این روزها موضوع آغاز اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در محافل و جلسات اقتصادی نقل مجلس است یا به عبارتی پرونده آن روی میز است.

در این راستا مدیران تشکل‌های تولیدی کشور به نمایندگی از تولید‌کنندگان دیدگاه‌هایی داشته‌اند که پیش از آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها طی جلسات دی ماه سال 1389 و در فرصت‌های مختلف اعلام کرده‌اند. موضوعی که همگان بر آن اتفاق نظر داشته و دارند آن است که هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها الزامی است که باید هر چه زودتر به سرانجام برسد چرا که روش مرسوم در پرداخت یارانه‌ها تا پیش از اجرای این قانون در هیچ اقتصاد پویایی پذیرفتنی نبوده و نیست. از سوی دیگر اغلب گمانه‌زنی‌های نشان‌دهنده مشکلات ناشی از اجرای این قانون، مواردی مانند شکل‌گیری تورم انتظاری، افزایش هزینه‌های تولید در 2مرحله، افزایش نقدینگی، بی‌ثباتی نرخ ارز و افزایش هزینه تمام شده محصولات تولیدکنندگان داخلی را در بر می‌گرفت. با گذشت بیش از یک سال از اجرای این قانون برخی از این گمانه‌زنی‌ها حادث شد و این جراحی اقتصادی همانگونه که انتظار می‌رفت مشکلات خاص خود را به‌دنبال داشت.

اکنون در آستانه اجرای مرحله دوم این قانون باید پذیرفت که شرایط امروز نسبت به سال گذشته تفاوت بسیار داشته و برای تداوم حرکت در این مسیر باید به دقت آنچه طی یک سال گذشته انجام شده را بررسی و پیش‌بینی درستی از تداوم وضع تولیدکنندگان درصورت افزایش مجدد نرخ حامل‌های انرژی مصرفی داشته و داده‌های به دست آمده را به‌عنوان پیش نیاز و ضرورتی برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به کار بست. باید به این نکته توجه کنیم که خروج از اقتصاد یارانه‌ای در کشورمان وضعیتی منحصر به فرد دارد. گرچه بسیاری از کشورها کمابیش چنین شرایطی را پشت سر گذاشته‌اند اما با احتساب تمام عوامل محیطی مانند شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این دگردیسی در اقتصاد ایران در شرایطی خاص صورت گرفته و تجربه‌ویژه‌ای به شمار می‌رود. از سوی دیگر باید فرصت تدوین برنامه‌ای هوشمندانه و دقیق برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را با استفاده از اطلاعات بیشتر و دقیق‌ترمورد بررسی قرار داده و با سنجش امکانات و داده‌ها، گام بعدی را در زمان مقتضی و مناسب با فراهم آوردن زیرساخت‌ها و الزامات برداریم. در تحقق این هدف باب تعامل و همفکری دولت و بخش خصوصی نیز همواره باز است.

با وجود این تشکل‌های تولیدی در مورد زمان و شرایط ورود به مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها دغدغه‌های جدی داشته و امیدوارند پاسخ درخور و قانع‌کننده‌ای از دستگاه‌ها دریافت کنند که در پی می‌آید:
آغاز مرحله دوم این طرح برای بخش تولید باید برخلاف اجرای آن برای عموم مردم، به زمان دیگری موکول شود تا تولید بتواند به‌تدریج خود را با شرایط حاکم تطبیق دهد. همانگونه که اخیرا ملاحظه شد، شوک ناشی از افزایش ناگهانی و افسار گسیخته نرخ ارز تولید‌کنندگان را با تغییر تمامی داده‌های محاسباتی مواجه کرده است. از سوی دیگر شرایط ناشی از تحریم، تنگناهایی برای صنعتگران و معدنکاران ایجاد کرده است که باید برای جلوگیری از اخلال در امور آنها تمهیدات کافی اندیشیده شود، به‌ویژه آنکه در روزهای آینده افزایش مزد کارگران را شاهد خواهیم بود که فضا را تنگ‌تر می‌کند.

در یک سال گذشته تقریبا تمام نهاده‌های تولید مانند مزد نیروی انسانی، قیمت مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، منابع مالی و سایر موارد با افزایش مواجه بوده و به ناچار قیمت تمام شده کالاها را افزایش داده است اما کمتر اجازه افزایش قیمت به محصولات صنعتی داده شده که این امر یعنی کاهش سود تولید‌کننده داخلی! برای مدیریت این بخش باید ترتیبی داده شود که تشکل‌های تولیدی در فرایند قیمت‌گذاری و نظارت بر توزیع کالاها نقش مؤثر و فعالی داشته باشند تا در اتخاذ تصمیمات حقی ضایع نشود. چنانچه کنترل قیمت‌ها و تعیین سقف قیمت بدون توجه به هزینه‌ها، قیمت تمام شده و کیفیت تولید برای همه واحدهای تولیدی هم‌صنف اجرایی شود، اصل رقابت از بین خواهد رفت و کیفیت از رده اول توجه به اولویت‌های بعدی موکول می‌شود.

قرار بود هدفمند‌سازی‌ یارانه‌ها به‌عنوان یکی از محور‌های طرح تحول اقتصادی که بسته‌ای به هم پیوسته بود اجرایی شده و سایر محورهای طرح تحول نیز به‌عنوان پیش نیاز، الزام و مکمل یکدیگر، در اقتصاد کشور، به مرحله اجرا درآیند. در این راستا اجرای طرح جامع مالیاتی یا اصلاح نظام بانکی کشور از الزاماتی است که باید تا‌کنون اجرایی می‌شد اما هنوز هم تولیدکنندگان امیدوارانه در انتظار انجام این تحولات هستند.

رفتار غیرقابل‌توجیه غربی‌ها در قبال کشور عزیزمان، اعلام رسمی جنگ تحمیلی اقتصادی و تجاوز به عرصه اقتصادی و حقوق ایرانیان محسوب می‌شود. با توجه به این وضع لازم است که اتاق جنگ اقتصادی با حضور نمایندگان بخش دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی به‌طور مستمر تشکیل شده و از ظرفیت و تجربه تولیدکنندگان استفاده شود. باید توجه کرد در این شرایط افزایش دیگر باره قیمت انرژی بدون تمهیدات جبرانی مزید بر سایر مضایق خواهد شد.

یکی از اهداف مهم هدفمندی یارانه‌ها، اصلاح الگوی مصرف و بهینه‌سازی‌ مصرف انرژی است و بر این اساس واحدهای تولیدی باید با اصلاح و تغییر خطوط تولید خود نسبت به کاهش میزان مصرف انرژی در تولید کالا اقدام می‌کردند اما این تغییرات مستلزم تأمین منابع مالی بود که به‌دلیل عدم‌همراهی بانک‌ها، آنچه مورد انتظار بود به انجام نرسید و تا زمانی که اصلاح خطوط تولید صورت نپذیرد ورود به مرحله بعدی غیرقابل توجیه است.

پیش از این مقرر شده بود برای تأمین هزینه قبوض انرژی (برق، گاز، گازوئیل، مازوت و...) واحدهای تولیدی انرژی‌بر، تسهیلات کم بهره یکساله به این واحدها پرداخت شود اما از آنجا که این وام‌ها از محل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها تأمین می‌شد، باید تمهیدات لازم برای حفظ این منابع در بخش تولید که به‌صورت اقساط بازپرداخت خواهند شد با ایجاد صندوقی ویژه اندیشیده شود. بهتر است تمام اطلاعات این صندوق با شفافیت در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

چنانچه مزیتی از تولید کشور حذف می‌شود، باید مزیتی دیگر جایگزین شود؛ یعنی به‌طور مثال اگر انرژی گران می‌شود، باید دیوانسالاری پرهزینه و زمانبر نیز اصلاح شده و امور گمرکی تسهیل شود یا با اصلاح نظام دریافت مالیات و افزایش پایه و گستره اخذ مالیات، درصد مالیات سهم تولید کاهش یابد. به‌طور اعم و به زبان ساده اگر قرار است انرژی را با قیمت‌های جهانی در اختیار بخش تولید قراردهیم، باید حداقل شرایط و امکانات را نیز متناسب با استانداردهای جهانی برای تولید‌کنندگان فراهم کنیم.

موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني

منبع : سايت همشهري آنلاين

ساخت هتل‌های سه ستاره و بیشتر نوید دهنده بهبود وضعیت هتل‌های كشور و افزایش تعداد تخت‌هاست كه این امر می‌تواند قدمی مهم در تامین زیرساخت‌های صنعت گردشگری كشور باشد. اما نكته‌ای كه در این میان جلب نظر می‌كند حبس سرمایه‌های ملی كشور در قالب ساخت هتل‌هایی است كه سالهاست به پایان نرسیده است و گویا قرار هم نیست به پایان برسد و صد البته قرار هم نیست كسی پاسخگو باشد. میلیاردها تومان سرمایه مردم در حالی در حال نابودی است كه هر روز اخباری در خصوص كمبود تخت‌های استاندارد در كشور به گوش می‌رسد و بعدتر هم خبر می‌رسد كه قرار است تخت‌های استاندارد به ظرفیت اقامتی كشور افزوده شود!
بعضی از این پروژه‌های ملی و بزرگ متولیانی دارد كه خود یك بنگاه اقتصادی بزرگ و تاثیرگذار در عرصه اقتصاد كشور هستند و جالب اینكه هیچ تخصصی هم در زمینه ساخت هتل ندارد و چنان از روی بی‌تفاوتی به این پروژه‌ها نگاه می‌كنند كه واقعاً حیرت‌انگیز است. چهره شهر با پروژه‌های ناتمام در بخش اقامتی مخدوش شده است. اگر شخصی، نهادی، ارگانی و… یك ریال بیت‌المال را حیف و میل كند باید مجازات شود. اما اگر نهادی دیگر میلیاردها تومان سرمایه ملی كشور را حبس كند چه مجازاتی خواهد داشت؟ این در حالیست كه كشورهای دیگر با توان اقتصادی بسیار ضعیف‌تر از مدیریتی كارآمد در حوزه سرمایه‌گذاری پروژه‌های پایه برخوردارند و هر روز به اندازه ماه‌ها از ما سبقت می‌گیرند. هتل بانك ملی در مركز شهر مشهد و در حاشیه خیابان اصلی منتهی به حرم مطهر حضرت رضا و ساختمان عظیمی در حاشیه میدان جانباز در بلوار فردوسی (كه معلوم نیست در نهایت به چه نامی باید از آن یاد كنیم!) نمونه‌ای كوچك از پروژه‌های ناتمام در كشور است. هتل همای شماره یك در این شهر هم وضعیتی مشابه دارد. هتلی كه زمانی نگین گردشگری مشهد محسوب می‌شد اكنون سالهاست در حال بازسازی است و معلوم نیست كه در نهایت به چه سرنوشتی دچار خواهد شد. آیا به راستی در این خصوص كسی پاسخگو هست؟

موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني

منبع : ويستا

پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد.

 یعنی آن‌چه که رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأکید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تکرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین کنیم تا در پایان سال بتوانیم کارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی کنیم.

شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذکر این است که «تولیدمحوری» باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نکته‌ نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است که تولید ملی ما به حدی برسد که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات کشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت کند.

آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی که تولید داخلی می‌تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد کنند -مثل خشک‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشکنانه‌ای صورت می‌دهند که طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.اما جنبه‌ی دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروکراتیک غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور کار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت کنیم، باید از خود تولید بپرسیم که در کجا و کی نیاز به حمایت دارد. بنده به 10 گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌کنم که نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود:

1. در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ باید تولیدکنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی کنیم و تکریم از کسانی را که در این صحنه تلاش می‌کنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.

2. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانکی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود که اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب کنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم که توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی که از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب کنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.

3. باید با کاهش مقررات و منطقی کردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت کنیم.

4. دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدکنندگان و پیمانکاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا کند.

5. بانک‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل کنند. باید فهم درستی از ماهیت مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند کنیم.

6. تولیدکننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی که برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدکننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتکارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت کنیم.

7. در مناسبات و سیاست‌ها و فضای کسب‌و‌کار، باید در مسیر روان‌سازی و چابک‌سازی تولید حرکت کنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای کسب‌و‌کار را باید به فال نیک گرفت. اجرای کامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می‌تواند طلیعه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.

8. حمایت از تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که تولیدکننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. کمک به تولیدکنندگان برای بازاریابی داخلی می‌تواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی که ابتکار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.

9. تولیدکننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد که در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممکن می‌شود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا کند.

10. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به کار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند.

موضوع : راهكارهاي حمايت از توليد ملي

منبع : سايت همشهري آنلاين

وقتی سخن از تولید و سرمایه گذاری برای تولید پیش می آید بیشتر دست اندرکاران، از مقرون به صرفه نبودن تولید و مشکلات و موانعی که بر سر راه تولید قرار دارد سخن می گویند، مشکلاتی که باعث شده سرمایه به جای تمرکز در تولید..
که در دراز مدت می تواند باعث رشد اقتصادی و کاهش تورم و گرانی و بیکاری در جامعه شود در بازار و بر روی دلالی و واسطه گری و تجارت های غیر مولد و تورم زا تمرکز نموده است تا یک شبه به چند برابر و البته با ارزش پایین تر تبدیل شود.
وقتی سخن از واردات به میان می آید حمایت از تولیدات داخلی مطرح می گردد که دولت باید به نوعی از ورود کالاهای خارجی ارزان قیمت جلوگیری کند تا صنایع داخلی بتوانند خود را سرپا نگهدارند.
وقتی سخن از تجارت جهانی پیش می آید نگرانی ها آنقدر افزایش می یابد که همگان پیش بینی می کنند در صورت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و باز شدن بازارها بسیاری از صنایع فعلی مجالی برای فعالیت نخواهند یافت.
البته بر هیچ کس پوشیده نیست که حمایت از تولید کننده داخلی و تولیدات داخلی به عنوان یک وظیفه برای دولت و ملت فرض است و همه وظیفه داریم برای حفظ جامعه صنعتی کشور تلاش کنیم و البته این تلاش ها باید با مطالعه و بررسی های فراوان و در جهتی باشد که منجر به ضربه زدن به تولیدات داخلی در بلند مدت نگردد. تصمیم برای افزایش تعرفه های گمرکی برای کالاهای وارداتی با هدف حمایت از تولیدات داخلی و جلوگیری از ورود برخی کالاهای وارداتی ممکن است در بلند مدت آسیب های جبران ناپذیری مشابه آنچه در ارتباط با صنعت خودرو به وجود آمد را پیش روی جامعه و صنعت بگذارد و از طرفی با گران تر شدن، کاهش کیفیت و نبود تنوع و حق انتخاب کالاها حقوق مصرف کننده داخلی نادیده گرفته شود.و از طرف دیگر اگر قرار است به سمت جهانی شدن بازار پیش برویم دیگر افزایش تعرفه ها نه تنها حمایت از تولیدات و تولیدکنندگان داخلی نیست بلکه آنها را تا مدتی دیگر در وضعیت به ظاهر مطلوبی قرار خواهد داد و از بازار روز دنیا و رقابت های عرصه بین الملل دور نگاه خواهد داشت و این همان خطری است که بسیاری از صنایع که انحصار بازار داخلی را در اختیار خود داشته اند با آن روبرو هستند.
باید صنعت کشور با این واقعیت روبرو باشد که بازار جهانی عرصه حذف و کنارزدن ها و رقابت های بی مهابایی است که لحظه ای غفلت را پذیرا نیست و پروسه افزایش دستمزدها ، افزایش قیمت ها در این میدان توجیهی برای رقابت و ماندن نیست و صنعت باید سیاست های تولیدی خود را به گونه ای تنظیم کند که تغییرات بازار، تغییرات تعرفه ها، تغییرات دستمزدها و هزاران تغییر دیگری که ممکن است به طور پیش بینی نشده پیش بیاید چرخ او را از حرکت باز ندارد و بتواند به رغم همه تغییرات به حفظ مشتریان و بازار خود بپردازد و حتی سیاست های صنعت به گونه ای تنظیم شود که تغییر دولت و چرخش و انتقال قدرت موجب رکود چند ماهه و یک ساله و تعطیلی پروژه ها نشود.
وظیفه ملی ما ایجاب می کند از صنعت و تولیدات داخلی، با نگرش به واقعیت های روز و بازار جهانی، با همه توان حمایت کنیم و شرایطی را به گونه ای مهیا کنیم که امکان و توانایی رقابت با محصولات خارجی چه در داخل و چه در خارج از کشور برای تولیدات و محصولات داخل بوجود آید.

موضوع : وظايف دولت و ملت در حمايت از كار وسرمايه ملي

منبع : ويستا