پرهيز از افراط و تفريط در اصلاح الگوي مصرف     
کد خبر : 16073 
??:??:?? ?? ارديبهشت ???? 
واكنش و برخورد بخشي، سليقه‌اي و غيركارشناسي با مقوله اصلاح الگوي مصرف اين نگراني را افزايش داده كه اين مقوله از هدف و نيت واقعي خود منحرف شده و بيش از آنكه سرآغاز تحول بزرگ اقتصادي و فرهنگي در كشور شود، صرفا هزينه‌هاي كشور را بدون دربرداشتن نتايج واقعي افزايش دهد.

واكنش و برخورد بخشي، سليقه‌اي و غيركارشناسي با مقوله اصلاح الگوي مصرف اين نگراني را افزايش داده كه اين مقوله از هدف و نيت واقعي خود منحرف شده و بيش از آنكه سرآغاز تحول بزرگ اقتصادي و فرهنگي در كشور شود، صرفا هزينه‌هاي كشور را بدون دربرداشتن نتايج واقعي افزايش دهد
افراط و تفريط همواره از آفت‌هاي اقتصاد ايران قلمداد مي‌شود. تسري اين مسئله به مقوله اصلاح الگوي مصرف اين نگراني را دامن زده كه عملا اين سياست راهبردي از همان ابتدا خلع‌سلاح شود و به سرنوشت ديگر سياست‌هاي راهبردي كلان و توسعه‌اي كشور دچار گردد.

طيف وسيعي از واكنش‌ها، آنقدر دامنه و حوزه اين سياست را وسيع و گسترده مي‌بينند كه عملا با پيچيده كردن موضوع و گم شدن در مسيرهاي انحرافي، زمينه‌هاي اجراي آن را از همان ابتدا از بين مي‌برند. از سوي ديگر، طيفي ديگر موضوع را آنقدر محدود و كوچك مي‌نگرند و آن‌را به حوزه‌هاي كوچك و جزئي تقليل مي‌دهند كه ارزش و اهميت مسئله را زير سؤال مي‌برند.

واقعيت اين است كه اصلاح الگوي مصرف مقوله‌اي بسيار وسيع و گسترده است كه در حوزه‌هاي اجتماعي و اقتصادي و همچنين در ابعاد مختلف زندگي مردم و بخش‌هاي اقتصادي و مديريتي عملياتي مي‌شود.

لازمه اجراي اين سياست راهبردي، در گام اول شناخت موضوع و پي بردن به اهميت و جايگاه مصرف در توسعه اقتصادي و رفاه عمومي است. اصلاح الگوي مصرف به معناي مصرف‌نكردن نيست بلكه بهينه‌شدن مصرف با لحاظ مجموع شرايط و توانمندي‌هاي اقتصادي كشور است.

از منظر ادبيات اقتصادي، مصرف بالا و در عين حال اقتصادي و درست لازمه توسعه و رشد اقتصادي است. بدون مصرف، بخش‌هاي توليد و عرضه كالا و خدمات موضوعيت و حيات ندارد و با ضعف توليد بيكاري و فقر دامنگير كشور مي‌شود. بنابراين در كنار تشويق توليد بايد بازاريابي و زمينه‌هاي مصرف كالاهاي توليد شده را نيز تشويق كرد.

البته بايد توجه كرد كه توليد نيز بايد اقتصادي و منطقي باشد. توليد منطقي و اقتصادي، بازار مصرف خود را نيز پيدا مي‌كند. بنابراين الزام اول، درك اين واقعيت است كه اصلاح الگوي مصرف در خلأ و بدون توجه به توليد و عرضه صورت نمي‌گيرد؛ چه‌بسا در برخي بخش‌ها با هدف كمك به اقتصاد ملي بايد مصرف بيشتر را تشويق كرد.

اما بايد به اين واقعيت مهم نيز اعتراف كرد كه هزينه‌اي كه اقتصاد ملي بابت مصرف برخي كالاها و خدمات مي‌پردازد، بسيار زياد، غيرمتعارف و ناعادلانه است؛ هزينه‌اي كه نهايتا پرداخت‌كننده آن مردم هستند. در واقع ثروت كشور آگاهانه و ناآگاهانه به‌دليل ضعف مديريت مصرف به سرعت در حال از بين‌رفتن است؛

ثروتي كه بايد به سرمايه‌ پايدار كشور تبديل شود و با مديريت آن ارزش افزوده بالا براي نسل‌هاي كنوني و آينده كشور ايجاد كند. مصرف بهينه اين كالاها و خدمات از سوي مردم، هم به اقتصاد ملي در حال توسعه كمك مي‌كند و هم بسترساز رفاه عمومي از طريق ايجاد سازوكارهاي پايدار اقتصادي است.

بنابراين، اصلاح الگوي مصرف بايد از حوزه‌ها و بخش‌هايي آغاز شود كه داراي 2ويژگي مهم است: اول، مشمول يارانه كلان دولتي است و دوم مشمول قيمت‌گذاري دولتي است. در واقع، با هدفمند كردن يارانه‌ها و حذف قيمت‌گذاري دولتي، اقدام اساسي و اوليه براي بهينه‌سازي مصرف برداشته مي‌شود.

اين مهم با توجه به نهادينه شدن الگوها و رفتارهاي نادرست در اقتصاد ملي بسيار سخت، پرهزينه و زمان‌بر است.

در واقع اجراي اين سياست بايد در 2سطح مديريت كلان با بهره‌گيري از تمامي ابزارها و امكانات موجود به‌ويژه ساختارهاي قانوني موجود نظير سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و طرح هدفمند كردن يارانه‌ها با هدف تحول ساختار اقتصادي و همچنين سطح عمومي از طريق فرهنگ‌سازي و آموزش شيوه‌هاي مديريت اقتصاد خانواده مورد توجه قرار 

 

اصلاح الگوي مصرف و هدفمندسازي يارانة بنزين     
کد خبر : 16143 
??:??:?? ?? ارديبهشت ???? 
گرچه مي توان درباره ريشه ها و آسيب شناسي بحث بنزين در كشورمان مقاله مفصلي نوشت ولي امروزه كه همة مسئولين و صاحب نظران به هدفمندسازي يارانه ها اعتقاد دارند و صرفاً بحث و اختلاف نظر درباره روشهاي اجرايي آن است، شايد بيان نكاتي ساده ولي قابل توجه كه كمتر به آن پرداخته مي شود مفيدتر از ارائه مقاله اي مفصل باشد. از اين رو در پي به بيان نكاتي كلي درباره هدفمندسازي يارانه بنزين مي پردازيم.
تصميم گيري درباره تعيين قيمت، ميزان و نحوه عرضه بنزين در كشورمان به دليل تاثيرگذاري بر بخشهاي مختلف و فعاليتهاي روزمره مردم، معمولاً دشوار و قابل تامل است. بنابراين منطقي به نظر مي رسد كه هنوز هم مسئولين و تصميم گيرندگان براي بررسي ابعاد مختلف اين موضوع، زمان بيشتري را به آن اختصاص مي دهند.
اگر بپذيريم كه نتيجه اصلاح الگوي مصرف، نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع کشور است پس بايد اذعان داشت در حالي كه از محل صرفه جويي ارزي ناشي از حذف تدريجي يارانة بنزين وارداتي مي توان پروژه هاي اجرايي ميادين مشترك را تسريع نمود و سهم كشور را از استفاده از منابع ميادين مشترك نفت و گاز كشور (كه تنها محدود به ميدان گازي پارس جنوبي نيست) افزايش داد، از بين بردن اين ميزان يارانه از طريق اگزوز خودروها  كاري است ناصواب.
مهمترين سوالي كه در ذهن نقش مي بندد اين است كه چه تضميني وجود دارد كه پس از حذف يارانه بنزين، منافع حاصله از آن  صرف پروژه هاي زير بنايي و نهايتاً ايجاد درآمد براي دهكهاي پايين تر جامعه شود؟ شايد ارائه ساده ترين و مستقيم ترين پاسخ به همين سوال بود كه موجب شد در طرح تحول اقتصادي  موضوع بازپرداخت نقدي يارانه ها به اقشار كم درآمد، بيش از روشهاي ديگر مد نظر قرار گيرد. در اين خصوص  مي توان بررسي اخذ ماليات بر مصرف مازاد بر نياز از كالاهاي يارانه بر  را يكي ديگر از گزينه ها به عنوان راهكارهاي ميان مدت اجرايي هدفمندسازي يارانه ها دانست.
ضروري به نظر مي رسد كه مسئولين دولتي و نمايندگان مجلس علاوه بر بررسي تعيين قيمت، ميزان و نحوه عرضه بنزين، به بررسي يافتن راهكارهايي براي كنترل، نظارت و هدايت بخشها و فعاليتهايي از جامعه كه مستقيم يا غيرمستقيم بعد از حذف يارانه بنزين، ممكن است دچار آشفتگي و بي نظمي گردد نيز بپردازند. بنابراين به نظر      مي رسد جديت در طرح سهميه بندي بنزين كه البته در كنار آن  عرضه بنزين مازاد بر سهميه با نرخ آزاد را نيز شامل مي شود، تا زماني كه منابع مالي ناشي از منطقي نمودن يارانه ها  به سرعت در چهار بخش محوري "تسريع در بهره برداري از منابع ميادين مشترك"، "توسعه زيربنايي ناوگان حمل و نقل عمومي از جمله مترو، نه صرفاً تعدد در توليد يا واردات خودروهاي با مصرف بالا"، "بهبود توليد موتور خودروها خصوصاً بنزيني و گازي" و "توسعه همه جانبه استانهاي محروم كشور" مصرف شود، بايد ادامه يابد. اگر چهار موضوع محوري فوق  همزمان با روشهاي مختلف اجرايي حذف تدريجي يارانة بنزين انجام نشود، بي ترديد آثار زيانبار كوتاه مدت و بلند مدتي از جمله ركود تورمي، مهاجرت
بي رويه به شهرهاي بزرگ، تراكم جمعيت و افزايش قيمت مسكن و مشكلات حمل و نقل عمومي در شهرهاي بزرگ، تضعيف صنعت توريسم و افزايش فقر در استانهاي توريستي را به همراه خواهد داشت.
فرهنگسازي كه ريشة همه تغييرات مثبت و پايدار است بايد توسط رسانه ها  نه تنها براي ترويج الگوهاي صحيح مصرف بلكه در جهت تنوير افكار عمومي درباره نتايج مثبت همكاري مردم با دولت و مجلس در اجراي هدفمندسازي يارانه ها، صورت گيرد.    
 مسعود فزون بال (كارشناس انرژي)      

چرا به شدت نيازمند الگوي مصرف صحيح هستيم؟؟؟
???? ? فروردين
خبر

                                                                                                

منابع و ذخاير هر کشور، جزء ثروت‌هاي آن کشور به شمار مي‌آيد. به‌اين معني که اگر کشوري نسبت به مصرف غير اصولي منابع خود بي‌تفاوت باشد، در واقع نسبت به دارايي‌ها و ثروتش بي‌تفاوت است. از سوي ديگر، درآمدهاي کشوري که مصرف‌گرايي در آن توجيه و تبليغ مي‌شود، نمي‌تواند براي رشد کشور و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي آن هزينه شود. اين درآمدها نيز خواه، ناخواه هزينه مصرف بي‌رويه و غيراصولي در سطح کشور خواهد شد.
واقعيت آن است که طي سال‌هاي دولت سازندگي و بعد از آن، مصرف‌گرايي به شدت در جامعه ما ترويج شد. آمار و ارقام نگران کننده‌اي وجود دارد که اين مصرف بي‌رويه را نشان مي دهد. مثلاً در خصوص انرژي. براي مقايسه مصرف انرژي از معيار “شدت انرژي” استفاده مي‌شود که برابر نسبت مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلي است. مطابق آمارها، ايران در کل جهان بالاترين ميزان “شدت انرژي” را به خود اختصاص داده است! اين معيار براي ايران ?? برابر کشوري مثل ژاپن، ?/? برابر اروپا، ?/? برابر چين و ?/? برابر کشورهاي آسياي شرقي است. اين آمار ميزان مصرف بي‌رويه انرژي را در ايران نشان مي‌دهد. در واقع، مصرف انرژي در ايران برابر مصرف انرژي در کشوري با جمعيت ??? ميليون نفر است! رقمي که تصور آن چندان آسان نيست.
در مورد ساير منابع نيز وضعيتي مشابه حاکم است. الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانک جهاني براي يک نفر در سال، يک متر مکعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، ??? متر مکعب در سال است. بر اين اساس، در کشور ما ?? درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود! از نظر مصرف برق، ايران نوزدهمين کشور پرمصرف برق در دنياست.
بايد چاره جدي براي وضعيت موجود انديشيد.
يکي از دلايل اين روند، فرهنگ‌سازي‌اي است که طي اين سال‌ها انجام شده است. صداوسيما طي اين سال‌ها يکي از بزرگترين عوامل ترويج مصرف‌گرايي در جامعه بوده است. امروز هم اگر بخواهيم به تغيير الگوي مصرف در کشور فکر کنيم، به نظر مي‌رسد پيش از همه، اين صداوسيما است که بايد جهت‌گيري‌هاي خود را در اين زمينه کاملاً معکوس کند. تبليغات صداوسيما براي معرفي کالا نيست. آنچه تبليغات چيپس و پفک و تلويزيون LCD و ويلاي شمال و… رقم مي‌زند، ترويج مصرف‌گرايي است. علاوه بر اينکه نوع پرداخت‌ها در ساخت فيلم‌ها و سريال‌ها هم اغلب در همين راستاست.
دليل ديگر اين روند، به نوع سياست‌گذاري‌هاي قوه مجريه در کشور بازمي‌گردد. وقتي ميان آب شرب و آبي که براي استحمام، شست‌وشوي لباس، شستن حياط، پر کردن استخر و… مصرف مي‌شود، تفاوتي باشد، طبيعي است که ميزان مصرف بسيار بيش از حد انتظار خواهد بود.
دليل سوم، پايين بودن قيمت برخي منابع، به‌خاطر يارانه‌هايي است که به آنها تعلق مي‌گيرد. برخي از اين يارانه‌ها در کل دنيا بي‌سابقه است. مثلاً در هيچ کشوري به برق يارانه تعلق نمي‌گيرد. در حالي که در ايران، يارانه بالايي براي اين حامل انرژي لحاظ مي‌شود و اين به خودي خود، افزايش مصرف آن را رقم مي‌زند.
محمد رضا خباز، مخبر کميسيون اقتصادي مجلس در اين خصوص معتقد است: «هرکسي که اندکي با اقتصاد کشور آشنا باشد، مي‌داند پرداخت يارانه با روش موجود، بدترين شکل هدردادن منابع است.» ستاري‌فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي در دولت اصلاحات نيز با اشاره به طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مي‌گويد: «من معتقدم که وضع موجود مصرف انرژي در ايران قابل قبول نيست و هر کار اصلاحي به نفع کشور است.»
در واقع يکي از ضرورت‌هايي که صاحب نظران را نسبت به اجرايي کردن طرح هدفمند کردن يارانه‌ها مصمم مي سازد، وضعيت نامطلوب توزيع و مصرف يارانه‌ها و نيز پيامدهاي اين نوع توزيع است. در خصوص هدر رفتن منابع، همه صاحب‌نظران و اقتصاد دانان نظري مشابه دارند. مهدي هاشمي رفسنجاني در اين خصوص مي گويد: «در سال ???? معيارهاي مصرف انرژي کشور در بخش هاي نفت، ساختمان، حمل و نقل و لوازم خانگي به ترتيب ?، ?/?، ?/?، ?/? برابر استانداردهاي جهاني بوده است. مصرف انرژي جهت گرمايش ساختمان در ايران حدود ?،? برابر مصرف جهاني است. مصرف انرژي براي توليد يک تن سيمان در ايران نيز ?،? برابر مصرف دنياست. وضع انرژي مصرفي براي توليد آجر نيز در اين مورد خيلي خوشايند نيست و ?،? برابر مقدار جهاني است، همچنين فولاد ?،?، قند و شکر ?،?? و کاغذ ?،? برابر مقدار جهاني است. به طور کلي در صنايع ذکر شده شاخص وزني به طور متوسط در ايران ?،? برابر بالاتر از مصرف جهاني انرژي است که در کل صنايع کشور اين رقم حدود ? برابر در نظر گرفته مي شود.»
او همچنين بر غير قابل تحمل بودن وضعيت موجود و بدتر شدن آن در سال هاي آتي در صورت عدم اقدام درخور تأکيد دارد: «مطابق با بررسي هاي به عمل آمده در سال ???? ميزان مصرف انرژي در ايران معادل ?? ميليارد دلار مي باشد که چنانچه روند انرژي به همين گونه ادامه يابد، در ?? سال آينده حدود ??? ميليارد دلار انرژي مصرف خواهيم کرد!»
روند افزايشي مصرف انرژي در کشور طي سال‌هاي آتي بيش از هر زمان کشور را با کمبود بودجه براي تأمين هزينه‌هاي توليد انرژي مواجه خواهد کرد.
رئيس کميسيون انرژي مرکز بررسي هاي استراتژيک رياست جمهوري در اين خصوص مي‌گويد: «سال ?? مصرف انرژي نسبت به سال پيش از آن حدود ?،? درصد رشد داشت و در سال ??، اين ميزان به ?،? درصد بالغ شد. پيامد روند مصرف انرژي آن است که تا ?? سال ديگر قادر به صدور نفت نخواهيم بود، اين در حالي است که منابع بودجه کشور ?? درصد از طريق نفت تأمين مي شود.»
امروز ديگر همه صاحب نظران بر ضرورت اصلاح الگوي مصرف اتفاق نظر دارند، اما متأسفانه هنوز مردم با بسياري از واقعيت ها آشنا نيستند. براي ايجاد يک تحول اساسي در اقتصاد بيش از هر چيز نيازمند توجه همه جانبه دلسوزان و ايجاد يک عزم ملي براي تغيير هستيم.
نامگذاري مدبرانه رهبر انقلاب بر سال‌ها طي ?? سال اخير، برکات غيرقابل انکاري داشته و حتي در برخي موارد به گفتمان‌سازي و تسري آن به بدنه اجتماعي منجر شده است. سلسله نامگذاري‌هاي سال اميرالمؤمنين، سال امام خميني، سال نهضت حسيني، سال پاسخگويي سران قوا منجر به شکل‌گيري جنبش عدالت‌خواهي شد.
عزم ملي مورد اشاره براي تغيير و اصلاح الگوي مصرف نيز اگر بناست، شکل بگيرد، بهترين محرک براي آن، فراخوان رهبري و ريل‌گذاري ايشان است.
پيام ديگر اين نامگذاري نيز براي قوه مقننه است. مجلس اگرچه در لايحه بودجه ?? بند مربوط به هدفمند کردن يارانه‌ها را حذف و لايحه بودجه را با تغييرات عمده عملاً به طرح تبديل کرد اما با اين فراخوان بزرگ رهبر انقلاب، هرگونه تعلل در انسداد زمينه‌هاي اسراف و ادامه اين مصرف مسرفانه در بخش انرژي پذيرفته نيست.

اصلاح الگوي مصرف, سال اصلاح الگوي مصرف, شعار سال 88