جشن فرخنده فروردين
نويسندگان
علی جاویدپناه
لینک دوستان
نفت را مفت میفروشیم؛ آمادگی برای روزی که نفت تمام شود؛
 
من یک‏ وقت عرض مى‏کردم که اگر یک روز نفت منطقهی خاورمیانه تمام شود- که ممکن هم هست چنان روزى پیش آید- دولتها باید به فکر باشند. این که ما این قدر روى اقتصاد بدون نفت تکیه مى‏کنیم و اصرار داریم که هرچه ممکن است، درآمد کشور را از نفت به درآمدهاى دیگر ببریم، به همین خاطر است. امروز بعضى از کشورها- از جمله خود آمریکا- نفت خودشان را استخراج نمى‏کنند؛ نفت وارد مى‏کنند، چون بهاین قیمتى که نفت را مى‏خرند، یعنى در واقع مفت! نفت صادر کنندگان این منطقه، با استخراج هرچه بیشتر و فروختن هرچه بیشتر بهاین ثَمن بَخس، بعد از گذشت چند سال تمام مى‏شود؛ ولى چاههاى آن‏ها هنوز نفت خواهد داشت. البته چاههاى نفت آمریکا، به برکت وفور چاههاى نفت ما نیست- چاههاى متوسطى است- ولى به‏ هر حال نفت هست. آن روزى که آن‏ها نفت داشته باشند و کشورى مثل ما العیاذُ باللّه نفت نداشته باشد و بخواهد از آن‏ها نفت بخرد- که امیدوارم چنین روزى پیش نیاید- آن‏ها بابت هر شیشه نفتى که به ما بدهند، ده برابر قیمت یک بشکه نفت از ما پول خواهند گرفت! آن‏ها به ما نفت مى‏دهند؟ کسانى که جلوی چشمشان، ملتها از گرسنگى مى‏میرند، ولى گندمشان را در دریا مى‏ریزند و به ملتهاى گرسنه نمى‏دهند، براى این که قیمت گندم پایین نیاید، به کسى نفت خواهند داد؟!
 
بیانات رهبر انقلاب در خطبههاى نماز جمعهیتهران، 28/10/1375
 
نفت ابزار توسعه و قدرت سیاسی کشور باید باشد؛
 
نفت، ذخیرهی همیشگى این ملت است و مى‏ماند. اولاً از آن براى ساخت زیربناهاى ماندگار و دیگر سرمایه‏هاى اساسى کشور استفاده مى‏شود. ثانیاً به وسیلهی قدرت نفت، ملت ایران مى‏تواند در صحنهی سیاست بین‏المللى، ابراز قدرت کند. یک‏ وقت اعلام کند که من مى‏خواهم نفتم را شش ماه نفروشم! همهی دنیا را تحت تأثیر قرار مى‏دهد؛ همهی سیاستها را تحت تأثیر قرار مى‏دهد. یا بگوید مى‏خواهم این قدر کم کنم، یا این قدر زیاد کنم! این در طول زمان انجام مى‏گیرد. پس از این طرف، ملت ایران ضرر مى‏کند، از آن طرف هم مسؤولین کشور، همین پول نفت را به خاطر نیاز کشور مى‏دهند و گندم وارد مى‏کنند! بعد وقتى‏که این گندم وارد مى‏شود، وقتى‏که آرد مى‏شود، نان مى‏شود و پا به سفرهی من و شما مى‏گذارد، آنجا ضایع مى‏شود! امروز ما آن مقدارى که از ضایعات نان ضرر مى‏بینیم از هیچ ضایعهی مادى‏اى ضرر نمى‏بینیم! یعنى همین نان خشکى که از خانهی من و شما خارج مى‏شود که به نظر ما هم هیچ نمى‏آید معادل بخش عظیمى از قیمت گندم وارداتى ماست! این مطلب را دولتى‏ها، مسؤولین مى‏گویند؛ امناى من و شما مى‏گویند!
 
بیانات در اجتماع زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت علی بن موسی الرضا(علیهالسلام)، 1/1/1377


موضوع : ظرفيتهاي سرمايه و ثروت در ايران اسلامي





 
 
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391  ] [ 2:34 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0
در چاههای نفت را ببندیم؛
 
آرزوى واقعى من- که البته ممکن است بهاین زودیها قابل تحقق نباشد- این است که ما درِ چاههاى نفت را ببندیم و اقتصاد خود را براساس کالاها و محصولات غیرنفتى بنیاد نهیم. یعنى فرض کنیم این کشور، کالایى به نام نفت ندارد. البته این کار ممکن است در این سالها و بهاین زودیها عملى نباشد. زیرا دشمنان ایران در دوران رژیم وابسته و فاسد پهلوى، بیش از حدّ تصور خراب‏کارى کرده‏اند و چنان ملت و کشور ما را به نفت وابسته نموده‏اند که نشود بهاین آسانى چنین کارى را کرد. اما روزى باید این کار بشود و آن روز، روزى است که ملت ایران بدون این که سرمایه‏هاى خود را مفت و مجّانى به دست کسانى بدهد که با کمال خباثت از ثروت ملى کشورها استفاده مى‏کنند، با تکیه بر امکانات ذاتى، روى پاى خودش بایستد.
 
بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار کارگران و معلمان، در «روز کارگر» و «هفتهی معلم»، 13/2/1373
 
قطع وابستگی به نفت؛
 
البته دولت ما امروز حداکثر استفاده را از نفت مى‏کند و باید هم بکند. اما باید کارى کند که بتواند روزى به دنیا اعلام نماید که از امروز تا شش ماه دیگر، تا یک سال یا چهل روز دیگر، مى‏خواهیم درِ چاههاى نفت را ببندم. مى‏خواهم یک قطره نفت صادر نکنم. دولت باید بتواند تصمیم بگیرد. باید به نفت احتیاج نداشته باشد. ما ثروت، منابع طبیعى و تولیدات داخلى زیاد داریم. امکانات تولید ثروت در داخل کشور، خیلى زیاد است. روزى به خاطر جنگ، این کارها عملى نبود، ولى بحمدالله امروز عملى است. باید هم انجام گیرد و انجام دهند. دولت هم این کار را مى‏کند، باید هم بکند. ما هم اخیراً اعلام و ابلاغ کرده‏ایم کهاین کار شروع شود و مقدمات کار، در حال انجام است. ممکن است این طرح در مدت یک سال، دو سال، سه سال یا پنج سال نتیجه بدهد. اگر به فضل پروردگار، چنین شود، بسیارى از مشکلات این کشور کاهش پیدا خواهد کرد. البته به شرط این که همهی ملت؛ همهی کسانى که بازوى توانا، فکر و قلم فعال، زبان گویا و دل بیدار دارند، پشت در پشت، با همین وحدتى که امروز در میان این ملت است، تلاش کنند و نگذارند مردم تقسیم شوند.
 
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با مردم مشهد و زائران حضرت على‏بن موسى‏الرضا(علیهالسلام)، در صحن حضرت امام خمینى، 4/1/1375
 
اقتصاد و ملت ایران باید از نفت جدا شود؛
 
البته من یک نگرانى مختصرى دارم- که مربوط به امروز هم نیست؛ سالهاست کهاین نگرانى را دارم- و آن این است که باید اقتصاد و ملت ایران از نفت جدا شود. این مسأله را اخیراً به دولت خدمتگزار ابلاغ کرده‏ایم که برایش برنامه‏ریزى کند و در حال برنامه‏ریزى است و کارهایى هم انجام داده است. ما باید کارى کنیم که ملت و دولت ایران، وابسته به نفت خود نباشند. چون متاسفانه، امروز در دنیا نفت به سیاستهاى بین‏المللى، کمپانیها و غارتگران بزرگ و جهان‏خواران و مستکبران وابسته است. در حقیقت، نفت در مشت آن‏هاست. هرگاه بخواهند، قیمتش را پایین مى‏آورند، تولید را کم یا زیاد مى‏کنند، یکى را از دور خارج یا وارد دورْ مى‏کنند! نفت مال ماست؛ اما سیاستش در دست دیگران است! چنین سرمایه‏اى مایهی دردسر است.
 
بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامى در دیدار با مردم مشهد و زائران حضرت على‏بن موسى‏الرضا(علیهالسلام)، در صحن حضرت امام خمینى 4/1/1375

موضوع : ظرفيتهاي سرمايه و ثروت در ايران اسلامي





 
 
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391  ] [ 2:33 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0
بلیه اقتصادی ما وابستگی به نفت است
مقام معظم رهبری: «من سال‌ها پیش این را گفتم که یکى از آرزوهاى من این است که یک روزى ما بتوانیم کشور را جورى اداره کنیم که حتى اگر لازم بود، یک قطره نفت هم صادر نکنیم و کشور اداره شود. این چیزى است که تا امروز پیش نیامده است. البته کار آسانى هم نیست، کار بسیار مشکلى است...»
گروه اقتصادی برهان؛ منشور بیانات مقام معظم رهبری که در ادامه ملاحظه می‏فرمایید شامل جستوجوی کلید واژهی «نفت» در «تمامی بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و پیامهای ایشان»  میباشد که 258 رکورد جستوجو را شامل شد. چیدمان مطالب بر حسب تاریخ می‏باشد.
 
اگر نفت در اختیار غربیها بود...
 
یک وقت خطاب به بعضى از سیاسیونى که در کشورهاى دیگر تولید کنندهی فعال نفت هستند، نکته و سؤالى مطرح کردم و گفتم: «ما امروز نفت داریم. کشورهاى حاشیهی خلیج فارس، بعضى کشورهاى آفریقایى و بعضى کشورهاى آسیایى هم، نفت تولید مى‏کنند. این نفت گران قیمت را به قیمتهاى ارزان و به بشکه‏اى چندین برابر کمتر از قیمت حقیقى آن، از اینها مى‏خرند. این کشورها هم چون به پولِ فروشِ نفت احتیاج دارند، بالاجبار آن را با قیمت پایین مى‏فروشند. آن‏گاه مستکبرین مى‏روند و از این نفت، حداکثر استفاده را مى‏کنند.» سؤالى که مطرح کردم این بود. گفتم: «حالا فرض کنید به جاى کشورهاى عربستان، ایران، اندونزى، امارات، کویت و غیره، نفت در اختیار آمریکا و انگلیس و ایتالیا و بعضى کشورهاى دیگر اروپایى بود و ما مى‏خواستیم از آنها نفت بخریم.
 
شما را به خدا، حاضر بودند حتى یک قطره نفت به ما بدهند؟! اگر شما مى‏خواستید یک بشکه نفت از آنها بگیرید، صد گونه شرط و شروط مى‏گذاشتند و بعد هم به هر قیمتى که دلشان مى‏خواست، آن را به شما مى‏دادند! امروز همان نفت، یعنى همان مایع ذى‏قیمت را، با استفاده از خیانت بعضى از دولتهاى تولید کنندهی نفت، که دستشان در دست آنهاست، به کمترین قیمت ممکن مى‏خرند و در واقع غارت مى‏کنند و مى‏برند و از آن، همه اساس مدنیّت صنعتى کنونى را بر پا مى‏دارند. روشنایى‏شان از نفت ماست؛ گرمایشان از نفت ماست؛ حرکتشان از نفت ماست؛ کارخانه و مصنوعاتشان هم از نفت ماست!»
 
بیانات مقام معظم رهبرى در صحن «آستان قدس رضوى»، 1/1/1373
 
قطع وابستگی به نفت؛
 
نفت ما که مى‏گویم، منظور نفت کلّ این منطقه و دیگر مناطق نفت‏خیز دنیاست. این منطقه بخش عمده‏اى از نفت جهان را داراست. یعنى همان دولتهایى که دستشان با دزدان غارتگر بین‏المللى یکى است، متأسفانه بخش عمده‏اى از نفت را صاحباند. امروز جنسِ بهاین ارزشمندى به‏ منزلهی ابزارى در دست مصرف‏ کنندگانى است که شدیداً به آن احتیاج دارند. آن‏ها چنین سیاستى را از دهها سال پیش تا به امروز، طراحى و اجرا کرده‏اند و متأسفانه همواره عده‏اى از سیاستمداران خائن کشورهاى وابسته نیز، با آن‏ها همکارى مى‏کنند. در چنین وضعیتى اگر ملت ایران- اعم از کارگر ایرانى، جوان ایرانى، تولید کنندهی ایرانى و معلم ایرانى- با همه تلاش و غیرت خود وارد عمل شود و این کشور را به گونه‏اى بسازد که به خاطر صادرات و واردات و نیازهاى مصرفى، محتاج فروش‏ نفت خود، آن هم با این قیمتِ پایین نباشد، ببینید چه خدمت بزرگى به امروز و آیندهی این کشور خواهد بود!
 
بیانات مقام معظم رهبرى در دیدار کارگران و معلمان، در «روز کارگر» و «هفتهی معلم»، 13/2/1373

موضوع : ظرفيتهاي سرمايه و ثروت در ايران اسلامي





 
 
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391  ] [ 2:31 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0
دولت، مجلس و بانک مرکزی، آزمونی دشوار را در ابتدای سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند که در صورت اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی، اقتصاد ملی در معرض لغزش‌های سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزش‌هایی که در شرایط خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی جاری، می‌تواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد.
گروه اقتصادی برهان/ میثم هاشم‌خانی؛ امسال هم برای پنجمین سال متوالی، شاهد ارایه‌ی عنوانی «اقتصاد-محور» برای نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبری بودیم. بدون شک اگر نگاه جامع علمی برای تحقق بخشیدن به حمایت از «تولید ملی» و «کار و سرمایه‌ی ایرانی»، سرلوحه‌ی سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور قرار گیرد، خواهد توانست بخش عمده‌ی آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی خارجی را کاهش دهد. به این ترتیب هم دولت و هم مجلس و هم بانک مرکزی، یک آزمون دشوار را در 2 ماه نخست سال «حمایت از تولید ملی»، پیش روی خود دارند. 3 مصداق کلیدی این آزمون دشوار، عبارت‌اند از: «طراحی چارچوب اجرایی مرحله‌ی بعد طرح هدفمندی، نهایی‌سازی جزییات بودجه‌ی دولت در سال 1391 و نیز سیاست‌گذاری به منظور جلوگیری از مزمن شدن زخم 18 ‌ماهه‌ی التهاب بازار ارز کشور.»

بدون تردید هر 3 موضوع یاد شده، موضوعات اقتصادی بسیار حساسی هستند که در صورت برنامه‌ریزی و تدبیراندیشی مناسب برای آن‌ها، گام بلندی در راستای حمایت از نیروی کار و نیز سرمایه‌ی ایرانی برداشته خواهد شد. ضمن آن که در صورت اتخاذ تصمیم‌های غیر کارشناسی و حساب ‌نشده در این 3 حوزه، اقتصاد ملی در معرض لغزش‌های سنگینی قرار خواهد گرفت؛ لغزش‌هایی که در شرایط خاص ناشی از تحریم‌های اقتصادی جاری، می‌تواند تأثیرات مخرب مضاعفی را بر تولید ملی وارد سازد. با این توضیحات، در یادداشت پیش‌ رو به ذکر نکاتی اجمالی در مورد جزییات لایحه‌ی بودجه‌ی سال 91 پرداخته خواهد شد و بررسی 2 مورد دیگر یعنی طراحی چارچوب اجرایی مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی و نیز سیاست‌گذاری منطقی به منظور سامان‌بخشی بازار ارز، انشاءا... موضوع 2 قسمت آینده‌ی این یادداشت‌های سلسله‌وار خواهد بود.

اعداد و ارقام بودجه‌ی 91 و لزوم جذب اعتماد بخش خصوصی

تأخیر دولت در ارایه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی 91، در کنار بحث انتخابات مجلس، در مجموع شرایطی را به وجود آورد که متأسفانه به نظر می‌رسد بررسی کامل و تصویب نهایی بودجه‌ی دولت برای سال جاری، تا اواخر اردیبهشت‌ ماه به طول انجامد. بدون تردید تأخیر در مشخص شدن جزییات درآمدها و هزینه‌های دولت در سال جاری، در کنار تعویق در اعلام رسمی سیاست‌های دولت برای کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر سرمایه‌گذاران ایرانی، می‌تواند بسیاری از برنامه‌های سرمایه‌گذاری تولید کنندگان را به تعویق اندازد.

از طرف دیگر برخی ابهام‌های جدی در زمینه‌ی غیر واقع‌بینانه بودن درآمدهای پیش‌بینی‌ شده برای دولت در سال جاری، ابهام‌های سرمایه‌گذاران در زمینه‌ی امکان یا عدم امکان تأمین منابع مالی کافی برای هزینه‌های پیش‌بینی ‌شده‌ی دولت را افزایش می‌دهد و سرگردانی مضاعفی را بر دوش تولید کنندگانی قرار می‌دهد که هم‌اکنون با سرگردانی‌های ناشی از وضعیت غیرقابل پیش‌بینی بازار ارز و نیز وضعیت به نسبت غیرقابل پیش‌بینی تحریم‌های اقتصادی خارجی مواجه هستند. برای توضیح بیش‌تر، می‌توان مرحله‌ی اول طرح هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان مثال ذکر نمود:

در مرحله‌ی اول طرح هدفمندی، درآمدهای حاصل از اجرای این طرح برای دولت، به طور خوش‌ بینانه ‌و غیرواقع ‌بینانه‌ای پیش‌بینی شده بود و با تکیه بر همین تخمین‌های درآمدی خوش‌ بینانه، به تولید کنندگان وعده داده شد که مبالغ قابل توجهی در چارچوب تخفیف مالیاتی و روش‌های مشابه، به آن‌ها اختصاص پیدا خواهد کرد. به این ترتیب بسیاری از تولید کنندگان، برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای دریافت کمک‌های مالی یاد شده، تنظیم کردند. اما پس از اجرای طرح هدفمندی و کم‌تر بودن درآمدهای حاصله برای دولت نسبت به پیش‌بینی اولیه، مبالغی که قرار بود به تولید کنندگان اختصاص یابد، با کاهش شدیدی مواجه گردید و تقریباً به صفر رسید. بروز این شوک، باعث گردید که علاوه بر لطمه‌ی سنگین بر اعتماد تولید کنندگان به وعده‌های مقام‌های ارشد اقتصادی کشور، بسیاری از تولید کنندگان با مشکلات جدی در سرمایه‌گذاری‌های خود مواجه شوند.

به این ترتیب لازم است هم کارشناسان دولت و هم کارشناسان مجلس، با درس‌ آموزی از تجربه‌ی تخمین درآمدهای طرح هدفمندی، تمام تلاش خود را به کار گیرند تا اعداد و ارقامی که به عنوان درآمدها و نیز هزینه‌های دولت در چارچوب بودجه‌ی سال 91 پیش‌بینی می‌شوند، از دقت کارشناسی کافی برخوردار باشند. لازم به تأکید است که با توجه به حجم بالای گردش مالی مربوط به بودجه‌ی دولت در ایران و تأثیر بالای این گردش مالی بر وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، همواره جزییات بودجه‌ی دولت جزو متغیرهای تأثیرگذار بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بخش خصوصی محسوب می‌شود و از این رو هر چه جزییات بودجه‌ی دولت به نحو دقیق‌تری پیش‌بینی شده و به شکل شفاف‌تری اعلام شود، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با آرامش خاطر بیش‌تری خواهند توانست به طراحی برنامه‌های سرمایه‌گذاری خود بپردازند.

اهمیت شفافیت بودجه‌ی دولت بر کاهش فشار تحریم‌های اقتصادی

همان‌طور که اشاره شد، شفافیت و دقت در پیش‌بینی جزییات دخل و خرج دولت، در کنار شفافیت و صراحت اعلام سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر وضعیت تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران ایرانی، می‌تواند به کاهش ابهام‌های پیش‌ روی تولید کنندگان کمک کند و لازم است که در فرآیند نهایی‌ سازی بودجه‌ی امسال، هم دولت و هم مجلس، توجه ویژه‌ای به این مسأله داشته باشند. در حال حاضر، علاوه بر ابهام‌های مختلف مربوط به جزییات دخل و خرج دولت در سال 91 (اعم از دخل و خرج مربوط به فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها)، ابهام‌های متعددی در زمینه‌ی جزییات سیاست‌های مختلف دولت برای کنترل تأثیر تحریم‌های خارجی بر سرمایه‌گذاران ایرانی وجود دارد. به طور خاص، جزییات سیاست‌های ارزی و نیز سیاست‌های بانکی دولت و بانک مرکزی برای کاهش تأثیر تحریم‌های خارجی، بسیار غیر شفاف و در عین حال بسیار پر نوسان است که ادامه‌ی این وضعیت، بدون تردید آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران ایرانی در قبال تحریم‌های اقتصادی خارجی را به دنبال خواهد داشت.

ارقام نجومی فروش اوراق مشارکت؛ لطمه به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

قرض گرفتن حدوداً 54 هزار میلیارد تومانی دولت از شهروندان به وسیله‌ی فروش اوراق مشارکت توسط سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مختلف که در قالب لایحه‌ی بودجه‌ی سال 91 پیش‌بینی شده، زمانی تعجب‌ برانگیز می‌شود که توجه کنیم بر اساس آمارهای بانک مرکزی، مجموع اوراق مشارکت فروخته ‌شده توسط تمامی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی در طول 17 سال اخیر، حدود 32 هزار میلیارد تومان بوده است. اکنون چگونه می‌توان باور کرد که دولت ظرف یک سال بتواند به اندازه‌ی 1.5 برابر مجموع اوراق مشارکت فروخته شده در 17 سال اخیر، به مردم اوراق مشارکت بفروشد؟!

مبلغ 54 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت که قرار است از راه فروش اوراق مشارکت به شهروندان تأمین شود، بیش از دو برابر کل بودجه‌ی سالیانه‌ی مربوط به پرداخت دستمزد همه‌ی کارکنان دولت است. در ضمن حتی با فرض موفق شدن دولت به فروش این حجم عظیم از اوراق مشارکت و با فرض پرداخت سود 20 درصدی، دولت باید سالانه مبلغی بالغ بر10 هزار میلیارد تومان را فقط برای سود این اوراق مشارکت پرداخت کند. حتی در صورتی که دولت موفق شود با به‌کارگیری روش‌هایی مانند ارایه‌ی سود علی‌الحساب بالا، تمام این 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را در طول سال 91 به فروش برساند، طبیعتاً بخش عمده‌ی خریداران این اوراق مشارکت، سپرده‌گذاران بانکی خواهند بود (به دلیل مشابهت‌های فراوان اوراق مشارکت و سپرده‌های بانکی). چنین مسأله‌ای متناظر با خروج چشم‌گیر منابع پس‌انداز از سیستم بانکی کشور بوده و به طور خودکار، کاهش تزریق وام‌های کوتاه ‌مدت و بلند مدت به پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر موفقیت دولت در قرض گرفتن 54 هزار میلیارد تومان از شهروندان، به معنای فربه‌تر شدن دولت به بهای از میدان بیرون شدن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی خواهد بود؛ مشابه فرآیندی که در ادبیات تئوریک علم اقتصاد، تحت عنوان «اثر برون‌رانی» (Crowding Out) به آن اشاره می‌شود.
 
از سوی دیگر، احتمال بالای محقق نشدن فروش 54 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در طول یک سال، این علامت سؤال بزرگ را در ذهن بخش خصوصی ایجاد می‌کند که در صورت محقق نشدن درآمدهای مربوط و ایجاد کسری بودجه‌ی سنگین برای دولت، کدام بخش از هزینه‌های وعده‌ داده ‌شده از سوی دولت قربانی خواهد شد؟ آیا مبالغ پیش‌بینی‌ شده برای پرداخت به پیمانکاران خصوصی پروژه‌های دولتی کاهش خواهد یافت؟ آیا معافیت‌های مالیاتی برای کمک به تولید کنندگان در مواجهه با افزایش قیمت انرژی لغو خواهد شد؟ آیا دولت برای جبران کسری بودجه‌ی خود، به افزایش ناگهانی تعرفه‌ی گمرکی بخشی از کالاها دست خواهد زد؟ یا ...؟

لازم به تأکید مجدد نیست که تک تک این اما و اگرها و تردیدها، می‌تواند سرگردانی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تضعیف انگیزه‌ی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری را به همراه داشته باشد. با این حساب، تجدید نظر در اعداد و ارقام غیر واقع‌ بینانه‌ی پیش‌بینی‌ شده برای فروش اوراق مشارکت در چارچوب بودجه‌ی سال 91، جزو مهم‌ترین نکاتی محسوب می‌شود که شایسته است مدنظر کارشناسان دولت و مجلس قرار گیرد.

جمع‌بندی

افزایش شفافیت و دقت اعداد و ارقام پیش‌بینی‌ شده در بودجه‌ی 1391، در کنار افزایش شفافیت سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، خواهد توانست تأثیر مناسبی در کاهش ابهام‌های سرمایه‌گذاران و در نتیجه ارتقای کیفیت مواجهه‌ی اقتصاد کشور با تحریم‌های اقتصادی جاری داشته باشد. در نقطه‌ی مقابل، با توجه به نوسانات موجود در فضای اقتصادی کشور (به دلیل بی‌ثباتی بازار ارز و نیز نامشخص بودن چشم‌انداز وضعیت تحریم‌های اقتصادی)، در صورتی که سیاست‌های کلان مربوط به نحوه‌ی دخل و خرج دولت و نیز استراتژی‌های دولت در مواجهه با تحریم‌ها نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد، آسیب‌پذیری سرمایه‌گذاران ایرانی در قبال تحریم‌های اقتصادی خارجی افزایش خواهد یافت. بنابراین نگارنده امیدوار است هم دولت و هم مجلس، در فرآیند نهایی‌سازی جزییات بودجه‌ی سال جاری، به این موضوع توجه کافی داشته باشند.(*)
 

*میثم هاشم خانی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد


موضوع : توليد ملي ، حمايت از كار وسرمايه ايراني

منبع : پايگاه تحليلي تبييني برهان





 
 
[ پنج شنبه 17 فروردین 1391  ] [ 2:28 PM ] [ علی جاویدپناه ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By Rasekhoon :.

تعداد کل صفحات : 50 ::         30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   >  

درباره وبلاگ

برخيز كه فخرهمت اقليم شويم/ در نزدخدا وخلق تكريم شويم/ فرمود ز توليد حمايت بكنيم/ تاشاهدمرگ طرح تحريم شويم/