جمعه 14 اسفند 1388  ساعت 7:54 AM
 
◄ معيارهايى براى اصلاح الگوى مصرف
    
 
 
 

 
 
   ● نويسنده: علي - حيدري 
● منبع: روزنامه - کیهان - تاريخ شمسی نشر 30/01/1388
 
 
 
 
 
اسلام به عنوان کامل ترین و سالم ترین راهنمای زندگی، مجموعه کامل شناختی و دستوری را برای دست یابی به کمال در عرصه های زندگی دنیوی و اخروی فراهم آورده است. از این رو، اگر بخواهیم در هر بخش از بخش های زندگی انسان، الگوهایی را معرفی کنیم، نیازمند آنیم که به این مجموعه غنی وحیانی مراجعه کنیم.
بخش مصرف در حوزه اقتصادی، یکی از بخش های مهم است که آموزه های شناختی و دستوری اسلام و قرآن در آن بخش، در حجم بسیار بالایی است؛ زیرا از نظر آموزه های وحیانی اسلام، هرگونه دست یابی به انسان کامل و جامعه سالم، نیازمند توجه کامل به حوزه اقتصادی است.
انسان در نگرش قرآنی، موجودی با مأموریت و مسئولیت الهی برای بازسازی و عمران و آبادانی زمین در راستای دست یابی به کمال شایسته و بایسته و وظیفه خطیر خلافت الهی است؛ از این رو، توجه به اقتصاد و مسائل آن، به معنای توجه دقیق و کامل به مأموریت و مسئولیت الهی وی می باشد. بر این اساس تمدن سازی به عنوان یک مأموریت برای انسان تعیین شده است و انسان چاره ای ندارد که در این مسیر گام بردارد.
دست یابی به الگوی درست و صحیح مصرف به عنوان بخش مهم و اساسی، در حوزه اقتصادی و تمدنی و ایجاد امت اسلام و تحقق جامعه جهانی براساس اصول محوری عدالت اسلامی، زمانی ممکن است که ملاک های اقتصاد سالم و درست شناخته شود. بی آگاهی از معیارهای اصول اقتصاد سالم، نمی توان امید آن را داشت که به الگوی درستی در بخش های مختلف اقتصاد از جمله مصرف دست یافت. از این رو، لازم است که پیش از هر حرکت اصلاحی، نخست شناخت جامع و کاملی از اصول اقتصاد سالم و اهداف آن داشته باشیم، تا گام های اصلاحی در بخش های مختلف از جمله اصلاح الگوی مصرف براساس آن اصول و معیارها انجام پذیرد.
نویسنده در این نوشتار کوتاه با توجه به لزوم شناسایی و تبیین اصول و معیارهای اقتصاد سالم، به آموزه های قرآنی مراجعه کرده است تا از این طریق تحلیل و تبیین قرآن را از این اصول و معیارها ارائه دهد که با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.
 
اصول اقتصاد سالم در تحلیل قرآنی
اقتصاد در بینش و نگرش اسلامی از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطلب را بارها شنیده ایم که: کاد الفقر کفرا؛ نزدیک است که فقر، آدمی را به کفر بکشاند؛ زیرا کمبود و یا کاهش امکانات به معنای عدم برخورداری شخص یا جامعه از نعمتی است که می تواند آدمی یا جامعه را به سوی کمال سوق دهد. کفر به معنای پوشاندن و ناسپاسی، زمانی رخ می دهد که انسان نتواند به شناخت و باوری درست نسبت به چیزی یا کسی برسد. فقر و نداری، زمینه بسیار مناسبی را فراهم می آورد تا آدمی به این شناخت و باور نرسد و در مسیر ضد کمالی گام بردارد؛ زیرا فقر و نداری بر وی فشار مضاعفی را وارد می سازد که در نقص و کاستی بماند و کمالی را درک نکند.
از این رو در تحلیل قرآنی، برخورداری انسان یا جامعه از نعمت های الهی و ثروت به معنا و مفهوم عنایت الهی نسبت به شخص یا جامعه است. (سبا آیه 15) زیرا راه تأمین سعادت و خوشبختی واقعی انسان در سایه توحید و سلامت امور اقتصادی و دست یابی به نعمت و ثروت است. (اعراف آیه 85 و هود آیات 84 تا 86)
از نظر اسلام و قرآن، اقتصاد و ثروت هر شخص و جامعه ای به معنای آن است که مایه قوام خود را یافته باشد. از این رو خداوند در آیه 5 سوره نساء از واگذاری آن به دست نااهلان و سفیهانی که نمی دانند از ثروت خویش چگونه استفاده کنند برحذر می دارد.
پیامبران الهی همواره این مأموریت را داشته اند که به معیشت مردم توجه کنند و حتی برخی از پیامبران چون حضرت شعیب(ع) و حضرت یوسف مأموریت داشتند تا به اصلاح روابط اقتصادی جامعه، هم پای اصلاح اعتقادات مردم بپردازند و حتی برای هدایت و اصلاح الگوهای اقتصادی خود زمام مدیریت اقتصادی را در دست گیرند. (اعراف آیه 85 و شعراء آیات 177 تا 183 و نیز یوسف آیات 47 تا 55)
از همان آیات نخست سوره بقره می توان دریافت که مسئله اقتصادی در کنار مسائل اعتقادی از چنان اهمیتی برخوردار است که ایمان منهای اصلاح این دو مسائله مهم، ایمانی کامل و مایه رستگاری و فلاح انسان نخواهد بود. در حقیقت هرکسی یا هر جامعه ای اگر بخواهد به رستگاری و سعادت دست یابد می بایست درکنار اصلاح اعتقادات، به اصلاح مسئله اقتصادی بپردازد.
 
اقتصاد معنوی
این گونه است که ارتباط استوار و مستحکم میان اقتصاد و معنویت برقرار می شود به گونه ای که نمی توان تصور کرد که انسان کامل، انسانی سفیه در حوزه اقتصادی باشد، بلکه همان اندازه که مسائل اعتقادی و اصلاح آن از اهمیت برخوردار است، مسایل اقتصادی نیز دارای اهمیت می باشد.
براین اساس در تفسیر اسلامی از اقتصاد همانند دیگر حوزه ها، چون حوزه های سیاسی و اجتماعی، اقتصاد معنوی به عنوان یک نشانه و اصل مورد توجه و تاکید قرار می گیرد.
آیات بسیاری به این ارتباط استوار و مستحکم توجه داده اند. از جمله می توان به آیات 201 سوره بقره و 134 سوره نساء اشاره کرد که بر جمع میان دنیا و آخرت و مطلوبیت آن در نگاه اقتصادی اسلام اشاره می کند و در آیه 77 سوره قصص خواهان به کارگیری ابزارهای اقتصادی برای تحصیل امور معنوی و آخرتی می شود.
شگفت آن که آیه 24 سوره توبه بر لزوم ترجیح اهداف و ارزشهای والای معنوی بر امور اقتصادی صرف تاکید کرده و بیان می دارد که از نظر اسلام، اقتصاد محض، هیچ پایه و معنایی ندارد، بلکه لازم است که در همه امور اقتصادی، اصول معنوی مدنظر قرار گیرد. در حقیقت این آیه و آیات دیگری چون 10 تا 12 سوره صف بر نقش بهره مندی اقتصادی در امور معنوی تاکید می کند و از مدیران کشوری و رهبران امت می خواهد که حوزه مسائل اقتصادی را بر دایره امور معنوی قرار دهند و در چارچوب آن، برنامه ریزی و طراحی اقتصادی خود را سامان بخشند.
در حقیقت با این شیوه است که می توان میان دو حوزه امور معنوی و مادی و یا اخروی و دنیوی نوعی اعتدال برقرار کرد و انسان را در مسیر کمالی قرار داد. این جاست که نقش اعتدال در حوزه امور اقتصادی خود را به عنوان یک اصل مسلم نشان می دهد.
 
اعتدال
اصولا واژه اقتصاد که از واژه عربی «قصد» گرفته شده به معنای میانه روی و اعتدال است. براین اساس در اصل این واژه، توجه به اعتدال و میانه روی مورد تاکید به شکل تضمین قرار گرفته است. بنابراین می بایست هرگونه فعالیت اقتصادی از تولید و مبادله و مصرف در چارچوب اصل اعتدال و میانه روی صورت گیرد.
اعتدال و میانه روی به ویژه در بخش مصرف بسیار مهم و اساسی است. این گونه است که آیات بسیاری درقرآن به مسئله اعتدال در مصرف توجه داده است که از جمله می توان به آیه 141 سوره انعام و 31 سوره اعراف اشاره کرد. دراین آیات انسانها از هرگونه زیاده روی و اسراف در مصرف برحذر داشته شده اند و خداوند به صراحت اعلام می دارد که در هرگونه تصرف و مصرف آشامیدنی ها و خوردنی ها می بایست به دور از اسراف عمل شود.
آیات 26 سوره اسراء و 67 سوره فرقان از تبذیر و ریخت و پاش بیهوده پرهیز می دهد و این گونه شیوه رفتاری را به دور از اعتدال معرفی می کند. از نظر قرآن هرگونه افراط و تفریط حتی در حوزه انفاق مال به دیگری در شکل خساست و بخل و یا اسراف می تواند اقتصاد شخصی و یا جامعه را با خطر مواجه سازد.
تأکید بر واژه قوام در آیه 67 سوره فرقان به عنوان راه میانه و معتدل از آن روست که اصول استقامت و قوام شخص و جامعه بر پایه اعتدال و میانه روی در امور است.
 
عدالت اقتصادی
از دیگر اصول اقتصاد سالم از نظر قرآن، عدالت اقتصادی است. عدالت اقتصادی (قسط) به معنای قراردادن هر چیزی در جای مناسب آن است. به این معنا که حق هر چیزی می بایست به شکل قسطی و بخش شده ادا شود وهیچ کوتاهی نسبت به شخص یا جامعه صورت نگیرد.
این بدان معناست که ثروت و نعمت ها و منابع و امکانات و فرصت های جامعه می بایست به صورت عادلانه میان همه شهروندان تقسیم شود و حق هیچ کس ضایع و تباه نشود.
از این رو، ایجاد عدالت اقتصادی از برنامه های اصلی در اقتصاد سالم است که در دستور عمل تمامی پیامبران قرار داشته است و همه، مسئول و مأمور بودند تا با تغییر در شیوه های زندگی و اصلاح بینش و نگرش مردم و تحریک آنان به قیام و نهضت در راستای کسب قسط و عدالت بکوشند. (حدید آیه25)
تقسیم اموال و نعمت ها و ثروت ها از جمله وظایف و مأموریت ها پیامبر(ص) و در نتیجه دولت اسلامی است که می خواهد اقتصاد سالم را بر پا نماید؛ زیرا رعایت عدل و انصاف در امور اقتصادی، شرط دست یابی جوامع به خیر و سعادت است (اعراف آیه85 و نیز هود آیات 85 و 86 و اسراء آیه35) از این رو بدون عدالت نمی توان امیدی به سعادت جمعی داشت.
 
گردش سالم ثروت
گردش سالم ثروت از دیگر اصول اقتصاد سالمی است که قرآن معرفی می کند؛ زیرا در بسیاری از جوامع، تمرکز ثروت و انحصار اموال در دست گروهی موجب می شود تا جامعه دچار بحران های گوناگونی چون فقرونداری، انباشت ثروت و تکاثر گردد و گروه های بسیاری از مردم، از امکانات و فرصت ها و ظرفیت های رشد و تکامل و تعالی بهره مند نشوند. از این رو قرآن هر گونه انحصار ثروت و تمرکز آن در دست گروهی را ممنوع می شمارد. (حشر آیه7)
چنان که در آیه 34 سوره توبه نیز خارج کردن نقدینگی از جریان و محروم ساختن عموم از استفاده از آن را به عنوان عملی باطل و ضداقتصادی معرفی می کند و به اشکال مختلف ممنوعیت آن را اعلام می دارد؛ زیرا در صورتی که ثروت و نقدینگی کشور و جامعه ای از جریان گردش بیرون رود و به شکل کنزی حفظ گردد، امکان استفاده و رشد اقتصادی از جامعه سلب می شود.
 
آزادی و حدود آن
بنابراین اسلام هر چند که به کار وتلاش افراد به عنوان یک اصل اساسی ارج می نهد و اصول کار و کسب و تلاش را عامل تعیین کننده اقتصادی برمی شمارد و آن را تنها راه دست یابی انسان برای تأیین نیازهای وی معرفی می کند (هود آیه61 و نحل آیه14 و اسراء آیات 12و 66 و آیات دیگر) و به سبب همین تلاش و کوشش و کار است که آزادی عمل اقتصادی را به انسان ها می دهد (نساء آیه34) ولی این آزادی را محدود به عدم جواز اموری چون اسراف و کنز و اتراف و رباخواری و مانند آن می کند.
 
امنیت اقتصادی
یکی از اصول اقتصاد سالم، افزون بر آزادی در چارچوب دست یابی به رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی، ایجاد امنت اقتصادی است.
البته قرآن به عنوان یک اصل اساسی به این نکته توجه می دهد که هر گونه نگرانی از آینده اقتصادی و زندگی مادی بشر در بینش توحیدی بی مورد است و انسان ها نمی بایست دغدغه جدی و بنیادین در این حوزه داشته باشند. (انعام آیه151) ولی این بدان معنا نیست که عوامل انسانی نمی تواند این امنیت را با خطر مواجه سازد. به این معنا که رفتارهای تجاوزگرانه برخی از افراد جامعه و کنز و تکاثر و اسراف و تبذیر آنان می تواند این امنیت را با خطر جدی مواجه سازد.
بنابراین لازم است که به امنیت از زاویه های مختلف نگریسته شود که یکی از آن ها، تأمین امنیت اقتصادی از سوی دولتمردان و اولیای امور است. به این معنا که بر دولت اسلامی است امنیت اقتصادی را به طور کامل تأمین کند که از جمله روش های تأمین امنیت اقتصادی، نظارت، بر شیوه معاملات است؛ زیرا ممکن است در شیوه های معامله و مبادله، فساد و تباهی راه یابد و برخی ها تصرفاتی نادرست و غلط انجام دهند که به ضرر یکی از طرفین داد و ستد یعنی فروشنده و خریدار باشد. از این رو نظارت دایمی بر کالا و خدمات و شیوه های عرضه آن و نیز اصلاح شیوه معاملات، مأموریتی است که بر پیامبران و از جمله دولت اسلامی نهاده شده است.
آیات چندی چون آیه 85 سوره اعراف و 84 و 85 سوره هود و 1 تا 3 سوره مطففین به مسئله کم فروشی و تقلب در معامله و لزوم نظارت دایمی برای تأمین امنیت اقتصادی توجه می دهد. گزارش قرآن از تأکید حضرت شعیب بر معامله بر اساس ترازو وکیل، برای دست یابی به این مقصد و مقصود بوده است که خداوند در آیات 181 تا 183 سوره شعراء به آن پرداخته است.
 
مفاسد اقتصادی
مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت دایمی بر چگونگی گردش اقتصادی از تولید تا مصرف، وظیفه و مسئولیت همگانی از جمله دولت اسلامی است که در آیاتی چون 188 سوره بقره و 130 سوره عمران به آن اشاره شده است.
برای دست یابی به این هدف، نظارت مستمر مسئولان (کهف آیات 93 و 97 و سبا آیات 12 و 13) و برنامه ریزی درست (یوسف آیات 47 و 55) و تعیین شیوه های درست معامله و مبادله ضروری است. در حقیقت آن چه لازم است اجرای دقیق و نظارت کامل است که با آن می تواند افزون بر تأمین امنیت اقتصادی، جلوی مفاسد اقتصادی را بگیرد و به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک کند.
خداوند در آیات 146 سوره بقره و 112 سوره نحل به روشنی تبیین می کند که چگونه امنیت و آرامش اجتماعی می تواند عامل مهم و سرنوشت ساز در رشد اقتصادی و شکوفایی تمدنی جامعه باشد.
 
معیارهای اصلاح الگوی مصرف
اکنون که با معیارها و اصول اساسی اقتصاد سالم آشنا شدیم می توان دریافت که برای اصلاح الگوی مصرف چه شیوه و روشی را در پیش گرفت.
به سخن دیگر، هرگونه الگوی اقتصادی که مانع از رشد اقتصادی و شکوفایی جامعه شود و راه را بر بهره مندی بیش تر مردم از نعمت ها، امکانات، ظرفیت ها و توانمندی های جامعه بگیرد، به عنوان الگوی نادرست شناسایی و معرفی می شود.
از جمله الگوهای نادرست مصرف می توان به کنز، تکاثر، اسراف، تبذیر و ریخت و پاش، اتراف و رفاه زدگی و مانند آن اشاره کرد.
بنابراین لازم است که این گونه الگوی مصرف اصلاح شود و جامعه به شکلی مدیریت گردد تا بتواند از همه امکانات به درستی و مناسب بهره گیرد و به رشد و کمال واقعی و شکوفایی تمدنی دست یابد.
 
 
 
 


 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 13 اسفند 1388  ساعت 1:04 PM
نقش فرهنگ مصرف صحيح در توسعه پايدار
ضرورت الگو سازي براي مصرف عاقلانه

نويسنده: يعقوب نعمتي وروجني

بطور كلي، مي توان فرهنگ را همه زندگي بشري در نظر گرفت. فرهنگ به باورها، ايستارهاي ذهني و جهت گيري هاي فكري اطلاق مي شود كه راهنماي عمل مي باشند و به رفتار هر فرد و گروه و جامعه شكل و جهت مي دهند. از اين رو فرهنگ هر جامعه اي سمت و سوي حركت آتي آن را تعيين مي كنند. البته برداشت هاي مختلفي از فرهنگ وجود دارد ولي نكته تاكيد در اين بحث به فرهنگ چيزي است كه به بعضي اوقات فرهنگ توده اي ناميده مي شود و به بيان بهتر، منظور رويه ها و الگوهاي عمل عامه مردم يك جامعه است.
    در روند توسعه هر جامعه، متغيرهاي مختلفي دخيل هستند و هر كدام به نوبه خود از اهميت و جايگاه متفاوتي برخورداند؛ ولي در اين ميان به هيچ وجه نمي توان از نقش و تاثير عامل فرهنگ غافل شد. كما اين كه در مورد پيشرفت صنعتي كشورهايي كه اصطلاحا به ببرهاي آسيا معروف شده اند، فرهنگ توسعه يكي از مهم ترين عوامل
     تاثير گذار قلمداد مي شود.
    فرهنگ توسعه خود مولفه هاي متفاوتي را در بردارد و مي تواند به مسائلي همچون فرهنگ كار، وجدان اجتماعي، مسئوليت پذيري، رعايت سلسله مراتب و مباحث بسيار ديگري اشاره داشته باشد ولي در اين بين، نحوه صحيح مصرف نيز بايستي مدنظر قرار بگيرد؛ بدين معنا كه در جامعه اي رو به رشد و در حال توسعه، مصرف بايد الگوهاي خاصي داشته باشد تا بتواند رشد اقتصادي و تكنولوژيك و توسعه همه جانبه جامعه را تسهيل نمايد.
    شكي نيست كه در جوامع در حال توسعه، موضوع مصرف و الگوهاي صحيح آن، مهم تر از جوامع به اصطلاح پيشرفته است؛ البته لازم بذكر است كه آرمان جامعه مصرف انبوه به مثابه آخرين مرحله توسعه در شماري از نظريات توسعه، خود جاي نقد بسياري دارد و نبايد آن را به صورت تام و تمام پذيرفت؛ با اين حال همانطور كه ذكر شد الگوهاي مصرف در جوامع رو به رشد، حساسيت بيشتري نسبت به جوامع پيشرفته تر برخوردار است.
    بايد دانست كه جوامع در حال توسعه، مقتضيات خاصي دارند و توان توليدي اين كشورها در عرصه هاي مختلف به اندازه اي نيست كه فقط مصروف چرخه باطل توليد و توزيع و مصرف بي رويه داخلي شود؛ چرا كه اين كشورها بايستي بتوانند از طريق توان توليدي داخلي، از طرفي به صادرات كالاو خدمات به خارج از مرزها بينديشند و از سوي ديگر به فكر بهبود اين توان باشند.
    مساله مهم تر اين كه در غالب اوقات، الگوي مصرف در بعضي موارد به گونه اي است كه بدون اين كه حتي في الواقع، مصرف مفيدي صورت گيرد، توان توليدي صرفا به سوي نابودي پيش مير ود؛ بدين معنا كه كالاهاي توليد شده بدون اين كه به مصرف صحيحي برسند، مستقيما به هدر رفته و به دور انداخته مي شوند، و در اين ميان مضرات حاصله بيشتر و جبران ناپذيرتر است، زيرا تمامي وقت، و مواد اوليه و نيروي فكري و ذهني و خلاقيتي كه صرف توليد شده، بدون هيچ گونه استفاده اي نابود مي شود؛ و جامعه به خودي خود از توان توليدي محروم شده و منابع آن بي جهت از بين مي روند.
    از اين رو به نظر مي رسد كه الگوهاي مصرف عاقلانه در حوزه هاي مختلف بايستي جايگزين شيوه هاي جاري مصرف شود، تا در چرخه توليد، توزيع، و مصرف، استفاده بهينه اي از منابع گران قيمت و گاه تجديد ناپذير جامه به عمل آيد؛ چرا كه از دست دادن هر نوع منبعي، صرفا لطمه زدن به نسل كنوني و نسل آتي بوده و خسارات جبران ناشدني به بار مي آورد.
    البته باز هم بايد تاكيد كرد كه الگوهاي صحيح مصرف فقط مختص دوران تكاپو براي رسيدن به توسعه نيست، چرا كه اولاجوامع انساني همواره قابليت توسعه بيشتر و رسيدن به سطح كيفي بهتري را دارند، و از سوي ديگر حتي زماني كه يك جامعه به سطحي قابل قبول از لحاظ توسعه اي دست يافت، بايد در نظر گرفت كه لازمه تداوم توسعه و به عبارت ديگر توسعه پايدار، همراه با متغيرهاي دخيل ديگر، داشتن الگوهاي صحيح مصرف و فرهنگ سازي براي رعايت الگوهاي مذكور مي باشد.
     يعقوب نعمتي وروجني
    


 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب


پنج شنبه 13 اسفند 1388  ساعت 1:03 PM
مديريت و مصرف صحيح آب
منابع‌طبيعی- فرهادجم:
ايرانيان از ديرباز با مشكل كم‌آبي دست به گريبان بود‌ه‌اند. زندگي مدرن امروز اين مشكل را دوچندان كرده است و يك نهاد يا سازمان خاص نمي‌تواند گره از اين مشكل بگشايد.مؤسسه گنجينه ملي آب ايران به‌عنوان نهادي فرهنگي مي‌تواند نقش ارزنده‌اي در شناساندن ظرفيت‌هاي مهندسي آب كشور و نيز فرهنگ‌سازي براي مديريت و مصرف صحيح منابع آب، ايفا كند.
 شهرام كريمي معاون مؤسسه گنجينه ملي آب ايران درباره پيشينه و چگونگي شكل‌گيري اين مؤسسه است.وي به همشهري گفت: مؤسسه گنجينه ملي آب ايران حدود 12 سال پيش براي معرفي ظرفيت‌ها و پيشينه مهندسي آب كشور تأسيس شد. واقعيت اين است كه ما در زمينه مهندسي آب بسيار غني هستيم. اقليم گرم و خشك بيشتر مناطق ايران همواره موجب شده است تا مردم با مشكل آب دست به گريبان باشند و ايرانيان اين مشكل را به‌گونه‌اي شايسته حل كردند. نهر سيلك كاشان بيش از 7 هزار سال قدمت دارد. سد درود زن 2500 سال و سد بهمن 2000 سال پيش ساخته شدند و پل بند امير در استان فارس با پل 1000 ساله و بند 1700 ساله و سد قُهرود كاشان با 700 سال قدمت نمونه‌هاي ديگري از اين تلاش هستند. در حال حاضر نيز ايران جزء چهار كشور نخست دنيا در زمينه ساخت سد است. نام قنات هم با نام ايران عجين شده است، چنانكه در جمهوري آذربايجان، قنات را «كهريز» يا «كارايراني» مي‌نامند. بد نيست بدانيد طول قنات‌هاي ايران به اندازه مسافت زمين تا كره ماه يا معادل 5/7 دور، گرد خط استواست و ديوار چين با آن همه شهرت يك‌هفتم اين مقدار طول دارد. به نظر من قنات‌ها در طول تاريخ همواره در شمار طرح‌هاي سنگين بوده است و مجموعه قنات‌هاي كنوني ميراث گذشتگان به ماست كه سرمايه و دانش‌فني بزرگي در دل خود دارد.
وي با اشاره به اين كه مهمترين اهداف تأسيس مؤسسه گنجينه ملي آب ايران مطالعه آثار تاريخي، معرفي تحقيق و پژوهش‌هاي انجام شده به تمامي علاقمندان اعم از افراد عادي و متخصص و ايجاد موزه‌هاي آب در سراسر كشور است، افزود :طبيعي است كه معرفي اين سوابق درخشان مهندسي آب ايران بويژه براي متخصصان اهميت زيادي دارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اين مؤسسه براي ترويج فرهنگ مصرف آب چه كرده است گفت: با مرور تاريخ درمي‌يابيم فرهنگ مصرف آب در مردم چگونه دگرگون شده است. نيازهاي زندگي در جامعه مدرن امروزي با جوامع سنتي كاملاً متفاوت است و موجب تغيير بنيادين الگوهاي مصرف شده است. اين مسئله بويژه در اقليم خشك ايران مشكلات بيشتري را براي تأمين آب مورد نياز پديد آورده است. در ايران بايد به سختي آب را از اعماق زمين بيرون بكشيم اما الگوهاي مصرف نادرست و فرهنگ نامناسب استفاده از آب موجب مي‌شود مردم اين ماده حياتي را براحتي هدر دهند. براي نمونه، در اروپا با آن همه ذخاير آب شيرين، مردم با يك ليوان آب مسواك مي‌زنند اما در ايران خيلي‌ها شير را باز مي‌گذارند و مسواك مي‌زنند. از اين رو فرهنگ‌سازي در اجتماع يكي از اهداف مهم اين مؤسسه است. ما سعي كرديم فرهنگ استفاده صحيح از آب را در سطوح مختلف و در ميان گروه هاي سني متفاوت جامعه، ترويج كنيم. به اين منظور، چند عنوان كتاب كودكان براي ترويج فرهنگ درست استفاده از آب چاپ كرده‌ايم. چاپ «دردونه و آب» در دو نوبت، هر بار 5000 نسخه، «روزي روزگاري آب» نيز در سه مجلد، هر جلد با شمارگان 5000 نسخه و «نقاشي‌هاي كودك با موضوع آب» از اين جمله است.
چاپ و انتشار كتاب در زمينه‌هاي مختلف از جمله، «آب و آبشناسي در ادب پارسي» در زمينه ادبيات، «دانشنامه آب و آبشناسي در قرآن كريم» و «دانشنامه آب و آبشناسي در فقه و روايات اسلامي» در زمينه مذهب و فقه، «انسان و آب» در زمينه مردم‌شناسي و ... نمونه‌هايي از تلاش‌هاي انجام شده  در ديگر عرصه‌هاي اجتماعي است. كتاب «مراسم باران‌خواهي و آفتاب‌خواهي در ايران» و «شرح حالي بر احوال حاسب كرجي» كه حدود 4 سال صرف پژوهش و تحقيق آن شده است و قرار است سال آينده به دوزبان فارسي و انگليسي منتشر شود از ديگر برنامه‌هاي مؤسسه است.
با دانشگاه‌ها نيز براي حمايت و پشتيباني از پايان‌نامه‌هاي دانشجويي، پروژه‌هاي تحقيقاتي و... تفاهم‌نامه همكاري امضا كرده‌ايم. هم‌اكنون 20 پايان‌نامه در رشته‌هاي مختلف با همكاري مؤسسه نگاشته شده است. همچنين سمينارهاي مختلفي را به‌منظور جذب متخصصان برگزار كرده‌ايم. «سمينار بين‌المللي قنات» كه حدود 6 يا 7 سال پيش در يزد برگزار شد به تأسيس مركز بين‌المللي قنات انجاميد. سمينارهاي مختلف آب تحت‌عنوان «آب، شهر، تمدن»، سمينار آثار تاريخي آب در هر يك از استانها و سمينار تاريخ آب در اسفند سال گذشته برگزار شد و سمينار «آب و فرهنگ» با هدف بررسي نگاه‌هاي مربوط به مهندسي آب در گذشته و حال از ديدگاه مهندسي نيز قرار است آذر ماه امسال برگزار شود.
كريمي با توجه به گزارش سازمان ملل مبني بر اين كه خاورميانه و شمال آفريقا تا سال 2025 خشك‌ترين مناطق دنيا خواهند بود، تصريح كرد: تنها راه مقابله با بحران روزافزون كم‌آبي در منطقه ،مديريت صحيح منابع موجود و به تبع آن مصرف درست اين منابع است. بخشي از اين مديريت به توان فني و مهندسي در بخش آب كشور باز مي‌گردد. اما بخش مهم‌تر، بوجود آوردن و نهادينه كردن فرهنگ صحيح مصرف است. در واقع اين دو بخش، دو روي يك سكه و هر يك جزء لاينفك ديگري است. هر چه جمعيت افزايش مي‌يابد تقاضا براي توليد غذا بيشتر مي‌شود، كه نتيجه آن افزايش تقاضاي آب در بخش كشاورزي است. بخش كشاورزي هم بزرگترين مصرف كننده آب است. در اين شرايط مديريت صحيح در دو بخش ياد شده اهميت حياتي دارد. به‌طور متوسط 20 كشور كه بيشتر آنها در شمال آفريقا و خاورميانه قرار دارند با بحران كم‌آبي مواجه‌اند و تا سال 2025، 5 تا 15 كشور ديگر به اين فهرست اضافه خواهند شد. به اين ترتيب تا آن زمان حدود 25 تا 40 كشور دچار بحران كم‌آبي خواهند شد. بنا بر استانداردهاي جهاني، اگر ميزان سرانه آب شيرين 1700 متر مكعب باشد مشكل كم‌آبي وجود ندارد. كشورهايي كه سرانه آب آنها 1000 تا 1700 متر مكعب است كم‌آب به‌حساب مي‌آيند و كشورهايي با سرانه آب كمتر از 1000 متر مكعب بايد با بحران آب دست و پنجه نرم كنند. بر اين اساس تا سال 2025 ايران يكي از كشورهايي است كه دچار بحران آب خواهد شد. اين، واقعيتي بسيار نگران كننده است.
وي با اشاره به اين كه آب، يكي از محورهاي توسعه پايدار به‌حساب مي‌آيد و از سوي ديگر توسعه پايدار نياز به ارتباط ميان‌بخشي و نگاه كلان به مسائل مختلف اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و... دارد، افزود: به همين منظور ستاد فرهنگي آب به دستور معاون امور آب وزارت نيرو تشكيل شد. دبير اين ستاد، مؤسسه گنجينه ملي آب ايران است. در اين ستاد پروژه‌هاي كلان همچون سدسازي از ديدگاه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بي‌گمان، با احداث سدي كه مخزن آن 100 تا 120 كيلومتر طول دارد و عمق آب در آن به 60 تا 70 متر مي‌رسد، زمينهاي زيادي در بالادست به زير آب فرو مي‌رود. بدين ترتيب ميان منافع گوناگون ملي، شخصي، فرهنگي و... تعارض پيش مي‌آيد. مسائلي همچون كوچ دادن ساكنان زمين‌هاي بالادست، حفظ بناها و ميراث فرهنگي و سايت‌هاي تاريخي معارض با سد و... از اين قبيل است. ما در كشوري كهن زندگي مي‌كنيم و تقريباً تمامي پهنه كشور پوشيده از سايت‌ها و آثار تاريخي است. اما آيا مي‌شود به اين دليل دست از تأمين يكي از ضروري‌ترين نيازهاي مردم كه تأمين آب باشد برداشت؟ آيا مي‌توان با توجه به رشد روزافزون جمعيت و همگام با توسعه شهرنشيني و نياز بيشتر به توسعه كشاورزي براي تأمين نيازهاي اساسي مردم، سد نساخت؟ اينجا نقطه‌اي است كه بايد منافع متعارض گوناگون را كه اتفاقاً حساسيت‌برانگيزترين آنها منافع عمومي‌اند آشتي داد. براي مثال وزارت نيرو براي خودش كار نمي‌كند بلكه در پي تأمين آب براي نيازهاي روزافزون كشور است.
از سوي ديگر سازمان ميراث فرهنگي يا سازمان حفاظت محيط زيست هم در پي حفظ منافع عمومي هستند. به اعتقاد من اين مشكلات و تعارضات را بايد با نگاهي كلان و فرابخشي موردتوجه قرار داد تا هم منافع ميراث فرهنگي، محيط زيست و ديگر بخش‌هاي درگير حفظ شود و هم به فرايند توسعه لطمه وارد نشود و اين همان توسعه پايدار و در نهايت حفظ منافع ملي و مردم است.
كريمي در پاسخ به اين پرسش كه پروژه سد سيوند، بسيار جنجال‌برانگيز بود و كشاكش‌هاي زيادي را ميان وزارت نيرو، سازمان ميراث فرهنگي و گروه‌هاي طرفدار حفاظت از ميراث فرهنگي پديد آورد، گفت: مطالعات سدسازي بسيار پيچيده است. براي ساختن سد، بايد در رشته‌هاي مختلف تحقيقات جامعي انجام شود كه مطالعه مسائل مربوط به ميراث فرهنگي و محيط زيست تنها يكي از آنهاست. هدف مؤسسه گنجينه ملي آب ايران هم مطالعه و بررسي اين بخش است. در واقع مؤسسه گنجينه ملي آب ايران خود را جداي از بدنه سازمان ميراث فرهنگي نمي‌داند. وزارت نيرو، با ايجاد اين مؤسسه، پيشگام در اين گونه تفكر است و اساساً نگاه ما، توسعه به هر قيمتي نيست. پرسش اينجاست كه آيا در هيچ‌جاي دنيا سد نساخته‌اند؟ ما تنها كشوري نيستيم كه سد مي‌سازد. من اين سئوال را از شما مي‌پرسم كه اگر آب ناگهان قطع شود چه مي‌كنيد؟ وزارت نيرو متولي خدمات رساني در دو زمينه بسيار مهم آب و برق است كه از اساسي‌ترين نيازهاي هر جامعه به‌حساب مي‌آيد. چنان كه گفتم، براي احداث سد ديسيپلين‌ها (رشته‌ها)ي مختلف بايد مورد مطالعه قرار گيرند كه مكان‌يابي يكي از آنهاست. مشاوران، در مكان‌يابي به مجموعه‌هاي فرهنگي- تاريخي برمي‌خورند و با سازمان ذيربط مشورت مي‌كنند كه چه بكنيم. مجموعه گنجينه ملي آب ايران از بدو تأسيس تاكنون رابط بسيار خوبي بين وزارت نيرو و سازمان ميراث فرهنگي بوده است. سد سيوند پروژه‌اي ملي متعلق به همه مردم است. سايت‌هاي تاريخي هم متعلق به همه مردم هستند. با اين تعبير، سايت تاريخي كه به‌واسطه پروژه سدسازي زير آب مي‌رود متعلق به وزارت نيروست و آبي كه موجب رونق زندگي مردم مي‌شود به سازمان ميراث فرهنگي هم تعلق دارد. يعني همگي با هم منافع مشترك دارند. به‌نظر من در مورد سد سيوند مسئله بيش از اندازه جنجال‌برانگيز شد. در اين گونه موارد بايد براي مشكل راه‌حلي منطقي، پيدا كرد. براي نمونه وقتي مي‌خواستند سد «آسوان» را در مصر بسازند با چنين مشكلي مواجه شدند. در هنگام ساخت اين سد آثار تاريخي بسياري به خطر مي‌افتاد. پس از مطالعات كامل باستانشناسي در منطقه، آثاري را كه قابل انتقال بود جابجا كردند و آثار غيرقابل انتقال را ثبت و مستندسازي و در مواردي دفن كردند كه خود يكي از راه‌هاي حفظ آثار تاريخي است. به‌طور كلي در اين‌گونه موارد در سه سطح اقدام به حفظ آثار تاريخي مي‌كنند. نخست جابجايي خود اثر است. براي نمونه در آذربايجان غربي درست در محل سرريز سدي به نام «بارون»، كليساي 600 ساله «زُرزُر» قرار داشت. اين كليسا  خشت به خشت دمونتاژ و با مكانيابي مناسب دوباره در محل مناسب مونتاژ شد.
دومين مرحله، جابجايي قسمتي از اثر است و در صورتي كه نتوان هيچ‌يك از اين دو كار را انجام داد اثر تاريخي بايد ثبت و مستند سازي و سپس دفن شود. اين اتفاقي است كه در جريان ساختن سد آسوان مصر افتاد. به‌گونه‌اي كه پس از پايان ساخت سد، آن را پروژه «پيروزي در نوبي» لقب دادند. اين همان كاري است كه بايد در سيوند انجام مي‌شد.
به نظر من براي اين كه چنين اتفاقاتي تكرار نشود بايد نهادهاي مختلف ذينفع با هم زبان مشترك داشته باشند. براي انجام هر كاري بايد شرح خدمات داشته باشيم كه معمولاً به دو گونة تيپ و غيرتيپ تقسيم مي‌شود. در مورد اول به سبب وجود شرايط مشابه از شرح خدمات از پيش آماده در پروژه‌هاي جديد نيز استفاده مي‌شود.
در مواردي هم كه به دليل وجود شرايط متفاوت نمي‌توان از شرح خدمات تيپ استفاده كرد پس از انجام مطالعات و مراحل تخصصي، شرح وظايف يادشده در دفتر «فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» تصويب مي‌شود. مثلاً ما با سازمان حفاظت از محيط‌زيست چنين زبان مشتركي را داريم. به همين منظور پيش‌نويس شرح خدماتي با عنوان «بررسي‌هاي باستان‌شناختي در محدودة طرح‌هاي توسعه منابع آب»‌ آماده كرديم و از سازمان ميراث فرهنگي خواستيم نظر خود را درباره آن بدهد تا پس از توافق، پيش‌نويس را براي بررسي و تصويب به دفتر «فني و تدوين معيارهاي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور» ببريم و هر يك از طرف‌ها در سايه آن، با آرامش به وظايف خود عمل كند.
خوشبختانه از 5 سال پيش سازمان ميراث فرهنگي هم با وارد كردن شركت‌هاي خصوصي به عنوان مشاور براي حل اين‌گونه مشكلات اقدام كرده است.
وي در خصوص برنامه‌هاي اين مؤسسه در خصوص جاذبه‌هاي گردشگري بخش آب كشور گفت: يكي از برنامه‌هاي ما پرداختن به اكوتوريسم آبي است. به همين منظور، اقدام به جمع‌آوري اطلاعات و برنامه‌ريزي در اين زمينه كرده و اطلاعات خوبي جمع‌آوري كرده‌ايم. براساس آمار سازمان جهاني گردشگري (WTO) اكوتوريسم 40 درصد كل صنعت توريسم را به خود اختصاص داده است. نرخ رشد سالانه اكوتوريسم بين 10 تا 30 درصد است، در حالي كه ميانگين نرخ رشد صنعت توريسم 4 درصد برآورد شده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه در آينده‌اي نه‌چندان دور اكوتوريسم چه جايگاهي خواهد يافت. از سوي ديگر رواج اكوتوريسم به معناي حفظ طبيعت نيز هست زيرا در صورتي مي‌توان به رونق اين بخش اميدوار بود كه طبيعت را حفظ كنيم. چنان كه مي‌دانيد ايران از نظر تنوع آب و هوايي جزء پنج كشور اول و از نظر تنوع و تعداد آثار تاريخي در شمار 10 كشور نخست دنياست اما در جايگاه هشتادم بازار توريسم دنيا قرار دارد.
 از سوي ديگر اكوتوريسم قدمي است در راه توسعه پايدار جامعه ميزبان. ما اين نكته را درك كرديم و به‌عنوان بخش برنامه‌ريز، تصميم گرفتيم كار را به اهل فن آن بسپاريم و در پي آن هستيم كه از دانش و تخصص سازمان‌هاي مختلف، از جمله سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري براي عملي كردن اين ايده‌ها كمك بگيريم. هدف ما حفظ كيفيت زيست‌محيطي از طريق حفاظت از محيط زيست، حفظ يكپارچگي و انسجام فرهنگي با تبادل فرهنگي بين جوامع و ايجاد تسهيلات و امكانات به‌گونه‌اي است كه گردشگران بتوانند تجربه ارزشمندي از سفر خود كسب كنند.
وي قنات‌هاي كشور را شاهكارهاي مهندسي آب ايران خواند و اضافه كرد: مجموع توان آبي ايران چيزي حدود 140 ميليارد متر مكعب آب برآورد مي‌شود كه حدود 9 ميليارد متر مكعب آن را قنات‌ها تأمين مي‌كنند. بنا بر آخرين آمار رسمي در 1377، حدود 32 هزار رشته قنات در كشور وجود دارد كه 7/77 درصد آنها در بخش شرقي ايران و 3/22 درصد در بخش غربي قرار دارند. اين پراكنش به سبب تفاوت در ميزان بارندگي شرق و غرب كشور است.
ميانگين بارندگي در مناطق شرقي كمتر از 300 ميلي‌متر و در بخش غربي از 300 تا 1000 ميلي‌متر در سال متغير است. جالب است بدانيد كه ژاپني‌ها يك رشته قنات ساخته‌اند و از آن به عنوان جاذبه‌اي توريستي استفاده مي‌كنند و اين نشان مي‌دهد كه ما چقدر در اين زمينه كم‌كار هستيم. به نظر من بايد بسيار بيش از اينها از ظرفيت قنات‌هاي كشور استفاده شود. برخي معتقدند قنات موجب خالي كردن سفره‌هاي آب زيرزميني مي‌شود، چون آب قنات جاري است و در فصل زمستان نيازي به آب براي كشاورزي نيست. در حالي كه 2500 سال پيش روي ميله 192 قنات گناباد سد زده بودند و اين مشكل را حل كردند. در اين سد چند شير تنظيمي تعبيه شده است كه فاصله ميان آنها متناسب با سيكل زماني آبياري زمين‌هاي پايين‌دست تنظيم شده است. هزاران سال پيش اين مشكل را درك كرده، راه‌حل متناسب با آن را پيدا كردند.
تاریخ درج: 24 آبان 1385 ساعت 19:38 تاریخ تایید: 24 آبان 1385 ساعت 20:01 تاریخ به روز رسانی: 24 آبان 1385 ساعت 20:01


 نگاشته شده توسط مسعود محمدابراهيم نظرات 0 | لينک مطلب



  • تعداد صفحات :86
  •    
  •   
  • 10  
  • 11  
  • 12  
  • 13  
  • 14  
  • 15  
  • 16  
  • 17  
  • 18  
  • 19  
  • >  
Powered By Rasekhoon.net