«مسؤولان موظفند. اسراف فقط در زمينه فردى نيست؛ در سطح ملى هم اسراف ميشود. همين برق و انرژى كه گفتيم اسراف ميشود، بخش مهمى از اين اسراف در اختيار مردم نيست؛ در اختيار مسئولين كشور است. اين شبكههاى ارتباطاتى، شبكههاى انتقال برق، سيمهاى برق، اينها وقتى فرسوده بشود، برق هدر ميرود. برق را توليد كنيم، بعد با اين شبكه فرسوده آن را هدر بدهيم، كه بخش مهمى هدر ميرود. يا شبكههاى انتقال آب اگر فرسوده باشد، آب هدر ميرود. اينها اسرافهاى ملى است؛ در سطح ملى است». (6)
در این کلام، روی سخن با مسؤولان طراز اول کشور است. وظیفه اصلی نیز برعهده آنان است. چرا که تمامی امکانات و ابزارهای لازم را برای جلوگیری از این فرصتسوزیها و هدر رفتن منابع و امکانات در اختیار دارند. حضور آنان در مسندهای مسئولیت نیز برای آن است که بتوانند از چنین تهدیداتی جلوگیری کنند. آنان موظفند منابع مالي و پولی کشور را چنان هدایت و ساماندهی کنند که بیشترین بهرهوری را برای ملت داشته باشد؛ ملتی که تمام توان خود را برای حفظ اسلام و انقلاب و کشور گذاشته است.
نکته دیگری که رهبری بدان پرداختند مسأله اسراف در سطوح سازمانی وادارات است: « اسراف در سطح سازمان هم اتفاق مىافتد. رؤساى سازمانهاى گوناگون مصرف شخصى نميكنند، اما مصرف بىرويه در مورد سازمان خودشان اتفاق مىافتد؛ تجملات اداره، اتاق كار، تزئيناتش، سفرهاى بيهوده، مبلمانهاى گوناگون؛ بايد با مراقبت و نظارت از اين كارها جلوگيرى كرد. هم در سطح دولت، هم در سطح آحاد مردم، هم در سطح سازمانها بايستى نگاه عيبجويانه به اسراف وجود داشته باشد». 7
این سخن رهبری، روش عملی مسؤولان را مورد توجه قرار میدهد. نگاه مردم به عمل مسؤولان است. اصولاً بسیاری از خوبی ها و بسیاری از زشتی ها از امرای جامعه به جامعه تزریق میشود.
وظیفه دیگری که که رهبر فرزانه انقلاب متوجه مسئولان می نمایند، وظیفه قانون گذاری است.
بسیاری از مسایل مرتبط با الگوی مصرف میتواند با قانونگذاریهای بجا و مناسب در دراز مدت تصحیح شود. مثلاً در زمینه فرهنگ عمومی باید قانون مناسبی برای موظف کردن صدا و سیما و دیگر رسانهها به ترویج و تبلیغ الگوی مصرف صحیح نگاشته شود. از سوی دیگر صدا و سیما خود در بسیاری موارد مروج تجملگرایی و مصرف بیرویه است، که باید رویکرد خود را در جهت مبارزه با مصرفگرایی تغییر دهد. در غیر این صورت ارائه میزگردهای ضد مصرفگرایی و آنگاه فیلمها و برنامههای مملو از تجمل نمیتواند مخاطب را اقناع سازد. بعد دیگری از قانونگذاری باید در جهت تصحیح مسیر یارانه باشد و یا به تعبیر فنی، هدفمند کردن یارانهها که مقام معظم رهبری نیز آن را تأئید نمودند، البته بايد در این راستا همه جنبهها و ابعاد آن بررسی گردد