حاضر توليد فولاد از قراضه آهن آن هم با روش احياي مستقيم با استفاده از گاز انجام مي شود. درصورتي كه مي توان به جاي گاز از زغال سنگ و كك بهره گرفت كه طبق برآوردها 11ميليارد تن ذخيره زغال سنگ داريم. از سوي ديگر با راه اندازي كوره هاي بلند مي توان به جاي قراضه آهن مستقيماً سنگ آهن را از معادن استخراج كرده و در صنعت فولادسازي به كار گرفت.

انتقاد شهروندان را با تلاش بيشتر پاسخ مي دهيم

اگر تنها 10درصد صرفه جويي در حوزه برق مصرفي خانوارها داشته باشيم، مي توانيم از محل صرفه جويي ها 6 نيروگاه 800مگاواتي در سال راه اندازي كنيم. آمار نشان مي دهند كه ميزان مصرف برق خانگي ايران 3برابر مصرف خانگي دنياست.

بهزاد مديرعامل شركت توانير توضيح مي دهد: «ميزان متوسط مصرف برق خانگي در ايران 2900كيلووات ساعت است كه در دنيا اين رقم 900 كيلووات ساعت ثبت شده است. ما براي فصول خنك 200كيلووات ساعت و براي فصول گرم 300كيلووات ساعت پيش بيني كرده ايم كه در فصول گرم براي مناطق جنوبي اين رقم به 1500كيلووات ساعت مي رسد. تلاش سال گذشته شركت توانير براي كاهش متوسط مصرف برق خانگي در اين راستا بود كه 150ميليون لامپ كم مصرف در نقاط مختلف كشور به ويژه تهران توزيع شد كه امسال 50ميليون لامپ ديگر توزيع خواهيم كرد. ضمناً براي مقابله با مشتركين پرمصرف هشدار مي دهيم كه باتوجه به نرخ تعرفه سبز (تعرفه برق بادي 130 تومان براي هر كيلووات ساعت) هزينه هايشان برآورد خواهد شد. و بازهم تأكيد مي كنيم مشتركين پرمصرف انتظار جريمه به شيوه خاموشي و قطع برق را داشته باشند.»

سعيد ابراهيمي يك شهروند تهراني درحالي كه دو عدد لامپ كم مصرف 105وات هركدام به قيمت 25هزار تومان خريداري كرده و از مغازه الكتريكي خارج مي شود، در پاسخ به اين سؤال كه آيا طرح توزيع لامپ كم مصرف خانه به خانه شامل محله شما هم شده است، مي گويد «نه تنها شامل محله ما در منطقه پيروزي نشده، بلكه فاميل هايمان نيز در سايرمناطق چنين چيزي دريافت نكرده اند. ضمناً قيمت اين لامپ ها به ميزان چشمگيري هر ماه درحال افزايش است. قبل از عيد يك لامپ كم مصرف 105 وات به قيمت 21500 تومان خريداري كرده بودم كه الان به 25 هزار تومان رسيده است.»

يك شهروند خوزستاني با گلايه مي گويد: «شركت توانير شيوه هاي آموزشي مصرف بهينه را بايد در منطقه جنوب نيز با جديت بيشتري دنبال كند. در مناطق روستايي كه مردم از قدرت خريد كمتري برخوردارند، توزيع رايگان لامپ كم مصرف مي تواند قدم مؤثري لااقل در مسير آشنايي مردم با شيوه هاي مختلف باشد.»

مهندس بهزاد مديرعامل شركت توانير با اشاره به موفقيت كاهش مصرف در ساختمان هاي دولتي مي گويد: «نزديك به 3035 ساختمان دولتي را كنترل كرده ايم كه 5/12 درصد مصرف داشته اند و اين نشان مي دهد دولت ابتدا اصلاح الگوي مصرف را از خودش آغاز كرده است.»

ضمناً براي ترويج شيوه هاي مصرف بهينه در سال جاري تلاش دوچنداني خواهيم داشت.»

«پولش را مي دهم» اثبات سطحي نگري است

درباب صرفه جويي حوزه آب با اقدامات سال هاي اخير صدا و سيما از لحاظ ترويج فرهنگ مصرف گام هاي موثري برداشته شده است. زينب قديمي يك شهروند تهراني مي گويد: «چنانچه خانم هاي خانه دار متوجه اهميت موضوع شوند، حتي با نصب يك شير كم مصرف براي ظرف شويي آشپزخانه به جاي شيرآلات كلاسيك (قديمي) مي توان به ميزان بسيار زيادي در امر صرفه جويي خانگي موفق ظاهر شويم. شهروندان متوجه باشند كه اگر تا سال گذشته اصلاح الگوي مصرف يك وظيفه بوده، الان با فرمايشات مقام معظم رهبري يك تعهد شرعي است.»

اسلام حميدي كارشناس آب و فاضلاب نيز توضيح مي دهد: «هر چه قدر بتوانيم در خانه و نيز ساختمان هاي دولتي (دانشگاه ها، ادارات، مدارس، بيمارستان ها و...) از تجهيزات كم مصرف استفاده كنيم امكان صرفه جويي تا حد 30 درصد فراهم خواهد آمد. به نظر مي رسد نصب تجهيزات كم مصرف بايد در قوانين نظام مهندسي و شهرداري يك اصل اساسي تلقي شود. حتي مي توان به مراكز توليدي شيرآلات كم مصرف يارانه اختصاص داد.»

وي ادامه مي دهد: «علي رغم اين همه انيميشن سازي در زمينه اصلاح الگوي مصرف آب متأسفانه بايد گفت خودخواهي ها و سطحي نگري برخي افراد مانع از پيشبرد سريع تغيير الگوي مصرف شده است. اين كه با جمله پولش را مي دهم به خودمان حق بدهيم بي رويه مصرف كنيم، در واقع اعلام مي كنيم از بدنه ملت جدا افتاده ايم و مستحق جريمه هستيم.»





نگاشته شده توسط محمدمهدی مهوري چهارشنبه 12 اسفند 1388  ساعت 11:17 AM 

در سالهاي اخير به دلايل متعدد از جمله كيفيت نامناسب نانهاي سنتي و قيمت پايين نان، كشور ما با انبوهي از ضايعات نان مواجه است ، بطوري كه گاهي تا 30% نان تبديل به ضايعات مي شود و با توجه به حجم بسيار بالاي مصرف نان در كشور، اين رقم بسيار قابل توجه مي باشد. بر اساس گزارش ايرنا، شهروندان ايراني سالانه 300 ميليون دلار نان ضايع مي كنند. با توجه به كپك زدگي بخش قابل توجهي از ضايعان نان، احتمال وجود مايكوتوكسين ها در آنها بسيار زياد مي باشد. مايكوتوكسين ها سموم قارچي هستند كه در حيوانات و انسان خاصيت جهش زايي و سرطان زايي دارند. در بين مايكوتوكسين ها 14 نوع سرطان زا وجود دارد و آفلاتوكسين ها قوي ترين و خطرناك ترين آنها هستند. وجود آفلاتوكسين ها در غذاي دام علاوه بر اينكه براي آنها بيماري زا است، وارد شير آنها شده و از طريق مصرف شير و ديگر فراورده هاي لبني وارد بدن انسان مي شوند. اين فرآورده هاي غذايي براي انسان مضر و بسيار خطرناك مي باشند. از طرفي با توجه به آلوده بودن درصد زيادي از شيرهاي توليدي كشور ما به آفلاتوكسين ها، امكان عرضه شير و فرآورده هاي لبني در بازارهاي بين المللي وجود ندارد. استانداردهاي موجود در بسياري از كشورها، حداكثر مقدار مجاز آفلاتوكسين¬ها را در غذاي دام و طيور، 20 ميكروگرم در كيلوگرم ( ppb ) تعيين نموده اند و البته حداكثر مقدار مجاز آن در شير، 0/5 ميكروگرم در كيلوگرم ( ppb ) مي باشد. با توجه به تحقيقات انجام شده در كشور ما مشخص گرديده است كه ميزان آفلاتوكسين در شير و فرآورده هاي لبني بيش از حد مجاز مي باشد. لذا با توجه به اينكه بخش اعظم ضايعات نان، كپك زده بوده و مصرف آنها درتغذيه دام غير مجاز است؛ در شرايط موجود معدوم نمودن ضايعات نان به دليل هزينه هاي مربوط به آسيب هاي انساني و خسارات مادي فراواني كه انواع سرطانهاي ناشي از مايكوتوكسين ها در پي دارد، مقرون به صرفه تر است. اما از طرفي با توجه به حجم بسيار بالاي اين ضايعات اگر به طريقي مايكوتوكسين هاي آن حذف و يا به حد مجاز تقليل يابند مي توان از آن در تغذيه دام استفاده نمود. لذا انجام تحقيق جهت تعيين ميزان واقعي آفلاتوكسين ها در ضايعات نان و انتخاب مناسب ترين روش حذف يا كاهش مايكوتوكسين ها از ضايعات نان و طراحي كارخانه عمل آوري نانهاي خشك ضايعاتي، امري ضروري بوده و در صورت تحقق آنها مي توان سالانه از مصرف توأم با مخاطره و همراه با خسارات انساني و مادي فراوان انواع سرطان و نيز هدر رفتن چند صد ميليون دلار ضايعات نان جلوگيري كرد.





نگاشته شده توسط محمدمهدی مهوري سه شنبه 11 اسفند 1388  ساعت 11:45 AM 

  در ايران از اين ميزان هم بيشتر است . زيرا ما دفن را به صورت غير بهداشتي و غير مهندسي انجام مي دهيم ، اين كار هزينه خاصي هم نياز ندارد. ولي در سالهاي اخير شاهد مشاركت گسترده تر بخش خصوصي در بخشهاي جمع آوري و بازيافت بوده ايم . از لحاظ قانوني هم از اين كار دفاع مي شود و شهرداري بايد به سمتي پيش برود كه نظارت عالي را انجام دهد .
     واگذاري امور جمع آوري ، بازيافت و دفع زباله به بخش خصوصي چه منافعي مي تواند به دنبال داشته باشد ?
     به هر جهت سود، جنبه اقتصادي قضيه است كه شركتها را به اين كار علاقه مند مي سازد. ولي در بعضي موارد از جمله درخصوص بازيافت اگر بازار مصرف مواد بازيافتي وجود داشته باشد، اين كار داراي سود دهي خواهد بود. مثلا 70 درصد زباله ما مواد فساد پذير است . در وهله اول به نظر مي رسد كه توليد كمپوست كارمطلوبي باشد چون هم جلوي آلودگي محيط را مي گيرد و هم محصولي توليد مي شود كه در كشاورزي داراي استفاده است .
     اين فرايند هنگامي مي تواند سودآور باشد كه بازار مصرف مناسبي داشته باشد البته بازار مصرف به صورت پتانسيل بالقوه وجود دارد و بسياري از كشاورزان مايل به استفاده از كمپوست هستند. سوال اين است كه چه كمپوستي مورد استفاده قرار مي گيرد? طبيعي است كه كمپوستي مورد استفاده قرار مي گيرد كه داراي كيفيت مناسب باشد و كمپوستي كيفيت مناسب دارد كه فرايند توليد آن به گونه درستي انجام شده باشد و مواد ورودي كه به اين كارخانه مي آيند بايد مواد نسبتا خالا فسادپذير باشند. براي اينكه مواد خالا تر باشند بايد اين مواد تفكيك شده باشند و اين تفكيك از مبدا بايد صورت گيرد. براي پيشرفت در اين زمينه نيز به فرهنگ سازي نياز است .
     آقاي دكتر! آيا تصور نمي كنيد ايجاد چنين سيستمي حضور و نقش دولت را پررنگ تر مي كند ?
     به هر حال براي اينكه زنجيره حفظ شود، طبيعتا دولت بايد برنامه هاي خاصي را داشته باشد كه براساس آن حركت كند. به نظر من در اين موارد بخش خصوصي بايد وارد شود ولي برنامه ريزي هاي اين كار را بايد دولت انجام دهد .
     يعني به تعبيري دولت بستر سازي ها و هماهنگي ها را انجام دهد و با سياستهاي تشويقي بخش خصوصي را وارد ميدان كند ?
     هم اكنون هم به نوعي اين اتفاق رخ مي دهد. دولت هم اكنون به كساني كه علاقه مند به سرمايه گذاري در اين بخش هستند وام كم بهره مي دهد .
     چرا پروژه هاي تفكيك زباله از مبدا در كشور ما موفق نبوده اند ?
     عوامل زيادي بر عدم موفقيت تفكيك از مبدا موثرند كه اولين دليل آن نبود آموزش صحيح ، اطلاع رساني و آگاهي عمومي است . اين ها فاكتورهاي بسيار مهمي است اما يكي از فاكتورهاي بسيار تاثيرگذار اعتماد مردم و خانواده ها به سيستمي است كه متولي اين كار است . در تهران در مناطق مختلف كار تفكيك از مبدا شروع شد و گروههاي مردمي و «ج .پ.ج»ها وارد بحث آموزش شدند و يكسري از تجهيزات اوليه را در اختيار خانواده ها قرار دادند ولي اين طرح موفق نبود . به دليل اينكه برنامه منسجمي وجود نداشت يعني حركتي صورت مي گيرد و تا مدتي ادامه پيدا مي كند و بعد رها مي شود. من فكر مي كنم به دليل عدم انسجام اين برنامه ، اعتماد از خانواده ها سلب مي شود. بسياري از خانواده ها نمي دانند تفكيك زباله چه فايده يي دارد. به همين دليل همزمان با فرهنگ سازي و آموزشي كه صورت مي گيرد يكسري زير ساختها لازم است كه بايد ايجاد شود و مردم بايد محصولات بازيافت شده را ببينند و مثلا مشخص باشد كه اين كاغذ بازيافتي است . از سوي ديگر به وجود آمدن فرهنگ تفكيك زباله در دراز مدت جواب مي دهد و نمي توان انتظار داشت كه در عرض يك سال يا دو سال به همچين چيزي برسيم . اين نيازمند آموزش است و بايد
     آموزشها از يك مقطع سني كم آغاز شود و به صورت پيوسته باشد. اشكال اساسي اين قضيه اين است كه بين اجزا آن سيستمي كه مديريت مواد زايد جامد را بر عهده دارند هماهنگي كافي و لازم وجود ندارد. يعني ممكن است در بخش جمع آوري خيلي خوب عمل كنيم ولي در بخش دفع يا بازيافت عموما به شيوه اصولي عمل نمي شود به همين دليل ما بايد به حفظ اين زنجيره بينديشيم و راه كارهايي براي آن پيدا كنيم .
     شايد بشود گفت به واقع شهروندان نقش اصلي را در اين زمينه دارند آنها هم هنگامي مي توانند نقش خود را به درستي ايفا كنند كه آموزشهاي لازم را ديده باشند. به نظر مي رسد جداي از بحث مديريت زباله ، هنوز ديدگاه حفظ محيط زيست در كشور به نحو شايسته نهادينه نشده است . اين موضوع را مي توان در كتابهاي درسي نيز پيگيري كرد. در كشورهاي پيشرفته موضوع حفظ محيط زيست در مدارس آموزش داده مي شود. ولي در ايران هنوز به اهميت حفظ محيط زيست پي برده نشده است ! فكر نمي كنيد يكي از مشكلات ريشه يي ما همين موضوع باشد ?
     اصلا دقيقا همين است . كشورهايي كه در حفظ محيط زيست پيشرو تلقي مي شوند، در يك چشم به هم زدن به اين موفقيت دست پيدا نكرده اند. چندين سال تلاش مداوم پشت اين قضيه بوده است . بطوري كه عده قابل توجهي از مردم به اين درك مي رسند كه حفظ محيط زيست به نفع خودشان است و عده يي هم براساس قوانين ، مقررات و جريمه هايي كه در جامعه اجرا مي شود ملزم به حفظ محيط زيست مي شوند و كم كم عادت مي كنند. مثل بستن كمربند ايمني كه تقريبا الان همه در كشور از آن استفاده مي كنند. كه ابتدا يكسري آموزشهاي جسته گريخته آغاز شد و بعد با يك الزام قانوني پيگيري شد و الان به يك عادت تبديل شده است . حفظ محيط زيست هم بايد چنين مسيري را طي كند ولي اين موضوع خيلي پيچيده تر است و بايد آموزشها به صورت منسجم ، مداوم و پيوسته باشد .
     فكر مي كنم بحث كلان تر قضيه اين باشد كه كلان شهرهاي بزرگ در ايران با فرهنگ روستايي شكل گرفته اند و هنوز فرهنگ شهروندي در آنها رشد نكرده است ?
     توسعه شهرهاي بزرگ تقريبا همينطور بوده است . هرچه جمعيت شهري كمتر باشد، برنامه هايي كه طرح ريزي مي شوند، درصد موفقيت بالاتري خواهند داشت . ولي هنگامي كه توسعه آن شهر به صورت بي رويه صورت مي گيرد و جمعيت زياد مي شود ديگر به اين سادگي نمي توان برنامه ريزي كرد. در اصل رابطه بين اين دو خطي نيست و بايد فاكتورهاي ديگر نيز در نظر بگيريم . مثلا در خود تهران نمي توان يك سياست واحد را براي تفكيك از مبدا ارايه داد. بلكه لازم است نوع آموزش و شيوه بازيافت در مناطق مختلف تهران متناسب با وضعيت فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي آن مناطق طرح ريزي و عملياتي شود .
     شايد لازم باشد در اين زمينه مطالعات عميقي برروي فرهنگ بومي هر منطقه صورت گيرد !
     شما مي توانيد از افرادي كه ساكن مناطق كه داراي وضعيت اقتصادي و فرهنگي بالاتري هستند از طريق آموزش بخواهيد كه تفكيك از مبدا را انجام دهد ولي ممكن است در بعضي از مناطق كه سطح فرهنگي و اقتصادي پايين تري دارند آموزش و اطلاع رساني جواب ندهد و لازم باشد زباله ها خريداري شود و به مشوق احتياج باشد. در اصل ما دو مكانيسم اصلي داريم . اول اينكه در هر شرايطي آگاهي بدهيم و انتظار داشته باشيم كه اين آگاه شدن تاثير گذار باشد و دوم اينكه ما بايد مشوقهايي را در نظر بگيريم . هنگامي كه مردم از كاري منتفع مي شوند، بهتر مشاركت مي كنند .
     آقاي دكتر در جامعه شناسي بحثي تحت عنوان تاخر فرهنگي مطرح مي شود كه بيان مي كند كه هميشه بين فرهنگ مادي و معنوي در كشورهاي در حال توسعه فاصله يي وجود دارد. يعني مصاديق فرهنگ مادي به راحتي وارد مي شود ولي فرهنگ استفاده از آن منتقل نمي شود. مثلا موبايل وارد مي شود ولي فرهنگ استفاده از آن تعليم داده نمي شود. آيا اين پديده در توليد زباله مي تواند موثر باشد ?
     قطعا تاثير زيادي دارد . شايد به زبان ديگري بشود از تعارضات تجدد و تمدن ياد كرد. يعني در حقيقت ما وسايل جديدي را در اختيار داريم . ولي فرهنگ استفاده از آن را نمي دانيم . ولي نكته يي را هم نبايد فراموش كرد و آن اينكه چون اين لوازم اكثرا در كشور ما توليد نشده است لذا فرهنگ استفاده از آن هم رشد نكرده . در اين گونه موارد آموزش و ترويج ارزشهاي مربوط به آن ، از اولويت هاي اساسي تلقي مي شود .
     آقاي دكتر! روزانه ميليونها تومان براي جمع آوري و دفن زباله در ايران هزينه مي شود و ما هيچ وقت بررسي نكرده ايم كه اگر بازيافت را انجام دهيم و براي اين كار هزينه كنيم تا چه ميزان از هزينه هاي نهايي كاسته مي شود ?
     خوبي قضيه اين است كه حداقل در چند سال اخير حاضر هستيم كه اين كار را انجام دهيم و اگر چه نه همه ولي درصد زيادي از متوليان امر به اين نكته رسيده اند كه بايد اين كار انجام شود . ولي علت اينكه انجام نمي شود فاكتورهاي مختلفي دارد. مشكل كار اينجا است كه ما با يك پديده گسترده روبرو هستيم كه تا حالا كار خاصي برايش انجام نداده ايم و تازه مي خواهيم شروع كنيم ، سيستمي كه تقريبا همه جايش اشكال دارد را تصحيح و مديريت كنيم . اين يك سيستم به هم پيوسته است كه بايد تمام اجزايش به موازات هم ترميم و توسعه پيدا كند. كه اين كار علاوه بر مديريت صحيح به منابع مالي فراوان نيز نياز دارد. يكي از مشكلات همين است كه منابع مالي مشخصي براي بازيافت در نظر گرفته نشده است .
     يكي از مهمترين مشكلاتي كه در بحث مديريت پسماند در كشورمان با آن روبرو هستيم دفع زباله هاي بيمارستاني است . وضعيت دفع مواد بيمارستاني را به چه شكل مي بينيد ?
     براساس قانون پسماند كه در سال گذشته تصويب شد مديريت مواد زائد بيمارستاني بر عهده توليد كننده است كه عملا خود وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مسووليت دفع مواد زايد بيمارستاني را بر عهده دارد. در داخل خود مجموعه بيمارستاني نيز زباله بايد به بخش هاي مختلف تفكيك شود كه مهمترين آن بخش هاي عفوني و غيرعفوني است ولي در عين حال بحث داروهاي تاريخ مصرف گذشته ، مواد راديواكتيو مواد نوك تيز و لبه دار و.... نيز وجود دارد كه اين بخش ها بايد جداسازي شود كه متاسفانه اين كار بطور كامل صورت نمي گيرد. و حتي اگر هم انجام مي شود، چون در انتهاي قضيه ظرفيت سازي براي دريافت اين مواد تفكيك شده وجود ندارد اين مواد به صورت مخلوط دفن مي شود. اما چيزي كه در تهران اتفاق مي افتد اين است كه براساس دستورالعملهاي سازمان بهداشت جهاني يك استانداردهاي حداقل براي دفن زباله وجود دارد كه اين استانداردها در حداقل خود مراعات مي شوند. در شرايط فعلي ما به واقع در سطح كمترين حد استاندارد دفن زايدات بيمارستاني قرار داريم كه بايد بر اين كار نظارت دقيق تري شود .
     در بخش كشاورزي هم ما با ضايعاتي روبرو هستيم . براين اساس برآورد مي شود كه ضايعات كشاورزي در سال ، 5 ميليارد دلار مي شود كه اين مقدار ضايعات غذايي مي تواند 15تا بيست ميليون نفر را هم سير نمايد به نظر شما در مورد اين بخش چه كارهايي مي توان انجام داد ?
     مهم اين است كه ما بايد توليد زباله را كاهش دهيم مثلا فرض كنيد همين ناني كه توليد مي شود اگر فرآيند توليد آن صحيح نباشد و فرهنگ مصرف نيز غلط باشد، منجر به هدر روي بخش زيادي از نان و توليد زباله مي شود. اگر چه ما نان را مقدس مي دانيم و اگر در پياده رو افتاده باشد آن را كنار مي گذاريم ولي به مسائل كلان تر آن توجه نمي كنيم . اگر محصول توليد شده كيفيت مناسب نداشته باشد زودتر به زباله تبديل مي شود. بنابراين الگوي درست توليد و مصرف بايد در سرلوحه كار ما قرار بگيرد كه نيازمند كار طولاني مدت است .
     بوروكراسي شديد نيز مزيد بر علت است ! هنوز در كشور ما فرهنگ پاسخگويي تلفني شكل نگرفته است و براي هر كاري بايد درخواست كتبي نوشته شود و سپس سازمان مربوطه نيز بايد از جاهاي ديگر استعلام كند و بعد جواب شما به صورت كتبي داده شود و اين در ساده ترين شكل خود يعني هدر روي مقدار زيادي كاغذ! من فكر مي كنم فرهنگ زندگي در توليد زباله بسيار موثر است ?
     زباله چيزي است كه به همه و همه چيز ربط پيدا مي كند. به همين دليل نمي توان تنها بخشي از قضيه را سامان داد و انتظار داشت اوضاع روبه راه شود. به همين دليل از مديريت يكپارچه مواد زايد نام برده مي شود .
     اگر بخواهيم مديريت پسماند را به همين شكل ادامه بدهيم ، چه دورنمايي مي توان براي آن ترسيم كرد ?
     اگر به همين شكل كنوني بخواهيم ادامه بدهيم بايد بگويم كه دورنمايش اصلا مناسب نيست . ولي اگر برنامه هايي كه در ذهن مديران پسماند وجود دارد محقق شود، بازده كار خيلي هم مي تواند عالي باشد ولي اين كار در دراز مدت و با مشاركت همه جواب مي دهد. ما در مورد اين موضوع بايد هم خوشبين باشيم و هم واقع بين ، خوش بيني قضيه در اين است كه تا سال گذشته قانون جامعي در مورد پسماند نداشتيم . ولي الان اين قانون با تمام نواقصش وجود دارد. شكل گيري سازمان بازيافت يك گام اساسي روبه جلو است . در چند سال گذشته واقعا كارهايي براي بهبود مديريت پسماند شروع شده است و مطالعاتي صورت گرفته است و اين مساله بطور جدي شروع شده است . ولي اين مسائل هنگامي پاسخ مي دهد كه از آنها حمايت مالي و علمي صورت بگيرد. در اين صورت زباله ديگر يك ضايعه نخواهد بود. اگر مي خواهيم دور نماي خوبي داشته باشيم بايد يك استراتژي و برنامه مشخص داشته باشيم و بايد مسير حركت را مشخص كنيم و مرتب در شيوه اجرا و برنامه هايمان بازنگري داشته باشيم . ما نبايد آتش را خاموش كنيم ، بلكه نبايد اجازه بدهيم جايي آتش بگيرد .




نگاشته شده توسط محمدمهدی مهوري سه شنبه 11 اسفند 1388  ساعت 11:44 AM 

انسان امروز بيش از هر زمان ديگري زباله توليد مي كند. روزانه بيش از 3\5 ميليون تن زباله در جهان توليد مي شود كه سهم كشور ما از اين ميزان 40 هزار تن و سهم كشور آلمان 90 هزار تن در روز است . با اين تفاوت كه در كشورهاي توسعه يافته مانند آلمان 80 درصد زباله و در ايران 8 درصد زباله بازيافت مي شود .
     با پيشرفتهاي انسان و بهره برداري هاي گوناگون از طبيعت ، ميزان زباله توليدي انسانها رو به افزايش نهاد. اما به موازات آن شيوه هاي دفع و بازيافت نيز بهبود يافتند و امروز اگر مديريت پسماند به صورت كارآمد صورت گيرد، زباله ديگر يك معضل نيست . ايالات متحده امريكا روزانه 13 ميليون دلار از راه بازيافت زباله درآمد دارد .
     يكي از مشكلات زيست محيطي كشور ما دفن غير بهداشتي پسماندها است كه آلودگي آب و خاك را به دنبال دارد و از ديگر سو به دليل عدم اجراي طرح هاي تفكيك و شيوه سنتي جمع آوري زباله ، روزانه ميلياردها ريال صرف جمع آوري زباله مي شود. براي كارآمد كردن سيستم مديريت پسماند كشور ما چه مي توان كرد? و چگونه مي توان يك سيستم يكپارچه مديريت پسماند ايجاد كرد? و از مشكلات زيستي محيط دفع مواد زائد كاست ? براي پاسخگويي به چنين سوالاتي با دكتر ادوين صفري دكتراي عمران و محيط زيست و عضو هيات علمي دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران گفت وگويي انجام داديم كه در پي مي خوانيد .
     آيا براستي زباله طلاي كثيف است ?
     زباله تا چندين سال پيش به عنوان موادي بود كه قابل استفاده نبود و دور ريخته مي شد، ولي بتدريج با پيشرفتهايي كه صورت گرفت مشخص شد كه از آنها مي شود استفاده كرد و مجددا وارد چرخه صنعت كرد. تجربه نشان داده اگر زباله به درستي مديريت شود عمليات بازيافت و بازيابي آن به گونه يي علمي صورت بگيرد و انرژي آن مهار شود، آنگاه از اين راه سود اقتصادي به دست مي آيد و در اين صورت ممكن است زباله طلاي كثيف نباشد ولي نقره كثيف خواهد بود .
     پس بالاخره طلا يا نقره ناب مي توان از آن استخراج كرد ?
     در ايران ، زباله خانگي بيشترين سهم تركيب زباله را به خود اختصاص مي دهد كه بالغ بر 70 درصد آن پس مانده هاي غذايي و مواد فساد پذير است كه مي توان از آنها كمپوست يا مواد آلي مورد نياز تهيه كرد. از 30 درصد بقيه در حدود 20 درصد درصدش قابل بازيافت است . پس فقط در واقع 10 درصد زباله هاي توليد شده ما دور ريختني و غير قابل استفاده است و از زباله مي توان هم به لحاظ انرژي و هم به لحاظ موادي كه كاربردي و مورد نياز صنعت است ، بهره گرفت .
     پس ديگر نمي توان گفت كه زباله يك ضايعه است و به نوعي ممكن است يك بركت باشد ?
     اگر علمي به قضيه نگاه كنيم ، معني اش اين است كه يك سري مواد داريم كه صرفا دور ريز محسوب نمي شوند و حتي مي توانند مورد استفاده دوباره قرار گيرند . از طرف ديگر يك سري هزينه هاي پنهان داريم كه عموما در محاسباتمان در نظر گرفته نمي شود؛ مثل هزينه هايي كه در آينده در اثر دفع ناقا زباله بر ما تحميل مي شود تا محيط زيست را پاكسازي كنيم و اگر ما نتوانيم مديريت پسماند را به شيوه صحيح و علمي انجام دهيم در آينده با محيطي آلوده ، هزينه هاي سرسام آور و.... مواجه خواهيم شد .
     آقاي دكتر! همانطور كه مي دانيد بازيافت با يك شعار اساسي و كليدي آغاز شد «اجازه ندهيد زباله هايتان به مواد زايد تبديل شود» براي تحقق اين امر چه بايد كرد و چگونه مي توان حجم زباله را كاهش داد ?
     در كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه اقدامات اساسي انجام مي دهند كه مهمترين آن كاهش زباله در مبدا است . سپس به فكر كاهش زباله هايي مي افتند كه براي دفع برده مي شوند و بازيافت نمي شوند .
     كاهش زباله در مبدا از چه طريقي ميسر و ممكن است ?
     عموما كاهش زباله در مبدا با مشكلاتي مواجه است . پارامترهايي نظير فرهنگ مصرف ، فرهنگ توليد، شيوه بسته بندي محصولات و.... بر اين امر موثرند. از اركان اصلي موفقيت در مبدا اين است كه مردم نقش خود را به درستي ايفا كنند و تفكيك زباله هاي تر و خشك را انجام دهند و به اصطلاح آب را از چشمه تميز نگه دارند و آلوده نكنند .
     ولي موفقيت اين كار به فرهنگ سازي و آموزشي كه مردم مي بينند بستگي دارد. در ايران ، بعضي مواقع بازيافت تا حدود 40 درصد يا 50 درصد درصد جواب داده است ولي حفظ كردن اين ميزان و يا دستيابي به درصدهاي بالاتر بسادگي امكان پذير نيست و نياز به يك برنامه ريزي دراز مدت دارد .
     روزانه بيش از 3\5 ميليون تن زباله در جهان توليد مي شود كه بيش از 40 هزار تن آن در كشور ما توليد مي شود. اين 40 هزار تن به كجا مي رود و چگونه مديريت مي شود ?
     متاسفانه ما تقريبا در تمام شهرهاي كشور با معضل زباله روبرو هستيم . بيشتر مشكل هم مربوط به اين است كه زباله هاي ما در مبدا تفكيك نمي شوند و مخلوط جمع آوري و در زمين دفن مي شود. دفني هم كه انجام مي شود به صورت بهداشتي نيست . البته اين را هم بگويم دفن زباله در زمين به خودي خود، مقوله وحشتناك و بدي نيست و يكي از روشهاي كم هزينه و موثر مديريت زباله است . در امريكا نيز هنوز بيش از 50 درصد زباله ها دفن مي شوند ولي اين دفن بايد براساس اصول بهداشتي و مهندسي صورت بگيرد تا كمترين اثرات را روي محيط زيست داشته باشد. متاسفانه تاكنون در اكثر شهرهاي كشورمان تلنبار زباله داشتيم تا دفن بهداشتي آن .
     دفن غير اصولي و غير بهداشتي چه تاثيري بر كيفيت آب يا خاك خواهد داشت ?
     اصولادر دفن غير بهداشتي مكانيزمي براي كنترل آلودگي انديشيده نمي شود. عمده ترين آلودگي هم «شيرابه » است كه مي تواند به آبهاي زيرزميني نفوذ كند. همچنين تجمع گاز نيز به دليل عدم تخليه ممكن است باعث انفجار شود. ولي در دفن بهداشتي مكانيزم هاي لازم براي كنترل اين آلودگي ها انديشيده مي شود. در اين روش دفن به گونه يي صورت مي گيرد كه شيرابه وارد خاك و آب هاي زيرزميني نمي شود و تصفيه مي شود. در نتيجه به آبهاي زيرزميني آسيبي نمي رساند. اخيرا در كشور ما تلاش هايي صورت گرفته كه بازيافت را به شكل صحيح انجام دهند و شكل گيري سازمان بازيافت گامي در اين راستا قلمداد مي شود .
     اخيرا در منطقه 7 شهرداري پروژه يي به صورت آزمايشي به اجرا درآمد كه شهرداري با نصب سطل زباله هاي مخصوص كاغذ و شيشه زباله را به شكل تفكيك شده از مبدا جمع آوري مي كرد. متاسفانه اين طرح مثل بسياري از طرحهاي ديگر تداوم نداشت و پس از مدتي متوقف شد. به نظر شما چرا برنامه ها در ايران به سرانجام نمي رسد ?
     در اين مورد بايد توجه داشت كه اين كار زمانبر است . حتي اگر برنامه يي از همان اول به صورت درست طراحي شده باشد، ممكن است در پياده كردن با موانعي روبرو شود كه از قبل قابل پيش بيني نبوده . در اين مورد هم نمي توان انتظار معجزه داشت ، طبيعي است كه چون هنوز در فرهنگ ما اين گونه حركتها نهادينه نشده است ، با موانع و بن بست هايي روبرو شود .
     آقاي دكتر! آيا بازيافت تاثيري هم بركاهش هزينه خدمات شهري دارد ?
     هم مي شود گفت بله و هم مي شود گفت خير. براساس قانون ، پرداخت هزينه هاي دفع آلودگي ، برعهده توليد كننده آن آلودگي است . اگر ما زباله يي توليد مي كنيم بايد هزينه دفع آن را هم بپردازيم . البته اجرا كردن اين قانون در شرايط فعلي سخت است . به همين دليل منابع مالي دفع پسماند بايد از جاي ديگري تامين شود. ولي نكته اساسي اين است كه بازيافت مواد علاوه بر اينكه كاهش حجم زباله را در پي دارد مي تواند سودآور هم باشد. افراد و شركتهاي خصوصي مي توانند در اين زمينه سرمايه گذاري كنند. اين فكر زماني عملي مي شود كه صنعتي وجود داشته باشد كه ماده بازيافتي را خريداري كند و به اصطلاح براي ماده بازيافتي بازار خريد با قيمت مناسب وجود داشته باشد. بحث بازاريابي محصولات بازيافتي بسيار حايز اهميت است كه متاسفانه بسيار كم رنگ به آن پرداخته شده است و بيشتر به شكل سنتي وجود دارد .
     با توجه به اينكه در كشور ما چنين مديريت و ساماندهي كارايي براي بازيافت وجود ندارد، ما با پديده يي به نام «زباله دزدي » مواجه هستيم ، آيا اين مورد سود دهي دارد و عموما زباله دزدها از زباله چه استفاده هايي مي كنند ?
     قطعا سود دهي دارد. ولي چند نكته را نبايد فراموش كرد. عموما بخشي از زباله خشكي كه مي تواند بازيافت شود توسط همين زباله دزدها جمع آوري مي شود. اين اقدام در نگاه اول يك كار مثبت ارزيابي مي شود. چون باعث كاهش حجم زباله مي شود و اين مواد را وارد چرخه بازيافت مي كند. ولي اينكه زباله كجا مي رود و چه مصرفي دارد چندان مشخص نيست و معلوم نيست كه از لحاظ زيست محيطي و بهداشتي چه آسيب هايي را به وجود مي آورند. اما در همين حد كه ما شاهد زباله دزدي هستيم ، معني اش اين است كه بازيافت ، سودآور است . اما مساله اين است كه اين افراد بطور غير رسمي درگير اين كار هستند و به صورت بدوي براي بازيافت اقدام مي كنند. لذا ما مي توانيم با برنامه ريزي مناسب همين افراد را براي بازيافت صحيح به كار گيريم ، چون به هر جهت آنها راه و چاه را تا حدودي بلد هستند. ما بايد اگر تجهيزاتي نياز دارند در اختيارشان بگذاريم و در عوض آن بركارشان كنترل و نظارت كنيم . بايد مشخص باشد كه زباله از كجا جمع آوري شده است ، چگونه بازيافت مي شود و در كجا به مصرف خواهد رسيد .
     براساس قانوني كه از سال 1330مصوب شده است جمع آوري زباله برعهده بلديه «شهرداري » گذاشته شده است . اما در اكثر كشورهاي پيشرفته ، جمع آوري ، بازيافت و دفع زباله توسط بخش خصوصي انجام مي شود . فكر مي كنيد قوانين و ساختار مديريت پسماند در كشور ما داراي چه ايرادات و نواقصي است ?
     در چند سال اخير در كشور ما اگر چه نمي توان گفت خصوصي سازي ،بلكه به نوعي شاهد مشاركت بخش خصوصي در جمع آوري زباله هستيم و پيمانكارهايي كه با شهرداري قرارداد مي بندند اين كار را انجام مي دهند . حتما مي دانيد كه جمع آوري ، بخش عمده يي از هزينه ها را به خود اختصاص مي دهد .
    70 درصد هزينه ها مربوط به بخش جمع آوري است !




نگاشته شده توسط محمدمهدی مهوري سه شنبه 11 اسفند 1388  ساعت 11:14 AM 

در سالهاي اخير به دلايل متعدد از جمله كيفيت نامناسب نانهاي سنتي و قيمت پايين نان، كشور ما با انبوهي از ضايعات نان مواجه است ، بطوري كه گاهي تا 30% نان تبديل به ضايعات مي شود و با توجه به حجم بسيار بالاي مصرف نان در كشور، اين رقم بسيار قابل توجه مي باشد. بر اساس گزارش ايرنا، شهروندان ايراني سالانه 300 ميليون دلار نان ضايع مي كنند. با توجه به كپك زدگي بخش قابل توجهي از ضايعان نان، احتمال وجود مايكوتوكسين ها در آنها بسيار زياد مي باشد. مايكوتوكسين ها سموم قارچي هستند كه در حيوانات و انسان خاصيت جهش زايي و سرطان زايي دارند. در بين مايكوتوكسين ها 14 نوع سرطان زا وجود دارد و آفلاتوكسين ها قوي ترين و خطرناك ترين آنها هستند. وجود آفلاتوكسين ها در غذاي دام علاوه بر اينكه براي آنها بيماري زا است، وارد شير آنها شده و از طريق مصرف شير و ديگر فراورده هاي لبني وارد بدن انسان مي شوند. اين فرآورده هاي غذايي براي انسان مضر و بسيار خطرناك مي باشند. از طرفي با توجه به آلوده بودن درصد زيادي از شيرهاي توليدي كشور ما به آفلاتوكسين ها، امكان عرضه شير و فرآورده هاي لبني در بازارهاي بين المللي وجود ندارد. استانداردهاي موجود در بسياري از كشورها، حداكثر مقدار مجاز آفلاتوكسين¬ها را در غذاي دام و طيور، 20 ميكروگرم در كيلوگرم ( ppb ) تعيين نموده اند و البته حداكثر مقدار مجاز آن در شير، 0/5 ميكروگرم در كيلوگرم ( ppb ) مي باشد. با توجه به تحقيقات انجام شده در كشور ما مشخص گرديده است كه ميزان آفلاتوكسين در شير و فرآورده هاي لبني بيش از حد مجاز مي باشد. لذا با توجه به اينكه بخش اعظم ضايعات نان، كپك زده بوده و مصرف آنها درتغذيه دام غير مجاز است؛ در شرايط موجود معدوم نمودن ضايعات نان به دليل هزينه هاي مربوط به آسيب هاي انساني و خسارات مادي فراواني كه انواع سرطانهاي ناشي از مايكوتوكسين ها در پي دارد، مقرون به صرفه تر است. اما از طرفي با توجه به حجم بسيار بالاي اين ضايعات اگر به طريقي مايكوتوكسين هاي آن حذف و يا به حد مجاز تقليل يابند مي توان از آن در تغذيه دام استفاده نمود. لذا انجام تحقيق جهت تعيين ميزان واقعي آفلاتوكسين ها در ضايعات نان و انتخاب مناسب ترين روش حذف يا كاهش مايكوتوكسين ها از ضايعات نان و طراحي كارخانه عمل آوري نانهاي خشك ضايعاتي، امري ضروري بوده و در صورت تحقق آنها مي توان سالانه از مصرف توأم با مخاطره و همراه با خسارات انساني و مادي فراوان انواع سرطان و نيز هدر رفتن چند صد ميليون دلار ضايعات نان جلوگيري كرد.







  • تعداد صفحات :11
    •    
  •   
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
بر خامنه ای رهبر خوبان صلوات