شنبه 15 اسفند 1388 ساعت 10:02 PM
اصلاح الگوي مصرف استراتژي حفاظت از اقتصاد ملي
کد خبر : 15383
مقام معظم رهبري در پيام نوروزي سال 1388 فرمودند که « اسلام و صاحبنظران بر اين تأکيد دارند که مصرف بايد به صورت عقلاني و هوشمندانه مديريت گردد» که امام صادق (ع) نيز تضمين مي کند که افراد ميانه رو و مقتصد، گرفتار تنگدستي نشوند.
مصرف، از نظر اقتصادي، داراي اهميت به سزايي است که اقتصاددانان، اظهار مي نمايد که مصرف، در عين اينکه هدف نهايي از توليد و توزيع است، يکي از عوامل مؤثر در ان نيز به حساب مي آيد.
بر همين اساس، صاحب نظران اقتصادي اصلي را به عنوان « حاکميت مصرف کننده » مطرح کرده اند؛ (( يعني، مصرف کننده است که به توليدات و چگونگي تخصيص منابع توليد و توزيع شکل مي دهد.)) مصرف، فقط تابعي از توليد و توزيع نيست بلکه از جهت ديگر، توليد و توزيع هم تابع مصرف است. بين مصرف، توليد و توزيع رابط? علي و معلولي وجود دارد و هم اينکه مصرف ابزار مهمي در توجيه چگونگي توليد مي باشد، چونکه سياستهاي مصرفي معاصر، در سياستگذاريهاي اقتصادي مدرن تأثير چشمگير دارد. تمام بنگاههاي توليدي امروز برپاي? سياستهاي مصرفي و تبليغات مصرفي مي چرخند.
ايجاد انگيزه در بازارهاي مصرف سبب به کار افتادن توليدات و ازدياد در آمدها مي شود؛ همچنانکه سياستهاي مصرفي بي حدومرز، موجب از بين رفتن شرايط سرمايه گذاري و کاهش توليدات ملي در جامعه خواهد بود. در مقابل، کنترل مصرف به منظور فراهم کردن زمين? پس انداز و سرمايه گذاري، به طور طبيعي رشد و شکوفايي اقتصادي را به دنبال دارد.
معادله مصرف در يک جامعه اسلامي در رابطه با دو عامل 1- درآمد و تغييرات آن 2- خواسته هاي معنوي، رشد و کاهش آنها شکل مي گيرد. و اساساً هم تراز با مطلوبيت کالاي مادي و اقتصادي تأثير پذيري و مطلوبيت کالاهاي معنوي و غير مادي به عنوان متغيرهاي مستقل ايفاي نقش مي نمايد، و به قول اقتصاددانان ميل نهايي به مصرف افراد را تعيين مي نماند. اين دو عامل، متغير مؤثري در تقويت رابطه ميان مصرف و توزيع مجدد به حساب مي آيند.
در تقسيم بندي انواع مصرف مي توان به مصارف واجب، و غير واجب، فردي و اجتماعي، ضروري و غير ضروري، حلال و حرام که هر يک از انواع مصرف ناشي از ضرورتهاي اقتصادي، رفتارعقلاني مصرف کننده، محدوديتهاي عقيدتي، مصالح سياسي- اجتماعي و برخي از اثرات محيطي و بعضاً مصرف زدگي هاي يک جامعه مصرفي رقم مي خورد و با تعيين گرايش و ميل متوسط و نهايي به مصرف و همچنين مطلوبيت کل و نهايي از مصرف، تابع يا معادله مصرف را در کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت افراد، خانواده ها و جامعه شکل مي دهد. با توجه به زيرساختهاي اقتصادي و درجه مصرفي يا توليدي اقتصادي يک کشور بايد الگوي مصرف جامعه را زير نظر گرفت.
و در حالات و شرايط توليدي متفاوت، سطح شاخص هاي درآمدي ملي و سرانه نسبت به اصلاح و تعديل الگوي مصرف يعني چگونه مصرف آحاد فردي و اجتماعي کشور اليته نه با صدور بخشنامه ها، دستورالعمل ها بلکه با شناخت زير ساخت ها، اجراء برنامه هاي اقتصادي – اجتماعي به توان رفتار عقلاني بخش هاي توليد، توزيع و مصرف را همزمان و در ارتباط با هم جهت دهي کرد. عوامل باز دارنده و سوق دهنده مصرف بهينه را با روشهاي منطقي و تحقيقي شناسايي و استراتژي، خط مشي و راهبردهاي اثر بخش به منظور کارآمدي اقتصادي در بخش مصرف را عملياتي کرد. ضرورت بحث پيرامون الگوي مصرف از اين امر ناشي مي گردد که رابطه اي نزديک ميان عوامل اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي جامعه از يک سو و الگوي جامع مصرف از سوي ديگر وجود دارد که شناخت هر چه دقيقتر و بهتر از اين رابطه مي تواند به تنظيم برنامه هاي اقتصادي – اجتماعي جامعه کمک نمايند. در يک نماي کلي، مقدار و نوع کالاهاي مورد مصرف افراد و اقشار جامعه يا به عبارتي کميت و کيفيت اقلام مصرفي افراد جامعه را الگوي مصرف مي نامند. با توجه به اينکه امروزه در جهان و به ويژه کشورهاي توسعه نيافته، دولت به عنوان يک عامل اقتصادي بزرگ به طور وسيعي در سيستم اقتصادي دخالت مي نمايد و همچنين به عنوان يک مصرف کننده مستقل نيز داراي اثرات مستقيمي بر الگوي مصرف جامعه مي باشد. ندا الگوي مصرف صرفاً محدود به رفتار مصرفي افراد و خانوارها نبوده بلکه تصميمات و استراتژي هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي دولت نيز بر آن تأثير خواهد گذارد.
به همين خاطر شناخت هر چه دقيقتر رفتار مصرفي بخشهاي اقتصادي زير نظر دولت براساس تئوريهاي مصرف اقتصاد در چارچوب شرايط فرهنگي، اقليمي و سياسي کشور ضرورت دارد. و نظر به رفتار مصرف کنندگان و تقاضا در اقتصاد، اقشار مصرفي مي کوشند تا درآمد خود را بين کالاها و خدمات در دسترس طوري تخصيص دهند که مطلوبيت مورد انتظار خود حداکثر سازند.
آنچه که به طور عمده تعيين کننده ترکيب کالاها و خدمات موجود در سبد مصرفي خانوارها اقشار اجتماعي و به طور عمده الگوي مصرف جامعه مي باشد، همان عوامل و متغيرهاتي است که بر تقاضاي کالاها و خدمات گوناگون اثر مي گذارند. در اين ميان متغيرهايي چون نياز، ذوق، سليقه و رجحانهاي مصرف کنندگان، اندازه خانوارها، بخش هاي اقتصادي، مشخصات فردي و جايگاه اجتماعي هر يک همانند سن، جنسيت، شغل، تحصيلات، درآمد، زندگي در شهرها يا روستا، انتظارات مصرف کنندگان از روند قيمتها و فراهم بودن کالا در حال و آينده و مطلوبيت هاي معنوي همواره بر کميت و کيفيت تابع، معادله و الگوي مصرف جامعه مؤثرند.
حال بايد تصميمات اقتصادي، سياسي و اجتماعي دولت نيز بدان افزوده شود. لذا شناخت توابع تقاضا برا مکالاهاي گوناگون در گروههاي اجتماعي و به ويژه اينکه چه عوامل اقتصادي – اجتماعي به طور عمده بر تقاضا اثر مي گذارند وبررسي علل اقتصادي، اجتماعي، سياسي تغييرات اين متغييرهاي مستقل در تابع تقاضاي کالا در طول زمان، ما را در شناخت هر چه بهتر نحوه شکل گيري الگوي مصرف و دلايل عمده آن ياري و مساعدت مي نمايد.
در اين رابطه طبق قانون برنامه پنج ساله چهارم دولت با جلسات متعدد اقتصاددانان و کارشناسان امور توليدي، اقتصادي بازرگاني وتغذيه اي، همچنين ارتباط با ديگر ارگانها و سازمانهاي صاحبنظر توجه به نيازهاي مصرفي جمعيت و مناطق کشور ، سليقه هاي مصرفي آنان و نيازهاي وارداتي کشور، الگوي مصرفي مناسبي تهيه و با اعتبار سنجي آن به گونه اي که هر يک از افراد و افشار کشور بتوانند از حداقل درآمد سرانه مورد نياز برخوردار باشند. به عنوان الگوي جامع و ملي کشور مصرف معرفي گردد.
به نظر مي رسد است پيشنهاداتي در تواناسازي مديريت مصرف و در فرايند طراحي، اصلاح و نهادينه کردن الگوي مصرف خرد و کلان بهينه قبل از توليد و واردات ( توزيع و مصرف عوامل توليد ) و بعد از توليد و واردات (توزيع و مصرف کلا و خدمات ) مؤثر باشد.
گسترش و نهادينه سازي و شرطي سازي فرهنگ مصرف و قناعت و ساده زيستي و مبارزه با تجميل گرايي، اسراف و تبذير.
انجام برنامه ريزي براي هدايت و تعديل سطح و نوع تقاضا و ارائه پيشنهادات و طرحهاي لازم به مراجع ذي ربط در قالب الزام
تدوين و ارائه الگوهاي مصرفي قابل قبول و مطابق با امکانات و مطلوبيت جامعه اسلامي
کنترل و نظارت مستمر بر اجراي صحيح الگوهاي مصوب مصرف و اتخاذ تدابير لازم جهت انجام عملياتي الگوها
تدوين و تهيه برنامه هاي تبليغي، ارشادي و و آموزشي ويژه مصرف در مدارس، دانشگاهها و اماکن عمومي و پخش انتشار آنها از طريق رسانه هاي عمومي و کتابهاي درسي
پيش بيني توليد و مصرف کالاهاي اساسي و اقدام در جهت تأمين کمبودها
تعيين قيمتهاي تضميني براي خريد محصولات استراتژيک در مناطق کشور
ممانعت از صدور و آزاد سازي ورود کلاهايي که کمبود داخلي آنها احساس مي شود.
نظارت و کنترل برقيمت و کيفيت کالاهاي استراتژيک بررسي پيشنهاد روشهاي توليد به منظور ارتقاء کيفيت و جلوگيري از ضايعات و افزايش بي رويه قيمتها.
توسعه و گسترش صادرات بخشهاي اقتصادي و افزايش ارزش افزوده کالاي صادراتي
مهندسي ارزشي و مجدد نظام واردات و بازخواني ترکيب، ساختار و تأمين نيازهاي وارداتي
اصلاح نظام سازماندهي تأمين و توزيع کالا و حمايت از جامعه مصرف داخلي از آسيب پذيريها .....
وفاداري به نظام عرضه و تقاضا در نظام بازار آزاد داخلي
برنامه جهت پايين سطح عمومي قيمتهاً و وفاداري به نظام عرضه و تقاضاً در بازار پول و کالا
بررسي وضعيت موجود مصرف در کشور و ممانعت از اسراف، تبذير، گرانفروشي، احتکار
بررسي وضعيت مصرف کالا و خدمات مصرفي در زمينه اهميت اقلام مصرف – ميانگين هاي مصرف اقدام – حداقل هاي سبد هزينه اي – عمده مصرف – سرانه هاي کالري – مقايسه الگوي مصرف داخلي و مشابه خارجي – ترکيب هاي غذايي – استاندارهاي مصرفي – اقدام مصرفي جانشين و مکمل – بررسي مقدار توليد کالا و خدمات داخلي – مقدار کالا و خدمات وارداتي جانشين نيازها و صرفه جوئي هاي ارزي براي واردات.
مسلماً جهت اصلاح الگوي بهينه مصرف در يک نظام اقتصادي دهها راهبرد و تصميم سازي استراتژيک مي توان معرفي و پيشنهاد نمود که با رعايت اصول مديريت توزيع که در سطح خرد وکلان، قبل و بعد از توليد با احتساب پراکندگي هاي مکاني، زماني، ابزاري و مصاديق قوانين ترموديناميک طبيعي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي که قاعدتاً در هم ريختگي و بي نظمي سيستم توزيع عوامل توليد و درآمد و نهايتاً در سازوکار، تابع، معادله و الگوي فردي و اجتماعي مصرف کمک مي کند ارائه نمود که از اين رو با ايجاد يک رابطه صحيح داده – ستاده و مکانيزم بازگشت و اصلاح تطبيق توليد و نياز مادي و معنوي بازار مصرف امکان پذير مي گردد که لذا تحقق همه جانبه به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر تمرکز بر مديريت عقلاني و هوشمندانه در عرصه مصرف است رويکردهاي نظام مديريتي کارکزاران سلسله مراتبي نظام بويژه در بخشهاي اقتصادي – اجرائي ميسر مي گردد که خود نياز به تحليل و تبيين خوشبينانه يا بدبينانه است.
دكتر ابراهيم حلا جيان
بررسي وضعيت مصرف کالا و خدمات مصرفي در زمينه اهميت اقلام مصرف – ميانگين هاي مصرف اقدام – حداقل هاي سبد هزينه اي – عمده مصرف – سرانه هاي کالري – مقايسه الگوي مصرف داخلي و مشابه خارجي – ترکيب هاي غذايي – استاندارهاي مصرفي – اقدام مصرفي جانشين و مکمل – بررسي مقدار توليد کالا و خدمات داخلي – مقدار کالا و خدمات وارداتي جانشين نيازها و صرفه جوئي هاي ارزي براي واردات.
مسلماً جهت اصلاح الگوي بهينه مصرف در يک نظام اقتصادي دهها راهبرد و تصميم سازي استراتژيک مي توان معرفي و پيشنهاد نمود که با رعايت اصول مديريت توزيع که در سطح خرد وکلان، قبل و بعد از توليد با احتساب پراکندگي هاي مکاني، زماني، ابزاري و مصاديق قوانين ترموديناميک طبيعي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي که قاعدتاً در هم ريختگي و بي نظمي سيستم توزيع عوامل توليد و درآمد و نهايتاً در سازوکار، تابع، معادله و الگوي فردي و اجتماعي مصرف کمک مي کند ارائه نمود که از اين رو با ايجاد يک رابطه صحيح داده – ستاده و مکانيزم بازگشت و اصلاح تطبيق توليد و نياز مادي و معنوي بازار مصرف امکان پذير مي گردد که لذا تحقق همه جانبه به فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر تمرکز بر مديريت عقلاني و هوشمندانه در عرصه مصرف است رويکردهاي نظام مديريتي کارکزاران سلسله مراتبي نظام بويژه در بخشهاي اقتصادي – اجرائي ميسر مي گردد که خود نياز به تحليل و تبيين خوشبينانه يا بدبينانه است.
دكتر ابراهيم حلا جيان